در ایران بدترین نوع سرمایه‌داری مالی حاکم است
مشکل در این جاست که از ۴۵ میلیارد دلار وارداتی که در این سال‌ها صورت می‌گیرد؛ ۳۰ میلیارد دلار آن شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالاست که در ایران هم تولید می‌شود. بنابراین وارداتی کاملا لجام‌گسیخته است که با صنایع و تولیدات ایرانی رقابت میکنند؛ اما نه به‌معنای مثبت رقابت؛ نه رقابت زنده‌کننده و خلاق، بلکه رقابتی که تولید ملی را از بین می‌برد. این مایه تأسف بسیار است و فهم آن برای حل مشکل اقتصاد ایران بسیار مهم است.
پروفسور مسرت استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه اُزنابروک آلمان، معضلات اقتصادی کشور را محصول حاکمیت دیدگاه نئولیبرال‌های مشاوران دولت دانست و تأکید کرد: در ایران بدترین نوع سرمایه‌داری مالی حاکم است.
وی با انتقاد از سیاستهای درهای باز و واردات بی‌رویه گفت: واردات بی‌رویه باعث شده اشتغال تضعیف شود و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. در حالی که با وجود حاکمیت سیاستهای نئولیبرالی نه تنها اقتصاد ایران رقابتی نشده است؛ بلکه درست برخلاف تصوری که مشاورین دولت و نئولیبرال‌های اطراف دولت مطرح میکنند، اقتصاد ایران غیررقابتی‌تر شده است.
به باور من این شعار که کالای ایرانی بخرید در عین حال که به ارزشی درست اشاره می‌کند؛ می‌تواند یکی از گمراه‌کننده‌ترین شعارهایی باشد که یک حکومت می‌تواند طرح کند. معنای این سخن آن است که مردم خودتان بروید مشکل را حل کنید؛ ما کاره‌ای نیستیم. در حالی که دولت خود با سیاست درهای باز باعث ورشکستی بنگاه‌ها شده است. من پوزش می‌خواهم که خیلی رک سخن می‌گویم. اما بدون حذف سیاست درهای باز این شعار معنای دیگری می‌یابد.
استاد دانشگاه اُزنابروک آلمان که در موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، تأکید کرد: این واقعیت که اقتصاد ایران به‌دلیل سیاستهای نئولیبرالی غیررقابتی‌تر شده باید بیشتر برای جامعه باز شود. با وجود تمام کوششی که در این موسسه دین و اقتصاد می‌شود؛ آنقدر که دولتمردان باید بدانند نمی‌دانند. همه اغفال نشده‌اند؛ اطلاع ندارند.
وی اقبال مردم به رویکردهای پوپولیستی را نتیجه تبعات منفی اجرای سیاستهای نئولیبرالی دانست و تأکید کرد: اروپا نیز در معرض خطر پوپولیست‌ها و راست‌گراهای تندرویی است که زمینه تفکر فاشیستی دارند.
استاد ایرانی دانشگاه اُزنابروک گفت: من در سال گذشته بحثی در ایران درباره سرمایه‌داری مالی داشتم و نقش نئولیبرالیزم را در سطح جهانی در کتابی توضیح دادم که چگونه سرمایه‌داری تغییر ماهیت داده است به‌گونه‌ای که سرمایه‌داری امروز با سرمایه‌داری بعداز جنگ جهانی متفاوت است.این بحث به فهم اقتصاد ایرانی کمک می‌کند. در ایران هم نوعی سرمایه‌داری مالی حاکم است؛ البته از بدترین نوعش.
وی بحث خود را درباره شاخص‌های کلیدی و ماهیت بحران اقتصاد ایران آغاز کرد و گفت: در یک فهرست می‌توان نخست به واردات لجام گسیخته اشاره کرد؛ سپس ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و فقدان امکان رقابت در بازار جهانی، سپس رشد سرسام‌آور بیکاری و البته همه این شاخص‌ها به‌سمت یک شاخص کلیدی می‌رود و آن کمبود قدرت خرید داخلی است.
پروفسور مسرت با فاجعه‌آمیز خواندن تبعات قدرت خرید مردم برای اقتصاد داخلی گفت: وقتی قدرت خرید به‌خصوص قدرت خرید انبوه کاهش پیدا می‌کند؛ ما به وضعیتی بحرانی می‌رسیم. قدرت خرید داخلی موتور اقتصاد است.
وی افزود: روند لجام‌گسیخته واردات نشان می‌دهد که در ۱۵ سال اخیر واردات چند برابر شده است. انگیزه دولت‌های مختلف برای واردات متفاوت بوده است. عامل اصلی آن که ریشه تاریخی دارد به‌ویژه از دورانی ظاهر شد که رانت نفت به‌وجود آمد. قبل از انقلاب نیروی قوی وارداتی در ایران وجود داشت. الان البته این نیرو تعیین‌کننده‌تر شده است. این نیرو فقط از واردات نفع می‌برد. برای او خیلی ساده‌تر است که تبدیل به نیرویی برای واردات شود تا تولید. بنابراین سعی می‌کند مزاحمت‌هایی که برای واردات وجود دارد را از بین ببرد و خود یک نیروی مزاحم برای تغییر الگوی اقتصاد می‌شود.
مسرت با یادآوری این که این الگوی وارداتی هم قبل از انقلاب و هم بعداز انقلاب به شکست رسیده است؛ گفت: مشکل در این جاست که از ۴۵ میلیارد دلار وارداتی که در این سال‌ها صورت می‌گیرد؛ ۳۰ میلیارد دلار آن شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالاست که در ایران هم تولید می‌شود. بنابراین وارداتی کاملا لجام‌گسیخته است که با صنایع و تولیدات ایرانی رقابت میکنند؛ اما نه به‌معنای مثبت رقابت؛ نه رقابت زنده‌کننده و خلاق، بلکه رقابتی که تولید ملی را از بین می‌برد. این مایه تأسف بسیار است و فهم آن برای حل مشکل اقتصاد ایران بسیار مهم است.
وی در ادامه به توضیح درباره مبانی نظری سیاست درهای باز پرداخت و گفت: لیبرالیسم و نئولیبرالیسم از این تز آغاز می‌کند که اگر افراد در انتخاب‌شان در بازار آزاد باشند؛ برمبنای غریزه انسانی خودشان سعی میکنند بهترین کالا را با کمترین هزینه می‌خرند. شرکت‌کنندگان در بازار به دنبال استفاده حداکثری هستند. این نظریه به باور من درست است. مسأله‌ای است کاملاً طبیعی که نه تنها لیبرالیسم آن را مطرح کرده که سایر مدارس هم مطرح کرده‌اند. اما نتایج مختلفی می‌توان از این اصل گرفت. آن‌ها از این تز نتیجه می‌گیرند که جامعه هم در مجموع از این رویه بهره‌مند می‌شود. اما این دستاورد برای جامعه یک پیش شرط دارد. پیش شرط آن این است که فرصت‌های کاملاً مساوی برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار وجود داشته باشد. رقابت بین ورزشکاران تحت شرایطی ممکن است. کشتی‌گیری با وزن زیاد در رقابت با یک کشتی‌گیر با وزن کم همیشه برنده است.
وی با اشاره به اینکه فرصت‌های مساوی در بازار بین‌المللی به‌هیچوجه وجود ندارد؛ گفت: توجیه درهای باز برای واردات همواره این است که درهای باز سبب می‌شود رقابت در سطح داخلی هم بیشتر شود. اما توجه به این مسأله نمی‌شود که شرایط ارتقای فناوری و بهره وری چیست؟
پروفسور مسرت در ادامه گفت: دقت کنید که نئولیبرال‌ها اعتقادی برخورد میکنند. توجه به واقعیت‌ها نمی‌کنند. من معتقدم نئولیبرالیسم یک نوع اعتقاد است نه علم. در منطق نئولیبرالیسم چون اعتقاد این است؛ نتیجه گرفته می‌شود که پس واقعیت هم، حتماً همین است. از این رو نئولیبرالیسم چیزی نیست جز اعتقاد به سلسله تزهایی که طرفدارانی بسیار ذی‌نفع دارند. طرفداران نئولیبرالیسم در تمام جهان ثروتمندند و در واقع همان کشتی‌گیران سنگین وزن هستند که سعی میکنند تز نئولیبرالیزم را در همه جهان پیاده کنند. ۴۰ سال است که این کار را میکنند و بسیار هم موفق بوده‌اند. نه تنها در ایران که در آلمان هم بسیاری از تصمیم‌گیران به‌دلیل عدم کفایت به تله آن‌ها افتاده‌اند. از طرف دیگر، این نظریه خصلتی پوپولیستی دارد. نظریه‌های پوپولیستی را انسان‌ها بسیار زودتر باور میکنند.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران گفت: چون در ایران مشکل فناوری و انحصارگری داشتیم، خیلی ساده سیاستگذاران باور کرده‌اند که این مشکل از طریق سیاست درهای باز حل می‌شود. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم سیاستمداران ما خیلی زود به تله آن افتادند. ما باید به این مسأله پاسخ دهیم که چرا با وجود سیاست درهای باز، رقابت زیاد نشد. پاسخ این است که چون قبل از این که تولید‌کننده ایرانی امکان رقابت پیدا کند؛ از بین می‌رود. این مسأله‌ای است که اصلا دیده نمی‌شود.
مسرت ادامه داد: نئولیبرالیزم معتقد است سیاست درهای باز افزایش رقابت در بازار جهانی را هم به وجود می‌آورد اما این طور نیست، نشانه آن این است که صادرات بالا نرفته است.
وی سپس به پیامدهای این سیاست پرداخت و گفت :ما می‌دانیم ورشکستگی و پایین آمدن ظرفیت بنگاه‌های تولیدی وجود دارد؛ اما دولت حاضر به اذعان این واقعیت نیست و آقای جهانگیری می‌گوید ما هیچ کدام از این مشکلات را نداریم؛ در حالی که آمارها چیز دیگری می‌گوید. کاهش ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تولید و به‌همین نسبت کاهش اشتغال در بخش‌های تولیدی رخ داده است.
وی با استناد به آمارهای احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی گفت نمودارها نشان می‌دهد که ۱۹ درصد از بنگاه‌های تولیدی در ۱۳۹۵ به‌کلی تعطیل شده‌اند. ۲۸ درصد از بنگاه‌ها فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت داشته‌اند و ۲۸ درصد بین ۵۰ تا ۷۰ و ۲۵ درصد بیش از ۷۰ درصد فعالیت داشته‌اند. همین آمار به‌خوبی بیان‌کننده این است که اقتصاد ما رقابتی نیست بلکه حول ورشکستگی می‌چرخد.
استاد اقصاد دانشگاه اُزنابروک آلمان مسأله دیگر را بحران کاهش سرمایه ثابت در بخش‌های تولیدی دانست و گفت: سرمایه ثابت در صنایع و معادن در ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر کاهش یافته است. پیامد این مسئله وحشت‌آورتر است. سرمایه‌داران که متوجه شدند در تولید نمی‌توانند به سود دست یابند، در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کردند و سرمایه‌گذاری در مستغلات بسیار توسعه یافته است. بنابراین می‌بینیم که سیاست درهای باز از سویی باعث ورشکستگی می‌شود و از سوی دیگر باعث می‌شود؛ آن‌ها که می‌مانند هم سرمایه‌شان را به مستقلات و بخش‌های غیرمولد ببرند.
وی در توضیح پیامدهای این وضعیت گفت: در اینجا مشکلات متعددی پدید می‌آید. ابتدا بخش مولد از بین می‌رود؛ سپس هزینه‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید جامعه پایین می‌آید و رکود تشدید می‌شود و اشتغال با بحران مواجه می‌شود. آقای سلطانی در نمودارهایی که ارائه داده اند نشان می‌دهند که میزان فرصت‌های شغلی نابود شده در صنایع نساجی و پوشاک ایران حدود ۶۰۰هزار و بیشتر بوده است.از سال ۸۶ به این سو، اشتغال ثابت مانده و بیکاری زیاد شده است. در حدود ۱۲ سال اخیر در بخش صنعت، کشاورزی و ساختمان، اشتغال تقریباً ثابت مانده است. اما در بخش خدمات اشتغال زیادتر شده است. اما در کشوری مثل ایران هنوز سطح زندگی به جایی نرسیده که خدمات نقش مهمتری پیدا کند. در کشورهای اروپایی اشتغال در بخش تولید ثابت می‌ماند و در خدمات افزایش می‌یابد اما در ایران باید برعکس باشد.
پروفسور مسرت با تأکید بر این که الگوی اقتصادی موجود که الگوی نئولیبرالیستی و سرمایه‌داری مالی است؛ ایران را به بحران موجود کشانده است؛ گفت: پیامدهای اجتماعی این سیاست را باید توضیح داد. افزایش بیکاری انبوه، کاهش سطح دستمزد به‌دلیل تشدید رقابت در بازار کار، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، کاهش قدرت خرید انبوه در سطح ملی، از جمله پیامدهای اجرای سیاستهای نئولیبرالیستی در اقتصاد است.
وی درباره ابهام موجود در آمارهای اشتغال گفت: گفته می‌شود ضریب بیکاری بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است. اما با توجه به این که تعریف بیکاری، تعریفی است نادرست، به‌نظر می‌رسد که این ضریب باید حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد باشد . در تعریف‌های امروزین، تحت تأثیر نئولیبرال‌ها گفته می‌شود شاغل کسی است که هر روز یک ساعت کار کند. این با هیچ معیار علمی نمی‌خواند ولو معیارهای بین‌المللی هم بر آن تأکید کند. اما این درست یکی از دستبردهایی است که نئولیبرال‌ها به علم می‌زنند. نئولیبرالیسم در همه جا وارد درگیری با سیستم کینزی شد و در این درگیری ادعا کرد که بازار همه چیز را تعیین می‌کند، اما به روشنی مشخص شد که به‌دنبال اجرای این سیاست، بیکاری زیاد می‌شود. به دنبال این مسئله آن‌ها شروع به دست بردن در آمارها کردند. در این زمینه دستبرد به آمار و علم تنها ویژگی ایران نیست. در آلمان هم چنین است. در آلمان هم به‌طور رسمی می‌گویند، بیکاری ۵ درصد است، و شامل حدود ۲/۵ میلیون نفر می‌شود. اما تحقیقاتی که همکاران من در آلمان داشته‌اند نشان می‌دهد که بیکاری حدود ۱۲ درصد و چیزی حدود ۷ میلیون نفر را شامل می‌شود. در اینجا به مردم دروغ گفته می‌شود. سیاستمداران به خودشان و به مردم دروغ می‌گویند.
وی رشد جریان‌های پوپولیستی و راست را محصول شکست سیاستهای نئولیبرال دانست و گفت: علت این که در اروپا جریان‌های راست رشد کردند؛ این است که مردم می‌دانند بیکارند؛ اما رسانه‌ها می‌گویند: «نه شما کار دارید» معلوم است که چنین مردمی به‌سمت سیاستهای پوپولیستی گرایش می‌یابند و مسأله آن‌ها می‌شود که باید با پناهندگان مبارزه کرد. این خود البته صورت مسئله و راه‌حل را به جایی انحرافی می‌برد. به‌سمت یک رویکرد بسیار خطرناک که زمینه فاشیستی دارد. اما این نتیجه سیاست نئولیبرالیستی اروپاست.
وی درباره بحران دستمزد در بازار کار گفت: هنگامی که رقابت در بازار کار زیاد می‌شود؛ بیکارها آمادگی این را دارند که هر شرایطی را قبول کنند و هر چه سطح مزد پایین بیاید با کارفرما موافقت میکنند؛ به این ترتیب در این چند سال اخیر سطح دستمزد به‌مراتب پایین آمده است. در حالی که حداقل دستمزد در سطح فقر است، اما آنچه که در آمارها نشان داده می‌شود؛ این واقعیت دردناک است که همواره دستمزدهای واقعی‌ای که کارگران دریافت میکنند در ۲۰ سال اخیر کمتر از حداقل سطح دستمزد تعیین شده بوده است. این نشان می‌دهد که مهم‌ترین نیرویی که می‌تواند قدرت انبوه خرید داخلی را تشکیل دهد همواره در حال ضعف بوده و قادر نبوده است که قدرت خرید انبوه را در کشور زیاد کند.
مسرت با اشاره به این که سهم درآمد نیروی کار از درآمد ملی در ایران ۲۰ درصد است؛ گفت: این عدد در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بسیار بیشتر است. اگرچه بخشی از این اختلاف به درآمدهای نفتی برمی‌گردد و ما نیاز به نموداری داریم که سهم را منهای درآمدهای نفتی بررسی کند اما واقعیت این است که سهم نیروی کار همواره در ایران پایین آمده است. در کشورهای صنعتی این سهم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. و قبل از حاکمیت نئولیبرال‌ها این سهم به ۸۰ درصد می‌رسیده است. به‌دنبال حاکمیت نئولیبرالیست‌ها سودآوری زیاد شده است؛ اما قدرت خرید کم شده و سرمایه‌دارها نتوانستند سودهای خودشان را وارد بخش مولد کنند. آن‌ها سودهای خودشان را وارد بخش مالی و بورس‌بازی کرده‌اند. علت این که در سطح جهانی یک رانت جدید ایجاد شده که هیچ وقت نبوده است همین پدیده است که سودآوری به‌طرف تولید و بهینه کردن وضع زیست محیط نرفته بلکه وارد بخش غیرمولد رفته و بحران مالی به‌وجود آورده و می‌آورد.
به گزارش جماران پروفسور مسرت که در موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با تأکید دوباره بر این که نوع سرمایه‌داری مالی‌ای که ما در ایران داریم بدترین نوع است؛ افزود: رویه‌های موجود درآمدهای مردم را هم نابرابر کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که ضریب جینی‌اش بعداز آفریقای جنوبی از همه جا کمتر است و البته می‌گویند اگر دقیق‌تر بررسی کنیم این ضریب بسیار کمتر هم می‌شود.
این استاد اقتصاد در ادامه توضیحات خود درباره سیاستهای نئولیبرالی به پدید آمدن مسأله دیگری در سیاستهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید به بررسی این موضوع پرداخت که به موازات پایین آمدن سطح دستمزد، درآمدهای مالیاتی دولت از کجا می‌آید. عمده مالیات دولت از ارزش افزوده و خرید است. همه مردم خرید میکنند و مالیات می‌دهند. اگر این مالیات وجود نداشته باشد؛ قدرت خرید مردم ۱۹ درصد بالاتر می‌رود. از مستغلات تقریبا چیزی نگرفته‌اند. از ثروتمندان خیلی کم. از مشاغل ۳/۹درصد، از کارکنان بخش خصوصی ۴/۶، بخش دولتی ۵/۳، بنگاه‌های دولتی ۵/۵ درصد و از واردات هم خیلی کم گرفته شده است. اما تقریباً از ثروتمندان به‌هیچوجه مالیات گرفته نشده و از مردم گرفته شده است. به این ترتیب قدرت خرید انبوه به‌دنبال سیاست نادرست دولت کم شده است.
وی با بیان این که چنین سیاست‌هایی دست ساخته داخل است و تحریم‌ها در این باره که نقش نداشته است؛ گفت: این سیاست مالیاتی دولت بوده است که ما را با چنین مسأله‌هایی مواجه کرده است. اگر قدرت خرید مردم زیاد شود؛ وضع تغییر می‌کند؛ هر چند همه مشکلات را حل نمی‌کند. نسبت افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه در ۱۳ سال برای کالاها از همه بیشتر بوده است و برای واردات و بنگاه‌های خصوصی و املاک بسیار کم بوده است. اما در واقع ۲۰ سال است که این روند رخ می‌دهد. و این رویکرد همه دولت‌ها را شامل می‌شود.
استاد دانشگاه اُزنابروک آلمان در ادامه سخنرانی خود در موسسه دین و اقتصاد به تأثیر سیاستهای نئولیبرالی بر نابرابری درآمدها در ایران پرداخت و گفت: به جز ضریب جینی نمودارهایی است که از طریق غیرمستقیم نشان می‌دهد که درآمدها غیرعادلانه توزیع شده است. درباره تقسیم درآمدها آمار رسمی وجود ندارد. دوستان محقق ما از طرق غیرمستقیم توانسته‌اند نمودارهای واضحی را درست کنند. هزینه‌ها را درنظر گرفته‌اند. هزینه‌های مسکن را از هزینه‌های معمولی جدا کرده‌اند. چون هزینه مسکن به‌معنای رفاه و قدرت خرید نیست.در دوره‌ای هزینه حقیقی خانوارها بالا آمده است؛ اما چند سال است که مصرف کاهش یافته است. مردم ندارند و قدرت خرید آن‌ها پایین آمده است. از ۸۵ به بعد مصرف رشد نکرده است و از ۹۰ به این سو ما آشکارا رکود داشته‌ایم. روند مصرف نهایی بهداشت بسیار کاهش یافته است. مصرف پوشاک و کفش از ۸۶ به این سو رکود یافته و کاهش داشته است و کارخانه‌هایی که تعطیل شده‌اند؛ نتیجه همین مسئله است که مردم نتوانستند خرید داشته باشند. مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۹۰ به بعد بسیار پایین آمده است.
مسرت در ادامه به طرح یک پرسش در این باره پرداخت و گفت: در یکی از سخنرانی‌ها پرسیده شد که آیا می‌توان این روند را به این ترتیب تعبیر کرد که مردم به جای آن که مصرف‌شان را بالا ببرند؛ پولشان را سپرده‌گذاری کرده‌اند؟
وی پاسخ داد: واقعیت این است که چنین چیزی نمی‌تواند رخ داده باشد؛ چرا که هیچ کس از خوراک و نان و کفش خود برای سپرده‌گذاری نمی‌زند و اکثریت قریب به اتفاق سپرده‌گذاری‌ها را کسانی انجام می‌دهد که بیش از آنکه مصرف کنند؛ پول دارند و با پول زیادی خودشان این کار را میکنند.
وی درباره راه‌حل‌های خروج از بحران گفت : ما تاکنون یک الگوی نئولیبرالی ورشکسته داشته‌ایم. بدون هدف و با ادعای این که بازار آزاد همه چیز را حل می‌کند؛ اما نتیجه درست عکس همه ادعاها بوده است.باید دید که چه الگوهایی است که این اشتباهات در آن نیست و می‌تواند برای ایران مفید واقع شود.
مسرت تأکید کرد: دولت باید دستمزد را افزایش دهد، مالیات‌ها باید افزایش تصاعدی یابند و حجم مالیات‌های انبوه اخذ شده از عموم مردم کاهش یابد. جایی البته خواندم که مالیات‌ها پیش از این تصاعدی بوده است؛ و به میزانی که ثروت ثروتمندان بیشتر بوده است؛ مالیات آن‌ها بیشتر بوده است؛ اما ده سال است که طبق پیشنهاد بانک جهانی و یا صندوق پول این الگو را تغییر داده‌اند. این هم البته از سیاستهای نئولیبرال‌هاست که می‌گویند مالیات‌های ثروتمندان باید پایین بیاید تا از سرریز درآمد آن‌ها مردم و اقتصاد برخوردار شوند. این طرز فکر غیر‌علمی و غیر‌عقلایی در سطح جهان نه دربردارنده عدالت است و نه رشد اقتصادی. باید این تفکر را تغییر داد. باید سازوکار اخذ مالیات را به‌نفع مردم تغییر داد. باید دقت کرد که قدرت‌های خرید بزرگ به‌سمت خرید مرسدس‌ها و پورشه‌های عجیب و غریب می‌رود؛ اما این قدرت خرید مردم است که سمت کالاهای داخلی می‌آید. مردم عادی کالاهایی که در ایران تولید می‌شود را مصرف میکنند.
وی در ادامه بر گسترش سیاستهای دولت رفاهی به‌عنوان یک راه‌حل دیگر اشاره کرد و گفت: من می‌دانم که در ایران اقدامات رفاهی زیادی شده است؛ اما نسبت به ظرفیتی که در ایران است کم است و می‌تواند وسعت بیشتری یابد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بودجه رفاهی حدود ۳۰ درصد است. در ایران چیزی شاید حدود ۵ تا ۱۰ درصد باشد. این باید به مرور تغییر پیدا کند.
استاد اقتصاد دانشگاه اُزنابروک آلمان در ادامه با ارزیابی تجربه برخورد آلمان با سیاست درهای باز گفت: بعد از جنگ جهانی و حتی در آلمان قرن ۱۹ در رقابت شدید با سرمایه‌داری انگلستان که بسیار پیشرفته بود؛ الگویی مطرح شد. صنایع آلمان نمی‌توانستند رشد کنند. اقتصاددانان آلمانی از جمله فریدریش لیست گفتند دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند و فقط دولت است که می‌تواند جلوی رقابت کشتی‌گیر سنگین را با گشتی‌گیر نوجوان بگیرد. آلمان این کار را کرد و توانستند طی مدت بسیار کمی در حدود ۳۰ تا ۳۵ سال خود را به سطح رقابت جهانی برساند. این الگو در خیلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مثل مالزی، کره جنوبی، سنگاپور و از همه مهمتر چین به‌دقت پیاده شد. بستن درها برای واردات و باز کردن برای سرمایه از بازار جهانی سیاست چین بود. نام این الگو صنعتی شدن از طریق جایگزین کردن واردات است. این الگو ابعاد بسیار وسیعی دارد و همه جا در کشورهای جهان سوم موفق بوده و نشان می‌دهد که بدون حمایت دولت و جلوگیری از واردات بیهوده، موفقیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
پروفسور مسرت تأکید کرد: دولت باید واردات را به آنچه که به‌هیچوجه نمی‌توان تولید کرد؛ محدود کند؛ چنانکه چین و کره جنوبی هم قبلاً همین کار را کرده‌اند. اما برعکس باید درها را برای سرمایه‌گذاری جهانی باز کرد؛ تا با مشارکت ایرانی‌ها در محیطی بسته در مقابل بازار جهانی، رقابت در داخل را تقویت کنند و تولید‌کننده ایرانی هم بداند الان با تولید‌کننده پیشرفته خارجی ـ ایرانی در رقابت قرار گرفته و مجبور باشد وضع خودش را بهینه و توسعه‌یافته کند.
وی در ادامه به نسبت تعرفه‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اما این همه در شرایطی است که امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و تولید‌کننده‌ها بدانند که به یک‌باره واردات بیشتر نمی‌شود. در حالی که اکنون تولید‌کنندگان چنین امنیتی ندارند و اگر من هم باشم می‌ترسم در فناوری و بهره‌وری سرمایه‌گذاری کنم. طبیعی است که هیچ کس این کار را نمی‌کند. در این شرایط پول‌های مستغلات که دوباره به تولید می‌آید باید بازار داخلی را قوی کرد و تولید‌کنندگان پیشرفته جهان را مجبور کرد که در اینجا تولید کنند.
مسرت درباره استقبال از سرمایه‌گذاری در ایران گفت: اگرچه گفته می‌شود که ما در بحرانیم اما واقعیت این است که چین به‌عنوان دولت کمونیستی و مخالف سرمایه‌داری؛ قدرت آن را یافت که امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کند و بزرگترین سرمایه‌گذاران مجبور به سرمایه‌گذاری در این کشور شدند. امروزه همه سمبل‌های سرمایه‌داری در آنجا سرمایه‌گذاری و تولید میکنند. وقتی سرمایه‌گذاران در یک کشور کمونیستی سرمایه‌گذاری میکنند؛ می‌توان گفت اگر شرایط برایشان فراهم شود در اینجا هم سرمایه‌گذاری کنند. اگر اجازه واردات ندهیم؛ اگر یک کمپانی این کار را انجام ندهد؛ دیگری انجام می‌دهد. این مونتاژ‌سازی‌ای که فعلاً وجود دارد که ارزش افزوده‌اش کم است باید تبدیل به یک سرمایه‌گذاری خلاق شود و به مرور تولید‌کنندگان داخلی آنقدر قوی شوند که سیاستهای درهای باز را در پیش بگیریم. درست مثل کره که امروز تولید‌کنندگانش قادر شده‌اند و هم وزن با گردن کلفتان جهانی، به رقابت بپردازند. این کار مشکلی نیست. مدل‌ها و تجربه‌هایش در جهان موجود است و باید به‌دنبال اراده اجرای آن گشت.