ایران، ۱۴ـمین کشور جهان از نظر تعداد افراد فوق ثروتمند
باید با نرخ متناسب، انرژی به بنگاه‌ها داده شود نه با قیمت‌های ناچیز و توأم با رانت. این بنگاه‌ها درآمدهای سرشار دلاری دارند، پس باید نهاده‌ها را با قیمت واقعی و متناسب با نرخ دلار متقبل شوند. واقعاً تا کی باید اینها به دلار برداشت کنند و به ریال هزینه کنند؟! متأسفانه دولت آقای روحانی از این حیث بسیار فاسد و حتی بدترین دولت بود چون تأمین منافع گروه‌های قدرت و رانتی‌ها و خصولتی را دنبال کرد و از قدرت سیاسی برای حفظ منافع فردی، جناحی و گروهی استفاده کرد.
جناب سلطانی! به‌عنوان یک پژوهشگر اقتصادی که معمولاً فارغ از نگاه‌های جناحی و حزبی، اظهار‌نظر می‌کنید، تحلیل‌تان از نحوه شکل‌گیری رانت‌های اقتصادی حداقل در چهار سال گذشته چیست و بزرگ‌ترین فساد شکل گرفته در اقتصاد را کدام مورد می‌دانید؟
در اقتصاد ما رانت‌های متنوّعی وجود دارد که اصولاً و متأسّفانه طبق قانون و رسمی انجام می‌شود و عامل اصلی شکل‌گیری فساد هم همین رانت‌ها هستند. برای مثال تحت عنوان حمایت از تولید، قیمت ارز را به‌شدّت افزایش دادند اما عملاً منجر به تخریب و فاسدسازی تولید شد چرا که مطابق آمار بنگاه‌ها در سال ۹۰ حدود ۲/۱۳ میلیارد دلار مالیات داده‌اند که این رقم در سال ۹۹ کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده یعنی عملاً معافیّت مالیاتی کامل اعمال شده است! در واقع درآمد بنگاه‌های تولیدی عمدتاً به دلار بالا رفته اما ماخذ محاسبه مالیاتی به ریال بوده است. دیگر اینکه قیمت برق صنعتی در سال ۹۰ حدود ۳/۳ سنت بر کیلو وات ساعت بوده که امروز به ۳۸ صدم سنت بر کیلو وات ساعت رسیده، یعنی به حدود یک هشتم کاهش پیدا کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگر در سال ۹۰ حدود ۶۰۰ دلار بوده که امروز به ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در ماه رسیده یعنی به حدود یک پنجم کاهش یافته است. به همین ترتیب هزینه‌های حمل و نقل برای بنگاه‌ها به‌شدّت کاهش یافته است. مسأله بسیار مهم این است که حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از تسهیلات بانکی انجام شده و ارزش تسهیلات بانکی اخذ شده در سه چهار سال اخیر که عمدتاً هم به‌دلیل کرونا و تحریم بازپرداخت نشده به یک پنجم کاهش یافته است و در عمل سرمایه رایگان در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است. این رانتی که در اختیار برخی بخش‌ها قرار گرفته، بزرگ‌ترین فسادی است که رخ داده آن هم در شرایطی که ارزش دارایی‌های عدّه‌ای در چهار سال اخیر بین ۶ تا ۱۰ برابر شده است.
این تحلیل شما گزارش اخیر نشریه فوربس را به ذهن متبادر می‌کند؛ گزارشی که در آن تصریح شد بیش از ۲۵۰ هزار ثروتمند در ایران زندگی می‌کنند و در سال گذشته میلادی و علیرغم تحریم‌ها و شیوع کرونا، تعداد میلیونرهای ایرانی (آنهایی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) ۲۱ درصد رشد کرده در حالی که متوسط جهانی ۳/۶ درصد است ضمن اینکه ثروت شان هم ۲۴/۳ درصد افزایش یافته است.
بله… ما امروز چهاردهمین کشور جهان از نظر تعداد افراد فوق ثروتمند و حتی بالاتر از عربستان هستیم! اینها اتفاقاتی است که در نتیجه شوک‌های قیمتی رخ داده و ارزش دارایی‌های عدّه‌ای بدون هیچ دردسر و کاری به‌سرعت بالا رفته و می‌رود و به‌صورت کاذب رشد می‌کند. چنین اتفاقی مصداق محرز فساد است که با دستکاری نرخ ارز، عدّه‌ای تا این حد منتفع می‌شوند و به‌صورت رایگان به ثروت‌های کلان می‌رسند اما همزمان هزینه‌هایشان به‌شدت کاهش یافته است. اگر دولت آقای رئیسی دولت محرومان و دولت مبارزه با فساد است باید با فساد ناشی از شوک‌های قیمت ارز مبارزه کند.
مهم‌ترین آسیب‌ها و تبعات منفی شوک‌های ارزی در چند سال اخیر چه مواردی بوده است؟
همان‌طور که در سال ۹۲ دیدیم و احتمالاً در دو سه سال آینده خواهیم دید شوک‌های ارزی اینچنینی مانع از تشکیل سرمایه می‌شود. چون قیمت دارایی‌ها بالا می‌رود شاهد رکود شدید در حوزه‌ای مانند مسکن خواهیم بود. در چنین شرایطی هزینه‌های دولت به‌شدت بالا می‌رود، طرح‌های عمرانی به اندازه کافی اجرا نمی‌شود و چون مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند رکود شدید در حوزه مصرف هم رخ خواهد داد و چون سرمایه‌گذاری‌ها با درآمدها همخوانی ندارد و در بخش خدمات قیمت‌ها به‌طور متناسب بالا نرفته با کاهش سرمایه مواجه خواهیم شد.
اغلب کارخانه‌های ما با دلار ۴ هزار تومانی و حتی هزار تومانی تولید می‌کنند. به تعبیری دیگر بیش از ۷۰ درصد تولید و سرمایه‌گذاری در ایران با دلار هزار تومانی بوده است و کارخانه‌دار بالای ۸۰ درصد از سرمایه را هم از بانک وام گرفته و خودش آورده خاصی نداشته است. بر همین اساس امروز تولید با دلار ۲۵ هزار تومان اصولاً مقدور نیست. در بخش خدمات هم شرایط همین است. مثلاً بیمارستان‌ها اغلب تجهیزات پزشکی را با دلار هزار تا ۴ هزار تومانی وارد کرده‌اند آیا امروز مقرون به صرفه است همان دستگاه‌ها را با دلار ۲۵ هزار تومانی وارد کرد؟! یا در بخش خرد و در بخش حمل و نقل مثلاً اتوبوسی که با حدود ۶۰۰ میلیون تومان وارد می‌شده امروز به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است و با نرخ‌های فعلی، هیچ توجیهی برای فعالیّت بخش حمل و نقل نیست. پس همان‌طور که در این سال‌ها به‌صورت محسوس دیدیم، شوک‌های ارزی و قیمت غیرواقعی ارز، سرمایه‌گذاری را به‌شدت محدود می‌کند و دولت سیزدهم نباید این واقعیت را از یاد ببرد.
به باور شما با توجه به صدور فرمان از سوی آیت‌الله رئیسی برای شناسایی بسترهای تولید رانت و فساد و اصلاح آن، تیم اقتصادی دولت برای مدیریت شوک‌های ارزی و واقعی‌سازی نرخ به‌نحوی که نه تولید قربانی شود و نه مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات، باید به‌سوی کدام محدوده قیمتی حرکت کند؟
محاسبات مختلف ما نشان داده حتی با شرط حمایت از تولید و تحت هر شرایطی قیمت واقعی دلار بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است و باید دید چطور دولت بعد می‌تواند تسلیم فشارهای سیاسی آنهایی که از نرخ غیرواقعی دلار به منافع سنگین رسیده‌اند، نشود. عرض کردم مسأله اصلی ما رانت و فساد عظیمی است که حول محور شوک ارزی شکل گرفته است. این رانت مبتنی بر ارزپاشی در ابتدا با بهانه تحریم‌ها شکل گرفت و بعد تحت عنوان حمایت از تولید تداوم یافت. آقایان مدافع افزایش نرخ ارز سال ۹۷ گفتند برای حمایت از تولید نرخ ارز باید بشود ۵۵۰۰ تومان اما همین‌ها کم کم نرخ را بالا بردند! حتی سال گذشته برخی گفتند نرخ ارز باید ۳۰ هزار تومان باشد تا تولید تداوم پیدا کند! این تولید نیست بلکه غارت مردم است و آقای رئیسی نباید اجازه دهد این غارت ادامه پیدا کند.
در خلال صحبت‌هایتان از «به صرفه نبودن فعالیت حوزه حمل و نقل با نرخ‌های فعلی» یاد کردید و اینکه متناسب با هزینه‌ها، قیمت‌ها در این بخش رشد نکرده است. چرا این تناسب دیده نمی‌شود؟
واقعیت این است که حوزه انرژی در کشور درگیر فساد جدّی است چون در این سال‌ها در شرایطی که قیمت بنزین افزایش یافته، قیمت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای متناسب با آن بالا نرفته است. اگر شما به مناطق کویری و مثلاً چابهار در استان سیستان و بلوچستان سفر کنید، می‌بینید که کپرنشینان، روستاییان و حاشیه‌نشینان، مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند تا به مراکز شهری برسند و زندگی مردم در مناطق محروم به‌مراتب بیش از ثروتمندان از نرخ بنزین متاثّر می‌شود چون برای تأمین مایحتاج و امور مختلف خود باید مسافت‌های طولانی را طی کنند. در همین حال نباید فراموش کرد که ۷۰ درصد حمل و نقل ریلی کشور در اختیار فولادی‌هاست و قیمت در این بخش از حمل و نقل بالا نمی‌رود چون آقای جهانگیری که در دولت آقای خاتمی وزیر «معادن و فلزات» و «صنایع و معادن» بوده، در سال‌های اخیر بیش از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم باشد، رئیس لابی فولادی‌ها در دولت بود. او اصولاً کارش رتق و فتق امور فولادی‌هاست. واقعیت این است که فولادی‌ها علیرغم درآمد کلانی که دارند با قیمت بسیار ارزان از حمل و نقل ریلی بهره‌مند شده‌اند و نتیجه این که حمل و نقل ریلی فرسوده می‌شود و منابعی برای جلوگیری از این فرسودگی وجود ندارد. یا اینکه بخش عمده‌ای از حمل و نقل جادّه‌ای در خدمت جابجایی سنگ آهن، تختال و فولاد خام و … است اما قیمت حمل و نقل جادّه‌ای بالا نمی‌رود تا هزینه رانت‌خواران بالا نرود! دوستان همین بلا را سر برق و گاز آورده‌اند. در حالی که مردم به‌خصوص در مناطق گرمسیر با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، باید با نرخ متناسب، انرژی به بنگاه‌ها داده شود نه با قیمت‌های ناچیز و توأم با رانت. این بنگاه‌ها درآمدهای سرشار دلاری دارند، پس باید نهاده‌ها را با قیمت واقعی و متناسب با نرخ دلار متقبل شوند. واقعاً تا کی باید اینها به دلار برداشت کنند و به ریال هزینه کنند؟! متأسفانه دولت آقای روحانی از این حیث بسیار فاسد و حتی بدترین دولت بود چون تأمین منافع گروه‌های قدرت و رانتی‌ها و خصولتی را دنبال کرد و از قدرت سیاسی برای حفظ منافع فردی، جناحی و گروهی استفاده کرد.
جناب سلطانی! شما صراحتاً می‌گویید «دولت دوازهم بسیار فاسد بوده و منافع گروه‌های قدرت را تأمین می‌کردهس. لطفاً در خصوص مصادیق این فساد کمی بیشتر صحبت کنید و اینکه دولت جدید باید با کدام کانون فساد به‌طور ویژه مبارزه کند؟
قطعاً دو قلوی رانت و فساد همواره یکدیگر را حمایت می‌کنند و رابطه‌ای دو سویه دارند. آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش با کمال حقّه‌بازی، یک مشت بنگاه خصولتی و شبه‌دولتی را به‌نام بخش خصوصی به مردم قالب کردند. امروز ما بخش خصوصی نداریم بلکه بخش خصولتی‌ای داریم که دنبال دولت می‌دود! واقعیت است که اینها تشکیلات رسانه‌ای وسیع راه انداخته‌اند که با پول خصولتی‌ها و امثال فولاد مبارکه اداره می‌شود. بخش خصولتی برای خودش خیلی‌ها را خریده و در مجلس هم وکلایی جور کرده است و همین‌ها منشا فساد شده‌اند. به باور من مهم‌ترین کانونی که دولت آینده باید با آن مبارزه کند بخش شبه‌دولتی و دولت موازی اقتصادی است که همه کار می‌کند و نرخ ارز و تورّم را تعیین می‌کند. ما به دولتی مقتدر نیاز داریم که جایگاه خود را تقویت کند. دولت دوازدهم اما «دولت تضعیف» بود و از عهده هیچ چیز بر نیامد. از یک سال گذشته تاکنون مگر چه اتفاقی افتاده که با حجم وسیعی از مشکلات در حوزه آب و برق مواجه شده‌ایم؟! دولت دوازدهم حتی نتوانست کرونا را به‌درستی مدیریت کند. درستش این است که بگوییم اصلاً دولتی نداشتیم. باید امروز از شرکت‌های خصولتی که مدافع اقتصاد بازار هستند، پرسید چطور وقتی قیمت نهاده‌ها و انرژی تعیین می‌شود، یادتان نیست باید با قیمت واقعی این نهاده‌ها را دریافت کنید و مالیات هم نمی‌دهید اما وقتی قرار است ۱۰ درصد ملاحظه مردم را بکنید یادتان می‌افتد که فلان مشکلات وجود دارد؟!
متأسفانه در دولت آقای روحانی وزرایی داشتیم که درد مردم را نمی‌دانستند. مثلاً اخیرا شنیدیم خانواده وزیر نیروی دولت دوازدهم در خارج کشور بوده‌اند و خودش در هتل اسپیناس ساکن بوده، یا فلان وزیر از کانادا آمده … مگر در کشور قحط‌الرجال است؟! این سیستم بسیار زشت است چون ما مدّعی هستیم با غرب مشکل داریم. مگر ما افغانستان هستیم که برای شکست طالبان از نیروهای خارجی و مقیم خارج کمک بگیریم؟ مگر اینها چه دسته گلی به سر مردم زده‌اند! اینها فقط بخشی از رفتارهای ناصواب دولت روحانی بود.
آقای سلطانی اگر قرار باشد به تعبیر شما از «دولت تضعیف» به‌سمت «دولت اقتدار» حرکت کنیم، چه نقشه راهی را پیشنهاد می‌کنید تا در راستای مبارزه هدفمند با رانت، چراغ راهی برای دولت سیزدهم روشن شده باشد؟
من معتقدم دولت آینده باید «دولت‌سازی» کند. یعنی دولتی بسازد که کارایی داشته باشد. اقدام بعدی باید ترمیم شکاف بین دولت و مردم باشد. بعد با «ملّت‌سازی» اجازه دهد بخش خصوصی واقعی رشد کند. دولت آقای رئیسی علاوه بر اینکه باید مانع رانت‌خواری گروه‌های خاصّ شود، ضروری است روی عملکرد بانک‌های خصوصی حسّاس باشد. این بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش ضریب فزاینده طی این سال‌ها منافعشان را تأمین کرده‌اند. در ۲۰ سال گذشته ۷۰ درصد خلق نقدینگی در کشور توسط بانک‌هایی انجام شده که عمدتاً خصوصی هستند. در حوزه اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولّد هم عملکرد بسیار ضعیف بوده است حال آن که برای نمونه در تمام دنیا از کسانی که ویلاسازی می‌کنند نه تنها در زمان ساخت بلکه هر سال مالیات می‌گیرند، چون اینها به محیط زیست آسیب زده و مناطق خوش آب و هوا را تسخیر کرده‌اند پس باید مالیات بالایی هم بدهند. متأسفانه در دولت دوازدهم این کار انجام نشد چون صاحبان ویلاهای متعدّد در دولت و مجلس لابی داشتند. اینها در سال ۹۳ و ۹۴ مانع وضع مالیات بر خانه‌های خالی شدند چون وزیر راه و شهرسازی وقت خودش در کار ساخت و ساز و از اعضای لابی مسکن بود. در دولت سیزدهم باید انتخاب افراد سالم برای پذیرش هر مسوولیتی مد نظر باشد. قطعاً این مطالبه مهم ما بود که وزراء در ایران زندگی کنند که خوشبختانه محقّق شد. واقعیت این است که اقتصاد ما دچار ضربات متعدّد شده و از ناحیه تحریم‌ها و مشکلات داخلی به‌شدّت صدمه دیده. پس برای درمان اقتصاد باید ساختارش جراحی شود و قبل از این جراحی بزرگ و عمیق باید عفونت‌هایی مانند فسادهای متنوّعی را که به‌خصوص از ابتدای دهه ۹۰ که درآمدهای نفتی به‌شدّت بالا رفته، در جاهای مختلف ریشه دوانده، شناسایی کنیم. دولت جدید باید بداند مردم می‌خواهند زندگی کنند و کاری به جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی ندارند اما تاکنون از عملکرد دولتها ناامید شده‌اند. متأسفانه دیوار عظیم بی‌اعتمادی بین دولت و مردم ایجاد شده است و آقای رئیسی باید اعتماد را به مردم برگرداند.