چرا ناتو ده سال پیش لیبی را نابود ساخت
این نمیتواند اتفاقی باشد که جنگ پیمان ناتو برای نابودی حکومت لیبی کمتر از دو ماه پس از دیدار سران اتحادیه آفریقا آغاز گشت که در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ چراغ سبز را برای تأسیس صندوق پولی آفریقا داد. این را ایمیلهایی که وزیر خارجه اوباما، هیلاری کلینتون که بعدها از جانب ویکی لیکس افشا گشت، نشان داد: ایالات متحده آمریکا و فرانسه قصد داشتند قذافی را حذف نمایند، پیش از آنکه وی بتواند از موجودیهای طلای لیبی برای ایجاد ارز بدیلی در مقابل دلار و فرانک CFS (که میان فرانسه و ۱۴ کشور آفریقایی اعتبار دارد) اقدام نماید. این گفته را این واقعیت اثبات مینماید که در سال ۲۰۱۱ پیش از آنکه بمبافکنها وارد عمل گردند بانکها فعال گشته بودند: آنها ۱۵۰ میلیارد دلاری را که کشور لیبی در خارج سرمایهگذاری کرده بود توقیف کردند، که بخش عظیم آن نیز به سرقت رفت.
ده سال پیش، در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ تجاوز نیروهای آمریکا و پیمان ناتو به لیبی با حملات هوایی آغاز گردید. جنگ توسط ایالات متحده آمریکا انجام گرفت، ابتدا از طریق فرماندهی قوای آمریکا در آفریقا (آفریکم) و سپس از جانب ناتو به فرماندهی آمریکا.
در عرض هفت ماه نیروهای هوایی مشترک آمریکا و ناتو ۳۰هزار پرواز بهعمل آوردند. از جمله ۱۰هزار حمله با بهکار بردن بیش از ۴۰هزار بمب و موشک. ایتالیا ــ با توافق فراحزبی در پارلمان (و در صف اول پارتیتو دموکراسیو) در هفت حمله هوایی مشارکت داشت (تراپانی، جیویا دل کوله، زیگونلا، دسیمومانّو، آویانو، آمندولا و پانتلریا)، با استفاده از جتهای جنگی، ترنادو، یوروفایتر و وسایل دیگر. و با استفاده از کشتی هواپیمابر گاریبالدی و سایر کشتیهای جنگی. حتی پیش از هجوم دریا/هوایی در لیبی، بهویژه از جانب قطر، قبایل مخالف حکومت و دستجات اسلامگرا حمایت مالی و تسلیحاتی دریافت نموده و تحت آموزش واحدهای ویژه قرار گرفتند تا درگیریهای مسلحانه را در آن سرزمین گسترش دهند.
بدینصورت این کشور آفریقایی که براساس مستندات بانک جهانی در ۲۰۱۰ دارای رشد اقتصادی بالا، با ۷/۵ درصد رشد ناخالص ملی و همچنین تواناییهای انسانی مانند دسترسی عمومی و رایگان به تحصیلات دبیرستانی و با ۴۰ درصد جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی، نابود میگردد. علیرغم اختلاف سطح زندگی، میزان متوسط آن در لیبی بالاتر از سایر کشورهای آفریقایی بود. قریب به ۲میلیون مهاجر، غالباً آفریقایی، در این کشور شاغل بودهاند. کشور لیبی که بزرگترین مخازن زیرزمینی نفت در آفریقا را داشت برای شرکتهای خارجی امکان محدودی از درآمد را ممکن میساخت. به برکت صدور انرژی، بیلان تجارت لیبی دارای ۲۷ میلیارد دلار بازده سالانه بود. با اینگونه امکانات دولت لیبی در خارج حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده بود. سرمایهگذاریهای لیبی در آفریقا برای اتحادیه آفریقا با بنیانگذاری سه مؤسسه مالی تعیینکننده بود: صندوق پولی آفریقا مستقر در یاونده (کامرون)؛ بانک مرکزی آفریقا در ابوجه (نیجریه) و بانک سرمایهگذاری آفریقا در تریپولیس. این مؤسسات قادر بودند به ایجاد بازار مشترک داخلی و ارز مشترک آفریقایی کمک نمایند.
این نمیتواند اتفاقی باشد که جنگ پیمان ناتو برای نابودی حکومت لیبی کمتر از دو ماه پس از دیدار سران اتحادیه آفریقا آغاز گشت که در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ چراغ سبز را برای تأسیس صندوق پولی آفریقا داد. این را ایمیلهایی که وزیر خارجه اوباما، هیلاری کلینتون که بعدها از جانب ویکی لیکس افشا گشت، نشان داد: ایالات متحده آمریکا و فرانسه قصد داشتند قذافی را حذف نمایند، پیش از آنکه وی بتواند از موجودیهای طلای لیبی برای ایجاد ارز بدیلی در مقابل دلار و فرانک CFS (که میان فرانسه و ۱۴ کشور آفریقایی اعتبار دارد) اقدام نماید. این گفته را این واقعیت اثبات مینماید که در سال ۲۰۱۱ پیش از آنکه بمبافکنها وارد عمل گردند بانکها فعال گشته بودند: آنها ۱۵۰ میلیارد دلاری را که کشور لیبی در خارج سرمایهگذاری کرده بود توقیف کردند، که بخش عظیم آن نیز به سرقت رفت. گلدمن ساکس که قویترین بانک سرمایهگذاری آمریکا میباشد و مدیریت آن در دست ماریو دارگی بود در این سرقت نقش بهسزایی ایفا نمود.
امروزه در هرجومرج مسلحانه در لیبی درآمدها ناشی از صادرات نفت در دست دستجات قدرتمند و کنسرسیومهای بینالمللی است. میزان متوسط سطح زندگی اکثر مردم افت شدیدی نموده است. مهاجران آفریقایی که متهم شدند که مزدوران قذافی بودهاند، حتی در قفسهای باغ وحش اسیر ، شکنجه و به قتل رسیدند. لیبی تبدیل به مهمترین راه ترانزیت برای بهرهبرداری بردهفروشان و قاچاق انسان و جریان مهاجران به اروپا گشته و بیش از جنگهای ۲۰۱۱ قربانی گرفته است. در تاورگا توسط میلیشیاهای اسلامگرای میزراتا (همانها که قذافی را در اکتبر ۲۰۱۱ به قتل رساندند) پاکسازی قومی واقعی صورت گرفت که ۵۰هزار شهروند لیبایی را ناچار به فرار نمود، بدون آنکه دیگر بتوانند بدانجا برگردند. در تمام این وقایع پارلمان ایتالیا نیز مسئول است که دولت این کشور را در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ موظف نمود «دست به اقدامی زند که حفاظت از انسانها در منطقه را تضمین نماید» (وارد گشتن ایتالیا به جنگ علیه لیبی).