صدای خانواده‌های فعالان صنفی بازداشت‌شده و گوش‌های ناشنوا!
نامه سرگشاده‌ای از سوی خانواده‌های: جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه که طی دوماه گذشته در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، منتشر گردیده است که طی آن ضمن تشریح چگونگی بازداشت این افراد و اخذ وثیقه‌های سنگین، به تمدید و صدور قرار بازداشت آنها معترض هستند. این خانواده‌ها اظهار داشته‌اند:
«حال با گذشت حدود دوماه، نه تنها فشار بر عزیزان ما پایان نیافته، بلکه مسئولین زندان ملاقات ما با این عزیزان را نیز ممنوع کرده‌اند. طی روزهای اخیر، برخورد مسئولین قضایی پرونده با ما خانواده‌های بازداشتی‌ها، پر از اهمال و بی‌توجهی بوده است. در عین‌حال، ما را تهدید می‌کنند که در صورت سکوت نکردن، ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد.»
خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌گویند :« ما به‌عنوان اعضای خانواده بازداشت‌شدگان اخیر، خواستار توقف فوری پرونده‌سازی‌های دروغین علیه عزیزانمان و پایان یافتن بازجویی‌های مکرر و موهن و تهدیدآمیز آنها هستیم. هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت آنها وجود ندارد. تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌شان، مصداق بارز آزار و شکنجه است و باید فوراً خاتمه بیابد. از تمام همکاران و همراهان و نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان در ایران و جهان تقاضا داریم تا ضمن دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی این عزیزان، از مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی بخواهند تا فوراً آنان را آزاد کنند و بیش از این آنها و ما را عذاب ندهند. از رسانه‌های جمعی نیز درخواست داریم که دادخواهی و مطالبهٔ ما خانواده‌های کارگران و معلمان بازداشتی را بدون معذوریت انعکاس دهند.»
دیر زمانی است که ستمِ بسیاری نسبت به کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان به‌ویژه اعضای کانون نویسندگان ایران، زنان، فعالان محیط زیست و وکلای شجاع و همه روشنفکران حق‌جویی در جریان است و بسیاری از این افراد در بازداشت و حبس و تبعید در زندان‌های مختلف ایران اسیرند. آنها را به‌بهانه‌های مختلف به‌جای دزدان و غارتگران و اختلاس‌گران و مفسدین که ایران را به این فلاکت انداخته‌اند کیفر می‌دهند.
متأسفانه سیستم قضایی تاکنون هیچ اقدام اصلاحی در راستای برقراری یک عدالت مبتنی بر معیارهای حقوقی شناخته‌شده و استاندارد، در بررسی اتهامات واهی و پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه محکومان این سیستم غیرعادلانه نکرده است.
نادیده گرفتن علل روند اعتلایی اعتراضات و توسل به سرکوب
آنچه روشن است اینکه هر روز روند اعتلای جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان و اقشار آسیب‌دیده در لایه‌های متوسط درآمدی اجتماع و فرودستان و حاشیه‌نشین‌ها در حال سرعتی نسبت به گذشته فزاینده‌تر است. و گویا و با تأسف بسیار؛ مطابق معمول دولت به‌معنای همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی؛ این بار نیز همچون گذشته سرکوب معترضان را چاره کار می‌بینند.
اینکه روند مطالبات طبقه کارگر ایران از هر صنف و حرفه و از بخش‌های مختلف تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات اعتلای چشم‌گیری پیدا کرده است؛ اینکه کارگران از بنگاه‌های مختلف از شهرهای مختلف نظیر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سایر کارگران ترابری زیر مجموعه شهرداری‌ها؛ کارگران هفت تپه و هپکو و آذر آب دیگر صنایع و کارگران پیمانی ــ قراردادی و رسمی صنایع نفت و پتروشیمی؛ کارگران فهیم و دانش‌آموخته حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش (معلمان و دبیران و سایر کارکنان در این بخش خدمات آموزشی کشور) بازنشستگان سایر بخش‌های تأمین اجتماعی و کشوری و صندوق‌های بیمه‌گر مختلف؛ کارگران شاغل در مناطق آزاد و تجاری و ویژه و همه کارگران تحت پوشش قانون کار با اعتراض به خیابان می‌ریزند، نتیجه سیاست‌های نادرستِ ناشی از تصمیمات دولتی است که هرساله اقتصاد و معیشت مزد و حقوق‌بگیران را دستخوش بدترین نوسانات منفی و جبران‌ناپذیر کرده است که آدم را یاد آن ضرب‌المثل می‌اندارد که «هر سال دریغ از پارسال.»
این روند اعتلایی مطالباتی که کارگران هر روز و هر ماه و سال نسبت به قبل مصمم‌تر و آگاهانه‌تر پای دراین راه و میدانِ آن می‌گذارند. این روند اعتلایی بر بستر زمینه‌هایی است که در جمهوری اسلامی و به‌دست دولت‌های مختلف بدون هیچ بازنگری اصلاح‌طلبانه واقعی به‌سود مردم که به‌زیان آنها دنبال شده است.
در سال ۱۳۹۸ و پیش از شیوع پاندمی بیماری هولناک کرونا در اعتراض به احکام شدید و ناروایی که برای اسماعیل بخشی و همکاران و دانشجویانی که مدافع حقوق کارگرانند؛ رنجنامه‌ای از زبان کارگران و فرزندانشان به‌خاطر بیدادی که بر آنها رفت نوشتم. در آنجا مواردی را که موجب بروز اعتراضات کارگری گردیده است، نشان دادم که بعدتر دوباره به یادآوری آن خواهم پرداخت.
پیش از آن نیز با گسترش مبارزات کارگری در دیماه ۱۳۹۷ از محصول مشترکی از وزارت اطلاعات و صدا و سیما به‌نام «طراحی سوخته» رونمایی شد که طی آن تعدادی از کارگران و فعالان صنفی و سندیکایی و دانشجویان که براساس اقاریری که خود بازداشت‌شدگان پس از آزادی عنوان کردند براثر شکنجه و به زور از آنها گرفته شده است، متهم به اقدام علیه امنیت ملی و نظایر آن شده بودند. اتهاماتی که در این طراحی علیه فعالان کارگری و دانشجویی در مستند «طراحی سوخته» مورد استفاده قرار گرفته بود عبارت بود از: پروژه تحریک، عملیات روانی به کمک رسانه‌های بیگانه فارسی زبان، طراحی مدلی برای استمرار اعتراضات و گسترانیدن آن به سایر استان‌ها، همکاری با جریان حکمتیست، همکاری با حزب کمونیست کارگری در برپایی اعتراضات.
و در نهایت هم این مجموعه اتهامات را به تلاش امریکا در دشمنی با ایران پیوند داده بودند! این طراحی سوخته برای آن تدارک شده بود که گفته شود اعتراضات کارگری در نتیجه توطئه‌ای از خارج و داخل است و به این وسیله کوشش می‌شد تا علل اصلی این اعتراضات پنهان بماند.
تا اینکه با هوشمندی اسماعیل بخشی و دیگر متهمان این پرونده‌سازی؛ در افشای شکنجه و دعوت از وزیر اطلاعاتِ وقت به مناظره، این طراحیِ سوخته به واقع سوخت و نتوانست جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان را متوقف کند؛ چرا که بستر این اعتراضات واقعیتِ ظلمی بود که بر همه کارگران معترض رفته بود و هرچند تلاش می‌شد علل این نارضایی‌های مزمن به ترفند ضدانقلاب و خارج‌نشین‌ها و در نهایت دشمن نسبت داده شود؛ اما آنچه کارگران با پوست و گوشت و استخوان خود درک کرده بودند هیچ ربطی به تحریکات بیرونی نداشت و طبعاً مردم هیچگاه در قضاوت نسبت به وضع موجود دچار تردید نبودند. به‌همین خاطر آن شیوه برخورد نادرست با موضوع اعتراضات کارگری نقش برآب شد و بیشتر معلوم شد که صورت مسأله نه در توطئه و طراحی گروهی کارگر و دانشجو که در ناکارآمدی و سوء‌مدیریت و همچنین انواع فساد‌های سیستماتیک و بحران‌های ناشی از این موارد بود.
اکنون هم همین ماجرا به‌گونه‌ای دیگر در حال شکل‌گیری است. هرچه جنبش مطالباتی کارگران در روند اعتلای خود به شکل اعتراض و تحصن و اعتصاب بیشتر نمایان می‌شود؛ مسوولان و تصمیم‌گیران امنیتی ــ قضایی در جمهوری اسلامی بیشتر به‌سوی نفی پایه‌های اصلیِ این نارضایی‌ها و عللِ ایجاد چنین مطالباتی جهت‌گیری می‌کنند و آنجا هم که ناچار می‌شوند این نارضایی‌ها را بپذیرند به‌جای از میان برداشتن علل اساسی آن که بیشتر محصولِ سیاست‌های نادرست خودشان است ؛ به ساخت و اجرای طرح‌های مبتنی بر توطئه دشمن و جاسوس خارجی اقدام می‌کنند. نمونه اخیر چنین رویکردی را می‌توان در بازداشت فعالان کارگری و معلمان در پی آشکار شدن رابطه آنان با دو تن از معلمان فرانسوی در ایران تحت عناوین مجرمانه شاهد بود. این بازداشت‌ها نیز چندان که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی شده‌اند برای تحت تأثیر قرار دادن اعتراضات معلمان تحت رهبری تشکل‌های خودساخته آنان؛ تحریف شخصیت حقوقی و عرفی این تشکل‌ها با عنوان گروهکی صورت می‌گیرد.
زمینه‌های عینی روند اعتلایی جنبش‌های مطالباتی
به‌طور کلی سیاست‌گذاری‌های تاکنونی در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی همواره مشروط به شرایطی بوده است که آن شرایط نه براساس خواست مردم بلکه به صلاح‌دید و مصلحت حکومت‌گران رقم خورده است. این مصلحت‌گرایی از آنجا که متکی است بر حفظ قدرت و موجودیت اقلیتی که خود را قیم و تام‌الاختیار کشور و مردم و منابع آن می‌داند، در نیتجه نسبت به عوامل موثر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور روش‌های مصلحت‌گرایانه خودرا دنبال کرده است، و هیچگاه مردم به‌حساب نیامده‌اند. این مصلحت‌گرایی نه‌تنها وجه ایدئولوژیک بلکه بیشتر و مهمتر از آن جنبه اقتصادی و سیاسی دارد. وجود الیگارشی از صاحبان ثروت و قدرت در تمام نهادها و ارکان نظام سیاسی ایران چنان عمدگی پیدا کرده است که به یک رقابت مافیایی در حد حذف رقبای سیاسی درون و پیرامون حکومت منجر گردیده است. پس از آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری درست در یک‌سال پیش و یک‌دست شدن حاکمیت در تمامی ارکان و نهادهای زیر‌مجموعه قوای سه گانه و نهادهای زیردست و بالادست آن، اکنون شاهد آخرین تلاش‌های این گرایش به‌سود بازار آزاد هستیم و رفتن به این سو نیازمند آن سیاستی است که «جراحی بزرگ» نامگذاری شده است . آنچنان جراحی که با خطر اضمحلال و نابودی زندگی عموم مردم رقم خواهد خورد.
در این میان سهم گروه‌های مختلف مردم از این بی‌اختیاری یکسان نبوده است. به‌عنوان مثال کسبه و بازاریان خرد و متوسط ؛ آن آسیبی را که طی فرایند چهار دهه از حکومت مستقر به کارگران و مزد و حقوق‌بگیران وارد شده است حالا در اوج فلاکت اقتصادی درک می‌کنند چرا که از یک‌سو تورم غیرقابل کنترل است از سوی دیگر گرانی و کاهش قدرت خرید مردم به بازار کسب و کار آسیب زده است و از همه بدتر بخش قابل توجهی از بیکاران و بیکارشدگان در جریان مصرف به بدترین شکل ممکن از دایره مصرف‌کنندگان خط خورده‌اند و در این فرایند فلاکت‌بار حالا نوبت آنان است که با تصویب انواع مالیات سهم خود را به دولت صاحب اختیار مطلق بپردازند، در نتیجه امروز نیز آنان به روند اعتلای جنبش مطالباتی پیوسته‌اند.
قیمت مسکن ۱۰۲۰ برابر نسبت به ۳۰ سال گذشته رشد کرده است و بسیاری از مردم دیگر از داشتن مسکن مناسب محروم شده‌اند و اجاره‌نشینی بیشترین درآمد آنان را به‌خود اختصاص خواهد داد. در نتیجه سایر اقلام مصرفی از سبد هزینه خانواد حذف شده و یا می‌شود. این موضوع رابطه مستقیمی با بازار خواهد داشت. بنابه گزارش سایت الف: «این روزها مستاجران در حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، چندان حال و روز خوشی ندارند. در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در تهران ۵۰ درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است.» عموم مردم ناراضی نمی‌توانند در فرایند جنبش اعتراضی بی‌طرف بمانند به‌ویژه آنکه در هر خانواده وجود افراد در سنین مختلف با خواست‌ها و تمایلات انسانی برای بهتر زیستن احساس می‌کنند که این خواست و تمایل به آرزویی محال بدل شده است.
از سوی دیگر در شروع حکمرانی دولت سیزدهم موج نارضایی‌ها از سیاست‌های نادرست مواجهه با بیماری کرونا و همچنین هزینه‌های انسانی غیرقابل جبران ناشی از قربانی‌گرفتن‌های کرونا این انتظار را که حداقلی از عقلانیت حکم می‌کند تا بحران سلامت و مشکلات پیشا کرونا دولتمردان را در موضع مدارا با مردم قرار دهد در لایه‌هایی از جامعه وجود داشت.
رویکرد اسفند ماه ۱۴۰۰ در شورای عالی کار برای افزایش بیشتر از سال‌های گذشته و ایجاد امیدواری در بین کارگران و بازنشستگان اما دیری نپایید که به ناامیدی گرایید. استانداردهای دوگانه و چندگانه در اجرای غیر از مصوبه قانونی موجب شد تا ناامیدیِ عمومی بخش قابل توجهی از مردم را دربرگیرد و به‌دنبال آن گام نهایی آزادسازی قیمت‌ها درباره دلار و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً پیغام و هشدار آماده‌باشی سخت برای ریاضت‌کشی را به جامعه داد.
آن روند مطالباتی که از دهه شصت به‌دنبال تعدیل ساختاری و سپس برقراری قراردادهای موقت و همزمان به‌طور مستمر مقررات‌زدایی از قانون کار و حذف امتیازات در حوزه بهداشت و سلامت و کالایی شدن بهداشت و همچنین کالایی شدن آموزش به‌همراه خروج کارگران کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون کار و برقراری آزادی روابط کار در مناطق آزاد تجاری به‌سود سرمایه‌داران در شرایطی که تشکل‌های آزاد و مستقل از روابط کار به‌کلی محو شده بود، مطالبات انباشته‌ای را در جامعه به‌ویژه برای کارگران و مزد و حقوق‌بگیران رقم زده بود که با گذشت سال‌ها اثرات نابهنجار و خانه‌خراب‌کن خود را به‌تدریج به لایه‌های متوسط مردم و کارگران و در نهایت فرودستان و حاشیه‌نشینان نشان می‌داد تا اینکه این سیاست تحمیل زندگی ریاضتی دیکر کار را تمام کرد. این است آن دلایلی که موجب اعتلای جنبش مطالباتی ــ اعتراضی کارگران و زحمتکشان شده است و نه آن دیدار چند فعال فرهنگی و کارگری با دو کارگر فرهنگی کشور فرانسه!
دلایل ایجاد اعتلای جنبش‌های مطالباتی:
• ــ عمومی و فراگیرشدن مطالبات مزدی در بین همه مزد و حقوق‌بگیران از کارگران؛ معلمان و ….
• ــ مبارزه با تبعیض دولتی در اجرای قوانین مصوب مزدی در بین کارگران و بازنشستگان به بهانه‌های گوناگون
• ــ عمومی شدن مبارزه علیه گرانی و تورم در همه اقشار و طبقات
• ــ نبود امنیت شغلی و اجتماعی و آزادسازی روابط و مناسبات کار در همه واحدهای کار و تولید تحت عناوین توافق طرفین، تبعیت از مزد منطقه‌ای در مناطق آزاد تجاری متناسب با مقررات ویژه این مناطق و سهل‌گیری و اغماض در سایر مناطق بر عقد قراردادهای کوتاه‌مدت (در واحدهای بهداشت و درمان برای پرستاران و کادر درمان اجرای قراردادهای ۸۹ روزه)
• ــ تأثیر سیاست خانمانسوز فاز نهایی آزادسازی قیمت‌ها در بازار ارز روی ابتدایی‌ترین نیاز‌های مردم
• ــ افزایش بار هزینه‌ها بردوش مردم از راه درآمدسازی مالیاتی دولت بر کسبه خرده‌پا و بازاریان خرد و متوسط
• ــ اشتراک جنبش مطالباتی آشکار و پنهان و مطالبات معیشتی بین کارگران و سایر مردم از طبقات و اقشار فرودست و مزد و حقوق‌بگیر حتی در بین نظامیان (نمونه‌های بسیاری از همدردی نظامیان در نیروی انتظامی به‌خاطر سطح نازل دریافتی معلمان و هم‌ذات پنداری با آنها دیده شده است.)
از نظر نمود اشکال مختلف جنبش‌های اعتراضی:
• ــ ارتقای سازمانی اشکال مختلف جنبش اعتراضی و روند وحدت‌پذیری و همبستگی طبقاتی توده‌های معترض
• ــ سرایت مطالبات از بخش‌های سازمان‌یافته رادیکال تشکل‌های مستقل به بخش‌های تحت کنترل و هدایت‌شده تشکل‌های رسمی
• ــ نمود اشکال متنوع مبارزه در کنار تصرف خیابان مانند بردن شکایات به مراجع قضایی (شکایات به دیوان عالی) تجمع در جلو مجلس و سازمان برنامه و بودجه و یا نهادهای خاص مثل وزارت کار
• ــ نمایش اعتراضی در تشکل‌های زرد مانند کانون‌های بازنشستگی در خانه کارگر متأثر از فشار از پایین توده کارگران شاغل و بازنشستگان
• ــ همراهی و همدلی بخش‌های محتلف و حمایت‌های آشکار از یکدیگر و همدلی مردمی در سطح کشور.
• ــ رشد آگاهی‌های عمومی در برابر علل این نابسامانی‌های ناشی از فساد سیستماتیک و همدردی آنان با معترضان مطالبه‌گر. هر فردی در ایران دیگر به‌راحتی فساد موجود و تأثیر آن بر ویرانی سازه متروپل در آبادان را می‌فهمد. هر انسان با وجدانی از در قضاوت بین مسئوولان و مردم جانب و طرف مردم را می‌گیرد. هر آدمی که دو بار طی یک هفته به خرید مایحتاج خود به بازار برود گرانی و علل آن را به‌راحتی درک می‌کند. این رشد آگاهی‌های عموم مردم را نمی‌توان با بستن اتهام به چند فعال کارگری و فرهنگی به بی‌راهه برد.
دستگاه‌های دولتی و کلیت نظام سیاسی حاکم بر کشور به‌جای رفع این فقر و محرومیت‌های ایجادشده، به‌جای رفع تبعیض در همه عرصه‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی در سایر امورات زندگی مردم ایران و به‌جای اصلاح سیاست‌هایی که موجبات این همه تبعیض و نابرابری شده است، به‌جای برخورد با ریشه‌های فساد و دزدی و اختلاس، به‌جای رفع ناکارآمدی‌های ناشی از سپرده شدن امور به‌دست عناصر فاقد صلاحیت، به بافتن بهانه‌های واهی و پرونده‌سازی، اقدام به سرکوب معترضان و مطالبه‌گران کرده است. گیریم که تعدادی از افراد دستگیر‌شده را بتوان تحت عناوین جعلی مجرمانه به زندان‌های طولانی‌مدت هم متهم ساخت! آیا زمینه‌های نارضایی برطرف خواهد شد؟ آیا با ایجاد سکوت قبرستانی می‌شود به وضع موجود ادامه داد؟ این همه شواهد تاریخی حاکی از آنست که هیچ دولتی در دشمنی با مردم سرزمینی که برآن حکومت می‌کند پایدار نمانده است! این قاعده‌ای استثناناپذیر است.