دولت سیزدهم، بحران‌های اقتصادی با پاسخ‌های غلط ــ بخش نخست
دولت ابراهیم رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرده است که ایران با بحران‌های اقتصادی مزمنی روبه‌رو می‌باشد که می‌تواند نظام سیاسی را با بحران موجودیتی روبه‌رو سازد. این بحران‌های اقتصادی محصول اجرای سه دهه سیاست تعدیل ساختاری، اختصاصی‌سازی و غیرمولدسازی اقتصاد است. بر بستر اجرای چنین سیاست‌هایی، تحریم‌های اقتصادی دولت‌های امپریالیستی نیز بر دامنه بحران‌های اقتصادی افزوده است.
برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای دهه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، باعث فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، فقر، تورم، بیکاری گسترده، عدم امنیت شغلی و … در میان توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش شده است، و نارضایتی توده‌های مردم را به‌طور بی‌سابقه‌ای تشدید کرده است.
اجرای سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی براساس نقض اصل ۴۴ قانون اساسی که ساختار مترقی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را تعیین می‌کرد، و با توافق همه جناح‌های حکومتی انجام گرفته است. اجرای این سیاست‌ها از دولت دوم احمدی‌نژاد به سلطه قطعی سرمایه مالی بر اقتصاد کشور انجامیده است.
تنها راه پایان دادن به بحران ساختاری اقتصاد ایران، توقف سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و زمینه‌سازی اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی درباره ساختار و نظام اقتصادی کشور است.
با این مقدمه، در بخش نخست این نوشتار به بررسی تیم اقتصادی دولت سیزدهم و برنامه‌های آن می‌پردازیم.
سلطه مناسبات پولی و غیرمولد در اقتصاد ایران در حالی صورت گرفته است که همه دولت‌های سه دهه گذشته تنها تلاششان حل و فصل امور جاری با تداوم سیاست‌های بحران‌ساز قبلی بوده است.
نتیجه اینکه اکنون اقتصاد ایران نه یک بحران که چندین بحران بزرگ را در پیشِ رو دارد. تغییر دولت‌ها همواره فرصتی می‌تواند باشد برای تغییر سیاست‌ها. پایان کار دولت روحانی و آغاز دولت سیزدهم نیز مقطعی بود که واجد چنین شرایطی می‌توانست باشد. اما پیش‌نگری در زمینه سیاست اقتصادی دولت‌ها و حتی تخمین حدود کارنامه آن را می‌توان در آینه تیم اقتصادی‌ای که دولت جدید معرفی می‌کند دید.
اغتشاش در تیم اقتصادی توصیف مناسبی است از افرادی که رئیسی به‌عنوان مهره‌های کلیدی در این بخش برگزیده است. در رأس کابینه و به تبع آن تیم اقتصادی دولت، معاون اول قرار دارد. محمد مخبر، تکنوکراتی است که به جناح آیت‌الله علی خامنه‌ای در قدرت نزدیک است. او سیاست اقتصادی نمی‌داند، آنچه از مجموعه کارنامه او هویدا است، این است که او اهل راهبری و تدوین راهبرد اقتصادی نیست و در زمینه اجرا و در نقش مدیر پروژه می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
یکی از مدل‌های حل موضوعات در دولت «نگاه پروژه‌ای» و ایجاد «قرارگاه» است. این نوع نگاه کوته‌نگر برای حل مسائل با ابعاد محدود و در خودمانده می‌تواند مؤثر باشد ولی اگر به موضوعات بین‌بخشی و کلان سرایت کند، امکان برنامه‌ریزی منسجم و یافتن راهکارهای پایدار برای غلبه بر آن موضوع را سلب می‌کند.
در سه دهه گذشته مواجهه دولت و نظام جمهوری اسلامی با چندین موضوع کلان و بین‌بخشی، به صورت قرارگاهی و کوته‌نگر بوده است. برای نمونه موضوع توسعه کشاورزی، مدیریت آب، تورم، مقابله با فقر و ارزش پول ملی.
توضیح اینکه به جای تدوین سیاست‌های کلان و چندوجهی که ریشه‌های این ناهمسازی‌ها را حل کند، قرارگاه‌هایی شکل گرفته‌اند که در صدد حل موضوع به صورت نقطه‌ای هستند. نتیجه اینکه به‌رغم سرمایه‌گذاری گسترده برای سد‌سازی، ایران با بحران دامنه‌دار آب روبه‌رو است. به جای ایجاد سیستم فراگیر و همه‌جانبه‌نگر رفاه اجتماعی با مدل حل فقر با گسترش مؤسسات خیریه‌ای مانند کمیته امداد و … روبه‌رو هستیم. به‌رغم خودکفایی محدود و بی‌دوام در تولید گندم با خشک شدن گسترده تالاب‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و بروز بحران‌های امنیتی ناشی از خشکسالی روبه‌رو شده‌ایم و ….
دولت ابراهیم رئیسی با معاون اولی مخبر همچنان قرار است سیاست حل قرارگاهی معضلات را به پیش ببرد. از این رو نمی‌توان در سطح معاون اول و هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی دولت، انتظار تغییر سیاست و ریل‌گذاری جدید برای اقتصاد را داشت.
اما به جز مخبر، محسن رضایی هم در جایگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شده است. نیاز به توضیح نیست که این انتصاب جنبه فنی و عملیاتی ندارد و بیشتر به سهم‌خواهی سیاسی گروه‌های قدرت ربط دارد.
بررسی سه وزیر کلیدی اقتصاد، کار و رفاه اجتماعی و صمت چشم‌انداز روشن‌تری از برنامه‌های دولت سیزدهم به‌دست می‌دهد.
احسان خاندوزی شاید مهم‌ترین چهره اقتصادی کابینه رئیسی باشد. او اکنون در جایگاه سیاستگذار اقتصادی نشسته و نقش مهمی در تعیین رئیس‌کل آتی بانک مرکزی می‌تواند ایفا کند. وزارت اقتصاد هم از جنبه سیاستی و هم اجرایی ابزارهایی در دست دارد که مهم و اثرگذارند. به جز بانک مرکزی که سیاستگذار مالی است، سازمان امور مالیاتی، گمرک و مناطق آزاد اقتصادی هم زیر‌مجموعه این وزارتخانه‌اند. این وزارتخانه البته کنترل مالیه دولت را در اختیار ندارد و نمی‌تواند در تدوین بودجه‌ریزی سالیانه و عملیات بودجه دخالت مستقیم داشته باشد. این بخش مهم در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان هم‌اکنون رئیسی سیاسی و تکنوکرات ــ مسعود میرکاظمی ــ همانند محمد مخبر در رأس خود دارد. از این جهت نمی‌توان انتظار داشت که وزیر اقتصاد بتواند سازمان برنامه و بودجه را به آسانی مجاب کند که باید به‌جای بسنده کردن به روش‌های تسکینی، سیاست‌های اقتصادی را عوض کرد. مدیران تکنوکرات در جمهوری اسلامی به شیوه‌های کوته‌نگر و ناپایدار اعتیاد عملکردی دارند. اغلب آن‌ها به‌جای آنکه سختی و دشواری تغییرات بنیادین را به جان بخرند به‌دنبال این هستند که در دوران محدود حضورشان در پست وزارت یا ریاست، آمار و ارقام جوری باشد که بتوانند آن را به‌عنوان کارنامه فریاد بزنند. اینکه بهای به‌دست آمدن این آمار چیست و آیا نتیجه‌ای که به‌دست آمده می‌تواند پایدار باشد عموماً برای این مدل سیاستمداران اهمیتی ندارد.
اما آیا احسان خاندوزی چهره‌ای هست که بتواند سیاست‌های غلط اقتصادی را بهبود ببخشد؟ پاسخ به این سؤال هنوز زود است. آنچه ما از وزیر جدید اقتصاد می‌دانیم، برنامه‌ای است که در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد اعلام کرده است. در این برنامه صحبتی از تغییر سیاست‌های اقتصادی نشده است. او برای حل بحران مزمن کسری بودجه راه‌حلش توسعه برنامه مدیریت بدهی برای افزایش درآمد است. برنامه‌ای که می‌تواند فاجعه کسری بودجه را عمیق‌تر از اکنون هم بکند. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. سیاست او برای افزایش درآمد دولت، فروش بیشتر اموال دولتی است. سیاستی که دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد و محمد خاتمی هم در پیش گرفته بودند. او گفته به‌دنبال مدیران «باشهامت» است که این امر را به سرانجام برسانند. منظور از مدیران باشهامتی که اموال دولت را بفروشند، مدیری است که در رأس سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهد گرفت و البته وزرایی که حاضر باشند اموال تحت اختیارشان را به این سازمان بسپرند. کنترل وزرا که در اختیار وزیر اقتصاد نیست و از این رو محدوده عمل او در سطح سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. پیام چنین برنامه‌ای تداوم خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه و بحران‌زا است. همان سیاستی که در سه دهه گذشته دنبال شده و عوارضش مشخص است.
بقیه برنامه‌های این وزیر هم در حد شعار و کلیات است: فعال کردن ستاد اقتصادی دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات بانکی، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد.
برای هر کدام از این سرفصل‌ها می‌توان یک مقاله نوشت ولی تا وزیر اقتصاد برنامه‌اش در این حوزه‌ها را شفاف نکرده باشد بهتر است پیش‌نگری نکنیم و به سراغ بحران‌های بزرگ اقتصاد و بررسی آن‌ها برویم.
دو وزیر دیگر، رویکردی متناقض دارند. رضا فاطمی امین در جایگاه وزارت صمت از سویی گفته است که به‌دنبال ضابطه‌زدایی و رفع موانع تولید است و از سوی دیگر می‌گوید سیاست کنترل قیمت‌ها را با تدوین ابزارهای نظارتی مؤثر و کارآمد در دست اقدام دارد.
ضابطه‌زدایی در دو دهه اخیر اسم رمز فشار به نیروی کار و استثمار هرچه بیشتر کارگران بوده است. گرچه دایره ضابطه‌زدایی می‌تواند به آسان‌سازی روند آغاز و تداوم فعالیت اقتصادی هم تسری یابد ولی عملاً این سیاست بر موقتی‌سازی نیروی کار، تضعیف هرچه بیشتر قانون کار و سرکوب حقوق و دستمزد کارگری متمرکز شده است. در حالی که سهم مزد کارگر در قیمت نهایی کالا و خدمات در ایران ۶ تا ۹ درصد است و متوسط جهانی آن ۲۰ درصد است، همچنان جامعه کارفرمایی با نفوذی که در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی دارد این روایت را جا انداخته است که افزایش دستمزد کارگری مهم‌ترین مانع در رشد تولید است.
حجت عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز فردی بی‌تجربه در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی است. او نیز مدل کوچکی از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی و شبیه به معاون اول رئیسی است. برنامه او در مجلس شورای اسلامی به مهم‌ترین بحران این وزارتخانه، یعنی ناهم‌ترازی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره‌ای نداشت. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بحران صندوق‌های بازنشستگی از جمله کلان‌بحران‌هایی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است. این وزارتخانه در سال‌های گذشته طرح «اصلاحات پارامتریک» را برای غلبه بر این بحران در دستور کار قرار داده است. در ادامه به این موضوع نیز به صورت مفصل اشاره خواهیم کرد. مختصر آنکه سکان این وزارتخانه در دست کسی قرار دارد که نه سیاستگذاری اقتصادی را می‌شناسد و نه برنامه‌ای فراتر از برنامه‌های بحران‌زای قبلی در دستور کار دارد. تنها تفاوت این وزیر با وزیران قبلی شاید این باشد که او اشتباهات را متهورانه‌تر و جسورتر انجام خواهد داد.
شاید لازم باشد اینجا به مهم‌ترین وزارتخانه برای تأمین منابع ارزی و ریالی هم اشاره کنیم. وزارت نفت اکنون در اختیار جواد اوجی قرار گرفته است. این وزارتخانه سرنوشتش با سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ماندن و نماندن تحریم‌ها گره خورده است. گرچه ابراهیم رئیسی بارها گفته است که اقتصاد را معطل برجام و سیاست خارجی نخواهد کرد ولی برای کشوری که ستون‌های اقتصادی‌اش بر چاه‌های نفت بنا شده، بیان چنین شعاری چندان محلی از اعراب ندارد. بحران‌های اقتصادی کنونی در ایران گرچه ریشه سیاستی دارند ولی همیشه مرهمی به نام پول نفت وجود داشته تا از محل آن مرهمی بر زخم‌ها گذاشته شود. اکنون این مرهم تحت گسترده‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. ایران به‌راحتی نمی‌تواند نفتش را بفروشد و اگر بفروشد هم به‌راحتی به درآمد ارزی آن دسترسی نمی‌یابد. همین رویداد سبب شده تا کسری بودجه در ایران از یک بیماری مزمن که علاماتش با مسکن سرکوب می‌شد به بیماری آزاردهنده و کلان‌بحران تبدیل شود.
وزیر کنونی نفت در برنامه‌هایی که در مجلس ارائه کرد گفت که به دنبال افزایش درآمدهای نفتی است ولی نه از روش‌های عادی و مرسوم که با گسترش راه‌حل‌های دور زدن تحریم‌ها. در مورد فسادی که چنین شیوه‌ای از فروش نفت می‌تواند به اقتصاد غیرشفاف ایران تحمیل کند بسیار گفته شده و نیاز به تکرار آن نیست. ولی برنامه وزیر نفت به اقتصاد ایران این علامت را می‌دهد که بنا نیست تغییر چشمگیری در کسری درآمد ناشی از تحریم‌های نفتی اتفاق بیفتد. آثار این رویداد را در سرفصل کسری بودجه بررسی خواهیم کرد.
اما اقتصاد ایران با چه کلان‌بحران‌هایی روبه‌رو است و پاسخ دولت کنونی به آن‌ها چیست؟ در بخش‌های بعدی این نوشتار به این ابربحران‌ها و سایر معضلات عمده اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. در پایان راهکارها و سیاست‌هایی که باید در پیش گرفته شود تا با پایان دادن به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، زمینه‌ساز اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گردد را برخواهیم شمرد.
سایت «۱۰ مهر»
(ادامه دارد)