بیانیۀ مشترک «سایت ۱۰مهر» و «تارنگاشت عدالت»
بيش از چهار دهه از روزی که خلق خروشان ايران يکدل و يکصدا، رژيم سلطنتی وابسته و ضد مردمی پهلوی را از اریکه قدرت به زير کشيد و آن را به زباله‌دان تاريخ سپرد، می‌گذرد. ۴۳ سال پيش، ملت ايران با انقلاب شکوهمند خود، برای حل تضادهای تاريخی که از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت تا هنگامۀ انقلاب ۱۳۵۷، جامعۀ ايران را در چنگال بحران‌های عميق و ساختاری نگه داشته بود، همت گماشت. حل اين تضادها که در شعار «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» شکل بیان خود را یافت، نشانگر خواست و ارادۀ قلبی توده‌های ميليونی شرکت کننده در انقلاب در جهت ايجاد تغييرات بنيادين به سود زحمتکشان شهر و روستا و استقرار حکومتی بود، که در راستای تحقق اين اراده قدم بردارد.
حزب تودۀ ايران که از بدو پيدايش خود مبارزه در راه استقلال، آزادی و پيشرفت اجتماعی را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار داده بود، در گزارش هيأت اجرائيه کميتۀ مرکزی حزب به شانزدهمين پلنوم، در توضیح نضج شرايط انقلابی در کشور، برخلاف بخش عمدۀ ديگر سازمان‌ها و گروه‌ها و رهبران سياسی آن زمان، نشان داد که از شناخت دقيقی از جامعۀ ايران برخوردار است: «بدتر شدن شرايط مادی زندگی مردم به شکل بی‌سابقه، تشديد روزافزون اختناق و ترور سياسی، برملا شدن يغماگری عنان‌گسيختۀ سرمايه‌داری انحصاری امپرياليستی که با سرازير کردن ده‌ها هزار زالوی خون‌آشام به نام کارشناس شيرۀ حياتی کشور را می‌مکيدند، و هم‌چنين چپاول بی بند و بار شاه سابق و خانواده‌اش و دستياران و کارگزاران رژيم ديکتاتوری با غارت سرمايه داخلی وابسته به امپرياليسم همراه با تأثيرات بحران سرمايه‌داری که رشد ناهنجار سرمايه‌داری وابسته، آن را به شکل فلاکت‌آميزی در جامعۀ ايران منعکس می‌ساخت، همه و همه شرايط را برای آن‌که ناخشنودی عمومی به سرحد انفجار برسد و وضع انقلابی در کشور ما پديد آيد، آماده ساخت.» («در بارۀ جنبش انقلاب کنونی ايران» از «گزارش هيأت اجرائيه به شانزدهمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران»، اسفند ماه ۱۳۵۷) اسناد و اعلاميه‌های حزب تودۀ ايران (از شهريور ۱۳۵۷ تا پايان اسفند ۱۳۵۸)
انقلاب ايران يکی از مهم‌ترين پايگاه‌های اقتصادی و نظامی امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم آمريکا را در منطقۀ حساس و سوق‌الجيشی خليچ فارس از ميان برداشت و معادلات جهانی را به ضرر امپرياليسم جهانی در اين منطقهٔ بسيار با اهميت بر هم زد. انقلاب بهمن استقلال سیاسی کشور را، که گام اول برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی است، پس از قرن‌ها محرومیت احیاء کرد. در عرصۀ داخلی نيز انقلاب بهمن موجبات تصويب برخی قوانين عمده و مترقی را در جهت تحديد سلطۀ کلان سرمايه‌داران بزرگ و بزرگ مالکان و به سود زحمتکشان شهر و روستا، در چارچوب برنامۀ دولت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فراهم آورد، که اگر ادامه می‌یافت و با استقلال اقتصادی کشور عجین می‌شد، می‌توانست آزادی و عدالت اجتماعی را نیز در کشور نهادینه کند. این‌ها چشم‌اندازی بود که نمی‌توانست مورد پسند نظام سلطه قرار گیرد و به همين دلايل نيز انقلاب ايران از همان بدو پيروزی کينه و خشم امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم آمريکا و عوامل داخلی آن را برانگيخت. اين نيروها در خارج و در داخل از هيچ کوششی فروگزار نکردند تا چرخ انقلاب را از حرکت بازداشته و با بسته‌ای از اقدامات سياسی، اقتصادی و نظامی از تحريم اقتصادی و مالی و تجاوز نظامی گرفته تا ترور و ارعاب و تشنج، ايجاد ناآرامی و درگيری‌های قومی و نژادی روند گسترش و ژرفش انقلاب را کند کرده و شرايط گذشته را حاکم کنند.
شوربختانه، با تشديد فشارها و توطئه‌های خارجی، ادامۀ جنگ خانمانسوز فرسايشی با عراق به ويژه پس از فتح خرمشهر، جدا شدن بخش بزرگی از نيروهای انقلابی از جبهۀ انقلاب و عقب‌گرد از مواضع نخستين خود و همین‌طور چرخش به راست در حاکميت جمهوری اسلامی، به موازات رشد سرمايه‌داری بوروکراتيک و تجاری انگلی، روند انقلابی در جامعه دچار رکود و پس‌رفت گرديد. حزب تودۀ ايران که با تمام توان خود در جهت تعميق و گسترش انقلاب در همۀ عرصه‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی مبارزه می‌کرد و همۀ امکانات مادی و معنوی خود را صادقانه در خدمت انقلاب خلقی و ضدامپرياليستی مردم ايران به کار گرفته بود، در همان آغاز این روند منفی را شناخت و طبيعتاً نمی‌توانست در مقابل آن سکوت اختيار کند.
در این رابطه، در آخرین تحلیل رهبری وقت حزب از شرایط کشور که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱ منتشر شد، چنین آمده است:
«ضدانقلاب-که اینک متحدین تاریخی پیدا کرده-در به بن‌بست کشاندن و فلج کردن انقلاب موفقیتی نسبی به‌دست آورده … نیروهای ضدانقلاب و متحدین تازه‌نفس آن‌ها تا امروز این موفقیت را پیدا کرده اند که کار ارگان‌های دولتی و قانونی را در خدمت به مردم محروم فلج کنند… در چنین وضعی تنها راه برون‌رفت وارد شدن مردم در صحنه است، تا نگذارند که سرنوشت انقلاب … پشت پرده و از طریق سوء‌استفاده از مقام دولتی و قانون تعیین شود. ورود مردم به میدان است که تمام حساب‌ها را به هم خواهد ریخت. مرحلهٔ کنونی نبرد روشن‌تر و آشکارتر از همهٔ نبردهای گذشته، طبقاتی است.» (تأکید از ماست)
با پیش‌بینی روند نزولی سیر انقلاب، از نیمه دوم سال ۱۳۶۰ حزب تودهٔ ایران تمام نیروی خود را برای بسیج توده‌ای جهت دفاع از آرمان‌های انقلاب به کار بست. نمونه درخشان این تلاش، که در اتحاد عمل با سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) صورت گرفت، مخالفت گستردهٔ طبقه کارگر، از جمله با جمع‌آوری طومارهایی با یک میلیون امضاء، با «طرح قانون کار توکلی» بود. تعادل شکننده بین نیروهای مردمی و ضدمردمی در درون حاکمیت؛ نفوذ روزافزون حزب تودۀ ایران در میان کارگران و زحمتکشان و گسترش نفوذ سیاسی آن در سطح جامعه؛ و هم‌چنین مسألهٔ بااهمیت مخالفت حزب با ادامهٔ جنگ پس از بازپس‌گیری خرمشهر، همه و همه منجر به آن شد که ادامۀ موجوديت حزب تودۀ ايران به مثابۀ سنگر مستحکم دفاع از آرمان‌های انقلاب، پشتيبان صديق منافع طبقاتی زحمتکشان و مروج ثابت‌قدم انديشه‌های علمی و چاره‌ساز در جامعه که لحظه‌ای از افشای سياست‌های مغاير با مصالح ميهن و مردم کوتاهی نکرد، ديگر برای امپرياليسم جهانی و ارتجاع داخلی قابل تحمل نباشد.
حاکمیت در ادامه عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب بهمن، تلاش کرد تا با حذف حزب تودۀ ايران از سپهر سياسی جامعه، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و قربانی کردن حزب در پیشگاه نئولیبرالیسم، سلطۀ انحصاری کلان سرمایه‌داری تجاری و سرمايه‌داری بوروکراتيک را تسهيل کند. چرخش نولیبرالی و اعمال سیاست‌های آزادسازی و تعدیل اقتصادی، که پس از اندک زمانی از سوی دولت «سازندگی» هاشمی رفسنجانی به کشور تحمیل گرديد، گام نخست برای ایجاد وابستگی اقتصاد کشور به نهادهای سرمایه‌داری بین‌المللی بود که راه رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی، این دو عنصر مهم از سه اصل انقلاب را مسدود کرد. در واقع پس از رفسنجانی دولت‌های بعدی نیز در اساس همین راه را دنبال کردند و کشور ما امروز پس از گذشت ۴۳ سال، با آن‌که در پرتو استقلال سیاسی خود، که دست‌آورد مهم باقیمانده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است، به آن چنان قدرت نظامی دست یافته که نه تنها توانايی دفاع از مرزها و دفع حملات دشمنان را دارد، بلکه هم‌چنين به نیرویی بازدارنده برای اعمال نفوذ نامحدود امپریالیسم در منطقه تبديل شده است، ولی به علت عدم احراز استقلال اقتصادی و وابستگی به نهادهای مالی سرمایه‌داری جهانی شدیداً آسیب‌پذیر گردیده است.
وضعیت دشوار و ضربه‌‌پذیری که جمهوری اسلامی امروز با آن مواجه است، وضعیتی که حتی بر خود حاکمیت نیز پوشیده نیست، تنها نتیجهٔ مقاومت آن در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ امپریالیسم در منطقه نیست. سیاست‌های سرکوب‌گرانهٔ داخلی و برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای دهه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است باعث فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، و گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، از یک‌سو، و فقر و بیکاری و نارضایتی گسترده در میان توده‌های میلیونی مردم زحمتکش، از سوی دیگر شده است. اين سياست‌ها در نهایت، نقش تعیین‌کننده‌ای در دوری بخش چشم‌گیری از مردم کشور از حاکمیت و ایجاد چنین تنگناهایی ایفاء کرده‌اند. بدین مجموعه باید ممنوعیت و سرکوب سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های صنفی، محدود کردن گزینش‌های مردم در انتخابات با دادن اختیارات غیرقانونی به شورای نگهبان، تمرکز بی‌حد قدرت در دست «ولی فقیه» که به دنبال ایجاد تغییراتی در قانون اساسی زمینه آن فراهم شد، را نيز افزود.
با توجه به حادتر شدن تضادها و صف‌بندی‌ها در سطح بین‌المللی، ما اتخاذ سیاست گرایش به شرق را قدمی مثبت در تحکیم استقلال ملی ایران می‌دانیم. اما اگر سیاست «نگاه به شرق» به طور هم‌زمان با یک سیاست اقتصادی ضدنئولیبرالی در راستای برداشتن فشارهای اقتصادی از دوش توده‌های مردم همراه نباشد، یک‌دست کردن سیاست حکومت در جهت «نگاه به شرق»، با توجه به قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ و انگلی و حضور نیروهای سیاسی این لایه‌ها در حاکمیت، به خودی خود قادر به جلوگیری از وقوع یک انفجار اجتماعی نخواهد بود. به ویژه آن‌که امپریالیسم، ارتجاع منطقه، و نیروهای غرب‌گرا در حاکمیت جمهوری اسلامی امکانات عظیمی برای دامن زدن به تنش در سطح جامعه و انجام اقدامات خرابکارانه دارند.
آنچه در حال حاضر به طور قطع می‌توان گفت این است که تنها راه خروج از وضعیت موجود، دادن پاسخ جدی و تأمین خواست‌های معیشتی توده‌های زحمتکش از یک‌سو، و فراهم کردن شرایط برای ایجاد تشکل‌ها و نهادهای صنفی و توده‌ای، از سوی دیگر است. به عبارت دیگر، دفاع از استقلال سیاسی کشور در پیوند گسست‌ناپذیر با تحقق دو خواست عدالت اجتماعی و آزادی قرار دارد و حاکمیت باید هرچه زودتر این خواست‌های مهم را بر اساس فصول ۳ و ۴ قانون اساسی عملی کند و برنامهٔ امپریالیسم برای ایجاد یک انفجار اجتماعی در ایران را خنثی سازد.
زنده باد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی!
تحریریهٔ «سایت ۱۰ مهر»
تحریریهٔ «تارنگاشت عدالت»