در آستانه؛ سخنی با جوانان در آستانه سالگرد انقلاب ۱۳۵۷
مطالعه قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی‌های فردی و اجتماعی پر رنگ‌تر از حقوق دمکراتیک و در قانون اساسی ایران، حقوق دمکراتیک بسیار پررنگ‌تر از آزادی‌های فردی و اجتماعی است.
… گفتارم را با شرح کوتاه شده رویدادی شگفت از زندگی رعایایی آغاز می‌کنم که بیش از چهارصد سال پیش در دهکده‌ای نزدیک فلورانس می‌زیستند. اهالی دهکده در خانه‌ها بودند یا در کشتزارها مشغول به کار، هر کس به کاری، هنگامی که ناگهان بانگ ناقوس کلیسا در گوش‌ها پیچید.
آن زمان مردم دین‌دارتر بودند و ناقوس کلیسا چندین بار در روز در دهکده طنین می‌افکند. بنابراین صدای ناقوس شگفتی کسی را برنمی‌انگیخت. اما این بار ناقوس، طنینی غمگنانه داشت، آن‌گونه که برای مردگان نواخته می‌شود و این مایه حیرت بود، چرا که هیچ‌یک از مردمان دهکده در بستر مرگ نبودند. پس زنان به کوچه‌ها ریختند و کودکان را به گرد خویش فراخواندند. مردان دهکده، کشت و هر کار دیگر را وانهادند و دیر زمانی نپایید که همه جلوی دروازه کلیسا گرد هم آمدند، در انتظار آن که برای که بگریند و غمگساری کنند.
بانگ ناقوس دقایقی هم ادامه یافت، اما سرانجام همه چیز در سکوت و خاموشی فرو رفت. پس از چند لحظه، دروازه کلیسا باز و دهقانی بر آستانه آن ظاهر شد. اما چون مردی که در آستانه در پدیدار شد، ناقوس‌نواز همیشگی نبود، این بود که اهالی دهکده از او پرسیدند که ناقوس‌نواز کجاست و چه کسی درگذشته است.
دهقان در مقام پاسخ برآمد و گفت: «ناقوس‌نواز این جا نیست و این، من بودم که ناقوس را نواختم.» مردم دهکده دوباره پرسیدند، آن هم به تندی: «پس کسی نمرده است؟ هان؟» دهقان در جواب گفت: «کسی به هیأت انسان و به نام انسان نمرده است، نه. من اما ناقوس مرگ عدالت را نواختم، زیرا این عدالت است که مرده است.» (خوزه ساراماگو)
دیگر چند سالی است که از شصت سالگی زندگی گذشته‌ام. در بهترین حالت سه فصل از زندگی‌ام گذشته و به یک چهارم آخر گام گذارده‌ام. این فقط من نیستم که به چنتای زندگی رسیده‌ام، بسیاری از آنها که در انقلاب حضور داشتند، یا با جهان خداحافظی کرده‌اند یا با موهای سپید و این یا آن بیماری، فصل پایان را پشت سر می‌گذارند، یعنی ما همه در آستانه‌ایم. و اکنون در آستانه انقلاب بهمن هم هستیم. آن جوان‌های سیاه مو که در فصل اول یا دوم زندگی بودند، چه آرزو‌هایی در سر داشتند: دیگر فقیری نخواهد بود. کودکی در آغوش مادرش گدایی نخواهد کرد. صاحب‌کار حق کارگر را نخواهد خورد. مستاجری نخواهد بود، همه خانه خواهند داشت. همه بچه‌ها به مدرسه خواهند رفت. هیچ کس پشت در بیمارستان‌ها نخواهد ماند. همه بیمارستان‌ها امکانات برابر خواهند داشت. بهترین ورزشگاه‌ها ساخته خواهد شد. همه به هر ورزشی که دوست داشته باشند، دسترسی خواهند داشت. معتاد و الکلی نخواهد بود. بیکار و درمانده نخواهد بود. چه فیلم‌های خوبی ساخته خواهد شد، از انقلاب مشروطیت، از ملی شدن نفت، از زندگی فردوسی و خیام و رازی. موسیقی فاخر و هنر ارجمند و کتاب‌های انسان‌ساز، بی‌حد و مرز آفریده و منتشر خواهد شد. می‌خواستیم در کشور خود، جهان بهتری بسازیم، فارغ از فقر و ستم، آزاد از اشک و درد، بی‌زندان و بی‌اعدام.
عدالت و آزادی برای من و هم‌طبقه‌های من
اما آنها که فصل‌ها را زودتر به پایان بردند و ما که در آستانه‌ایم، دل‌آزرده‌ایم و غمگین. نه از آن جهت که انقلاب کردیم. هر کسی که تاریخ بداند و بخواند، می‌داند که انقلاب چه کار سترگی است و هر روز هم اتفاق نمی‌افتد. آزرده‌ایم و شرمساریم که آن را به سرانجام نرساندیم. بچه‌ای را به دنیا آوردیم، اما نتوانستیم بزرگش کنیم. بنابراین کشوری را ترک می‌کنیم که جهانش بهتر از جهانی نیست که در آن به دنیا آمدیم: کودکان خیلی کوچک در کوچه‌های تاریک با گونی‌های بزرگِ سه برابر قدشان، زباله جمع می‌کنند. کارگرها و معلم‌ها، حقوق‌های چند ماه و چند سال پیش‌شان را تقاضا می‌کنند. فروشگاه‌های لاکچری، میوه‌های گران قیمت را در زرورق‌های درخشان به نمایش می‌گذارند و فقیران در پشت تره بارها، میوه‌های گندیده را می‌جورند و می‌خرند. قیمت خانه‌های ثروتمندان از متری چند ده میلیون گذشته است و بی‌خانمان‌ها کنار رودخانه‌ها و خرابه‌ها، آلونکی می‌سازند که پلیس‌ها حتی آنها را هم خراب می‌کنند. مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها پولی و طبقاتی شده‌اند. زمین‌های ورزشی را اجاره می‌دهند. معتاد‌ها هم چنان معتادند. بیکار‌ها باز هم بیکارند و درمانده‌ها درمانده. پدرها نمی‌توانند برنج و گوشت بخرند و مادرها نمی‌دانند بدون برنج و گوشت و حبوبات و شیر و کره و ماست چطوری غذا درست و چطوری شکم بچه‌های عزیزشان را سیر کنند. سینماها هر روز فیلم‌های کمدی می‌سازند. معلوم نیست چه کسی باید بخندد. سریال‌ها، خانه‌های معلم‌ها را دوبلکس نشان می‌دهند و کسی از رابطه اجاره‌ها و درآمدها نمی‌پرسد. ما در آستانه خروج از زندگی‌ای هستیم که هیچ شباهتی به آنچه آرزو می‌کردیم، ندارد و این دردی بزرگ و جانکاه است. جوان‌ها که از آرزوهای ما بی‌خبرند، ما را به سخره می‌گیرند . گاه حتی از آن هم فراتر می‌روند و ما را مسئول سختی‌های حیرت‌آورشان می‌دانند و فکر می‌کنند ما چیزی نمی‌فهمیدیم.
درد از آنجا آغاز شد که آنهایی که قدرت را به دست گرفتند، از عدالت و آزادی، تعریفی را ارائه دادند که فقط یک معنا داشت: عدالت برای من و هم‌طبقه‌های من، نه برای همه. آزادی برای من و هم‌طبقه‌های من نه برای همه. در حالی که این نوع آزادی و عدالت قبلاً هم بود، منتهی برای یک طبقه دیگر. آن موقع برای بورژوازی وابسته بود و دولتمردان کراوات زده و حالا شده برای بورژوازی بازار و دلال و دولتمرد‌هایی با پیراهن‌هایی بی‌یقه. بالای شهر و پایین شهر باقی ماند و حتی شکاف آنها تشدید شد، منتهی ساکنان تا حدودی عوض شدند. ماشین‌ها عوض شدند، راننده‌ها تغییر کردند اما شهر همچنان دو نوع ماشین دارد لاکچری‌ها و لگن‌ها.
عدالت و آزادی برای همگان
خوب وقت آن است که بار دیگر آرمان‌های جوانان سیاه موی دهه پنجاه را تکرار کنیم. عدالت برای همگان و آزادی برای همگان. اما این عبارت‌ها چه معنایی دارند؟ اول بپردازیم به عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی برای همگان هفت عرصه را در بر می‌گیرد: کار برای همه، آموزش برای همه، بهداشت برای همه، مسکن برای همه، ورزش برای همه، فرهنگ برای همه و محیط زیست سالم برای همه. نام دیگر عدالت اجتماعی برای همگان، حقوق دمکراتیک است.
الف: عدالت اجتماعی برای همگان یا حقوق دمکراتیک
۱. کار برای همه
بگذارید این هفت حق همگانی را تک تک تعریف کنیم: معنی کار برای همه چیست؟ به عنوان مثال من و همسرم فرزندمان را بزرگ کرده‌ایم. هزینه مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، زبان خارجی و چندین مهارت دیگر او را تأمین کرده‌ایم و حالا او را به جامعه تحویل می‌دهیم. جامعه البته یک نماینده دارد که نامش دولت است. منظور ما در این جا از دولت مجموعه حاکمیت است. دولت تمام امکانات کشور را در دست دارد و باید برای این جوان کار ایجاد کند و در واقع بایستی زمینه‌های این کار را قبلاً فراهم کرده باشد. این کار زمینه‌سازی، باید در سه سطح فراهم آمده باشد: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. همان طور که حتی در قانون اساسی کشور ما هم آمده است و ما به‌موقع به آن خواهیم پرداخت. اگر دولت برای مدت کوتاهی مثلاً حداکثر شش ماه نتوانست این کار را انجام دهد، خوب موظف است که به این جوان حقوق بدهد. آن هم حقوق شرافتمندانه. او آماده است، دولت آماده نیست پس چرا پدر و مادر جوان یا خود او باید تاوان غفلت و بی‌برنامگی دولت را بپردازند؟ سه بخشی که گفتیم و قانون اساسی گفته، به همه گونه مهارت احتیاج دارند؛ از جوانانی که تا کلاس نهم درس خوانده‌اند تا آنها که دکترا گرفته‌اند. همین قانون اساسی می‌گوید که پس از چهل سال دیگر نباید در کشور ما جوانی باشد با تحصیلات کم‌تر از سال نهم. در جهان میثاقی هست به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر که اتفاقاً کشور ما هم آن را امضا کرده است. در ماده ۲۳ این اعلامیه گفته شده است: «هر کس حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش کار و حمایت در برابر بیکاری را دارد. هر کس بدون هیچ تبعیضی، حق برخورداری از دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی را دارد. هر کس که کار می‌کند حق برخورداری از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش را دارد که زندگی او و خانواده‌اش را به نحوی که شایسته شأن انسانی است تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر طرق حمایت اجتماعی تکمیل شود.» خوب این میثاق بین‌المللی. اما ما یک میثاق ملی هم داریم به نام قانون اساسی که اتفاقاً این حق را با صراحت بیشتری در بخش «اقتصاد وسیله است نه هدف» تأکید کرده است: «تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت است.» و در اصل ۲۸ هم تکرار کرده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» می‌بینیم که تکلیف دولت کاملاً روشن است. این طور نیست؟ خواهش می‌کنم به این عبارت دقت کنید: «دولت موظف است.»
۲. آموزش برای همه
دومین عرصه عدالت اجتماعی برای همگان، آموزش برای همگان است. مسئله کاملاً روشن است. وقتی ما به دنیا می‌آییم کسی از ما نمی‌پرسد کدام پدر و مادر را می‌خواهیم انتخاب کنیم؛ دارا یا فقیر؛ باسواد یا بی‌سواد؛ با شعور یا بی‌شعور. یعنی بچه‌ها حقی در تعیین پدر و مادر خود ندارند. اما در جوامع طبقاتی که ما در آن به سر می‌بریم این نداشتن حق انتخاب، بدون آنکه بخواهیم برای ما امتیاز ایجاد می‌کند یا ما را از امتیازی محروم می‌کند. مهد کودک‌های خوب، پولی‌اند؛ حتی بیمارستان‌های که سرشان به تن‌شان می‌ارزد، هم پولی‌اند، دبستان‌ها هم، دبیرستان‌ها هم، و حتی دانشگاه‌ها. ممکن است بگویید که مدرسه‌ها و دانشگاه‌های دولتی پولی نیستند. اولاً سؤال این است که چرا ما چند جور مدرسه داریم؟ نکند چند جور آدم داریم؟ اینکه چیزی شبیه تبعیض نژادی است. ثانیاً برای آنکه در دانشگاه‌های دولتی یا دبیرستان‌های خوب دولتی قبول بشوید، خوب باید معلم خصوصی داشته باشید یا انواع کتاب‌های کمک درسی شرکت‌های مبتکر کنکور را خریده باشید و خوانده باشید. این کار‌ها هم همه پول می‌خواهد. بنابراین بچه‌های خانواده‌های تهیدست معلوم نیست به چه جرمی- شاید به جرم اینکه پدر و مادرشان فقیرند- باید مجازات شوند. اگر کمی فقیر باشند باید از مراکز تحصیلی کم کیفیت استفاده کنند و اگر بیچاره‌ها خیلی فقیر باشند باید از همان کودکی به بازارهای بی‌رحم کار بپیوندند یا تا کمر در سطل‌های زباله – که به همین منظور سر هر کوچه‌ای گذاشته‌اند – خم شوند و نان شب خود و خانواده را تأمین کنند. آن موسیاه‌های دهه ۵۰ این‌ها را می‌فهمیدند و نمی‌توانستند تحمل کنند. این بود که در ماده ۳۰ همان قانون اساسی انقلاب تصویب شد که «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دقت کنید لطفا در این عبارت «دولت موظف است». در نتیجه این درک درست بود که در چند سال اول پس از انقلاب، آن مدارس و دانشگاه‌های خصوصی محدود آن روز- البته در مقیاس امروز- به کلی دولتی و رایگان شدند. این کلمه رایگان چندان درست نیست و بوی نوعی منت گزاردن را به مشام آدم می‌آورد. باید بگوییم همگانی شدند. دولت‌ها آمدند و رفتند، وزیران آموزش و پرورش آمدند و رفتند، ولی یکی در میان آن پیدا نشد که حداقل به خودش بگوید وظیفه دولت و وزیر، اجرای قانون اساسی است. آخر چیزی از این شرم‌آورتر می‌شود که بچه‌ای را به جرمی که خودش در آن نقش نداشته محکوم و مجازات کنند؟ خوب این میثاق ملی بود؛ این هم میثاق بین‌المللی. ببینید ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چه می‌گوید: «هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل دست کم در مقاطع ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیل ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفهای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید بر اساس استحقاق به یکسان در دسترس همه باشد.» اگر انصاف داشته باشیم باید بگوییم که میثاق ملی ما در این مورد حتی مترقی‌تر از میثاق بین‌المللی است.
۳. بهداشت برای همه
سومین پایه عدالت برای همگان بهداشت و سلامت برای همگان است. آخر چگونه می‌توان تصور کرد بیمارستانی، مادری را برای زایمان نپذیرد چون پول کافی ندارد. مگر کودکان تنها برای والدین‌شان مفید هستند؟ هر جوان مثلا ۳۰ سالهای که تحصیلاتش را تمام کرده یا مهارت‌هایی را به دست آورده، احتمالاً ازدواج کرده و فرزندی دارد، می‌تواند از خودش سؤال کند که در روز چند ساعت در خدمت پدر و مادرش هست و چند ساعت به جامعه خود خدمت می‌کند؟ اصلاً قابل مقایسه نیست. پس چرا جامعه، و در این جا دولت که نماینده جامعه است، مسئولیتی در قبال مادری که برای زایمان به بیمارستان مراجعه کرده است، نمی‌پذیرد؟ از باورمندان به هر جهان‌بینی و دین و مذهبی می‌پرسم که عدالت را چگونه توجیه می‌کنند، وقتی که کودکی یک ساله را بیمارستانی پذیرش می‌کند چون پدر و مادرش قبل از هر اقدام درمانی بیمارستان، پول را به حساب بیمارستان واریز کرده‌اند، اما کودک یک ساله دیگری را پذیرش نمی‌کند چون پدر و مادرش نمی‌توانند آن پول را بپردازند. واقعا آقایان و خانم‌هایی که فرمان قدرت را به دست دارید، بگویید که گناه آن کودک یک ساله که راه به بیمارستان ندارد چیست و این کودک چه نقشی در این تصمیم بیمارستان دارد؟
کهنسالان چی؟ انسانی در این مملکت سی سال، چهل سال کار کرده است، به جامعه خودش خدمت کرده است، آن وقت نتواند بیماری قلبی خود را درمان کند؟ دردناک‌تر آنکه بخش بزرگی از مردم که نمی‌توانند به این بیمارستان‌ها مراجعه کنند، زحمتکشان جامعه هستند، اول انقلاب به آنها می‌گفتند مستضعفان که وارثان زمین‌اند، امروز در گفتگوهای رسمی می‌گویند آسیب‌پذیر، اما در گفتگوهای خصوصی از آنها به عنوان بی‌عرضه، کسانی که دخل و خرج را نمی‌فهمند یا عقل معاش ندارند، نام می‌برند. یکی هم نیست از این آقایان و خانم‌های با عرضه بپرسد آیا عرضه هم ژنتیک است؟ یا چه شد که این مردم آسیب‌پذیر شدند؟ آقایان و خانم‌ها چرا مردم را از همان بدو تولد بیمه نمی‌کنید؟ مردم همه باید شامل بیمه شوند. چرا دو جور بیمه دارید: تامین اجتماعی و تکمیلی؟ خوب همین حرف‌هایی را که الان من می‌زنم، موسفیدهای امروز که در آستانه‌اند و آنهایی که از آستانه گذشته‌اند، می‌فهمیدند که انقلاب کردند و در قانون اساسی در ماده ۲۹ نوشتند: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. ادامه این ماده را هم می‌نویسم جهت اطلاع هر چند در ادامه مقاله آن را مشروح‌تر باز خواهم کرد: دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. بازهم توجه‌ها را جلب می‌کنم به این عبارت‌های بسیار مهم در این ماده قانون اساسی: «حقی است همگانی»، «دولت مکلف است» و «برای یک یک افراد کشور»! آیا هنوز هم می‌توانیم بگوییم که از آستانه گذشته‌ها و در آستانه‌ها نمی‌فهمیدند؟ آخر خانم‌ها و آقایان یک ماه، دو ماه با حقوق کارگری، معلمی، کاسب خردی بروید سراغ بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، دکترها و داروخانه‌ها.
باور به عدالت که به کلام و سخنوری نیست، به عمل است. راه عمل را هم که قانون اساسی ۹۸درصدی مردم روشن کرده است. انصافاً باید بگوییم که دسترسی همگانی به بهداشت و سلامت در جامعه ما راه نزولی را طی کرده است و این از مواردی است که جهان و کشور خود را بدتر از زمانی که تحویل گرفتیم تحویل می‌دهیم. خوب این میثاق ملی. ببینیم میثاق بین‌المللی که بخش اعظم آن را هم در درجه اول رنج‌دیدگان و اندیشمندان پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸/۱۳۲۷ به تصویب رساندند، چه می‌گوید. در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: هر کس حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی برای تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارد، و در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا سایر موارد عدم معاش در شرایط خارج از اختیار خود، حق برخورداری از تامین را دارد. باز هم باید از سر انصاف گفت که قانون اساسی ایران در این باره هم صراحت بیشتری دارد و هم حمایت قاطع‌تری را تضمین کرده است.
۴. مسکن برای همه
چهارمین بنیاد عدالت برای همگان، مسکن برای همگان است. همین امروز را در نظر بگیرید. نه تنها مقامات کشور، بلکه پدرها و مادرها هم به جوانان پیشنهاد می‌کنند که بچه‌ها ازدواج کنید، انسان همیشه جوان و فعال نیست، همیشه همه چیز روبراه نیست، روزهای سخت، روزهای بیماری، پیری و هزار مشکل دیگر در پیش است، و در جامعه‌ای که دولت تقریباً مردم را به حال خودشان رها کرده است باید همسری داشته باشید، کنار هم باشید و از هم حمایت کنید. ما پدر و مادرها امروز هستیم و فردا نیستیم. این‌ها حرفهای ما آدم‌های عادی است. دولتمردان که عقل‌شان بیشتر می‌رسد از پیری جامعه و رشد اقتصادی و مسائل مهم‌تر به زعم خودشان داد سخن می‌دهند. اما یکی نیست که این سؤال ساده را بپرسد: چطوری؟ بچه‌های ما از ما می‌پرسند و ما خفه‌خان می‌گیریم. اما آیا کسی هم جرأت دارد از شما آقایان و خانم‌های صاحب قدرت و البته ثروت بپرسد؟ بچه‌ها دیگر حتی نمی‌توانند جایی را اجاره کنند، چه برسد بخرند. البته بچه‌ها که می‌گوییم منظورمان بچه‌های زحمتکشان فکری و یدی است، نه بچه‌هایی که با ۱۸ سال سن با ماشین‌های چند میلیاردی خیابان‌های شمال شهر تهران و شهرهای بزرگ را زیر پا می‌گذارند. صحبت از خانه‌هایی است با متراژ ۵۰ متر، متری ۴۰ میلیون تومان. تا برسد به خانه‌های چند صدمتری، آن هم متری ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون. البته این جا صحبت از تهران است. بقیه جاها هم همین است منتهی با تناسب خودشان.
آقایان و خانم‌ها، بچه‌های ما زندگی را دوست دارند، دل‌شان می‌خواهد ازدواج کنند، همسرشان را هم مدت‌هاست پیدا کرده‌اند، دل‌شان برای بچه‌های کوچولو غش می‌رود، اما آخر شرط اول یک زندگی داشتن مسکن است. ما پدر و مادرها که ۴ میلیون تومان حقوق برایمان تصویب کرده‌اید، تازه اگر بدهید و به موقع بدهید، چگونه به بچه‌هایمان کمک کنیم. یکی می‌خواهد به ما کمک کند. این گرفتاری‌ها نه در مقیاس امروز، که هولناک است، در مقیاس خودش قبل از انقلاب هم مطرح بود. سخن موسیاه‌هایی که دست به انقلاب زدند این بود که مسکن حق حداقلی یک شهروند است. آن هم در کشوری که ارث پدری‌اش مخازن نفت است، گاز است، سرزمین پهناوری با هزاران امکان است. این است که آمدند و در اصل ۳۱ قانون اساسی نوشتند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. لطفا باز هم توجه کنید به عبارت‌هایی چون «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است»، «دولت موظف است»، «به‌خصوص روستانشینان و کارگران» و در اصل ۴۳ تأکید کردند که اقتصاد کشور باید بر اساس ضوابط زیر استوار شود: ۱. تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
آقایان و خانم‌های محترم توصیه به ازدواج لازم نیست، این دو ماده قانون اساسی را اجرا کنید، آن‌وقت ممکن است نگران افزایش جمعیت شوید! واقعاً موسیاه‌های دیروز و در آستانه‌های امروز نمی‌فهمیدند که برای چنین برنامه‌های بشردوستانه‌ای مبارزه کردند و حتی موفق شدند آن را در قانون اساسی بگنجانند و ۹۸ درصد مردم هم آن را تأیید کنند؟ خوب این از میثاق ملی. ما نمی‌فهمیدیم آنهایی که میثاق جهانی حقوق بشر را هم تصویب کردند و ایران هم آن را تصویب کرد و تا امروز هم از آن خارج نشده است، آنها هم نمی‌فهمیدند که در ماده ۲۵ نوشتند: هر کس حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی برای تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارد، و در مواقع بیکاری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا سایر موارد عدم معاش در شرایط خارج از اختیار خود، حق برخورداری از تأمین را دارد؟ راستی تفاوت این ماده با مواد قانون اساسی ما در چیست؟ واژه‌ها فقط جابجا شده‌اند، تازه باز هم صراحت و تضمین قانون اساسی ما بیشتر و مؤکدتر است. می‌دانید چرا این مواد این قدر به هم شبیه‌اند، چون در تمام دنیا مردم همین‌ها را از دولت‌ها می‌خواهند. چون بدون آنها نمی‌شود زندگی کرد، ازدواج کرد و بچه‌دار شد. به همین سادگی.
۵. ورزش برای همه
چه کسی است که نداند ورزش تا چه اندازه برای مردم به‌ویژه جوانان ضروری است؟ چه کسی است که نداند وقتی نوجوان یا جوانی با ورزش پیوند می‌خورد، از اعتیاد، حتی سیگار، از الکل و ده‌ها عامل تخریب‌کننده شخصیت در امان می‌ماند؟ چه کسی است که نداند اگر مردم یک کشور به سادگی به ورزش، هر ورزشی که دوست داشتند، دسترسی همگانی و رایگان داشته باشند، از بیماری‌های گوناگون و هزینه‌های هولناک بیمارستانی چه برای خودشان و چه برای دولت‌شان، به میزان زیادی نجات می‌یابند؟ چه کسی است که نداند ورزش چه شادی‌های بزرگ و چه اعتماد به نفس‌های مفید و چه فروتنی‌های راستین برای زنان و مردان به ارمغان می‌آورد؟ آقایان و بانوان صاحب قدرت، به جای هزینه پلیس و زندان و مراکز ترک اعتیاد و صدها هزینه دیگر، ورزشگاه بسازید. بگذارید هر ایرانی در کوتاه‌ترین فاصله به ورزشگاهی دسترسی داشته باشد، البته رایگان و همگانی. در این باره هم موسیاه‌های دهه ۵۰ درست می‌اندیشیدند، آرزوی‌شان این بود که بچه‌ها لباس ورزشی بپوشند و نه در کوچه‌ها، بلکه در ورزشگاه‌های زیبا به هر ورزشی که مایل‌اند بپردازند، این بود که آرزوهای خود را در قانون اساسی بازتاب دادند و به صراحت در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی اعلام کردند که: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت ایران است. توجه کنید لطفاً: دولت موظف است که تربیت بدنی رایگان را برای همه فراهم آورد. اما شما چه کردید، باز هم مطابق معمول امکانات ورزشی را طبقاتی کردید. در تهران به نام انقلاب مجموعه‌ای ساختید که تنها صاحبان ثروت می‌توانند از آن استفاده کنند. در حالی که بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان در آرزوی یک استخر روباز در تابستان می‌سوزند، برای ثروتمندان در ورزشگاه انقلاب استخر روبازی ساختید که در زمستان و زیر برف، ثروتمندان از آب گرم آن لذت ببرند. فقط تهران نیست، در تمام شهرهای بزرگ این امکانات را برای آن ده درصد جامعه فراهم کردید. می‌گویید نه، نگاهی به حق عضویت‌ها و هزینه‌های این ورزشگاه‌ها بیندازید. به جای ایجاد امکانات ورزشی و امکان دسترسی همگان به تجهیزات ورزشی در واقعیت، هر مسابقه فوتبال در اروپا- باشگاهی و ملی- را با هزینه سنگین خریدید تا جوانان به جای ورزش واقعی به نشستن جلوی تلویزیون عادت کنند و به جای آن که خود، بازی کنند و قهرمان و پهلوان شوند، از بازی چهره‌های مشهور فوتبال مشعوف شوند و در کنار آن چندین و چند برنامه فوتبالی فراهم کردید که حاشیه‌سازی کنند و جوانان را شیفته این یا آن تیم، این یا آن بازیکن کنند. ورزش به چند ورزش مافیایی و پول‌ساز محدود شد و هر روز صحبت از خرید و فروش این یا آن بازیکن است. زمین ورزش، لباس‌های بازیکنان و حتی داور وسط به جولانگاه تبلیغات کالاها تبدیل شده‌اند. بچه‌ها حتی مثل نسل ما نمی‌توانند در کوچه‌ها یا زمین‌های بایر دور و بر شهرها بازی کنند، زمین خیلی گران است و هر کس رسیده، دور اموالش را حصار کشیده و کوچه‌ها هم در تصرف اتوموبیل‌هاست. دیدید که در میثاق ملی ما چه صراحتی و چه حمایتی از تربیت بدنی رایگان صورت گرفته است. هر چه در میثاق اعلامیه جهانی حقوق بشر گشتم، جز ماده ۲۵ که استراحت و فراغت را حق همگان اعلام کرده است، چیزی درباره حق همه در برخورداری از تربیت همگانی رایگان نیافتم.
۶. فرهنگ برای همه
ششمین پایه عدالت برای همگان، دسترسی همگان به فرهنگ است. منظور ما در این جا مفهوم محدود فرهنگ است که خیلی شبیه به داشتن شعور یا فهمیدگی است نه مثلاً مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی مردم ایران. انسان‌ها با شعور یا بی‌شعور به دنیا نمی‌آیند، بلکه در عمر خود در دامن خانواده و جامعه با شعور یا بی شعور می‌شوند. برای آنکه انسان با شعور شود، باید کتاب‌های خوب بخواند، فیلم‌های آگاهی‌بخش و پرورنده عاطفه ببیند، موسیقی فاخر بشنود، تئاترهای ارزنده ببیند و در محافل و انجمن‌های ادبی و فرهنگی سزاوار شرکت کند. اگر می‌خواهید مردم با فرهنگ، با شعور و آگاه شوند و عواطف انسانی نسبت به دیگر انسان‌ها و سایر موجودات در آنها بروز پیدا کند، راهش این است که در کشور کتاب‌های خوب در تیراژ فراوان منتشر شود، قیمت آنها بسیار پایین باشد و در همه شهرها و روستاها ارائه شود. در هر محله‌ای کتابخانه عمومی وجود داشته باشد، کتابخانه در محوطه‌ای زیبا و پرگل احداث شود، همه کتاب‌های جدید منتشر شده را داشته باشد، ۲۴ ساعته یا حداقل ۱۶ ساعته باشد، دارای سرویس بهداشتی، دستگاه چای و قهوه‌نوشی و میزها و صندلی‌های راحت و زیبا باشد، همه نشریات و روزنامه‌ها را داشته باشد و کارکنان آن مردمی فرهنگی، علاقمند به کتاب و شیفته ارتقای آگاهی جوانان باشند. اگر می‌خواهید مردم با فرهنگ باشند، باید با کمک دولت، فیلم‌ها و سریال‌های خوب از رویدادهای تاریخی آموزنده و شخصیت‌های اثرگذار تهیه شود و در تمام کشور از جمله در روستاها و شهرهای کوچک به نمایش درآید. فیلم‌های خوبی که در سراسر جهان تهیه می‌شود- نه فقط سه یا چهار کشور جهان- در تمام کشور و برای همه مردم با قیمت‌های بسیار پایین به نمایش درآید. هیچ شهری بدون سالن موسیقی و سالن تئاتر نباشد. تئاترها و کنسرت‌های خوب فقط در یک یا دو شهر بزرگ به نمایش درنیایند و امکانات کافی در اختیار کارگردانان و تهیه‌کنندگان و بازیگران گذاشته شود که آنها آثار خود را در تمام کشور به نمایش بگذارند. نشست‌های نقد و بررسی کتاب و فیلم و تئاتر و موسیقی و دیگر هنرها در همه جا تشکیل شود و مورد حمایت قرار گیرد تا به‌تدریج با نقد و بررسی، ارتقای فرهنگی حاصل شود. امکان مسافرت و گردش و دیدار آثار باستانی و فرهنگ‌های گوناگون مردم، به‌ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم شود تا جوانان با شناخت از آثار باستانی و ملی و شخصیت‌های خدمتگزار و انسان دوست، به غرور ملی و انسانی دست یابند و به میهن و مردم زحمتکش جهان احترام بگذارند. در تمام این موارد، دو شرط مهم نباید از خاطر زدوده شود: همگانی باشد و رایگان یا بسیار ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
اما آنچه در این سال‌ها بر سر فرهنگ آمده، دردناک است. تیراژ کتاب که بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰، ۳۰،۰۰۰ تا ۴۰،۰۰۰ آن هم در کشوری ۴۰ میلیونی بود، به رقم باورنکردنی ۳۰۰، ۲۰۰ و حتی ۱۰۰ آن هم در کشوری با جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفر تنزل یافته است. سینمای ما که در دوره‌ای با سینمای فاخر جهان هماوردی می‌کرد، اکنون جز در مواردی معدود، به سینمای اکشن، هجو و مبتذل- منتهی بدون سکس اما با چاشنی شدید خشونت – تبدیل شده است. کتابخانه‌ها جز در موارد استثنایی، به سالن‌هایی غم‌انگیز برای امتحان کنکور، فاقد کتاب‌ها و نشریات روز، بدون سرویس بهداشتی و تجهیزات و امکانات ضروری تبدیل شده‌اند و معمولاً ۸ تا ۱۰ ساعت بیشتر باز نیستند و کارکنان آنها در بیشتر موارد از انگیزه‌های فرهنگی بری هستند. بسیاری از روستاها اصولاً کتابخانه‌ای ندارند. تعداد سینماها در بسیاری از شهرها نه تنها افزایش نیافته‌اند، بلکه با کاهش روبرو هستند و بسیاری از شهرهای ایران، حتی با چند صد هزار جمعیت، حتی یک سینما هم ندارند. در حالی که بخش زیادی از مردم از طریق ماهواره‌ها و امکانات دیگر به سطحی‌ترین فیلم‌ها دسترسی دارند، جز در چند سینمای محدود کشور، مردم از دیدن بهترین فیلم‌های جهان در سینماهای کشور محروم‌اند و آقایان و خانم‌های مسئول فرهنگ کشور آن را به پای خودکفایی می‌گذارند، غافل از آنکه فرهنگ امری جهانی است و همه مردم از یکدیگر می‌آموزند. قیمت اجراهای بسیار اندک موسیقی و تئاتر چنان گران است که از دسترس بسیاری از مردم خارج می‌شود. گاه ابتذال به جایی می‌رسد که رمان انسان‌سازی چون بینوایان را به صورت تئاتر درمی‌آورند و سیلیبریتی‌ها، آن را در سالن‌های لاکچری هتل‌های بالای شهر به نمایش درمی‌آورند. در این هتل‌ها صف اتوموبیل‌های گران قیمت و غذاهای رنگارنگ بسیار گران، از خود تئاتر برای مخاطبان جذاب‌تر است.
متأسفانه در قانون اساسی ایران علیرغم کلی‌گویی‌های فراوان درباره فرهنگ، توجهی به امکانات ارتقای فرهنگ از جمله در زمینه‌های کتابخوانی، تئاتر، سینما، موسیقی، و هنرهای دیگر نشده و برخلاف دیگر حقوقی که از آنها سخن گفتیم، از همگانی، یا رایگان و ارزان قیمت بودن آنها سخنی به میان نیامده است و این البته از کوتاهی‌های موسیاه‌های دهه ۵۰ است که علیرغم توجه به فرهنگ به بازتاب مصداقی آن در قانون اساسی توجهی نکردند. آنچه که در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است، دردی از دردها را درمان نمی‌کند و یک کلی‌گویی کم‌محتوی بیش نیست: هر کسی آزادانه حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه، بهره‌مندی از هنر و سهیم شدن در پیشرفت علمی و فواید آن را دارد.
۷. محیط زیست سالم برای همه
این که محیط زیست سالم و پایدار حق همگان است، امروز ظاهراً آن‌قَدَر روشن است که کم‌تر کسی در صحت آن تردید می‌کند. هر چند عمل دولت‌ها از جمله دولت ایران نشان می‌دهد که باوری به آن ندارند. اما در دهه ۵۰ اهمیت محیط زیست، چه در گفتمان جهانی و چه در گفتمان ملی حضور بارزی نداشت. در میثاق اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اصلاً از واژه محیط زیست استفاده نشده است. با این وجود بسیار جالب و نشان‌دهنده توجه جدی موسیاه‌های آن دهه است که چنین اصل درخشانی- منظور اصل پنجاه است- در قانون اساسی ایران بازتاب یافته است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. گرچه در در این اصل سخن از وظیفه دولت یا تکلیف دولت در میان نیست، اما از عبارت ممنوع است می‌توان دریافت که قانون اساسی چه وظیفه سنگینی بر عهده دولت گذاشته است. اما دولت ایران هرگز این وظیفه را به درستی انجام نداد و در نتیجه امروز به گفته خود آقایان و بانوان صاحب قدرت، ایران درگیر دشوارترین شرایط زیست محیطی است. جنگل‌ها یا سوختند، یا به تاراج رفتند. کوه‌ها شکافته شدند. پرندگان از شهرها گریختند و دریاچه‌ها و رودها خشکیدند. استان‌هایی چون گیلان و مازندران که در سرزمین خشک ما، گنجینه‌هایی بی‌نظیرند، در کمال بی‌رحمی به رستوران، املاکی و ویلا و فروشگاه‌های لاکچری برای ۱۰در صد جامعه تبدیل شدند و کشاورزهای مزارع سرسبز برنج و چای، به نگهبان‌های ویلاهای لاکچری تازه به دوران‌رسیده‌های خوش‌گذران تغییر شغل دادند. فریاد خوزستان، مهم‌ترین منبع غذایی کشور حتی به گوش دولتمردان هم رسید و روستائیان اصفهان به خیابان‌ها آمدند. شهرها را چنان آکنده از اتوموبیل کردند که در بخش مهمی از سال، رادیو و تلویزیون از کهنسالان و کودکان می‌خواهد که از ترس آلودگی هوا خانه‌ها را ترک نکنند و گاه مقامات مسئول چندین روز شهرها را تعطیل می‌کنند. در شهرهای کوچک و بزرگ، با ماشین‌آلات سنگین خانه‌های مقاوم را خرد کردند و در پی سودهای بادآورده، چنان برج‌هایی در کوچه‌ها و خیابان‌های باریک ساختند که دیدن آسمان دشوار شد. آیا هنوز کسی در این مملکت هست که باور نداشته باشد که اصل پنجاه قانون اساسی زیر پای صاحبان ثروت و قدرت که آزمندانه و حریصانه تنها سود خود را دنبال و محیط زیست را نابود می‌کنند، لگدمال شده است؟ اصل ۵۰ قانون اساسی علیرغم نقصان‌هایی که دارد بیانگر سطح بالای آگاهی مشارکت‌کنندگان در انقلاب است.
ب: آزادی‌های اجتماعی و فردی
موسیاه‌ها و رزمندگان با تجربه سپیدمویی که در انقلاب شرکت داشتند، تنها عدالت اجتماعی برای همگان یا حقوق دمکراتیک را دنبال نمی‌کردند، بلکه دفاع از آزادی‌های اجتماعی و فردی را هم جزء جدایی‌ناپذیر رهایی انسان تلقی می‌کردند. این آزادی‌ها را آزادی‌های دمکراتیک هم می‌نامند. آنها باور داشتند که گرچه آزادی‌های دمکراتیک به خودی خود، بسیار مهم‌اند، اما بدون اجرای حقوق دمکراتیک یا عدالت اجتماعی برای همگان، در بلند مدت، رنگ می‌بازند و صاحبان قدرت و ثروت، با ارائه تعریف‌های معین، آنها را به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و ثروت حاصل از چپاول و غارت خود تبدیل می‌کنند.
آزادی‌های دمکراتیک به دو بخش تقسیم می‌شود: آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های فردی. اما آن‌چنان در هم تنیده‌اند که به سختی می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد.
۱. آزادی‌های اجتماعی
آزادی‌های اجتماعی یعنی آزادی احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، به‌ویژه اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان، آزادی رسانه‌ها و نشریات، انتشار کتاب‌ها بدون سانسور و آزادی تظاهرات و اجتماعات. این آزادی‌ها حقی مسلم و همگانی است که میثاق بین‌المللی حقوق بشر هم آنها را به رسمیت شناخته است و ما در این جا به موادی از آنها اشاره می‌کنیم. در ماده ۵ آمده است که: هیچ کس را نباید تحت شکنجه یا رفتار یا کیفر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد. ماده ۹ یادآور می‌شود که: هیچ‌کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. در ماده ۱۱ می‌خوانیم که: هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد که بی‌گناه فرض شود، مگر آنکه طبق قانون در دادگاهی علنی، که در آن کلیه ضمانت‌های لازم برای دفاع او در اختیارش باشد، مجرم شناخته شود. هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در هنگام ارتکاب، به موجب قانون ملی یا بین‌المللی، جرم محسوب نمی‌شده است، نباید مجرم شناخته شود. همچنین کیفری شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم برای آن مقرر بوده است نباید اعمال شود. در ماده ۲۰ این اعلامیه تأکید می‌شود که: هر کس حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را دارد. هیچ کس را نمی‌توان مجبور به تعلق به تشکلی کرد. اصل ۲۳ بار دیگر بر این امر صراحت دارد: هر کس برای حمایت از منافع خود حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آن را دارد.
وقتی در سال ۱۳۵۷، انقلاب ایران به پیروزی سیاسی رسید، بیش از پنجاه سال بود که جز در دوره‌ای کوتاه، مردم ایران از آزادی‌های اجتماعی محروم بودند. در تمام دوره رضا شاه پهلوی آزادی‌های اجتماعی مصرح در قانون اساسی مشروطیت ایران بی‌محابا سرکوب شده بود. با ورود متفقین به ایران، شرایط ویژه جنگ جهانی دوم، تغییر نسبی تناسب نیروها در جهان و نیز تحت تأثیر مبارزات مردم ایران، دیکتاتوری رضا شاه فروریخت و تا شکل‌گیری دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی، بین سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ مردم ایران توانستند طعم آزادی‌های اجتماعی نسبی را بچشند. اما دیکتاتوری، دوباره از سال ۱۳۲۵ تا سال ۱۳۲۹ فضای اجتماعی ایران را در برگرفت. با نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، ایران بار دیگر به آزادی‌های اجتماعی نسبی دست یافت. اما کودتای ۲۸ مرداد، این بار دیکتاتوری ۲۵ سالهای را بر میهن ما حاکم کرد. یعنی در ۵۳ سال حکومت پهلوی مردم ایران تنها در ۷ یا ۸ سال از حق مسلم خود که در قانون اساسی مشروطیت تصریح شده بود، یعنی از آزادی‌های اجتماعی آن هم به صورت محدود، برخوردار بودند. آن هم زمانی بود که به دلایل گوناگون، دو پادشاه، پدر و پسر، امکان اعمال قدرت نداشتند. در این دوران طولانی که تقریباً دو نسل را در بر می‌گیرد، جز یکی دو حزب دربار ساخته و تشکل‌های زرد حکومتی خبری از آزادی‌های اجتماعی نبود. احزاب و سازمان‌ها سرکوب می‌شدند. روزنامه‌ها و کتاب‌ها را دولت پیش از انتشار کنترل و سانسور می‌کرد. بسیاری از زندانیان سیاسی کسانی بودند که کتاب به زعم دولت مضر را مطالعه کرده بودند. فیلم‌ها و تئاترها هم از این شرایط مصون نبودند. از اجتماعات و تظاهرات مردمی هم نشانی نبود. به این دلایل بود که یکی از سه شعار اصلی مردم در انقلاب در کنار استقلال و عدالت اجتماعی، آزادی بود.
گرچه بسیاری از خواسته‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران در قانون اساسی بازتاب پیدا کرد، و حتی یکی دو سال به طور ناقص اجرا شد، اما شروطی در قانون گنجانده شده بود که در شرایط معین، دولت می‌توانست به استناد آنها آزادی اجتماعی را محدود یا مسدود کند. اول اجازه بدهید از اصول بدون خدشه نام ببریم، بعد به آنهایی برسیم که امکان تخطی از آنها را به صاحبان قدرت و ثروت می‌داد. در اصل ۲۳ آمده است: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. یا در اصل ۳۸ آمده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. یا در اصل ۳۹ به صراحت تصریح شده است که: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اما اصولی هم هست که با آوردن «اما و اگر»، در شرایط در شرایط معین، صاحبان قدرت و ثروت اگر بخواهند می‌توانند کل آن اصول را منتفی کنند. به عنوان نمونه می‌توان از اصل ۲۴ سخن به میان آورد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. یا در اصل ۲۵ آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. یا می‌توان از اصل ۲۶ یاد کرد که: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. یا به اصل ۲۷ اشاره نمود: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. یا به اصل ۳۷ استناد کرد که: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. آشکار است که از عبارت‌هایی چون مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی و مگر به حکم قانون و مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، یا دادگاه صالح که جایگزین دادگاه علنی شده است، در شرایط معین چه تعابیر و تفاسیر گوناگون می‌توان ارائه کرد. ضمن آنکه در اصول و مواد مربوط به آزادی‌های دمکراتیک، بر خلاف اصول و مواد حقوق دموکراتیک سخنی از حق مردم و وظایف دولت در میان نیست.
بسیاری از مبارزان و برخی سازمان‌های سرد و گرم روزگار چشیده، نسبت به این موارد هشدار دادند، اما شور انقلابی و باور بخش مهمی از مردم به صداقت دولتمردان تازه به قدرت رسیده و کم تجربگی بسیاری از انقلابیون، این هشدارها را ناکام گذاشت. تضعیف آزادی‌های اجتماعی که با شروع جنگ عراق علیه ایران، آغاز شده بود، پس از پایان جنگ و تغییر تدریجی تناسب نیروها به سود سرمایه سالاران، تشدید شد. امروز پس از ۴۳ سال که از پیروزی انقلاب گذشته است، کم‌تر کسی را می‌توان یافت که بتواند از اجرای قانون اساسی درباره آزادی‌های اجتماعی سخن بگوید. تحقیقاً هیچ حزب سیاسی واقعی در کشور وجود ندارد که در سراسر کشور حضور داشته باشد، از برنامه، اساسنامه و روزنامه برخوردار باشد؛ عضوگیری کند، کنگره برگزار کند، رهبران آن مشخص باشند و تابلو و دفتر آن در شهرهای کشور وجود داشته باشد. حضور حزب‌های چند نفره را که حول و حوش انتخابات، چند روزی پیدایشان می‌شود و بعد چون برف در آفتاب آب می‌شوند، نه مردم جدی می‌گیرند و نه دولتمردان. هنوز یکی از افتخارات تمام دولتمردان کشور این است که عضو هیچ حزب سیاسی نیستند انگار سازمان یافتگی باعث شرمساری است. در مجلس هیچ فراکسیون رسمی حزبی وجود ندارد و صاحبان قدرت و ثروت ترجیح می‌دهند خود را اصول‌گرا، اصلاح‌طلب یا اصول‌گرای اصلاح‌طلب بخوانند. از سندیکاهای مستقل کارگران، معلمان، دهقانان، پرستاران و… اثری نیست.
این در حالی است که صاحبان قدرت و ثروت در تشکل‌های اصناف و اتاق‌های گوناگون با قدرت از منافع خود حراست می‌کنند. از روزنامه‌هایی که از آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک زحمتکشان فرودست دفاع کنند و محرومان را از حقوق خود آگاه کنند، کم‌تر نشانی می‌توان یافت. گرچه انتشار کتاب، هم از نظر موضوع و هم از نظر تنوع، به نسبت پیش از انقلاب پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما اگر تیراژهای اندک کتاب‌ها را در نظر بگیریم که در اکثریت مواقع کم تر از ۱۰۰۰ نسخه در کشوری ۸۰ میلیونی است، کم‌تر جای خوشحالی باقی می‌ماند. تقریباً هیچ تظاهرات مسالمت‌آمیز مستقلی در کشور صورت نمی‌گیرد و گروه‌های مستقل حتی نمی‌توانند برای دفاع از خلق فلسطین و در محکومیت اسرائیل یا مثلاً در حمایت از محیط زیست به خیابان‌ها بیایند. قانون اساسی اجتماعات و راه پیمایی‌ها را آزاد دانسته است، به شرط آنکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد. راه پیمایی گروه‌های مستقل برای دفاع از فلسطین یا حمایت از محیط زیست یا برای اینکه کارگران و معلم‌ها و پرستاران خواستار دریافت حقوق معوقه خود شوند، نیاز به مجوز ندارد فقط باید به اطلاع دولت برسد برای آنکه دولت شرایط برخورداری از حق قانونی مردم را فراهم آورد. کدام یک از این راه‌پیمایی‌ها در ایران مسلحانه بوده یا در آنها توهینی به دین اسلام شده است؟ چرا باید شرکت در چنین همایش‌ها و راه پیمایی‌ها با اضطراب و نگرانی همراه باشد؟ درد بسیار است و بهتر است سخن را کوتاه کنیم. فقط این را اضافه کنیم که این امکانات قانونی نه تنها باعث آزادگی، صراحت و حق‌طلبی مردم می‌شود، بلکه به سلامت و نشاط جامعه کمک می‌کند و حکومت‌ها را از آسیب مصون می‌کند. با تمام کاستی‌هایی که قانون اساسی ایران در رابطه با آزادی‌های اجتماعی و فردی دارد، اما سپید مویان امروز و سیاه مویان دوران انقلاب موفق شدند این بند مهم را در اصل ۹ قانون اساسی قرار دهند که بسیار هشداردهنده است: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
۲. آزادی‌های فردی
در مورد آزادی‌های فردی هم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق معینی تاکید کرده است: ماده ۳: هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را دارد. ماده ۶: هر کس حق دارد همه جا به عنوان شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود. ماده ۱۸: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و دین را دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین شامل آزادی اظهار دین یا اعتقاد در تعالیم، اعمال، عبادات و شعایر، چه به تنهایی و چه به اتفاق دیگران و در جمع یا خلوت است. ماده ۱۹ : هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی در داشتن عقاید بدون مداخله و مزاحمت، و آزادی در طلب و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای و بدون ملاحظات مرزی است. ماده ۲۷: هر کس حق حفاظت از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی، یا هنری را که خود پدیدآورنده‌اش باشد، دارد.
قانون اساسی ایران هم بر مواردی از آزادی‌های فردی تاکید کرده است، از جمله در اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یا در اصل ۳۳ تأکید می‌کند که: هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. یا در اصل ۳۴ یادآور می‌شود که: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
با این وجود، توجه به آزادی‌های فردی در قانون اساسی ایران ضعیف است به خصوص که اندک اصولی که به این حق پرداخته‌اند هم با افزودن عبارت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد، تضعیف می‌شوند. مطالعه قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی‌های فردی و اجتماعی پر رنگ‌تر از حقوق دمکراتیک و در قانون اساسی ایران، حقوق دمکراتیک بسیار پررنگ‌تر از آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ که مبارزات مردم ایران اوج گرفته بود و زن و مرد، فارغ از این که حجاب دارند یا ندارند، کراوات می‌زنند یا نمی‌زنند و محاسن دارند یا ندارند، در نبردها شرکت داشتند، کم‌تر کسی فکر می‌کرد که شاید روزی برسد که شهروندان به خاطر این ویژگی‌ها مورد بازخواست یا تبعیض قرار بگیرند. شاید امروز برای نسل جوان عجیب باشد که حتی تا سال ۱۳۶۰ حجاب اجباری نبود. اگر نگاهی به عکس‌های نخستین هیئت دولت بیندازید ۹۰درصد آنها با کراوات هستند، حتی نخست‌وزیر. در میان نمایندگان مجلس و حتی مجلس خبرگان نیز چنین رواداری‌هایی مشهود است. به نظر نگارنده حجاب واقعی، به معنای حفظ حرمت‌های شخصی بیش از هر زمان دیگر بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ رعایت می‌شد، بدون آنکه قدرت قاهره‌ای بخواهد آن را به جامعه توصیه یا تحمیل کند. لباس زنان و مردان عموماً شلوار و پیراهنی بود بسیار ساده. خانم‌هایی که حجاب به مفهوم امروز را نداشتند در کمال سادگی لباس می‌پوشیدند، موهای خود را بسیار ساده می‌آراستند و استفاده از لوازم آرایش در حد بهداشت و پاکیزگی بود. بعدها مجموعه حاکمیت سختگیری‌های حیرت‌آوری را در این موارد به کار بستند که سرخوردگی عجیبی را به دنبال داشت. هنوز هم در دانشگاه‌ها زدن کراوات عملاً ممکن نیست. حجاب اجباری است و برای پذیرش مسئولیت در پست‌های مهم‌تر حد معینی از ظاهر افراد جنبه ضروری دارد.
دولت چگونه زمینه اجرای حقوق و آزادی‌های دمکراتیک را فراهم کند؟
حالا که حقوق و آزادی‌های دمکراتیک را تعریف کردیم و یادآور شدیم که اجرای این حقوق و آزادی‌ها زمینه‌ساز سلامت، صداقت، بهروزی و سربلندی ملت و دولت است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون اساسی تمهیدات لازم برای تحقق آنها را هم فراهم کرده است؟ پاسخ آری است. برای توضیح این آری باید به اصل بسیار مهم و کلیدی ۴۴ قانون اساسی رجوع کنیم. اول این اصل را عیناً می‌آوریم و سپس آن را توضیح می‌دهیم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند این‌هاست. که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
این اصل ضمن آنکه بسیار مهم است، چیز عجیب و غریبی را مطرح نمی‌کند. ما در کشوری به نام ایران زندگی می‌کنیم. این سرزمین مانند پدر و مادر ماست. منابعی دارد، مثل آنکه پدر و مادر ارثی برای فرزندان خود می‌گذارند. این منابع به همه مردم -امروز و فردا- ایران تعلق دارد، همانطور که ارث خانواده به همه بچه‌ها می‌رسد. نفت مال کیست؟ گاز مال کیست؟ محیط زیست مال کیست؟ صنایع بزرگ، بانک‌ها، سدها و صنایع مادر مال کیست؟ خیلی روشن است که این‌ها به همه مردم ایران تعلق دارند. پس باید در اختیار دولتی که به‌راستی نماینده مردم باشد، قرار گیرند تا از منافع آنها برای همه مردم آموزش، بهداشت، مسکن رایگان تأمین کند، و کار را برای همه تضمین نماید، به ارتقای فرهنگ و سلامت یاری برساند و از محیط زیست حفاظت کند.
بخش دوم اقتصاد ایران بخش تعاونی است. تعاونی یعنی چی؟ تعاونی یعنی اینکه به غیر از گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و املاک، بقیه مردم عادی و معمولی پولی ندارند که مثلاً کارخانه یا یک واحد بزرگ کشاورزی مکانیزه ایجاد کنند. این مردم می‌توانند دور هم جمع شوند، پول‌هایشان را روی هم بگذارند، شرکتی درست بکنند و کارخانه یا مزرعه بزرگی پدید آورند. در واقع بخش تعاونی، بخش خصوصی اجتماعی است. بخش تعاونی می‌تواند، به تولید در کشور کمک کند، بر اعتماد به نفس مردم بیفزاید و با پول‌های خرد، کارهای کلان انجام دهد.
بخش سوم اقتصاد ایران به بخش خصوصی تعلق دارد. بخش خصوصی به معنی این است که آقا یا خانمی می‌گوید من نیاز به شریک ندارم، خودم پول کافی دارم و می‌خواهم به تولید یا تجارت بپردازم. بسیار خوب. اما چون تجربه بشر ثابت می‌کند که آزمندی بخش خصوصی پایان ندارد و این بخش علاقه‌مند است دیگر بخش‌ها را هم تصاحب کند، قانون اساسی به تدبیر مهمی دست یازیده است و صراحتاً گفته است که بخش خصوصی مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پس بخش خصوصی باید توسط دو بخش دولتی و تعاونی مهار شود و دیگر آنکه طبق اصل ۵۱ با دریافت مالیات، ثروت و حرص شخصی افراد کنترل شود. باید خاطر نشان کنیم که گرفتن مالیات بر اساس ثروت، هم عاقلانه است و هم عادلانه. چرا؟ روشن است. یک سرمایه‌دار ممکن است در سال ۴ بار از فرودگاه استفاده کند یا ۵ بار در سال به ویلای خود در شمال برود. اما اکثریت مردم عادی ممکن است که در سراسر عمر خود از هواپیما استفاده نکنند یا یکی دو بار. اصلا ویلایی ندارند که سالانه چندین بار به آن مسافرت کنند. خوب آیا عادلانه است که مالیات یک کارگری که حتی یک بار هم از هواپیما استفاده نمی‌کند و سالی شاید فقط یک بار از جاده‌های شمال عبور کند با آن سرمایه‌دار برابر باشد؟ این از عادلانه‌اش. اما عاقلانه هم هست. چون مانع از شکاف‌های عظیم طبقاتی می‌شود. شکاف طبقاتی بحران به وجود می‌آورد و این بحران‌ها به شورش و قیام و انقلاب منجر می‌شود که همواره برای ملت‌ها به معنای، به هم ریختن اقتصاد، خشونت‌های خیابانی و نابودی ثروت کشور است. اما عدم توجه دولت‌ها که منافع گروه کوچکی از صاحبان ثروت و قدرت را، بر منافع اکثریت ترجیح می‌دهند، وقوع شورش و قیام و انقلاب را ضروری و مفید می‌کند.
در عین حال باید به خاطر داشت که قانون اساسی بر اقتصاد برنامه‌ریزی شده منظم و صحیح تاکید می‌کند نه بر اقتصاد به اصطلاح بازار و هرج و مرج ناشی از رقابت. تمام کسانی که با اقتصاد برنامه‌ریزی شده مخالف‌اند در زندگی شخصی خود و در خانواده خود طرفدار برنامه‌اند. برنامه می‌ریزند با پول‌شان چه کنند؟ دختر یا پسرشان را به کدام دانشگاه یا مدرسه بفرستند؟ در تابستان به کدام کشور یا شهر سفر کنند و بر اساس برنامه خود، هتل را به‌طور مثال از دو ماه پیش رزرو می‌کنند. اما وقتی همین برنامه‌ریزی برای یک کشور پیش می‌آید، با خشم به مخالفت می‌پردازند. خوب جامعه هم یک خانواده است، اما خانواده‌ای بسیار بزرگ‌تر. آیا نباید برای بچه‌های این خانواده بزرگ برنامه ریخت؟ این خانواده به کار نیاز ندارد، به تفریح نیاز ندارد؟ به امنیت غذایی نیاز ندارد؟ چرا دارد و برای تحقق آنها باید برنامه دقیق داشته باشد وگرنه جامعه دچار انواع نابسامانی‌ها می‌شود؛ معتاد پیدا می‌کند، الکلی پیدا می‌کند، تن‌فروش پیدا می‌کند، بیکار پیدا می‌کند که همه برای همه جامعه خطرناک است. وقتی اعتیاد شکل گرفت چه کسی تضمین می‌کند که خانواده ما دچار این آسیب‌ها نشود.
تنها با اجرای درست این اصل است که جامعه می‌تواند بند ۳ اصل ۴۳ را تحقق ببخشد: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر شکل مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.
اگر کمی دقت شود و مردم‌خواهی و میهن‌دوستی در میان باشد، به‌راحتی می‌توان دریافت، این اصل همان است که دولت جمهوری خلق چین و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در دهه‌های اخیر به کار بسته‌اند و توانسته‌اند به موفقیت‌های شگرف در برقراری یک جامعه مستقل، مرفه و با حقوق و آزادی‌های درخشان و پیشرونده نایل شوند. آغاز اجرای چنین اصلی در چین و ویتنام تقریبا با پیروزی انقلاب ایران و تصویب قانون اساسی هم زمان است.
اما بیایید ببینیم که صاحبان ثروت و قدرت چند سال پس از انقلاب، به‌ویژه پس از پایان جنگ، با این اصل چه کردند؟ همان طور که گفتیم سیاه موهایی که در انقلاب شرکت کردند، با کمک رزمندگان سپیدموی خردمند و دست از مال و جان شسته، با دقتی شگرف، به عنوان نمونه در این اصل بانک‌ها را دولتی یا دقیق‌تر بگوییم عمومی اعلام کردند. چرا؟ روشن است که پول‌های کوچک مردم در بانک‌ها جمع می‌شود. وظیفه بانک‌ها این است که از این پول‌های کوچک که جمع و بزرگ می‌شود، برای مردم ایران به طور مثال مسکن بسازند تا حداقل، خانواده ایرانی اجاره‌نشین پس از ۲۰ سال اجاره دادن صاحب آن خانه شود، نه آنکه پول پیش‌اش در اثر تورم ارزش خود را از دست بدهد و اجاره‌ها هر روز افزایش یابد و کار به جایی برسد که مردم در کهن‌سالی بی‌خانمان شوند یا بخش اعظم درآمدشان برای اجاره هزینه شود. آیا فهمیدن موضوعی به این سادگی این قدر سخت است؟ آدم تعجب می‌کند. اما صاحبان قدرت آمدند و بر خلاف قانون اساسی و قانون نانوشته انسانی، بانک‌ها را خصوصی و آن را هم به اعوان و انصار خویش واگذار کردند و کار به آنجا رسید که در هر خیابان ده تا بانک با اسم‌های فریبنده‌ای چون سینا و تعاون و رفاه و صادرات و ملت و پارسیان و … سربر آورد و چند جور کارت هم در جیب مردم قرار گرفت که البته کارت‌های زحمتکشان همیشه هم خالی است. این بانک‌ها هم به گفته خود مقامات، یا در بورس سهام‌اند یا در حال خرید و فروش ملک و اتوموبیل‌های چند میلیاردی و دادن وام‌های چند میلیاردی به از ما بهتران و واردات لوازم آرایش و کالاهای زینتی و تفننی برای حداکثر ۱۰درصد به اصطلاح ممتاز جامعه. این فقط بانک‌ها نیستند که چنین بلایی سرشان آمده است در بقیه بخش‌های عمومی که ثروت همه ملت است کم وبیش همین روش برقرار است. گستاخی به جایی رسیده است که از انتقال این یا آن بخش نفت و گاز و معادن و بیمه و … به بخش خصوصی سخن می‌رود و در بعضی موارد کار را به انجام هم رسانده‌اند. قوه مجریه عوض می‌شود قوه قضائیه عوض می‌شود اما یک چیز عوض نمی‌شود: دولت برنامه دارد باز هم بخش بیشتری از اموال عمومی را به بخش خصوصی واگذار کند. یکی نیست بپرسد که مگر این اموال مال این یا آن دولت است که حاتم طایی شده است. این‌ها ثروت‌های همه مردم است نه فقط مردم امروز ایران، بلکه مردم ایرانی که بعدها متولد می‌شوند.
بر سر بخش بخش تعاونی چه آمد؟ هیچ! به دنیا نیامده درگذشت. پس از سالهای نخست انقلاب که بخش تعاونی خدمات بزرگی در خانه‌دار کردن مردم و ایجاد واحدهای تولیدی به انجام رساند، به سرعت بخش تعاونی را که در این اصل در رتبه دوم، پس از بخش عمومی قرار دارد، به چند بقالی بزرگ که زحمتکشان باید با حقارت در صف می‌ایستادند و بعضی کالاهای پایه‌ای را دریافت می‌کردند، بسنده کردند و وقتی مردم را از هر چه به نام تعاونی بود بیزار کردند، به کلی درش را تخته کردند.
گام به گام راه باز شد. صاحبان قدرت و ثروت که به‌تدریج و به‌ویژه پس از پایان جنگ، بخش عمده قدرت سیاسی را هم پس از قدرت اقتصادی به چنگ آورده بودند، بدون اینکه در نظر بگیرند که وظیفه‌شان نوشتن دوباره قانون اساسی نیست، بلکه اجرای قانون مصوب ۹۸در صد مردم ایران است، با جار و جنجال و در دست گرفتن و به اهتزاز در آوردن مدارک دانشگاهی از داخل و خارج، مدعی شدند که بخش عمومی و تعاونی ناکارآمد و برنامه‌ریزی ویرانگر است و تنها و تنها این اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است که چالاک و کارآمد است و نیازی هم به برنامه‌ریزی نیست. کشور را رها کنید، عرضه و تقاضا همه چیز را درست می‌کند. و شد آنچه شد. فسادهای اقتصادی گسترده و حیرت‌آور حتی در نهادهای دولتی. وزیر و معاون وزیرهایی که در زندان بسر می‌برند. جامعه‌ای به شدت طبقاتی که در یک سر آن کودکان چند ساله در سطل‌های زباله به دنبال زندگی می‌گردند و در سر دیگر آن میلیاردرهایی که در کانادا و ترکیه و هزار جایی که به عقل جن هم نمی‌رسد، به دنبال زمین و ملک می‌گردند تا باز هم بر افزوده‌های خود بیفزایند.
باری انقلاب با آنچه صاحبان قدرت و ثروت بر سر انقلاب آوردند یکی نیست. انقلابیون این را نمی‌خواستند. انقلابیون جامعه‌ای می‌خواستند که در آن ضمن حفظ استقلال کشور، حقوق و آزادی‌های همگانی و فردی مردم تأمین شود، همان که در بخش اعظم حکومت پهلوی‌ها لگدمال شده بود. این هم ویژه انقلاب ایران نیست. متأسفانه خیلی از انقلاب‌ها در جهان علیرغم دستاوردهای بزرگ، به علت سودجویی و قدرت‌طلبی صاحبان قدرت و ثروت و عدم پالودگی اخلاقی مدیران کشور دچار چنین سرنوشتی شده‌اند. آیا به راستی رئیس‌جمهور مردم فرانسه که انقلاب کبیر فرانسه را در بیش از ۲۰۰ سال پیش با شعار برابری و برادری به پیروزی رساندند، باید امانوئل مکرون باشد؟ یا در روسیه با آن همه تحولات و مبارزات بزرگ، و آن همه آثار درخشان ادبی، باید یک گروه از ابرسرمایه‌داران حکومت کنند؟ مثال‌ها فراوان است. اما اینکه صاحبان ثروت و قدرت انقلاب‌ها را به چنین روزی درمی‌آورند، ذره‌ای از اهمیت و ضرورت انقلاب‌ها نمی‌کاهد و از ارزش مبارزانی که به قیمت جان خویش برای بهروزی همه مردم مبارزه کرده‌اند و می‌کنند، کم نمی‌کند. کار راحتی است که به جای مبارزه با صاحبان قدرت و ثروت که از همه ابزار برای سرکوب و تحمیق برخوردارند، مبارزان صدیق پاک باخته را مورد توهین و افترا قرار دهیم. مثل بسیاری از مواقع این جا هم جای قاتل و قربانی عوض شده است.
***
اما سخن آخر نه فقط با موسپید شده‌های دهه ۵۰ و ۶۰، بلکه با همه کسانی است که همچنان به عدالت و آزادی برای همگان عشق می‌ورزند. هر انسانی، اگر می‌خواهد به راستی درخور نام انسان باشد، در پایان هر روز باید از خود بپرسد که امروز برای آگاهی و بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان چه کرده است. هستند بسیار کسان، که صبح تا شب، صاحبان قدرت و ثروت را ناسزا می‌گویند، و در سخن از هر مبارزی مبارزترند، اما اگر بپرسید که امروز برای ارتقای آگاهی و بهبود زندگی زحمتکشان چه کرده‌اید، پاسخی ندارند. دریغ از مطالعه و دریغ از دادن یک کتاب و مجله پیشرو، که در کشور به طور قانونی منتشر می‌شود، به مردم رنجدیده یا تشویق آنها به دیدن یک فیلم آگاهی‌بخش یا سخن گفتن با دیگران درباره زندگی مردم زحمتکش فرودست. آنها حتی از انتقال یک پیام در رسانه‌های مجازی خودداری می‌کنند. کاش تنها همین‌ها بود. در دنیای واقعی در استثمار زحمتکشان، این مظلوم‌ترین مظلومان، کم نمی‌گذارند و با هزار توجیه به همان راهی می‌روند که در سخن، نفی و نقد می‌کنند. مذمت اربابان ثروت و قدرت البته ضرور است، اما قربان قلمی و قدمی که در عمل برای افزایش آگاهی و بهروز زیستن زحمتکشان برداشته شود.
نشان داری که گل از خار خیزد / بکن کاری که کار از کار خیزد
سرچشمه‌ها:
۱. ناقوس‌ها را بنوازید. خوزه ساراماگو. ترجمه خسرو باقری. مجله چیستا. مهر ۱۳۸۷.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸. اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸. تدوین جهانگیر منصور. به روز رسانی: حسین زارعی. ۱۳۹۷.
3. اعلامیه جهانی حقوق بشر. ترجمه رضا رضایی. طرح های حسن کریم‌زاده. نشر کوچک. چاپ ششم. ۱۳۸۰.