به‌جای مافیاپروری به توسعه برگردید
در بدترین سال‌های جنگ بر‌اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه ۱۲۲ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و این میزان الان به ۶ تا ۷ کیلو در سال رسیده است؟ واقعاً شما اینها را می‌خواستید؟ این میزان سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های تورم‌زا و توسل کردن به پنهان‌کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال‌ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟
ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می‌تواند نیرو محرکه توسعه یا نیرو محرکه اضمحلال باشد … تورم بیش از هر امری یک مسأله سیاسی است و در اساس محصول سیاست‌گذاری‌های دولتی است که برحسب جهت‌گیری‌های اتخاذ‌شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سفته‌بازان تأثیر پیدا می‌کند.
گرایش به‌سمت توسعه یا اضمحلال در منطق‌های رفتاری حکومت‌ها بیش از هر چیزی تابع نحوه توزیع قدرت است … این اتفاق‌نظر وجود دارد که مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های تورم‌زا این است که مناسبات را در کل حیات جمعی رانتی می‌کند … به‌محض اینکه مناسبات رانتی شد بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند و رانت‌خوار‌ها و رباخوارها و دلال‌ها موتور خلق ارزش نام می‌گیرند.
… در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه اراده نظام‌وار در زمینه پنهان‌کاری یا حذف داده‌های کلیدی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم می‌کند نمی‌تواند توضیح دهد که چرا آنقدر بر گستره فساد افزوده می‌شود. در چهارچوب استانداردهای توسعه توضیح داده می‌شود که وقتی شما مناسبات را رانتی کردید از طریق سیاست‌های تورم‌زا و تولیدکنندگان را به حاشیه راندید و مفت‌خوار‌ها را بر صدر نشاندید و نابرابری‌های موجه افزایش دادید، به‌صورت خودکار این دور باطل فعال می‌شود و منجر به ضعف بنیه تولیدی و بسترساز تشدید فساد خواهد شد.
توصیه صمیمانه من این است که عوارض خطاهای راهبردی به واسطه پشت کردن به توسعه و پشت کردن به تولید فناورانه را برای حکومت‌گران تشریح کنند. گزارش‌های رسمی به ما می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می‌دهند. این یعنی شما از طریق پشت کردن به تولید، افزایش خام‌فروشی و منصرف کردن تولیدکنندگان از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه اقتصاد را به‌سمت خام‌فروشی و ساخت تولید معیشتی می‌کشانید و آن را به اقتصادی فقرزا، اشتغال‌زدا و تورم‌زا تبدیل می‌کنید.
اکنون هم که متأسفانه حدی از داده‌ها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پدیدار شد داریم مشاهده می‌کنیم کل تجربه‌های سی سال گذشته را نادیده گرفته‌اند و مجدداً دل به سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان می‌بندند. در این مسیر ما شاهد این هستیم که اتحاد سه‌گانه شومی تشکیل شده که دولت کوته‌نگر و غیرمولدها تعزیه‌گردان آن هستند و از بازارگرایی مبتذل هم برای پوشش دادن به مطامع رانتی و ضدِ توسعه‌ای غیرمولدها استفاده می‌کنند.
آیا شهروندان گرامی و حکومت‌گران می‌دانند که در بدترین سال‌های جنگ بر‌اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه ۱۲۲ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و این میزان الان به ۶ تا ۷ کیلو در سال رسیده است؟ واقعاً شما اینها را می‌خواستید؟ این میزان سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های تورم‌زا و توسل کردن به پنهان‌کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال‌ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟
من از همه عزیزانی که در رسانه‌ها هستند تقاضا می‌کنم کتاب زنده‌یاد هدی صابر در باب فروپاشی رژیم پهلوی را مطالعه کنند. آنجا نشان داده می‌شود که در سال‌های پایانی حکومت پهلوی کارشناسان راجع به سیاست‌های تورم‌زا ضجه می‌زدند اما چون آن سیاست‌ها با منافع رانتی‌ها گره خورده بود، انها حاضر نشدند از سیاست‌های ضدِ توسعه‌ای خود بگذرند. الآن با وجود تمام تذکرات ما درباره لایحه بودجه که توسط دولت نادیده گرفته شده، روی سخن‌مان به‌سمت نمایندگان مجلس است و به آنها می‌گوییم مبادا از طریق دادن وعده‌های پوچ محلی‌گرایانه شما را آلت تصویب سیاست‌های تورم‌زا کنند.
تمام متونی که در این زمینه بحث‌های جدی مطرح کردند، می‌گویند در شرایطی که حکومت به تسخیر غیرمولدها درمی‌آید، با فریب و جوسازی مناسبات را جلو می‌برند. انها مسائل غیرحیاتی را عمده می‌کنند و مسائل حیاتی را به حاشیه می‌رانند. در نتیجه می‌بینید اگر دلار ترجیحی صرف تأمین مالی نیازهای فقرا شود، می‌گویند رانت رُخ داده است اما به اینکه رانت ناشی از این تغییر سیاست ۳۵۰ برابر بیشتر برای غیرمولدها درآمدهای بی‌زحمت ایجاد می‌کند را مهم نمی‌دانند. دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مردم بر نمی‌تابند اما اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود آنها را اذیت نمی‌کند.
اینها در حالیکه اندازه سود پرداختی به سپرده‌ها از مرز ۱۷ درصد جی دی پی گذشته است مشکلی نمی‌بینند اما بی‌قانونی علیه مزد و حقوق‌بگیران و اینکه دولت علی‌رغم تعهد قانونی خود مبنی بر اینکه به اندازه تورمی که ایجاد کرده باید قدرت خرید آنها را جبران کند را نادیده می‌گیرند.
می‌گویند ما به‌منظور اجتناب از ایجاد پول پُرقدرت، سراغ بانک مرکزی نمی‌رویم ولی بعداً راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که تمام آنها به بانک مرکزی و انتشار پول پُرقدرت می‌رسد فقط در این میان یک جایجایی رانتی فسادزا ایجاد می‌شود. اگر دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کند، نرخ بهره صفر می‌پردازد اما در غیر اینصورت باید ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت کند و یکی از موتورهای اصلی جهش نقدینگی همین سهم دائماً رو به افزایش سود و بهره‌ای است که این به شکل‌های مختلف پرداخت می‌کنند.
برآیندهمه این دورهای باطل روی دو چیز خودش را نشان می‌دهد که ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک خواهد بود.
در سطح توسعه گفته می‌شود کانون اصلی تورم تنگناهای قسمت عرضه اقتصاد است. ما در ایران یک مقدار فراتر رفته‌ایم و به‌سمت سقوط بنیه تولید حرکت کرده‌ایم. نمی‌شود ژست مبارزه با امپریالیسم را گرفت و این کارها را انجام داد. ببینید چه ذلتی برای دولت‌ها ایجاد کرده‌اند که سقف آرزوی یک دولت این است که مزد و حقوق کارکنان را تأمین کنند. به جای مافیاپروری به توسعه برگردید آن وقت ملاحظه می‌کنید هم کشور بهتر اداره می‌شود هم مشروعیت حکومت بازسازی می‌شود و هم جوانان مردم به آینده خود امیدوار می‌شوند. من از همه کسانی که دلسوز کشور هستند خواهش می‌کنم مجلس را از ابعاد سیاست‌های تورم‌زا که در لایحه بودجه دولت منعکس شده است برحذر بدارند.