ضرورت ملی شدن بانک‌ها
نویسنده: فرشاد مومنی ــ
در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که خواستار شناسایی پشت پرده گرانی‌ها شده بود، باید بگویم: رمز اصلی گرانی‌ها شوک‌های بزرگ نرخ ارز است که در سند بودجه پیش‌بینی کرده‌اید و عامل دیگر گشاده‌دستی‌تان در برابر بانک‌های خصوصی است. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی بعد از جنگ برای بازسازی اقتصاد خود نتوانستند آزمندی بانک‌های خصوصی را کنترل کنند لذا آنها را ملی کردند. در کشورهای در حال توسعه نیز مستنداتی وجود دارد که در کشورهای شرق آسیا وقتی کره در ۱۹۶۰ خواست به‌سمت توسعه برود، بانک‌های خصوصی را ملی کرد. اگر شما فکر می‌کنید با بانک‌های خصوصی اقتصاد روی خوش می‌بیند در اشتباه هستید.
اگر بخواهیم از یک سطح بالاتری به مسأله نگاه کنیم باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که ما در یک اقتصاد سیاسی رانتی تنفس می‌کنیم. در اقتصادهای رانتی، بقای روابط فسادزا در عدم شفافیت است بنابراین هرکسی با هر ژستی و هر ادعایی گامی به‌سوی تشدید عدم شفافیت توسعه می‌کند، باید اقداماتش با دیده شک نگریسته شود. در زمانی که چشم‌انداز‌های افزایش قیمت نفت و افزایش میزان صدور نفت وجود دارد، تحرکات رانتی افزایش چشم‌گیر پیدا می‌کند. حساسیت این مسأله به این برمی‌گردد که ما با یک دولت جدید روبرو هستیم که انشاالله حسن نیت دارد اما تیم با دانش ناکافی دور خود جمع کرده است. این خام‌اندیشی می‌تواند از دل حسن‌نیت‌ها، فسادهای بزرگ بیرون بیاورد، بنابراین بحث متهم‌سازی کسی در میان نیست.
کشور ما کمبود منابع ندارد. اینکه گفته شود ما کمبود منابع داریم یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌ها و دروغ‌هایی است که می‌توان به یک کشور نفتی گفت. به‌واسطه بی‌کفایتی و فقدان تجربه فقط از طریق سیاست‌های نابخردانه نرخ ارز در سه دهه کشور چیزی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور تحت عنوان سیاست کنترل نرخ ارز، هزینه شده است درحالیکه نرخ ارز ۴ هزار برابر شده است. همچنین تحت عنوان تصمیماتی که به‌نام بازارگرایی در حوزه ساختمان و مسکن کشور اتخاذ شده است، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ثروت‌های ما به خانه‌های خالی و بدون مشتری تبدیل شده است. پس از جنگ فقط ۱۵۰ میلیارد دلار بابت طولانی شدن طرح‌های عمرانی اتلاف شده است. یعنی یک حکومت‌گرهایی افرادی مطیع را بر سر کار می‌نشاند و همان افراد آلت دست رانتی‌ها می‌شوند تا جایی که حتی ۴ عمل اصلی هم در برنامه‌های عمرانی اعمال نمی‌شود و وقتی با تلاش‌های پرشمار دلسوزان این مسأله به یک مسأله ملی تبدیل می‌شود یکباره موجی راه‌اندازی می‌شود که اصل ماجرا کنار زده و هم ذهن را معطوف به این می‌کنند که بخش خصوصی را در این زمینه فعال کنیم. من می‌خواهم به آن کارگزاران شرافتمند و پاکدامن بخش خصوصی هشدار دهم و از آنها بخواهم که آنها برای دفاع از حیثیت خودشان به‌نام بخش خصوصی زیر بار این اتفاق نروند چرا که آبرویی برای بخش خصوصی نمی‌ماند، کمااینکه هم اکنون برای بازارگرایی آبرویی نمانده است. راهزنان و طراران رانت‌جو در ایران ذهن سیاست‌گذارهای ناشی و کم کیفیت را از واقعیت‌های موجود خالی می‌کنند و بایسته‌های یک گزاره صحیح را حذف می‌کنند و می‌گویند به حرف ما گوش دهید تا چنین اتفاقاتی رخ دهد.
نظام تصمیم‌گیری‌های کشور نباید بیش از این بازیچه رانت جوها و غیرمولدها شود و امکان برای فهم عالمانه کانون‌های اصلی گرفتاری کشور فراهم شود. مطالعه‌های ما نشان‌دهنده این است که فقط طی دهه ۱۳۸۰ درحالیکه می‌بایست به‌طور متوسط سالانه ۴۷۳ طرح عمرانی خاتمه پیدا کند، عملاً ۱۳۴ طرح عمرانی خاتمه پیدا کرده یعنی در دهه ۱۳۸۰ که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشتیم و کمبود ارز و ریال نداشته‌ایم، کارنامه توان اجرایی دولت این بوده که ۲۸ درصد وظایف خود را انجام دهد. متأسفانه بی‌کفایتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ حدود ۸۷/۵ درصد بوده است و تنها ۱۲/۵ درصد از پروژه‌ها تکمیل شده است. همین اتفاقات درباره خصوصی‌سازی رخ داد که گفتند دولت نمی‌تواند اما بخش خصوصی کارآمد است. سپس موجی راه انداختند که جز فروپاشی توان اجرایی و از بین بردن ثروت‌های بین نسلی نتیجه‌ای دربرنداشت. شتاب‌زده دست به یک کارهایی زدند بعد به همین افرادی که مروج بازارگرایی مبتذل در ایران هستند گفتند استراتژی توسعه صنعتی بنویسید که مجبور شدند چشم خود را به واقعیات باز کنند و بنویسند بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری نیروی صنعتی به‌مراتب بالاتر از بخش خصوصی است. ما نمی‌فهمیم چرا این مقاومت مشکوک در برابر فهمیدن از این تجارب وجود دارد.
چرا فکر می‌کنید به ملت دروغ گفتن برکت دارد؟ در همین سازمان برنامه مطالعاتی شده است که می‌گوید بالغ بر ۵۸ درصد عوامل موثر بر بحران در طرح‌های عمرانی هیچ ربطی به ارز و ریال ندارد و به ظرفیت‌های اجرایی دولت مربوط می‌شود. با این اوصاف وارد کردن یک کسانی به‌نام بخش خصوصی و تلاش غیرعادی برای شفافیت‌زدایی از قانون مناقصات چه معنایی دارد؟ وقتی در گزارش‌های رسمی خود به دهه ۹۰، دهه از دست رفته می‌گویید یعنی شما وقت زیادی ندارید. من به شما هشدار می‌دهم که دوباره آن اتحاد سه‌گانه کارگزاران کوته‌نگر، رانت‌جوها و وارداتچی‌ها و نئولاسیک‌های وطنی که به مثلث نحس ناامیدی ملت ایران تبدیل شده‌اند، چون الان مجدداً بوی دلار نفتی به مشام‌شان رسیده بی‌سابقه‌ترین تضعیف‌ها در ارزش پول ملی در سند بودجه ۱۴۰۱ را جای داده‌اند. فرمول‌بندی رانتی‌ها و مفسدان یکی است. تا یک کلام گفته می‌شود تضعیف ارزش پول ملی به صلاح کشور نیست با بی‌شرمی تمام تخطئه می‌کنند و می‌گویند شما سواد ندارید. ما که سواد شما را دیدیم! شما در سند برنامه اول و برنامه دوم که همه‌کاره بودید نرخ رشد نقدینگی که در عمل رخ داد بین ۳ تا ۱۰ برابر پیش‌بینی شما بود. حد فهم و شناخت شما از اقتصاد ایران را دیده‌ایم، چون شما به واسطه پیوندی که با مفت‌خوارها داشتید، نقش شوک نرخ ارز را در ایجاد نقدینگی صفر در نظر گرفتید. شما با این سطح از آبرو هم اکنون پوست خربزه زیرپای دولت انداخته‌اید و در زمانی که هنوز نه به دار است نه به بار، آدرس فریبکارانه می‌دهید که نقدینگی عامل تورم است. ما بارها با اسناد و اعدادی که خودتان منتشر کرده‌اید نشان داده‌ایم که بخش بزرگی از نقدینگی معلول شوک‌های پی‌در‌پی در نرخ ارز و خصوصی‌سازی بانک‌ها است. چطور می‌شود که حکومت‌گران ما حتی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توجه نمی‌کنند؟ در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصاد مجلس گزارشی داد که در دهه ۱۳۸۰ رشد نقدینگی بیش از ۱۰هزار درصد بوده است.
بالاترین سطح فشار به معیشت مردم و بحران‌سازی برای اقتصاد ملی از طریق سوداگری در مسکن، دلار و سکه درست از زمانی رخ داده که بانک‌های خصوصی در کشور شروع به کار کرده‌اند. پس اگر می‌بینید نئوکلاسیک‌های وطنی ادرس غلط درباره نقدینگی می‌دهند می‌خواهند نقش شوک‌های رزی و بانک‌های خصوصی را پنهان کنند. صمیمانه از مسئولان رسانه‌ها خواهش می‌کنم در این زمینه به مدد تصمیم‌گیران کشور بیایند. فساد بالاتر از این که، نئوکلاسیک‌های وطنی می‌گویند سقوط بنیه تولیدی هیچ نقشی در تداوم افراطی تورم دو‌رقمی در ایران ندارد؟ یعنی به‌طور کلی نقش قسمت عرضه کل اقتصاد در شکل‌گیری تورم را حذف کرده‌اند. ما می‌فهمیم چون با مافیای واردات هم‌پیمان شده‌اید این کارها را می‌کنید. این چه بساطی است سر ورود خودروهای وارداتی راه انداختند. کیست که نداند که اگر قرار باشد تولید ملی را رها کنیم و هرجا کمبود داشتیم سراغ واردات برویم، ذخیره ارزی‌تان تا بی‌نهایت است؟ سی میلیون خودرو در این مملکت وجود دارد. اگر به‌طور متوسط هر خودرویی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار برای واردات نیاز داشته باشیم ما فقط به حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار ارز مازاد نیاز داریم. حتی در کشوری مانند آمریکا که می‌تواند کاغذ جای دلار چاپ کند نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد! شما نیازهای‌تان فقط خودرو است؟ چرا ما به این روز افتاده‌ایم که به بدیهی‌ترین مسائل توجهی نداریم.
در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که خواستار شناسایی پشت پرده گرانی‌ها شده بود، باید بگویم: رمز اصلی گرانی‌ها شوک‌های بزرگ نرخ ارز است که در سند بودجه پیش‌بینی کرده‌اید و عامل دیگر گشاده‌دستی‌تان در برابر بانک‌های خصوصی است. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی بعد از جنگ برای بازسازی اقتصاد خود نتوانستند آزمندی بانک‌های خصوصی را کنترل کنند لذا آنها را ملی کردند. در کشورهای در حال توسعه نیز مستنداتی وجود دارد که در کشورهای شرق آسیا وقتی کره در ۱۹۶۰ خواست به‌سمت توسعه برود، بانک‌های خصوصی را ملی کرد. اگر شما فکر می‌کنید با بانک‌های خصوصی اقتصاد روی خوش می‌بیند در اشتباه هستید.
اگر سیاست‌گذاران ما فریب این نئوکلاسیک‌های وطنی را در سال‌های ۶۸ و ۶۹ خوردند، به پای نشنیدن صدای کارشناسان می‌گذاریم، اما حالا که سه دهه آزمون و خطا رخ داده است باید درس گرفت. داده‌های این تجربه مربوط به خصوصی‌سازی و نرخ ارز وجود دارد. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین نیروی محرکه تشدید فساد بوده است. گزارش نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق کشور که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ منتشر کرده است می‌گوید قیمت تمام شده برق تولیدی بخش خصوصی ۵/۵ برابر توانیر است. چه خبر است؟
مسائل ایران در تسخیر علم قرار دارد و اگر حکومت‌گران ما واقعاً سالم هستند باید قبل از ابلاغ تصمیمات خود بستر یک رویارویی کارشناسی را فراهم کنند. هنوز پیچیدگی مسائل ایران بسیار پایین‌تر از سطح بنیه کارشناسی است و اگر راه برای کارشناسان دلسوز باز شود می‌توان ایران را نجات داد.