نظر اقتصاددان‌های نهادگرا درباره قرارداد ایران و چین
ایران اکنون آمادگی عقد هیچ نوع قراردادی
با کشورهای خارجی را ندارد
فرشاد مومنی
مشکل اصلی که این چند وقت در برابر آن قرار داریم این است که همانند رفتار رئیس جمهوری فعلی در مورد برجام که گمان می‌کرد نان و آب مردم نیز با به امضا رسیدن برجام رفع می‌شود اینک طرفداران قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین انتظار دارند که تمامی تحریم‌ها به وسیله آن دور زده شود و کشور با یک قرارداد به سمت توسعه پیشرفت حرکت کند که البته اینگونه نیست.
از سوی دیگر مخالفان این سند نیز کم نگذاشتند و این قرارداد را بدون درنظر گرفتن مفاد، آن را تا سطح قرارداد ترکمانچای جدید پیش بردند البته مسئولان نیز راه را اشتباه رفتند و به جای هم نوا شدن با صداهای ایجاد شده باید به صورت منطقی برای مردم مفاد سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را تشریح می‌کردند و به صورت قطعی می‌گفتند که هنوز به معنای واقعی و حقوقی قرارداد و یا توافق نامه ای بین دو کشور به امضا نرسیده است.
سند ۲۵ ساله برای قرارداد شدن نیازمند ارجاع به مجلس است
باید دقت کرد که سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین تنها یک سند، چهارچوب و تفاهم نامه است و اگر بخواهد این کلیات و آرزوها جنبه اجرایی داشته باشد باید قرارداهای مجزایی تنظیم شود که هر کدام از این قراردادها لازم است طبق قانون از مسیر پارلمان بگذرد.
اگر در تبلیغات رسمی کشور به سند ۲۵ ساله بین ایران و چین افتخار می‌شود و این سند را یک سند برد-برد خطاب می‌کنند باید به صورت رسمی و شفاف گفته شود که بردهای طرف چینی در چه زمینه‌هایی است که باعث خشم امریکا از این سند شده و چه ضربه‌هایی دقیقا به ایالات متحده وارد می‌کند.
نظر من این است که باید مطالعات گسترده‌ای در مورد قرادادهای بین‌المللی ایران در طول تاریخ صورت گیرد. باید مشخص شود آیا در طول تاریخ ما توانسته‌ایم که از موهبت‌های قراردادهای بین‌المللی خود استفاده کنیم و تجربه خوبی در زمینه این چنین قراردادها به دست آمده یا نه؟
باید به صورت شفاف بردهای طرف چینی بیان شود
آن چیزی که تاکنون مقامات رسمی بر آن تاکید دارند این است که سند مذکور باعث تقویت بنیه دفاعی ما در برابر تهدیدات خارجی خصوصا تهدیدات امنیتی امریکا و اسرائیل و تمامیت ارضی می‌شود. با این حال باید دید در تجربه تاریخی ما اینکه به یک قدرت خارجی متوسل شویم برای بیرون راندن متجاوزان آیا موفق بوده است یا نه؟
در طول تاریخ کوشش‌های ایران برای توسل به قدرت خارجی جهت کسب اطمینان و امنیت موفق نبوده است. برپایه تحقیقات اینجانب تقریبا هرگز کوشش‌های اینگونه ایران برای کسب اطمینان و امنیت موفق نبوده و توسل به قدرت‌های دیگر برای حفظ امنیت خود در تاریخ به شکست انجامیده است.
باید از متولیان این امر سئوال شود که اینبار چه مفادی در سند ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین تغییر کرده است که ضامن حفظ امنیت ایران از طریق توسل به چین می‌شود. برخی می‌گویند که اتحاد استراتژیک ایران و چین می‌تواند ضامن امنیت باشد اما باید ابتدا آنها بیایند بگویند که این بار چه مساله‌ای در این توافق دیده شده که در توافق‌های طول تاریخ که به شکست ایران انجامیده به آن توجه چندانی نشده بوده است.
در طول تاریخ ایران اتحادهای استراتژیک ایران با دیگر کشورها تنها باعث شده تا تحت سلطگی را از گونه‌ای به گونه‌ای دیگر تغییر دهد. در طول تاریخ تجربه‌هایی که از عهد صفویه تا پهلوی دوم به دست می‌آید گویای این مورد است که عقد قرارداد با کشورهای خارجی برای ایران هیچ وقت موفقیتی نداشته و فقط کشور را دچار مشکلات بیشتر کرده و گرفتاری‌های مردم را افزایش داده که این امر نشان دهنده آن است که امنیت ملی ایران از کانال‌های دیگر و آویزان شدن به قدرت‌های بزرگ تامین نمی‌شود.
راه نجات کشور به جای ترویج اندیشه اتکا به دیگران، ارتقا بنیه تولیدی و گسسته نشدن پیوند بین حکومت و مردم است. ما به صورت فاجعه باری قابلیت تنظیم قراردادهای بایسته و کارآمد برای کشورمان را نداریم یعنی ظرفیت لازم برای تنظیم یک قرارداد برد-برد در کشور وجود ندارد به این خاطر که هم از لحاظ علمی مسئولان در گفتگوهای کلان از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و تاریخی استفاده نمی‌کنند و هم بستر نهادی ما امکان تعمیم روابط توسعه‌ای را نمی‌دهد.
بهتر است قبل از توافق با دیگر کشورها آسیب‌های کشور خودمان را بشناسیم. اگر قراردادهای اقتصادی چه در راستای انتقاال تکنولوژی و چه در راستای جذب سرمایه فیزیکی در شرایط که بستر نهادی ما ضد تولیدی، کج کارکرد و فساد انگیز صورت گیرد مطمئنا به نفع طرف خارجی و به ضرر ما تمام خواهد شد و این مساله جزو اصول تجربه شده دنیا و ایران است.
در اسناد چهارگانه تحقیق و تفحص از خودروسازان که می‌تواند یک تجربه تاریخی بسیار نزدیک برای عبرت ما باشد یک مساله‌ای که چهار بار تکرار شده این است که درباره این قراردادها آمده فرقی نمی‌کند خودروسازان با کدام شرکت به توافق رسیده‌اند، طرف خارجی به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیهی هم برای نقض عهد آنها در نظر گرفته نشده است.
صلاحیت‌های اقتصادی نظام اسلامی خصوصا در سه دهه گذشته به صورت فاجعه باری ضعیف بوده و نارسایی‌ها و ناتوانی‌های بسیار بزرگی در این زمینه در کشور وجود داشته است. در سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین علاوه بر مسائل امنیتی به موضوعات اقتصادی نیز توجه شده که یکی از مهمترین مسائل آن جذب سرمایه خارجی به میزان ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار است.
جذب سرمایه فیزیکی در بستر نهادی کج کارکرد باعث فساد می‌شود
بسیار خطرناک است که گفته می‌شود در سند مذکور قرار است توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه سازی، راه‌آهن و غیره وام‌های خارجی از چین دریافت شود زیرا این نوع هزینه‌ها عایدی بسیاری برای کشور ندارند و باعث بدهکاری خارجی کشور خواهد شد.
مطالعات علمی به ما می‌گوید که در هر رشته‌ای اجازه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و جذب سرمایه باید در کالا یا خدماتی صورت گیرد که قابل معامله باشد زیرا اخذ سرمایه یا وام خارجی بدون محرز شدن نیاز به ارز به صورت مطلق باعث می‌شود تا علاوه بر مشکلات قبلی، بدهی خارجی نیز که امنیت ملی را تهدید می‌کند نیز به مشکلات کشور افزوده شود. علاوه بر آن در حال حاضر هرگز هیچ مطالعه‌ای کمبود ارز در کشور را توجیه نمی‌کند زیرا طی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ایران درآمد ۴۷۰ هزار میلیارد دلاری داشته است.
بندزدن به چینی اقتصاد با قرارداد ایران- چین؟
کمال اطهاری
دولت می‌خواهد ظرف شکسته اقتصاد ایران را با توافقی بلندمدت با چین، بند بزند. بی‌تردید عقد توافق‌نامه با کشوری که تولیدکننده و صادرکننده اول جهان است، اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌طورکه ترامپ و اتحادیه اروپا در پی چنین توافق بلندمدتی بوده و هستند. چنین توافقی از دوره دولت قبل، پیش از کاغذپاره‌خواندن مصوبه شورای امنیت، باید انجام می‌‌شد یا همراه با مذاکرات برجام باید به انجام می‌رسید، هرچند روشن است که بدون قرارداد برجام و به انجام‌رسیدن تعهدات ایران، عقد هیچ موافقت‌نامه‌ای ممکن نبود. به‌هرصورت اکنون که ایالات متحده، ایران را به‌طور یک‌جانبه و خارج از حقوق و عرف بین‌الملل تحریم کرده و امکان هرگونه معامله دلاری با خارج را گرفته است، ایران باید برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد چنین توافق‌هایی را عملی کند؛ به‌ویژه باید در نظر داشت که چه ترامپ انتخاب شود چه نشود، فرایند اجتناب‌ناپذیرِ مذاکرات جدید، چندین سال به‌طول خواهد انجامید و ایران باید در مذاکرات دست پر داشته باشد؛ چون باختن در آن، تنها باختن یک دولت نیست بلکه باختن یک ملت است. در این میان برای دولت ترامپ که بولتون نیز مقوایی‌بودن این دایناسور تاریخ سرآمده را تأیید کرد، اکنون تنها دندانهای تیز مالی و جایگاه سرچوپان گاوهای شیرده نفت جهان باقی مانده و با چنین توافق‌نامه‌هایی ایالات متحده به چوپانی درجه دو تبدیل می‌شود و چند دندان مالی‌اش نیز خواهد افتاد.
به‌همین‌دلیل است که بیشترین واکنش به این توافق را ترامپ، شرکت‌های نفتی و گاوهای شیرده آنها نشان می‌دهند. هم‌صدا با آنها در ایران، کاسبان تحریم هستند که هرچند تحریم را موجب شدند و درآمد قریب ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت را با انحلال سازمان برنامه و توزیع یارانه نقدی و… از دست دادند؛ اما به هر قیمتی بازگشت انحصاری به قدرت و ثروت را می‌خواهند، چراکه می‌دانند اولین کسانی که پس از رهایی از تحریم، توسط جامعه مدنی طرد شوند، آنها هستند. حال اگر چنین توافقی برای موقعیت کنونی ایران بدیهی است، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه؟ و آیا «ویرایش نهایی برنامه‌های جامع همکاری (۲۵ساله) ایران و چین» که از طرف ایران پیشنهاد شده، می‌تواند مسیر منافع بلندمدت ایران را بپیماید؟ برخی می‌گویند چینی‌ها سر دولت را کلاه خواهد گذاشت که اگر چنین باشد، با هرکسی هم مذاکره کند چنین خواهد بود؛ به‌ویژه اگر همچنان تحت فشار حداکثری باشد. به‌علاوه هرچند برپایی نهادهای دموکراتیک از شروط توسعه پایدار است، اما تجربه آلمان ثابت می‌کند که فشار حداکثری اقتصادی، به نابودی دموکراسی و حتی جنگ جهانی می‌انجامد.
به‌علاوه وجود دموکراسی در یک کشور، متضمن عقد قرارداد حافظ منافع آن نیست. یک مثال آن خیانت‌کارخواندن اوباما توسط ترامپ به‌دلیل قرارداد برجام است و مثال دیگر دو حزب کارگر و محافظه‌کار انگلیس که یکی بیرون‌آمدن از اتحادیه اروپا را خیانت می‌داند و یکی ماندن در آن را. از سوی دیگر، اصولا باید حکومتی وجود داشته باشد که با خارج مذاکره کند، لنین به تندروها می‌گفت باید کارخانه‌ای باشد که کارگران اعتصاب کنند و حق خود را بگیرند. پس وقتی دولتی کژکارکرد شده است، این منتقدان آن هستند که به قول گرامشی باید جامعه را با ارائه برنامه جایگزین، دارای ارادهی واحد ملی- جمعی کنند. تنها در این صورت است که هر دولتی مجبور به پیمودن راه توسعه پایدار شده یا از تاریخ حذف می‌شود. در این مورد هم به‌جای نفی هرگونه قرارداد با خارج و به قول والرشتاین فرورفتن در انزوای نوفئودالی مطلوب دلواپسان، بتوانند در چارچوب یک الگوی بلندمدت توسعه، اصول رابطه با اقتصاد جهانی‌شده و براساس آن، راهبردهای یک رابطه برد- برد اقتصادی را با چین و دیگر کشورها و از آن جمله حتی ایالات متحده را تعریف کنند. در این یادداشت می‌کوشم چند نکته راهبردی را در این‌باره مطرح کنم.چین را سرمایه‌داری سرخ بنامیم یا سرخ‌کننده سرمایه‌داری، نوعی خاص از توسعه را به جهان معرفی کرده است: از سال ۱۹۷۹ تاکنون، چین توانسته است در هر هشت سال اندازه اقتصاد خود را دو برابر کند و به کارگاه صنعتی جهان تبدیل شود. در این مدت ۸۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر درآمدهاند و تولید داخلی ناخالص سرانه چین نزدیک به ۵۲ برابر شده است. بی‌تردید این رشد بی‌نظیر در تاریخ جهان با آسیب‌های خواسته و ناخواسته و گاه سنگینی همراه بوده، اما کشورهایی که پیش از چین کارگاه‌های صنعتی جهان بودند، یعنی انگلستان و ایالات متحده آمریکا، این جایگاه را با استثمار و استعمار سبعانه، دو جنگ جهانی، جنگ‌ها و اشغال‌های منطقه‌ای، کودتاها و… به دست آورده بودند.
در نتیجه تجربه چین می‌تواند دستاوردهایی مثبت برای توسعه جهان سوم داشته باشد، البته به شرط اینکه به‌هیچ‌وجه از آن گرته‌برداری نشود. چینی‌ها پس از به‌دست‌آوردن این توانمندیها و موفقیت‌هایی مانند ورود واحد پول آن در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵، دو هدف اصلی را روبه‌روی خود قرار دادند: در داخل در یک فرایند صدساله، ازمیان‌برداشتن تضاد بین توسعه نامتوازن و ناکافی با نیازهای فزاینده مردم برای زندگی بهتر (به‌مثابه تضاد اصلی) و در خارج در یک فرایند ۳۰ساله، فائق‌شدن بر هژمونی اقتصادی ایالات متحده یا سرمایه‌داری انحصاری فراگیر (به‌مثابه تضاد عمده). نحوه تحقق هدف نخست مورد بحث ما نیست، اما برای عملی‌شدن دومی، آنها اصل مشارکت و سیاست برد- برد را مطرح و قدم اول تحقق آن را کمک به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای جهان سوم به‌ویژه در چارچوب طرح یک راه- یک کمربند و احداث جاده ابریشم جدید از طریق تشکیل بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم دیدهاند. جالب است که این بانک ۵۷ عضو مؤسس دارد و انگلستان و آلمان هم به آن پیوسته‌اند و تاکنون برای ۲۸ پروژه، بیش از سه میلیارد دلار تأمین اعتبار کرده که ایران در این مورد بسیار منفعلانه عمل کرده است. از همین جا می‌توان دریافت که اگر چین بخواهد از منافع صادرات به‌طور متوسط سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری خود با ایالات متحده دست بردارد و از نفت کشورهای عربی چشم بپوشد، نیازمند حکومت‌هایی با ثبات سیاسی و اقتصادی است که نه بر اساس منافع آنی، بلکه با تشخیص منافع بلندمدت خود در چارچوب یک برنامه توسعه ملی با چین رابطه برقرار کنند، تا از اینجا رانده و از آنجا مانده نشود.
اما آیا همه این موفقیت‌ها و اهداف اعلام‌شده، دلیل این است که دولت جمهوری خلق چین، خود می‌تواند یا باید تمام منافع متنوع و متضاد درونی و بیرونی ملی تمام ۶۰ کشوری را که در برنامه یک راه- یک کمربند جای می‌گیرند، تشخیص دهد و خود به‌جای آنها هم عمل کند؟ بی‌شک اگر هم تمام اراده این دولت به این امر تعلق می‌گرفت، حل این نامعادله فوق‌پیچیده ممکن نبود؛ اما این توهم را بسیاری می‌پرورند که سوسیالیسم یعنی همین و منافع همه جوامع و کشورها را برادر بزرگ می‌تواند و باید تعریف و به آن عمل کند؛ طیف راست داخلی و خارجی نیز از این ادعای موهوم در جهت نفی قرارداد با چین بهره می‌گیرند؛ اما اولا ادعای چین مشخص و اعلان شده است که با هدف درهم‌شکستن هژمونی آمریکا به‌عنوان تضاد عمده، در درجه اول در پی حل تضاد اصلی جامعه خود است و از آنجا که حل این تضاد عمده وابسته به رشد پایدار کشورهای جهان‌سومی آسیاست، به توسعه آنها یاری می‌رساند، نه به‌خاطر گل روی آنها. ثانیا، حزب کمونیست چین تا پایان دهه اول سال ۲۰۰۰، به‌صراحت می‌گفت اگر جایی مجبور شود بین کارآمدی اقتصادی و عدالت در کشور خود یکی را انتخاب کند، کارآمدی را برخواهد گزید؛ چراکه کشوری عقب‌مانده است و بدون رشد اقتصادی پایدار (نیروهای مولده) نمی‌تواند عدالت را به‌طور واقعی با برآوردن نیازهای فزاینده و جدید مردم تحقق بخشد. در این مورد هم باید انتظار داشت هرجا چین در رابطه با کشوری دیگر «مجبور شود» بین کارآمدی اقتصادی و منافع دیگر کشورها یکی را انتخاب کند، حتما منافع اقتصادی خود را برگزیند؛ تاکنون هم چین در سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود جز این نکرده است. البته ایران به‌دلیل استقلال سیاسی، توان نظامی و ظرفیت بسیار بالای بالقوه اقتصادی، شریکی بسیار مطلوب، استراتژیک و استثنائی برای چین و در این صورت خطری بزرگ برای هژمونی ایالات متحده به حساب می‌آید.
حال نگاهی کوتاه به موافقت‌نامه پیشنهادی ایران بیندازیم و عیب و هنرش را بسنجیم. بدون شک موافقت‌نامه سه محور اساسی ارزشمند و حیاتی برای ایران و چین دارد: نفت، بانک، راه. در سند این سه محور کمابیش به‌درستی تعریف شده‌اند؛ اما در موارد دیگر گویا فراخوانی به دستگاه‌های مختلف داده‌اند تا بگویند چه کمبودهایی دارند و بعد همه آنها را در متن گنجانده‌اند. این دستگاه‌ها هم آن وظایفی را که پیش‌تر به‌دلیل بی‌کفایتی و فساد از عهده‌اش برنیامده بودند، به عقد قرارداد منوط کرده‌اند تا اگر عملی نشد، بتوانند بی‌کفایتی خود را توجیه کنند و اگر شد، رسیدن کلاهی از این نمد و تداوم رانت تضمین شود. به چند نمونه که مشتی از خروارند، اشاره می‌کنم:
در بند چهارم به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری، آمده است: «ریشه‌کن‌کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمترتوسعه‌یافته»؛ این هدفی است باید از طریق برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایش ملی و منطقه‌ای و سیاست اجتماعی شایسته هر کشور محقق شود. یک دولت خارجی را نمی‌توان به ریشه‌کنی فقری مجبور کردکه بر اثر کژکارکردی و فساد دولتی دیگر بوده است، به این ترتیب همه دیوان‌سالاران به فساد و رانت‌جویی ادامه می‌دهند و بهبود اوضاع را از کشوری دیگر طلب خواهند کرد. یکی از راه‌های ریشه‌کن‌کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمترتوسعه‌یافته، آموزش نیروی کار آنها برای استخدام در صنایع و خدمات پیشرفته است که شرط جذب موفق سرمایه خارجی هم به حساب می‌آید؛ کاری که چینی‌ها با ایالات متحده کردند تا از آن پیشی گیرند. همچنین برای عملی‌شدن نقش مناطق آزاد و ویژه در توسعه پایدار کشور، باید در چارچوب یک مدل توسعه دانش‌بنیان و طرح آمایش وابسته به آن، بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بین آنها با سرزمین اصلی تقسیم کار شود. این کار توسط دولت پیشین با انحلال سازمان برنامه کنار گذاشته شد و با تقلیل برنامه توسعه به احکام در این دولت هم ادامه یافت. در نتیجه این مناطق به بنگاه معاملات املاک، سرپل واردات و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. به‌علاوه بدون پشتیبانی کلان‌شهرها با برنامه توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و تشکیل محیط یا بوم‌سامانه نوآوری، جذب و هضم و نوآوری در فناوری و انتقال آن از مناطق آزاد و ویژه به مناطق کمترتوسعه‌یافته ممکن نمی‌شود؛ اما کلان‌شهرهای ما با وجود برنامه‌های مصوب در این زمینه، با شعارهای موهومی درباره موتور توسعه بودن مسکن و گردشگری، در چنگال بورژوازی مستغلات رانتی اسیر هستند و فضاهای سبز، مناطق نوآوری و پهنه‌های فعالیت مولد و دانش‌بنیان آنها به برج‌های مسکونی، ویلاها و مگامال‌‌های خالی تبدیل شده است تا ارواح رانت‌خواران در آنها گردش کنند.
در ضمائم آمده است که از تجربه چین در زمینه مسکن کم‌درآمدها، احداث شهرهای جدید و ایجاد شهرها و محله‌های هوشمند استفاده شود؛ اما به دلایل زیر ناممکن و نادرست است: یک، ساختار نهادی چین در این زمینه‌ها بسیار متفاوت است؛ برای مثال زمین در چین متعلق به دولت است یا مسکن سازمانی در چین بسیار رایج بوده و شکل نهادی آن ارتقا یافته است، یا در گذشته برای شهرنشینی مجوز سکونت وجود داشته و گونه‌ای از آن هنوز وجود دارد. دو، در شهرسازی و طراحی و ساختمان شهری، چینی‌ها خود از تجربه و دانش کشورهایی مانند هلند، آلمان و انگلستان بهره گرفته‌اند. سه، احداث شهرهای جدید در چین پس از اصلاحات اقتصادی، به‌مثابه یک ضرورت، به‌دلیل جابه‌جایی سریع و پرتعداد جمعیت غالب روستایی به شهر انجام شد (برای مثال شن‌زن در سه دهه از شهرک ۳۰ هزار نفری به کلان‌شهری ۱۲ میلیونی تبدیل شد). این جابه‌جایی در ایران در طول یک قرن انجام شده و دیگر به احداث شهر جدید نیاز نیست، بلکه نحوه پیوند خلاق شهرهای موجود با مناطق آزاد (برای مثال دو شهر حماسی ویران‌شده خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد اروند) مطرح است. چهار، هوشمندی شهر و محله دو معنا دارد؛ یکی ایجاد پرهزینه شبکه پیشرفته دیجیتال برای استفاده از هوشمندی مجازی و ماشینی و دیگری برپایی نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی برای استفاده از هوش و خرد جامعه. تجربه جهانی (مانند بارسلونا) نشان می‌دهد که برای توسعه پایدار، هوشمندی مجازی و ماشینی به‌شدت ناموفق و پرهزینه، اما هوشمندی اجتماعی به‌شدت موفق بوده است. اگر از ظرفیت قانون اساسی استفاده شود، ایران درباره هوشمندی اجتماعی درس‌هایی مهم به چین می‌تواند بدهد.
در ضمیمه سه، در زیر عنوان اقدامات اجرائی میان/ بلندمدت آمده است: «اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی». شگفت‌آور است که با گنجاندن این بند، ما به طرف چینی می‌گوییم که آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری را که شرط تدوین و پیشنهاد چنین تفاهم‌نامه بلندمدتی است، بلد نیستیم و در واقع از آنها می‌خواهیم برای ما آینده را هم پیش‌گویی و هم عملی کنند.
این مشتی نمونه خروار بود. البته در برخی از بندها، سنجیدگی لازم (نه کافی) وجود دارد؛ اما کوتاه سخن، هرچند توافق‌نامه با چین برای خروج از بحران ضروری است، ولی بدون خلق مدل و برنامه‌های شایسته توسعه و آمایش، فقط به کار بندزدن به ظرف شکسته اقتصاد ایران می‌آید، نه ساختن ظرفی ناشکستنی برای توسعه پایدار. خلق این مدل و برنامه نیز بدون مشارکت نمایندگان انجمن‌ها و روشنفکران جامعه مدنی ایران ممکن نیست.
چین ایران را مشتری می‌داند؛ نه متحد
گفت‌و‌گو با حسین راغفر
آیا قرارداد ایران و چین یک استراتژی راهبردی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از تنگناهای موجود است؟ آیا این قرارداد می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران خنثی کند؟
واقعیت این است که پس از طرح قرارداد ایران و چین در فضای رسانه‌ای کشور واکنش‌ها در این زمینه بیشتر احساسی و هیجانی بوده است. نکته دیگر اینکه این سند به صورت پنهانی تنظیم شده و پس از مدتی نیز عنوان می‌شود پنهانی نبوده است. چطور ممکن است سندی با این عمق و اهمیت وجود داشته باشد اما وزارت خارجه آن را به تازگی منتشر کند. اخبار مرتبط با این قرارداد نیز بیشتر از سوی رسانه‌های خارجی مطرح شده و پس از آن رسانه‌های داخلی به این قرارداد توجه نشان داده‌اند. به صورت طبیعی هنگامی که رسانه‌های خارجی به چنین موضوعاتی دامن می‌زنند اهداف خاص خود را نیز دنبال می‌کنند. برخی در داخل کشور به این مساله توجه کافی نمی‌کنند که ابعاد داخلی این پنهان‌کاری‌ها ممکن است چه پیامدهای مهمی برای کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر برخی فشارهای سیاسی در داخل کشور وجود دارد که تلاش می‌کند این قرارداد هر چه زودتر منعقد شود. به همین دلیل نیز تلاش می‌کنند جنبه‌های مثبت این قرارداد در بین افکار عمومی جامعه بازتاب پیدا کند. این در حالی است که قراردادهایی بین چین و برخی کشورهای دیگر منعقد شده که از آن با عنوان دیپلماسی تله بدهی نام می‌برند. چینی‌ها مدت‌هاست تئوری «کمربند راه» را دنبال می‌کنند که در ایران از آن به عنوان «جاده ابریشم جدید» نام می‌برند. چینی با این تئوری به دنبال کنترل منابع انرژی جهان هستند.
دیپلماسی تله بدهی چیست و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
در طول سالیان متمادی از ساخت و تجدید مذاکره با شرکت مهندسی بندر چین، که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی پکن است، پروژه توسعه بندر هامپاتوتا در سریلانکا با شکست روبه‌رو شد؛ با ده‌ها هزار کشتی در طول یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی دنیا، این بندر تنها ۳۴ کشتی را در سال ۲۰۱۲ پذیرا شد. به‌دلیل بدهی‌های دولت سریلانکا و توقف پروژه توسط شرکت چینی دولت سریلانکا در دسامبر ۲۰۱۵ مجبور به واگذاری بندر به مساحت ۶۲ میلیون مترمربع همراه با زمین‌های اطراف آن به مدت ۹۹ سال به مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار در اجاره چینی‌ها شد. این انتقال به چین کنترل قلمرویی را در چندصد کیلومتری رقیب او یعنی هند و موقعیتی راهبردی در یک آبراه مهم تجاری و نظامی داد. این مورد یکی از بلندپروازی‌های امپریالیستی چینی‌ها در استفاده از قراردادهای بلندمدت برای گرفتن نفوذ در سراسر جهان است. بدهکار کردن کشورهای دنیا برای ایجاد بنادر یکی از اهداف چینی‌ها در ابتکار کمربند جاده در دنیاست تا با کنترل بنادر و آبراه‌های بزرگ و حساس دنیا قدرت اقتصادی خود را بر بقیه کشورهای جهان دیکته کند. سرمایه‌گذاری جهانی و برنامه وام‌دهی به کشورها منجر به تله بدهی‌ها برای کشورهای آسیب‌پذیر در دنیا و شعله‌ور شدن فساد و رفتارهای مستبدانه در کشورها خواهد شد. چین ۳۵ بندر در دنیا را در کنترل خواهد گرفت تا از این طریق بنادر و آبراه‌های کشورهای دنیا را در کنترل خود بگیرد. در این پروژه‌ها بخشی از ایجاد بنادر را تامین مالی کرده و تامین مالی بقیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. وقتی کشور میزبان قادر به انجام تعهدات خود نباشد پروژه را متوقف می‌کند تا امتیازات سیاسی و اقتصادی بگیرد. کاری را که آمریکا با ایجاد پایگاه‌های نظامی در دنیا انجام داد، چین با ایجاد بزرگراه ها، خطوط آهن و بندرگاه‌ها و پروژه‌های پتروشیمی و فولاد انجام خواهد داد تا کشورها و آبراه‌های دنیا را در کنترل خود بگیرد. ضمنا باید یادآور شد که در بنگلادش شرکت بندرساز چینی برای متقاعد کردن وزیر بنگلادشی ۱۰۰ هزار دلار به وزیر ساختمان این کشور رشوه داده تا قرارداد منعقد شود. یک دوجین از کشورهای دنیا حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص خود را به چین بدهکار هستند. کشورهایی همچون جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قزاقستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، سومائو، وانوآتو و مغولستان از جمله این کشورها هستند. در دو دهه اخیر چین تبدیل به بزرگ‌ترین وام‌دهنده به کشورهای جهان شده است و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد دلار وام مستقیم و اعتبار در اختیار بیش از ۱۵۰ کشور جهان قرار داده است و به تنهایی از مجموع وام‌های نهادهای جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کل دولت‌های وام‌دهنده سازمان همکاری توسعه اقتصادی بیشتر وام داده است؛ پس به تنهایی بیش از تمامی نهادهای جهانيِ کنترل‌کننده ماليِ جهانی قدرت نفوذ پیدا کرده است.
چین با چه هدفی به دنبال گسترش نفوذ بر جهان است؟
فلسفه امپریالیسم چین برای جهان‌گشایی بر‌خلاف همه استعمارگر‌های پیشین در نظام جهانی، نه از طریق فشار نظامی بلکه از طریق در‌های اقتصادی است که بسیار محیلانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و موفق‌تر است. نمونه اخیر این قراردادهای چین در ارتباط با ساخت بندر در سریلانکا به‌خاطر موقعیت سوق‌الجیشی این بندر در اقیانوس هند در رقابت با رقیب دیرینه هند است که تبدیل به یک ابزار نفوذ و شکل‌گیری فساد در سریلانکا شده است. تجربه سریلانکا تنها تجربه امپریالیسم چین برای اخذ امتیاز‌های سیاسی اقتصادی طولانی مدت نیست؛ اما اشاره مختصری به ابعاد آن می‌تواند پرده دیگری از مخاطرات قراردادهای بلندمدت با چین، این ابرقدرت جهان سال‌های نه چندان دور را در مقابل دیدگان سیاستگذاران کشور ترسیم کند. در طول ۱۵ سال گذشته که فشارهای ایالات متحده بر ایران به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته چین به‌طور قابل درکی همواره در کنار آمریکا قرار داشته است و این توهم که چین منافع بزرگ و راهبردی خود را در قبال آمریکا نادیده خواهد گرفت و به رابطه تجاری سالانه ۳۰ میلیارد دلاری با ایران اکتفا خواهد کرد، تنها یک خوش‌بینی مفرط است. کل سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در طول ۲۵ سال آینده کمتر از ۷۰ درصد حجم تجاری چین با ایالات متحده آمریکا تنها در یک‌سال است. این ارقام بهترین دلیل و گویای همنوایی چینی‌ها با ایالات متحده است؛ بنابراین توضیح دیگری لازم نیست.
چرا معتقدید چین در سال های اخیر در کنار آمریکا و علیه ایران ایستاده است؟
چین مثل بقیه کشورهای دیگر از تحریم‌های ایران بیشترین نفع را کسب کرده است. در تمام تصمیمات ضد‌ایرانی در کنار غرب ایستاده و از ادامه برجام، مثل اروپا، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها به این دلیل دفاع می‌کند که ده‌ها میلیارد دلار منابع ما در این کشور به بهانه تحریم آمریکا بلوکه شده است و از نگهداری آنها از ما بهره هم دریافت می‌کنند و تنها بخش‌هایی از آنها را به صورت کالا‌های مصرفی منتقل می‌کند و هنوز مبالغ قابل‌توجهی نزد آنها بلوکه شده است و از آنها برای رونق اقتصادی خود استفاده می‌کند. تمام کشورهایی که از برجام دفاع می‌کنند ادامه برجام را در جهت منافع خود و اخاذی از ایران می‌بینند. در شرایط کنونی آنچه باعث نگرانی است این است که با جنجال، هیاهو و تبلیغات غیر‌واقعی تلاش می‌شود مخالفان، منتقدان و حتی پرسشگران این طرح را مرعوب بدانند. این در حالی است که کسانی که از این طرح حمایت می‌کنند نهادهای رسمی و با وابستگان به آنها هستند. این افراد نیز اغلب تحت‌تأثیر تصمیمات ساختارهای حاکمیتی‌اند. همین موضوع نیز به تردیدهای بیشتر در این زمینه دامن می‌زند. نکته مهم اینکه جزئیاتی که به صورت رسمی در رسانه‌های داخلی درباره قرارداد ایران و چین منتشر شده با جزئیاتی که رسانه‌های غربی منتشر کرده‌اند تفاوت‌های فاحش و معناداری دارد. این در حالی است که هیچ کس در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌کند. وزارت خارجه تنها متن این قرارداد را در ۱۸ صفحه منتشر کرده است. این ۱۸ صفحه نیز ابهام‌آمیز است. موارد متعددی در این متن منتشر شده وجود داد که نیاز به تأمل و بحث بیشتری دارد.
چه مواردی در این متن دارای ابهام است؟
در این متن آمده که چین به دنبال توسعه صنعت فولاد در غرب و شرق کشور است. خیانتی که در سال‌های اخیر در کشور صورت گرفته احداث کارخانه‌های فولاد در مناطق خشک کشور بوده است. در شرایط کنونی در استان خراسان‌رضوی هفت کارخانه فولاد تأسیس شده که در مناطق خشک کویری احداث شده و همگی زیر ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. یکی از مولفه‌های اصلی کارخانه‌های فولاد وجود آب است. این در حالی است که در احداث این کارخانه‌ها به این مولفه مهم توجه نشده است. بنده این مسأله را اتفاقی نمی‌دانم و معتقدم این اقدام به صورت برنامه‌ریزی شده و برای اتلاف منابع ملی بوده است. این خیانت به صورت مکرر نیز تکرار شده است. تنها مختص به کارخانه‌های فولاد نیست؛ بلکه کارخانه‌های پتروشیمی نیز با چنین شرایطی مواجه هستند. این در حالی است که همه صنایع فولاد و پتروشیمی چین در کنار دریا قرار دارند. با این وجود در این سند همکاری عنوان شده که چین با ایران در احداث کارخانه‌های فولاد در غرب و شرق کشور همکاری خواهد کرد. واقعیت این است که چین دوست ندارد تولید فولاد در ایران رونق بگیرد. دلیل آن نیز این است که خود را تأمین‌کننده فولاد جهان می‌داند. مورد دیگری که در این سند ذکر شده سرمایه‌گذاری ایران در زمینه پتروشیمی در چین است که با سوالات زیادی مواجه است. سوال مهم اینجاست که ایران چگونه می‌خواهد در صنعت پتروشیمی چین سرمایه‌گذاری انجام دهد. نکته دیگری که در این سند ذکر شده موضوع فقرزدایی در کشور است. سوال اینجاست چرا یک کشور خارجی باید به فقرزدایی در ایران کمک کند؟ حقوق بدیهی مردم ایران ایجاب می‌کند که از مفاد کامل این قرارداد به صورت شفاف آگاه باشند. این در حالی است که تاکنون این اتفاق نیفتاده و ما در ظاهر شاهد پنهان‌کاری در این زمینه هستیم. واقعیت این است که چینی‌ها به ایران به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه نمی‌کنند؛ بلکه به عنوان یک مشتری بزرگ نگاه می‌کنند. کشورهایی که با چین قرارداد اقتصادی منعقد کرده‌اند پس از مدتی به کشورهای بدهکار تبدیل شده و در واقع به مستعمره‌های اقتصادی چین تبدیل شده‌اند. مردم ایران پایمردی‌های زیادی برای استقلال کشور انجام داده‌اند و شهدای زیادی نیز در این راه تقدیم کرده‌اند. به همین دلیل اگر جزئیاتی که رسانه‌های غربی از این قرارداد منتشر می‌کنند صحیح باشد این قرارداد یک خیانت بزرگ به آرمان‌های شهدای این سرزمین است.
قرائت رسمی که از این قرارداد در کشور ارائه می‌شود، جنبه‌های مثبت آن را نشان می‌دهد. این در حالی است که نمی‌توان دستاوردهای چین را از این قرارداد نادیده گرفت. به نظر شما چین با این قرارداد چه اهدافی را در اقتصاد ایران دنبال خواهد کرد؟
در تحلیل رفتارهای سیاسی- اقتصادی کشورها باید توجه کرد که حوزه‌های اقتصادی- سیاسی حوزه‌های دوستی‌ها و دشمنی‌ها نیستند بلکه حوزه منافع کشور است. در این مناسبات هر یک می‌کوشند منافع خود را حداکثر کنند. از این رو تا جایی که ممکن است باید هزینه خود را حداقل کنند. منشأ نگرانی‌ها در مورد هر قرارداد خارجی، خیال‌پردازی یا القائات دشمنان نیست؛ بلکه واقعیت‌های تلخ تجربه شده به ویژه در سه دهه گذشته مدیریت کشور است. علت نگرانی‌ها، ظهور امپریالیسم چین نیست چراکه ماهیت امپریالیسم؛ چه نظامی، چه اقتصادی و چه تلفیقی از هر دو، استثمار منابع دیگران و کسب فرصت‌های جهانی برای تقویت بنیان‌های خود است. البته نگرانی اصلی کم‌توجهی به منافع ملی و سهل گرفتن غوامض و پیچیدگی‌های مناسبات بین‌الملل در عقد قراردادها و در نظام تصمیم گیری‌های اساسی در داخل است.
در دو دهه گذشته بازا‌های ایران محل آزمون و خطای خودروساز‌های چینی شده و امروز چینی‌ها توانسته‌اند بر بسیاری از کاستی‌های خودروهای اولیه خود فائق آیند؛ این در حالی است که خودروسازی دولتی داخلی با استفاده از ده‌ها میلیارد رانت امروز کارش به مونتاژ خودروهای چینی کشیده است. علاوه بر اینکه این فروماندگی در این صنعت بزرگ کشور نشان از شکست سیاست‌های فسادزای دولتی داشته است که نشانه بسیار روشنی از ناکارآمدی مدیریت بخش عمومی دارد. بنده معتقدم تا زمانی که بنیان‌های تولید داخلی را بر اساس یک اقتصاد مردمی استوار نکرده‌ایم قدرت چانه‌زنی را با رقبای خارجی نخواهیم داشت. چین به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک نمی‌نگرد. دلایل متعددی را می‌توان در این باره برشمرد که چرا نگاه چینی‌ها به ایران همواره به عنوان یک مشتری خوب بوده است؛ نه یک شریک راهبردی.