بررسی دلایل افزایش عجیبِ بیمارستان‌های خصوصی در کشور
کیفیت درمانی، هزینه‌های فزاینده درمان، بی‌ثباتی شغلی و دستمزدی نیروهای کار و مسئله تعارض منافع از مهمترین مشکلات بیمارستان‌های خصوصی در نظام بهداشت و درمان کشور طی سال‌های اخیر بوده که بارها برای مردم و کل بخش بهداشت و درمان کشور دردسرساز شده است.
اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان که در زمینه نظام بهداشت و درمان، کارآمد و موفق هستند، هنوز پدپده بیمارستان خصوصی خیلی جدی نشده اما در کشور ما در سه دهه اخیر به شکل قارچ گونه بر تعداد بیمارستان‌های خصوصی افزوده شد. رشد فزاینده این بیمارستان‌ها در اکثر موارد، از یکسو دسترسی همگانی به خدمات درمانی و عدالت در سلامت عمومی را به خطر انداخته و از سوی دیگر، بر بی‌ثباتی شغلی نیروهای درمانی و خدماتی از قبیل پرستاران و کارکنان شاغل در این بیمارستان‌ها افزوده است.
این مشکلات فراوان، توجه به شیوه گسترش بیمارستان‌های خصوصی و پیامدهای اجتماعی و درمانی آن بر کل جامعه ما را بیش از پیش، ضروری ساخته است.
تولد بیمارستان‌های خصوصی
پیدایش بیمارستان‌های خصوصی در ایران به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در آن زمان تعداد این بیمارستان‌ها در کل کشور به انگشتان دو دست هم نمی‌رسید. برای مثال تنها دو یا سه بیمارستان خصوصی کوچک مثل بیمارستان پارس (که مخصوص دربار بود) و بیمارستان میثاقیه وجود داشتند. بنابراین تقریبا کلیت خدمات درمانی و بهداشتی در کشور در آن زمان، دولتی و عمومی بود؛ هرچند هنوز نظام بهداشتی و درمانی به کل کشور توسعه و بسط نیافته بود. پس از انقلاب و در دهه شصت شمسی، بیمارستان‌های خصوصی به‌دلیل شرایط خاص و جنگی کشور همچنان به‌شدت محدود و انگشت‌شمار بودند و به‌طور کلی، سیاست‌های کلی کشور همچنان بر غیر بازاری شدن خدمات بهداشتی و درمانی تأکید داشت. اما این سیاست‌ها دوام چندانی نداشت. با پایان جنگ و شروع گسترش بخش خصوصی در همه عرصه‌ها در کشور، در بخش بهداشت و درمان نیز، بیمارستان‌های خصوصی رشدی عجیب پیدا کردند.
جهش بزرگ
در دو دهه هفتاد و هشتاد شمسی به‌تدریج و با کالایی شدن روزافزون بخش بهداشت و درمان در کشور، رشد بیمارستان‌های خصوصی در کل کشور جهش یافت. پس از اتخاذ نظام تعرفه‌گذاری آمریکایی موسوم به کالیفرنیا توسط نظام بهداشت و درمان کشور، زمینه برای افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، انتقال مسئولیت دولت در بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم و متعاقب آن، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم شد.
در برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی که توسط تمام دولت‌های پس از جنگ و با جدیت پیگیری شد، اصل اساسی و زیربنایی، تلاش در جهت عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم بود. این تلاش منجر به پولی شدن و ایجاد نابرابری در ارائه خدمات درمانی و محرومیت بسیاری از مردم از خدمات درمانی عمومی و رایگان منتهی شد. در واقع بیمارستان‌های خصوصی، مهمترین محمل بازارسپاری‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور بودند.
حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در خصوص شروع رشد این بیمارستان‌ها در دهه هفتاد شمسی می‌گوید: «بیمارستان‌های خصوصی پس از تغییر رویکرد در اقتصاد کشور در دهه هفتاد زمینه و بستر رشد پیدا کردند. یعنی در بستر سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزاسیون اقتصاد کشور، بازارسپاری بخش بهداشت و درمان نیز گسترش یافت و بیمارستان‌های خصوصی رشد کردند.»
طبق آخرین اظهارنظر رسمی وزیر کشور، تعداد بیمارستان‌های دولتی در کل کشور شامل ۵۷۰ بیمارستان است؛ این در حالی است که تعداد بیمارستان‌های خصوصی در کل کشور ۳۳۷ بیمارستان است. یعنی طبق آمارها، تعداد بیمارستان‌های خصوصی از نصف بیمارستان‌های دولتی نیز عبور کرده است، وضعیتی که در سه دهه پیش هرگز قابل تصور نبود. باید در نظر داشت که طی چندسال اخیر بر تعداد بیمارستان‌های خصوصی و افزایش نسبت آنها با بخش دولتی به‌صورت چشم‌گیری افزوده شده است.
امروز فقط در شهر تهران بیش از ۶۰ بیمارستان بزرگ خصوصی وجود دارد و چندین بیمارستان بزرگ خصوصی دیگر نیز در دست ساخت هستند. به‌نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی و سیاست‌گذاران سلامت و رفاه اجتماعی، از آنجا که مسئله بهداشت و درمان کشور با جان عموم مردم و تأمین سلامت عمومی سروکار دارد، اصلاً نباید به بخش خصوصی سپرده شود. با این حال به‌نظر می‌رسد مسیری که سیاست‌های بهداشت و درمان کشور، طی سه دهه اخیر طی کرده است، در موارد بسیاری خلاف تجارب موفق جهانی و توجه شدید به حساسیت مسئله سلامت عمومی است. برای نمونه در بستر همین بازاری‌سازی بهداشت و درمان کشور، شاهد هزینه‌های چند‌ده و چندصد میلیونی برای ساده‌ترین مراجعات و بستری‌ها، اعمال جراحی نالازم و اضافی، اقسام شکایات و گلایه‌های مردم از بخش خصوصی، هزینه‌های سرسام‌آور یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی و نظایر آن هستیم.
بیمارستان خصوصی: بی‌ثباتی شغلی پرستاران
اثرات و پیامدهای منفی خصوصی‌سازی بهداشت و درمان و رشد بیمارستان‌های خصوصی بر سلامت آحاد مردم و به خصوص طبقات پایین محدود نمی‌شود. بیمارستان‌های خصوصی نقش مهمی در رواج بی‌ثباتی شغلی و دستمزدی نیروهای کار در بخش سلامت کشور نیز داشته‌اند؛ به‌طوری که بیمارستان‌های خصوصی در سال‌های اخیر، بی‌ثبات‌ترین و مسئله‌سازترین فضاها برای نیروهای کار و به‌خصوص پرستاران بوده‌اند.
محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) درباره وضعیت پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خصوصی می‌گوید: «بیمارستان‌های خصوصی به‌لحاظ امنیت شغلی در زمره بدترین فضاها برای پرستاران هستند. لازم است بدانیم که اکثر بیمارستان‌های خصوصی، پرستاران را به شکل قراردادهای ۸۹ روزه به‌کار می‌گیرند تا هیچگونه تعهدی در قبال کار و مزایای شغلی آنها نداشته باشند. علاوه بر این، بیمارستان‌های خصوصی با وجود سرمایه و سودهای هنگفتی که بابت ساده‌ترین خدمات از مراجعین دریافت می‌کنند، به راحتی و مثل آب خوردن با بهانه‌های مختلف، پرستاران و نیروهای درمانی را تعدیل می‌کنند و این پرستاران زحمت‌کش، دستشان به جایی هم بند نیست.»
در گذشته تشکل‌های مربوط به پرستاران در بیمارستان‌ها برای نظارت و دفاع از حقوق پرستاران حاضر بودند و نماینده داشتند اما به‌دلیل فشارهای روزافزون پزشکان و بخش خصوصی، امروز این تشکل‌ها تقریباً در بیمارستان‌ها حضور ندارند.
در کنار بی‌ثباتی شدید شغلی و دستمزدی پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی، مسئله مدیریت و مالکیت این بیمارستان‌ها نیز همواره زمینه‌ساز مجادلات و مشکلات فراوانی بوده است؛ به‌طوری که طبق قوانین و مقررات جهانی، هیچ پزشکی که در بخش دولتی به انجام طبابت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، حق ندارد در بیمارستان خصوصی یا حتی به‌طور شخصی در مطب خود، طبابت کند. این همان اصل عدم فساد است که متأسفانه در فضای بهداشت و درمان کشور ما به‌رغم وجود قانون، همچنان توسط پزشکان رعایت نمی‌شود.
محمد شریفی مقدم، درباره مسئله همپوشانی حضور پزشکان و مدیران بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا اعضای هیأت علمی که پست دولتی دارند یا در بیمارستان دولتی، پزشک هستند، حق ندارند در بخش خصوصی و حتی در مطب شخصی خودشان کار کنند؛ چون به وضوح امکان فساد و سوءاستفاده را به‌وجود می‌آورد. اما این اصل بدیهی با وجود قوانین، هنوز در کشور ما رعایت نمی‌شود. در وضعیت فعلی، اعضای هیأت علمی و پزشکان شاغل در بخش دولتی و دانشگاهی، خودشان مهمترین صاحبان و مدیران بیمارستان‌های خصوصی نیز هستند و این منشا فساد گسترده در بخش بهداشت و درمان کشور است.»
راه‌حل: کاهش بیمارستان‌های خصوصی
به‌نظر می‌رسد باتوجه به افزایش شدید هزینه‌های درمانی عموم مردم، ایجاد بی‌عدالتی در برخورداری همگان از خدمات درمانی، رواج سودجویی، اعمال جراحی نالازم و القایی، بی‌ثباتی شغلی پرستاران، بی‌صدایی کارگران بیمارستان‌ها و ریشه دواندن فساد در بیمارستان‌های خصوصی در سال‌های اخیر، ضرورت دارد که سیاست سه دهه اخیر درباره بیمارستان‌های خصوصی، مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
معضلات عظیم بیمارستان‌های خصوصی که بعضاً در سال‌های اخیر خبرساز نیز شده است از قبیل عدم پذیرش یا عدم ترخیص افراد به‌صرف ناتوانی در پرداخت هزینه‌های سنگین و موارد دیگر، تنها نوک کوه یخ مشکلات بزرگ‌تر این بخش است. به‌نظر می‌رسد توجه به الگوها و تجارب جهانی کشورهای موفق در زمینه سلامت و درمان از قبیل کانادا، انگلستان و کوبا، شاید بتواند وضعیت نابسامان بخش بهداشت درمان کشور و به‌طور مشخص بیمارستان‌های خصوصی را بهبود بخشد. برای مثال، یکی از موفق‌ترین کشورها در زمنیه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جهانی، تجربه کشور کاناداست. جالب است بدانیم که تقریبا چیزی به‌نام بخش خصوصی در بهداشت و درمان این کشور و بیمارستان‌های آن وجود ندارد. دلیل این موضوع آن است که دولت کانادا بر این باور است که نباید بهداشت و درمان مردم که با مسائل حساسی از قبیل امنیت جانی و سلامت عمومی مردم این کشور مرتبط است، به ورطه سودجویی، بازارسپاری و جولان بخش خصوصی بیفتد.
علاوه بر اینها، لزوم توجه ریشه‌ای به رفع بی‌ثبات‌کاری و ناامنی شغلی پرستاران و کادر بیمارستان‌ها، ضرورت نظارت و کنترل بر رشد بیمارستان‌های خصوصی را، مهم‌تر و بیشتر از هر زمان دیگری ساخته است.