تشدید تهدیدهای دولت‌های امپریالیستی و شرایط خطیر کنونی کشور
تحریریه سایت «۱۰ مهر» ــ
میهن ما امروز در بحرانی‌ترین و خطرناک‌ترین مرحلهٔ تاریخ چهل سالهٔ پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ قرار گرفته است. سیاست رسمی «نه شرقی، نه غربی» اعلام شده از سوی حاکمیت به‌قدرت رسیدهٔ پس از انقلاب، که جنبهٔ «نه غربی» آن طی چهل سال گذشته در عمل به‌دست جریانات لیبرال و نئولیبرال هوادار غرب و مدافع سرمایه‌داری بزرگ در درون حاکمیت به‌کنار گذاشته شده بود، اکنون بر اثر فشارهای کشندهٔ اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسم بر جمهوری اسلامی، به بن‌بست کامل رسیده و وضعیت انفجاری داخلی ناشی از این سیاست‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی را در برابر یک نقطهٔ عطف تاریخی قرار داده است: یا ادامهٔ همان سیاست‌های فاجعه‌بار نئولیبرالی اقتصادی («نگاه به غرب») و تن دادن به یک انفجار داخلی و نابودی کل نظام، یا ادامهٔ سیاست مقاومت در برابر امپریالیسم از تنها راه باقی مانده، یعنی ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های اقتصادی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی به نفع توده‌های میلیونی زحمت‌کشان کشور در عرصهٔ داخلی، و کمک گرفتن از قدرت‌های رقیب آمریکا، مانند چین و روسیه، برای تقویت امکانات دفاعی جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های کشندهٔ اقتصادی و تهدیدهای نظامی امپریالیسم («نگاه به شرق»).
وضعیت انفجاری
شمشیر دولبهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی ـــ خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و رشد نجومی سرمایه‌های انگلی غیرتولیدی در دست عده‌ای معدود، فقر، تورم، بیکاری گسترده و عدم امنیت شغلی، نبود حمایت‌های بهداشتی، و … ـــ از یک‌سو، و تحریم‌های اقتصادی کشندهٔ و تهدیدهای نظامی دولت‌های امپریالیستی و متحدان آنها، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، علیه جمهوری اسلامی، که اثرات آن بر اثر اپیدمی کووید طی یک سال گذشته شدت نیز یافته است، از سوی دیگر، نارضایتی توده‌های مردم را به عرش رسانده و میهن ما را در شرف یک انفجار داخلی بسیار خطرناک و فاجعه‌بار قرار داده است. اعتصاب کارگران قراردادی صنعت نفت با خواسته‌هایی در مورد وضعیت اسفناک حقوقی و رفاهی که نتیجهٔ سال‌ها بی‌توجهی مسؤولین حکومتی و اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی بوده است، و بحران آب و به‌پا خاستن مردم تشنه و به‌جان آمدۀ خوزستان، که از اجرای سیاست های نادرست توسعۀ منابع آبی توسط دولت‌های پیشین ناشی شده است، تنها دو نمونهٔ اخیر از اعتراضات گستردهٔ اجتماعی است که امکان وقوع آن از مدت‌ها پیش براحتی قابل پیش‌بینی بود.
با تکیه بر چنین وضعیتی است که دولت‌های امپریالیستی آگاهانه می‌کوشند به این وضعیت انفجاری از طریق خودداری از برداشتن تحریم‌های کشندهٔ خود و حتی شدت بخشیدن هرچه بیشتر به آنها، و با تکیه بر این واقعیت که فشار این تحریم‌ها، در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی حاکم بر کشور، هرچه بیشتر به لایه‌های میانی و پایینی جامعه منتقل خواهد شد، لحظهٔ انفجار نهایی را هرچه نزدیک‌تر کنند. آنها به‌خوبی می‌دانند که بر اثر سرکوبگری‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، که به نبود یک نیروی منسجم و پیشرو مردمی در داخل کشور که بتواند به روندهای داخلی شکل دهد انجامیده است، این انفجار تنها در خدمت برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ آنها قرار خواهد گرفت. و تردیدی نیست که یک چنین انفجاری کور نه فقط به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، بلکه به تجزیهٔ ایران و نابودی تمامیت ارضی و استقلال کشور، یعنی آنچه که از زمان انقلاب تاکنون هدف این دولت‌ها بوده است، خواهد انجامید.
این آن وضعیت دشواری است که مجموعهٔ حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون با آن روبه‌رو است و چنین به‌نظر می‌رسد که بخشی از حاکمیت اکنون به این نتیجه رسیده است که برای جلوگیری از یک انفجار داخلی و از هم پاشیدن کل نظام، به یک سری اقدامات اضطراری دست بزند ـــ اقداماتی که اگر راه صحیحی را طی نکند، بی‌تردید می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد کند.
تشدید فشارها و تهدیدهای آمریکا و متحدانش
پس از مشخص شدن نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری، همان طور که انتظار می‌رفت، دولت‌های امپریالیستی با دیدن خفیف‌ترین نشانه‌ها از جهت‌گیری احتمالی حاکمیت جمهوری اسلامی به سوی شرق و حرکت یک‌پارچهٔ آن به‌سمت نزدیکی با دولت‌های رقیب آمریکا مانند چین و روسیه، با بسیج نیروهای نیابتی خود در منطقه، و بیش از همه اسراییل، تهدیدها و تبلیغات رسانه‌ای خود را علیه ایران با شدت بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند. تنها کافی است به ترفندها و اقدامات تهدیدآمیز این دولت‌ها و رسانه‌های وابسته به آنها طی دو هفتهٔ اخیر نظری بیافکنیم تا به ابعاد خطر روزافزونی که اکنون مردم و میهن ما را تهدید می‌کند آگاه شویم.
به‌دنبال مورد حمله قرار گرفتن کشتی نفتکش «مرسر استریت» در دریای عمان (که ادارۀ آن به عهدۀ یک شرکت حمل و نقل اسرائیلی است) و کشته شدن دو تن از خدمه آن، موج تبلیغاتی گسترده‌ای از سوی اسرائیل و متحدان غربی آن علیه ایران به‌راه افتاد. ابتدا نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل انگشت اتهام را به‌سوی جمهوری اسلامی نشانه گرفتند و سپس در فاصلهٔ چندین روز، که نشان از هماهنگی و برنامه‌ای از پیش تعیین شده است، وزرای خارجه و فرماندهان نظامی انگلیس و آمریکا، نخست‌وزیر انگلستان، اعضای گروه «جی ـ ۷»، ناتو و اتحادیهٔ اروپا مدعی شدند که «شواهد نشان می‌دهد که ایران در این حادثه دخالت داشته، و رفتار تهران صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند.» سپس تعدادی از کشورهای غربی نیز خواهان دادن «پاسخی در خور» به ایران شدند، از جمله:
ــــ اطلاعیۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متحده (۱ اوت) اعلام کرد که «بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده، اطمینان داریم که این حمله توسط ایران انجام شده است. ضمن این‌که این اقدام را به همراه هم‌پیمانان خود محکوم می‌کنیم، در حال مذاکره با متحدین خود چه در منطقه و چه در خارج از آن، جهت تعیین قدم بعدی برای پاسخی مناسب با این اقدام هستیم.»
ــــ جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری روزانه با خبرنگاران در جواب سؤالی دربارۀ حمله به نفتکش «مرسر» گفت: «تل آویوو یک دولت مستقل است و در تصمیم‌گیری برای دادن پاسخ مناسب خود به این واقعه آزاد است،» و با این گفته به اسراییل برای حمله به ایران چراغ سبز داد. (یاهو نیوز، ۲ اوت) همچنین، طی مصاحبه ای که از شبکۀ تلویزیونی «اسرائیل ۱۱» در تاریخ دوم اوت پخش شد، اعلام شد که «بنی گانتس»، وزیر دفاع اسرائیل، طی مذاکراتش با نمایندگان انگلیس و آمریکا چراغ سبز آنها را برای حمله به ایران دریافت کرده است.
ـــ در روز ۴ اوت ۲۰۲۱، اندیشکدۀ اسرائیلی «بگین ـ سادات برای مطالعات راهبردی» (BESA)، طی مقاله‌ای با عنوان «اکنون ایران را برچینید»، به بایدن توصیه کرد که به‌منظور فروپاشی ایران، اقلیت‌های قومی کشور را مسلح کند. (به‌دلیل اهمیت موضوع، متن کامل این مقاله را ضمیمه می‌کنیم.)
ــــ سه دولت: بریتانیا، رومانی و لیبریا در سوم اوت طی نامه‌ای از شورای امنیت تقاضا کردند که ایران را به‌عنوان مهاجم احتمالی به این کشتی محکوم نماید.( دویچه وله، ۳ اوت) همچنین، روز جمعه ۶ اوت در شورای امنیت روی مسألهٔ حمله به کشتی مذاکره و قرار شد که در روز دوشنبه ۹ اوت دوباره موضوع به بحث گذاشته شود (وال استریت جورنال، ۷ اوت). بدین ترتیب، دولت‌های غربی می‌خواهند با گسترش هجوم تبلیغاتی علیه ایران و کشاندن موضوع کشتی «مرسر استریت» به شورای امنیت سازمان ملل، ایران را مجدداً ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دهند.
ــــ به گزارش ایندیپندنت: «اعضای گروه هفت ( جی-۷)، روز جمعه ۶ اوت با محکوم کردن حمله به نفتکش «مرسر استریت» اعلام کردند: شواهد نشان می‌دهد که ایران در این حادثه دخالت داشته، و رفتار تهران صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند.» (۶ اوت)
و این همه تهدید در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش وال استریت جورنال (۷ اوت)، اسرائیل به دفعات کشتی‌های نفتی ایران را که به مقصد سوریه عازم بوده‌اند هدف قرار داده است. در چند ماه اخیر، در دوران زمامداری دولت پیشین در ایران، اسرائیل پانزده کشتی ایرانی را مورد حمله قرارداد، اما به دلیل امیدهای زیادی که دولت روحانی به امضای برجام جدید داشت، این حملات از اذهان عمومی پنهان نگاه داشته شد، و کشورهای غربی و مجامع عمومی جهان نیز تا این زمان در مورد این حملات ساکت ماندند. به علاوه، طبق گزارش خبرگزاری ایرنا (۱۳ مرداد)، به‌گفتهٔ «کنستاتین سیوکف»، رئیس مرکز مطالعات ژئوپلتیک روسیه: «هدف حوادث اخیر دریایی در روزهای اخیر فشار بر دولت جدید ایران به ریاست رئیسی و تحت‌الشعاع قرار دادن آغاز کار این دولت است.» او در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد، در گفتگو با خبرنگار ایرنا در مسکو، گفت: «چه در وضعیت پیرامون کشتی نفتکش «آسفالت پرینسس» در آب‌های نزدیک به امارات و چه در وضعیت پیرامون حادثۀ کشتی «مرسر استریت» کوچک‌ترین شواهدی که نشان دهد ایران در این حوادث شرکت داشته است به دست نیامده است.»
همهٔ نشانه‌ها حاکی از این است که در صورتی که حاکمیت جمهوری اسلامی به‌شکل یکپارچه سیاست «نگاه به شرق» و نزدیکی آن به دولت‌های رقیب آمریکا مانند چین و روسیه را پیگیری کند ــــ سیاستی که در صورت حرکت در چارچوب منافع ملی ایران می‌تواند گامی مثبت باشد ــــ تعرضات و تهدیدهای دولت‌های امپریالیستی و متحدان آنها علیه ایران، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح منطقه شدت باز هم بیشتری خواهد گرفت. در شرایطی که آمریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان و عراق، سعی در تمرکز بیشتر نیرو بر چین و سپردن نقش بیشتر نظامی ــ امنیتی به متحدان خود در منطقه خاورمیانه دارد، نزدیکی حاکمیت جمهوری اسلامی به چین و روسیه می‌تواند ضربه‌ای جدی به سیاست «خاورمیانه بزرگ» آمریکا و طرح برپایی «ناتوی عربی ــ اسرائیلی» از سوی امپریالیسم، تلقی شود. با توجه به خطری که آمریکا از بابت افزایش قدرت چین و نفوذ بین‌المللی آن احساس می‌کند، این مسأله می‌تواند پیامدهای تا حد نظامی نیز برای ایران داشته باشد.
آیا مانورهای انتخاباتی اخیر به بحران پایان خواهد داد؟
وضعیت به‌شدت دشوار و ضربهپذیری که جمهوری اسلامی امروز با آن مواجه است، وضعیتی که حتی بر خود حاکمیت نیز پوشیده نیست، تنها نتیجه مقاومت آن در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانه امپریالیسم در منطقه نیست. سیاست‌های سرکوب‌گرانه داخلی و برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای دهه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است و باعث فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، و گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، از یک‌سو، و فقر و بیکاری و نارضایتی گسترده در میان توده‌های میلیونی مردم زحمتکش، از سوی دیگر، که در نهایت دوری بخش چشم‌گیری از مردم کشور از حاکمیت و دولت شده است، در ایجاد چنین تنگنایی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند. بدین مجموعه باید ممنوعیت و سرکوب سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های صنفی، محدود کردن گزینش‌های مردم در انتخابات با دادن اختیارات غیرقانونی به شورای نگهبان، و تمرکز بی‌حد قدرت در دست ولی فقیه و نهادهای امنیتی، انتظامی، و نظامی تابع او، را نیز افزود تا درجه دوری توده‌های مردم از حاکمیت و شدت ضربهپذیری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی خارجی روشن شود.
بی‌تردید، اگر سیاست «نگاه به شرق» مورد نظر «ولی فقیه» و نیروهای هوادار او به‌طور هم‌زمان با یک سیاست اقتصادی ضد نئولیبرالی در راستای برداشتن فشارهای اقتصادی از روی توده‌های مردم همراه نباشد، یک‌دست کردن سیاست حکومت در جهت «نگاه به شرق» به‌خودی خود قادر به جلوگیری از وقوع یک انفجار اجتماعی نخواهد بود. با توجه به قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ و انگلی و حضور نیروهای سیاسی این لایه‌ها در حاکمیت، وضعیت تازه می‌تواند آبستن رویدادهای بالقوه خطرناکی باشد. به‌ویژه آن که امپریالیسم، ارتجاع منطقه و نیروهای غرب‌گرا در حاکمیت جمهوری اسلامی امکانات عظیمی برای دامن زدن به تنش در سطح جامعه، انجام اقدامات خرابکارانه، و ترور دارند.
امکان استفاده از خشم توده‌های ناراضی برای دست زدن به حرکات تند اعتراضی همواره وجود داشته است. با توجه به نارضایتی عمیق توده‌ها، امکان تکرار اعتراضات خشن از سوی مردم وجود خواهد داشت و هیچ تضمینی وجود ندارد که تنها یک تسویه‌حساب جناحی از بالا بتواند به‌خودی خود جلوی یک انفجار اجتماعی از پایین را بگیرد. جلوگیری از چنین واقعه‌ای نیازمند ایجاد تحولات جدی در ساختار اقتصادی کشور و ملغی کردن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است که توده‌های میلیونی مردم زحمتکش را به فقر شدید کشانده است، و این کاری نیست که در چارچوب یک مانور انتخاباتی عملی شود.
بر اساس تمامی این ملاحظات، نمی‌توان صرفاً بر اساس آنچه در روند انتخابات اخیر صورت گرفته است پیامدهای آیندهٔ این مشی تازه از سوی جناح‌‌های هوادار مقاومت در حاکمیت را پیش‌بینی کرد و باید به‌ناچار در انتظار عملکرد واقعی آنها طی ماه‌های آینده، و همچنین عکس‌العمل‌های داخلی و بین‌المللی به این عملکردها بود.
اما آنچه در حال حاضر به‌طور قطع می‌توان گفت این است که تنها راه خروج از وضعیت انفجاری موجود، دادن پاسخ جدی و تأمین خواست‌های معیشتی توده‌های زحمتکش از یک‌سو، و فراهم کردن شرایط برای ایجاد تشکل‌ها و نهادهای صنفی و توده‌ای، از سوی دیگر است. به‌عبارت دیگر، دفاع از استقلال سیاسی کشور در پیوند گسست‌ناپذیر با تحقق دو خواست عدالت اجتماعی و آزادی است و حاکمیت باید هرچه زودتر این خواست‌های مهم را بر اساس فصول ۳ و ۴ قانون اساسی عملی کند و تا دیر نشده برنامهٔ امپریالیسم برای ایجاد یک انفجار اجتماعی در ایران را خنثی سازد.