درخواست کارگران برای ابطال مصوبه مزدی دولت
آیا دولت تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ را ملغی می‌کند؛ یا اگر حاضر به این کار نیست، آیا دیوان عدالت به‌عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی، دستور توقف این تصویب‌نامه را به دلیل تغایر اساسی با قوانین بالادستی صادر می‌نماید؛ دو ماه است که کارگران دولت زیر فشار عدم افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند، برای آنها در فروردین دستمزد علی‌الحساب به اندازه حقوق سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با افزایش ده درصدی پرداخت شد؛ آیا آنها می‌توانند از افزایش قانونی دستمزد [۵۷/۴٪ براساس مصوبه شورایعالی کار] برخوردار شوند و مابه‌التفاوت دو ماه اخیر را بگیرند؟
هجمه به مصوبات مزدی شورایعالی کار از بیستم اسفندماه شروع شد؛ نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌های خیریه و برخی فعالان کارفرمایی مدعی شدند با افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کمر تولید و «کارگاه‌های کوچک» می‌شکند؛ در آن زمان فقط صحبتِ کارگاه‌های کوچک بود و کارفرمایان کوچکی که ارزش افزوده چندانی ندارند و نمی‌توانند از پس افزایش دستمزد بربیایند؛ در روزهای آخر اسفند، فقط صحبت از این دست کارفرمایان بود و بس.
اما در همان روزهای پایانی اسفند، کارگران دولت توانستند ابطال افزایش ده درصدی دستمزد خود را از شورای نگهبان بگیرند و نمایندگان مجلس نیز بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را در آخرین روزهای بررسی بودجه حذف کردند؛ با این حال، بخشنامه پانزدهم اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه، کل معادلات را به‌هم ریخت؛ علیرغم اینکه پیشتر تصور می‌شد برخی کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران مخالفند، مشخص شد دولت خود با افزایش تنها ده درصدی مزد کارگران خود موافق است.
فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در شورایعالی کار به این تصمیم دولت اعتراض جدی دارند؛ کارگران توقع ندارند دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و به‌عنوان یک شخصیت حقوقی که پای مصوبه مزدی شورایعالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را زیر سئوال ببرد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: دولت یکی از سه ضلع شورایعالی کار است و وقتی مصوبه دستمزد را امضا می‌کند، باید به آن پایبند بماند؛ این مصوبه برای هر سه ضلع شورا لازم‌الاجراست؛ همانطور که کارگران و کارفرمایان باید به آن پایبند باشند، دولت نیز باید به مصوبه‌ای که خودش امضا کرده تعهد کامل داشته باشد؛ اینکه بگوییم «مرگ خوب است اما برای همسایه» اصلاً درست نیست. اینکه دولت قصد دارد کارگران مشمول قانون کار را مشمول افزایش ده درصدی نماید، کاملاً خلاف قانون و مصداق قانون گریزیِ یکی از سه ضلع شورایعالی کار است.
او ادامه می‌دهد: در این روزها که شوک‌های اقتصادی به گروه‌های پایین جامعه وارد شده، سزاوار نیست خانواده‌های کارگری را دچار دلهره و نگرانی بیشتر بکنیم و این نگرانی را به نارضایتی افزایش قیمت‌ها بیفزاییم.
به گفته توفیقی، عدم پایبندی دولت به مصوبات شورایعالی کار می‌تواند به کارگاه‌ها و شرکتهای کوچک نیز تسری یابد؛ ما کارگاه‌هایی در کشور داریم که کارفرمایان علیرغم گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز به افزایش دستمزد تمکین نکرده‌اند؛ اگر بپرسیم چرا، احتمالاً می‌گویند وقتی دولت مزد قانونی به کارگران خود نمی‌دهد، ما چرا زیر بار پرداخت آن برویم؟
نماینده کارگران در شورایعالی کار ادامه می‌دهد: چگونه می‌توانیم به کارگران این کارگاه‌ها بگوییم برو اداره کار شکایت کن؛ دولت باید بداند که به‌عنوان یک ضلع در شورایعالی کار، مصوبه افزایش مزدی ۱۴۰۱ را پذیرفته و خودش آن را منتشر کرده و بنابراین همانطور که این مصوبه برای دیگران لازم‌الاجراست، برای دولت نیز بدون هیچ تردیدی لازم‌الاجراست.
توفیقی می‌افزاید: دولت باید با صدور یک بخشنامه جدید، تصویب‌نامه پانزدهم اردیبهشت را ملغی کند؛ دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و اگر کارفرمای بزرگ قانون‌شکنی کند، چه تضمینی هست که قوانین مزدی اصولاً پابرجا بمانند؛ در صورت قانون گریزی بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، نمی‌توان از کارفرمایان کوچک انتظار پایبندی به قانون داشت. بنابراین الغای تصویب‌نامه غیرقانونی، بهترین راه‌حل موجود است که می‌تواند هزاران خانواده کارگری را از نگرانی نجات دهد. اصلاً خوب نیست که دولت قانون را زیر پا بگذارد و آن وقت دیوان عدالت بیاید قانون‌گریزی دولت را ابطال کند.
حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز یکی از منتقدان تصویب‌نامه پانزدهم اردیبهشت دولت است؛ او در این رابطه می‌گوید: وفق بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، کارگران مشمول قانون کار دولت از افزایش ده درصدی دستمزد مستثنا شده‌اند و بنابراین مشمول افزایش مزدی مصوب شورایعالی کار هستند. اما دولت مرتکب تخلف شد و طی تبصره ۲ بند سوم تصویب نامه ۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشتِ خود، مصوبه افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را وتو کرد.
به گفته حبیبی، تخلف در فصل جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، هم تامل‌برانگیز است و هم جای انتقاد دارد؛ زمان، زمانِ قانون‌شکنی نیست.
او در پاسخ به این سئوال که «چه باید کرد»، به سه راهکار اساسی اشاره می‌کند؛ راهکارهایی برای احیای حقوق مزدی هزاران کارگر شاغل در نهادها و وزارتخانه‌های دولتی:
۱- مجلس شورای اسلامی برای دفاع از جایگاه خود، باید ضمن ابطال تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ دولت را مورد سئوال قراردهد.
۲- دیوان عدالت اداری به علت آنکه تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ موجب خسارت برای جامعه کارگری کشور می‌شود، ضمن صدور دستور موقت به‌منظور جلوگیری از اجرای تصویب‌نامه، نسبت به ابطال تبصره ۲ بندسوم تصویب‌نامه اقدام نماید. نگذارند زمان بگذرد و حقوق مزدی کارگران دولت چندماه تضییع شود، دستور برای جلوگیری از اجرا بدهند و بعد تصویب‌نامه را باطل کنند. کارگران از ۲۶ اردیبهشت شروع به شکایت کرده‌اند و شکایت‌ها همچنان ادامه دارد.
۳- کارگرانِ جامعه هدف تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ و سایر کارگران و همچنین تشکل‌های کارگری نیز اقدام به طرح شکایت جهت ابطال تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ نمایند.
فعالان کارگری یک پرسش اساسی مطرح می‌کنند: آیا دولت تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ را ملغی می‌کند؛ یا اگر حاضر به این کار نیست، آیا دیوان عدالت به‌عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی، دستور توقف این تصویب‌نامه را به دلیل تغایر اساسی با قوانین بالادستی صادر می‌نماید؛ دو ماه است که کارگران دولت زیر فشار عدم افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند، برای آنها در فروردین دستمزد علی‌الحساب به اندازه حقوق سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با افزایش ده درصدی پرداخت شد؛ آیا آنها می‌توانند از افزایش قانونی دستمزد برخوردار شوند و مابه‌التفاوت دو ماه اخیر را بگیرند؟