خصوصی‌سازی اسم رمز غارت دارایی‌های بین‌نسلی در ایران
در اسناد رسمی پُرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه‌ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه‌سازترین زمینه خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی‌سازی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار رسماً گفته است که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که دو درصد بیشتر بهره بپردازند! این اسم رمز غارت و چپاول بود.
ما باید از شرایط اولیه آگاهی پیدا کنیم. در تجربه خصوصی‌سازی در ایران ما می‌توانیم بگوییم که پدیده خصوصی‌سازی در بهترین حالت با ۵ توهم و حداقل ۷ فریب همراه بوده که باز کردن هر کدام از اینها نیازمند کارهای بسیار جدی و مهمی است. مثلا یک کسانی آمدند گفتند ما می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم چون بخش دولتی ناکارآمد و بخش خصوصی کارآمد است. در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ یعنی ۱۰ سال بعد از اینکه تجربه خصوصی‌سازی در ایران انجام شده، با انبوه مطالعه‌ها در حکومت و در دستگاه‌های تخصصی حکومتی روبرو هستیم که عموماً تصریح می‌کنند که کارایی و بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بیشتر بوده است. در آن بررسی که اینها انجام دادند، در اکثریت موارد ما با سقوط کارایی و بهره‌وری بعد از خصوصی‌سازی روبرو شده‌ایم.
اگر مجالی باشد می‌توان اسنادی را نشان داد که ده سال بعد از تجربه خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی مرتباً در گزارش‌های سالانه خود اعلام می‌کند که ما توانسته‌ایم تعداد پرشماری شرکت دولتی شناسایی و کشف کنیم. اینها درباره کارآمدی چیزی صحبت کرده‌اند که سطح اطلاعات تصمیم‌گیر‌ها حتی به اندازه تعداد شرکت‌های دولتی هم نبوده است. یعنی اگر یک دفعه یک موج‌هایی در این مملکت بلند می‌شود و انبوهی از مسائل را نادیده می‌گیرند، این سطح از روندهای پرفساد دیده می‌شود. یک طنزی در تجربه خصوصی‌سازی ایران وجود دارد و آن هم این است که اینها برای حذف اقتصاددان‌های میهن‌گرا، خودشان را به بازارگرایی منتسب کردند یعنی اینها برای توزیع رانت، بازارگرایی را هم بی‌آبرو کردند. بازارگرایی دارای مبنای نظری، حساب و کتاب، فروض و شروط مشخص است که در تجربه خصوصی‌سازی مورد توجه قرار نگرفت. نئوکلاسیک‌های وطنی با رانتجوها پیوند خورده‌اند و در راستای منافع پست و کثیف خودشان آبروی بازارگرایی را بردند و کشور را با انبوهی از بحران‌ها روبرو کردند. ما باید خودمان را بکشیم که به یک دانشجوی اقتصاد بگوییم حساب آنکه به‌نام بازارگرایی این کارها را کردند از رویکرد نظری بازارگرایی تفکیک کنید.
اینها می‌گفتند ما حرف و برنامه مشخص داریم ولی وقتی ابعاد پیچیدگی‌های مسأله را متوجه می‌شوید کاملاً می‌توانید درک کنید که چقدر تعدیل ساختاری فریب‌کارانه بود. اینها ابتدایی‌ترین چیزها را هم نمی‌دانستند لذا آمدند یک سری کلیشه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در این مملکت پیاده و خاک بر سر کشور کردند و حالا هم مدعی شده‌اند. بعدها گفتند که ما این کارها را خودمان کرده‌ایم اما گزارش ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران که در مهر ۱۳۷۷ انتشار پیدا کرده می‌گوید اگر راستش را بخواهید، ما تحت تأثیر و اراده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این کار را کردیم. هیچکس به این تذکرات اعتنا نکرد چون یک اتحاد سه‌گانه‌ای بین تصمیم‌گیران کوته‌نگر، رانتجوها و نئوکلاسیک‌های وطنی شکل گرفته بود. توضیح فریب‌کاری‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی یک مثنوی حجیم خواهد شد. اینها می‌گفتند ما می‌خواهیم کارایی و بهره‌وری را در دستور کار قرار دهیم اما زمان واگذاری‌ها، سودده‌ترین بنگاه‌ها را واگذار کردند. آنقدر نعل وارونه و فریب در این ماجرا وجود دارد که حد و حدودی برای آن نمی‌توان متصور شد.
براساس گزارشات رسمی وزارت کار در زمینه خصوصی‌سازی‌های پس از برنامه تعدیل ساختاری، فقط در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ از کانال‌های قانونی بالغ بر ۴۰۰هزار نفر از کارگران صنعتی کشور را اخراج کرده‌اند. گزارش‌های موج اول و موج دوم سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان می‌گوید ۸۷/۵ درصد مردم ایران خصوصی‌سازی را اسم رمز غارت و چپاول دارایی‌های بین‌نسلی دانسته‌اند. مهم‌ترین ماموریت خصوصی‌سازی طی بالغ بر سی ساله گذشته پنهان کردن کسری مال دولت بود. نهادهای نظارتی و حکومت‌گرهای با‌صداقت و باشرف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ را بخوانند که می‌گوید این به تاراج دادن منابع در آستانه پایان خود قرار دارد. در همین مرکز پژوهش‌ها گزارش‌هایی وجود دارد که می‌گوید پس از خصوصی‌سازی قیمت تمام‌شده برق بخش خصوصی ۴/۶ برابر بخش دولتی است. در اسناد رسمی پُرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه‌ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه‌سازترین زمینه خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی‌سازی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار رسماً گفته است که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که دو درصد بیشتر بهره بپردازند! این اسم رمز غارت و چپاول بود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بوده از طریق واگذاری‌ها ۹۶هزار میلیارد تومان برای جبران کسری مالی نهاد دولت فراهم شود اما عملکرد ۸ ماهه آن زیر یک‌هزار میلیارد تومان است که همین مقدار مربوط به دریافت اقساط واگذاری‌های چندسال گذشته است. یعنی دولت نه چیزی برای واگذاری دارد و نه با این سیاست‌های ثبات‌زدا مانند شوک درمانی‌ها و … کسی به آن اعتماد می‌کند. این سیاست راستای هدف پنهان‌سازی کسری مالی دولت به شکست کامل رسیده است. در بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده‌اند که حدود ۷۱هزار میلیارد تومان در سال جاری از محل فروش دارایی‌های بین‌نسلی، حکومت عایدی داشته باشد یعنی از شکست‌های گذشته درس نگرفته‌اند.
در چنین شرایطی صحبت کردن درباره اصول و مبانی در خصوص خصوصی‌سازی توسعه‌گرا خیلی دشوار می‌شود ولی علاقه‌مندان به این موضوع را دعوت به مطالعه گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۳ می‌کنم که یک تجربه ۱۵ ساله از خصوصی‌سازی را مورد بررسی قرار داده است. در صفحه ۵۳ این گزارش یک جدولی وجود دارد که در آن از ۷ مسأله به‌نام گناه خصوصی‌سازی تعبیر شده است. یعنی در کشورهای درحال توسعه خصوصی‌سازی‌ها در مسیرهای پُرفساد و ناکارآمد‌ساز قرار می‌گیرد. من می‌خواهم بگویم هر ۷ گناهی که در این سند آمده در تجربه سی ساله گذشته خصوصی‌سازی در ایران انجام شده است. بنابراین همه دلسوزان کشور و نهادهای نظارتی و رسانه‌ها را فرامی‌خوانم که یک گفت‌وگوی ملی جدی تشکیل دهند تا جلوی فریب‌هایی که به‌نام بخش خصوصی مولد صورت می‌گیرد گرفته شود. دولت فعلی تجربه دولت احمدی‌نژاد را با دقت بررسی کند زیرا او با هارت و پورت‌های بزرگ به‌عنوان یک معترض به تعدیل ساختاری در دولت‌های‌هاشمی و خاتمی روی کار آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ گزارشی منتشر کرد که می‌گوید در مجموع در آن ۱۶ سال (دولت‌های هاشمی و خاتمی) اندازه واگذاری‌ها کمتر از سه‌هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه فقط در ۴ ساله اول احمدی‌نژاد بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان واگذاری رُخ داده است. بنابراین آنها که خیلی گزافه‌گویی می‌کنند و افراد را متهم می‌کنند بیشتر مشکوک هستند. یکی دیگر از شیوه‌های پُرفساد و مشکوکی که در دوران خصوصی‌سازی شاهد بودیم تجربه تلخ و غم‌انگیز به افلاس انداختن تعمدی شرکت‌های استراتژیک ملی برای غارت کردن بود. ما در شرایطی قرار داریم که با یک بحران غیرمتعارف عدم‌شفافیت فزاینده روبرو هستیم لذا رویکرد اقتصاد سیاسی به‌واسطه اینکه غایت انگار است و بر فراز هیاهوها برندگان و بازندگان نهایی را زیر ذره بین قرار می‌دهد، خیلی می‌تواند کمک‌دهنده باشد.