حداقل مزد سال ۱۴۰۰؛ قانون کار؛ رهایی کارگران از فقر مطلق
با اصرار بر اینکه حداقل دستمزد باید در حداکثر میزان آن مبتنی بر اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار در رعایت هزینه سبد خانوار با میانگین ۳/۳ نفر تصویب گردد، موضوعات دیگری نیز باید به‌عنوان متمم مصوبات مزدی در نظر گرفته شود تا شاید ترمیم شکاف مزدی به آینده موکول نگردد. این موضوعات دو دسته هستند: یک‌دسته مقرراتی که ضامن اجرایی لازم و خدشه‌ناپذیر برای اجرای بی‌کم‌و‌کاست حداقل مزد مصوب در همه سطوح ایجاد کند و دسته دیگر الزام به کاهش هزینه اقلامی از سبد معیشت با اجرای اصول قانون اساسی و برقراری سیستم یارانه‌ای در پاره‌ای از هزینه‌های معمول چون ایاب و ذهاب و … از سوی دولت برای جبران مزد ناکافی است.
سال‌هاست حداقل دستمز در تله شکاف مزدی گرفتار شده است. هرچه متولیان تعیین نظام مزدی در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کنند، نتیجه‌ای جز تعیین مزد نامناسب و ناکافی با سطح هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت ندارد. نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار هر ساله پرونده مزدی را با این عبارت که تلاش خواهند کرد طی مراحلی در سال‌های آینده این شکاف مزدی را برطرف کنند! اجلاس مزدی را خاتمه می‌دهند و شورای عالی کار را ترک می‌کنند.
نمایندگان کارفرمایان البته همواره توپ را در زمین برادر بزرگ‌تر یعنی دولت کارفرمایی می‌اندازند و نماینده کارگران نیز عملاً نه تنها ناتوان از ترمیم مزدی که در برابر واقعیتی فراتر از انتظار نظاره‌گر رشدِ شتابنده تورم، بالارفتن قیمت‌ها و تأثیر مداوم آن بر هرچه ضعیف‌تر شدن قدرت خرید کارگران، تنها گاه‌گاهی شکوه و شکایت سر می‌دهند و اگر بخواهند پاسخگوی کارگران باشند، در بهترین حالت جز شرمندگی چیزی برای کارگران ندارند.
سال گذشته برخلاف سنوات پیشین نمایندگان کارگری از امضای صورت جلسه نهایی حداقل دستمزد خودداری کردند و در پی اعتراضات راه‌حل را بردن شکایت به دیوان عدالت اداری اعلام کردند اما این شکایت نیز راه به جایی نبرده است .
هیچ نهادی در هیچ سطح از حکومت نیز به شرایط زندگی اقتصادی کارگران که مدت‌هاست از درجه فقر نسبی به مطلق گراییده، اهمیت نمی‌دهد. هیچ مقام پاسخگویی وجود ندارد و گویا یک رضایت همگانی در بین متولیان از سرکوب دستمزدها که حالا به ثبات قطعی نیز رسیده است ، وجود دارد.
با این حال تکلیف مزد امسال نیز از پیش روشن است. در فهم این موضوع کافیست اظهارات یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را مرور کنیم:
آقای فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دردولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورایعالی کار به مصوبه‌ای رأی بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیأت عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرأت و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال گذشته توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند. حال که ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند!
به این ترتیب هر گونه اقدامی بدون حضور کارگران برای مطالبه مزد واقعی و متناسب با وضعیت فلاکت‌بار کنونی نتیجه‌ای جز پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این نماینده کارگری در شورای عالی کار متصور نیست.
حضوری که جز مطالبه برای تعیین حداقل مزد متناسب با آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده است باید به سایر راه‌هایی که بتواند این شکاف مزدی را پُر کند ، توجه داشته باشد.
کارگران و کسانی که به هر صورت در جایگاه نماینده کارگری نشسته‌اند علاوه بر مبارزه برای تأمین نظام مزدی عادلانه باید مبارزه در راه برقراری همه راه‌هایی را که به اجرای بی‌کم‌و‌کاست مزد مصوب در تمام سطوح می‌انجامد و همچنین مبارزه برای تمامی اصولی در قوانین به‌ویژه قانون اساسی که امکان شرایط بهتر زیستن مردم را وظیفه دولت قرار داده‌است را به پیش ببرند و سطح مطالبات خود را افزایش دهند، مطالبه‌ای که در تمامی وجوه برای رهایی از این فقر مطلق تأکید داشته باشد این وجوه کدامند؟
با اصرار بر اینکه حداقل دستمزد باید در حداکثر میزان آن مبتنی بر اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار در رعایت هزینه سبد خانوار با میانگین ۳/۳ نفر تصویب گردد، موضوعات دیگری نیز باید به‌عنوان متمم مصوبات مزدی در نظر گرفته شود تا شاید ترمیم شکاف مزدی به آینده موکول نگردد. این موضوعات دو دسته هستند: یک‌دسته مقرراتی که ضامن اجرایی لازم و خدشه‌ناپذیر برای اجرای بی‌کم‌و‌کاست حداقل مزد مصوب در همه سطوح ایجاد کند و دسته دیگر الزام به کاهش هزینه اقلامی از سبد معیشت با اجرای اصول قانون اساسی و برقراری سیستم یارانه‌ای در پاره‌ای از هزینه‌های معمول چون ایاب و ذهاب و … از سوی دولت برای جبران مزد ناکافی است. این موضوعات عبارتند از:
۱ــ تأمین ضمانت‌های اجرایی مزد مصوب در همه سطوح از طریق نظارت دو‌جانبه دولتی و نظارت تشکل‌های کارگری؛
۲ــ الزام عقد قرارداد‌های رسمی بین کارگران و کارفرمایان و ثبت آن در سامانه ثبت قراردادها و قابلیت دسترسی تشکل‌های کارگری به نسخه موجود در آن سامانه؛
۳ــ اجبار به اجرای بیمه کارگران از سوی کارفرمایان بدون هیچ‌گونه استثناء و رفع تمامی موانع موجود از‌جمله محدودیت‌هایی که براساس ماده ۱۹۱ برای کارگاه‌های تا دارنده ده کارگر ایجاد شده است؛
۴ــ اعمال مجازات جرایم متخلفان از هریک از موارد مذکور در ماده ۱۷۴ قانون کار به‌ویژه تبصره ماده ۴۱ قانون کار در مورد کارفرمایانی که مزد مصوب اجرا نمی‌کنند و برقراری سامانه اطلاعات تخلقات برای اعمال صحیح این ماده قانونی؛
۵ــ برقراری بازرسی‌های دوره‌ای به‌منظور آگاهی از درستی لیست بیمه شدگان شاغل درکارگاه‌ها؛
۶ــ الزام همه کارفرمایان در سراسر کشور به اجرای قانون کار به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه؛
۷ــ الزام به اجرای اصل آموزش رایگان در قانون اساسی و حذف هرگونه شهریه برای تحصیل فرزندان کارگران و مزد و حقوق‌بگیران؛
۸ــ الزام سازمان تأمین اجتماعی در برقراری بهداشت رایگان برای بیمه‌شدگان آن سازمان و حذف فرانشیز دریافتی و هزینه دارو از کارگران هنگام بیماری؛
۹ــ برقراری سامانه دریافت کارت رایگان برای استفاده کارگران از حمل‌و‌نقل شهری (اتوبوس و مترو) حداقل دو نوبت در روز.
با چنین رویکردی امکان کاهش فقری که دامنگیر طبقه کارگر ایران شده است تا حدودی فراهم خواهد شد. راهی که پیمودن آن برای کارگران امری ناگزیر است. دولت‌ها هیچ‌گاه بدون اعمال اراده جمعی کارگران تن به خواسته‌های قانونی و برحق آنان نداده و نمی‌دهند.