اصول جهانی نظريه حقوق بشر و فرآيند‌های تاريخی آن
ــ رحیم کاکایی ــ
امروزه آشکار است که هیچ «آموزه و دکترین» حقوق بشر دیگری در قدرت پیش‌بینی با مارکسیسم قابل مقایسه نیست. راه‌حل این معما ساده است: مارکسیسم نظریه‌ای است که دانش حقوق بشر را از درک عینی پیدایش واقعی آنها به‌دست می‌آورد، نه از طرح‌ها و نگرش‌های سیاسی پیشینی. بر اساس مارکسیسم، کار، و نه فقط حقوق ذهنی اعلام شده، مبتنی بر معیار واقعی آزادی انسان است که در نهایت با روش خاصی از تولید کالاهای مادی، اشکال غالب مالکیت و جایگاهی که انسان در سیستم تولید اجتماعی اشغال می‌کند، تعیین می‌شود.
حقوق بشر درطبقه‌بندی علم حقوق، يکی از انواع حقوق شخصی است. در شناخت کنونی، حقوق بشر يکی از خصا‌يص جدانشدنی و ا‌ساسی‌ترين ابزار تکامل اجتماعی است که هم گامی نو به پيش در تکامل پروسه آزادی‌ها و هم تعيين کننده مقياس آزادی‌ها است. حقوق بشر بازتاب گسترش برخوردها هم در عرصه اجتماعی و هم در زندگی شخصی است. حقوق بشر به‌مثابه پديده اجتماعی دارای سطوح متنوع است. از ديدگاه پيدايش آن، حقوق بشر يکی از ويژگی‌های مسلم و جدانشدنی انسان‌ها است که از خود طبيعت و شرايط هستی اجتماعی انسان منشاء می‌گيرد. به‌لحاظ محتوا، حقوق بشر معيار رفتار ممکن انسان‌ها با موازين حقوقی و با مقتضيات تأمين شده اخلاقی است. اگر اين موارد را در راستای ارتباط متقابل انسان‌ها و دولت‌ها بررسی کنيم، در این صورت آن را باید به منزله حدود اعمال قدرت و حاکميت دولتی دانست. سيستم حقوق بشر تماماً امکان برخورداری از آزادی‌های به‌دست آمده در جامعه را تضمین می‌کند. قطعاً حقوق بشر با تمام جزييات آن به شخصيت‌های جداگانه نيز تعلق دارد و از آن جدایی‌ناپذير است .در اصل اين امر شيوه حفظ بشريت از تهديد‌های متعدد هستی و حيات بشری است. حقوق بشر در هدف اجتماعی خود، ابزار حفاظتی است که به کمک آن بشريت تلاش می‌کند تهديد فاجعه‌های گرما هسته‌ای، بحران اکولوژيکی را دفع کند و از رشد بين‌المللی بزهکاری و مافيای موادمخدر، گرسنگی و فقر که در بسياری از کشورها حاکم است و نیز از بيمارهای مرگبار و ديگر پديده‌های خطر ناک جلوگيری کند.
از نقطه نظر عملی اجرای حقوق بشر، تأمين امکان برخورداری هر انسان، گروه‌های مردم، خلق‌ها و همه بشريت به‌طور کلی، از ثروت‌های مشخص و اساسی‌تر مادی و معنوی را فراهم می‌آورد. طبيعت همه‌جانبه حقوق بشر، نشان می‌دهد که به همه مردم تعلق دارد، همانگونه که در ديباچه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده:
«از آنجا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است». (از اعلاميه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸). شکل‌گيری شناخت از حقوق بشر به روزگاران بسيار دور باز می‌گردد. اين شناخت در جريان فرايند طولانی تاريخی در پيکار رنجبران، خلق‌های تحت ستم و نبرد همه نيروهای مترقی برای رهايی از اسارت و ظلم، رشد و تعمیق يافت.
آنگونه که کارل مارکس نوشت: … درهمه دوران‌ها انواع آزادی‌ها وجود داشتند، اما در مواردی به‌مثابه حق تقدم ويژه و در موارد ديگر به‌مثابه حقوق عمومی. [مجموعه آثار ک. مارکس و ف. انگلس. جلد يک. ص ۵۵]. در نظريه حقوق بشر سده بيست، انواع دکترين‌های سياسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و مذهبی تجسم يافته‌اند. اين نظريه دراساس شناخت از ارزش بشری را به‌مثابه بالاترين ارزش فرد می‌داند.
در حقوق بشر مفاهيم فلسفی عميق نهاده شده که چنانچه آنها را به‌مثابه امکان رفتارها و اعمال بررسی کنيم آنگاه حقوق بشر بايد موضوع پردازش فلسفی نيز بشود. تحليل حقوق بشر از ديدگاه فلسفی مربوط به درک تئوريک عملی ساختن آن است. در تاريخ انديشه‌های فلسفی، تز«انسان، معيار و مقياس همه چيز است» جايگاه برجسته‌ای دارد. چنين ايده‌هايی را نخست، تئوری کانت درباره مجاز نبودن بررسی انسان به‌مثابه ابزاری برای تحقق هرگونه اهداف بيگانه برای آن، تدارک ديد. هگل نيز نوشت: آزاد بودن، مفهوم انسان را می‌سازد. [کتاب تاريخ فلسفه-هگل]. در سده بيست توسط نمايندگان جريان‌های گوناگون فلسفی مانند هواداران نئوتوميسم (جریان فلسفی پرنفوذ ایده آلیستی ــ عینی بورژوایی معاصر و اصلی در فلسفه کاتولیکی نوین است)، نئوپروتستانيسم، هگل‌گرايان نوين، کانت‌گرايان نوين و اگزيستانسیالیست‌ها (هواداران اصالت بشر) حقوق طبيعی انسان با توسل به پيمان‌های بين‌المللی معتبر دفاع و پاسداری شدند. سهم عمده در تدوين نظريات جهانی حقوق بشر را آموزه‌های سياسی ليبرال سده هيجده و نوزده و سرآخر تئوری‌های اقتصادی، از «آدم اسميت»گرفته تا «ريکاردو» و ابعاد اقتصادی آزادی انسان و حقوق او بر عهده داشتند. نقش ويژه درزمینه پا گرفتن شناخت علمی از حقوق انسان را تئوری‌های حقوق ايفا کرد.
از حقوقدان‌های روم قديم تا «هوگو هروتس»، «روسو»، «مونتسکيو» و «لاک» که نظريه حقوقی حق طبيعی انسان را تدوين کردند. درسده بيستم، اين ايده‌ها در شکل استدلال نوين در آثار نمايندگان مکاتب حقوق طبيعی بازسازی شدند. اين نظريه بازسازی شده، تجسم حقوقی خود را درماده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل سال ۱۹۴۸ يافت: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و ازلحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه‌ای برادرانه رفتار کنند».
متفکرين سده‌های گذشته، حقوق بشر را «رافعت و بخشایش خدا» يا منشاء گرفته از خود طبيعت می‌پنداشتند. در حقيقت حقوق بشر با شرايط مشخص تاريخی، اجتماعی ــ اقتصادی، سياسی و فرهنگی حيات انسان‌ها زاده می‌شوند. ظرفيت اين حقوق و سياهه آن همواره با مرحله معين تکامل جامعه مربوط است. مثلاً، حق زندگی و حيات در حقوق بين‌المللی و قانون اساسی بسياری از کشورهای جهان به‌ويژه پس از جنگ جهانی دوم که در جريان آن پنجاه ميليون انسان به هلاکت رسيدند، اختصاص داده شد.
از آنجا که در اين دوره زمانی، تهديد فاجعه جهانی اکولوژيکی پيش آمده بود، حق حفاظت از محيط زيست در ربع آخر سده بيست، به‌وجود آمد. آنچه در حقوق بين‌الملل و قانون‌گذاری بسياری کشورهای جهان اختصاص داده شد، اصل: حقوق انسان در لحظه تولد او به‌وجود می‌آيد، است که دارای مفهوم قطعی انسان‌گرايانه است. نقش اساسی در تدوين، اثبات و استدلال نظريه جهانی حقوق بشر را ايده‌های سوسياليستی، به‌ويژه آموزه‌های مارکسيستی ايفا کردند، که اين خود متهم کردن مارکسيسم به آنتی هومانيسم از سوی بورژوازی را نفی می‌کند.
اگر آرمان‌های حاکمیت قانون و حقوق بشر را نه بر اساس آنچه می‌گویند، بلکه بر اساس نحوه عملکردشان قضاوت کنیم، نمی‌توان با مارکس موافق نبود، که عذرخواهی برای حقوق بشر در سرمایه‌داری را با عذرخواهی برای برده‌داری تحت مالکیت برده مقایسه کرده بود. به‌طور کلی، این ساختارهای ایدئولوژیک نه به جامعه آینده آزادی و برابری، بلکه به سرمایه‌داری امروزی که مبتنی بر توزیع بسیار ناعادلانه منابع حیاتی اجتماعی است، خدمت می‌کنند. تجربه تاريخی ثابت می‌کند که تکامل حقوق بشر، پيدايش اشکال نوين اين حقوق در پيوند با تغييرات عظيم در حيات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه است.
در نتيجه پيروزی انقلابات بورژوايی آمريکا و فرانسه: بيانيه استقلال آمريکا درسال ۱۷۷۶، ده اصلاح نخستين قانون اساسی ايالات متحده آمريکا درسال ۱۷۹۱ و بيانيه معروف فرانسويی حقوق بشر و شهروندان درسال ۱۷۸۹، نیز به‌رسميت شناخته شدند. دراين اسناد تاريخی ــ حقوقی که آن را نسل اول حقوق بشر ناميدند، تحکيم يافتند. در نتيجه دستاوردهای عظيم بشريت در سده بيست و بيش ازهمه در نتيجه انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر در روسيه، شکست فاشيسم در دوران جنگ جهانی دوم، پيروزی‌های انقلاب چين، آزادی و نجات کشورهای آسيا و آفريقا از يوغ استعماری و بين‌المللی شدن حقوق بشر روی داد. درواقع حقوق بشر دستاورد پيکار و نبرد بشريت مترقی در جهان است و به هيچ گروه يا مکتب خاصی تعلق ندارد. اين فاکت‌ها در اسناد بين‌المللی و حقوقی که لايحه بين‌المللی حقوق بشر خوانده شدند، تحکيم يافتند. درترکيب اين لايحه موارد زير وارد شدند: بيانيه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال ۱۹۴۸؛ پيمان بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پيمان بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی متخذه درسال ۱۹۶۹ و همچنين پروتکل اختياری نسبت به پيمان بين‌المللی درباره حقوق مدنی و سياسی.
اسنادی که به منزله اصول و مبانی اتخاذ اسناد متعدد بين‌المللی و حقوقی بودند، مهمترين آنها به صورت زير هستند: مقاوله‌نامه‌های جلوگيری از جنايت‌های نژادکشی و مجازات برای آنها (سال ۱۹۴۸)، در مورد وضع پناهندگان و آوارگان (سال ۱۹۶۱)، برچيدن همه اشکال تبعيض نژادی (سال ۱۹۷۶)، برچيدن همه اشکال تبعيض‌ها نسبت به زنان (سال ۱۹۷۹)، عليه شکنجه و ديگر بی‌رحمی‌ها و اشکال رفتارهای غيرانسانی يا هتک حرمت (سال ۱۹۸۶)، درباره حقوق کودکان (سال ۱۹۸۹) و حفظ حقوق همه مهاجرين زحمتکش، بيانيه برچيدن همه اشکال ناسازگاری برپايه مذاهب و عقايد (سال ۱۹۸۱) و حق توسعه وتکامل (سال ۱۹۸۶)، درباره حقوق اشخاصی که به مليت، نژاد و اقليت‌های مختلف زبانی تعلق دارند (سال ۱۹۹۰).
همه کشورهای جهان قوانين و قانون‌گذاری خود را به لحاظ حقوقی به مهمترين مفاد و موازين اسناد مقرر بين‌المللی نيز اختصاص دادند. به اين ترتيب نظريه جهانی و همه‌جانبه حقوق بشر در دنيا به‌رسميت شناخته شد. می‌توان گفت که هر کشور و يا هر قاره‌ای سهم خود را در شکل دادن نظريه عمومی حقوق بشر ادا کرده است. اين مسئله در تصويب بسياری از اسناد بين‌المللی و حقوق منطقه‌ای مانند، اسناد حقوقی شورای اروپا، مقاوله‌نامه آمريکا درباره حقوق بشر سال ۱۹۶۹، منشور حقوق بشر آفريقا و خلق‌ها سال ۱۹۸۱ تجسم يافت . جای آن دارد که به اين اسناد بيانيه عمومی اسلامی حقوق بشر سال ۱۹۸۱ را نيز منسوب دانست.
در منشور آفريقا، قاطعانه ادعا می‌شود که: «هيچ چيزی نمی‌تواند تسلط ملتی را بر ملت ديگر توجيه کند» (ص ۱۱). در اين منشور همچنین گفته می‌شود که همه ملت‌ها آزادند ثروت خود را خود اداره کنند و در موارد غارت حق بازگرداندن قانونی آن را دارند (ص ۲۱). اصل عمومی نظريه حقوق بشر را می‌توان به ترتيب زير بيان کرد: شناسايی ارزش‌های بشری و حقوق بشر به‌مثابه کامل‌ترين ارزش‌ها، منشعب نبودن حقوق بشر از خواست دولت‌ها و عدم بيگانگی با آن، برابری انسان‌ها در ارزش‌ها و حقوق انسان‌ها، ناسازگاری حقوق بشر با استبداد، ظلم، استثمار و ستمگری، با هراس و فقر، با بيدادگری و بزهکاری، شناسايی همه سيستم‌های حقوقی مربوط به مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آنها با وظايف خود، شناسايی ارزش‌های دمکراسی و عدالت، ضمانت و تأمين سيستم‌های بين‌المللی و ضمانت درون دولتی حقوق بشر.
سال‌های آخر سده بيست شاهد تشديد جهانی تضاد‌ها در زمينه عملی ساختن حقوق بشر بود که اين البته بازتاب‌گر قانونمندی‌های بنيادی سرمايه‌داری جهانی نيز بود. در سال‌های دهه هشتاد و نود، تغييرات مترقی در موازين حقوق بين‌المللی رخ داد که سومين نسل حقوق بشر را تعيين می‌کرد. در شمار اين تغييرات مترقی می‌توان حق صلح، تضميين دفاع اشخاص از ناپديد شدن قهری، اصول برخورد با زندانیان و حقوق مجرمين، حقوق رهايی از شکنجه، امنیت شخصی و حریم خصوصی، آزادی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، آزادی بیان و نظرات و آزادی چاپ کتاب و … را نام برد .نسل چهارم حقوق بشر به کلون کردن یا شبیه‌سازی انسان‌ها و ديگر کشفيات در رشته بيولوژيکی که در برابر آن انستيتوهای نوين برای دفاع از حقوق انسان به‌وجود آمدند و به مقام کميساريای عالی سازمان ملل در زمينه دفاع از حقوق بشر و نمايندگان آنها در بسياری از دولت‌ها مربوط می‌شوند. از سوی ديگر تحلیل و پردازش اوضاع جهانی نشانگر آن است که درمجموع گرايشات منفی در عرصه حقوق بشر در جهان به‌طور جدی ژرفش می‌يابند. علت اين امر وجود تغييرات بنيادی در اوضاع بين‌المللی، پديده‌های بحران در سيستم مالی و اقتصاد جهانی است. فروپاشی اتحاد شوروی و ديگر دولت‌های سوسياليستی اروپای شرقی، نه تنها به فقر ميليون‌ها انسان، بیکاری و جنگ‌های خونين انجاميد، بلکه به نقض انبوه حقوق بشر در دولت‌های سابق شوروی نيز منجر شد و موازنه جهانی پس از سال ۱۹۴۵ را برهم زد.
موجوديت اتحاد شوروی، حقوق بشر، دفاع از حقوق زحمتکشان و حقوق خلق‌ها را در سطح جهان، تأمين می‌کرد. ويران کردن اتحاد شوروی منجر به تشديد تمايلات هژمونيستی ايالات متحده آمريکا و متحدين آن در ناتو و بی‌ثباتی مناسبات بين‌المللی شد. تهاجم به عراق، يوگسلاوی، لیبی، افغانستان و کشورهای دیگر نشانگر گرايشات عمده در سياست دولت‌های امپرياليستی در عرصه حقوق بشر بود. اين تهاجمات امپرياليستی نخست نقش سازمان ملل را به‌مثابه تضمين کننده حقوق بشر کم‌رنگ‌تر کرد و سپس تلاش برای سرپوش گذاردن تجاوز علنی با قضاوت سالوسانه درباره «حقوق بشر» که گويا اين دولت‌های امپرياليستی هستند که عهده‌دار تأمين حقوق بشر در بسياری از نقاط جهان‌اند را برملا ساخت.
بايد خاطرنشان ساخت که ايالات متحده آمريکا تا اينجا نه پيمان‌های بنيادی بين‌المللی سال ۱۹۶۶ را تصويب کرده و نه به پروتکل اختياری پيمان بين‌المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی پيوسته و در زمينه بسياری از نمودارهای انسانی از ديگر کشورها جدا شده است. تلاش می‌شود محتوای نظريه عمومی حقوق بشر بی‌معنی شده و با تفسيرات و تعبيرات کشورهای غربی ماهيت اين حقوق بر کشورهای آسيا، آفريقا و جمهوری‌های سابق شوروی تحميل گردد. می‌توان ادعا کرد که حقوق بشر بورژوایی اصولاً به نفع برخی گروه‌ها و طبقه خاص اجتماعی فعالیت می‌کند. یعنی در چارچوب روابط بورژوایی، انباشت مالکیت خصوصی به حساب دیگران، سرمایه سیاسی و نمادین و نه در چارچوب رشد هماهنگ شخصیت انسانی. سياست مذکور درباره حقوق بشر مبتنی بر بی‌اعتنايی به ويژگی‌های ملی، تاريخی، فرهنگی و مذهبی کشورهای مختلف در پروسه اجرا حقوق بشر است و از تحکم در تحميل تصورات اين چنينی از حقوق بشر حمايت می‌کند و با تعرض به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌کند که خط بطلان بر اهميت الزام عمومی آنها بکشد.
جوانب پرتحرک جهان گلوباليزه شده همچنان دارای ابعاد قهقرايی و منفی است. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ تعداد افراد مبتلا به بيماری ايدز دو چندان بيشتر شده است [ازکمتر از ۱۵ ميليون تا ۳۳ ميليون انسان]. تقريباً يک‌ونيم ميليارد انسان تا ۶۰ سال عمر نمی‌کنند. بیشتر از ۸۸۰ میلیون انسان به خدمات پزشکی و ۲/۶ ميليارد انسان و بیشتر به بهداشت اساسی و بنابه اعلام سازمان جهانی بهداشت نیمی از جمعیت مردم جهان نیز به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. در شرایط کنونی از سال ۲۰۱۹ قربانیان هشت میلیون ویروس کرونا نیز به آن اضافه شده‌اند. ديالکتيک گلوباليزاسيون سرمايه‌داری و ارزش‌های تکنيکی آن در تمدن سده بيست تبديل به عيوب آن شدند. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ حدود ۸۴۰ ميليون انسان سوء‌تغذيه داشتند، بیش از يک ميليارد انسان ساکن کره زمين، نمی‌توانند برای خود حداقل نرم‌های مصرف را تأمين کنند. نابرابری، خصوصی قلمداد کردن فقر، «فمينيزه کردن فقر» که قربانيان آن پيش از همه زنان هستند و توزيع ناعادلانه درآمدها همچنان درجهان ادامه دارد. طبق گزارش کميسيون حقوق بشر در ۵۴ـ‌مين اجلاسيه خود در ۱۹۹۸ به نمونه‌های نقض رايج شهروندی و سياسی حقوق بشر چنين اشاره می‌کند: ناپديد شدن قهرآميز افراد، تروريسم، قتل عام، نژادگرايی، ناسيوناليسم بيمارگونه، ربودن و کشتار کودکان، گروگان گيری، حمل‌ونقل غيرقانونی و دفن فضولات سمی و خطرناک، به‌کارگيری مزدوران به‌مثابه ابزار واکنش با تحقق حقوق خلق‌ها در تعيين سرنوشت خود و اعدام افراد کمتر از هيجده سال در برخی از کشورها، تسلط مونوپول‌ها بر رسانه‌های گروهی، به بازی گرفتن افکار عمومی، جعل نتايج انتخابات، تحريف پرنسيپ‌های دمکراتيک حق رأی رايج شده‌اند. تحليل اوضاع امکان اين نتيجه‌گيری را می‌دهد که وضع حقوق بشر در جهان در اواخر قرن بيستم و آغاز قرن بيست‌ويکم وخيم‌تر شده است. جامعه مبتنی بر تسلط انحصارات سرمايه‌داری، استثمار و بی‌عدالتی اجتماعی، خصومت با منافع ميليون‌ها انسان و طبيعت ضدِ بشری و ضدِ هومانيستی سيستم امپرياليستی قادر به تأمين حقوق انسانی يا حقوق بشر در شرايط کنونی نيست. حقوق نه تنها با اقتصاد، بلکه با سیاست نیز ارتباط تنگاتنگی دارد، در این میان حقوق بیان متمرکزی از سیاست است.
مارکس تأکید می‌کرد که ایدئولوژی‌های سیاسی و حقوقی وحدتی جدایی‌ناپذیری را تشکیل می‌دهند که هدف آن شکل‌گیری آگاهی سیاسی و حقوقی است، یعنی منظور نگاه انسان به عدالت و بی‌عدالتی، حقوق و وظیفه، قدرت، سیستم و ساختار دولتی و غیره است. مارکس استدلال‌های ایدئولوژیست‌های بورژوایی را در مورد امکان یک چید‌مان «معقول» بدون تغییر قوانین را رد می‌کرد. مارکس استدلال می‌کرد که عدالت یعنی برابری همه در برابر قانون و در برابر مالکیت. جامعه مدنی به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه جامعه بورژوایی، به گفته مارکس، آینده ای ندارد، زیرا استثمار انسان توسط انسان را حفظ می‌کند و معنویت و آرمان‌گرایی را از مردم سلب می‌کند. مارکس جامعه مدنی طبقاتی را در مقابل جامعه‌ای قرار داد که در آن مالکیت خصوصی و استثمار وجود ندارد. نظریه دیالکتیکی ــ ماتریالیستی حقوق ارتباط مستقیم بین روابط اقتصادی و حقوق را به‌عنوان بازتاب آنها نشان و محتوای طبقاتی حقوق را در یک دولت طبقاتی مشخص و چشم‌انداز هم حقوق و هم دولت را ترسیم کرد. بنابراین، حقوق از یک‌سو، روابط اجتماعی مردم است و از سوی دیگر، حتی روابط مالی در «ماهیت واقعی» خود، صرف‌نظر از بیان حقوقی آنها می‌توانند بررسی شوند. حقوق نمایانگر «همبستگی اراده افراد»، «عقاید و احساسات» است. ایدئولوژی‌های حقوقی و سیاسی محصولی کاملاً اجتناب‌ناپذیر و ضروری از رشد اجتماعی برای یک مرحله معین هستند. توسعه اقتصادی لزوماً اشکال خاصی از آگاهی را به‌وجود می‌آورد که می‌تواند در آن منعکس شود. رابطه و مناسبات خیالی و موهوم اراده افراد، در اصل، بازتابی از رابطه بسیار واقعی نیروها و اراده کل طبقات اجتماعی است. نمی‌توان انکار کرد که این مارکسیسم و مبارزه تحت شعارهای کمونیستی و سوسیالیستی بود که نقش چاشنی بسیار نیرومندی را در روند پیروزی و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان در دوران معاصر ایفا کرد.
بهمان اندازه امروزه آشکار است که هیچ «آموزه و دکترین» حقوق بشر دیگری در قدرت پیش‌بینی با مارکسیسم قابل مقایسه نیست. راه‌حل این معما ساده است: مارکسیسم نظریه‌ای است که دانش حقوق بشر را از درک عینی پیدایش واقعی آنها به‌دست می‌آورد، نه از طرح‌ها و نگرش‌های سیاسی پیشینی. بر اساس مارکسیسم، کار، و نه فقط حقوق ذهنی اعلام شده، مبتنی بر معیار واقعی آزادی انسان است که در نهایت با روش خاصی از تولید کالاهای مادی، اشکال غالب مالکیت و جایگاهی که انسان در سیستم تولید اجتماعی اشغال می‌کند، تعیین می‌شود. و سرانجام، حقیقت مهم دیگری وجود دارد که نه تنها به لحاظ نظری اثبات شده است، بلکه دقیقاً توسط مارکسیسم به‌طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته و به هر طریق ممکن در مفاهیم اصلی حقوق بشر پنهان شده است: حقوق واقعی بشر زاییده افسون‌ها، گله‌ها و شکایت‌ها نیست. قدرت خود‌به‌خود بخشنده نیست و در ماهیت به‌عنوان پاداش اطاعت و سر‌سپردگی نمی‌آید، بلکه نتیجه یک مبارزه طبقاتی سازمان‌یافته، آگاهانه و سازش‌ناپذیر است که در بسیاری از موارد لزوماً مغایر با حقوق است.