ایران با ابرتورم روبروست
از ابتدا کاملاً مشخص بود که این طرح [بازتوزیع بنزین] موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتماً اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصاً دولت فعلی راه‌حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تأمین کسری بودجه در حالی که راه‌حل‌هایی که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.
تورم لجام گسیخته و یا ابرتورم به تورم بالای ده درصد در ماه گفته می‌شود و متأسفانه ما به‌طور ماهیانه ۱۲ درصد تورم داریم که در برخی از اقلام نیز به ۲۵ درصد می‌رسد و نشان می‌دهد که ما قطعاً با ابرتورم مواجه هستیم.
ریشه‌های این ابرتورم عمدتاً به افزایش قیمت ارز باز می‌گردد و بالا بردن شدید پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها رقم باورنکردنی‌ای را به نقدینگی افزوده است و مجموعه سیاست‌ها و افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از اصلی‌ترین علت‌های این ابرتورم هستند.
نکته جالب اینجا است که هم نمایندگان مجلس و هم بسیاری از مقامات دولتی از این طرح دفاع می‌کردند و مدعی بودند که تنها ۴ قلم جنس افزایش ۶ تا ۷ درصد را تجربه خواهد کرد و سازمان برنامه نیز مدعی بوده است که افزایش قیمت این اقلام در همین حد خواهد بود ولی در سه تا چهار روز ابتدایی حذف ارز ترجیخی نرخ تورم برای برخی از کالاها تا ۲۰۰ درصد رسید و قطعاً ما با وضعیت بی‌سابقه از تورم در ماه‌های خرداد و تیر مواجه بودیم.
مجددا تورم‌های بالا را تجربه خواهیم کرد
ممکن است که رشد تورم به این سرعت در ماه‌های آینده نباشد و اما باید این موضوع را لحاظ کرد که افزایش‌های بعدی نسبت به همین افزایش‌های اخیر صورت می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها روی یکدیگر تلنبار خواهد شد و با توجه به سیاست‌های پولی کشور به‌نظر می‌رسد که مجدداً تورم‌های بالا را تجربه کنیم.
تورم به یک عامل بستگی ندارد و عوامل متعددی در کار هستند اما موثرترین عاملی که باعث افزایش قیمت‌ها در سه دهه گذشته شده است و محرک اصلی کسری بودجه‌های دولت و به‌دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده است، افزایش نرخ ارز بوده است.
عوامل متعدد دیگری نیز در کار هستند و سیاست‌هایی که دولت دوازدهم اتخاذ کرد بخش قابل توجهی از کسری بودجه را به دولت سیزدهم منتقل کرد و دولت سیزدهم نیز منابع بسیار بزرگی را به بودجه امسال افزود به نحوی که از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ در بودجه ۱۴۰۱ به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیدیم.
اینکه این بودجه از کجا تأمین شود بسیار حائز اهمیت است؛ منابع اینها با محدودیت‌های درآمدی دولت‌ها کسری بودجه بسیار بزرگی را به‌وجود آورده است و دولت‌ها برای تأمین این کسری بودجه سیاست‌های غلطی را اتخاذ کردند که از‌جمله آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی است.
گام بعدی دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی است
به‌نظر می‌رسد گام بعدی دولت که اگر امسال نیز صورت نگیرد در ماه‌های اولیه سال آینده صورت خواهد گرفت و به‌خاطر واکنش‌های اجتماعی افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به تأخیر افتاده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
دولت‌ها مسیرهای بهتری را برای جبران کسری بودجه دارند از‌جمله موثرترین آنها اخذ مالیات بر ثروت، دارایی و درآمدهای افسانه‌ای برخی از گروه‌ها در جامعه است. منتهی دولت‌ها به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی که طی چند دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است و به‌خاطر اینکه افراد تصمیم‌گیر نوعاً نفع صاحبان سرمایه را تأمین می‌کنند در این قسمت موفق نشده‌اند و گرنه درآمدهای قابل توجه مالیاتی وجود دارد که دولت باید آنها را اخذ کند.
تورم، مالیات ظالمانه از گروه‌های فقیر
در فاصله ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمدهای بالا تا ۹۰ درصد نیز می‌رسید و دولت‌ها از این طریق توانستند ثباتی را در اقتصاد ایجاد کنند اما تصمیماتی که دولت‌های ما در این سه دهه گرفته‌اند به‌نوعی مالیات تورمی بوده است که پرداخت‌کنندگان آنها طبقات متوسط و پایین جامعه هستند.
طبقات متوسط از آنجایی مالیات می‌پردازند که ارزش منابع پس‌اندازهای آنها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید دستمزدشان کاهش پیدا می کند و طبقات پایین‌تر هزینه‌های به‌مراتب بیشتر از این موارد را نیز متحمل می‌شوند چراکه فاقد دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها با تورم تعدیل شود و در نتیجه فاصله آنها با حداقل‌ها بیشتر می‌شود و گفته می‌شود که تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از گروه های فقیر به‌نفع گروه‌های ثروتمند اخذ می‌شود چراکه در تورم ارزش دارایی‌های افراد ثروتمند تعدیل می‌شود و افزایش پیدا می‌کند.
این اتفاق پیامدهای شکننده‌ای برای گروه‌های محروم جامعه دارد و منجر به رشد جرم و جنایت، اعتیاد، خودکشی و مهاجرت می‌شود و این پدیده‌ای است که در جامعه ما اتفاق افتاده است.
طرح بازتوزیع بنزین مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین است
درباره طرح بازتوزیع بنزین در سطح کشور باید گفت که متأسفانه عده‌ای در درون حاکمیت این طرح‌ها را سفارش می دهند و عده دیگری نیز که آشنایی با وضعیت اقتصادی کشور ندارند این طرح‌ها را فرموله و صورت‌بندی می‌کنند و قطعاً این طرح با مشکلات جدی‌ای مواجه خواهد شد. بخش زیادی از جمعیت کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی آنها به چنین فرصت‌هایی امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی کشور، ۱۵ درصد جمعیت ما سواد خواندن و نوشتن ندارند و با توجه به اینکه صحبت از آن است که این دسته خدمات به صورت الکترونیکی به حساب افراد واریز شود مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود و مردم را وارد چرخه دیگری از فساد فروش سهمیه‌ها در بازار می‌کند و مشکلات عجیب و غریبی که بارها و بارها آن را تجربه کردیم پدید خواهد آورد.
از ابتدا کاملاً مشخص بود که این طرح موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتماً اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصاً دولت فعلی راه‌حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تأمین کسری بودجه در حالی که راه‌حل‌هایی که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.
اولین بازنده افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی کیست؟
دولت‌های ما کماکان مارپیچ تورمی که در سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند دنبال خواهند کرد؛ افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاها در داخل می شود و تورم خود منجر به افزایش قیمت حامل های انرژی می شود و بحث قاچاق بنزین در میان می‌آید و دوباره افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت کالاها می شود و گفته می شود ارز ارزان شده است و ارز را باید گران‌تر کرد و این مارپیچ تورمی خود را بازتولید می کند و این اتفاقی بوده است که رخ داده است و هر ساله و هر دوره اولین اتفاقی که می‌افتد این است که سال بعد از افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی اولین بازنده خود دولت خواهد بود چرا که دولت بزرگترین متقاضی در کشور است. افزایش قیمت کالاها هزینه‌های دولت را به‌سرعت و به‌شدت بالا می برد در حالی که منابع درآمدی آن به آن نسبت نمی‌تواند رشد کند و در نتیجه کسری بودجه آن بزرگ‌تر می‌شود.