دولت سیزدهم، بحران‌های اقتصادی با پاسخ‌های غلط ــ بخش دوم (بحران صندوق‌های بازنشستگی)
ایران آماده‌ترین جمعیت آماده به کار و جمعیت در جستجوی کار قابل توجهی دارد. سیاست پایدار برای خروج از بحران در صندوق‌های بازنشستگی در وهله نخست باید مبتنی بر سیاست ایجاد شغل پایدار و کاهش جمعیت بیکار باشد که تنها با توقف سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی عملی است.
اجرای سه‌دهه سیاست‌های مبتنی بر موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مسلط کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر روابط کار، از سویی، و اختصاصی‌سازی و غیرمولدسازی اقتصاد کشور و بیکاری گسترده ناشی از آن، از سوی دیگر، سبب شده است که ورودی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی حق‌بیمه و بازنشستگی شاغلین به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد. تنها کنار گذاشتن چنین سیاست‌هایی در زمینه روابط کار و در رابطه با ساختار اقتصادی، می‌تواند ورودی صندوق‌های بازنشستگی را به صورت پایدار بهبود بخشد و این صندوق‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.
در مردادماه امسال اتفاقی کم‌سابقه رخ داد. حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی با تأخیری دوهفته‌ای پرداخت شد. حتی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ــ شستا ــ در آخرین روز کاری وزیر پیشین کار برکنار شد چرا که سهم شستا از منابع سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده بود. در بخش کشوری و لشکری هم گفته شد که خزانه برای دادن سروقت حقوق خالی بوده است. هرچند روایت متناقضی هم مطرح شد که به دلیل قرنطینه و تعطیلی سراسری ۱۰ روز پایان مرداد، فرایند اداری پرداخت حقوق انجام نشده است.
اما این خبر از آنجا مهم است که صندوق‌های بازنشستگی با گرفتاری کم‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. (نمودار اول)
از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است.
بر اساس جداول بودجه، میزان این کمک از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اجرای طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین» که از مهرماه ۱۳۹۹ آغاز شده، در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های قبلی افزوده است.
علیرغم وجود پیشنهادهای اصلاحی تاکنون اقدام قابل‌توجهی در مسیر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت و مجلس دنبال نشده و حتی بررسی برخی از طرح‌های در دستور کار مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده این موضوع است که تصویب برخی از این طرح‌ها، می‌تواند موجب رشد بیشتر هزینه‌های این صندوق‌ها و تعمیق بحران موجود شود.
روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تأمین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است.
تا پایان سال ۱۳۹۹، دولت حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تکلیف پرداخت ۳ درصد حق بیمه و سهم دولت از بیمه مشاغل خاص به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود. پیش‌بینی می‌شود رقم این بدهی اکنون از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان گذشته باشد.
باید توجه داشت که این بدهی انباشته هنوز به نرخ روز تعدیل نشده است. به بیان دیگر اگر در سال ۱۳۹۰ دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داشته با نرخ دلار ۳ هزار تومانی آن سال، این سازمان می‌توانست حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد. این ۳۰ هزار میلیارد اکنون معادل ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است.
اگر صورت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به نرخ روز تعدیل کنیم بدهی دولت به این سازمان به حدود هزار هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از سقف نخست بودجه ۱۴۰۰.
اکنون سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشوری که ۱۶ میلیون خانواده عضو مستقیم آن هستند برای پرداخت مستمری و بازنشستگی ماهیانه‌اش به واریز ۱۶ درصد از سود شستا وابسته است. به بیان دیگر این سازمان هم‌اکنون ورشکسته است و نمی‌تواند از محل حق بیمه شاغلان کنونی، حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش را بپردازد. (نمودار ۲)
صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات نیز ورشکسته‌اند و تنها در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت مطالبات آنها می‌شود.
ورشکستگی این پنج صندوق را اگر با جمعیت تحت پوشش آن در نظر بگیریم به آن معنا است که ۹۶ درصد از جمعیت تحت پوشش صندوق‌هایی هستند که عملاً ورشکسته‌اند.
البته در زمینه صندوق‌های بازنشستگی، موضوع درآمدزایی و نقدشوندگی سرمایه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در سال‌‌های گذشته، دولت در مقام رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی، بخش مهمی از شرکت‌هایی که عمدتاً زیان‌آور بوده‌اند یا املاکی و دارایی‌هایی را که نقدشوندگی اندکی دارند به این صندوق بزرگ واگذار کرده است. این موضوع سبب شده تا روی کاغذ، بخشی از بدهی صندوق به دولت تسویه شود ولی این صندوق ناچار شده تا بخشی از سرمایه شاغلان و بازنشسته‌ها را هم صرف تأدیه زیان‌های انباشته شده این دارایی‌ها یا بنگاه گردانی دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی پایین کند.
اما راه‌حل‌هایی که تا کنون اندیشیده شده چیست؟ توقف طرح همسان‌سازی حقوق، تلاش برای افزایش سن بازنشستگی و حذف بیمه مشاغل خاص. به بیان دیگر اگر صندوق‌های بازنشستگی را مانند یک قیف در نظر بگیریم که ورودی آن، افزایش پرداخت حق بیمه و بازنشستگی جمعیت شاغل و خروجی آن پرداخت حقوق و مستمری به بازنشسته یا خانواده او است، اصلاحات پارامتریک تنها به بخش خروجی محدود شده است و به‌دنبال این است که با طولانی‌تر کردن این قیف، دبی خروجی یا همان پرداخت حقوق و مستمری به بازنشسته کمتر شود.
هم‌اکنون بر اساس آماری که مجلس ایران به دست داده، ۶۰ درصد از بازنشستگان «حداقل بگیر» هستند و با بحران معیشتی دست به گریبانند. فشار دولت و وزارت کار همچنان بر گرده همین حداقل‌بگیر ها است و اصلاحاتی که عبدالملکی از آن سخن گفت و تعلیق طرح همسان‌سازی حقوق که در ماه مرداد رخ داد همان سیاست اشتباهی است که دولت سیزدهم با جسارت بیشتر مرتکب آن شده است.
اکبر شوکت، عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی که خود از چند و چون بزرگی این بحران مطلع است در توصیف وضعیت پیش روی صندوق‌های بازنشستگی از اصطلاح «بحران ملی» یاد کرده است: «اگر بحران کنترل نشود فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تأمین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»
این در حالی است که ایران آماده‌ترین جمعیت آماده به کار و جمعیت در جستجوی کار قابل توجهی دارد. سیاست پایدار برای خروج از بحران در صندوق‌های بازنشستگی در وهله نخست باید مبتنی بر سیاست ایجاد شغل پایدار و کاهش جمعیت بیکار باشد که تنها با توقف سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی عملی است.
اجرای سه‌دهه سیاست‌های مبتنی بر موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مسلط کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر روابط کار، از سویی، و اختصاصی‌سازی و غیرمولدسازی اقتصاد کشور و بیکاری گسترده ناشی از آن، از سوی دیگر، سبب شده است که ورودی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی حق‌بیمه و بازنشستگی شاغلین به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد. تنها کنار گذاشتن چنین سیاست‌هایی در زمینه روابط کار و در رابطه با ساختار اقتصادی، می‌تواند ورودی صندوق‌های بازنشستگی را به صورت پایدار بهبود بخشد و این صندوق‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.
سایت «۱۰ مهر»