دولت سیزدهم در تله بدهی ۱۳ رقمی
وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد. بدهی دولت دهم معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود صدهزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی‌شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه داشتن قیمت ارز است و همه اینها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.
دولت در چند سال گذشته فروش اوراق بدهی را به‌عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری‌هایش در نظر گرفت و در سال‌های گذشته برای بخش قابل توجهی از هزینه‌ها، اوراقی منتشر کرد که با سررسید دوساله باید پرداخت شود. دولت کار را در خصوص انتشار اوراق تا آنجا پیش برد که برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده هم دوباره اوراق منتشر کرد و باتلاقی درست کرد از بدهی‌هایی که روزبه‌روز انباشته‌تر و متورم‌تر می‌شود.
هرچند انتشار اوراق بدهی با ارقام پایین هشت هزار میلیارد تومان آغاز شد اما این روش برای یک مقطع کوتاه به مذاق خوش آمد و بنابراین برای سال ۹۹ برآورد می‌شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال اوراق منتشر شود و سال بعد نیز نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته باشیم.
معنی ساده این اوراق، پیش خورکردن منابع آینده و بدهی عظیمی است که روی دست دولت بعد خواهد ماند به‌طوری که دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی این اوراق در سال ۱۴۰۱ باید صد هزار میلیارد تومان هزینه کند.
کسب درآمد ۳۳ هزار میلیارد تومانی از بورس
دولت سال ۹۹، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کرد. دولت از دو منظر در این بازار سود برد. اول از فروش دارایی‌های خود با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و دوم از کاهش ارزش بدهی‌هایش؛ به‌عبارت دیگر، از محل رشد کاذبی که به بورس وارد شد، تورمی شکل گرفت و از طریق تورمی که در بازار به‌وجود آمد ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کرد. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است. اگر بدهی‌های دولت را با قیمت روز محاسبه کنیم، خواهیم دید ارزش بدهی‌های دولت به دلیل تورم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد. بدهی دولت دهم معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
بازنده این اتفاق گروه‌های مختلف مردم هستند. طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چرا که از یک‌سو آنها دارایی خاصی ندارند که بر اثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد، هزینه‌های اولیه زندگی آنها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.
ازاین رو فروش دارایی‌های دولت که امسال قرار است صورت بگیرد، می‌تواند تبعات خطیری حتی برای آن دسته از افرادی که در بورس حضور ندارند، داشته باشد.
به گفته استاد دانشگاه الزهرا، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل گذاری طراحی شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه داشتن قیمت ارز است و همه اینها به شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.
۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در سال ۱۴۰۰
بر اساس مجوزهای اخذشده در قانون بودجه سال ۹۹ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت عملا می‌تواند در سال جاری تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. با این حال در سال آتی نیز به‌دلیل افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده در سالجاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید می‌شود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.
در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها درحدود هشت درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در عین حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود.