بیانیه تحلیلی تشکلهای معلمان در مورد نحوه ادامه مطالبهگری
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در صورت محقق نشدن خواستههای مطرح شده با تمام قدرت از حق تعطیلی کلاس، اعتصاب و تجمع در جهت حمایت از خواستههای بهحق معلمان و دانشآموزان استفاده خواهد نمود. ما هشدار میدهیم تبعات این تصمیم شورا مستقیماً بر عهده حاکمیتی است که تیغ خود را سمتوسوی منافع معلمان و دانشآموزان در بیاعتنایی به آموزش رایگان و باکیفیت گرفته است. نادیده گرفتن مطالبات معلمان مسلماً تاوان سختی خواهد داشت. امیدواریم حاکمیت با تجدیدنظر در روش های پیشین، بیش از این مطالبات بهحق معلمان جامعه را نادیده نگیرد که عواقب جبرانناپذیر آن گریبان تصمیمسازان این وضعیت نامطلوب آموزشی را خواهد گرفت.
پس از یک دور اعتراضات مستمر و تشکیلاتی با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران که با اقبال و حمایت بینظیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته روبرو شد، اینک زمان آن رسیده که با ارزیابی از وضعیت فعلی، چشمانداز آینده را ترسیم کنیم. برای این امر ضروری است توصیف دقیقی از شرایط حاکم بر ساختار نظام آموزشی ارائه دهیم تا مشخص گردد، مطالبات معلمان در چه بستر عینی شکل گرفته است.
۱ــ وضعیت کیفیت آموزشی: در شرایط فعلی و با توجه به همهگیری کرونا ما در بدترین شرایط آموزشی قرار داریم و دانشآموزان از نازلترین سطح آموزش برخوردارند. با توجه به فقدان زیرساختهای ضروری برای آموزش مجازی، معلمان و دانشآموزان بیشترین آسیبها را دیدهاند. رانده شدن بیش از سه میلیون دانشآموز از مدرسه با توجه به ادعای مسئولان، نمونه وحشتناکی از این تبعات است. در حالی که معلمان در این مدت مجبور بودند با امکانات کم و شخصی تولید محتوا نمایند. همه میدانیم هیچ حمایتی از سوی وزارتخانه از معلمان نشد و فقط بر شرح وظایف آنان افزوده شد.
۲ــ وضعیت برخورداری از آموزش رایگان: متأسفانه سیاستهای پولیسازی آموزش بعد از دوران جنگ در تمام دولتها ادامه داشته و منجر به فربه شدن بخش خصوصی و مدارس پولی شدهاست. فاجعه آنجاست که اکنون کمتر مدرسه دولتی را میتوان یافت که به اشکال مختلف از والدین دانشآموزان پول دریافت نکند. مدیران مدارس طبق بخشنامههای تحمیلی وزارتخانه، بهبهانه ثبتنام و دادن کارنامه، دست در جیب والدین میکنند و در برخی موارد دانشآموزان حتی برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت ورود به جلسه امتحانات باید پول پرداخت کنند. متأسفانه این سیاستهای پولیسازی حتی در مناطق محروم، سیاست اصلی حاکمیت است و بهخاطر همین است که ما میگوییم اصل سی قانون اساسی عملاً به محاق رفته و باید آموزش رایگان، کیفی و عادلانه را احیا نمود.
۳ــ وضعیت حقوق و دستمزد معلمان: اگر خط فقر رسمی اعلام شده را ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیریم امروز میانگین حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته نصف آن است. معلمان تازهاستخدام زیر چهار میلیون تومان دریافتی دارند و اکثر معلمان خرید خدماتی یک میلیون تومان هم حقوق ماهانه ندارند. استثمار و ستم به نیروی کار آموزشی کاملاً آشکار است. کافی است حقوق معلمان را با سایر کارمندان دولت مقایسه کنیم تا عمق فاجعه را درک نماییم. طبق آمار رسمی موجود میانگین حقوق سایر کارکنان دولت بالای ۱۲ میلیون تومان و حداقل حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه با کمترین رتبه و سابقه بالای ۱۵ میلیون تومان است. ما میدانیم در بخشهایی ممکن است حقوقها مانند حقوق معلمان پایین باشد. ما خواستار آنیم که حقوق معلمان و تمام زحمتکشان به حداقل خط فقر برسد. حقوقهایی که به ما تحمیل شده کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمیدهد. این در حالی است که اقلیتی اختلاسگر و غارتگر حقوق نجومی و بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند. ما به این بیعدالتی معترضیم.
۴ــ وضعیت بیمه و امکانات رفاهی: بیمه درمانی به خصوص برای بازنشستگان شریف مناسب نیست. بیمه درمانی پایه ناکارآمد است و بیمه تکمیلی قادر به تأمین هزینههای درمانی نیست و فرهنگیان به هنگام بیماری دچار مشکل مضاعف هستند و بیمههای موجود کمکی به آنان نمیکند. در حالی که سایر کارکنان دولتی از بیمههای خوبی برخوردارند، از مزایای دیگری نیز بهرهمند هستند. اما معلمان حتی قادر به استفاده از امکانات رفاهی که بهنام آنان و با سرمایه آنان شکل گرفته، نیستند. فروشگاههای فرهنگیان با بهره اجناس را میفروشند، خانه معلمان مختص مدیران است و بانکها با بالاترین سود به معلمان وام میدهند. ما خواهان برخورداری از بیمه کارآمد و امکانات رفاهی هستیم.
۵ــ وضعیت تشکلیابی صنفی مستقل: در حالی که دولتها برای برگزاری کنگرهها و مجامع احزاب و تشکلهای حکومتی بودجه نیز اختصاص میدهند، حق تشکلیابی مستقل از فرهنگیان سلب شده است. اگر امروز کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان وجود دارند و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران را شکل دادهاند حاصل مقاومت و ایستادگی فعالان صنفی در دو دهه گذشته است. حکومت و مخالفان تشکلیابی صنفی به اشکال مختلف سعی در انحراف و انهدام تشکلها داشتهاند. غیرقانونی خواندن تا سناریوسازی بخشی از این اقدامات است. این در حالی است که همه میدانند کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان دارای شناسنامه و قانونی هستند و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعتبار خود را از این اعضای رسمی و قانونی میگیرد. از همین رو ما از فعالان صنفی در استانهای مختلف که تشکل فعال ندارند میخواهیم کانون یا انجمن صنفی تشکیل دهند و زیر نظر شورای هماهنگی مجمع عمومی برگزار نموده و نمایندگان خود را انتخاب کنند.
بیشک حرکات فردگرایانه و موازیسازی و افتادن در دام احزاب و تشکلهای سیاسی وابسته، تشکلیابی مستقل صنفی را با خطر روبرو میکند. ما از همه میخواهیم با ایجاد تشکلهای مستقل در صورت تمایل به شورا بپیوندند. طرح نظام معلمی یک ساختار وابسته از بالا به پایین و غیرمشارکتی است که از سوی حکومت و برخی تشکلهای سیاسی منتسب به معلمان در مقابل تشکلیابی مستقل قرار دارد و ما از معلمان میخواهیم از پشت پرده این طرحهای حکومتی که بهدنبال از بین بردن تشکلهای مستقل هستند، آگاه شده و از آنها فاصله بگیرند.
۶ــ معلمان زندانی و اخراجی: در بیست سال اخیر در هیچ دورهای مانند امروز معلمان و فعالان صنفی تحت فشار و در زندان نبودهاند. اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت صنفی با اتمام زندان ظالمانه ۶ سالهاش، یک سال است که حکم ده سال زندان ظالمانه دیگری را می گذراند. محمدرضا رمضانزاده، یعقوب یزدانی و مهدی فتحی هم ظالمانه در زنداناند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جمال هبکی و عبدالرضا قنبری از کار اخراج شدهاند و هاشم خواستار، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، فاطمه عسگری، محمدحسین سپهری، محمد دارکیان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه دوران حبس بدون مرخصی خود را سپری میکنند. ما خواستار آزادی فوری تمام معلمان و بازگشت به کار معلمان اخراجی هستیم.
۷ــ وضعیت معلمان دارای پرونده: در حال حاضر متأسفانه محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون تهران، محمود ملاکی بازرس کانون بوشهر، اصغر امیرزادگان از کنشگران استان فارس و لطیف روزیخواه عضو هیأت مدیره کانون آذربایجان شرقی با احکام قضایی روبرو هستند. عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی، علیکروشات و پیروز نامی از اعضای هیأت مدیره کانون خوزستان، غلامرضا غلامی از کنشگران فارس و رادا مردانی از فعالان صنفی منتظر احکام قضایی هستند. خانم نصرت بهشتی که بهتازگی از زندان آزاد شده، در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است. تعداد زیادی از معلمان و فعالان صنفی طی روزهای گذشته احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. ما خواهان مختومه شدن تمامی پروندهسازیها و توقف احضار کنشگران هستیم.
۸ــ امنیت شغلی معلمان: بهجز معلمان رسمی سایر بخشهای نیروی کار آموزشی مانند نیروهای پیمانی، خرید خدماتی، قراردادی، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیشدبستانی، نیروهای شرکتی و نیروهای شاغل در مدارس پولی، امنیت شغلی ندارند. در حالی که آموزش و پرورش با کمبود سیصدهزار نفری معلم روبروست، معلمان خریدخدماتی استخدام نمیشوند و حتی بیمه آنان شانزده روز در ماه محاسبه میگردد و به درخواست کارنامهسبزها توجهی نمیشود. آموزش و پرورش اما ردیف استخدامی به طلاب اختصاص میدهد. ما خواهان ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخشهای مختلف نیروی کار آموزشی هستیم.
۹ــ آموزش ایدئولوژیک: بررسی عملکرد آموزش و پرورش در چهار دهه گذشته نشان میدهد که سیاستهای آموزش ایدئولوژیک شکست خورده است. معلمان و دانشآموزان نمیخواهند مدرسه مانند پادگان و حوزه باشد. همانطور که در تجمع روز پنجشنبه دیدیم بهصورت خودانگیخته تعدادی از معلمان بهصورت جدی و قاطع حضور طلاب در مدارس را محکوم کردند. از نظر ما مدرسه باید مکانی برای رشد تفکر انتقادی و پرسشگری باشد. کودکان در مدرسه باید با مهارتهای زندگی آشنا شوند و برای زندگی بهتر آماده گردند. امروز اما محتوای آموزشی تحت تأثیر سویههای ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به برابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسانهای خنثی و منفعل است. ما خواهان آموزشی با ساختار و ویژگیهای دمکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه هستیم که محتوای آن با توجه به نیازهای کودکان و تفاوتهای جغرافیایی، فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت تهیه شده باشد.
۱۰ــ مذاکره برای تحقق مطالبات: مذاکره و گفتوگو برای تحقق مطالبات یکی از ابزارهای ما برای رسیدن به مطالبات است. مذاکره آداب و شرایطی دارد. آنچه وزیر آموزش و پرورش را واداشت در روز شنبه، چهارم دی ماه با برخی از معلمان گفتوگو کند، فشار ناشی از اعتصاب و تجمعات ماههای گذشته بود. اما وزیر و تیمش کوشید با مهندسی این جلسه، اجازه صحبت به نمایندگان کانونها و انجمنهای صنفی ندهد. اگر چه اندک نمایندگان واقعی معلمان که فرصت صحبت پیدا کردند، به طرح مطالبات معلمان پرداختند. اما نه نحوه دعوت، نه نحوه مدیریت و نه خروجی این جلسه مورد تأیید شورای هماهنگی نیست. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تنها در جلساتی شرکت میکند که نمایندگانی از تشکلهای صنفی مستقل و فعالان صنفی مورد تأیید شورا، حضور داشته باشند. وزیر و مدیرکلهای او اگر به آداب گفتوگو باورمندند، باید از شورای هماهنگی بخواهند تا نمایندگان خود را برای گفتوگو و مذاکره تعیین نمایند. غیاب چنین مذاکرهای همواره موجب شده، معلمان مطالبات خود را در کف خیابان فریاد زنند و تا تحقق کامل این مطالبات و اعتراض به مذاکرات نمایشی، این سیره حسنه معلمانه ادامه خواهد یافت.
۱۱ــ حق اعتصاب و تجمع: اعتصاب و تجمع و تعطیلی کلاسها حق قانونی و حرفهای ماست. اگر حکومت فکر میکند، با جوسازی و قراردادن بقیه اقشار قادر است این حق را از ما سلب نماید، سخت در اشتباه است. ما هنوز از حق تعطیلی نامحدود کلاسها استفاده نکردهایم.
ما هنوز از حق بستنشینی و تحصن نامحدود در ادارات و وزارتخانه استفاده نکردهایم. ما هنوز خانوادههای خود را با خود به تجمعات نیاوردهایم. ما هنوز به اقشار اجتماعی فراخوان حمایت نداده و لغو امتحانات را در دستور کار قرار ندادهایم. اما اگر دولت و مجلس به خواستهها و مطالبات به حق فرهنگیان و حقوق دانشآموزان بیتوجهی کنند، ما از تمام ظرفیتهای خود استفاده خواهیم کرد.
خط قرمز همیشگی ما تضییع حقوق کودکان و دانشآموزان بودهاست.
شورای هماهنگی ضمن اینکه از مشارکت و مطالبهگری آگاهانه دانشآموزان استقبال می کند و مطالبهگری خانوادهها و دانشآموزان را در احیای اصل ۳۰ قانون اساسی، مفید میانگارد، در راستای احترام به حقوق کودکان و رعایت پیماننامه جهانی حقوق کودک، هشدار می دهد اندک کسانی که از کودکان و دانشآموزان برای استفاده تبلیغاتی بهره میگیرند، با کنار گذاشتن این شیوه، زمینه سوءاستفاده مخالفان آموزش رایگان و باکیفیت را فراهم نیاورند.
۱۲ــ آخرین وضعیت همسانسازی بازنشستگان: همانطور که همه میدانیم اگر قانون مدیریت خدمات کشوری که بیش از ۱۴ سال از عمر آن میگذرد بهدرستی اجرا میشد، وضعیت معیشتی بازنشستگان شریف اینگونه فاجعهبار نبود و منزلت آنان لگدمال نمیشد. دولتهای گوناگون پیدرپی قانونشکنی پیشه کردند. در دولت قبل هم هشت سال همسانسازی به بازیچه گرفته شد و با سیاستبازی و وقتکشی، عدهای از سیاسیون بهنام نمایندگان بازنشستگان، ضربه مهلکی به همسانسازی زدند. اینک راه درست در پیش روی دولت نهاده شده است. دولت باید قانون همسانسازی که منبع آن از قبل تعیین شده را بدون فوت وقت از اول مهر ۱۴۰۰ اجرا کند و نمایندگان مجلس باید همسو با بازنشستگان عمل کنند نه اینکه خواهان پس گرفتن و توقف اجرای آن شوند. ما این همه ظلم و ستم را تحمل نمیکنیم.
۱۳ــ آخرین وضعیت رتبهبندی: متأسفانه رتبهبندی که میتوانست در ارتقای صلاحیتهای حرفهای و بهبودی معیشت معلمان موثر باشد با سرهمبندی مجلس و موضع دولت مبنی بر عدم اجرای آن در سال ۱۴۰۰ عملاً به محاق رفته است. ما رتبهبندی ناقص با ۱۲/۵ هزار میلیارد تومانی نمیخواهیم ما رتبهبندی که بودجه سال آن مشخص نیست نمیخواهیم. ما آن رتبهبندی که در بین فرهنگیان ایجاد شکاف کند، نمیخواهیم. رتبهبندی باید از سال ۱۴۰۰ اجرا شود و شامل تمام بخشهای مختلف نیروی کار نظام آموزشی از معلم تا خدمتگزار، رسمی تا غیررسمی گردد. اینک رتبهبندی در اختیار شورای نگهبان است. این بهترین فرصت است که شورای نگهبان به خواسته معلمان توجه کند و آن را برای اعمال نظر معلمان به مجلس برگرداند و مجلس آن را بر مبنای قانون و همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاه اصلاح کند بهطوری که حقوق معلمان همتراز شود و هر معلم حداقل هشتاد درصد حقوق و مزایای متناظر با یک عضو هیأت علمی را دریافت نماید. ما بههیچوجه به ناقصبندی و سرهمبندی این لایحه مهم رضایت نخواهیم داد.
با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه دوره امتحانات آغاز شده و ما فعلاً قصد عدم برگزاری امتحانات را نداریم، این دوره بهترین فرصت برای ارکان تقنینی و اجرایی حکومت است تا در رویکرد خود با فرهنگیان شاغل و بازنشسته تجدیدنظر کنند و بیش از این در مقابل اراده جمعی معلمان نایستند. اکنون فرصتی است برای ثابت کردن حسن نیت مسئولان و ما در این فرصت برای نحوه تحقق مطالبات حاضر به گفتوگو و مذاکره با توجه به شرایط مندرج در بند ۱۰ هستیم. اما هرگز اصل مطالبات قابل مذاکره نخواهد بود و باید در مورد نحوه عملیاتی شدن آن گفتوگو شود. در همین راستا اعلام میکنیم جامعه معلمان انتظار دارد تا پایان امتحانات مطالبات زیر عملیاتی شود در غیر این صورت اعتراضات بهشکل گستردهتر ادامه خواهد یافت:
الف ــ اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ــ اجرای کامل رتبهبندی بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق متناظر اعضای هیأت علمی و تعیین منابع بودجه رتبهبندی برای سال ۱۴۰۱ بدون قیدوشرط.
ج ــ آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراستها و نهادهای مدنی.
د ــ توقف سیاستهای خصوصیسازی و پولیسازی آموزشی و اهمیت به اصل سی قانون اساسی و تأکید بر آموزش رایگان و باکیفیت و عادلانه برای همه.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در صورت محقق نشدن خواستههای مطرح شده با تمام قدرت از حق تعطیلی کلاس، اعتصاب و تجمع در جهت حمایت از خواستههای بهحق معلمان و دانشآموزان استفاده خواهد نمود. ما هشدار میدهیم تبعات این تصمیم شورا مستقیماً بر عهده حاکمیتی است که تیغ خود را سمتوسوی منافع معلمان و دانشآموزان در بیاعتنایی به آموزش رایگان و باکیفیت گرفته است. نادیده گرفتن مطالبات معلمان مسلماً تاوان سختی خواهد داشت. امیدواریم حاکمیت با تجدیدنظر در روش های پیشین، بیش از این مطالبات بهحق معلمان جامعه را نادیده نگیرد که عواقب جبرانناپذیر آن گریبان تصمیمسازان این وضعیت نامطلوب آموزشی را خواهد گرفت.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران