این سیاست دستاوردی جز فاجعه و نابرابری نخواهد داشت
اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم‌زا که در سند لایحه بودجه پیش‌بینی شده، به‌تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه مواجه خواهیم بود.
وقتی که مقام مسئولی که به‌نظر من صلاحیت لازم تخصصی ندارد اما مسئولیت اقتصادی را قبول می‌کند و در صحن علنی مجلس می‌گوید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم فشار را از دوش فقرا برداریم، ما با قاعده مبانی علمی و تجربه ۳۰ ساله می‌گوییم که این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد. من خطاب به این مسئولین می‌گویم که شما چگونه از طریق اعمال سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا می‌خواهید بار را از دوش فقرا بردارید؟ وقتی مافیایی هم از این امر سود می‌برد و دروغ به جامعه پمپاژ می‌کند، باید از اصحاب رسانه استمداد بطلبیم که در خصوص سیاستی که جز فاجعه و نابرابری دستاوردی نخواهد داشت، کمک کنند تا تصمیم گیرندگان اساسی کشور با این درجه از غفلت، قاعده‌گذاری نکنند.
اختصاص ارز ترجیحی کالا را گران نکرد
الان به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی طی ۳ ساله گذشته کل کالاها با ارز ترجیحی به کشور وارد شده است در حالی که دروغ بزرگی است و همگان می‌دانند از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ دولت وقت، رسماً اعلام کرد که ارز ترجیحی فقط به واردات ۲۵ قلم کالا تعلق می‌گیرد و با فاصله ۱۶ مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ تجدیدنظر کردند و کل اقلام تحت شمول ارز ترجیحی به ۱۷ قلم و در بهمن ۱۳۹۸، این عدد به ۱۵ قلم و در دی ماه ۱۴۰۰ هم رسماً اعلام شد که ارز ترجیحی فقط به ۵ قلم کالای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد. همانطور که تعدادی از مقامات مسئول طی چند هفته اخیر به‌صراحت اعلام کردند که در فاصله ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی برای برنج، تخصیص پیدا نکرد، بعد از آن متوسط سرانه مصرف برنج در سطح کشور نسبت یه زمان مشابه سال قبل، سه کیلو کاهش و قیمت برنج هم جهش پیدا کرده است. پس این دروغ‌هایی که گفته می‌شود «چون ارز ترجیحی دادیم، کالاها گران شد» در هیچ زمینه‌ای دلیل علمی ندارد.
دون شأن حاکمیت است که فساد را دستاویزی برای فشار آوردن به عامه مردم قرار دهند
اینها به مسئولان کلیدی کشور نمی‌گویند که همان ۵ قلم کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی داشته یعنی با میزان معین تخصیص دلار، تقریبا نصف سال گذشته می‌توانستیم این کالاها را وارد کنیم. نکته مهم دیگر این است که در گزارش‌های سالانه تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر می‌کند، به‌صراحت گفته می‌شود که حدود ۱۵ میلیارد دلار اشخاص معین حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد پس مشخص است فساد غیر متعارفی در اینجا وجود دارد و برای حکومت دون شأن است که فساد را دستاویزی برای فشار آوردن به عامه مردم قرار دهد. «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری» این مسأله پیام بدی دارد که گویی فسادکنندگان تشویق و بی‌گناهان تنبیه می‌شوند.
به‌جای برخورد با دریافت کنندگان ارز، ۸۵ میلیون نفر را تنبیه نکنید
گزارش دیوان محاسبات در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به‌صراحت می‌گوید که ۱۵ میلیارد دلار دیگر به‌نام کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد و اشخاص به‌جای کالای اساسی، عمدتاً کالای لوکس وارد کردند که به‌سهولت قابل برخورد است و چگونه می‌شود بنیه اندیشه‌ای تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور، تا این اندازه سقوط کرده که دریافت‌کننده ارز، مشخص است و تعداد آنها هم حداکثر ۱۰۰۰ نفر است، اما گویی نمی‌خواهند با آنها کاری داشته باشد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنند.
حکومتگران در خصوص کسانی که به آنها مشاوره می‌دهند تأمل کنند!
سیاست تورم‌زا مردم را از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازها سرخورده می‌کند. باید به حکومتگران گفت که در خصوص کسانی که به شما مشاوره می‌دهند تأمل کنید چراکه نه حکومت و نه محرومان هیچ کدام از این سیاست‌ها نفع نخواهند برد؛ اینکه از زبان مسئول فاقد صلاحیت تخصصی، این کار توجیه شود بسیار غم‌انگیز است که هم مشروعیت حکومت متزلزل و هم مردم را نسبت به حکومت سرخورده می‌کنید و در نهایت هزار فرد حقیقی و حقوقی از دزدی و چپاول، پاداش هم دریافت می‌کنند. وقتی مقام مسئولی در سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان است، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و نسبتی هم با واقعیت ندارد و نمی‌داند که برای قیمت بنزین زمینه‌سازی نمی‌کند بلکه این مسأله، زمینه‌سازی برای تحریک مردم است که در سال ۹۶ نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم.
عده ای فکر می‌کنند با جامعه فاقد حافظه تاریخی و غیر‌مطالبه‌گر مواجه هستند
مماشات با فاسدین نسبتی با علم و اخلاق و استانداردهای حکومت‌داری ندارد. بی‌سابقه‌ترین سطوح فسادها در تخصیص‌های دلاری سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ اتفاق افتاده است و شخصاً سه بار روسای بانک مرکزی سال‌های ۱۳۹۶ به بعد را دعوت به مناظره کردم و پرسیدم شما که آن زمان رئیس بانک مرکزی نبودید پس چه نفعی در عدم شفاف‌سازی این تخصیص‌ها دارید؟ آنها فکر می‌کنند با جامعه فاقد حافظه تاریخی و غیر‌مطالبه‌گر مواجه هستند و تصور می‌کنند که اگر سکوت کنند همه چیز فراموش می‌شود؛ اما ما حکومتگران با شرافت را فرامی‌خوانیم که در آتش آن فاسدها نسوزند.
طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بخش زیادی از دلارهای بلوکه شده به کشور بازگشت. این دلارها در کجا خرج شد؟
از رسانه‌ها درخواست می‌کنم نحوه تخصیص دلارهای نفتی خصوصاً سال‌های ۹۴ تا ۹۶ را شفاف کنند. در این سال‌ها بخش زیادی از دلارهای بلوکه شده ایران به کشور بازگشته است و برای ما مهم است که مشخص شود با، استراتژیک‌ترین دارایی ملی بین نسلی چگونه برخورد شد چون می‌خواهیم دولت فعلی هم در سطوحی، بلوغ اندیشه‌ای ازخود نشان دهد؛ خودشان هم اعلام کردند که طی چند مرحله مقدار نامعینی از دلارهای بلوکه‌شده به کشور بازگشته است و اگر کانون‌های فساد را نبسته باشند، پس نظام قاعده‌گذاری کشور در این زمینه آسیب‌پذیر خواهد بود.
دولت پول‌های آزادشده را صرف فوری‌ترین نیاز کشور کند
با توجه به مذاکرات وین و احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، اگر این روند با توافق هسته‌ای هم همراه باشد، پس دلارهای بیشتری به کشور بازخواهد گشت اما همه ماجرا فقط معطوف به فساد نیست بلکه می‌تواند به بی‌تدبیری هم معطوف باشد لذا راه‌حلی که به نظر ما می‌رسد این است که به مسئولان کشور بگوییم به جای این همه حرف‌های بی‌ضابطه در خصوص ارز ترجیحی، تلاش‌شان را صرف طراحی برنامه‌ای کنند تا دلارهایی که باز می‌گردد صرف فوری‌ترین نیازهای کشور شود نه مانند دوران احمدی‌نژاد که لوازم آرایشی و خودروهای لوکس وارد شد. بنابراین فراخوان عمومی در سطح حکومت داده و از افراد صاحب صلاحیت مطالبه می‌کنیم تا برای تخصیص دلارهایی که از بلوکه بودن خارج می‌شوند، کارآمدترین الگو را طراحی کنند.
ادعای کمبود ارز، اسم رمز به‌رسمیت شناختن فسادهای بزرگ در تخصیص دلارها است
از نظر من، ادعای کمبود ارز، اسم رمز به‌رسمیت شناختن فسادهای بزرگ در تخصیص دلارها است. وقتی می‌توانند مجرمی را در آسمان بگیرند و به کشور بیاورند، پس چطور با فسادهایی که به این صراحت در گزارش دیوان محاسبات هم آمده است، نمی‌توان برخورد کرد؟ ادعای کمبود ارز در این شرایط برای مشروعیت حکومت، ادعای پُرهزینه‌ای است. من برای مشخص شدن تبعات حذف ارز ترجیحی، رسانه‌ها را به مشاهده روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۷ دعوت می‌کنم چون در این روزها تحت همین عنوان‌های غیرکارشناسی، چند جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد. در این تاریخ، رئیس کمیته امداد به‌صراحت گفت که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۶۲۰هزار نفر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد اضافه شدند؛ بنابراین دستگاه‌های امور متولی فقرا در این خصوص که سیاست افزایش نرخ ارز، فقر‌زا است، به صراحت صحبت کردند.
حدود یک سوم قیمت تمام‌شده خودرو، سهم رباخوارها می‌شود
اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود و از آنجایی که فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی این سال‌ها، به‌شدت به واردات وابسته شده، پس ایجاد جهش قیمت دلار به‌معنای این است که رقابت مخرب بین آنهایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند پیدا می‌شود و برای مقادیر معین دلار، به ریال‌های بیشتری نیاز خواهند داشت. من صورت‌های مالی شرکت سایپا را می‌خواندم و با بررسی اجمالی متوجه شدم که در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد از قیمت تمام‌شده خدمت و محصولات اصلی سایپا را هزینه‌های مالی تشکیل داده است؛ درحالی که نرخ سود در بازار رسمی پول در ایران، کمتر از این میزان است پس معلوم می‌شود وقتی شوک نرخ ارز ایجاد می‌شود، رونق غیرعادی برای رباخوارها به‌وجود می‌آید که دود آن به چشم تولید کشور می‌رود و تقریباً یک سوم قیمت تمام‌شده خودرو، سهم رباخوارها شده است و بار این هزینه را باید حکومتگران که دستگاه‌های اجرایی آن بزرگ‌ترین متقاضی خودرو است پرداخت کنند و عامه مردم که این خودروهای کم کیفیت و پُر قیمت را باید خریداری کنند. وقتی که به تولید هم ضربه زده می‌شود، یعنی پتانسیل‌های وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و گره زدن بقاء مردم و تولید کشور به واردات بیشتر شدت پیدا می‌کند و تا زمانی که پای میز مذاکره با خارجی‌ها هستیم ، ضعف ما را بیشتر و قدرت چانه‌زنی ما را کمتر می‌کند.
افزایش سه‌و‌نیم برابری هزینه دولت به ازای هر واحد کسب درآمد از سیاست افزایش نرخ ارز
همچنین در گزارش اقتصادی ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه، رسماً اعلام شده است که تجربه ۵ سال گذشته نشان داد وقتی دولت با توهم پولدار شدن با افزایش نرخ ارز کارش را پیش می‌برد، به ازای هر یک واحد کسب درآمد از سیاست افزایش نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی دولت، سه‌و‌نیم برابر افزایش پیدا کرده است و به‌دلیل انتقال دولت‌ها، کسی به نهاد دولت اهمیت نمی‌دهد که چگونه در باتلاق ورشکستگی مالی غرق می‌شود و در کوتاه‌مدت، پول بادآورده بدون برنامه هزینه می‌کنند اما بازپرداخت آنها به دوش دولت‌های بعدی می‌افتد و دولت‌های بعدی هم می‌خواهند آن را روی فرودستان سرشکن کنند و طنز تلخش این است که اسم آن را نیت کمک به فقرا می‌گذارند. راه از بین بردن این دور باطل هم این است که آگاهی‌های نمایندگان مجلس ارتقاء پیدا کند چراکه تصمیم‌گیر نهایی مجلس است.
مجلس برای عدم تحقق وعده‌های دولت، تنبیهی مشخص کند
اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم‌زا که در سند لایحه بودجه پیش‌بینی شده، به‌تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه مواجه خواهیم بود. اما نمایندگان با‌شرافتی هم هستند که به‌صراحت از مقامات اقتصادی خواستند که تعهد دهند اگر به جای برداشتن بار از دوش فقرا، آنها را به قعر فلاکت انداختند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و باید مجلس، برنامه‌های مشخص از دولتی‌ها مطالبه کند و برای عدم تحقق آن وعده‌ها هم تنبیه‌های مشخصی را در نظر بگیرد.
نمایندگان مجلس برنامه ارتقاء تولید ملی را خواستار باشند
از نظر منطق کارشناسی هم چیزی که ما می‌توانیم بگوییم این است که از ۱۹۴۵ تا امروز، در تمام کشورهای در حال توسعه وقتی که کشور از نظر بنیه تولیدی دچار ضعف شده است، تحریک تقاضا تحت عنوان پرداخت نقدی، بزرگ‌ترین نیروی محرکه عمق‌دهی به فلاکت مردم بوده است. لذا نمایندگان از نظر کارشناسی هم باید برنامه ارتقاء تولید ملی را خواستار باشند، چون وقتی تحریک تقاضا از طریق پرداخت نقدی صورت می‌گیرد، اگر در قسمت عرضه کل، مابه‌ازایی وجود نداشته باشد یعنی فقرا با تهدید بیشتری مواجه خواهند شد. یک طیفی از بازارگراهای متصل به رانتی‌ها، بدون مطالبه یک برنامه ارتقاء بنیه تولید ملی، سیاست‌های تحریک تقاضا را توصیه می‌کنند، درحالی که بدون در نظر گرفتن برنامه برای ارتقاء تولید، پرداخت نقدی به مردم فلاکت‌زایی شدت‌یافته‌ای را به‌همراه خواهد داشت.