واژگان سیاست نئولیبرال در جنگ سرد جدید
اقتصادهای مالی‌شده محکوم‌اند به دولت‌های شکست‌خورده تبدیل شوند، زیرا مسیر گسترش رو به رشد تصاعدی بدهی‌ها که با بهره مرکب جمع می‌شود، به‌علاوه ایجاد اعتبار جدید و «تسهیل کمّی» (۵) بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی تولید کالاها و خدمات برای تحمل این بار است. این امر پویایی‌های مالی ایالات متحده و اقتصادهای اقماری‌اش را تهدید به آن می‌کند که به کشورهای شکست‌خورده تبدیل شوند.
جورج سوروس به‌خاطر این واقعیت که نمی‌تواند از چین به آسانی آنقدر پول درآورد که می‌توانست در زمان تجزیه و خصوصی‌سازی اتحاد جماهیر شوروی به‌دست آورد، خشم و ناراحتی شدید خود را آشکار ساخت. در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، جورج سوروس در دومین سرمقاله اصلی خود در عرض یک هفته، توصیه بلک راک، بزرگ‌ترین مدیریت دارایی جهان، را مبنی بر اینکه مدیران مالی باید سرمایه‌گذاری خود را در چین سه برابر کنند، وحشت‌انگیز نامید. آقای سوروس با ادعای اینکه چنین سرمایه‌گذاری‌ها کمک به چین می‌باشد و امنیت ملی ایالات متحده را به خطر می‌اندازد، حمایت خود را از تحریم‌های مالی و تجاری ایالات متحده افزایش داد.
وی تصریح کرد که سیاست چین در شکل‌دهی به بازارها طوری است که به‌جای اینکه مازاد اقتصادی در دست سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات متمرکز شود، در جهت ارتقاء رفاه همگانی به‌کار می‌رود و چنین سیاستی تهدیدی وجودی برای اولویت‌های نئولیبرال آمریکا است. برنامه «رفاه همگانی» رئیس‌جمهور شی «به‌دنبال کاهش نابرابری با توزیع ثروت ثروتمندان به عموم مردم است؛ این برای سرمایه‌گذاران خارجی خوشایند نیست» از نظر نئولیبرال‌ها، این یک بدعت است.
آقای سوروس با انتقاد از «لغو ناگهانی انتشار سهام جدید توسط آنت گروپ وابسته به علی بابا (Ant group Alibaba`s) در نوامبر ۲۰۲۰» و «اخراج شرکت‌های آموزشی تحت حمایت مالی ایالات متحده از چین»، به استفان شوارتزمن (Stephen Schwarzman) بنیانگذار بلک استون (Blackstone) و جان ل. تورنتون (John L. Thornton) مدیر سابق بانک گلدمن ساکس (Goldman Sachs) اشاره می‌کند که به‌دنبال کسب درآمد مالی برای سرمایه‌گذاران خود، به‌جای برخورد با چین به‌عنوان یک دشمن و رقیب احتمالی جنگ سرد، به آن خدمت می‌کنند.
ابتکار بلاک راک (BlackRock) منافع امنیت ملی ایالات متحده و سایر دموکراسی‌ها را به خطر می‌اندازد، زیرا پول سرمایه‌گذاری شده در چین به تقویت رژیم رئیس‌جمهور شی کمک می‌کند … کنگره باید قانونی تصویب کند که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار اجازه میدهد جریان وجوه به چین را محدود سازد. این تلاش باید از حمایت هر دو حزب برخوردار باشد.
نیویورک تایمز با انتشار مقاله‌ای برجسته نشان میدهد که «دکترین بایدن» «چین را به‌عنوان رقیب جدی آمریکا» می‌داند. روسیه به‌عنوان یک مزاحم؛ ایران و کره شمالی به‌عنوان اشاعه‌دهندگان نیروی هسته‌ای، تهدیدهای رو به رشد سایبری و تروریسمِ در حال گسترش تا آنسوی مرزهای افغانستان. در برابر این تهدیدها، این مقاله استراتژی ایالات متحده را نه سرمایه‌داری نئولیبرال، که مدافع «دمکراسی» می‌داند ــ نامی خوشایند برای کشورهایی که در آنها نقش دولت به حداقل رسیده (minimal governments) (۱)، برنامه‌ریزی اقتصادی به مدیران مالی وال استریت واگذار شده، زیرساخت‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی سپرده‌اند و یارانه‌ای نیز پرداخت نمی‌شود. کشورهایی که انحصارات و رانت‌خواران وابسته به آنان را محدود می‌کنند، به خودکامگی و سلطه‌گرایی متهم می‌شوند.
البته مشکل فقط اینجاست که ایالات متحده، آلمان و دیگر کشورها در قرن نوزدهم و بیستم، توسط زیرساخت‌های تحت حمایت دولت، مالیات مترقی، و قوانین ضدِ انحصاری به قدرت‌های صنعتی تبدیل شدند؛ رد این سیاست‌ها پس از سال ۱۹۸۰ تحت فشار رشد بدهی، و افزایش سرانه رانتی که به بخش‌های مالی، بیمه و املاک (FIRE) پرداخت می‌شد، ۹۹ درصد رکود اقتصادی را موجب گردید. چین در حال پیشرفت است؛ چرا که دقیقاً از سیاست‌های کشورهای صنعتی و ثروتمند پیشین، سیاست‌های قبل از ابتلای این کشورها به انواع بیماری‌های نئولیبرالیسم، پیروی می‌کند. این تضاد مقاله را به‌سمتی می‌راند تا در چکیده خود بهطور خلاصه امید آن داشته باشد که دکترین بایدن حمایت کنگره مبنی بر تشدید جنگ سرد جدید علیه اقتصادهای غیر نئولیبرالیزه را جلب و امپریالیسم لیبرال دموکراتیک تحت حمایت ایالات متحده را در مقابل سوسیالیسم خارجی قراردهد.
ماه گذشته، آقای بلینکن هشدار داد که چین و روسیه بهطور علنی و خصوصی این بحث را مطرح می‌کنند که ایالات متحده در حال افول است ــ بنابراین بهتر همان است که با دیدگاه‌های اقتدارگرایانه خود نسبت به جهان مشغول باشند تا با دیدگاه دمکراتیک ما.
آقای سوروس دیده است که چگونه بعد از پایان جنگ سرد راه برای او و دیگر سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌شود تا به آسانی و با استفاده از «شوک درمانی» در روسیه، پول هنگفتی به جیب بزنند؛ و پس از آن هم از بحران بسیار گسترده شرق آسیا ــ به‌جز چین در سال ۱۹۹۷ ــ، به‌عنوان فرصتی برای خرید پُر‌منفعت‌ترین دارایی‌های رانتی استفاده کنند. او از این ناراحت است که چرا رئیس‌جمهور شی از بوریس یلتسین الگوبرداری نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد مشتریان زالو‌صفتِ دزد وارد چین شوند تا اقتصاد روسیه را در آنجا پیاده کنند ــ سیاستی که باعث شد در سال‌های ۹۷ـ۱۹۹۵ بازار سهام روسیه برای چند سالی محبوب‌ترین سهام جهان باشد.
بلافاصله پس از بحران آسیا، دولت بیل کلینتون چین را در سازمان تجارت جهانی پذیرفت و به سرمایه‌گذاران و واردکنندگان آمریکایی دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت را داد تا بتواند نیروی کار صنعتی آمریکایی را ارزان بفروشد. در حالی که چین از سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزاری برای ارتقاء فناوری و نیروی کار خود استفاده کرد تا از نظر اقتصادی به خود متکی باشد، آمریکا از آن به‌عنوان اهرمی برای پایین نگهداشتن دستمزدها بهره برد. چین اجازه نداده است که سیستم پولی یا سازمان‌های اجتماعی آن به «بازارهایی» وابسته گردند که از نظر مالی به‌عنوان ابزارهایی در دست ایالات متحده برای کنترل عمل می‌کنند که آقای سوروس امیدوار بود در هنگام شروع سرمایه‌گذاری در چین رخ دهد.
چین از همان ابتدا تشخیص داد که اصرار بر حفظ خودکفایی اقتصاد خود ــ هدایت آن در جهت ارتقاء رفاه همگانی، و نه پروار کردن جبهه اُلیگارشی، طبقه سرمایه‌گذاران خارجی ــ مخالفت سیاسی ایدئولوگ‌های جنگ سرد آمریکا را برمی‌انگیزد. از همین رو چین به‌دنبال متحدان وال استریت برآمد و فرصت‌های سودآوری را نیز برای گلدمن ساکس و دیگر سرمایه‌گذاران ارائه کرد و در واقع همین منافع، آنها را به مخالفت با سیاست‌های ضدِ چین سوق داده است.
اما موفقیت چین باعث برآمدن میلیاردرهای زیادی شده است، طوریکه اکنون تلاش می‌کند تا ثروت گزاف را محدود سازد. این سیاست باعث کاهش شدید قیمت سهام اصلی چین شده و آقای سوروس را برآن داشته است تا به سرمایه‌گذاران آمریکایی هشدار دهد که سرمایه خود را نجات بدهند. وی امیدوار است که از این طریق چین را وادارد تا سیاست افزایش استانداردهای زندگی را به بهای تقدیم دستاوردهای اقتصادی خود به آمریکا و دیگر سرمایه‌گذاران خارجی معکوس سازد.
واقعیت این است که چین برای توسعه نیازی به پول آمریکا یا سایر منابع خارجی ندارد. بانک مردم چین می‌تواند تمام پول مورد نیاز اقتصاد داخلی را تأمین کند، و این در حالی است که تجارت صادرات آن در حال حاضر آن را غرق در دلار کرده و نرخ ارز را افزایش میدهد.
جان مک کین روسیه را به پمپ بنزینی تشبیه کرد که بمب اتم دارد (و نخواست اذعان کند که این کشور در حال حاضر ــ به‌دلیل تحریم‌های تجاری تحت حمایت ایالات متحده آمریکا ــ بزرگ‌ترین صادرکننده غلات در جهان است و دیگر از نظر تأمین مواد غذایی به غرب وابسته نیست). پیآمد منطقی آن تصویر ایالات متحده به‌عنوان یک اقتصاد مالی و انحصاری با بمب اتم و تهدیدهای سایبری است، که در خطر تبدیل شدن به یک دولت شکست‌خورده مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق است؛ اما در عین حال تهدید می‌کند که اگر اقتصاد دیگر کشورها به این کشور برای اقتصاد ورشکسته جنگ سرد جدید یارانه ندهند، کل اقتصاد جهان را به زیر خواهد کشید.
ایالات متحده که علی‌رغم الیگارشی مالی داخلی و حمایت از مشتریان الیگارش در خارج، به‌دنبال تقلب در وام مسکن و کلاهبرداری بانکی در سال ۲۰۰۸ قدرت مالی خود را تقویت کرده است، خود را به‌عنوان دموکراسی پیشرو در جهان معرفی می‌کند.
سیاستگذاری و تخصیص منابع از دست سیاست‌های معنادار انتخاباتی به حوزه‌های امور مالی، بیمه و املاک (FIRE) می‌رسد؛ و آنچه ری مک گاورن آن را «MICIMATT» ــ (۲) ــ می‌نامد، مجتمع نظامی ــ صنعتی، رسانه‌های اطلاعاتی کنگره، آکادمی و اطاق‌های فکر، شامل بنیادهای اصلی و سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی. این نهادها به‌دنبال متمرکز کردن درآمد و ثروت در دستان الیگارشی حوزه انحصارات مالی، بیمه و املاک (FIRE) می‌باشند، درست همانطور که سنای روم با حق وتو اصلاحات در قوانین عمومی را متوقف کرد و مجالس بالایی پارلمان‌های اروپا همچون مجلس لردهای بریتانیا از قدرت خفه‌کننده مشابه برای مقاومت در برابر خواست دولت در جهت کنترل منافع عمومی استفاده کردند.
ظهور نئولیبرالیسم تحت حمایت ایالات متحده به معنی آنست که مبارزه قرن نوزدهم برای رهایی بازارها از منابع مالی چپاولگر که حامی انگل‌های رانتی هستند شکست خورده است. این شکست به‌عنوان پیروزی حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق مالکیت و حتی بازارهای آزاد بر اقتدار قدرت عمومی، برای سامان دادن مال‌اندوزی خصوصی جشن گرفته می‌شود. ادغام اقتصاد جهانی در راستای خطوط تک قطبی که منافع مالی ایالات متحده و کشورهای عضو و متحد ناتو را قادر می‌سازد تا سودآورترین و بالاترین دارایی‌های ناشی از رانت کشورهای خارجی را به خود اختصاص دهند، به‌عنوان تکامل طبیعی تمدن ایده‌آل نشان داده می‌شود، و نه به‌عنوان راهی برای بندگی نئولیبرال‌ها و قربانیان بدهی، تجسم آنچه که مقامات آمریکایی آن را حکومت قانون می‌نامند.
حاکمیت قانون چیست؟
ایالات متحده از پیوستن به دادگاه جهانی یا هر سازمان بین‌المللی که در آن حق وتو ندارد خودداری می‌کند؛ و چنانچه به این نتیجه برسد که موافقت‌نامه‌ها و یا معاهدات بین‌المللی که امضا کرده است، دیگر منافع‌اش را تأمین نمی‌کند، به سادگی از این معاهدات و موافقت‌نامه‌ها خارج می‌شود. این سیاست و روش همیشگی ایالات متحده بوده است؛ از معاهدات متعدد با قبایل بومی آمریکا که توسط اندرو جکسون و جانشینان وی نقض شد، تا توافقنامه‌های ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ برای پایان جنگ سرد که توسط بیل کلینتون شکسته شد و بالاخره معاهده رفع تحریم‌ها علیه ایران که به‌وسیله دونالد ترامپ نقض گردید، نمونه‌هایی از این سیاست است. این سیاست برای توصیف دیپلماسی آمریکا، یک واژه تازه‌ای را به واژگان دیپلماتیک جهان افزوده است: نا لایق در توافق ــ قادر نبودن به توافق (non-agreement-capable)
دولت نئوکان مسیحی ــ اوانگلیست جرج دبلیو بوش، که عملاً توسط دیک چینی، معاون رئیس‌جمهور، معاون وی اداره می‌شد، از این اصل پیروی می‌کرد که «ما اکنون یک امپراتوری هستیم و وقتی عمل می‌کنیم، واقعیت خود را می‌سازیم». برای تحمیل این واقعیت به سایر کشورها، ایالات متحده «اطلاعات» را انتخاب، اختراع یا سانسور می‌کند تا در هر لحظه از زمان، واقعیتی به‌نظر رسد که در خدمت منافع ایالات متحده است. برای ارائۀ راهنمای عمل، واقعیت گذشته و حال مطابق میل ما بازتعریف می‌شود. هر آنچه را که دیپلماسی آمریکا حکم می‌کند، منعکس‌کننده قانون است و به ایالات متحده این حق را میدهد که هنگام اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه کشورهایی که از سیاست آمریکا پیروی نمی‌کنند، خود تعیین کند که چه چیز قانونی و یا غیرقانونی است. دستورات ناشی از وضع قانون در این زمینه‌ها همیشه، با ظاهری پیچیده در لفاظی‌های بازار آزاد و دموکراسی ارائه شده است.
بازار آزاد چیست؟
برای اقتصاددانانِ کلاسیک، هدف از اصلاحاتِ قرن نوزدهم، این بود که انحصاراتِ حمل و نقل، مخابرات و سایر منابع مورد نیاز زیرساخت‌ها و منابع طبیعی به منظور استفاده عمومی در اختیار دولت قرار گیرد. بازار آزاد چنین تعریف شد که بازاری است بدون رانت اقتصادی ــ رانت زمین وارثین جنگ‌سالاران فئودال ــ که رانتی بود تحمیلی از سوی طبقه فئودال که در اقتصاد نقشی صرفاً برداشت‌کننده و مصرفی داشتند، و نه نقشی مولد. رانت منابع طبیعی به‌مثابه میراث ملّی متعلقِ به قلمرو عمومی‌ست، و با واگذاری انحصار منابع طبیعی به حوزه عمومی، از رانت این انحصارات جلوگیری شود و در صورت واگذاری به بخش خصوصی، ضوابط آن کاملاً قاطع و روشن تنظیم گردد.
واکنش ضدِ کلاسیک قرن بیستم، مفهوم بازارِ آزاد را در سبک «فکر دوگانۀ اُروِلیانی» (۳) تا سطح یک بازار «رایگان» وارونه کرده است، آنهم طوریکه جویندگان رانت با کوشش و زحمت فراوان، درآمدی برای یک وعده غذای مجانی به‌دست آورند. نتیجه چنین مفهومی از بازارِ آزاد، یک اقتصاد رانتی‌ست که در آن زمین، منابع و انحصارات طبیعی خصوصی‌سازی و به موقع خود مالی‌سازی می‌شوند، تا بتوانند رانت را در یک جریان پرداخت سود، به یک بخش مالی تبدیل کنند؛ و این در حالیست که اقتصاد برای پرداخت مخارج کلی رانت، تورم ارزش دارایی‌های ناشی از بدهی، و دارایی‌های ناشی از رانت، شدیداً بدهکار می‌شود.
«آزادی» این گونه بازارها، به‌معنی آزادی دولت‌ها برای اخذ مالیات از رانت اقتصادی و تنظیم قیمت‌ها برای محدود کردن رانت‌خواهی است. رشد به ناحقِ تصاعدی درآمد و ثروت رانتی در دستان یک بخش، درآمد را از اقتصاد «واقعی» یعنی تولید و مصرف دور می‌کند.
در مورد تجارت آزاد، ایالات متحده همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارد که تعرفه‌ها را (تحت عنوان «تجارت عادلانه») به دلخواه خود اعمال کند و برای جلوگیری از آزادی شرکت‌ها در فروش فناوری به چین، جریمه و تحریم وضع نماید. هدف این است که انحصارات تکنولوژیکی در دست ایالات متحده متمرکز بمانند. «گسترش» هر گونه فناوری (که با آن مانند سلاح هسته‌ای به‌عنوان یک مسأله امنیت ملی رفتار می‌شود) «ناعادلانه» و مغایر با آزادی مورد نظر ایالات متحده تلقی می‌شود تا الگوهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های جهان به نفع آن کشور، تنظیم و کنترل گردد.
آمریکا برای ترویج «بازارهای آزاد» و «تجارت منصفانه»، آن را با ادعای محافظت از دموکراسی در برابر خودکامگی، و مداخله در سراسر جهان برای گسترش تعداد کشورهای «جهان آزاد» پیش می‌برد؛ کشورهایی که فقط به این دلیل و صرفاً مطابق این واقعیت عضوی از اعضای «جهانِ آزاد» نامیده شده و دمکراتیک خوانده می‌شوند که از متحدان آمریکا می‌باشند. تمامی مسئله جنگ سردِ جدیدِ امروز مربوط به این می‌شودکه با نیروی قهرآمیز و با توسل به زور، از کودتای هنری کسینجر در شیلی برای تحمیل «بازارهای آزاد» به سبک مکتب شیکاگو گرفته تا کودتاهای هیلاری کلینتون در «میدان» اوکراین و هندوراس، و نابودی لیبی و ترور قذافی با پشیبانی ناتو، چنین «بازارِ آزادِ» اسیرِ دست ایالات متحده، حفظ و گسترش یابد.
دموکراسی چیست؟
ارسطو نوشت که بسیاری از قانون‌های اساسی در ظاهر دمکراتیک‌اند، اما در واقع الیگارشیک می‌باشند. دموکراسی همواره به‌عنوان نامی فریبنده، خوشایندِ الیگارشی برای تبدیل شدن به اشرافیتِ موروثی بوده است. دموکراسی‌ها تمایل دارند تا به اُلیگارشی تبدیل شوند، زیرا طلبکاران، بدهکاران خود را مصادره می‌کنند («حاکمیت قانونِ» تضمین‌کنندهِ سلسله مراتبِ «حقوق مالکیت» با مطالبات طلبکاران در صدر هرم قانونی است.)
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم قرار بر این بود تا حرکت به‌سوی اصلاحات سیاسی دمکراتیک، منجر به ایجاد بازارهای بدون رانت شود. اما پویایی دموکراسی سیاسی به‌گونه‌ای مدیریت شده است که دموکراسی اقتصادی را مسدود می‌کند. معنای واقعی «دموکراسی» به این معنی که در مخالفت با قدرت دولت برای عمل به نمایندگی از سوی ۹۹ در صد علیه یک در صد رانت (۶) الیگارشیک می‌باشد، تضعیف شده است. نتیجۀ این که تحریفِ آشکارِ بازارِ آزادِ دمکراتیک، مانع تلاش‌های سیاسی برای استفاده از قدرت عمومی جهتِ ارتقاء منافع توده‌های وسیع مزدبگیر و در واقع خود اقتصاد صنعتی در راه حذف سریع دارایی‌های مالی و کاهش بدهی بازارها می‌شود.
در زبان دیپلماسی بین المللی، «دمکراتیک» به برچسبی برای هر رژیم حامی آمریکا، از کشورهای دزدسالار بالتیک گرفته تا دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین تبدیل شده است. کشورهایی که از قدرت دولتی برای تنظیم انحصارات یا وضع مالیات بر درآمدهای رانتی استفاده می‌کنند، حتی اگر سران این دولت‌ها برگزیده انتخابات مردمی باشند، «خودکامه» نامیده می‌شوند. در این لفاظی‌های جدید دیپلماسی بین‌المللی اُروِلیانی (Orwellian)، رژیم دزدسالارِ بوریس یلتسین در روسیه دمکراتیک بود و حرکت طبیعی برای جلوگیری از کاهش جمعیت و فساد، «خودکامگی» نامیده شد.
خودکامگی و «اقتدارگرایی» چیست؟
اقدامات دیگر کشورها در جهت دفاع از منافع خودی در برابر تصرفات مالی ایالاتِ متحده آمریکا و حمایت آن از مشتریان الیگارش خود، استبداد خوانده می‌شود. در فرهنگ لغات دیپلماتیک ایالات متحده، «خودکامه» به دولتی اطلاق می‌شود که با ایستادگی در برابر تصرفات مالی ایالات متحده در حوزه منابع طبیعی، زیرساخت‌های اساسی و انحصارات سودآور، از منافع مردم خود محافظت می‌کند.
همه اقتصادهای موفق در طول تاریخ دارای اقتصاد مختلط دولتی/خصوصی بوده‌اند. نقش شایسته دولت حفاظت از اقتصاد در برابر ظهور الیگارشی‌های مالی‌ست تا از قطبی کردن اقتصاد کشور به خرج اکثریت مردم، جلوگیری شود. این حفاظت مستلزم آن است تا کنترل پول و اعتبارات، زمین و منابع طبیعی، زیرساخت‌های اساسی و انحصارات طبیعی در دست دولت‌ها باقی بماند.
این الیگارشی‌ها هستند که با خودکامگی و به‌منظور ادامه رانت‌خواری و سودجویی‌های خود، تمامی اصلاحاتی که برای بقا و حفظ نیازهای اساسی و زیرساخت‌ها در حوزه همگانی است را سدّ می‌کنند. برای مخدوش ساختن مسأله اصلاحات، الیگارشی روم، اصلاحطلبان اجتماعی را متهم به «سلطنت‌طلبی» کرد؛ همانطور که الیگارشی یونانی اصلاحطلبان را متهّم به «ظلم و استبداد» کرد ــ گویی اصلاحات آنها صرفاً برای منافع شخصی بود، و نه برای گسترش و ترویج رفاه عمومی. دوگونه فکری اُرولیایی (۳) در لفاظی‌های نئولیبرالیسم تنیده شده است.
نئولیبرالیسم چیست؟
نئولیبرالیسم یک پویایی مالی در حال گسترش است که به‌دنبال متمرکز کردن سودآورترین و بالاترین منابع ناشی از رانت در جهان در دست مدیران مالی، عمدتاً در ایالات متحده و مشتریان اُلیگارش آن است که به‌عنوان قائم مقام آن در اقتصادهای خارجی عمل می‌کنند.
رسانه‌های جمعی لیبرال، دانشگاه‌ها و «اندیشکده‌ها»، مؤسسات لابی‌گری، بنیادهای سیاستگذاری و سازمان‌های مردم نهاد، در لفاظی‌های خود آنچه را که در بالا بدان اشاره شد «بازار آزاد» می‌نامند تا ماشین فرار سرمایه، پولشویی، فرار مالیاتی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی (و فساد ناشی از آن، دزدسالاری نوظهور) را خلق و روغن‌کاری کنند. دکترین نئولیبرال تمام اقدامات عمومی برای محافظت از رفاه همگانی در مقابل بار سنگین رانتِ سربار را استبداد خودکامه جلوه میدهد که در حقوق مالکیت «دخالت» می‌کند.
حقوق مالکیت چیست؟
در اقتصادهای مالی شده امروزی «حقوق مالکیت» به‌معنای اولویت حقوق طلبکاران برای سلب مالکیت از زمین، مصادره زمین و سایر اموال بدهکاران است. (در دوران باستان شامل آزادی شخصی بدهکارانی هم می‌شد که محکوم به پرداخت بدهی به طلبکاران خود می‌شدند.)
بانک جهانی چنین حق و حقوقی را که مربوط به مالکیت طلبکاران می‌شود، به‌منظور خصوصی‌سازی مالکیت‌های محلی و یا عمومی، از‌جمله زمین‌های اشغال شده توسط بی‌خانمان‌های محلی یا توسط جوامع محلی، قبلاً از اتحاد جماهیر شوروی سابق تا جوامع بومی آمریکای لاتین ارتقاء داده است. ایده این است که وقتی مالکیتی محلی یا عمومی تحت هر عنوان به‌محض اینکه به‌عنوان حقوق فردی خصوصی می‌شود، می‌تواند به‌عنوان وثیقه وام‌ها به‌کار رفته و تحت فشار اقتصادی بهطور کامل، مصادره، ضبط یا فروخته شود. تأثیر این ایده تمرکز دارایی و ثروت در دستان بخش مالی است. این امر به‌نوبه خود به ناچار منجر به شکست یک اقتصاد ریاضتی می‌شود.
اقتصاد شکست‌خورده چیست؟
اقتصادها، عمدتاً در بخش مالی، بیمه و املاک (FIRE) که بیشتر دارایی‌ها و ثروت اقتصادها را تحت کنترل دارند، به‌دلیل افزایش قدرت منافع شخصی به‌عنوان حق مسلّم، منجر به شکست می‌شوند. یک اقتصاد شکست‌خورده، اقتصادی‌ست که تحت فشار افزایش سنگینی بار رانتی سربار، رانت زمین، رانت منابع طبیعی و رانت انحصارات، نمی‌تواند گسترش یابد؛ چرا که بخش مالی به‌عنوان برنامه‌ریز مرکزی و تخصیص‌دهنده منابع، جایگزین دولت منتخب که بهطور دمکراتیک برگزیده شده است می‌شود.
بخش FIRE (بخش مالی، بخش بیمه و بخش املاک و مستغلات) یک همزیستی بین امور مالی، و بیمه و املاک است. طرح تجاری آن شامل یک بعد شدیداً سیاسی‌ست که به‌دنبال تمرکز کنترل پول و ایجاد اعتبارات در دستان خصوصی‌های وراثتی و تبدیل آن به رانت اقتصادی‌ست؛ رانتی «آزاد» از پرداخت مالیات، جمع‌آوری یا مقررات عمومی، در یک جریان منافع. تأثیر واگذاری وام، عمدتاً به خریداران دارایی‌ها، که به‌عنوان وثیقه وام‌ها ودیعه می‌سپارند، ایجاد ابزارهای جدید تولید نیست، بلکه افزایش ارزش دارایی‌ها برای املاک موجود است.
سود حاصله از سرمایه مالی آسان‌ترین راه ثروت‌اندوزی شده که نتیجه آن شکلی از مطالبات رانت‌خواهی و رانت‌جویی در اقتصاد است و نه ایجاد ابزار تازه تولید در جهت حمایت از رفاه اقتصادی «واقعی» و ارتقای استانداردهای زندگی.
اقتصادهای مالی‌شده محکوم‌اند به دولت‌های شکست‌خورده تبدیل شوند، زیرا مسیر گسترش رو به رشد تصاعدی بدهی‌ها که با بهره مرکب جمع می‌شود، به‌علاوه ایجاد اعتبار جدید و «تسهیل کمّی» (۵) بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی تولید کالاها و خدمات برای تحمل این بار است. این امر پویایی‌های مالی ایالات متحده و اقتصادهای اقماری‌اش را تهدید به آن می‌کند که به کشورهای شکست‌خورده تبدیل شوند.
سئوال اساسی این است که آیا تمدن غربی با توجه به ریشه‌های سیستم حقوقی و مفاهیم حقوق مالکیت در روم الیگارشیک به تمدنی شکست‌خورده تبدیل شده است؟ اقتصاد قطبی‌شده روم منجر به عصر تاریکی شد که با غارت بیزانس و متعاقب آن شرق، و فتح جهان نو، و نیز شرق و جنوب آسیا بهبود یافت. در بیست سال گذشته این رشد سوسیالیستی چین بوده است که در درجه اول باعث رونق غرب شده است. اما این پویایی، دقیقاً به این دلیل که سوسیالیسم موفق است و نه استثمار نئولیبرال، نه تنها رد می‌شود، بلکه به‌عنوان یک تهدید وجودی محکوم هم می‌گردد.
در گذشته همیشه بخشی از کره زمین جایی بود برای زنده ماندن و ادامه زندگی. اما زوال و انحطاط بیشتر (Decadence Super) زمانی اتفاق می‌افتد که کل جهان درهم تنیده شده است، و هیچ منطقه‌ای قادر به مقاومت در برابر دینامیک قطبی‌کننده و فقیرساز رانتی که توسط هسته نظامی‌شده امپراتوری تحمیل می‌شود نیست. غرب با پیروی از رهبری ایالات متحده، خود را از هستی ساقط می‌کند. رد نئولیبرالیسم توسط چین و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO)، با تحریم‌های تجاری و مالی ایالات متحده روبرو می‌شود که تأثیر خودشکن این تحریم‌ها، این کشورها را به‌سمتی سوق میدهد که باهم در پی ایجاد یک سیستم نظارت دولتی («خودکامه») برآیند و در مقابل دلارسازی، مالی‌سازی، و خصوصی‌سازی مقاومت کنند. دقیقاً به همین دلیل است که آنها به‌عنوان یک تهدید وجودی برای دینامیک رانتی رو به زوال و انحطاط نئولیبرال، منزوی شده‌اند.
آلترناتیو یا جایگزین
البته لزوماً نباید اینگونه باشد. چین نه تنها با اقتصاد صنعتی و کشاورزی مولد که تحت حمایت دولت سوسیالیست آن قرار دارد، بلکه با یک مفهوم راهنما در مورد نحوه عملکرد اقتصادها نیز از خود دفاع می‌کند. مدیران اقتصادی چین از مفاهیم کلاسیک ارزش، قیمت و رانت اقتصادی به خوبی آگاهند و درآمد حاصل از درآمد غیرمستقیم و کار و ثروت مولد را از ثروت‌های مالی و رانتی غیرمولد و غارتگر متمایز می‌سازند .
اینها مفاهیم مورد نیاز برای ارتقاء و بالا بردن سطح زندگی همه جامعه، ۹۹ درصد و نه فقط یک درصد آن است. اما واکنش نئولیبرالی پس از ۱۹۸۰ از فرهنگ واژگان اقتصادی و برنامه درسی دانشگاهی غرب دور شده است. رکود اقتصادی کنونی، بار بدهی و چسبیدن به نرخ بهره صفر، سیاست مورد انتخاب غرب است، نه محصول اجتناب‌ناپذیر جبرگرایی تکنولوژیکی.
یادداشت‌ها
۱ــ دولت کوچک، minimal government: یک دولت کوچک اصولی است که بهطور گسترده از آن محافظه‌کاران دست راستی و لیبرال‌ها برای توصیف یک سیستم اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کنند؛ سیستمی که در آن دولت در برخی زمینه‌های سیاست عمومی یا بخش خصوصی، به‌ویژه مواردی که خصوصی یا شخصی تلقی می‌شوند، حداقل دخالت را دارد. بیشتر امور به بخش خصوصی واگذار و یا خصوصی‌سازی می‌شود. این مبحثی است مهم در لیبرالیسم کلاسیک و برخی از مکاتب محافظه‌کاران و لیبرال‌ها.
۲ــ MICIMATT- the Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academic-Think Tank complex, including the major foundations and NGOs
۳ــ Doublethink George Orwell ــ فکر دوگانه جرج اُروِل چیست؟: در کتاب کلاسیک دیستوپیک ۱۹۸۴ جورج اُروِل، دوفکری عبارت است از نگهداشتن همزمان دو ایده یا نظر متضاد، منحصر به فرد و اعتقاد به هر دو بهطور همزمان و مطلق. Doublethink دو فکری مستلزم استفاده از منطق در برابر منطق یا تعلیق ناباوری در تضاد است.
جنگ صلح است؛ آزادی بردگی است؛ جهل قدرت است ــ نمونه‌های بارز دوفکری است. عمل دوفکری نیز در جزئیات ظریف‌تری در طول رمان اُرول رخ میدهد.
۴ــ Financialization: مالی‌سازی چیست؟
تأمین مالی به افزایش اندازه و اهمیت بخش مالی یک کشور نسبت به اقتصاد کلی آن اشاره دارد. با دور شدن کشورها از سرمایه‌داری صنعتی، مالی شدن اتفاق افتاده است. این اصطلاح همچنین نه تنها افزایش حضور بازار و بخش مالی در زندگی ما، بلکه افزایش تنوع معاملات و بازیگران بازار و نیز تقاطع آنها با همه بخش‌های اقتصاد و جامعه را توصیف می‌کند.
۵ــ تسهیلِ کمّی ــ این روزها در خبرهای جهان و داخلی زیاد سخن از سیاست‌های تسهیل کمی یا (Quantitative Easing) می‌شنویم. در این مقاله به زیر و بم این سیاست‌ها پرداخته می‌شود و اینکه این سیاست‌ها چگونه تقاضا را تحریک می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و این که چرا این روزها بسیار باب شده‌اند. در زیر لینک اقتصاد آنلاین:
سیاست تسهیل کمّی (QE) چیست؟
۶ــ مفهوم رانت به زبان ساده https://ecoviews.ir/economic-rent/
اگر فردا صبح که از خواب بیدار می‌شوید با شما تماس بگیرند و بگویند که مادربزرگ شما پس از فوت در وصیت‌نامه خود قید کرده است زمینی به فلان متراژ به شما برسد؛ در حقیقت شما صاحب یک رانت اقتصادی شده‌اید؛ به زبان ساده شما بدون زحمت صاحب مال و اموال شده‌اید.
رانت می‌تواند انواع و اقسام اموال و حتی اطلاعات را نیز شامل شود یعنی علاوه بر دارایی‌های فیزیکی می‌تواند شامل امکانات، فرصت‌ها و موقعیت‌ها نیز بشود. فرض کنید در اطراف خانه شما زمین وسیعی بلااستفاده رها شده است و در حال حاضر مکانی برای انباشت زباله‌های اهل محل است. کسی این زمین را متری ۵ هزار تومان هم نمی‌خرد.
در همین حال یکی از دوستان شما که در شهرداری کار می‌کند با شما تماس می‌گیرد و به شما می‌گوید هر چه دارید و ندارید بفروشید و شروع به خریدن این زمین‌ها کنید، زیرا من باخبر شدم زمین‌های مذکور قرار است به یک مجتمع تجاری عظیم تبدیل شود. این تلفن دوست شما در حقیقت یک رانت اطلاعاتی است. زیرا شما بدون اینکه زحمت چندانی بکشید کافی است تا زمین‌های مذکور را با قیمت پایین خریداری کرده و ظرف مدت چند ماه میلیاردها تومان نصیبتان شود.