در ۲۰ سال: ۳۶٪ رشد تولید؛ ۱۰۰۰۰٪ رشد نقدینگی
گزارش‌های رسمی می‌گوید ۷۱ درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده‌گذار است … شاخص حیاتی نسبت جی به جی دی پی (بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنید و ببینید از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود ۷۰ درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است … این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت مردم و … طفره می‌روید تا چه زمانی قابل ادامه است؟
اگر شرایطی فراهم شود که مسئولان کشور به‌جای اینکه تحت تأثیر گروه‌های غیرمولد فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را سامان دهند و به لوازم نهادی عدالت اجتماعی پایبندی داشته باشند به اهداف و آرمان‌های انقلاب می‌رسند. حیاتی‌ترین مسئله در عرصه عدالت اجتماعی به‌مثابه گام نخست شفافیت است. ما نیاز داریم به اینکه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم بخواهیم و هم تلاش کنیم که گزارش‌های مشخصی درباره آرمان‌های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی داده شود. ما باید با مسئولان صمیمانه صحبت کنیم و از آنان بخواهیم که برای ما توضیح دهند که قراردادهایی که با خارجی‌ها بسته شده با استقلال ملی چه نسبتی دارند. اگر این قرارداد‌ها از دریچه استقلال ملی قابل دفاع هستند چرا آنهارا منتشر نمی‌کنند؟ و اگر قابل دفاع نیستند چرا فرآیند اجرای آنها متوقف نمی‌شود؟
ما با پدیده بسیار خطرناک حاکمیت‌زدایی از بازارهای پول، سرمایه و ارز روبرو هستیم
وقتی شما به کارنامه متفکران توسعه در ساحت اندیشه نگاه می‌کنید، گفته می‌شود که برآیند مطالعات تاریخی در قرن‌های ۱۸ تا ۲۱ میلادی این است که فقر به‌هیچوجه محصول فقدان منابع و فرصت‌ها نیست. فقر نتیجه نهادهای ضعیف، دولت‌های ضعیف و سیاست‌های مهلک است. چه اشکالی دارد که ما از دریچه این سه محور به یک گفت‌وگوی ملی در زمینه عدالت اجتماعی مبادرت کنیم؟ بیاییم ببینیم که آیا دولت‌های ما به‌واسطه پیوندهای نامیمونی که با گروه‌های غیرمولد برقرار کرده‌اند ضعیف‌تر شده‌اند یا قوی‌تر شده‌اند؟
ما با یک پدیده بسیار خطرناک حاکمیت‌زدایی از بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز و … روبرو هستیم و از طرف دیگر قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور امتیازات ناروا به رانتی معدنی‌ها و سوداگرها و دلال‌ها و واردات‌چی‌ها می‌دهد و فشار‌های سنگینی به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. با این کارها کشور ناپایدار و به دنیای خارج وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. فرصتی برای تظاهر به تجمل برای یک اقلیت کوچک در جامعه فراهم کرده‌اید و فرصتی برای برانگیختن کینه و نفرت برای اکثریت مردم ایجاد کرده‌اید. ما به مسئولان کشور به‌ویژه نمایندگان مجلس که می‌خواهند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی کنند می‌توانیم بگوییم به‌جای این دل مشغولی که به این شهر، فرد و … چه می‌رسد بیایید نظام مالیات ستانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره‌بین قرار دهید.
باید توضیح داده شود که چرا مالیات بر ثروت نسبت به سال ۱۴۰۰ در این سند کاهش چشمگیر پیدا می‌کند و مالیات بر مصرف افزایش چشمگیر پیدا کند. توماس پیکیتی می‌گوید نابرابری‌های ناموجه نیروی محرکه کینه و نفرت و از بین برنده انگیزه‌های مشارکت و همکاری است. چطور می‌شود در جامعه‌ای که از نظر اعتقادی «بالعدل قامت سماوات و الارض» را در سینه دارد، چنین نظام مالیات‌ستانی طراحی شود آنهم در شرایطی که تورم‌های کمرشکن گریبان فقرا را گرفته و به‌واسطه درهم تنیدگی بین تورم و بیکاری کمر خانوارها زیر بار هزینه‌ها شکسته می‌شود.
چرا قباحت کارها به اندازه‌ای ریخته که مقامات کابینه با افتخار می‌گویند بار مسئولیت‌های حاکمیتی را به‌عهده چند شرکت رانتی معدنی می‌گذارند. این چه بساطی است؟ چرا ما شرایطی را باید تجربه کنیم که سهم تعهدات حکومت در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده و از طرف دیگر علائم وحشتناک تسخیرشدگی را مشاهده می‌کنیم.
در شرایطی که مجلس به‌وضوح می‌گوید بانک‌های خصوصی اینگونه در حال شکستن کمر اقتصاد هستند و تورم و بیکاری فزاینده را با فساد و نابرابری شکنندگی‌آور به این جامعه تحمیل می‌کنند اصلاً حرفی درباره اینها زده نمی‌شود. چطور می‌شود صداوسیمایی که می‌تواند این همه راجع به شوک درمانی وقت بگذارد درباره نابرابری‌های موجه وقت ندارد صحبت کند؟ چرا بسیج اندیشه‌ورزان در زمینه ریشه‌یابی این فساد خانمان‌سوز و فراگیر رخ داده تمرکز نمی‌کند؟ اینها همه نشانه‌هایی است از اینکه ما با پدیده‌ای خیلی خطرناکی روبرو هستیم از این باب که شاهد حاکمیت‌زدایی از حکومت در بازارهای سه‌گانه اصلی هستیم و از این طریق است که ما دچار پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت به‌دست گروه‌های غیر مولد نیز هستیم.
کمیسیون اقتصادی مجلس شرافتمندانه در اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شود طی دو دهه‌ای که شاهد فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور بودیم، اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده است درحالیکه اندازه نقدینگی رشد ۱۰هزار درصدی را تجربه کرده است. شکاف بین این دو عدد را نگاه کنید بعد از دریچه نابرابری به این مسئله نگاه کنید. جایی که گزارش‌های رسمی می‌گوید ۷۱ درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده‌گذار است. کجای دنیا چنین نابرابری تحمل شده است؟ شهید بهشتی می‌گوید همه انبیا مسلم‌اند و مسلم یعنی دعوت‌کننده به حق و عدل، حال اگر کسی مسئولان ما را به حق و عدل دعوت کند پاداش می‌گیرد یا چیز دیگری به او می‌رسد؟ چه شرافتی بالاتر از این که شما بیایید گفت‌وگوی ملی با ملاک عدالت راه بیندازید و هرکاری که محرز شد نتیجه‌ای ضدِ عدالت دارد متوقف کنید. شعار می‌دهید ما باید در سیاست‌گذاری‌هایمان پیوست عدالت داشته باشیم و آنگاه لایحه‌ای همچون سند بودجه ۱۴۰۱ از آن بیرون می‌آید!
چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود که سیطره غیرعادی لاشخورها و مفت‌خوارها را برملا می‌کند حذف می‌شود؟
در این مناسبات مافیایی که در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد شده در دو دهه گذشته به‌تدریج و به‌صورت فزاینده به ازای هر یک واحد نقدینگی که دولت ایجاد می‌کند بانک‌های خصوصی بیش از ۶ برابر نقدینگی ایجاد می‌کنند. بعد عزیزان فکر می‌کنند نقدینگی را با موعظه می‌شود هدایت کرد. وقتی تو میدان به سرمایه‌سالاری وحشی ضدِ توسعه‌ای و رانتی داده‌ای! کار با موعظه اصلاح نمی‌شود. توماس پیکتی می‌گوید ضریب جینی نابرابری در ثروت بین ۰/۶ تا ۰/۹ در نوسان است و ما علائم تکان‌دهنده‌ای از این شرایط را در ایران ملاحظه می‌کنیم. چرا نظام آماری ما داده‌های روزآمد در این رابطه را منتشر نمی‌کند. چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود که سیطره غیرعادی لاشخورها و مفت‌خوارها را برملا می‌کند حذف می‌شود؟ چرا بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد که در این چند سال است روند سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده است. چطور شما انتظار دارید در دل چنین مناسباتی دستاورد حاصل بشود؟
وقتی شما سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کنید امکان دستیابی به دارایی‌های مولد چه در مورد زمین، دام، ماشین آلات و … را از فقرا می‌گیرید. فوری‌ترین بحرانی که سیاست‌های تورم‌زا ایجاد می‌کند بحران در عرضه کل است که هم انگیزه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را از بین می‌برد و هم انگیزه‌های استمرار فعالیت بنگاه‌های موجود را نابود می‌کنند زیرا در شرایط تورم‌زا تولیدکننده‌ها قادر به رقابت برای دستیابی به منابع مالی و اعتباری نیستند.
تمام گزارش‌هایی که در ده ساله گذشته در ایران راجع به فضای کسب و کار منتشر شده است را نگاه کنید. واقعاً بازی با الفاظ و واژگونه کردن کلمات دیگر یک جنبه ندارد برای مثال می‌گویند بهبودی فضای کسب و کار بعد می‌آیند قانون جنگل را در دستور کار قرار می‌دهند. وزارت صمت و در سازمان برنامه مطالعاتی وجود دارد که می‌گوید در سه دهه گذشته که برنامه منحوص تعدیل ساختاری به شکل‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته شده، به‌طور متوسط یک سوم ظرفیت‌های تولیدی کشور فقط از ناحیه بحران کمبود نقدینگی بلااستفاده مانده است. آیا اسلام‌شناس‌های فعلی ما نمی‌توانند بفهمند این بزرگترین مصداق اسراف و اتلاف سرمایه‌های مادی کشور است؟
چرا در یک استان به شدت کم آب ۲۸۰ مجوز فولاد‌سازی صادر می‌شود؟
محمد شریعتمداری وزیر اسبق صمت در روزنامه‌های ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که دل‌مشغولی‌های وزارت‌خانه‌های ما چیست. این فرد می‌گوید ما در این کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد داریم! ما نمی‌بینیم یک نهاد نظارتی توضیح دهد که چرا در یک استان به‌شدت کم آب ۲۸۰ مجوز فولاد‌سازی صادر می‌شود؟ وزیر اسبق صمت می‌گوید با وجود مجوزهای راکد تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در معاون معدنی ما نشسته‌اند تا باز هم مجوز جدید تأسیس فولاد بگیرند. من می‌گویم وزیر محترم اقتصاد این عبارت را بگوید و خود را در آینه نگاه کند که می‌خواهد بخش‌هایی از مسئولیت‌های حاکمیتی را به چنین شرکت‌هایی واگذار کرده و به آن افتخار هم می‌کند.
آیا حکومتگران ما می‌دانند که وقتی بحران در عرضه کل ایجاد شد، گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به واردات هم به میان می‌آید؟ وقتی شما به سراغ آن واردات می‌روید، ظرفیت‌های خلق شغل برای بچه‌های معصوم مردم را نابود می‌کنید. جوانانی که با هزینه حکومت آموزش دیده‌اند را دودستی به کسانی که در تبلیغات انتخاباتی آنان را استکبار جهانی می‌نامند تقدیم می‌کنند. من امروز با شفافیت می‌گویم من سیاستی مهلک‌تر از سیاست تورم‌زا در ایران نمی‌شناسم. هم ضدِ توسعه‌ای است و هم ضدِ عدالت است و عزت جامعه را از بین می‌برد. موسسه پژوهشی وزارت صمت می‌گوید سیاست تورم‌زا بحران توانمندی برای حکومت ایجاد می‌کند چون منابع حمایتی و ساز‌وکارهای حمایتی دولت از فقرا دچار بن‌بست می‌شود. در سازمان برنامه گزارشی منتشر شده است و می‌گوید وقتی مافیاها می‌گویند ارز ترجیحی را حذف کنید و شوک نرخ ارز ایجاد کن تا پولدار شوید، تجربه تاریخی نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد حکومت از محل شوک درمانی هزینه‌های حکومت ۳/۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
نمایندگان مجلس شاخص حیاتی نسبت جی به جی دی پی (بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنند و ببینند از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود ۷۰ درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است. چرا نهادهای نظارتی ما چنین چیزهایی را نمی‌بینند؟ در تصور شما این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت مردم و … طفره بروید تا چه زمانی قابل ادامه است؟
در اقتصاد سیاسی می‌گویند میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی آن چسب گرایش به مرکز در کل پهنه سرزمین را ایجاد می‌کنند و وقتی شما از این طفره می‌روید یعنی شما به قصد ضربه به خودت نیروهای گریز از مرکز را فعال می‌کنید.
موسسه‌های بسیار معتبر بین‌المللی گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند و در آنجا می‌گویند هر بحرانی در این دنیا مشاهده می‌کنیم ریشه در نابرابری‌های ناموجه دارد. چطور می‌شود با این همه ادعا این موارد را نادیده می‌گیریم؟ تورم در کشور منشا ساختاری دارد و اگر می‌خواهید ببینید چرا این کشور عاجز است که طی ۵ دهه با تورم دو رقمی‌م قابله کند از دریچه شاخص مبادله به موضوع نگاه کنید. شما به تولید پشت کرده و امتیازات بی‌نظیر رانتی خلق پول از هیچ به بانک‌های خصوصی اعطا کرده‌اید. اگر گوشی وجود دارد بروند در بورس صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ را بررسی کنید. برخی از آنها تا ۲۹ درصد قیمت تمام‌شده‌شان هزینه تأمین سرمایه در گردش است. شما چنین رونق وحشتناکی برای تجارت با پول ایجاد کرده‌اید و کمر تولیدکننده‌ها را شکسته‌اید.
مافیاها اصلا بحثی از عدالت اجتماعی به میان نمی‌آورند و نابرابری‌های ناموجه و نقش آن در عملکرد اقتصادی را حذف کرده‌اند.
ابعادی از آینده‌فروشی در سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود که لرزه بر تن آدم می‌اندازد. چطور شما به این منسابات خو گرفته‌اید؟ وقتی فساد وجود دارد، تخصیص منابع از کارکرد می‌افتد. شما منابع ارزی و ریالی تخصیص می‌دهید و دستاورد ندارید. از یک طرف می‌گویند ما می‌خواهیم راجع به ارز ترجیحی نظر کارشناسان را بپرسیم اما از طرف دیگر به رسانه‌ها نامه رسمی می‌نویسند که یا منفی نگویید یا فقط با این افراد گفت‌وگو کنید. با این کارها نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. ما تقاضا می‌کنیم جای شعار دادن و ادعا کردن باب گفت‌و‌گوهای صریح و اعتلاءبخش در این زمینه گشوده شود.