۷۵ درصد نقدینگی دست یک درصد از صاحبان سپرده‌هاست
اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو‌در‌روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومت‌گران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به‌صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت‌بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳هزار تومان می‌رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. آنقدر شواهد این مسئله تکان‌دهنده است که قابل تصور نیست. براساس اینکاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۴۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تأمین شده است. پس کانون اصلی تورم‌زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.
باید امیدوار بود که در سایه تذکرات و نقدهای اهل فکر، یک بلوغ اندیشه‌ای پدیدار شود که به‌جای پنهان‌کاری‌هایِ مروج فساد و ناکارآمدی، قدر کارشناسان دانسته شود. وقتی ما یک مسئله‌ای را درست و دقیق ببینیم، راه‌حل‌های بسیاری برای رفع آن دیده می‌شود.
ادعای کاهنده بودن تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبار علمی ندارد. امیدواریم قبل از اینکه کشور را در معرض هزینه‌های غیرمتعارف این ادعا قرار دهند، چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. ابندا باید مقداری فکر کرد که وقتی یک کشوری ۵ دهه مستمر با تورمی دورقمی روبرو است، ریشه ناتوانی آن در مهار تورم چیست؟ از دریچه دانش اقتصاد سیاسی گفته می‌شود وقتی این ناتوانی کشوری را با رتبه هفتم ذخایر، به این سطح از فلاکت می‌اندازد به دو عامل می‌توان اشاره کرد: ۱. بحران‌های منفعتی ۲. نقصان‌های معرفتی. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا واقعیت‌های محرز شده در زمینه الگوی تبیینی تصمیم‌گیران بارها و بارها نادرست بودن آن را نشان می‌دهد، اما همچنان بر آن پافشاری می‌شود؟ علت این اتفاق این است که نوعی قفل‌شدگی به تاریخ پدیدار شده و ریشه اصلی آن هم این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و ثروت روبرو هستیم.
در ۳۱ سال اخیر با ۵ دولت روبرو هستیم که علی‌الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده‌اند. گویی کساتی نفع‌های غیرعادی از مناسبات غیرشفاف می‌برند و زورشان هم زیاد است. از منظر اقتصاد سیاسی، ایران اسیر یک اتحاد سه گانه ضدِ توسعه‌ای شده که یک ضلع آن دولت رانتی کوته‌نگر، یک ضلع آن دلال‌ها، رباخوار‌ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرایی مبتذل هستند که با کمال تأسف پای دانشگاه و مراکز پژوهشی را در این آلودگی‌ها باز کرده‌اند. این اتحاد سه‌گانه تمام ماجرای بحران استمرار تورم دورقمی را به کسری بودجه مرتبط دانسته که بزرگترین دروغ بازارگرایان مبتذل است. معنای این اصرار این است که عناصر کلیدی و سرنوشت‌ساز از دید قاعده‌گذاران اصلی کنار رود و عناصر اختلال‌زا تبرئه شوند و از طریق آدرس‌های اشتباه و از طریق شوک‌های پی‌در‌پی مناسبات رانتی خود را پیگیری کنند. بازارگرایی مبتذل در ایران نقش سقوط بنیه تولیدی را اساساً حذف کرده است چون اگر حکومت توان خود را به تولیدکنندگان اختصاص دهد، امتیازهای رانتی را دیگر نمی‌تواند به اینها بدهد.
در روزنامه‌های خاص، افراد خاص دست‌و‌پا می‌زنند که اصلا فکر نکنید شوک‌های قیمتی روی تورم نقش داشته است. اینها با فریب‌کاری منافع ضدِ توسعه‌ای را با نام علم بزک می‌کنند. چیزی که خیلی از جهاتی جالب‌تر و تکان‌دهنده‌تر است، این است که نقش مخرب بانک‌های خصوصی را حذف می‌کنند. من طی سه ماهه گذشته بیش از ۱۰ بار به گزارش اردیبهشت ماه سالجاری کمیسیون اقتصادی مجلس استناد کردم که می‌گوید از لحظه تولد بانک‌های خصوصی در ایران و طی بیست ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ درحالیکه اندازه تولید ۳۶ درصد رشد کرده که کارنامه فاجعه‌باری است، رشد نقدینگی با محوریت بانک‌های خصوصی ۱۰۲۵۰ درصد رشد داشته است. پس یکی از حکمت‌هایی که روی نقش کسری بودجه به‌عنوان عامل تورم تأکید می‌کنند این است که نقش بانک‌های خصوصی را از ذهن تصمیم‌گیران دور کنند.
نکته دیگر که نشان‌دهنده پیوند بازارگریان مبتذل با رانتی‌ها است این است که در دوره‌ای همه چیز را به مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد نسبت می‌دهند که ما در سی سال گذشته بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها را در مداخله‌های دولت مشاهده می‌کنیم یعنی دولت از تعهدات خود در زمینه تغذیه، آموزش، مسکن، سلامت و زیرساخت‌ها طفره می‌رود. وقتی اینها نقش سقوط بنیه تولیدی را نادیده می‌گیرند به تمام مسائل جانبی آن هم بی‌اعتنایی می‌کنند. درحالیکه همگان می‌دانند که ما با بحران ساختاری قیمت‌گذاری دل‌بخواهی مواجه هستیم، رانتی‌ها بهره‌مندی‌های مخرب و ضدِ توسعه‌ای نامتعارف شرکت‌های خصولتی و رانتی معدنی را نادیده می‌گیرند و می‌گویند هرچه فریاد دارید بر سر کسری بودجه دولت بزنید و یکی از بزرگترین ظلم‌های اینها این است که حداکثر حساسیت را در زمینه سیاست‌های تورم‌زا به مزد و حقوق ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی معطوف کردند و می‌گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم‌زا است در حالیکه تمام شواهد نشان می‌دهد که نقطه عزیمت تورم شوک‌های وارد شده به قیمت‌های کلیدی بوده است. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند این را به عینه ببینید، روند کسری بودجه را نگاه بیندازند چراکه در ۳۱ سال گذشته بالاترین جهش‌ها در کسری مالی دولت به‌دنبال شوک‌های قیمتی رخ داده است.
این ائتلاف واقعیت رکود تورمی را هم انکار می‌کنند. هرکس که الفبای اقتصاد سیاسی را آموخته می‌داند که راه اداره کشور سفله‌پروری نیست. راه نجات از رکود تورمی ارتقای بنیه تولیدی و قطع ید از رانتی‌ها، دلال‌ها و واردات‌چی‌ها است. اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات‌بخشی برای کشور انتخاب نکرده‌اید و من متأسفم که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه‌ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده‌ها را رها کرده‌اند اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.
ائتلاف سه‌گانه‌ای که گفته شد یک جوری القا می‌کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است و آن توزیع به‌شدت وحشتناک نابرابر نقدینگی را حذف می‌کنند. بانک مرکزی می‌گوید ۸۶ درصد نقدینگی شبه‌پول است و ۷۵ درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است لذا با هیاهو می‌گویند به‌نام مردم و به کام دیگران کار کنیم.
فریب بعدی این است که دائما ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می‌زنند و از چه تریبون‌هایی و از چه شیوه‌هایی این کار را می‌کنند خود می‌تواند موضوع بحث‌های دیگر باشد. ما سال‌های زیادی را در سه دهه گذشته داشته‌ایم که با بالاترین رشدهای نقدینگی، کم‌ترین تورم‌ها تجربه شده است. در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد اما تورم ۱۱ درصد است. اینهم از آدرس‌های غلطی است که برای برخی سیاست‌گذاران ما تبدیل به یک باور شده است. اینها می‌خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته‌ایم.
اگر ما بخواهیم این مساله را حل‌وفصل کنیم باید با این فریب‌ها و تورم‌ها که با بزک علمی بازارگرایی مبتذل ایجاد شده است مبارزه کنیم. اینها از آغاز دهه ۷۰ آمدند یک فریب بزرگی ایجاد کردند که تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع ارزی را به بازار ارز محول کنیم. بعد آمدند گفتند در بازار، کالاها با هم همگن هستند یعنی ارز با پفک نمکی و دارو با شکلات و بستنی فرقی نمی‌کند و قیمت آنها باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. با این فریب‌ها عکس مار می‌کشیدند و می‌گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال ۷۳ قیمت ارز روی ۲۰۰ ریال تثبیت شود اما الان از ۳۰هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می‌گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت براساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب ۳۵۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند و تمام این فجایع را به اقتصاد ملی تحمیل کردند.
من طی چند هفته گذشته نشانه‌های بحران در معیشت حقوق‌بگیران را از کانال روند سقوط مقدار مصرف مواد پروتئینی را نشان دادم و یک عده بلواهایی راه انداختند تا به آن گزارش رسمی خدشه وارد کنند و به دروغ گفتند به موازات کاهش مصرف گوشت قرمز مصرف گوشت ماهی و میگو افزایش پیدا کرده است، در حالیکه گزارش‌های رسمی می‌گوید مصرف ماهی و میگو خانوار در سال ۱۳۶۶، ۱۸/۵ کیلو بوده است و در سال ۱۳۹۹ به ۲ کیلو رسیده است. عین این قضیه درباره مصرف گوشت پرندگان هم صادق است. به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند که نظام تصمیم‌گیری کشور به این پیام‌های عریان حساس نشود لذا بساطی راه انداخته‌اند و شیوه‌هایی از تشکیک در آن آمار رسمی به‌کار بردند که آدم شگفت‌زده می‌شود که کاش اینهمه استعداد مافیایی به کانال‌های شرافتمندانه منتج شود.
اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو‌در‌روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومت‌گران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به‌صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت‌بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳هزار تومان می‌رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. آنقدر شواهد این مسئله تکان‌دهنده است که قابل تصور نیست. براساس اینکاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۴۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تأمین شده است. پس کانون اصلی تورم‌زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.
کانون مهم بعدی افزایش تورم وارداتی است. کشوری که با بحران در قسمت عرضه کل روبرو شده است به‌واسطه اتکای فزاینده به واردات، وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ۵ برابر افزایش می‌دهی، یقیناً اثار چشمگیری روی قیمت کالاهای وارداتی پدیدار خواهد کرد. مسئله سوم تحمیل‌کننده تورم و رکود، جهش ۸ برابری نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. کانون تورم‌زایی بعدی، تورمی است که قرار است از طریق بورس صورت بپذیرد چراکه اینها نرخ تسعیر ارز شرکت‌های بورسی را می‌خواهند به ۹۰ درصد ارز نیمایی افزایش دهند. این اتفاق یکی از وحشتناک‌ترین باج‌های ضدِ توسعه‌ای به رانتی معدنی‌ها است چراکه اینها شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین امتیازاتی می‌دهند.
آخرین محوری که در زمینه تورم‌زایی بودجه 1۱۴۰۱ وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید به دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می‌شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی‌مانده فقرا، بخش‌هایی دیگر از نان‌آوران را از نان‌آوری محروم کنید.
یکی دیگر از مسائل تکان‌دهنده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگاهی به تحولات قاعده‌گذاری‌های مالیاتی است. برای مثال یک رشد ۱۱۲ درصدی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنیم. اما رشد مالیات بر مستغلات ۱۶ درصد است یعنی نه تنها با رشد تورم همخوانی ندارد بلکه دو سوم تورم را هم جبران نمی‌کند. گویی ما با یک پدیده وحشتناک تسخیرشدگی توسط گروه‌های غیرمولد روبرو هستیم. ۷۵ درصد از کل افزایش درامدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۱ به درآمد و مصرف مردم اصابت می‌کند اما برای غیرمولدها در بورس انواع و اقسام تزریق‌های دوپینگی پیشبینی می‌شود. می‌خواهند بورس را هم در لیست صدقه‌بگیران وارد کنند که پدیده شگفت‌انگیزی است. این طرز تقویت بورس جز دامن زدن به رانت و ربا و مفت‌خوارگی و تشدید فشارهای معیشتی و شدت گرفتن بحران ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی و فلاکت مالی دولت دستاوردی نخواهد داشت.
من صمیمانه عرض می‌کنم که بخش بزرگی از کسانی که در پخت‌و‌پز بودجه حضور داشتند صلاحیت علمی تخصصی حضور در اقتصاد را ندارند. از اینکه شما جرأت ندارید با کارشناس‌های مستقل گفت‌وگو کنید و در پستوها به‌صورت مونولوگ سیاست‌ای مخرب و ضدِ توسعه‌ای را پخت‌و‌پز می‌کنید واقعاً آدم را متأثر می‌کند.