چالش دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال ۱۴۰۱
دستمزدها ناچیز است و این ناچیز بودن به یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در ایران بدل شده است. در واقع نظام دستمزدی حافظ منافع گروه‌های خاصی است. اینکه سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۱۰ درصد باشد، باقی این سهم متعلق به سرمایه‌های مالی، تجاری، دلالی، سفته بازی و فساد است. شما ببینید چه کسانی در صنعت داروسازی این کشور، صاحبان سهم هستند و سهام اصلی را در اختیار دارند. این سهم در‌واقع در اختیار نهاد‌های درون قدرت است.
چرا مسئله دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ پیچیده شده است؟
اصلی‌ترین مسئله‌ای که در بودجه وجود دارد این است که تغییر نگاه به برنامه و تناسب آن به بودجه تغییر نکرده است. یعنی باید این تغییر نگاه حاصل شود تا انتظار یک تغییر در عملکرد‌ها داشته باشیم. سازمان برنامه کماکان مبتنی بر نگاه گذشته در بحث برنامه و بودجه عمل می‌کند. اما در واقع باید این نگاه را، در برشی از یک برنامه بلندتر جستجو کند. اما آنچه ما می‌بینم این است که نگاه کسب درآمد کماکان به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، فروش ارز و فروش اموال دولت وجود دارد. گو اینکه افزایش مالیات در اینجا شاهدش هستیم که دارد صورت می‌گیرد. اما نکته مهم این است که این افزایش مالیات کجا قرار است انجام بگیرد. اختلافات حالا سر این است که مالیات بورسی‌ها را کم کنند.
در حال حاضر آقایان دعا آموخته‌اند و سوراخ دعا را گم کرده‌اند و عملاً همین نگاه نئولیبرالی را در بودجه دنبال می‌کنند. یکی از مولفه‌های آن هم مسئله دستمزدها است. در واقع اینکه موضوعاتی همچون مارپیچ تورمی ناشی از افزایش دستمزدها را مطرح می‌کنند، حرفی کلیشه‌ای است. چرا که هم اکنون سهم دستمزدها در کشور ما در تولید ناخالص داخلی زیر ده درصد است. اما عمده بازی متعلق به سرمایه‌های مالی و تجاری است و در واقع این‌ها هستند که صحنه‌گردانی می‌کنند. آدرس‌های غلط به جامعه و به مسئولین می‌دهند. علت هم این است که اقتصاد ایران را نمی‌شناسند مسئله اصلی این است. آقایان فکر می‌کنند با کتاب درسی می‌شود اقتصاد ایران را مداوا کرد. اما تا زمانی که مرض و بیماری را نشناسید نمی‌توانید این را تشخیص دهید.
الان مشکل اصلی کشور رانت‌خواری‌های بزرگ و فساد عظیمی است که وجود دارد. در واقع این‌ها تورم را رقم می‌زنند و به‌دنبال افزایش آن هستند. به این دلیل که عده زیادی از تورم ارتزاق کردند. یعنی بحث اقتصاد سیاسی تورم در ایران است که باید واکاوی شود تا ببینیم علت‌های اصلی تورم در کشور چیست. اصلی‌ترین عامل تورم در ایران فشار هزینه‌ها است.
این فشار هزینه‌ها از کجا حاصل می‌شود؟
عمده‌ترین آن‌ها افزایش قیمت ارز است. در طول سه دهه گذشته، دولت‌ها با افزایش قیمت ارز بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه خودشان را جمع‌و‌جور کرده‌اند. علاوه بر آن از فروش نفت هم این کسری بودجه‌ها جبران می‌شده است. اما حالا که فروش نفت کاهش یافته است، این‌ها آمده‌اند روی مسائلی همچون مارپیچ دستمزدی دست گذاشته‌اند. گرچه نمی‌دانند که خروج سرمایه‌های انسانی در ایران ضرر بزرگ‌تری به‌دنبال دارد و در طول چند وقت اخیر شتاب عجیبی به‌خود گرفته است. چنانچه آماری هم اخیراً منتشر شده بود که براساس آن ۳ هزار پزشک و ۹۰۰ عضو هیأت علمی که اکثراً هم جوان هستند، از کشور مهاجرت کرده‌اند. در حال حاضر دانشگاه‌های ما در حال از بین رفتن است.
علت بروز بحران خروج نیروی انسانی و کمبود آن چیست؟
به این دلیل که دستمزدها ناچیز است و این ناچیز بودن به یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در ایران بدل شده است. در واقع نظام دستمزدی حافظ منافع گروه‌های خاصی است. اینکه سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۱۰ درصد باشد، باقی این سهم متعلق به سرمایه‌های مالی، تجاری، دلالی، سفته بازی و فساد است. شما ببینید چه کسانی در صنعت داروسازی این کشور، صاحبان سهم هستند و سهام اصلی را در اختیار دارند. این سهم در‌واقع در اختیار نهاد‌های درون قدرت است.
بنابراین مادامی که آن‌ها در اقتصاد حضور دارند امکان اصلاح وجود ندارد. اصلاحات با این بازی‌ها که ما دستمزدها را کنترل کنیم برای اینکه هزینه‌ها پایین بیاید امکان‌پذیر نیست. ما بحثی تحت عنوان هزینه‌های معاملاتی یا دادوستد را داریم که باید آن‌ها کاهش پیدا کند. این‌ها بالغ بر ۷۰ درصد باقی هزینه‌های کشور را رقم می‌زنند. این‌ها اصلی‌ترین عامل برای رشد ناکارامدی اقتصاد کشور هستند. این آقایان اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و به‌همین دلیل آن‌هایی که نظر می‌دهند، نظرات‌شان مبتنی بر کتاب‌های درسی است. آن هم یک نگاه کاملاً صرفاً با جهت‌گیری اقتصاد نئوکلاسیک است. این چیزی است که در سه دهه گذشته صورت گرفته است.
این نگاه حاکم بر اقتصاد در طول سه دهه اخیر منجر به بحران شده است؟
در قبال این نگاهی که حاکم بوده، یک ائتلاف غالبی شکل گرفته که الان قدرت و ثروت را در کشور کنترل می‌کند. به‌همین دلیل دولت‌ها در جیب این‌ها هستند و این سیاست‌ها دوباره تکرار می‌شود. انتظار ما این بود با یک‌دست شدن حاکمیت در دوره جدید، حداقل طبق شعار‌های عدالت‌طلبی که ارائه می‌دادند، تغییر جهتی در رفتار و جهت‌گیری‌های سیاستی اعمال و پیدا شود. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و کماکان همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهند. به‌نظر می‌رسد که منافع همان گروه‌های قدرت به‌عنوان اصلی‌ترین مانع این تغییرات است؛ بنابراین تا این تغییرات صورت نگیرد امکان ندارد که شما بتوانید از این بحران خارج شوید.
دستمزدها یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های رشد و توسعه در کشور‌ها هستند. ما هر شاخصی را که می‌بینیم نیروی کار در کشور ما سهم‌اش نسبت به خیلی از کشور‌های همسایه در تولید ناخالص ملی بسیار پایین‌تر است. در چنین وضعیتی می‌بینیم بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های انسانی به کشور‌های همسایه، کشور‌های اروپایی و به آمریکا و کانادا مهاجرت کردند.
ریشه میل به مهاجرت‌ها به‌نظر شما کجا است؟
اصلی‌ترین دلیل آن ها، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است که در جامعه نمود پیدا می‌کند و این دستمزد‌های نازلی است که مرتب تحت تأثیر قیمت ارز قرار می‌گیرد. افزایش قیمت‌هایی که در ارز مرتب توسط دولت انجام می‌شود. این یک بازی است و بازار آزاد یک اسم رمز برای کلاه گذاشتن بر سر مردم است. چرا که بازار آزادی وجود ندارد و دولت است که قیمت ارز را تعیین می‌کند. در واقع دولت کسری بودجه و فروش نفت‌اش را نگاه می‌کند و براساس آن نرخ ارز را محاسبه و تعیین می‌کند تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.
بحث بازار آزاد ارز و موضوع عرضه و تقاضا که در طول این سال‌ها مطرح شده، کلاهبرداری است و برای فریب افکار عمومی طرح شده است.
دستمزد هم بخشی از تأمین منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است. به‌همین دلیل این دستمزد را سرکوب می‌کنند، چون هر چه هزینه‌های آن‌ها کمتر شود، سهم سود آن‌ها در سرمایه‌های تجاری و مالی بیشتر می‌شود. اما پیامد‌های آن مهاجرت‌های گسترده‌ای است که در کشور شکل گرفته است.
به‌نظر شما شکل عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، تعیین براساس نرخ تورم است؟
این مسئله همواره در برنامه قانون چهارم و پنجم توسعه یکی از مفاد بود، که دستمزدها به تناسب تورم اصلاح شود؛ بنابراین مادامی که این موضوع اجرا نشود، فشار واقعی روی دولت برای کاهش باقی هزینه‌هایش اعمال نمی‌شود. در واقع دولت در این دوره‌ها بیشتر فشار به حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران وارد کرده است. طبیعی است که باید تعیین حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم اصلاح شود.
مهم‌تر از آن دولت باید ظرفیت‌های تولید را در کشور بالا ببرد و از این طریق بتواند اشتغال بیشتری ایجاد کند. در نتیجه افزایش اشتغال نیز منجر به افزایش دستمزدها و افزایش درآمد مردم و به تبع آن رشد اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. در واقع رشد اقتصادی باید از طریق افزایش تولید ایجاد کرد نه از طریق دلالی و واسطه‌گری در بازار سهام. این بازار که حالا تبدیل به بهانه‌ای برای فشار آوردن عده‌ای به دولت شده است و دولت هم به آن فشار پاسخ می‌دهد و به‌دنبال کاهش مالیات‌های شرکت‌های بورسی است و از این طریق تمایز قایل می‌شود. اما با تزریق منابع نمی‌شود ارزش سهام آن‌ها را افزایش داد. چرا که بازار سهام آینه تمام نمای تولید است.
اگر شما تولید ندارید نمی‌توانید با این بازی‌ها و با تزریق پول مسکن درمانی کنید. چرا که این مسکن درمانی بی‌خاصیت است و منجر به اتلاف گسترده منابع می‌شود. به‌جای ان دولت باید هم مالیات بگیرد و فرصت‌های تولید را در حوزه خاص تقویت کند. اگر امتیازی به فعالیت‌های تولیدی می‌دهد در قبال آن بایستی بهبود شاخص‌های عملکردی در آن بخش رصد کند. مگر دولت قبل نبود که ۲۰۰ میلیون دلار به بازار سهام تزریق کرد و بازار بعد از چند روز فروریخت. این نیست که پول و امتیاز تزریق کنید و مالیات حذف کنید و در پی آن بازار سهام بهبود پیدا کند. این بازار سهام هیچ راه‌حلی جز حمایت از تولید و بهبود آن ندارد.
شکل عادلانه افزایش دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۱ باید چگونه باشد؟
کارفرما هم قربانی این سیاست‌ها است. نباید همه هزینه را متوجه کارفرما کرد. نیروی کار و کارفرما هر دو قربانی سیاست‌های دولت‌ها هستند که در اثر افزایش قیمت ارز، رشد هزینه‌های بنگاه‌ها را شاهد هستیم. طبیعی است که افزایش دستمزدها بیش از یک اندازه‌ای به نیروی کار آسیب بزند. در واقع دولت باید بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های نیروی کار را از طریق تعهدات‌اش در قانون اساسی تأمین کند. هزینه‌هایی همچون آموزش و پرورش، خدمات سلامت و هزینه‌های حمل‌ونقل است که باید دولت تعهداتش در قانون اساسی را رعایت کند. بدین معنا که آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت رایگان به نیروی کار خودش و نیروی کار کارگری در کشور را تضمین کند، آن وقت بخش قابل‌توجهی از آن کاستی‌های درآمدی نیروی کار جبران می‌شود. بخشی هم باید از طریق افزایش دستمزدها بصورت بگیرد. در غیر این صورت شکاف‌ها باز هم بیشتر خواهد شد.
به این شکل که شما نرخ تورم تان را ۵۲ درصد اعلام کنید و بعد بگوید ۱۰ درصد به حقوق‌های کارکنان، ۱۰ درصد به عضو هیأت‌های علمی و پزشکان دولتی افزوده شود. معلوم است که این نیروی کار می‌گذارد و می‌رود. معلوم است که با کسری روبرو می‌شود. در نتیجه هر سال هم شکاف بین دستمزد واقعی و هزینه‌ها رشد پیدا می‌کند. مگر اینکه دولت بخشی از این هزینه‌ها را تأمین کند وچون روی دولت فشار خواهد آمد، مجبور می شود سیاست‌های غلط‌اش همچون افزایش قیمت ارز را بازنگری کند. در واقع دولت‌های ما به فروش نفت، فروش گران‌تر ارز و تأمین بی‌انضباطی‌های مالی خودشان عادت کرده‌اند.