جنبش مردم با تهدید جدی روبرو است!
شورای صلح ایالات متحدهٔ آمریکا ــ
بحران کنونی را تنها ناشی از یک دورهٔ «ناهنجار» ریاست جمهوری ترامپ دیدن به‌معنای چشم بستن به‌روی دلایل اصلی بحران گسترده‌ای است که کل سیستم را در بر گرفته است. تناقضات انباشته شده در سیستم، که طی چندین دههٔ گذشته شدت یافته‌اند، اکنون به‌شکلی هرچه آشکارتر به سطح آمده‌اند و از این پس به‌مثابه نیروی محرکهٔ اصلی همهٔ تنش‌های کنونی و تنش‌های در حال ظهور عمل خواهند کرد. به‌عبارت دیگر، رویدادهای ۶ ژانویه نه آخرین مرحله از یک دورهٔ «ناهنجار» ترامپ، بلکه نقطهٔ آغاز مرحله‌ای تازه از بروز تضادهای شدت‌یافته هستند. از این پس، درگیری‌های عمیق طبقاتی و نژادی، و نه صرفاً درگیری‌های سیاسیِ روبنایی، به عرصهٔ اصلی مبارزات مردم بدل خواهند شد.
تضادهای عمیق سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه داری ایالات متحده، که طی چند دههٔ گذشته هر چه بیشتر برای مردم آشکار می‌شد، و با انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ کاملاً آشکار به‌سطح آمد، بارزترین نمود خود را در شورش حامیان ترامپ و تصرف ساختمان کنگره در ۶ ژانویه پیدا کرد.
شورش جناح راست در واشنگتن دی سی در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ تبلوری از تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده بود. سطح بالای نابرابری‌های اجتماعی و نابسامانی اقتصادی که کل جامعه را فرا گرفته است، و طبقهٔ حاکم در ایالات متحده هیچ راهی برای حل آنها در چارچوب نظم حاکم سرمایه‌داری ندارد، منجر به از دست رفتن مشروعیت دولت و نهادهای آن شده است. اما، به‌رغم این، ناآرامی عمومی در جامعهٔ آمریکا به‌دروغ به‌عنوان نزاع میان ترامپ و هوادارانش از یک سو ، و دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان «معتدل» از سوی دیگر، معرفی می شود.
آنچه اتفاق افتاد شورش بود نه کودتا
بسیاری واقعهٔ ۶ ژانویه را به‌عنوان کودتای ترامپ برای حفظ قدرت دولتی از طریق روش‌های غیرقانونی تفسیر کرده‌اند. و بسیاری دیگر، به‌ویژه هواداران حزب دموکرات، به‌خاطر شکست تلاش برای «کودتا» و نیز پیروزی نهایی دموکرات‌ها در انتخابات، شادمانه جشن گرفته‌اند.چنین القا می‌شود که این «کودتای نافرجام» نشانگر آخرین نفس‌های دوران استثنایی «ناهنجار»ی است که با انتخاب دونالد ترامپ آغاز شد و با گذار به جو بایدن پایان می‌یابد. اما این نه یک کودتا علیه طبقهٔ حاکم ایالات متحده بود و نه آخرین مرحله از یک دورهٔ «ناهنجار» در تاریخ معاصر ایالات متحده.
نخست، هیچ کودتایی در تاریخ نتوانسته است صرفاً از طریق اعتراض رسمی به روند انتخابات یا از راه اشغال پارلمان یک کشور به‌دست یک جمعیت خشمگین غیرنظامی پیروز شود. تلاش برای کودتا همچنین مستلزم بسیج یا برخورداری از پشتیبانی همه یا بخشی از دستگاه‌های سرکوبگر ــــ ارتش، پلیس و دیگر نهادهای قهری ــــ و قبضهٔ قدرت قوهٔ مجریه، و نه صرفاً پارلمان کشور، است. کودتاهای بسیاری حاکی از به‌کار گرفته شدن یک چنین الگویی بوده‌اند ــــ سال ۱۹۵۳ در ایران، ۱۹۷۳ در شیلی ، ۲۰۰۲ در ونزوئلا ، ۲۰۰۹ در هندوراس ، ۲۰۱۴ در اوکراین و ۲۰۱۹ در بولیوی. و این همهٔ نمونه‌ها را در بر نمی‌گیرد.
کسانی که رویدادهای ۶ ژانویه را یک کودتا می‌نامند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که اکثریت طبقهٔ حاکم آمریکا به چند دلیل با انتخاب بایدن مشکلی نداشتند: (۱) ترامپ دیگر مخل گردش عادی امور حکومت شده بود. (۲) برخورد ترامپ، به‌ویژه به پاندمی کرونا، اقتصاد کشور و مشروعیت طبقهٔ سرمایه‌دار را ویران کرده بود. (۳) دولت بایدن ، به‌مثابه کُپی دوم دولت اوباما، می‌تواند منافع آنها را به‌شکلی روان‌تر و مسالمت‌آمیزتر تأمین كند. و (۴) بسیاری از وزیران دفاع سابق، از هر دو حزب، از پیش نسبت به هرگونه دخالت نظامی در انتخابات هشدار داده بودند. بنابراین،ترامپ آگاه بود که هرگونه اقدام به کودتا، حتی پیش از شروع آن، محکوم به شکست خواهد بود. به‌گفتهٔ «گلن گرین والد»:
میان وضعیتی که در آن هزاران نفر، پس از برنامه‌ریزی طولانی‌مدت یک توطئهٔ هماهنگ شده و با هدف قبضهٔ دائمی قدرت، با اسلحه و تیراندازی راه خود را به‌درون ساختمان کنگره می‌گشایند، از یک سو، و یک جمعیت خشمگین و ناراضی که بدون هیچ مشکلی به درون ساختمان کنگره می‌روندند و بعد از چند ساعت آنجا را ترک می کنند، از سوی دیگر، تفاوتی عمیق وجود دارد.
توصیف آنچه اتفاق افتاد به‌عنوان تلاشی از سوی ترامپ و طرفدارانش برای کودتا، یک بحث انحرافی است که در خدمت روایت گمراه‌کنندهٔ یکی از طرفین درگیری جناحی در درون طبقهٔ حاکم ایالات متحده، یعنی حزب دموکرات، قرار می‌گیرد.
دوم، آنچه در ۶ ژانویه رخ داد، نه صرفاً ناشی از تحریکات ترامپ و «تشویق‌کنندگان» او ، بلکه یک جلوه‌ٔ دیگر از بحران مشروعیت دولت امپریالیستی ایالات متحدهٔ آمریکا بود که به‌دلیل عدم حفاظت دولت از جان مردم در برابر بیماری همه‌گیر کووید ـ ۱۹ ــــ چه از نظر جسمی و چه از دید اقتصادی ــــ طی یک سال گذشته هرچه شدیدتر نیز شده بود. دهها سال اتلاف منابع کشور برای جنگ و سیاست‌های نظامی‌گرانه در خارج به‌بهای قربانی کردن نیازهای اساسی مردم، باعث ایجاد اختلافات عمیق طبقاتی، قطب‌بندی شدن جامعه، و بی‌اعتمادی گسترده به نهادهای دولتی شده و روند عادی کنترل جامعه را برای احزاب حاکم در ایالات متحده غیرممکن ساخته است.
آنچه در ۶ ژانویه رخ داد یک واکنش پوپولیستی راست و نژادپرستانه، البته در جهت عکس مطالبات مترقی، بر ضد همان روندی بود که منجر به تقسیم طبقاتی و نژادی، و قطبی شدن کل جامعه ــــ بیکاری و فقر گسترده، و مرگ و میرهای بیش از حد، که همه از نتایج مستقیم سیاست‌های غفلت‌گرایانهٔ دولت بوده است ــــ و بیان واضحی از بی‌اعتمادی توده‌ها به نهادهای دولت ایالات متحده بود. در اینجا، روند انتخابات فقط یک جرقه و نه علت این انفجار بود ــــ به همان طریقی که ترور یک شاهزاده جرقهٔ آغازگر جنگ جهانی اول بود، و نه علت آن.
طی دههٔ ۱۹۳۰ در آلمان، همین روند خطرناک بحران عمیق در سرمایه‌داری منجر به ظهور هیتلر، نازیسم و جنگ جهانی دوم شد. در آنجا نیز توده‌های مردمی که به‌شدت زیر فشار فقر و نداری بودند، و به‌درستی نسبت به اوضاع حاکم اعتراض داشتند، توسط گمراه‌کنندگان «پوپولیستی» مانند هیتلر به تأسیس یک دولت فاشیست دل بستند. در آنجا نیز حمله به پارلمان آلمان، رایشتاگ، جرقهٔ آغازگر یک چنین روندی شد.
سوم، بحران کنونی را تنها ناشی از یک دورهٔ «ناهنجار» ریاست جمهوری ترامپ دیدن به‌معنای چشم بستن به‌روی دلایل اصلی بحران گسترده‌ای است که کل سیستم را در بر گرفته است. تناقضات انباشته شده در سیستم، که طی چندین دههٔ گذشته شدت یافته‌اند، اکنون به‌شکلی هرچه آشکارتر به سطح آمده‌اند و از این پس به‌مثابه نیروی محرکهٔ اصلی همهٔ تنش‌های کنونی و تنش‌های در حال ظهور عمل خواهند کرد. به‌عبارت دیگر، رویدادهای ۶ ژانویه نه آخرین مرحله از یک دورهٔ «ناهنجار» ترامپ، بلکه نقطهٔ آغاز مرحله‌ای تازه از بروز تضادهای شدت‌یافته هستند. از این پس، درگیری‌های عمیق طبقاتی و نژادی، و نه صرفاً درگیری‌های سیاسیِ روبنایی، به عرصهٔ اصلی مبارزات مردم بدل خواهند شد.
تهدیدهای فراروی جنبش مردم
رویدادهای ۶ ژانویه حول ساختمان کنگره، بر زمینهٔ یک بحران شدید، نه‌تنها در ایالات متحده بلکه همچنین در سطح جهان ــــ خطر نابودی هسته‌ای، فاجعهٔ زیست محیطی، و تخریب نئولیبرالی قرارداد اجتماعی ــــ شکل گرفتند، که حل همهٔ آنها در گرو جنبشی مردمی است.
اکنون از این رویدادها برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اساسی‌تر استفاده می‌شود. نیازهای اساسی توده‌های زحمت‌کش برای خلاصی از اخراج‌ها، بیکاری، و پاندمی همه‌گیر، یک‌شبه به کناری نهاده شده و در عوض بودجهٔ نظامی رکوردشکن ۷۴۰ میلیارد دلاری، در کنگره با تنها ۲۰ رای مخالف دموکرات‌ها به‌تصویب می‌رسد و رفرم‌های به‌شدت مورد نیاز برای کمک به مردم زحمت‌کش از دستور کار خارج می‌گردد.
اکنون ضرورت تصویب یک قانون تازه علیه تروریسم داخلی، از سوی دموکرات‌ها زیر پوشش مبارزه با فاشیسم ــــ یعنی گامی در جهت استقرار یک دولت اقتدارگراتر ــــ مورد تبلیغ قرار می‌گیرد. و این در حالی است که قوانین موجود نیز، به‌بهانهٔ مقابله با هرگونه تهدید تروریسم داخلی، اختیارات بیش از حدی را به پلیس واگذار کرده‌اند. حمایت هر دو حزب از «قانون میهن‌پرستی»،* که «جو بایدن» نویسندهٔ اصلی آن شناخته می‌شود، خود از هم‌اکنون ناقض مبانی حقوقی آزادی‌های مندرج در «منشور حقوق»** شهروندان بوده است. اوباما نیز در سال ۲۰۱۱ لغو اصل قانونی «حکم آزادی»*** را به‌صورت ضمیمه‌ای در «قانون مجوّز دفاع ملی»**** خود گنجاند و آن را به‌تصویب کنگره رساند.
باید در برابر این گسترش اختیارات دولت در اعمال زور، که برای سرکوب جنبش‌های مردمی مورد استفاده قرار گرفته و در آینده نیز قرار خواهد گرفت، مقاومت شود. به‌همین ترتیب، گرایش دیوانه‌وار به‌سوی سانسور به‌اصطلاح نفرت‌پراکنی نیز برای خاموش کردن هر صدای مخالف به‌کار برده خو اهد شد.
عدم آمادگی پلیس کنگره در برابر این تظاهرات، که به‌شکلی علنی سازماندهی شده بود، و همدستی نیروهای انتظامی با نژادپرستان راست‌گرایی که در ۶ ژانویه به کنگره یورش بردند، افشاکنندهٔ برخورد و رفتار دوگانه و متفاوتی است که با راست‌گرایان و چپ‌گرایان ــــ به ویژه کسانی که بومی، سیاه‌پوست یا قهوه‌ای هستند ــــ در ایالات متحده صورت می‌پذیرد. این امر خود را به‌وضوح در طول سال ۲۰۲۰ در برخورد با معترضین مخالف خشونت پلیس نشان داده است.
پاسخ طبقهٔ حاکم به این بحران مشروعیت، از آنجا که نه می‌خواهد و نه می‌تواند تناقضات سرمایه‌داری جهانی را حل کند، در پیش گرفتن سرکوب فزاینده است.
راه پیشِ رو
رویدادهای داخلی ایالات متحده، نمونه کوچکی از آن فاجعه‌ای است که نخبگان و مؤسسات مالی سرمایه‌داری، از طریق توافق‌نامه‌های تجاری، و به اجرا گذاردن سیاست خارجی امپریالیستی سرکوب‌کنندهٔ مردم ــــ از طریق دخالت‌های غیرقانونی، تعرض، تجاوز، تحمیل جنگ اقتصادی با هدف تحمیل استثمار، سرقت زمین و منابع طبیعی، و تخریب محیط زیست، بر سر کرهٔ زمین آورده‌اند. اقدامات ما نمی‌تواند تنها به ایالات متحدهٔ آمریکا محدود شود، زیرا تا زمانی که نخبگان جهانی همچنان و در همه‌جا به‌دنبال سرکوب و استثمار مردم هستند، بحران‌های پیش رو همچنان ادامه خواهند یافت.
این‌ها همه نشانهٔ آن است که دوره امید بستن به اصلاحات از بالا به‌پایان رسیده است. زمان آن فرا رسیده است که جنبش مردم این تغییر کیفی خطرناک در وضعیت فعلی ایالات متحده آمریکا را تشخیص دهد و سمت‌گیری، تاکتیک‌ها و روش‌های سازماندهی خود را با ضرورت‌های شرایط موجود سازگار نماید.
ما امروز به یک جنبش متحد توده‌ای از پایین نیاز داریم که در جهت رفع تضادهای بنیادین طبقاتی کل سیستم حرکت کند و خود را در چارچوب مبارزه با علایم و نشانه‌های ظاهری تغییر از طریق انتخابات و اصلاحات از بالا محدود نکند. ما باید تمام گردان‌های جنبش مردمی ــــ فعالان جنبش کارگری، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، محیط زیست، صلح ــــ را در یک شبکهٔ هماهنگ‌شده، با یک دستور کار مشخص که ریشه‌های اصلی بحران کنونی و نه فقط علائم و نشانه‌های ظاهری آن را هدف قرار می‌دهد، گرد هم آوریم.
به‌ویژه ، با توجه به این واقعیت که بحران‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که امروز مردم ما با آن دست‌به‌گریبان هستند، نتیجهٔ دهها سال سیاست نظامی‌گری است که از سوی هر دو حزب تبلیغ و تشدید گردیده، اکنون این وظیفهٔ عاجل به‌دوش جنبش صلح قرار گرفته است که برای توده‌های مردم، به‌ویژه برای قربانیان تبلیغات پوپولیستی راست‌گرایان، توضیح دهیم که علت اصلی مشکلات و زجر کشیدن‌های آنان، سیاست‌های نظامی و اقتصادی امپریالیستی دولت ایالات متحده است، نه همشهریان آنها ــــ یعنی سیاه‌پوستان و دیگر مردم رنگین‌پوست، مهاجران، فقرا و غیره ــــ که خود قربانیان اصلی همین سیاست‌ها هستند.
اگر نمی‌خواهیم شاهد این باشیم که تاریخ زشت گذشته این بار در ایالات متحده تکرار شود، باید سریعاً به این وظایف و دیگر مسؤولیت‌های خود عمل کنیم.
۱۰ ژانویه ۲۰۲۱
ــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات مترجم:
* Bill of Rights ــــ ۱۰متمم اولیه بر قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ به‌تصویب رسیدند و آزادی بیان، اجتماعات، و مذهب را برای شهروندان تضمین کردند.
** Patriot Act ــــ شش هفته بعد از واقعهٔ ۱۱ سپتامبر، کنگرهٔ آمریکا با عجله قانون همه‌گیری را تحت نام «قانون میهن‌پرستی» به‌تصویب رساند که قوانین نظارت دولتی بر شهروندان را گسترش داد و به دولت اختیار داد تا در مورد شهروندان کشور، بدون نیاز به حکم دادگاه، و بدون ضرورت پاسخگویی عمومی، دست به جاسوسی و پرونده‌سازی بزند. این قانون همچنین حق تعقیب قانونی دولت را از شهروندان قربانی این جاسوسی‌ها گرفت.
*** habeas corpus ــــ قانونی که مقرر می‌کند هر فرد دستگیر شده باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه برده شود و قاضی، در صورت عدم وجود دلایل کافی برای حبس او، حکم آزادی او را صادر کند.
**** National Defense Authorization Act ــــ قانون تعیین بودجهٔ نظامی آمریکا که هرساله از سوی رییس جمهور ارائه و توسط کنگرهٔ آمریکا به‌تصویب می‌رسد.