قرارداد ایران و چین در بستر نظام جدید جهانی
راستش را بخواهید جمهوری اسلامی خیلی دیر متوجه شد که چرخش به‌طرف شرق باید دنبال شود. با برقراری برجام بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیروهای سیاسی به اصطلاح خودی، امید زیادی به ادامه همکاری با غرب را داشتند. اما با خروج ترامپ از برجام این توهم مانند حبابی ترکید و امروز به‌خوبی روشن است که ایران در حرکت به‌سوی شرق از امکانات به‌مراتب بیشتری برای شرکت در تقسیم کار جهانی و کسب امتیاز برخوردار خواهد شد. ایران با تکیه بر موقعیت بسیار نادر راهبردی خود قادر خواهد بود از جایگاه شرق با اتحادیه اروپا روابط اقتصادی خود را عمق پایدار دهد.
سئوال: در حال حاضر جنجال زیادی درباره قرارداد ایران و چین در جریان است. نظر شما در این باره چیست؟
مسرت: این قرارداد ابعاد بسیاری دارد و بررسی آن منوط به تمایز آنهاست. منظور من از یک طرف جنبه‌های جهانی این قرارداد و از طرف دیگر رویکرد آن در ارتباط با پیامدهای قرارداد برای حال و آینده ایران است.
سئوال: چرا این تمایز اهمیت دارد و اگر واقعاً چنین است درباره جنبه‌های جهانی قرارداد توضیحات بیشتری بدهید.
مسرت: واکنش‌های موافق و مخالف به این قرارداد اکثراً این تصور را به‌وجود می‌آورد که ایران تنها کشوری است که جمهوری چین با آن قرارداد می‌بندد، در حالی که ایران فقط یکی از کشورهای طرف چینی است، البته شاید یکی از مهمترین کشورهای مورد نظر چین باشد. جمهوری چین تاکنون با بیش از ۴۵ کشور در هر چهار قاره دنیا قرارداد بسته است. اکثر قراردادهای مورد نظر چین و اصولاً علاقه شدید متقابل چین و کشور طرف قرارداد برای همکاری در سطح جهانی از سال ۲۰۱۳ به بعد یعنی پس از تعریف پروژه جاده ابریشم جدید به اجرا گذارده شد. ضمن اینکه جمهوری چین با نقش اقتصادی که به‌عنوان دومین اقتصاد جهان در بازار بین‌المللی ایفا می‌کند و هم به بازارهای جدید برای صدور کالاهای خود احتیاج دارد و هم اینکه مایل است به منابع اولیه و به‌خصوص منابع فسیلی سایر کشورها دسترسی پیدا کند، اهداف استراتژیک دراز‌مدتی را دنبال می‌کند.
سئوال: مقصودتان از اهداف راهبردی مشخصاً چیست و این اهداف چه ربطی به ایران دارند؟
مسرت: جمهوری چین یک ابرقدرت نوظهور است و با ابرقدرت بسیار بزرگتری چون آمریکا روبروست که بعد از جنگ جهانی دوم، بازار جهانی را تا حد زیادی کنترل می‌کند و مدتهاست که به‌دنبال حفظ قدرت خود در جهان است.
سئوال: خوب اینکه اقتصاد بزرگ نوپایی مانند چین پا به عرصه وجود گذاشته چه اشکالی دارد؟ طبق تئوری‌های بازار آزاد، پیدایش اقتصاد بزرگی مانند چین به رونق اقتصادی همه کشورها کمک می‌کند. لذا چین نباید مشکلی با آمریکا و غرب داشته باشد و بالعکس.
مسرت: حق با شماست؛ از نگرش پویایی بازار جهانی، غرب و آمریکا هم باید از گسترش هرچه بیشتر بازار جهانی خوشحال باشند و این مسئله در خصوص اکثر کشورهای اروپایی هم در حقیقت همین گونه است و به‌همین دلیل هم کشورهای اروپایی با جمهوری چین مشکلی ندارند. اما ایالات متحده علاوه بر اینکه یک کشور سرمایه‌داری بزرگ و طرفدار پویایی بازار جهانی است، اهرم‌های هژمونیستی هم در اختیار دارد که از آنها به‌مراتب بیشتر استفاده می‌کند تا از مزایای تجارت آزاد و گسترش بازار جهانی، و درست این اهرم‌های قدرتمند سلطه‌گری هستند که برای ایالات متحده موقعیت استثنایی به‌وجود آورده‌اند.
سئوال: مقصودتان از ابزار سلطه‌گری آمریکا چیست و این ابزار کدامند که آمریکا از آنها بهره‌مند است؟
مسرت: آمریکا برنده بزرگ جنگ جهانی دوم است و این کشور موفق شد طی چندین دهه، هم به بزرگترین قدرت نظامی جهان تبدیل شود، هم کنترل تولید و پخش منابع فسیلی را در اختیار خود بگیرد و هم برای دلار به‌عنوان پول جهانی موقعیت انحصاری کسب کند. با تکیه بر این سه اهرم و همچنین کنترل کامل نهادهای بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، آمریکا در حقیقت نظم جهانی را با خواسته‌های خود تطبیق داده است و پس از پیروزی غرب در جنگ سرد، یک‌جانبه‌گرایی را چنان نهادینه کرده که قادر است حتی همپیمانان غربی و نظامی خود را هم تحت فشار قرار دهد و حتی علیه آنها هم از تحریم اقتصادی استفاده کند. آمریکا همه کوشش خود را به‌کار می‌برد تا هیچ یک از فرصت‌های سلطه‌گری را از کف ندهد.
سئوال: شاید مقصودتان از بعد بین‌المللی نقش چین به‌عنوان بازیگر قدرتمند در سطح جهانی این باشد که چین از منظر ایالات متحده به‌عنوان خطری جدی دیده می‌شود که می‌تواند فرصت‌های هژمونیستی آمریکا را به چالش بکشد، این طور است؟
مسرت: بله همینطور است. برای مثال، قرارداد چین با عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ بسته شد، زنگ خطری جدی در این دورنماست، البته نه به خاطر اینکه خود عربستان به طرف چین چرخش کند زیرا عربستان آنقدر به ایالات متحده وابسته است که در صورت خواست آمریکا، هر آن، قرارداد خود با چین را مسکوت خواهد گذارد.
سئوال: آن طور که معلوم است رابطه آمریکا با عربستان سعودی خود ابعاد گوناگونی دارد که ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اگر ممکن است در این باره توضیحاتی بفرمایید.
مسرت: عربستان سعودی به‌عنوان سومین کشور نفت‌خیز دنیا پس از خود آمریکا و روسیه نقش کلیدی چند‌جانبه‌ای برای ثبات موقعیت هژمونیستی ایالات متحده ایفا می‌کند که البته این خود در ارتباط با اهمیت امنیت انرژی برای همه کشورهای غربی قابل درک است. آمریکا با کنترل عربستان در حقیقت در موقعیتی بی‌همتا قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که می‌تواند فعل و انفعالات بازار جهانی انرژی را به نفع خود تغییر دهد و به‌خصوص اینکه به همپیمانان اقتصادی و نظامی خود عملاً نشان دهد که این آمریکاست که می‌تواند امنیت انرژی فسیلی آنها را تأمین کند و بدین منوال هم ضامن این شود که چرخ‌های اقتصادی این کشورها به‌خاطر کمبود عرضه نفت و گاز یا افزایش شتابان قیمت به بحران نیافتند. عربستان سعودی به‌دلیل سهل بودن استخراج و وفور مخازنش، ساده‌تر از هر کشور نفت‌خیز دیگری قادر است با استفاده از ظرفیت‌های منابع و تولیدی نفت نسبت به نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی انعطاف به خرج دهد و هرگاه یک یا دو کشور تولید‌کننده نفت از دایره تولید خارج شوند، کمبود عرضه را در بازار جبران کند و مانع از افزایش قیمت نفت شود. یا هرگاه که کاهش قیمت نفت، استفاده از منابع فسیلی را در خود ایالات متحده غیراقتصادی کند، به خواست حامی سیاسی‌اش از تولید خود بکاهد یا اگر لازم باشد قیمت نفت را از طریق کاهش تولید خود و حتی با فشار روی سایر کشورهای عضو اوپک افزایش دهد تا آمریکا تولید داخلی خود را تا سطح خودکفایی اقتصادی کند. همانطور که می‌دانیم، در دوران اشغال کویت از جانب عراق و سپس جنگ آمریکا علیه عراق در زمان صدام حسین، تولید نفت در دو کشور بسیار عمده نفتی عراق و کویت با پوشش ۲۰ درصد، از تولید اوپک به‌کلی حذف شد اما این کاهش شدید عرضه نفت هیچگونه بحران افزایش قیمت نفت به‌وجود نیاورد و در بازار جهانی نفت، آب از آب تکان نخورد، زیرا در همین زمان عربستان سعودی ظرفیت تولید خود را به‌سرعت افزایش داد و کمبود عرضه را جبران کرد.
سئوال: توضیحات شما اهمیت عربستان سعودی برای آمریکا را روشن می‌کند. شما در نوشته‌های سابق خود درباره ارتباط تجارت جهانی نفت با ثبات دلار مطالبی مطرح کرده بودید. آیا عربستان سعودی در این رابطه هم سهمی دارد؟
مسرت: من در مقاله مفصلی که چند سال پیش در روزنامه اطلاعات و مجله اطلاعات سیاسی و اقتصای به چاپ رسید، توضیح دادم که خرید و فروش نفت در بازار جهانی به پول آمریکا با توجه به افزایش مداوم تقاضای نفت در گذشته و تبدیل این کالا به مهمترین تک کالا در بازار جهانی، تجارت با نفت را به پشتوانه قدرتمندی برای دلار تبدیل کرده است. در حقیقت ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ قرارداد «برتون وودز» را که طلا را به‌عنوان پشتوانه دلار می‌شناخت، به هم زد و از آن تاریخ تاکنون سیاست‌های خود را در قبال کشورهای صادرکننده نفت بر این فرضیه تعریف می‌کند که این کشورها تا ابد نفت خود را به دلار بفروشند. در همان سال آمریکا با ملک سعود قرارداد پنهانی بست که عربستان هیچگاه نفت را با پول دیگری جز دلار نفروشد و در مقابل، آمریکا هم از موجودیت حکومت آل سعود در عربستان دفاع کند. در همان سال قیمت نفت به چهار برابر افزایش یافت و بدین طریق حجم تقاضای دلار افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد.
عملکرد آمریکا در قبال کشورهای نفت‌خیز در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که این کشور سیاست فروش نفت به دلار را شدیداً دنبال کرده و در این راستا هم از هیچ اقدامی علیه کشورهایی که می‌توانستند این حساب را به هم بزنند ابایی نداشته است. جنگ آمریکا در عراق و سپس در لیبی و همه برنامه‌های این کشور برای تغییر رژیم در ایران، ونزوئلا و سوریه همگی با حفظ موقعیت دلار بی‌ارتباط نبوده‌اند.
سئوال: ممکن است از مطلب بیشتر دور شویم اما اگر ارزیابی شما درست باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تحکیم موقعیت سلطه‌گری، آمریکا را به‌طور جدی از الگوی اقتصادی بازار آزاد منحرف کرده است.
مسرت: نه سئوال شما چندان هم از پرسش نقش جمهوری چین در نظام جهانی موجود به دور نیست. واقعیت این است که ایالات متحده پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم و با کسب قدرت نظامی تراز اول خود، الگوی شیوه زندگی آمریکایی را به کمک مجتمع صنعتی نظامی تحکیم کرد و به مرور این بخش از اقتصاد با صنایع انرژی هسته‌ای و به‌خصوص فسیلی عجین شد؛ مضاف بر اینکه این دو بخش اقتصادی با سرمایه مالی این کشور به‌نوعی اتحاد اقتصادی و سیاسی دست یافتند که الگوی سرمایه‌داری با بازار نسبتاً آزاد آمریکا را به سرمایه‌داری میلیتاریستی با موقعیت انحصاری در بسیاری از بخش‌های بازار جهانی تبدیل کرد و ابعاد میلیتاریستی این الگو را بیش از هر دوره دیگری تقویت کرد. به قول جیمی کارتر، آمریکا در ادوار گوناگون موجودیتش به جز ۱۶ سال همیشه در حال جنگ بوده است.
آمریکا با سهم بیش از چهار درصد تولید ناخالص ملی، بیش از هر اقتصاد دیگری به‌جز اسرائیل، منابعش را در بخش نظامی مصرف می‌کند. این رقم به‌خصوص پس از تغییر سیستم پولی جهانی «برتون وودز» و جایگزین کردن تجارت نفتی در بازار جهانی به‌عنوان پشتوانه دلار به‌جای طلا افزایش شدید پیدا کرد. از طرف دیگر بخش عظیمی از صنایع آمریکا رقابت‌پذیری خود را به خصوص در مقابل اقتصادهای نوپا مانند ژاپن، کره جنوبی و در حال حاضر به‌طور عمده در مقابل جمهوری چین در بازار جهانی از دست دادند و آمریکا به بزرگترین کشور دنیا با بیلان منفی تجارت خارجی و به بزرگترین بدهکار دنیا تبدیل شد.
سئوال: اما پرسش اینجاست که بدین منوال چگونه ایالات متحده صاحب قوی‌ترین پول جهانی هم هست، در حالی که در شرایط عادی کشور مقروض، پولش هم ارزش خود را از دست می‌دهد و بحرانی مالی بر آن شدیداً حاکم می‌شود؟
مسرت: شما بر نکته بسیار مهمی انگشت گذاشتید. اما آمریکا یک کشور سرمایه‌داری عادی نیست و ثبات پولش را نه از طریق قدرت اقتصادی و صادراتش بلکه از راه نظامی‌گری، زورگویی، جنگ‌های خانمان‌سوز در خاورمیانه و از طریق کنترل کامل بازار نفت و تجارت نفت با دلار به‌دست می‌آورد. چون تقاضا برای دلار در بازار مالی جهانی همیشه در حال افزایش بوده، دلار به باثبات‌ترین پول و آمریکا به مناسب‌ترین کشور برای جذب سرمایه‌های اضافی همه سرمایه‌داران جهان تبدیل شده و مدتی است که این کشور سالانه حدود هزار میلیارد دلار سرمایه یعنی قدرت خرید را از خارج به اقتصاد آمریکا جذب می‌کند و در مقابل، بانک مرکزی آمریکا پول چاپ می‌کند که از یک طرف در قبال دریافت اوراق بهادار نقدینگی در اختیار دولت می‌گذارد و از طرف دیگر به‌عنوان بهره یا اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران خارجی باز‌می‌گرداند. شاید باورکردنی نباشد، اما این است رمز معمای سرمایه‌داری میلیتاریستی آمریکا و بدهکارترین اقتصاد دنیا که به لطف قدرت هژمونیستی خود و با کنترل بازار جهانی نفت و گاز و کشوری مانند عربستان، مازاد سرمایه‌های جهان را به‌سمت اقتصاد خود جاری می‌کند و با بخشی از این سرمایه‌ها بودجه چندصد میلیارد دلاری نظامی خود را تأمین می‌کند تا بتواند به سلطه‌گری خود ادامه دهد. آمریکا بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در چهار قاره دنیا و به‌خصوص در مناطق حساس استراتژیک، برای نمونه مناطق نفت‌خیز و مسیر حمل و نقل نفت و گاز ایجاد کرده و مخارج سنگین آنها را تأمین می‌کند بدون اینکه این هزینه‌های سنگین تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا داشته باشند.
سئوال: این طور که پیداست قصد دارید اکنون به نقش جمهوری چین و خطری که این الگو را تهدید می‌کند بپردازید، اینطور نیست؟
مسرت: البته جمهوری چین هنوز قادر نیست و شاید در آینده نزدیک هم قادر نباشد به ساختار زیربنایی الگوی سلطه‌گری آمریکا صدمات جدی بزند، اما سیاست‌گذاران راهبردی آمریکا از چنین سناریویی وحشت دارند و به همین دلیل هم چندیست که با تمامی امکانات تبلیغات ضدِچینی خود در مقابله با پروژه جاده ابریشم جمهوری چین و افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور در سه قاره به پا خواسته‌اند و آشکارا به جلوگیری از قرارداد با کشورهای مهم به خصوص ایران همت گمارده اند و با همه نوع تبلیغات از‌جمله شایعه‌سازی و داستان‌سرایی تلاش می‌کنند مردم کشورمان را علیه قرارداد ایران و چین تحریک کنند. به‌نظر من نزدیکی ایران با موقعیت راهبردی نادر خود به جمهوری چین و اتصال حلقه‌های استراتژیک هماهنگی شانگهای می‌تواند در میان مدت و دراز مدت به خطر بسیار بزرگی برای موقعیت انحصاری ایالات متحده تبدیل شود. در حال حاضر دنیا شاهد است که یک‌باره آمریکا و غرب، رفتار جمهوری چین علیه اقلیت مسلمان «اویغور» را کشف کرده و با طبل تبلیغاتی حقوق بشری بحث تحریم‌های گوناکون علیه جمهوری چین را پیش کشیده‌اند.
سئوال: خوب رفتار جمهوری چین در قبال مسلمانان اویغور را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
مسرت: کاملاً صحیح است. جمهوری چین در این باره تا به حال شفاف‌سازی لازم نکرده است و معلوم نیست برخورد امنیتی این کشور با اویغورها تا چه حد در ارتباط با پیوستن شماری از آنان به عضویت در داعش است. به باور من دولت چین باید جهانیان را از اقدامات خود در ارتباط با مسلمانان اویغور مطلع کند و اگر حقوق آنها پایمال شده، رفتار خود را تغییر دهد. اما هدف غرب و آمریکا از افشاگری علیه چین آشکارا جلب مخالفت کشورهای اسلامی با پروژه جاده ابریشم جدید چین است، نه دفاع از حقوق اویغورها. اما اجازه بدهید برگردیم به واقعیت وحشت آمریکا از صف‌بندی کشورهایی که در درازمدت ظرفیت چالش هژمونیسم آمریکا را دارند و اینکه این خطر بر خود آمریکایی‌ها پوشیده نیست و مدتهاست که خود را برای مقابله با آن آماده کرده‌اند. برای نمونه، «زبیگنیو برژینسکی» مشاور امنیت ملی جیمی‌کارتر، در کتاب معروف خود به نام «تنها ابرقدرت باقی مانده»، دقیقاً سناریوی شکل‌گیری اتحاد کشورهای اروپایی و آسیایی علیه ابرقدرت آمریکا را پیش‌بینی کرده است. وی ضمن اینکه افول قدرت هژمونیستی ایالات متحده را اجتناب‌ناپذیر ارزیابی کرده بود، پیشنهاداتی را برای عقب انداختن دوران افول به سیاست‌گذاران آمریکایی ارائه کرد. مهمترین این پیشنهادات این بود که آمریکا از متحد شدن قدرت‌های جهانی علیه آمریکا تا آنجا که امکان دارد جلوگیری کند. دولت‌های دو دهه اخیر در آمریکا به‌خصوص نئوکان‌ها که رسالت خود را در ساختن «قرن جدید آمریکایی» تعریف کرده بودند، با جدیت تمام مشغول اجرای دستور کار برژینسکی شدند. آنها حتی پایشان را از آنچه وی در نظر داشت هم فراتر گذاردند و برنامه نابودی دولت‌ها و کشورهایی از قبیل عراق، لیبی و سوریه را ترتیب دیدند و همواره به‌دنبال تجزیه ایران نیز بوده‌اند.
سئوال: اتفاقات چند دهه اخیر و جنگ‌ها و رفتار آمریکا در دنیا این تحلیل شما را تائید می‌کند، اما آیا جمهوری چین قادر خواهد بود نظام جهانی نظامی‌گری آمریکا را متزلزل کند، آیا این کشور آگاهانه در این مسیر حرکت می‌کند و در این صورت چنین راهبردی خطرات جدیدی در بر ندارد؟
مسرت: شما چندین سئوال را یک‌باره مطرح کردید. اول اینکه جمهوری چین تاکنون در هیچ جا به‌طور علنی اعلام نکرده که هدفش شکستن موقعیت انحصاری آمریکا و تعدیل نظام موجود جهانی است و این روش هم از دید من منطقی است، اما همه شواهد اقدامات جمهوری چین در دهه اخیر نشان می‌دهد که این کشور و علاوه بر آن روسیه در مسیر تغیر نظام آمریکایی جهان هستند که این تهدید از جانب ایالات متحده هم به وضوح قابل لمس است. این کشور مدتهاست تلاش می‌کند با سیاست‌ها و مانور‌های پُرخطر آشکار و پنهان، آنچه را تهدید روسیه و چین می‌خواند، مهار کند. برای نمونه تحکیم محاصره روسیه از طریق ناتو و درگیری غرب با روسیه در اوکراین که از جانب آمریکا دامن زده شده، می‌تواند جزو چنین پیامدهای پُرخطر عکس‌العمل آمریکا باشد. اما واقعیت این است که به عقیده من ایالات متحده با این همه ظرفیت‌های تخریبی خود در حال حاضر بزرگترین خطر برای صلح جهانی و حفظ محیط زیست در کره زمین است و جوامع بشری گزینه دیگری جز حرکت در مسیر اصلاحات نظام موجود جهانی و رام کردن این کشور به‌سوی یک ابرقدرت معتدل و مفید ندارند. به باور من جمهوری چین ظرفیت‌های لازم برای رهبری اصلاحات در نظام جهانی را دارد.
سئوال: مقصودتان از تعدیل و اصلاحات نظام آمریکایی موجود در جهان چیست و آیا چین، روسیه و ایران می‌توانند نقشی در این مسیر داشته باشد؟
مسرت: غیر از پایگاه‌های نظامی، آمریکا با در دست داشتن اهرم‌های مالی و دلار به‌عنوان پول جهانی، قلب فعل و انفعالات بازار جهانی و اصولاً سرنوشت بشر را در اختیار دارد. این موقعیت انحصاری از یک طرف به ایالات متحده این فرصت را می‌دهد که جهان را کنترل کند و بچاپد و از طرف دیگر اقتصاد خود را به یک اقتصاد غیر‌رقابتی، تنبل و رانتی تبدیل کند. به باور من ایجاد سیستم چند پولی در بازار جهانی و جایگزینی دلار از طریق حداقل سه پول جهانی یعنی یورو، رنمینبی [پول رسمی چین] و دلار شاید مهمترین عامل اصلاح نظام آمریکایی مسلط حال حاضر باشد و چون این تغییر، خود نیز به تغییر ساختار اقتصادی خود ایالات متحده از حالت رانتی به اقتصاد پویا کمک بزرگی می‌کند و در نهایت مردم این کشور هم از این اصلاحات بهره‌مند می‌شوند، من به موفقیت آن بسیار خوشبینم. آمریکای بدون موقعیت انحصاری دلار، مهمترین منبع هزینه‌های نظامی خود را نیز از دست می‌دهد و مجبور خواهد شد تا حد زیادی دست از نظامی‌گری بردارد و از در مسامحه با جهان درآید. در این مسیر، هم چین، روسیه، هند و ایران هر کدام می‌توانند سهمی داشته باشند و هم اینکه اتحادیه اروپا نیز که تاکنون به‌دلیل وابستگی‌های نظامی خود به آمریکا جرأت حرکت در این مسیر را به تنهایی نداشته است مستقل‌تر عمل کند. این دورنما گرچه بیشتر به رویا نزدیک است تا به واقعیت، اما برای حفظ و ادامه حیات بشر و صلح جهانی، چنان جذابیت شگفت‌انگیزی دارد که هر کوششی در این مسیر قدمی انقلابی به‌شمار می‌آید و باید از آن حمایت کرد.
سئوال: با این دورنمای مثبت و شاید هم رویایی شما ابتکار جاده ابریشم چین و احتمالاً هم قرارداد جمهوری چین با ایران را مثبت تلقی می‌کنید. آیا چرخش به شرق جمهوری اسلامی را هم مثبت ارزیابی می‌کنید؟
مسرت: راستش را بخواهید جمهوری اسلامی خیلی دیر متوجه شد که چرخش به‌طرف شرق باید دنبال شود. با برقراری برجام بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیروهای سیاسی به اصطلاح خودی، امید زیادی به ادامه همکاری با غرب را داشتند. اما با خروج ترامپ از برجام این توهم مانند حبابی ترکید و امروز به‌خوبی روشن است که ایران در حرکت به‌سوی شرق از امکانات به‌مراتب بیشتری برای شرکت در تقسیم کار جهانی و کسب امتیاز برخوردار خواهد شد. ایران با تکیه بر موقعیت بسیار نادر راهبردی خود قادر خواهد بود از جایگاه شرق با اتحادیه اروپا روابط اقتصادی خود را عمق پایدار دهد.
سئوال: علیرغم فرصت‌های جدید ایران در مسیر شرق از طریق همکاری با جمهوری چین و اینکه شما ظاهراً به همین دلیل هم قرارداد با چین را به نفع ایران تعبیر می‌کنید، آیا برای دغدغه‌های مخالفین با این قرارداد هم پیامی دارید؟
مسرت: حدس شما درست است. من این قرارداد را در کل مثبت می‌بینم و قبل از اینکه درباره انتقادات مطرح شده علیه قرارداد صحبت شود، بد نیست ببینیم که مخالفین چه کسانی هستند. آنطور که پیداست می‌توان مخالفین با قرارداد را به سه دسته تقسیم کرد: یکی وابستگان و شاید هم بتوان گفت مزدوران ایالات متحده هستند که منافع کوتاه مدت و آینده خود را در جامعه‌ای وابسته به آمریکا مانند دوران رژیم قبلی می‌بینند و مشکلی هم نه با سلطه‌گری این کشور و سیاست‌های جنگ‌طلبانه آن و نه با هزینه‌های سنگین نظام جهانی آمریکایی برای حال و آینده بشریت دارند.
دوم عده‌ای از ایرانیان هستند که به‌دلیل مخالفت شدید خود با جمهوری اسلامی با هرنوع اقدام حاکمیت در ایران مخالفند و اکثراً هم در صفوف براندازان نظام قرار دارند. قرارداد ایران و چین برای این دسته، دستاویز مناسبی برای مخالفت آنهاست. این دو گروه علیرغم تفاوت‌هایی در نهایت با یکدیگر همسو هستند و آگاهانه یا ناآگاهانه به مهره‌های تبلیغاتی آمریکا تبدیل شده‌اند که همانطوری که قبلاً توضیح دادم، مدتهاست در راستای جلوگیری از نزدیکی چین و ایران سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه‌ای کرده‌اند. اما گروه دیگری هم به قرارداد انتقاد شدید دارد که این گروه، از نگرش منافع ملی و از ترس اینکه ممکن است چین نیز همان راهی را برای چپاول سایر ملل طی کند که کشورهای استعماری و آمریکا در گذشته رفته‌اند و چیزی جز ضرر، وابستگی، فقر و عقب‌ماندگی برای آنها به ارمغان باقی نگذارده‌اند. با توجه به تجربیات تلخی که ما ایرانیان از گذشته این روابط داشته‌ایم من با این نوع دغدغه‌های دلسوزانه به‌طور جدی تفاهم دارم و آنها را می‌فهمم اما این رویکرد را هم مد نظر دارم که ایالات متحده به کمک رسانه‌های دست‌نشانده فارسی‌زبان در اقصی نقاط دنیا و به کار بردن موذیانه‌ترین متد‌های روانشناسی برای گمراهی افکار عمومی موفق شده است این تجربیات تلخ ایرانیان را که تاکنون با روسیه تزاری، انگلستان و به‌خصوص خود آمریکا داشته‌اند، یک به یک در جهت مخالفت با چین کانالیزه کند.
سئوال: مخالفین از همه بیشتر به مخفی بودن قرارداد اشاره دارند و به همین دلیل هم نتیجه‌گیری می‌کنند که به‌دلیل پیامدهای ناخوشایند قرارداد، دولت از انتشار آن واهمه دارد. در ضمن آقای سید‌حسین موسویان دیپلمات اسبق کشورمان و پژوهشگر فعلی در دانشگاه پرینستون آمریکا معتقد است انتشار ندادن اینگونه قراردادها از سوی دولت‌ها چیز عجیبی نیست. نظر شما در این زمینه چیست؟
مسرت: بله، آمریکا با اکثر کشورهای عضو ناتو قراردادهای امنیتی بسیاری بسته است که هیچ کس جز افراد مسئول معدودی دسترسی به آنها ندارد. حتی بعضی از قراردادهای اقتصادی نیز مخفی می‌مانند. چند سال پیش قرارداد تجاری هزارصفحه‌ای میان آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا با پیامدهای هنگفتی در همه زمینه‌ها در دستور کار قرار گرفت که با خواست آمریکا رسما انتشار نیافت و حتی نمایندگان پارلمان همان کشورها نمی‌توانستند متن سند را در محل پارلمان ورق بزنند یا حتی حق کپی کردن مفاد آنرا هم نداشتند. این روش غیر‌دموکراتیک، جامعه مدنی آلمان را چنان به خشم آورد که سبب تظاهرات چند‌صد‌هزار نفری شد. بگذریم از اینکه ترامپ طرح این قرارداد تجاری میان کشورهای غربی را به‌علت اینکه منافع آمریکا در آن تضمین نشده بود، کنار زد اما اصولاً مخفی نگهداشتن قراردادهایی که برای مردم کشورهای مربوطه سرنوشت‌ساز هستند هیچگونه توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. قرارداد ایران و چین هم باید رسماً به اطلاع همگان برسد و تا آنجایی که من می‌دانم متن امضا شده با مفاد تفاهم‌نامه که تابستان سال قبل منتشر شد چندان تفاوتی ندارد و چه خوب است که آخرین متن رسمی هم هر چه زودتر انتشار پیدا کند.
سئوال: آنطور که وزارت خارجه اعلام کرد، متن قرارداد به تقاضای جمهوری چین هنوز منتشر نشده است.
مسرت: شاید مفاد امنیتی قرارداد این انگیزه را به‌وجود آورده باشد، در این صورت می‌توان این مفاد حساس را جداگانه به تصویب رساند و مخفی نگه داشت، اما به‌دلیل موافقت‌های امنیتی نمی‌توان گفت سند ۲۵ساله‌ای که بیشتر مفاد آن برای معاملات نفت و گاز، ایجاد بندرها، مناطق آزاد اقتصادی، ایجاد اتوبان و ریل سراسری و پروژه‌های مشترک تولیدی و از این قبیل تدوین شده است، ربطی به مسائل امنیتی ندارد و عدم انتشار آن از نظر سیاسی پُرهزینه است و بیهوده بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آورد. به‌قول آلمانی‌ها مهمترین سرمایه یک دولت اعتماد مردم به آن است. لذا قصور در شفاف‌سازی و آن هم در زمینه برقراری روابط نوین با یک ابرقدرت اقتصادی نوپا مانند جمهوری چین، اشتباه محض است و راه را برای شایعه‌سازی، داستان‌سرایی و پخش اخبار جعلی باز می‌کند و سبب گمراهی افکار عمومی می‌شود. از همه مهمتر اینکه این اشتباه، درها را نیز به روی تبلیغات هدفمندانه آمریکا برای گمراهی مردم و ایجاد بی‌اعتمادی آنها به همکاری ایران و چین باز می‌کند و برای آنها امکان جولان دادن با هزینه بسیار کم به‌وجود می‌آورد. کارشناسان تبلیغات روانی به‌خوبی می‌دانند که طرفی در میدان نبرد تبلیغاتی برنده است که زودتر از دیگران به مردم اطلاعات تغذیه کند. هزینه جبران این موفقیت برای جایگزین کردن حقایق، چندین برابر هزینه ایجاد «فیک نیوز» (اخبار جعلی) است.
سئوال: قبل از اینکه مهمترین ایرادها به قرارداد را با شما درمیان بگذاریم، معیارهای ارزیابی شما از قرارداد کدامند؟
مسرت: مهمترین پیامدهای قرارداد به عقیده من، منافع دراز مدت ملی این قرارداد برای ایران است. مقصود این است که آیا این قرارداد به استقلال اقتصادی و سیاسی کشور کمک می‌کند؟ آیا اقتصاد ناسالم واردات‌محوری فعلی را به اقتصاد چند‌جانبه صادراتی و وارداتی تبدیل می‌کند؟ کمبود قابل‌ملاحظه زیر‌سازی‌های لازم را جبران می‌کند؟ آیا ضربه‌پذیری اقتصاد به‌خصوص از جانب دلار را کاهش می‌دهد؟ رقابت‌پذیری اقتصاد را در بازار جهانی یا حداقل در منطقه تقویت می‌کند؟ و در نهایت، قدرت امتیازگیری ایران را در تعامل با بازیگران بین‌المللی افزایش می‌دهد و غیره؟ البته تمامیت ارضی کشور نیز از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و تحت هیچ عنوان نباید حتی گوشه‌ای از سرزمین و منابع طبیعی ایران که متعلق به مردم این سرزمین است مورد معامله قرار گیرد.
سئوال: آیا مفاد قرارداد ایران و چین می‌تواند بر اساس این اصول مثبت ارزیابی شود؟
مسرت: اگر مفاد و ضمیمه‌های سه‌گانه متن انتشار یافته در تابستان گذشته را که من از آن بااطلاع هستم ملاک قرار دهیم به‌نظر من حتی اگر نیمی از پروژه‌های طرح شده در این سند هم اجرا شوند، نوعی تحول ساختاری در اقتصاد ایران به‌وجود خواهد آمد. البته در این سند کمبودهای مهمی هم مشاهده می‌شود و با بعضی مفاد آن من جدا مشکل دارم. برای نمونه، به اهرم‌های اقتصادی برای تبدیل اقتصاد واردات‌محوری به اقتصاد تعدیلی، آنگونه که باید، تأکید نشده است. موفقیت خود جمهوری چین در ایجاد اقتصاد قوی و رقابتی در سطح جهانی این بود که حزب کمونیست و دولت چین هدفمندانه واردات همه کالاهایی که امکان تولید آنها در خود چین بود را مهار کرد، اما ورود سرمایه‌های خارجی و ایجاد شعبه‌های شرکت‌های بین‌المللی کشورهای صنعتی را در چین آزاد گذارد و حتی با اقدامات تشویقی نیز ممکن ساخت. به عقیده من باید استفاده از این اهرم اقتصادی راهبردی در مفاد قرارداد فرموله می‌شد، چون این درست همان چیزی است که به دلیل نقش راهبردی آن باید ملاک تعریف پروژه‌ها باشد. ایران می‌تواند و باید از جمهوری چین انتظار داشته باشد که ایران هم از همان اصول موفقیت‌آمیز استفاده کند که خود چین در قبال شرکت‌های بین‌المللی غربی به‌کار برده است. در هر صورت لازم است پروژه‌ها به ایجاد اشتغال انبوه در هر دو کشور کمک کنند و نه تنها به ایجاد اشتغال انبوه در چین. این درست پیش‌شرط همکاریهای برد برد است. البته این خواسته منوط بر این است که طرف ایرانی هم تصور کارشناسی دقیقی از این مکانیسم‌های اقتصادی داشته باشد.
سئوال: اما مخالفین قرارداد فاکتورهای دیگری را هم مطرح می‌کنند. برای نمونه ایراد گرفته می‌شود که معاملات میان ایران و چین با پول معتبر جهانی انجام نمی‌گیرد، نظر شما چگونه است؟
مسرت حتما مقصود از پول معتبر، پول آمریکا یعنی دلار است. اما به‌نظر من فراموش می‌شود که همه تحریم‌های شکننده و امپریالیستی آمریکا مدیون همین پول معتبر جهانی است. در حالیکه دور زدن دلار که در فعالیت‌های اقتصادی چین در دنیا یکی از انگیزه‌های درازمدت این کشور است، به کاهش ضربه‌پذیری اقتصادی مانند اقتصاد ایران کمک حیاتی می‌کند. همانطوری که قبلاً هم گفتم ایجاد تنوع در پول جهانی یک راهبرد دراز مدت در خدمت استقلال اقتصادی همه کشورهای وابسته به امپریالیسم آمریکا است، ضمن اینکه معامله با پول چین و در مرحله بعدی با یورو، زمانی که تابعیت یورو از دلار هم کاهش یافته باشد، در دوره زمانی کوتاه مدت هم تنها راه برای خروج از بحران است.
سئوال: انتقاد دیگر مخالفین قرارداد، مدت زمان ۲۵ ساله آن است.
مسرت: من فکر می‌کنم علت این انتقاد، بی‌اعتمادی عمیقی است که در ایران نسبت به همکاری با چین وجود دارد که قدری هم قابل فهم است. چنانچه موفقیت‌های همکاری قابل لمس شوند، اینگونه انتقادها هم کمرنگ‌تر خواهد شد. اما در اصل، مدت زمان ۲۵ساله برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیربناسازی در یک کشور آنطور هم طولانی نیست و قدرت برنامه‌ریزی دراز مدت طرفین را افزایش می‌دهد.
سئوال: گفته می‌شود قرارداد نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد، زیرا هنوز مورد تائید همین مجلس خودی‌ها هم نشده است.
مسرت: همه تصمیمات دولت که با بودجه ارتباط پیدا می‌کند، باید به تصویب مجلس هم برسد. اما قرارداد هنوز به این مرحله نرسیده، زیرا در قرارداد هیچگونه پروژه مشخصی تعریف نشده و فقط اصول همکاری را فرمول‌بندی کرده، چارچوب امور را ترسیم کرده و پروژه‌های مورد نظر دو طرف را لیست کرده که ممکن است بعضی از آنها پس از تحقیقات لازم مردود شوند و هیچگاه به مرحله اجرا هم نرسند. این واقعیت نشان می‌دهد که امکان ارزیابی کارشناسی و انتقاد سازنده هنوز در پیش است. اینطور که پیداست، عده‌ای قدم دوم را با قدم اول اشتباه گرفته‌اند.
سئوال: می‌گویند در قرارداد، هم برای فروش نفت به چین و هم در ارتباط با استفاده از منابع طبیعی ایران مثلاً در صید ماهی در خلیج فارس و غیره امتیازات یک‌جانبه بسیاری داده شده است. به همین دلیل هم واژه قرارداد ترکمانچای رواج پیدا کرده است. شما چی فکر می‌کنید؟
مسرت: در متنی که من از قرارداد می‌شناسم، از ارقام ۲۰ درصد تخفیف قیمت نفت یا شرایط پرداخت طلب‌های ایران از فروش نفت به مدت زیاد و غیره که در همه جا از درباره آنها حرف زده می‌شود، صحبتی نشده است. اینها همه آن مواردی هستند که باید در رسانه‌ها و در مجلس درباره‌شان آزادانه بحث شود. اما طبیعی است که جمهوری چین هم دارای منافعی محقی است که خواستار آن است و اگر مثلاً برای کمک به ایران در ارتباط با دور زدن دلار متحمل هزینه می‌شود، در این صورت انتظار امتیازاتی هم از ایران دارد که نمی‌توان آنرا ناعادلانه تعریف کرد. درکل معیار برد ــ برد هم ملاک بسیار مهم دیگری است که باید هنگام تعریف جزئیات پروژه‌ها به‌کار برده شود. در اینجا هم اپوزیسیون خارج از پارلمان می‌تواند نقش سازنده و کارشناسی مهمی را ایفا کند.
سئوال: یکی دیگر از دلایل مخالفت این است که حاکمیت با قرارداد با چین هدفش ثبات و حفظ موجودیت خود است و لذا حاضر شده منافع ملی را زیر پا بگذارد و منابع و مناطقی از کشور را در اختیار چین بگذارد. این استدلال به نظر شما تا چه حد منطقی است؟
مسرت: به عقیده من حاکمیت و احزاب در هر کشوری انگیزه‌های ثبات موقعیت خود را در رفتار سیاسی و از‌جمله قرارداد با یک کشور خارجی ملاک قرار می‌دهند. لذا در این ادعا حقیقتی نهفته است اما پرسش اصلی این است که آیا واقعاً سایر ادعاها از قبیل اینکه به چین امتیازات وسیعی داده شده، چین حق صید ماهی بدون حد و مرز در خلیج فارس را گرفته یا اینکه جزیره قشم به جمهوری چین هدیه شده است، صحت دارند یا بخشی از تبلیغات سوء و داستان‌سرایی‌های معمول هستند.
من فکر می‌کنم که این ادعاها بی‌پایه باشند و فقط با شفاف‌سازی هرچه بیشتر و انتشار اسناد مربوطه می‌توان مانع شایعات شد. علاوه بر آن هیچ ضمانت تاریخی و علمی هم وجود ندارد که حکومتی با تدبیرهای آنچنانی ادامه حیات خود را تحکیم کند. عکس آن هم ممکن است؛ اگرچنین نبود، حکومت سلطنتی هم با ایجاد آن ارتش بزرگ و تسلیحات بی‌شمار خود تا ابد پابرجا می‌ماند.
سئوال: مسئله دیگر که به آن در بحث‌ها تکیه می‌شود، عدم اعتماد قوی به چین است که عده‌ای آنرا با استناد به تجربیات منفی سرمایه‌گذاری‌های چین در سایر کشورها از قبیل کامبوج، اکوادور و کشورهای آفریقایی تبلیغ می‌کنند. برای نمونه دکتر موسویان رئیس شورای جبهه ملی در گفت‌وگویی نمونه سریلانکا را مطرح و ادعا کرد که این کشور عملاً وابسته به چین شده است.
مسرت: اجازه بدهید من از تجربیات خود در آلمان سخن بگویم. در رسانه‌های این کشور من بارها گزارش‌های مفصل روزنامه‌ای یا تلویزیونی درباره بعضی سرمایه‌گذاری‌های چین که در این یا آن کشور شکست خورده‌اند، خوانده یا مشاهده کرده‌ام اما تاکنون حتی یک گزارش هم از پروژه‌های موفق چین را ندیده‌ام. قطعاً میان صدها پروژه عمرانی چین در سه قاره تعدادی هم با شکست مواجه شده‌اند.
اما استناد تنها به این نوع پروژه‌ها با وجدان علمی و اخلاقی انسان نمی‌خواند و تنها با انگیزه منفی‌سازی و تبلیغات سوء انتشار پیدا می‌کند. من نمونه شکست‌خورده سریلانکا که به آن در محافل ایرانی خیلی استناد می‌شود را در منابع موجود غربی نزدیک‌تر مطالعه کرده‌ام. پروژه ایجاد بندر تجارتی در سریلانکا که اقتصادی نبوده و به همین دلیل هم این کشور موفق نشده قرض خود را به چین به موقع پرداخت کند و در مقابل جمهوری چین این بندر را به اجاره ۹۹ ساله درآورده، واقعیت دارد. اما این واقعیت جنبه‌های ناگفته‌ای را هم دربر دارد که با بازگویی آنها همه چیز عوض می‌شود. واقعیت این است که ایجاد بندر در منطقه «هامبن تویا» در سریلانکا محل تولد رئیس‌جمهور وقت این کشور «ماهیندا راجاپاکسه» است و لذا می‌توان حدس زد که ابتکار ایجاد بندر در آن منطقه از جانب او، لابی شده است که به اصطلاح خدمتی به همشهریانش بکند. قطعاً کارشناسان چینی از غیراقتصادی بودن این پروژه بااطلاع بوده‌اند اما با ملاحظه‌های مخصوص روابط سیستم‌های غیرشفاف و اتوریته، مانع اجرای آن نشده‌اند.
این بندر اما به این دلیل اقتصادی نیست که هنوز راه‌های ارتباطی برای حمل و نقل کالا به بنگلادش و سایر نقاط دیگر وجود ندارند و لذا شرکت مشترک چینی و سریلانکایی نمی‌تواند قادر به استفاده از کل ظرفیت باررسانی بندر باشد و هزینه مخارج را بپردازد.
اما جمهوری چین واسطه شده و برای ادامه استفاده از این بندر تا زمان اقتصادی شدنش آنرا به اجاره طولانی خود درآورده است.
بنابراین علت اصلی شکست پروژه اول، خواست و دخالت سیاسی رئیس‌جمهور خود سریلانکا بوده و اینکه چین بندر را به اجاره خود به مدت طولانی درآورده، علتش دوره زمان طولانی اقتصادی شدن آن است که نمی‌توان سرسری با آن برخورد کرد. در ضمن، این ادعا که جمهوری چین به سریلانکا وامی چند صد میلیونی با هزینه ۶/۵ درصد داده، وجود خارجی ندارد و خبر کذب است.
ذکر مفصل این داستان از چند نظر برایمان مهم است: یکی اینکه با متد تفسیر ناقص حوادث می‌توان وقایع را معکوس جلوه داد و لذا نمی‌توان و نباید تنها حقیقت شکست یک پروژه را ملاک عمل قرار داد و تنها با استناد به نتیجه پروژه، مسئولیت شکست را به عهده چین گذارد. لازم است که از دلایل شکست هم با اطلاع شد و آنها را هم به حساب بیاوریم. دوم اینکه همین نوع گمراهی هم در بعضی پروژه‌های چینی که در میدان‌های نفتی ایران به اشکالات برخورده‌اند را به سادگی به گردن چین می‌اندازند و از آن برای تبلیغات ضدِچینی سوء‌استفاده می‌کنند، در حالی که دلایل نیمه‌کاره ماندن این پروژه‌ها می‌تواند عاملی باشد که مسئولیت آن به دولت ایران باز می‌گردد.
سوم اینکه واردات غیرمسئولانه کالاهایی از قبیل سیر از چین را عده‌ای در جوسازی ضدِچینی به‌کار می‌برند و این در حالیست که مسئولان این عمل ضدِ‌مردمی، برخی تجار رانت‌خوار ایرانی و بعضی مسئولین دولتی هستند که اجازه واردات چنین کالاهایی را صادر می‌کنند. و چهارم اینکه باید به حساب آورد که در قرارداد ایران و چین نیز افراد بانفوذ به لحاظ موقعیت و منافع محلی خود قطعاً به لابی‌گری برای تعریف پروژه‌های غیراقتصادی یا پُرهزینه زیست محیطی برای حوزه فعالیت سیاسی خود پرداخته‌اند یا خواهند پرداخت. به‌نظر من جمهوری چین در تحقق پروژه‌های مثبت برای مردمان کشورها قابل لمس‌تر است زیرا چین فقط از طریق اقدامات غیراستعماری می‌تواند برای خود در مقابل پروژه‌های آشکار امپریالیستی آمریکا و غرب جا باز کند. چنانچه جمهوری چین نتواند اعتماد مردم کشورهای طرف قرارداد خود را جلب کند قطعاً با شکست روبرو خواهد شد. به همین دلیل می‌توان با این فرض حرکت کرد که انگیزه خود دولت چین در این نهفته است که پروژه‌های مشترک، موفقیت‌آمیز شوند.
سئوال: بدین ترتیب همه پروژه‌های مشترک چینی‌ها از دید شما موفق بوده‌اند. آیا این برداشت درست است؟
مسرت: اینطور نیست. علیرغم دغدغه‌های دولت در اجرای پروژه‌های مثبت، نمونه‌های پرسش‌انگیزی هم وجود دارند. برای نمونه پروژه تولید «بوکسیت» در کشور غنا که با مخالفت شدید جامعه مدنی این کشور روبرو شد و با رأی دادگاه کنار گذاشته شد. دیگری پروژه بزرگ «بوکسیت» در کشور گینه که علیرغم پیامدهای زیست محیطی و اعتراضات مردم با پافشاری دولت قرار است به اجرا درآورده شود.
در هر دو مورد اما سرمایه‌داران خصوصی چینی دست دارند که با انگیزه کسب سود بیش از حد، قوانین زیست محیطی درون چین را در فعالیت‌های خارج ملاک قرار نمی‌دهند. اینجا هم روشن است که در ایران هم مسئولین و به خصوص جامعه مدنی نقش مهمی در کنترل پروژه‌ها دارند و نباید همه اقدامات و الزامات را به عهده سرمایه‌گذار چینی بگذارند.
سئوال: آیا شما خودتان با همه مفاد قرارداد با ایران موافقید یا اینکه شما هم مشکلاتی را در آن می‌بینید؟
مسرت: خیر، من با همه مفاد قرارداد موافق نیستم. اولاً یکی از اهداف، مربوط به فن‌آوری انرژی است. در ضمیمه قرارداد آمده است که چین و جمهوری اسلامی ایران به‌طور مشترک تلاش خواهند کرد سهم انرژی‌های خورشیدی را با توجه به تغییرات آب و هوایی در جهان در ۲۵ سال آینده افزایش دهند. به‌نظر من تنها افزایش این سهم برای کشوری که از منابع انرژی خورشیدی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است کافی نیست، ضمن اینکه خود جمهوری چین به‌شدت مشغول تغییر سیستم انرژی خود از رده فسیلی به‌سوی انرژی‌های نو است و در چند دهه آینده استفاده از انرژی‌های فسیلی را به‌کلی کنار خواهد گذاشت. با توجه به اینکه دنیا به طرف خروج از رده منابع فسیلی و جایگزینی این سیستم از طریق انرژی‌های نو است، منافع دراز مدت ملی ایران هم ایجاب می‌کند که هر چه زودتر اقتصاد وابسته به نفت و گاز را پشت سر بگذارد و توسعه پُرشتاب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دهد.
از دید من لازم است این تحول تاریخی با همکاری جمهوری چین که پیشرفته‌ترین فناوری را در این راستا در اختیار دارد، انجام گیرد. دوم اینکه گسترس انرژی هسته‌ای که این هم یکی از اهداف مشترک ایران و چین است، شامل هزینه‌های سرسام‌آور و خطرات ایمنی بسیاری است در حالیکه این فناوری در هیچ نقطه جهان قادر به جایگزین کردن منابع فسیلی نیست و به خصوص در ایران با منابع انرژی‌های تجدیدپذیر خود هرگز نمی‌تواند توجیه اقتصادی هم کسب کند. سومین انتقاد من به قرارداد، مربوط به همکاریهای نظامی با جمهوری چین با تکیه بر گسترش ظرفیت‌های تسلیحاتی است.
لازم به ذکر است که جمهوری چین با کشورهای عربی و به‌خصوص عربستان سعودی هم قصد همکاری نظامی و گسترش ظرفیت‌های تسلیحاتی این کشور را دارد.
لذا می‌توان انتظار داشت که جمهوری چین بدین منوال در خط تشدید سیاست‌های مسابقه تسلیحاتی غرب در منطقه قرار خواهد گرفت و به درگیری‌های نظامی جدیدی در منطقه که پیامدهای خطرناکی نیز در بر دارد، دامن خواهد زد.
اگر جمهوری چین به‌طور جدی در مسیر تغییر نظام جهانی آمریکایی است که مجتمع صنایع نظامی آمریکا رکن مهم آن است، چاره دیگری ندارد جز اینکه برای ایجاد امنیت هم لااقل در رابطه با پروژه جاده ابریشم گزینه‌های جدید و غیر‌نظامی امنیتی را در دستور کار خود قرار دهد. برای نمونه ایجاد امنیت مشترک و همکاری اقتصادی در خاورمیانه و به‌خصوص خلیج فارس و تلاش برای ایجاد منطقه خالی از تسلیحات کشتار جمعی در این منطقه مهمترین پروژه امنیتی صلح‌آمیز است که در مقابل سیاست‌های جنگ طلبانه و تخریبی آمریکا در منطقه قرار دارد که از زمان کودتای ۲۸ مرداد علیه مردم ایران تاکنون چیزی جز فتنه میان اقوام، ادیان و فرهنگ‌ها نداشته و ثروت‌های سرشمار انسانی و طبیعی این دیار را به نابودی کشانده است.