ارزیابی «۱۰ مهر» از «طرح‌های اسناد کنگرهٔ هفتم» ــ بخش سوم

ب ـ سلطهٔ انحصاری سرمایهٔ مالی ـ بانکی و گسترش جنگ امپریالیستی به عرصهٔ اقتصادی

به‌موازات شکل‌گیری، گسترش و تحکیم این نظم استراتژیک ـ نظامی امپریالیستی در دوران پس از جنگ دوم جهانی، جهان ما شاهد یک تحول کیفی دیگر در عرصهٔ اقتصادی امپریالیسم نیز بوده است، و آن رشد بی‌سابقهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی از دههٔ هفتاد قرن بیستم به‌بعد، و سپس قبضهٔ کامل منابع مالی اقتصاد جهان از سوی آن پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم است. و این، نه آن‌طور که رفقا در «ارزیابی» مطرح کرده‌اند صرفاً ناشی از  بهره‌برداری «سرمایه‌داری جهانی» از انقلاب علمی ـ فنی، بلکه همچنین نتیجهٔ ورود اقتصاد امپریالیستی به یک دوران تازهٔ رکود عمومی اقتصادی از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد نیز بوده است.
استثمار امپریالیستی خلق‌های جهان برای دهه‌ها، و شکاف عظیم و فزایندهٔ فقر و ثروت ناشی از آن (چه در بین کشورها، و چه در درون کشورها)، قدرت خرید میلیاردها انسان در سراسر جهان را چنان کاهش داده بود^۱ که تا دههٔ هفتاد قرن بیستم اقتصاد سرمایه‌داری امپریالیستی به‌شکلی جدی با آنچه که اقتصاددانان «مازاد تولید جهانی» نامیده‌اند روبه‌رو شد. قدرت مصرف جهانی دیگر توان جذب انبوه کالاهای تولید شده را نداشت و نظم امپریالیستی با کاهش پیوستهٔ نرخ سود سرمایه و رکود مزمن اقتصادی روبه‌رو بود. این رکود عمومی از دو زاویه بر ساختار اقتصادی نظم امپریالیستی تأثیر کیفی گذاشت:
(۱) کاهش نرخ سود در عرصهٔ تولید سرمایه‌ها را هرچه بیشتر به سمت فعالیت در عرصهٔ خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بازار بورس، سرمایه‌گذاری دلالانه در عرصهٔ مستغلات و عرصه‌های مشابه، خرید و فروش وام‌های بانکی و دیگر قمارهای مالی برای کسب حداکثر سود در کوتاه‌مدت، و در نهایت جدا شدن روند انباشت سرمایه از تولید صنعتی، سوق داد؛ و
(۲) فشار عظیمی بر روی سرمایهٔ صنعتی ـ تولیدی برای کاهش هرچه بیشتر هزینهٔ تولید، به‌ویژه هزینهٔ نیروی کار، وارد آورد، که به پیدایش و گسترش سریع روند «برون‌سپاری» کار در سطح جهان طی چند دههٔ اخیر انجامید و به‌نوبهٔ خود بحران ناشی از «مازاد تولید جهانی» را حتی شدیدتر نمود.
هر دوی این روندها، نقشی تعیین‌کننده در شکل دادن به جهان امروز ما داشته‌اند.

(۱) رشد سریع و نجومی سرمایهٔ مالی ـ بانکی
نتیجهٔ طبیعی روی‌آوری سیل‌گونهٔ سرمایه به عرصهٔ فعالیت‌های مالی، پیدایش پدیده‌ای است که «مالی‌سازی اقتصاد» نامیده شده است، روندی که در آن بخش مالی اقتصاد ـــ بانک‌ها، بنگاه‌های مالی خصوصی، صندوق‌های تأمینی، بورس سهام و مشتقات، و دیگر مجاری مالی برای رد و بدل کردن پول ـــ سهم بیشتر و بیشتری از اقتصاد را در اختیار می‌گیرند. در نتیجهٔ چنین روندی، سهم بخش مالی در تولید ناخالص ملی آمریکا در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۵ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۱ رسید، و برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ از سهم بخش تولید صنعتی فراتر رفت. از این مهم‌تر، سهم سود بخش مالی در کل سود کمپانی‌های آمریکایی از ۲۰ درصد در دههٔ ۱۹۸۰ به ۳۰ درصد در دههٔ ۱۹۹۰ و ۴۰ درصد در دههٔ ۲۰۰۰ (یعنی نزدیک به دو برابر سهم آن در کل تولید ناخالص داخلی آمریکا) افزایش یافت، و تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ به «بالاترین حد تاریخی» خود رسید.^۲ و بدین ترتیب، سرمایهٔ مالی ـ بانکی در فاصلهٔ پنج دهه به حاکم بلامنازع نظم اقتصادی امپریالیستی بدل گردید. جدا سازی دلار از پشتوانهٔ طلا از سوی دولت ریچارد نیکسون در دههٔ ۷۰ عملاً نتیجهٔ قدرت گرفتن فزایندهٔ سرمایه‌ٔ مالی در اقتصاد آمریکا، و هدف آن باز کردن دست آن برای به‌پیش بردن برنامه‌های امپریالیسم زیر رهبری این بخش از سرمایه‌داری امپریالیستی آمریکا بود.
اما این گسترش سریع سهم سرمایهٔ مالی در کل اقتصاد آمریکا تنها بیانگر یک وجه قضیه است. کاهش مداوم سود در عرصهٔ تولید صنعتی در نتیجهٔ رشد «مازاد تولید جهانی»، بسیاری از کمپانی‌های فراملی فعال در عرصهٔ تولید صنعتی را نیز وادار کرد که برای جبران کاهش سود خود در عرصهٔ تولید، به فعالیت‌های مالی روی آورند. به‌عنوان نمونه، نزدیک به ۱۲ درصد از کل درآمد جهانی کمپانی اتومبیل‌سازی «جنرال موتورز» در سال ۲۰۲۰، نه از طریق فروش اتومبیل بلکه از راه دادن وام به خریداران اتومبیل، یعنی تبدیل خود به یک بانک، و دیگر فعالیت‌های مالی از این نوع حاصل شده است.^۳ یا کمپانی «جنرال الکتریک»، که در گذشته به‌عنوان یک شرکت نوآور تولید‌کنندهٔ صنعتی شناخته می‌شد، در سال ۲۰۱۴ چهل و سه درصد از سود خالص خود را از طریق فعالیت‌های مالی کسب کرد.^۴ بدین‌ترتیب، این «مالی‌سازی اقتصاد»، علاوه بر رشد سریع و نجومی سرمایهٔ مالی، با افزایش بی‌سابقهٔ فعالیت‌های مالیِ بخش غیرمالی اقتصاد سرمایه‌داری امپریالیستی نیز همراه بوده است.
این مالی‌سازی اقتصاد پیامدهای عمده‌ای برای ساختار اقتصادی نظم امپریالیستی در سطح جهان داشته است، که مهم‌ترین آن، به گفتهٔ جان بلامی فاستر، تحلیل‌گر برجستهٔ اقتصاد امپریالیستی، این است که «انباشت ثروت یا انباشت دارایی از سرمایه‌گذاری واقعی، یعنی انباشت سرمایهٔ تولیدی» جدا شده است. به‌عبارت دیگر، از یک سو، «در اقتصادهای مقدمِ سرمایه‌داری انباشت ثروت مالی با سرعتی بیشتر از رشد اقتصاد زیربنایی آن‌ها صورت گرفته» و اقتصاد امپریالیستی را با بحران‌های مالی (مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸) روبه‌رو ساخته، و از سوی دیگر، «اقتصادهای مرکز دیگر به‌اندازهٔ گذشته مرکز تولید صنعتی و انباشت سرمایه نیستند، بلکه بیشتر و بیشتر نقش مراکز کنترل مالی و انباشت دارایی را بازی می‌کنند.»^۵
این نیز، همان‌طور که مارکس در کتاب «سرمایه» توضیح داده است، از تفاوت میان نوع دَوَران سرمایه‌های تجاری، صنعتی، و مالی (ربائی) سرچشمه می‌گیرد:

«چنین به‌نظر می‌رسد که خرید برای فروش یا دقیق‌تر بگوئیم خرید برای گران‌تر فروختن، پ [پول] ـ ک [کالا] ـ پ’ [پول بیشتر]، فقط شکلی است که به‌نوعی از سرمایه، سرمایهٔ تجاری، منحصر است. ولی سرمایهٔ صنعتی نیز عبارت از پولی است که به کالا تبدیل می‌شود و به‌وسیلهٔ فروش کالا از نو تبدیل به مبلغ بیشتری پول می‌گردد…. و بالاخره در مورد سرمایهٔ ربائی، دَوَران پ ـ ک ـ پ’ به‌صورت کوتاه شده [«پ ـ پ’، یعنی پولی که پول می‌زاید» ـــ عبارت از خود مارکس است] و نتیجهٔ بلاواسطهٔ آن و به‌عبارتی دیگر با سبکی موجز دیده می‌شود….»^۶

«آنچه ما دربارهٔ سرمایهٔ تجاری گفتیم باز بیشتر در مورد سرمایهٔ ربائی صدق می‌کند. در مورد سرمایهٔ تجاری دو سر معامله، پولی که در بازار ریخته شده و پول افزایش‌یافته‌ای که از بازار بیرون کشیده شده است، لااقل دارای واسطه‌ای به‌صورت خرید و فروش و به‌وسیلهٔ حرکت دَوَران هستند. در سرمایهٔ ربائی شکل پ ـ ک ـ پ’ در دو سر بدون واسطه‌ٔ آن به‌صورت پ ـ پ’ خلاصه شده است، یعنی پولی که در برابر پولی بیشتر مبادله می‌شود…. مورد اول [سرمایهٔ ربائی] … حقاً نکوهیده است (زیرا بنیان آن بر طبع اشیاء مبتنی نیست بلکه بر پایهٔ فریب متقابل قرار گرفته است). به‌همین سبب است که رباخوار کاملاً به‌درستی مورد نفرت است زیرا در این مورد نفسِ پول منبع جمع مال می‌شود و برای مقصدی که اختراع شده است به‌کار نمی‌رود….»^۷

در عصر سلطهٔ سرمایه‌ٔ صنعتی امپریالیستی، که دَوَران آن عمدتاً به شکل «پ ـ ک ـ پ’» صورت می‌گرفت (و البته در این دورهٔ انتقالی به‌اشکال مختلف همچنان ادامه دارد)، صدور سرمایهٔ صنعتی به کشورهای زیر سلطه به‌صورت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، ایجاد خط تولید در کشورهای دیگر تحت مالکیت مستقیم شرکت‌ها و انحصارهای فراملی، استخدام و استثمار نیروی کار محلی برای تولید کالا برای بازار بین‌المللی، و بازگرداندن سودهای حاصله به کشورهای امپریالیستی مادر، انجام می‌گرفت. تضمین امنیت و ادامهٔ کار این سرمایه‌گذاری‌های عظیم در کشورهای دیگر، مستلزم ایجاد دولت‌های مقتدر محلی (عموماً به شکل دیکتاتوری‌های دست‌نشاندهٔ ضدکمونیست) با ارتش و پلیس و سازمان امنیتی نیرومند بود که بتوانند امنیت و ادامهٔ کار درازمدت این سرمایه‌گذاری‌ها را در برابر مقاومت‌های ملی توده‌ای در برابر سلطهٔ خارجی، از یک سو، و خطرات احتمالی دیگر در خارج از آن‌ها، از سوی دیگر، حفظ کنند.
بدین‌ترتیب، در تمامی دوران سلطهٔ سرمایهٔ صنعتی امپریالیستی، نظم حاکم بر جهان سرمایه‌داریِ زیر سلطهٔ امپریالیسم عملاً توسط شبکه‌ای از دولت‌های دیکتاتوری‌ قدرتمندِ سرسپرده، زیر هدایت نظامی و سیاسی دولت‌های امپریالیستی به رهبری امپریالیسم آمریکا شکل داده و کنترل می‌شد ـــ نظمی که در دوران پس از جنگ دوم جهانی تا زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، بر جهان حاکم بود. پیمان‌های منطقه‌ای نظامی، مانند «سنتو»، «سیتو» و …، که بسیاری از آن‌ها همچنان وجود دارند و پیمان‌های تازه‌ای نیز به اشکال مختلف به آن‌ها افزوده شده‌اند، نشانهٔ بارز این نظم امپریالیستی بوده‌ و همچنان هستند.
در چارچوب همین نظم امپریالیستی، دولت‌های دست‌نشانده از نظر اقتصادی نیز نقشی مهم داشتند، و می‌بایست مقررات حاکم بر اقتصاد کشور، صنایع مادر، تجارت خارجی، قوانین کار، و دیگر مقررات از این نوع را در راستای منافع کشورهای امپریالیستی زیر کنترل داشته باشند. در نتیجه، بخش خصوصی در کشورهای زیر سلطهٔ سرمایهٔ صنعتی امپریالیستی یا امکان توسعه نداشت یا فقط اجازهٔ فعالیت در بخش‌های معینی از اقتصاد، که عمدتاً در راستای منافع کشورهای امپریالیستی بودند، به آن داده می‌شد. شکل‌گیری بورژوازی کمپرادور دولتی در کشورهای زیر سلطه از پیامدهای این مرحله از نظم امپریالیستی بود. (در این مورد، اقتصاد ایران در دوران حکومت پهلوی نمونه‌ای گویا است. در زمان شاه، نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت و بخش خصوصی کمپرادور وابسته به آن بود.)
اما قدرت گرفتن و سلطهٔ تدریجی سرمایهٔ مالی ـ بانکی بر اقتصاد کشورهای امپریالیستی از دههٔ ۱۹۷۰ به ‌بعد، از یک سو، و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، از سوی دیگر، زمینه را برای سلطهٔ جهانی سرمایهٔ مالی ـ بانکی، دگرگون‌سازی ساختار اقتصادی نظم امپریالیستی موجود، و استقرار یک «نظم نوین» امپریالیستی در سطح جهان («گلوبالیزاسیون») حول محور دَوَران سرمایهٔ مالی، یعنی فرمول «پ ـ پ’» مارکس، فراهم ساخت.
ببینیم مصداق‌ زندهٔ این گفته‌های بنیادین مارکس در نظم امپریالیستی جهان امروز ما، که بر اساس دَوَران سرمایهٔ مالی مسلط بر آن ـــ یعنی «پ ـ پ’» ـــ شکل گرفته است، چیست.

(۲) کاهش هزینهٔ تولید، «برون‌سپاری» کار در سطح جهان، و برپایی نظم نوین «نئولیبرالی» امپریالیستی
همان‌طور که در بالا مطرح شد، حتی پیش از سلطهٔ جهانی سرمایهٔ مالی ـ بانکی، کاهش مداوم نرخ سود در عرصهٔ تولید شرکت‌هایی را که در عرصهٔ تولید در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری فعالیت داشتند ولی منابع کافی برای فعالیت در عرصهٔ مالی در اختیارشان نبود، در برابر یک انتخاب اجتناب ناپذیر قرار داده بود: یا اعلام ورشکستگی، یا یافتن راه‌هایی برای کاهش سریع هزینهٔ تولید. و اولین و عملی‌ترین راه در برابر آنان، انتقال خطوط تولید از کشورهای امپریالیستی به کشورهای در حال توسعه، و سپس «صدور» کالاهای تولید شده از کشورهای تحت سلطه به کشورهای سرمایه‌داری مادر بود.
اما موفقیت در این کار بیش از هرچیز مستلزم حذف محدودیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ـــ به ویژه از طریق تغییر قوانین کار، سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها، باز کردن دروازه‌های اقتصادی برای واردات و صادرات، و … ـــ بود. به‌عبارت دیگر، کاهش هزینهٔ تولید در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه نیازمند دسترسی گسترده به نیروی کار ارزان، به حداقل رساندن یا در صورت امکان حذف کامل مالیات‌ها برای شرکت‌های خارجی و همپالگی‌های داخلی آنان، و در نهایت از میان برداشتن کنترل دولت بر اقتصاد این کشورها بود. هرچند این روند در عصر سلطهٔ سرمایهٔ صنعتی نیز در جریان بود، اما این امکانات تنها در اختیار شرکت‌ها و انحصارات امپریالیستی‌ای که بر دولت این کشورها مسلط بودند قرار داشت، نه برای هر شرکت خارجی در حال ورشکستگی.
بر این اساس بود که اولین گام‌ها در راه برپایی «نظم نوین» امپریالیستی، از طریق تحمیل «تغییرات ساختاری» در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و برپایی نظم اقتصادی «نئولیبرالیِ» دروازه‌های باز در آن‌ها برداشته شد. در حالی که در گذشته نظم امپریالیستی بر کنترل اقتصاد توسط دولت‌های مقتدر دست‌نشانده متکی بود، استقرار این «نظم نوین» امپریالیستی نیازمند طی شدن یک روند معکوس، یعنی از میان برداشتن کنترل این دولت‌ها بر اقتصاد و واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی بود ـــ روندی که یک به یک در کشورهای تحت سلطه به اجرا در آمد و دولت‌هایی که در برابر آن مقاومت کردند یا سرنگون شدند، یا وادار به تسلیم شدند، و یا سیاست «تغییر رژیم» در آن‌ها در دستورکار قرار گرفت. (تنها استثنا، چینِ زیر رهبری حزب کمونیست بود که توانست کنترل دولت را بر اقتصاد برنامه‌ریزی شده حفظ کند.)
و بدین ترتیب بود که انتقال خطوط تولید شرکت‌های تولیدی کشورهای امپریالیستی به کشورهای در حال توسعه، یعنی «برون‌سپاری» تولید، آغاز گشت. شرکت‌های تولیدی کشورهای امپریالیستی، همچون سیلی که به پایین‌ترین نقطهٔ زمین سرازیر می‌شود، به سوی کم‌هزینه‌ترین اقتصادهای «جهان سوم» روانه شدند، و تنها در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، سهم نیروی کار کشورهای در حال توسعه در کل اشتغال صنعتی جهان از ۵۲ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافت.^۸ از سوی دیگر، اقتصاد کشورهای امپریالیستی به‌تدریج از یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به یک اقتصاد متکی به بخش‌های مالی و خدماتی تغییر کرد. و بدین ترتیب، پرولتاریای صنعتی کشورهای امپریالیستی در عمل به کشورهای در حال توسعه منتقل شد، اتحادیه‌های کارگری در کشورهای امپریالیستی به‌شدت ضعیف شدند، و فشار برای کاهش دستمزدها در این کشورها هرچه شدیدتر گردید.
به‌علاوه، این روند تازه نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای هدف این سرمایه‌گذاری‌ها نکرد بلکه توده‌های زحمتکش این کشورها را نیز در فقر هرچه‌ بیشتر فرو برد. از یک سو، ارتش ذخیرهٔ کار در سطح جهان، یعنی تعداد بیکاران در کل اقتصاد جهانی، تا سال ۲۰۱۲ از ۱/۴ ميليارد به ٢/٤ میلیارد نفر افزایش یافت، و از سوی دیگر، سهم تولید ناخالص سرانهٔ ۴۸ کشور کمتر توسه‌یافته (یعنی کشورهایی که این سرمایه‌ها عمدتاً به‌ آن‌ها سرازیر شده است) در مقایسه با تولید ناخالص سرانهٔ کشورهای گروه ـ ۷، از ۱/۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱/۱ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.^۹ این نیز چند علت داشت:
نخست، این روند تازهٔ «برون‌سپاری» تولید از نظر ماهیت و عملکرد هیچ شباهتی با صدور مستقیم سرمایهٔ صنعتی در نظم گذشتهٔ امپریالیستی نداشت. در نظم امپریالیستیِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ تولیدی، خطوط تولید برپا شده در کشورهای تحت سلطه در مالکیت خود شرکت‌های فراملی امپریالیستی بودند و کارگران خط تولید مستقیماً در استخدام این شرکت‌ها قرار داشتند. این شکل از تولید دو ویژگی مهم داشت: (۱) این شرکت‌ها ناچار بودند برای جذب کارگران زبدهٔ محلی سطح دستمزد کارگران تحت استخدام خود را بالاتر از متوسط سطح دستمزدها در کشور میزبان قرار دهند. و (۲) همان‌طور که مارکس مطرح کرده است، از آنجا که سرمایهٔ صنعتی به بازتولید نیروی کار خود نیاز دارد (نیازی که برای سرمایهٔ تجاری و مالی وجود ندارد)، این شرکت‌ها ناچار بودند که حد معینی از رفاه نسبی را برای کارگران خود فراهم کنند تا در روند تولید وقفه‌ای ایجاد نشود.
اما با غالب شدن روند «برون‌سپاری» کار، اقتصاد جهانی امپریالیستی دچار یک دگوگونی عمده شد. بدین معنی که انتقال خطوط تولید به کشورهای در حال توسعه با صدور مستقیم سرمایهٔ تولیدی همراه نبود، بلکه شکل امضای قراردادهای ثانویِ از راه دور با تولیدکنندگان محلی برای تولید کالاها، و سپس انتقال و فروش این کالاها به بازار کشورهای امپریالیستی را به خود گرفت. به‌عبارت دیگر، دَوَران این سرمایه‌های صادر شده («پ ـ ک ـ پ’») ماهیت تولیدی خود را از دست داد و شکل مالی به‌خود گرفت. تولید کالا (بخش میانی، یعنی «ک») در این دَوَران دیگر مشکل شرکت‌های برون‌سپارندهٔ کار نبود. بدین ترتیب، این شرکت‌ها، با بیرون گذاشتن «ک» از مدار دَوَرانی سرمایهٔ خود‌، عملاً خود نیز به سرمایه‌گذاران تجاری ـ مالی، و نه تولیدکنندگان بدل شدند و دَوَران سرمایه‌های آنان شکل به‌کار انداختن پول برای کسب پول بیشتر (پ ـ پ’)، را به‌ خود گرفت. در نتیجه، شیوهٔ کار آنان بر این پایه گذاشته شد که قراردادهایی با کمترین هزینهٔ تولید با تولیدکنندگان محلی ببندند و از این طریق مشکلات مربوط به تولید، دستمزد، و سطح زندگی کارگران خط تولید را به کارفرمایان محلی، که خود زیر شدیدترین فشارها از سوی این شرکت‌ها برای کاهش هرچه بیشتر هزینهٔ تولید (به‌ویژه هزینهٔ نیروی کار) بودند، واگذار کنند. جدول زیر، به‌عنوان یک نمونه از پیامدهای روند نوین «برون‌سپاری» کار، سطح دستمزدهای پرداخت شده به کارگران صنایع تولید لباس در برخی از کشورهای میزبان این سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد:^۱۰

به موازات فشار برای کاهش دستمزدها، فشار بر کارگران برای افزایش ساعات کار نیز شدت گرفت. کارگران تولید لباس، در ۹ کشور از ۱۰ کشور بالا می‌بایست هفته‌ای ۵۰ ساعت کار کنند تا درآمد کافی را برای تأمین زندگی خود  و خانواده‌شان داشته باشند، و در یک کشور، تنها با ۷۰ ساعت کار در هفته یک چنین امکانی وجود دارد.^۱۱
این وضعیت، که نتیجهٔ مستقیم «مالی‌سازی» اقتصاد امپریالیستی و تغییر شکل دَوَرانی سرمایه از «پ ـ ک ـ پ’» به «پ ـ پ’» است، باعث شده است که، به‌رغم سودهای نجومی حاصله از این روند، امروز درآمد بخش عظیمی از مردم کشورهای میزبان، به سطحی کمتر از دو دلار در روز، و بخش چشمگیری حتی کمتر از یک دلار در روز، محدود شود. جدول زیر گویای این واقعیت دردآور جهان امروز ما است:

دوم، این روند «برون‌سپاری»، یعنی تولید در چارچوب اقتصادهای توسعه‌نیافته با هزینهٔ کار و سطح زندگی پایین، از یک سو، و فروش کالاهای تولید شده در اقتصادهای امپریالیستی با سطح زندگی بالا، از سوی دیگر، امکان دستیابی به سودهای نجومی و انباشت بی‌سابقهٔ ثروت (نه سرمایهٔ تولیدی) را برای این شرکت‌ها ایجاد کرد و از یک‌سو، به گسترش هرچه بیشتر شکاف فقر و ثروت میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای در حال توسعه‌ دامن زد و از سوی دیگر، به «مالی‌سازی» هرچه بیشتر اقتصاد کشورهای امپریالیستی یاری رساند. تنها کافی است به یک نمونه از درآمد نجومی شرکت‌های «پرون‌سپار» در این روند توجه کنیم تا به ابعاد انباشت سریع ثروت ناشی از آن در اقتصاد کشورهای امپریالیستی پی ببریم:

«بنا به گزارش گروه مشاوران «اوروک»، یک تی‌شرت معمولی «پولو» که هزینهٔ تولید آن در بنگلادش ۵/۶۷ دلار است، در کانادا به بهای ۱۴ دلار به فروش می‌رسد. برای تولید به‌ بهایی چنین پایین، کارگران بابت هر تی‌شرت ۱۲ سنت، یا دو درصد بهای کلی فروشی را [در بنگلادش] دریافت می‌کنند…. در ۵۴۰۰ کارخانه [در بنگلادش]، چهار میلیون کارگر، که اغلب زنان هستند، به بریدن و دوختن پیراهن و شلوار، که ۸۰ درصد کل صادرات آن کشور را تشکیل می‌دهد، مشغولند….
«از بابت هر تی‌شرت ۱۴ دلاری، سود مالکان کارخانه‌ها ۵۸ سنت، یعنی پنج برابر دستمزد کارگران، است. سهم واسطه‌هایی که در کانادا برای یافتن کارخانه‌ها [در بنگلادش] به فروشندهٔ نهایی [در کانادا] کمک می‌کنند، یک دلار برای هر تی‌شرت است. هزینهٔ ارسال و تعرفهٔ گمرکی [واردات به کانادا] یک دلار، و هزینهٔ منسوجات و دیگر مواد اولیه، که بالاترین بخش هزینهٔ تولید است، ۶۵ درصد کل هزینه را [برای کارخانه‌دار بنگلادشی] تشکیل می‌دهد….
«[شرکت کانادایی] «اچ اَند اِم»، به‌عنوان نمونه، از صدها کارخانهٔ دیگر، از جمله ۲۶۲ کارخانه در چین، نیز استفاده می‌کند. در ویتنام، دستمزد کارگران قدری بالاتر از بنگلادش، یعنی ۱۴ سنت برای هر تی‌شرت، است….»^۱۲

بدین ترتیب، برای هر تی‌شرت «برون‌سپاری» شدهٔ ۱۴ دلاری، سهم کارگر بنگلادشی ۱۲ سنت (کمتر از یک درصد بهای فروش نهایی)، سود مالک کارخانه در بنگلادش ۵۸ سنت (۴ درصد بهای فروش نهایی)، سهم واسطهٔ کانادایی یک دلار (۷ درصد بهای فروش نهایی)، و سود شرکت برون‌سپارندهٔ کانادایی ۸/۳۳ دلار (یعنی نزدیک به ۶۰ درصد بهای فروش نهایی) می‌شود. مشابه همین درصد سود در دیگر عرصه‌های «تولید» سرمایه‌داری «برون‌سپاری» شدهٔ امپریالیستی نیز دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰، سود حاصله از فروش جهانی هر «آیفون ۴» ۵۴۹ دلاری برای کمپانی «اَپل» معادل ۵۹ درصد (یعنی ۳۲۴ دلار)، و سهم نیروی کار از فروش هر «آیفون ۴» تنها ۱۰ دلار بود.^۱۳
بیهوده نیست که در حال حاضر، ۶۸ درصد کل شرکت‌های آمریکایی محصولات خود را از طریق «برون‌سپاری» به کشورهای توسعه‌نیافته «تولید» می‌کنند و ۸۴/۲ درصد کل «برون‌سپاری»ها در سطح جهان از سوی کمپانی‌های آمریکایی صورت می‌گیرد. بزرگ‌ترین شرکت «برون‌سپار»، کمپانی «آی بی ام» است که درآمد سالانهٔ آن در سال ۲۰۲۰ معادل ۷۶/۵ میلیارد دلار بوده است.^۱۴ یکی از نمونه‌های برجستهٔ این نوع شرکت‌ها، کمپانی «وال‌مارت» است که اکنون به سودآورترین شرکت «برون‌سپار» در جهان بدل شده است. این شرکت، که در سال ۱۹۶۲ توسط «سام والتون» به‌صورت یک فروشگاه کوچک تخفیف‌دار در شهر روستایی «راجرز» در ایالت آرکانزاس آمریکا کار خود را آغاز کرد، از زمان شروع «برون‌سپاری» تولید کالاهای خود پس از امضای اولین توافقنامهٔ تجاری میان آمریکا و چین در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، تعداد فروشگاه‌های خود را در سطح جهان به بیش از ۱۱ هزار و پانصد فروشگاه در ۲۶ کشور رسانده، و درآمد آن تنها در سال ۲۰۲۰ معادل ۵۲۳/۹۶ میلیارد دلار بوده است. جالب است که، در سال ۲۰۱۹، این کمپانی به اتهام رشوه دهی به مقامات دولت‌های خارجی به دادگاه کشیده شد و به پرداخت جریمهٔ ۲۸۳ میلیون دلاری محکوم گردید.^۱۵ ثروت انباشت شدهٔ خانوادهٔ «والتون»، که اکنون ۵۰/۸ درصد کل سهام این شرکت را در مالکیت خود دارد، ۲۰۱/۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است.^۱۶
جدول زیر، درآمد حاصله از فعالیت‌های جهانی سرمایه‌های «برون‌سپاری» شده را در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، با تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای آن در سطح جهان، نشان می‌دهد. در این جدول می‌بینیم که تنها طی ده سال مورد اشاره، کل درآمد این «برون‌سپاری»ها در سطح جهان از ۹۳/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ (یعنی بیش از ۴۵ درصد) افزایش یافته است، و مجموع درآمد این سرمایه‌ها تنها طی دورهٔ ده سالهٔ مورد اشاره بالغ بر ۱۰۱۲ میلیارد دلار بوده است. ^۱۷

به‌خوبی روشن است که ثروت‌های نجومی انباشت شده از این طریق، به‌ویژه در شرایطی که قدرت مصرف کاهش‌یابندهٔ جهانی توان جذب کالاهای بیشری را هم ندارد، بیش از هرچیز به سپرده‌های بانکی و سرمایه‌های مالی قماری در کشورهای امپریالیستی بدل شده‌ و می‌شوند، و به سهم خود نقشی بسیار تعیین‌کننده در قدرت گرفتن هرچه بیشتر سرمایهٔ مالی ـ بانکی و گسترش سلطهٔ آن بر «نظم نوین» امپریالیستی ایفا کرده و می‌کنند. و بدین ترتیب، سرمایهٔ امپریالیستی، با هر دور از حرکت دَوَرانی خود در سطح جهان، به‌طور فزاینده شکل «پ ـ پ’»، یا به‌گفتهٔ مارکس «پولی که پول می‌زاید»، به‌خود می‌گیرد.
اما از این مهم‌تر، پیامدهای تعیین‌کنندهٔ حاکم شدن دَوَران «پ ـ پ’» سرمایهٔ مالی ـ بانکی بر «نظم نوین» امپریالیستی، و شکل تازهٔ روابط قدرت در سطح جهان است، پیامدهایی که از نظر کیفی تغییراتی مهم در ساختار نظم امپریالیستی حاکم بر جهان امروز، ایجاد کرده‌اند.
جداسازی روند تولید از روند انباشت، که بر اساس آن دَوَران سرمایهٔ تولیدی (پ ـ ک ـ پ’) از روند انباشت ثروت توسط سرمایهٔ مالی ـ بانکی (پ ـ پ’) جدا شده و به کشورهای درحال توسعه انتقال یافته است، از چند زاویهٔ مهم ساختار اقتصادی و رابطهٔ میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای در حال توسعه را تغییر داده است:
نخست، همان‌طور که در بالا اشاره شد، اولین شرط برای جهانی‌سازی روند «برون‌سپاری»، «آزادسازی» بخش خصوصی این کشورها و خارج کردن آن‌ها از زیر کنترل دولت‌ها، و ایجاد رابطهٔ مستقیم میان این سرمایه‌های بین‌المللی «برون‌سپار» و تولیدکنندگان داخلی کالاهای مورد نیاز آن‌ها بوده است. همان‌طور که همه می‌دانیم، این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها، که ما امروز آن را تحت عنوان «اقتصاد نئولیبرالی» می‌شناسیم، مستلزم کوتاه کردن دست دولت‌ها از اقتصاد و باز کردن دروازه‌های اقتصادی کشورها از طریق برداشتن محدودیت‌های دولتی بر واردات و صادرات و تجارت خارجی آن‌ها بوده است. از سوی دیگر، به‌حداقل رساندن هزینهٔ تولید در این کشورها نیازمند تضعیف قوانین کار، به‌ویژه کاهش سطح دستمزدها، جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت سندیکاهای کارگری، و تضعیف قوانین و مقررات مالیاتی و به‌منظور کاهش یا حتی عدم پرداخت مالیات از سوی این لایهٔ نوین تولیدکنندگان داخلیِ وابسته بوده است. به‌عبارت دیگر، در حالی که در عصر امپریالیسمِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ صنعتی، نظم امپریالیستی بر کنترل اقتصاد کشورها توسط دولت‌های قدرتمند وابسته تکیه داشت، در عصر امپریالیسمِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی، یعنی جهان امروز، این نظم بیش از پیش سیر معکوس را طی کرده و به یک نظم امپریالیستی متکی بر دولت‌های ضعیف و بخش خصوصی قدرتمند در کشورهای در حال توسعه بدل گشته است.
دوم، این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها و پیوند دادن مستقیم آن با سرمایه‌های «برون‌سپار» امپریالیستی، باعث شکل‌گیری و رشد فزاینده، و به تبع آن، افزایش روزبه‌روز قدرت سیاسی یک لایهٔ بورژوازی «نئولیبرال» وابسته به سرمایهٔ بین‌المللی و بازار جهانی در درون این کشورها شده، و این لایهٔ بورژوازی را به نیرویی مؤثر از درون برای تحمیل نظم اقتصادی «نئولیبرالی» بر آن‌ها بدل ساخته است. بدین ترتیب، تغییرات تازهٔ ایجاد شده در ساختار جهانی نظم امپریالیستی در راستای منافع سرمایهٔ مالی، به عمده شدن یک تضاد تعیین‌کننده در درون کشورهای درحال توسعه، یعنی تضاد میان «نئولیبرالیسم» مورد نظر سرمایهٔ امپریالیستی و رشد مستقل این کشورها، انجامیده است، که در یک سوی آن، بورژوازی وابستهٔ داخلی متکی بر این «نظم نوین» نئولیبرالی، و در سوی دیگر آن، کارگران و زحمتکشانِ شدیداً تحت استثمار این کشورها، سرمایه‌های ملی، و دولت‌های مستقلی که در برابر این «نظم نوین» نئولیبرالی مقاومت می‌کنند، قرار دارند. و بدیهی است که امپریالیسم در این رویارویی بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای به‌پیروزی رساندن بورژوازی «نئولیبرال» در این کشورها ـــ از طریق دخالت‌های انتخاباتی، کمک‌های مالی و سیاسی به احزاب و سازمان‌های مدافع «نئولیبرالیسم»، تقویت فعالیت سازمان‌های غیردولتی وابسته به‌خود، و در صورت عدم موفقیت این ترفند‌ها، استفاده از تحریم‌‌های کشندهٔ اقتصادی، که امروز به یکی از مؤثرترین حربه‌های سرمایهٔ مالی ـ بانکی بدل شده  است ـــ به‌کار می‌گیرد.
سوم، و از همه تعیین‌کننده‌تر، سلطهٔ جهانی سرمایهٔ مالی ـ بانکی، ماهیت صدور سرمایهٔ امپریالیستی به کشورهای در حال توسعه را تغییر داده است. روند تضعیف و کوتاه کردن دست دولت‌ها از اقتصاد کشورها، از یک سو، و استثمار بیرحمانهٔ نیروی کار در آن‌ها و انتقال بی‌واسطهٔ ارزش اضافی تولید شدهٔ ناشی از روند «برون‌سپاری» به حساب‌های بانکی در کشورهای امپریالیستی، از سوی دیگر، دولت این کشورها را به‌شکلی فزاینده از داشتن منابع مالی لازم برای توسعهٔ زیربنای اقتصادی کشور خود محروم کرده و نیاز آن‌ها را به جلب سرمایه‌‌های خارجی به شدت افزایش داده است. در عصر سلطهٔ جهانی سرمایهٔ صنعتی، این سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتاً به‌طور مستقیم و به‌صورت ایجاد خطوط تولید تحت مالکیت شرکت‌های فراملی در این کشورها انجام می‌گرفت. اما با سلطهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی و شکل‌گیری «نظم نوین» امپریالیستی حول منافع آن، این نوع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم تولیدی و صنعتی جای خود را به اعطای وام‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه داده‌اند. در نتیجه، دولت کشورهای در حال توسعه، که کنترل آن‌ها بر اقتصاد کشور خود به حداقل رسانده شده است، و در نتیجهٔ تحمیل اقتصاد «نئولیبرالی» بر آن‌ها درآمد مالیاتی ناچیزی نیز دارند، ناچارند که هزینه‌های سنگین پروژه‌های عمرانی و زیربنایی خود را از طریق گرفتن وام هرچه بیشتر از نهادهای مالی زیر سلطهٔ کشورهای امپریالیستی، در چارچوب شرایط تحمیل شده از سوی بانک جهانی (که رئیس آن از سوی دولت آمریکا منصوب می‌شود) و صندوق بین‌المللی پول (که تعیین‌کنندهٔ رئیس آن اتحادیهٔ اروپا است)، تأمین نمایند.
شکل کار نیز بر این اساس تازه قرار گرفته است که کشور وام‌گیرنده، وام‌ خود را به‌صورت باز شدن یک حساب اعتباری برای خود در نزد نهاد مالی امپریالیستی وام‌دهنده دریافت می‌کند. شرایط استفاده از این وام اعتباری نیز از سوی صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود، که عمده‌ترین آن استفادهٔ دولت وام‌گیرنده از شرکت‌های همان کشوری است که اعطای این وام اعتباری را تصویب کرده است. مثلاً اگر این اعتبار از سوی بانک‌های آمریکایی داده شده است، دولت وام‌گیرنده تنها حق استخدام شرکت‌های آمریکایی را برای اجرای برنامهٔ عمرانی خود دارد، و شرکت استخدام شده پول خود را مستقیماً از نهاد مالی وام‌دهنده دریافت می‌کند. به‌عبارت دیگر، وام تصویب شده مستقیماً از حساب نهاد امپریالیستی وام دهنده به حساب شرکت اجراکنندهٔ پروژه واریز می‌شود و کشور وام‌گیرنده حتی رنگ این پول را نمی‌بیند و تنها مسؤولیت بازپرداخت وام را عهده‌دار می‌شود.
اما سرمایهٔ‌ مالی امپریالیستی فقط منتظر تقاضای وام از سوی کشورهای در حال توسعه نیز نمانده است و در بسیاری موارد با استفاده از زور، تهدید، یا رشوه، رهبران آن‌ها را وادار به گرفتن وام‌هایی که گاه کشورشان حتی بدان نیازی ندارد ساخته است. «جان پرکینز»، یکی از کسانی است که، از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد، از سوی نهادهای مالی و شرکت‌های فراملی آمریکایی مأموریت به‌کارگیری چنین تهدیدهایی را برای وادار ساختن رهبران کشورهای در حال توسعه به گرفتن وام داشته است. او در کتاب خود تحت عنوان «اقرارهای یک مزدور اقتصادی»،^۱۸ ده‌ها نمونه از این‌گونه تلاش‌ها را برشمرده و جزئیات دقیق عملیات خود را تشریح کرده است. در این کتاب، که به‌سرعت از سوی نیویورک تایمز در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار گرفت، «پرکینز» ضمن ارائهٔ فهرستی طولانی از مأموریت‌های موفق و ناموفق خود در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۶ در کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه که در اختیار گذاشته است، شیوهٔ کلی کار خود را چنین توصیف می‌کند: «در یک جیب من میلیون‌ها دلار و در جیب دیگر تهدید به ترور، کودتا و حتی جنگ. و رهبر هر کشور می‌بایست یکی را قبول کند: یا قبول وام و میلیونر شدن، یا سرنگونی و مرگ.» او در این مورد ویدیوهای مستند و مصاحبه‌های ویدیویی متعددی نیز تهیه کرده است که از جملهٔ آن‌ها می‌توان ویدیویی تحت عنوان «سخنی آزادانه» را نام برد.^۱۹
پیامد جهانی فاجعه‌بار این شکل نوین از «صدور سرمایه»، که طی نیم‌قرن اخیر شکل غالب به‌خود گرفته است، از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل متحد چنین توصیف شده است:

«از زمان بحران بدهی که در سال ۱۹۷۹ با تغییر در سیاست پولی ایالات متحده به شکل افزایش یکجانبهٔ نرخ بهرهٔ فدرال رزرو توسط پل آدولف ولکر ایجاد شد، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور بازار بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶، رویهم مبلغ ۷۶۷۳/۷ میلیارد دلار بابت بازپرداخت بدهی خارجی خود پرداخت کردند. با این حال، طبق داده‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول، در همان دوره، مقدار این بدهی‌ها از  ۶۱۷/۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰، به ۳۱۵۰/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. بدهی این گروه از کشورها، متشکل از ۱۴۵ کشور عضو، طبق گفتهٔ صندوق بین‌المللی پول، در طول سال ۲۰۰۷ به رشد خود ادامه خواهد داد و به بیش از ۳۳۵۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید. بدهی کشورهای در حال توسعهٔ آسیایی به‌تنهایی می‌تواند به ۹۵۵ میلیارد دلار افزایش یابد. به‌عبارت دیگر، اگرچه کشورهای در حال توسعه تاکنون بیش از ۱۲ برابر مبلغ دریافت شده در سال ۱۹۸۰ را بابت اصل و بهره بازپرداخت کرده‌اند، اما امروز همچنان بار بدهی خارجی را، که پنج برابر بیشتر از بدهی آن‌ها در ابتدای این دوره است، بر دوش می‌کشند.

«این تخلیهٔ عظیم منابع، که بیش از ربع قرن ادامه داشته است، نه وضعیت اقتصادهای وابسته و نه ماهیت روابط آنها با کشورهای توسعه‌یافتهٔ شمال را تغییر داده است. برعکس، این روند به تمرکز روزافزون ثروت، در سطح ملی به نفع طبقات مسلط کشورهای جنوب و در سطح بین‌المللی به نفع کشورهای شمال، کمک می‌کند. این تا حد زیادی افزایش چشمگیر نابرابری‌های داخلی و بین‌المللی و فقر نسبی و مطلق را توضیح می‌دهد. بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی یکی از اشکال انتقال مازاد تولید شده توسط کشورهای جنوب به شمال، و مازاد تولید شده توسط کارگران جنوب به سرمایه‌داران کشورهای خود و به کشورهای شمال است. این امر موجب افزایش نرخ استثمار نیروی کار در جنوب شده است. به این ترتیب، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بازار مجبور بوده‌اند به‌طور متوسط سالانه ۳/۶۸ درصد از تولید ناخالص ملی خود را در دههٔ پس از بحران (۱۹۸۹ ـ ۱۹۸۰) به طلبکاران خود منتقل کنند. در ده سال گذشته (۲۰۰۶ ـ ۱۹۹۷)، که با مجموعه‌ای از بحران‌های مالی و قطبی شدن فزاینده نظام سرمایه‌داری بین المللی مشخص شد، این انتقال به ۶/۲۰ درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافت.»^۲۰

بدین ترتیب، می‌بینیم که چگونه، طی چند دهه، ساختار «نظم نوین» امپریالیستی ایجاد شده زیر سلطهٔ جهانی سرمایهٔ مالی ـ بانکی از یک ساختار متکی بر مجتمع صنعتی ـ نظامی به یک ساختار بغرنج و درهم تنیدهٔ نظامی ـ اقتصادی ـ مالی، با پنجه‌های اژدهایی یک ماشین نظامی برای کنترل دولت‌ها و شاخک‌های جان‌گیر یک اختاپوس مالی برای کنترل اقتصاد کشورها بدل گردیده است ـــ نظمی که بسیار آگاهانه‌تر و منسجم‌تر از هرج و مرج ناشی از عملکرد سرمایه‌داری است. نمودار زیر ساختار درهم‌پیچیدهٔ این «نظم نوین امپریالیستی» متکی بر قدرت نظامی و نئولیبرالیسم اقتصادی را نشان می‌دهد:

برای تحکیم این نظم نوین امپریالیستی، هم دولت‌های مقتدر و دیکتاتورهایی که امپریالیسم در گذشته از طریق کودتا و دخالت سیاسی و نظامی به قدرت رسانده و بر خلق‌ها حاکم کرده بود، و هم دولت‌های دیگری که حاضر به پذیرش تضعیف خود و واگذاری کنترل اقتصاد کشور به یک بخش خصوصی وابسته نمی‌شدند، می‌بایست یا به این نظم نوین نئولیبرالی تسلیم یا سرکوب شوند. این کار نیز زیر پوشش شعارهای عامه پسندی چون «مبارزه با دیکتاتوری»، «استقرار دموکراسی»، «دفاع از حقوق بشر»، و این اواخر با وادار کردن سازمان ملل متحد به گذراندن مصوبه‌ای تحت عنوان «مسؤولیت حفاظت»^۲۱ به‌منظور ایجاد مشروعیت بین‌المللی برای این یورش‌های تازهٔ امپریالیستی به کشورهای «بازدارنده»، و «تغییر رژیم» در آن‌ها، به اجرا درآمد.
با برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم در سال ۱۹۹۱، نه‌تنها خلق‌های جهان بزرگترین حامیان خود را در برابر امپریالیسم از دست دادند بلکه سلطهٔ جهانی این هیولای مالی امپریالیسم شکل مطلق به خود گرفت و کنترل مالی کشورهای در حال توسعه و تحمیل نظم اقتصادی نئولیبرالی بر آن‌ها با استفاده از ابزارهای مالی ـ بانکی، به‌ویژه مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم اقتصادی آن‌ها، به وجه عمدهٔ سیاست سلطه‌جویانهٔ امپریالیسم بدل گردید. و بدین‌ترتیب، جنگ خاموش اقتصادی علیه کشورها، به‌عنوان یک گزینهٔ کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از جنگ پر سر و صدا و مشکل‌آفرین نظامی، به ابزار اصلی امپریالیسم برای در هم شکستن مقاومت دولت‌ها بدل شد، و تلاش همه‌جانبه‌ای برای تحمیل نظم نئولیبرالی به کشورهای سوسیالیستی باقی‌مانده، همچنین استقرار دولت‌های نئولیبرال در کشورهای سوسیالیستی سابق، آغاز گردید.
این تحریم‌های امپریالیستی («اقدامات قهری یک‌جانبه»)، که با دور زدن سازمان ملل متحد و در تخلف آشکار از قوانین بین‌المللی به کشورها تحمیل شده‌اند، و نمی‌توان نامی جز تروریسم اقتصادی بر آن‌ها نهاد، طی دو دههٔ گذشته ابعادی بسیار گسترده به خود گرفته‌اند و در حال حاضر حداقل ۴۱ کشور (شامل یک‌سوم کل جمعیت‌ جهان) را در بر می‌گیرند.^۲۲ نمودار زیر، سیر گسترش این تحریم‌ها را از سال ۲۰۰۰ تاکنون نشان می‌دهد:^۲۳

همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، طی دو دههٔ گذشته، تعداد این تحریم‌ها از ۹۱۲ مورد در سال ۲۰۰۰ به ۹۴۲۱ مورد در سال ۲۰۲۱، یعنی ۹۳۳ درصد، افزایش یافته است، که نه فقط به‌معنای اعمال تحریم‌های تازه، بلکه نشان‌دهندهٔ تشدید تحریم‌های موجود نیز هست.