آیندۀ آزادی مطبوعات بسته به پروندۀ آسانژ است
صرفنظر از موضع سیاسی شما، صرفنظر از اینکه به آن آگاه باشید یا نباشید، موضوع آسانژ با شما و آزادی شما در اندیشیدن، بیان کردن، نوشتن و اعتقادات شما در ارتباط است. با توانایی و قابلیّت جمعی ما در ارتباط است که نگذاریم جامعۀ ما به جامعه‌ای تبدیل شود که اطلاعات و رسانه‌ها توسط بخش کوچکی از جامعه، یعنی ثروتمندان و قدرتمندان کنترل شود.
جهان در انتظار تصمیم وزیر کشور بریتانیا Priti Patel دربارۀ جولیان آسانژ ناشر ویکی لیکس است که از زمان دستگیری در سفارت اکوادور به سال ۲۰۱۹ به‌عنوان زندانی سیاسی در زندانی در لندن به‌سر می‌برد. ماه پیش دادگاهی در بریتانیا پروندۀ آسانژ را به وزیر کشور احاله داد که حال باید در مورد استرداد آسانژ به ایالات متّحده تصمیم‌گیری نماید، تصمیمی که حاوی حکمی در این خصوص است که آیا ایالات متّحده جولیان آسانژ را اعدام خواهد کرد. ده‌ها سازمان بین‌المللی حقوق بشری و گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات، از‌جمله سازمان عفو بین‌الملل، اتّحادیۀ آزادی‌های مدنی آمریکا، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز علیه استرداد وی موضع‌گیری کرده‌اند، چه این امر را تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات، هم در ایالات متّحده و هم در جهان ارزیابی می‌کنند.
افشاگری‌های ویکی لیکس جنایات جنگیِ فجیع و غیرقابل توصیف ایالات متّحده در افغانستان و عراق و همچنین شکنجۀ صدها انسان در زندان‌های گوانتانامو و نقض سایر موارد حقوق بشر را آشکار کرد. به‌عنوان مثال جهان مطلع شد که در بین زندانیان در Gitmo کودکی چهارده ساله و صدها انسان بی‌گناه وجود دارند، و این که ارتش آمریکا و نمایندگان شرکت‌های تحت امر آنها عامدانه ده‌ها‌هزار از غیرنظامیان را کشته‌اند، از‌جمله خانواده‌های بی‌گناه با کودکان خردسال را. ما فهمیدیم که دولت ایالات متّحده افکار عمومی را دائمأ فریب داده و از تلاش‌های روزنامه‌نگاران در جهت کشف و انتشار حقایق جلوگیری کرده است.
نهایتأ ما از این افشاگری‌ها آموختیم که نباید هرچه را که دستگاه سیاست خارجی آمریکا می‌گوید بدون پرسش و بررسی بپذیریم. ظاهر‌فریبی‌های ادعاهای آمریکا که گویا اعمال آسانژ تهدیدی برای امنیت اتباع آمریکاست، حتی برای دانشجویان سیاست خارجی نیر پذیرفته نیست. در اصل مشکل آسانژ در این امر نهفته است که کار او در خدمت مردم بود و نه در خدمت ارتش و نهادهای امنیتی در واشنگتن دی سی یا نخبگان سیاسی و تولیدکنندگان سلاح.
ایالات متّحدۀ آمریکا بی‌اعتبارترین بازیگر جهانی است؛ و از منظر به‌راه انداختن جنگ‌های دلبخواهیِ بی‌پایان، حمله به آزادی‌های روزنامه‌نگاری، شکنجۀ دشمنان مفروض و زندانی کردن انسان‌ها برای مدت نامعلوم و بدون کیفرخواست یا رعایت آئین دادرسی، جزو بدترین خلاف‌کاران جهان است.
ایالات متّحدۀ آمریکا قاطعانه تعهدات خود در چهارچوب توافقنامۀ موجود در خصوص عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای را نادیده گرفت و در سال ۲۰۱۹ از قرارداد منعقده در دوران ریگان در خصوص موشک‌های میان‌برد خارج شد. به‌قول Phyllis Bennis، مدیر پروژۀ بین‌الملل در انستیتو تحقیقات سیاسی: «اعتقاد ایالات متّحده بر این است که او می‌تواند اجرای توافقنامۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های اتمی را به کلیِۀ کشورهای جهان تحمیل کند بدون این که مسئولیتِ خود در اجرای تعهدات ناشی از قرارداد را بپذیرد».
آمریکا دقیقاً به همین ترتیب تلاش‌های طولانی‌مدت بین‌المللی دربارۀ توافقنامۀ سلاح‌های میکروبی را که دولت‌ها را از تهِیه ، تولید و نگهداری سلاح‌های میکروبی منع و سازوکارهایی مانند نظارت کارشناسان بین‌المللی را برای پاسخگو کردن دولت‌ها پیش‌بینی کرده است، رد می‌کند.
دروغ‌ها و وعده‌های نقض‌شدۀ ایالات متّحدۀ آمریکا، پروندۀ آسانژ را نه‌تنها برای مردم آمریکا بلکه برای مردم سراسر جهان حائز اهمیت کرده است. اگر ما به دلیل سال‌ها پروپاگاندای هدفمند کارشناسان حرفه‌ای حساسیت خود را از دست نداده بودیم نمی‌توانستیم نسبت به مسئلۀ آسانژ بی‌تفاوت بمانیم، بلکه ما نیز به آسانژ می‌پیوستیم، ما هم حقیقت را می‌گفتیم تا به اقدامات هر نهادی که در این جنایات شریک بودند خاتمه دهیم. مردم آمریکا در کشوری زندگی نمی‌کنند که توصیف آن را در رسانه‌ها می‌شنوند بلکه در کشوری که دولتش همواره در عمل به قوانین و تحقق آرمان‌هایی که در قوانین اساسی تضمین و در رسانه‌های زیبا تبلیغ می‌شود، ناکام می‌ماند.
ما به آسانژ‌های بیشتری نیاز داریم و نه کمتر، آسانژهایی که حاضرباشند خود را قربانی کنند تا به پس‌پردۀ لفاظی‌ها و پروپاگانداهایی که ماهیت نظام حاکم را پرده‌پوشی می‌کنند، نفوذ کنند. ما چیزی را «سیاست خارجی می‌نامیم که در اصل باید جنگ و امپریالیسم بنامیم، ما به چیزی «مؤسسات تولید سلاح» می‌گوییم که در اصل باید منتفعین از جنگ نامیده شوند. ما اکنون دارای نظامی هستیم که پرزیدنت آیزنهاور دربارۀ آن هشدار داده بود: ما نفوذ مطلق و مخرب اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی صاحبان قدرت نظامی و صنایع تسلیحاتی را مشاهده می‌کنیم. ما صعود فاجعه‌بار قدرتِ گمراهی را می‌بینیم که روند آزادی و دموکراسی در جامعه را تحت فرمان خود درآورده است. ما نباید امیدی برای حفظ نهادهای دموکراتیکِ این نظام داشته باشیم، وقتی حتی حاضر نباشیم با حقیقت مواجه شویم. و ما نخواهیم توانست با حقیقت مواجه شویم، وقتی به احدی اجازۀ انتشار آن را ندهیم.
وقت آن است که همۀ مردم آمریکا درگفت‌وگویی صادقانه به این موضوع بپردازند که چه سازوکارهایی باعث می‌شوند ما به دولت خود اجازۀ مداخله در سراسر جهان را بدهیم. پس از جنگ ویتنام امید آن می‌رفت و به‌نظر می‌رسید که مبحث امپریالیسم آمریکا و نقش مخرب آن در جهان به‌طور اساسی تغییر یافته است، که مردم آمریکا دیگر حاضر به تحمل جنگ‌های بی‌پایان نیستند، جنگ‌هایی که به مردم عادی آمریکا و هم به مردم جهان آسیب می‌زنند. اگر واضح‌تر صحبت کنم: مسئلۀ واقعاً بر سر آسانژ و ویکی لیکس نیست زیرا وقتی آسانژ در میان ما نباشد، امری که متأسفانه مدنظر دولت ایالات متّحده است و ممکن است به‌زودی پیش آید، کسان دیگری خواهند بود که آنقدر شهامت دارند که حقیقت را به مردم بگویند، کسانی که اعتقاد براین دارند که حق ماست آنچه را که به نام انجام می‌شود بدانیم و بفهمیم.
صرفنظر از موضع سیاسی شما، صرفنظر از اینکه به آن آگاه باشید یا نباشید، موضوع آسانژ با شما و آزادی شما در اندیشیدن، بیان کردن، نوشتن و اعتقادات شما در ارتباط است. با توانایی و قابلیّت جمعی ما در ارتباط است که نگذاریم جامعۀ ما به جامعه‌ای تبدیل شود که اطلاعات و رسانه‌ها توسط بخش کوچکی از جامعه، یعنی ثروتمندان و قدرتمندان کنترل شود. و در خاتمه شاید طرح این چشم‌انداز مناسب باشد: صرفنظر از اینکه ایالات متّحدۀ آمریکا با آسانژ و پروندۀ وی چگونه برخورد کند او هم مانند همۀ ما جهان را ترک خواهد کرد. پس آنچه که موضوع اصلی بحث ماست آیندۀ آزادی اندیشه است، آیندۀ تحقیق و آزادی انتشار آنست، یعنی همۀ شرایط لازم برای جامعه‌ای که ما آن را جامعۀ آزاد می‌نامیم.
* http://antikrieg.com/aktuell/2022_05_17_diezukunft.htm
(این مقاله ابتدا در تاریخ ۱۷ ماه مه ۲۰۲۲ در Antiwar.com و به زبان انگلیسی منتشر شده است.)