پارادایم اخیر استثمار: قانون کار استانی شود!
بدون تردید کارگران علیرغم عدم برخورداری از تشکل‌های قدرتمند و سراسری و با وجود ضعف ساختاریِ چانه‌زنی، این اجازه را به دست راستی‌ها و حامیان خشن‌ترین نوع نئولیبرالیسم نمی‌دهند؛ نمی‌گذارند که دوران سخت دیکنزی، در کشور نهادینه شود همانطور که پیش از این نگذاشته‌اند؛ اما سوال اینجاست که آن‌هایی که به ظاهر اسم پژوهشگر و محقق اقتصاد را یدک می‌کشند، با اتکا به کدام رهیافت‌های اقتصادی و با توسل به کدام اصول انسانی و قانونی ادعا می‌کنند قانون کار دست و پاگیر است و باید مقررات اشتغال، استانی شود؟!
در دهه‌ی ۹۰، بارها پارادایم‌های مختلف استثمار، مورد دفاع گروه‌های متفاوت قرار گرفته است؛ بارزترین حامی این پارادایم‌ها، یک انجمن به ظاهر خیریه در اصفهان است که سال‌هاست در حال رایزنی برای به کرسی نشاندن منویات استثمارگرانه‌ی خود است؛ با مجلس لابی می‌کند، با نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی لابی می‌کند، با دولتی‌ها در سطح کلان و محلی وارد مذاکره به نفع خود می‌شود و تلاش دارد مزد توافقی و برداشتن الزام به حداقل مزد و همچنین اصلاح قانون کار را قانونی کند؛ البته تا امروز به هدف غایی خود دست نیافته اما در سالجاری، از پارادایم جدیدی برای گسترش استثمار رونمایی شده که همان «قانون کار استانی» است؛ اگر تا قبل از این، از اصلاح قانون کار و به‌طور مشخص، اصلاح ماده ۴۱ برای گره زدن مزد به بهره‌وری و خواست کارفرما صحبت می‌کردند، در طر‌ح‌های دست راستی اخیر از جمله طرح بنای ایرانِ اتاق بازرگانی، یکی از راهکارهای رفع موانع کسب و کار، «قانون کار استانی» بیان شده است.
این راهکار استثماری اخیر، به غایت خطرناک است و می‌تواند حمایت‌های قانونی را منوط به جغرافیای محل سکونت کارگر کند؛ با این حساب، یک کارگر سیستان و بلوچستانی چون در منطقه‌ای زندگی می‌کند که عرضه‌ی کار به نسبت تقاضا برای آن به‌شدت پایین است، باید به‌مثابه‌ی همان بازار خرید هندوانه! عمل کند و رضایت دهد نیروی باارزش کار خود را به دستمزد سه برابر زیر خط فقر بفروشد تا کارفرمایی که مثلاً لطف کرده! و در سیستان و بلوچستان کارآفرینی نموده، راضی باشد!
می‌خواهند همه را از همه‌ی حقوق محروم کنند!
قانون کار استانی، یعنی حذف حمایت‌های قانونی برای کارگران مناطق و استان‌های مختلف؛ یعنی فقر و بی‌حقوقی بیشتر و به گفته‌ی ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) با این پارادایم، همان بلایی که دهه‌هاست بر سر کارگران متخصص نفت و گاز در جنوب، ذیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده را می‌خواهند به تمام کارگران کشور تسری دهند یعنی همه را از همه حقوق محروم سازند!
این فعال کارگری در توضیح بیشتر می‌گوید: کارگران نفت و گاز که زمان جنگ با صدام غاصب، مردانه ایستادند و نگذاشتند کار پالایشگاه‌ها و استخراج نفت بخوابد، چون آن زمان به‌خاطر جنگ و شرایط ملتهب، از حقوق قانونی خود برای مدتی به نفع کشور دست کشیدند، مرخصی نرفتند، ساعات کار را رعایت نکردند و حاضر شدند بدون افزایش حقوق سالیانه سر کنند، برای سودجویان این امر مشتبه شد که اینها هیچ حقوقی ندارند! بعد از جنگ آمدند این مناطق سودآور پالایشگاهی را به اسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج کردند و کارگران را تحت ضوابطِ قانون بی یال و دم و اشکمی به‌نام «مقرات ویژه اشتغال در مناطق آزاد» به استثمار کشیدند!
او به نتیجه‌ی یک پژوهش علمی اشاره می‌کند: «طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساعات کار طولانی باعث مرگ صدها هزار نفر در سال می‌شود. اولین پژوهش جهانی در این نوع نشان داده است که ۷۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی در اثر سکته مغزی و بیماری قلبی ناشی از ساعات کار طولانی فوت کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ۵۵ ساعت کار یا بیشتر در هفته خطر سکته مغزی را ۳۵ درصدبیشتر و خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی را ۱۷ درصد بیشتر می‌کند؛ این رقم با میزان کار ۳۵ تا ۴۰ ساعت در هفته مقایسه شده است. این پژوهش با همکاری سازمان جهانی کار انجام شده است و کاملاً علمی و معتبر است حالا خودتان ببینید چه بر سر کارگران پیمانکاری نفت و گاز می‌آید که در منطقه‌ی آلوده‌ی عسلویه، روزی ۱۲ ساعت و گاهاً بیش از ۲۳ روز در هر ماه را کار می‌کنند! اینهم از نتایج خروج از شمول قانون کار که نه ساعت کار اعتباری دارد نه حقوق کار و نه تشکل‌یابی و کشنگری صنفی! حالا همین بلا را می‌خواهند سر کارگران تمام کشور بیاورند!»
آقاجری در توصیف شرایطِ سخت کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گوید: با توجه به دوری از خانواده، کارگر تنها پس از ۲۵ روز کار آنهم اگر پیمانکار به حضور فنی و ضروری او نیازمند نباشد، می‌تواند به ۵ روز مرخصی برود که مسافرت با اتوبوس برای رفت و برگشت، دو روز آن را از میان می‌برد و کارگر در ماه تنها ۳ روز خانواده‌اش را می‌بیند، آنهم با تنی رنجور و خسته که باید این سه روز را برای تجدید قوا، بخوابد. در حالی که رسمی‌های نفت را پس از دوهفته کار، به دوهفته مرخصی با هزینه بلیط هواپیما و حقوق فوق‌العاده‌تر می‌فرستند در حالی که در قانون کار و قانون اساسی این گونه تبعیض وحشتناک درباره کارگران پیش‌بینی نشده است. کارگران در اردوگاه‌های کار تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ، به‌تدریج فرسوده شده و با بیماری‌های چربی خون، کبد چرب، قند و سرطان ناشی از زندگی کردن در آلودگی‌های گازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فشارهای سنگین کارهای سخت با زمان‌بندی‌های محدود و نفس‌گیر، از میان می‌روند.
سخن آخر: واقعاً چه می‌خواهند؟!
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بس نبوده که حالا می‌خواهند بازار کار را در همه جا تبدیل به بازار خرید هنداونه کنند؛ بدون هیچ حمایتی و بدون توجه به الزامات بالادستی قانون اساسی؛ فقط قانون خشن عرضه و تقاضا حاکم باشد و هرجا کار کم است و کارگر زیاد، مزد کارگر فقط هزینه‌ی خرید نان خالی و گوجه فرنگی شود یا حتی نان خالی بدون گوجه فرنگی!
در واقع می‌خواهند همه‌ی کارگران به سرنوشت کارگران مناطق آزاد دچار شوند؛ در همه‌ی استان‌های کشور، مقررات ویژه اشتغال حاکم باشد و هیچ اثری از قانون کار سراسری باقی نماند!
بدون تردید کارگران علیرغم عدم برخورداری از تشکل‌های قدرتمند و سراسری و با وجود ضعف ساختاریِ چانه‌زنی، این اجازه را به دست راستی‌ها و حامیان خشن‌ترین نوع نئولیبرالیسم نمی‌دهند؛ نمی‌گذارند که دوران سخت دیکنزی، در کشور نهادینه شود همانطور که پیش از این نگذاشته‌اند؛ اما سوال اینجاست که آن‌هایی که به ظاهر اسم پژوهشگر و محقق اقتصاد را یدک می‌کشند، با اتکا به کدام رهیافت‌های اقتصادی و با توسل به کدام اصول انسانی و قانونی ادعا می‌کنند قانون کار دست و پاگیر است و باید مقررات اشتغال، استانی شود؟!