اقتصاد اشغالی بدون اشغالگر *
ــ‌حمید بهشتی ــ
اوضاع به‌شدت انفجاری است ــ بیش از همه از منظر بشردوستانه و برای غرب به‌ویژه از منظر سیاسی. اگر تحریم‌ها علیه طالبان پابرجا و پرداخت‌های غربی‌ها مسدود بماند، تهدید فاجعه‌ای انسانی مطرح است. اخیراً سازمان ملل متحد امکان این را رد نکرد که ۹۷ درصد جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۲ به زیر خط فقر بروند، که باعث رنج و عذابی عظیم خواهد گشت.
پس از ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط غرب و به‌دنبال توقف پرداخت کمک‌های غربی، اقتصاد این کشور در آستانه سقوط است.
پس از خروج غرب از افغانستان، سازمان ملل تلاش می‌کند تا مایحتاج ضروری را برای مردم این کشور فراهم سازد. کنفرانس اهداکنندگان سازمان ملل در ژنو در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ توانست بیش از یک میلیارد دلار تعهدات کمکی را تضمین نماید. جمهوری فدرال آلمان ۱۰۰ میلیون یورو وعده داده است. توضیح اینکه چون غرب نتوانست اقتصاد افغانستان را در طول ۲۰ سال اشغال این کشور بازسازی نماید افغانستان همچنان به پرداخت‌های کلان از خارج وابسته بود، که غرب بخش‌های خاصی را افزایش داد ــ مانند خدمات برای پرسنل غربی و دولتی ــ اما نتوانست برای ایجاد تولیداتِ حتی نیمه مستقل نیز کاری کند. در حالی که مقامات فاسد دولتی میلیاردها دلار را زیر نظر غرب به دُبی قاچاق می‌کردند، مردم به‌طور فزاینده‌ای فقیر می‌شدند. حتی قبل از خروج غرب، نیمی از افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه وابسته بودند. این واقعیت که پس از قدرت گرفتن طالبان و اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، جریان کمک‌های مالی متوقف شد، ناقوس مرگ را برای اقتصاد افغانستان به صدا درآورد.
وابستگی به بودجه کمکی
وضعیت اقتصادی افغانستان پیش از آن که طالبان به‌سرعت قدرت را در دست گرفتند نیز فاجعه‌بار بود. بر اساس محاسبات بانک جهانی، پس از تقریباً ۲۰ سال اشغال کشور توسط غرب، مجموع کمک‌های بشردوستانه، بودجه غرب برای توسعه و هزینه‌های غرب برای ارتش هنوز حدود ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان (GDP) را تشکیل می‌داد و سه چهارم هزینه‌های دولت از طریق برنامه‌های حمایتی تأمین می‌شد. [۱] تزریق شدید منابع مالی اقتصاد افغانستان را وابسته نگاه داشت: بخش‌هایی را که از جانب پرسنل غربی استفاده و توسط غرب تأمین می‌شد، مانند خدمات، متورم کرد، اما منجر بدین گشت که از سایر بخش‌های مهم، به‌ویژه بخش‌های صنعتی، غفلت گشت. در عین‌حال، پول افغانی به‌دلیل ورود مداوم وجوه، بیش از حد ارزش‌گذاری گشت و این صادرات را گران‌تر و در نتیجه دشوارتر ساخت و واردات را تسهیل نمود. این همچنین موجب تضعیف تولید در افغانستان گشت. علاوه بر این اقتصاد افغانستان به فساد دامن می‌زد و قدرت‌های غربی هیچ اقدام جدی در برابر آن انجام نمی‌دادند: دولت کابل و جنگ‌سالاران حاکم در ولایات همواره می‌توانستند مبالغ هنگفتی از کمک‌های مالی را به جیب خود بریزند.
فسادِ بی‌پرده، فقرِ تلخ
بر اساس تحلیل‌ها، این مبالغ به میلیاردها رسیده است. از‌جمله تیتر درشت روزنامه‌ها این بود که اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین، هنگام فرار از کابل به امارات متحده عربی مقادیر زیادی پول نقد ــ گفته می‌شود به میزان ۱۰۰میلیون دلار ــ با خود از کشور خارج کرد. اما این واقعیت است که پیش از آن هم مواردی حاکی از اینکه مقامات دولت افغانستان با مبالغ میلیونی وارد دُبی شده بودند، وجود دارد. طبق تحقیقاتی که در جولای ۲۰۲۰ توسط بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی مستقر در واشنگتن منتشر گشت، در دو دهه گذشته میلیاردها دلار در ارتباط با فساد از افغانستان به دوبی انتقال یافته است. [۲] در حالیکه در کشور فقر همچنان رو به افزایش بود. نسبت افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ۳۳/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵۴/۵٪ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. [۳] سازمان ملل متحد در ماه جولای از کشورهای ثروتمند درخواست کرد تا بودجه‌ای اضافی برای افغانستان فراهم سازند: حدود ۱۸ میلیون از افغان‌ها، یعنی نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. یک‌سوم جمعیت دچار سوءتغذیه بوده و نیمی از کودکان زیر پنج سال حتی به‌شدت دچار سوءتغذیه هستند. [۴]
حقوقِ نپرداخته
خروج غرب به اقتصاد افغانستان که در حال حاضر از یکی از بدترین خشکسالی‌ها و همه‌گیری کووید ۱۹ رنج می‌برد، از چند جنبه سخت ضربه می‌زند. از یک‌سو، سربازان غربی، کارمندان سازمان‌های امداد و توسعه و سایر پرسنل به‌خودی‌خود عامل مهم اقتصادی بودند، زیرا آنها مسکن اجاره نموده و از سایر خدمات و موارد دیگر استفاده می‌کردند. وجوهی که غرب برای نگهداریِ ــ به‌طور رسمی ــ حدود ۳۰۰هزار سرباز افغان پرداخت نمود، بلافاصله ناپدید گشت که حتی اگر بخش قابل‌توجهی از آن فقط روی کاغذ می‌بود و حیف و میل شده بود، به‌هر حال تعداد شش رقمی از افغان‌ها اکنون بدون درآمد هستند. همانطور که شبکه تحلیلگران افغانستان (ش ت ا) در یک تحلیل جامع توضیح می‌دهد، این در مورد بسیاری از قریب ۴۲۰هزار کارمند دولتی که طالبان نمی‌توانند بدون کمک خارجی دستمزدشان را بپردازند، صدق می‌کند. [۵] این برای کل بخش خدمات که تا حد زیادی از پرداخت‌های آنها تأمین می‌شود تأثیر دارد. در تحلیل (ش ت ا) به مطالعه بانک جهانی اشاره می‌شود که بر اساس آن حدود ۲/۵ میلیون افغان اخیراً در بخش‌های خدماتی یا ساختمانی شاغل بوده‌اند ــ ۷۷ درصد از کل شاغلان در شهرها.
تحریم‌های آمریکا
علاوه بر این، اقدامات تنبیهی و تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان نیز مؤثراند. دولت بایدن در ماه اوت ذخایر ارز خارجی افغانستان را، به میزان ۹ میلیارد دلار مسدود کرد. کابل دیگر بدان دسترسی ندارد. [۶] این امر در مورد سایر وجوهات ذخیره شده در خارج از کشور نیز صدق می‌کند. گفته می‌شود که طالبان حداکثر به ۰/۲ درصد از ذخایر ارزی دسترسی دارد. از آنجایی که واشنگتن همچنان تحریم‌ها را علیه طالبان حفظ می‌کند، همه محموله‌های ارسالی به افغانستان، به‌ویژه موارد بشردوستانه، با تهدید تلافی‌جویانه ایالات متحده مواجه است. و حتی با اینکه دولت بایدن اعلام کرده است که کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌ها مستثنی می‌باشد، باز هم گزارش‌هایی مبنی بر بی‌اطمینانی جدی، مشابه آنچه در مورد ارسال کمک به ایران وجود دارد [۷]، هست. این فشار به‌ویژه بدین خاطر سنگین است که افغانستان به‌دلیل وضع اقتصادی تحت اشغال غرب به‌شدت به واردات وابسته است: به گفته (ش ت ا)، بیش از یک چهارم نیاز برنج، تا ۴۰ درصد مواد تشکیل‌دهنده نان و بیش از سه چهارم برق باید تحت پوشش واردات قرار گیرد. [۸]
گرسنگی، فرار و وحشت
اوضاع به‌شدت انفجاری است ــ بیش از همه از منظر بشردوستانه و برای غرب به‌ویژه از منظر سیاسی. اگر تحریم‌ها علیه طالبان پابرجا و پرداخت‌های غربی‌ها مسدود بماند، تهدید فاجعه‌ای انسانی مطرح است. اخیراً سازمان ملل متحد امکان این را رد نکرد که ۹۷ درصد جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۲ به زیر خط فقر بروند [۹] که باعث رنج و عذابی عظیم خواهد گشت. غرب که نسبت به این موضوع بی تفاوتی نشان می‌دهد، سعی می‌کند پول خود را به‌صورت اهرمی علیه طالبان به‌کار بندد. هایکو ماس وزیر امور خارجه [سابق] آلمان در کنفرانس اهداکنندگان سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ژنو تأیید کرد که برلین خود را فقط به «کمک‌های اضطراری» به مردم محدود می‌کند و تمامی سایر پرداخت‌ها تعلیق می‌گردند. این کار اگر با این گمانه‌زنی همراه باشد که فقدان بودجه معمول باعث افزایش فشار مردم بر طالبان و سرنگونی احتمالی آنها می‌شود، می‌تواند ــ همانطور که (ش ت ا) اشاره می‌کند ــ نه‌تنها منجر به فرار گسترده به‌سوی اروپا گردد، بلکه همچنین تمایل طالبان را به جلوگیری از حمله تروریست‌ها، مانند داعش، به اهداف غربی تضعیف نماید. [۱۰]
مبارزه برای اعمال نفوذ
در این زمینه، سازمان ملل متحد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ تعهداتی برای کمک به ارزش بیش از یک میلیارد دلار دریافت کرد. آلمان وعده کمکی تا سقف 1۱۰۰ میلیون یورو را داد. [۱۱] طبق برآوردهای سازمان ملل، اگر پرداخت‌ها واقعاً برسند ــ که اغلب در موارد مشابه اتفاق افتاده است ــ این برای مدتی برای موارد ضروری کافی است. سایر موارد به گفت‌وگوهای فیمابین که بدون توجه به خواست مردم و برای تلاش‌های غرب برای تأثیرگذاری بر دولت جدید در کابل می‌باشد، بستگی دارد.
* توضیح مترجم: تاریخ انتشار این مطلب ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ است، اما محتوی آن همچنان موضوع روز است.
** https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8702/
پاورقی‌ها
[1] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan’s looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org 06.09.2021.
[2] Brian George: The Kabul to Dubai Pipeline: Lessons Learned From the Kabul Bank Scandal. carnegieendowment.org 07.07.2020.
[3] S. dazu Der Zwanzigjährige Krieg.
[4] Afghanistan: Funding shortfall amid deepening humanitarian crisis. news.un.org 15.07.2021.
[5] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan’s looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org 06.09.2021.
[6] Taliban ohne Zugriff auf Devisenreserven. tagesschau.de 18.08.2021.
[7] S. dazu Auf Zeit gespielt.
[8] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan’s looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org 06.09.2021.
[9] Rick Gladstone: Afghanistan is at risk of ‘universal poverty’ by mid-2022, U.N. warns. nytimes.com 09.09.2021.
[10] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan’s looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org 06.09.2021.
[11] Milliardenhilfe für Afghanistan zugesagt. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.09.2021.