نگاهی به مطالبات و اعتراضات سراسری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
ــ مسعود امیدی ــ
پس از نزدیک به سه ماه انتظار بازنشستگان جهت اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۱، سرانجام دولت مدعی دفاع از حقوق محرومان و به اصطلاح انقلابی در «تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ (تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه ـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)» آب سردی بر روی میلیون‌ها نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران ریخت و با بند ۷ تصویب‌نامه اشاره‌شده ، با رویکردی بدعت‌گرایانه در اختیارات شورای عالی کار مداخله و در واقع آن را وتو کرد. در این بند آمده است:
«حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد به‌نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.»[۱]
این در حالی است که دولت، فاقد اختیار تغییر مصوبه شورای عالی کار است که طبق مفاد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مفاد ۳۵ و ۴۱ قانون کار و روال دهه‌های گذشته، پیشنهاد شورای عالی کار در این مورد از سوی سازمان تأمین اجتماعی به وزیرکار و از طریق ایشان به کابینه پیشنهاد می‌شود و برای اجرا لازم است که از سوی دولت امضا و تایید شده و رسمیت یابد. شورای عالی کار، مرجع تعیین حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز بوده است. دلیل آن نیز روشن است. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی نیست بلکه یک نهاد عمومی غیردولتی است که بر خلاف برخی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی چون شهرداری‌ها، نه‌تنها به‌هیج‌وجه از بودجه دولتی ارتزاق نمی‌کند، بلکه دولت در شرایط کنونی نیز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان که مالکان اصلی آن بیمه‌شدگان گذشته و حال و شاغلان و بازنشستگان و بیکاران مشمول هستند، بدهکار است. مشکل اساسی این است که متأثر از تمرکز بسیار بالا در ساختار سیاسی کشور که به‌معنای انحصار قدرت و انسداد سیاسی است، هیچگاه اجازه داده نشده است که میلیون‌ها نفر از صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت آن از کوچکترین مشارکت و نقشی برخوردار باشند. این سازمان همواره با رویکردی دولتی و بوروکراتیک و علیه منافع صاحبان واقعی خود مدیریت شده است. رئیس و مدیران کل آن همواره از سوی هیآت مدیره‌ای انتخاب می‌شود که همیشه ترکیبی با اکثریت آشکار دولتی داشته و زیر نظر وزارت کار بوده است. اگر این سازمان از مدیریت دموکراتیکی برخوردار بود، بی‌شک از نخستین و با اولویت‌ترین اقداماتش، اخذ مطالبات آن از دولت و کوتاه کردن دست دولت و مدیران دولتی و فساد مالی و اداری آنها از این سازمان بود. در چنین شرایطی بدیهی است که از طریق سازوکارهای نظارت و کنترل دموکراتیک و قانونی می‌شد یقه دولت‌ها را با صدها هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان گرفت و مانع دست بردن آنها در جیب کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و صاحبان واقعی این سازمان شد. بنابراین یک وجه اساسی مشکل پیشِ رو در ارتباط با مداخله دولت در وتوی افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار، ساختار متمرکز و غیردموکراتیک مدیریت و قدرت حتی در سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در کشور است. در واقع دولت هر جا که بوی پول و منابعی را برای تصاحب حس می‌کند، بر آن دست درازی می‌کند و کاری هم به مالکیت آن و شعارهای ایدئولوژیک فریبنده‌ای چون حق‌الناس و … ندارد.
آقای رئیسی گویا یادش رفته است که اینک بر کرسی ریاست قوه مجریه نشسته است نه قوه مقننه . قوه مجریه موظف به اجرای مصوبات نهادهایی است که از حق قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در حیطه اختیارات خود برخوردارند. و دولت نه به موجب قانون و نه به اعتبار عرف و سنت، از هیچ اختیاری در تغییر مصوبه شورای عالی کار که از طرف سازمان تأمین اجتماعی برای امضاء به دولت ارائه می‌شود، برخوردار نیست. اساساَ رویه‌ای که امضای دولت را لازمه اجرای مصوبه شورای عالی کار که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز رسیده می‌داند، مشکل اساسی دارد و در واقع ناقض اختیارات شورای عالی کار است. دولت اگر از توان مدیریتی برخوردار است، می‌تواند این توان مدیریتی خود را صرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر خود چون آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و … کند که پیامدهای سوء‌مدیریت در تک تک آنها آشکار است. در یک شرایط استقلال نسبی قوا و نهادینه شدن ابتدایی‌ترین الزامات در یک ساختار جمهوری، این مداخله نوعی بی‌قانونی آشکار است و بدیهی است که دیوان عدالت اداری (با توجه به ثبت بیش از ۲۰۰۰ شکایت [۲] از دولت در مورد وتوی مصوبه شورای عالی کار تا پایان روز هشتم خرداد) ، تحقیق و تفحص مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانستند در چارچوب وظایف قانونی خود، دولت را سرجای خود بنشانند و موظف به بازنگری در این رویه نامتعارف و غیرقانونی کنند.
در حالی که برابر ماده ۴۱ قانون کار، از وظایف شورای عالی کار است که همه ساله «میزان حداقل مزد کارگران را، برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
«۱- حداقل دستمزد کارگران، با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل دستمزد، بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را، تأمین نماید.»
و این در حالی است که تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در واقع، تابعی از ماده‌ی ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند. و برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه‌ی زندگی تعیین شود.
بر این اساس از سوی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی برابر روال هر ساله همان ضوابط افزایش دستمزد شاغلان، برای بازنشستگان نیز در قالب جدولی تنظیم و به گفته وزیر کار در ۱۰ اردیبهشت به هیأت دولت اعلام شد که در آن میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در شورای عالی کار، همان میزان و برای افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بازنشستگان نیز همان مصوبه شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه حدود ۵۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد که دولت نه‌تنها از تصویب آن خودداری کرد، بلکه آن را به جدول دیگری تبدیل کرد که این ۳۸ درصد را برای حقوق‌های بازنشستگان در روندی کاهشی، تا ۱۰ درصد کاهش داده است.
مسأله اصلی این است که دولت از اختیار قانونی چنین کاری برخوردار نیست و در سال‌های گذشته نیز که پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را امضا می‌کرده است، این کار اساساً به‌صورت تشریفاتی بوده و فاقد توجیه حقوقی است. چرا که دولت فاقد هر گونه حق تصمیم‌گیری برای سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی تنها محلی برای دست‌درازی دولت به منابع مالی متعلق به کارگران و زحمتکشان و صاحبان واقعی این سازمان است. دولت به‌جای این گونه دخالت‌های فراقانونی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، باید موظف به پرداخت بدهی‌های خود (و البته همراه با نرخ بهره رسمی کشور ) به سازمان تأمین اجتماعی شود.
بازنشستگان همراه با مطالبه افزایش حقوق، برابر مصوبه شورای عالی کار و پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی به دولت، خواهان قطع دست مداخله‌گر دولت در مدیریت این نهاد عمومی غیردولتی نیز هستند. تمایل و تلاش دولت برای تصاحب و عملاً دولتی کردن سازمان تأمین اجتماعی، در شرایطی که در تلاشی گسترده برای اجرای برنامه‌های نئولیبرالی به‌دنبال آن است تا به قول خود با رویکردی «انقلابی»، همه چیز را خصوصی کند، برای چیست و چه انگیزه‌ای برای این کار دارد؟! البته اعتراض به اقدام دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به‌هیچ‌وجه محدود به بازنشستگان نیز نیست و طیف وسیع کارگران و کارکنان شاغل در بخش خصوصی و دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی را نیز شامل می‌شود.
بازنشستگان چه می‌خواهند؟
با اینکه حضور گسترده بازنشستگان در تجمعات و اعتراضات اساساً برای مطالبات معیشتی، صنفی و قانونی است، اما دولت و حاکمیت هیچگونه کنشگری و مطالبه‌گری صنفی و معیشتی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و با رویکرد اقتدارگرایانه خود، این اعتراضات را به‌سمت سیاسی شدن هدایت می‌کند تا بتواند راحت‌تر اقدام به سرکوب آنها کند.
از یک سو دولت هیچ توضیح قانونی برای این ندارد که چرا به کارگران و بازنشستگان، اجازه برگزاری اجتماعات و راه‌پیمایی برای طرح مطالبات و اعتراضات‌شان برابر اصل ۲۷ قانون اساسی را نمی‌دهد! در همین حال، هیچ شخص یا مقامی در دولت و کل ساختار حاکمیت نیز خود را مقید به ارائه توضیحی در این مورد نمی بیند. از سوی دیگر، تلاش دولت برای تأمین کسری بودجه دولتی (که ردیف‌های هزینه و ریخت‌و‌پاش‌های غیرضروری و اساساً غیرمفید در آن به فراوانی مشاهده می‌شود و نسبت‌های منابع تخصیص داده شده در آن به‌هیچ‌وجه با الزامات مورد نظر توده‌های وسیع مردم سازگار نیست) به حساب سفره بازنشستگان هیچ نسبتی با شعارهای مدعی دفاع از محرومان و توده‌های مردم و با یک شیوه حکمرانی که خود را نیازمند و مقید به کسب مقبولیت و مشروعیت اجتماعی بداند، ندارد.
ورای زوایای حقوقی، سیاسی و مدیریتی موضوع که به‌نوبه خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به‌نوعی خبر از تغییر پنهان و خزنده ساختار سیاسی در کشور در جهت تشدید تمرکز و انسداد سیاسی بیشتر دارد، مسأله مهم در این شرایط آن است که معیشت و سفره بازنشستگان تحت شرایط تورمی و شوک درمانی نئولیبرالی همین دولت به‌اصطلاح انقلابی و مدعی دفاع از محرومان، به‌شدت تحلیل رفته و گذران زندگی آنها را غیرممکن کرده است. به همین دلیل است که شاهد افزایش اعتراضات گسترده بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور هستیم. این اعتراضات اساساً معیشتی، مطالبه‌گرانه و عدالتخواهانه است. این را در شعارهایی که در این اعتراضات داده می‌شود، نیز می‌توان مشاهده کرد. رایج‌ترین این شعارها که در تجمعات یکشنبه‌های اعتراضی گسترده بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور تکرار می‌شود، عبارتند از :
حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری – بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است – نه وعده، نه بازی، اجرای همسان‌سازی ـ
قول می‌دهند تغییرات، نتیجه‌اش تبعیضات – ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه – خواسته اصلی ما ، حقوق طبق معیشت –
بازنشسته به پا خیز، برای رفع تبعیض – شاغل و بازنشسته، اتحاد، اتحاد – تنها کف خیابون، به‌دست میاد حق‌مون – …
· یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آنها، پرداخت حقوق برابر ضوابط قانونی یعنی ماده ۴۱ و ۹۶ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برابر هزینه‌های معیشت خانوارهاست.
· درخواست همسان‌سازی، یکی دیگر از مطالبات بازنشستگان است. طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مکلف شد تا «نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم‌طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نماید.»
این درخواست بازنشستگان دقیقاً مرجع قانونی دارد:
«پيرو نامه شماره ۱۰۵۹۸۶ /۱۰۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران اصلاحيه زير در مورد ماده (۳۰) قانون برنامه پنج‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) كه به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به شرح ذيل ابلاغ مي‌شود:
ماده‌ی ۳۰- دولت مكلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازی دريافت‌ها و برخورداری از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمری‌بگيران كشوری و لشكری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانونی قرار دهد و اجراء نمايد.»[۳]
با اینکه اکنون دو سال از آن زمان می‌گذرد، بجز پرداخت‌های ناچیز به بازنشستگان تأمین اجتماعی تحت عنوان همسان‌سازی، عملاً از سوی دولت، اقدام مؤثری برای اجرای آن صورت نگرفته است. و گویا دولت سیزدهم اساساَ خود را مقید به اجرای آن نمی‌داند.
· یکی دیگر از اعتراضات جدی که در سال‌های اخیر در اعتراضات بازنشستگان مطرح است، اعتراض به تبعیض در پرداخت‌ها بین کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان همکار و سایر بازنشستگان زیر پوشش سازمان تحت عنوان مستمری‌بگیر و غیرهمکار مربوط است.
بر اساس ماده ۶۹ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۶ به‌عنوان مصوبه‌ای درون‌سازمانی تصویب شد، «فرمول جدیدی برای تعیین مستمری ماهانه بازنشستگان همکار این سازمان اجرا شده است که این فرمول جدید تنها به بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی اختصاص دارد و بازنشستگان غیرهمکار مشمول مصوبه درون‌سازمانی تأمین اجتماعی قرار نگرفته‌اند. … تصویب این ماده درون‌سازمانی به‌منظور رعایت استخدامی و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق‌العاده‌‌های مستمر کارکنان شاغل، به کارکنان بازنشسته، از‌کارافتاده کلی و بازماندگان کارکنان متوفی با لحاظ افزایش سالانه مستمری‌ها براساس ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد، پرداخت می‌شود که با اعمال این ماده در سال ۱۳۸۷ مستمری ماهانه بازنشستگان همکار سازمان به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.
این آیین‌نامه سبب تبعیض در پرداخت‌ها بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان شده است در حالی که در عضویت افراد در صندوق تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی وجود ندارد.»[۴]
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خواهان آن هستند که اگر قرار است چنین قانونی اجرا شود، باید بدون استثناء برای همه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انجام شود و در غیر اینصورت باید لغو شود چرا که نوعی تبعیض بین مشمولان سازمان بوده و در واقع بخشش از دارایی‌های عمومی صاحبان واقعی این سازمان بدون رضایت آن‌هاست. این اعتراض و درخواست نیز به‌نوعی از مدیریت بورکراتیک و غیردموکراتیک این سازمان ناشی می‌شود که صاحبان اصلی آن احساس می‌کنند هیچ نقشی در مدیریت آن ندارند.
· عیدی برابر با شاغلین، درخواست دیگرِ بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است که کاملاً دارای مبنای قانونی است. چرا که از یک سو «ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید می‌کند که مستمری بازنشستگان و بازماندگان و از‌کار‌افتادگان کلی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد..» [۵]
همچنین ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌گوید «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمری شاغلین، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران و دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»[۶]
بدین ترتیب و بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مشمول ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند. «قانون خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را تنها برای افرادی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تعریف می‌کند و این موضوع ارتباطی به سازمان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی ندارد. چرا که ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تاکید می‌کند مستمری بازنشستگان و بازماندگان و از‌کار‌افتادگان کلی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. دولت تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را عملاً زیر پا گذاشته است. ضمن اینکه به‌غیر از ماده ۷۶، ماده ۴۱ قانون کار نیز بر این موضوع دلالت دارد که در دو وجه کلی بحث مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی و بحث پاداش و عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید براساس مدل‌های ارائه شده پرداخت شود نه خواست دولت. »[۷]
· بازنشستگان، خواهان خدمات دیگر از‌جمله بهداشت و درمان رایگان نیز هستند. آن ها خواهان حرمت و حفظ کرامت خود نیز هستند. چرا که برخوردها در سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان به‌شدت غیرمحترمانه بوده و نگاهشان به بازنشسته همچون نگاه به موجود مزاحمی است که برای سازمان هزینه دارد و …
شاید بتوان این موارد را از مهم‌ترین و عمومی‌ترین مطالبات بازنشستگان در نظر گرفت که همه آنها دارای مبنای قانونی روشن نیز هستند. با این وجود نه‌تنها از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی به این مطالبات کاملاَ قانونی بازنشستگان پاسخ مثبت داده نشده است، بلکه مشاهده می‌شود که مطالبه‌گری و اعتراضات آنها در شهرهای مختلف کشور در معرض تهدید و ارعاب و ضرب و شتم از سوی نیروهای رسمی و غیررسمی سرکوب و بازداشت و زندان قرار دارد.
آنچه شاهدش هستیم، در واقع نوعی مقررات‌زدایی از مجموعه دستورکارهای نئولیبرالی است که دولت سیزدهم تحت عنوان «جراحی اقتصادی» و … آن را دنبال می‌کند. در این نوع از مقررات‌زدایی، حاکمیت اقدام به حذف قوانین نمی‌کند، چراکه از رودررویی با اعتراضات اجتماعی گسترده کارگران و بازنشستگان می‌هراسد. به‌جای حذف قوانین، می‌کوشد تا چراغ خاموش، مقررات‌گریزی را جایگزین مقررات‌زدایی کرده و قوانین را دور زده و آنها را زیرپا بگذارد.
آنها در توجیه اقدامات خود و مداخله در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و بریدن نان و معیشت خانواده‌های بازنشستگان، از احتمال ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی سخن می‌گویند اما هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کنند که از مهم‌ترین دلایل بحران مالی در این سازمان، در واقع بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به آن است ، یکی از دلایل این وضعیت، ممانعت دولت از مشارکت صاحبان واقعی این سازمان در مدیریت آن است، یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، گماردن مدیران نالایق و باندهای فساد و رانت به مدیریت این سازمان است. «سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی (شستا) به‌عنوان يک مجموعه تخصصی در امر سرمايه‌گذاری در تاريخ ۰۶/۰۱/۱۳۶۵به‌صورت يک شرکت سهامی خاص با سرمايه اوليه ۲۰ ميليارد ريال تأسيس گرديد. هدف اصلی شستا مديريت کارآمد منابع مالی تخصيص يافته با رويکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت‌های توليدی، خدماتی و بازرگانی می‌باشد. امروز پس از گذشت بیش از ۳ دهه فعاليت مستمر، شستا به يکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سطح خاورميانه تبديل شده است و با تدوين چشم‌انداز و افق‌های آرمانی خود و برنامه‌ريزی استراتژيک می‌رود تا در آينده‌ای نه چندان دور به يک بنگاه اقتصادی تراز اول در سطح جهانی تبديل شود» [۸]
در همین جهت سود خالص شستا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ درصد رشد داشته و از ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۴۴/۷ هزارمیلیارد تومان رسیده است. [۹] این سازمان متعلق به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است . چرا نباید از این سود هنگفت به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته این سازمان برابر مفاد قانون حقوق داد و معیشت آنها را تأمین کرد، به آنها برابر قانون به اندازه کارگر حداقل بگیر عیدی داد؟! و …
«همچنین درآمدهای عملیاتی سال مالی ۱۴۰۰ در شرکت‌های تولیدی شستا (۸۵ شرکت تولیدی) نسبت به سال قبل با رشد ۳۵ درصدی از ١۴ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان به حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.» [۱۰] و این در شرایطی است که صاحبان واقعی این سازمان یعنی بیمه‌شدگان آن اعم از شاغل و بازنشسته از هیچ نقشی در اداره آن برخوردار نیستند و پست‌های مدیریتی این سازمان به‌صورت تمام و کمال در دست مدیرانی است که از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن گمارده شده‌اند و بر اساس تجارب و شواهد فراوان از صلاحیت مدیریتی لازم برای تصدی این پست‌ها برخوردار نیستند. تمرکز بر این اعداد و ارقام و فضای مدیریتی بوروکراتیک و غیرمردمی آن، می‌تواند درک واقع‌بینانه‌تری از اهمیت، ابعاد و چرایی اعتراضات بازنشستگان به‌دست دهد. این اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهند که چرا دولت‌های عاشق خصوصی‌سازی و به قول خودشان «سپردن کار مردم به دست مردم»، تمایلی به سپردن سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان واقعی آن و دست برداشتن از این سازمان ندارند!
آنها که در دولت و ساختار حاکمیت این شوک‌درمانی‌ها را تجویز کرده و به مرحله اجرا می‌گذارند، خوب می‌دانند که برای توده‌های وسیع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، کارد به استخوان رسیده و بی‌تردید با اجتماعات و تظاهرات گسترده در سطح کشور به آن واکنش نشان خواهند داد. آنها دقیقاَ این اعتراضات را پیش‌بینی کرده و برای مهار و سرکوب آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.
این رویه دیروز و امروز دولت‌ها نیست. در واقع دهه‌هاست که به‌رغم ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک برای سازمان‌یابی و مبارزه صنفی، هیچگاه چنین حقی برای بخش‌های مختلف طبقه کارگر از کارگران گرفته تا معلمان، پرستاران و… و بازنشسته‌ها به‌رسمیت شناخته نشده است. و همواره دولت ها و اساساً کل ساختار حاکم، اعتراضات صنفی و معیشتی توده‌های مردم را حتی در مواردی که خواستار اجرای قانون هستند، تهدیدی برای امنیت خود تصور کرده و اقدام به برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه با آنها کرده است. دلیل اصلی این رویکرد حاکمیت را باید در جهت‌گیری اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی دولت‌های دهه‌های پس از جنگ (با همه تفاوت‌های موجود در بین آنها) و جاده صاف‌کنی برای سرمایه‌داری افسارگسیخته دید.
نتیجه‌گیری :
۱- مطالبات و اعتراضات بازنشستگان کاملاً قانونی و برحق است. مهم‌ترین موارد این مطالبات معیشتی و اعتراضات عبارتند از:
· افزایش حقوق سالانه آنها بر اساس مفاد و بندهای ماده ۴۱ و ماده ۹۶ قانون کار و مصوبه شورای عالی کار که از سوی سازمان تأمین اجتماعی جهت تصویب به دولت ارائه شده است.
· یا تعمیم ماده ۶۹ قانون آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی به همه بازنشستگان مشمول این سازمان و یا لغو این قانون برای کارکنان این سازمان تحت عنوان همکار
· پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مانند بازنشسته‌های همکار در این سازمان
· اجرای همسان‌سازی طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در راستای برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
· پرداخت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
· کوتاه شدن دست دولت از سازمان تأمین اجتماعی و سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر و به اجرا گذاشتن سازوکارهای لازم برای مشارکت صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت آن
۲- همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، دولت به وعده‌های دفاع از حقوق محرومان و … آشکارا پشت پا زده و در این رابط موازین قانونی از‌جمله قانون کار و قانون برنامه ششم توسعه را زیر پا گذاشته است و همان رویکرد نئولیبرالی دولت‌های گذشته را که این بار تحت عنوان «جراحی اقتصادی» از آن سخن می‌گوید، دنبال می‌کند و بر این اساس، نه می‌خواهد و نه می‌تواند به این خواسته‌های معیشتی و قانونی کارگران و بازنشستگان تن دهد.
۳- از آنجا که بازنشستگان چاره‌ای جز تداوم تجمعات و اعتراضات خیابانی را در برابر خود نمی‌بینند و از آنجا که دولت از توان و اراده پاسخ‌گویی به مطالبات بازنشستگان برخوردار نیست، خود را مجاز به سرکوب آن می‌داند و به شیوه‌های مختلف اقدام به این کار می‌کند.
۴- سرکوب اعتراضات قانونی و بر حق بازنشستگان تاکنون موفق به کاهش آن یا پیشگیری از توسعه آن نشده است. دلیلی ندارد که از این پس، به چنین نتیجه‌ای که دولت سیزدهم در پی آن است، بیانجامد.
نتیجه منطقی و ناگزیر این موارد آن خواهد بود که کارگران و بازنشستگان به این نتیجه برسند که برای دست‌یابی به مطالبات معیشتی و قانونی و برحق خود نمی‌توانند به تحقق آن در چارچوب ساختار موجود امیدوار باشند. یعنی حاکمیت، دست‌یابی به ابتدایی‌ترین خواسته‌های معیشتی و صنفی و قانونی بازنشستگان را به اجتناب‌ناپذیر بودن تحولات سیاسی منوط کرده است. آنچه مبارزات و مطالبات صنفی و دموکراتیک را سیاسی می‌کند، در واقع تن ندادن حاکمیت به مطالبات قانونی مردم و حقوق دموکراتیک آن‌هاست.
این رویکرد دولت عملاَ، پایگاه حاکمیت در آخرین لایه‌های کارگری وفادار و امیدوار به آن را تحلیل می‌برد و با توجه به نبودن یک آلترناتیو مترقی، آنها را به‌سوی جریان‌های ارتجاعی که رسانه‌های مسلط در صدد آلترناتیوسازی از آنها هستند، سوق می‌دهد.
این در حالی است که مشکلاتی که امروز کارگران کشور در ارتباط با مطالبات برحق و قانونی صنفی و معیشتی خود با آن مواجه هستند، اساساً به گفتمان نئولیبرالی تحت عناوینی چون تعدیل ساختاری، اصلاحات اقتصادی، آزادسازی اقتصاد، تجارت آزاد، خصوصی‌سازی و … مربوط است که اجرای آنها در نقاط مختلف جهان، به پیامدهای فاجعه‌بار مشابهی برای کارگران و زحمتکشان و توده‌های وسیع مردم انجامیده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که رسانه‌های مسلط از آن برای مطرح کردن پس‌مانده‌های ارتجاع سلطنتی سوء‌استفاده می‌کنند، همین اقدامات ضدِ کارگری، نئولیبرالی و ضدِ دموکراتیکی است که از سوی نهادهای قدرت در کشور دنبال شده است.
۵- مخاالفان مرتجع سلطنت‌طلب و مشروطه‌طلب و انواع مدعیان آزادی و دموکراسی و … که هیچ گاه برنامه خود را برای مدیریت اقتصاد ارائه نمی‌دهند و از نقدهای وارد بر نئولیبرالیسم با سکوت عبور می‌کنند و در این زمینه‌ها سخنی بر زبان نمی‌آورند، در واقع هیچ برنامه‌ای به‌جز همین دنبال کردن اقدامات را در مد نظر ندارند.
۶ـ در یک چشم‌انداز استراتژیک تنها با یک جهت‌گیری اجتماعی و مردمی یعنی ضدِ سرمایه‌داری می‌توان بر برنامه‌های نئولیبرالی مهار زد. بنابراین جایگزینی سرمایه‌داری نئولیبرال تنها با جهت‌گیری سوسیالیستی می‌تواند برای کارگران و زحمتکشان چشم‌انداز بهره‌مند شدن از معیشت و رفاه، عدالت اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش رایگان را ایجاد کند. در واقع راه دیگری وجود ندارد.
۷- با اینکه بی‌کفایتی وزیر کار آشکار بود، و منطقاً یک مجلس مستقل باید او را استیضاح می‌کرد، اما بی‌شک با استعفای وزیر کار مشکلی از بازنشستگان حل نخواهد شد. زیرا ریشه اصلی مشکل در مجموعه‌ای از برنامه‌های نئولیبرالی، انسداد سیاسی ساختاری و مزمن، سوء‌مدیریت شدید، فساد نهادینه شده و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق دموکراتیک مردم در جامعه است. برطرف کردن این مجموعه موانع بدون تغییرات ساختاری بنیادین در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، غیرممکن به‌نظر می رسد.
[۱]https://shenasname.ir/wage/19971-1401ضریب-افزایش-حقوق–
[۲] https://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/1237216-ثبت-بیش-از-دو-هزار-شکایت-در-دیوان-عدالت
[۳] https://qavanin.ir/Law/PrintText/258862
[۴] https://www.farsnews.ir/news/13911007000403/
[۵] https://www.radareghtesad.ir/news/25275/
[۶] https://vakilik.com/laws/view/MTcwNDE
[۷] https://www.radareghtesad.ir/news/25275/
[۸] https://www.ssic.ir/p/699/چشم-انداز-و-راهبردها
[۹] https://www.irna.ir/news/84731121/
[۱۰] پیشین – نکته قابل توجه اینکه سود خالص آن به‌مراتب بیش از درآمد عملیاتی آن است که نشان از درآمد غیرعملیاتی قابل توجه در این سازمان دارد!