فاشیست‌ها در دستگاه کیفری اوکراین
دو احتمال وجود دارد: یا دستگیر می‌شوم یا آزاد باقی می‌مانم. با توجه به این که سرکوب مخالفین شدت یافته و حملات به مخالفین در «وینیتسیا» و «میکولایف»، جایی که صدها اوکراینی فقط به این دلیل که در خیابان تلفنی صحبت کرده‌اند یا در مقابل دکانی ایستاده بودند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، من امکان اول را محتمل‌تر می‌دانم. ولی دیر یا زود این نظام که در هشت سال گذشته در اوکراین تأسیس شده و در جهت سرکوب مردم و شقه شقه کردن جامعه حرکت کرده سقوط خواهد کرد، بیش از همه به این دلیل که متکی به خارج است. در تاریخ بشریت هیچوقت چنین نظام‌هایی نتوانسته‌اند خود را در طولانی مدت حفظ کنند.
ولادیمیر چرمریس سال‌ها برای استقلال کشور اوکراین، برای آزادی عقیده و مطبوعات و علیه نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر مبارزه کرده است. حال دولت اوکراین خود وی را آماج حملات قرار داده و سازمان امنیت این کشور در صدد ارعاب وحشیانۀ اوست. سوزان ویت ــ اشتال مصاحبه‌ای را با وی که در معرض تعقیب کیفری فراقانونی و بازداشت است برای یونگه ولت انجام داده است:
سئوال: ۲۴ اوت سال جاری، اوکراین سی‌ویکمین سال استقلال خود را جشن گرفت. شما از سال ۱۹۹۱ برای استقلال اوکراین در جنبش دانشجویی مبارزه کردید ولی اکنون ادعا می‌کنید که طی سه دهۀ گذشته، کشور شما پسرفتی تاریخی در ۱۵۰ سال اخیر داشته است و می‌گویید: اوکراین به‌طور سیستماتیک توسط ایالات متّحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا غارت می‌شود، آخرین جنگل‌های اوکراین در حال نابودی‌اند؛ اراضی کشاورزی آن به کنسرن‌های بزرگ غربی فروخته شده‌اند و نیروی کار آن بیشرمانه استثمار می‌شود.
جواب: ما طالب اوکراینی بودیم که مستقل، دموکراتیک و پایبند به بسط عدالت اجتماعی باشد. سال ۱۹۹۶ ما اهداف مزبور را در اولین بند قانون اساسی کشورمان تثبیت کردیم و منهم به‌عنوان نمایندۀ مردم در پارلمان اوکراین در تصویب آن مشارکت داشتم. ولی اکنون باید ناظر این باشیم که اوکراین کاملاً وابسته به امپریالیسم غرب است. زمین‌های حاصلخیز کشورمان در اختیار ملاکین بزرگ داخلی و خارجی است و کارگران کشورمان از شرایط سرکوب حاکم بر کشور رنج می‌برند. همانطور که نویسندگان کلاسیک اوکراین، نظیر «پاناس میرنی»، «ایوان فرانکو» و «میخائیلو کوزیوبینسکی» در رمان‌های خود از سرکوب روسیۀ تزاری در قرن نوزدهم میلادی نوشته‌اند در حال حاضر هم مانند ۱۵۰ سال پیش هر نظر متفاوتی مجازات حبس و اعدام را در پی دارد. این حکایت تراژدی نسل من است که برای استقلال اوکراین جنگید.
سئوال: ولی علیرغم این مسائل استقلال اوکراین را جشن گرفتید؟
جواب: بله، زیرا امروز هم مانند ۱۵۰ سال پیش اوکراینی‌هایی هستند که حاضرند علیه بردگی مبارزه کنند.
سئوال: درحال حاضر این نوع اوکراینی‌ها در شرایط سختی به‌سر می‌برند. وضعیت حقوق بشر پس از ورود ارتش روسیه چگونه است؟
جواب: از ۲۴ فوریه و پس از آغاز درگیری‌های سهمگین، مسئولین اوکراین به‌شدت علیه دگراندیشان مقابله می‌کنند. هر کسی که به خود اجازه دهد از دولت کیف انتقاد کند در معرض پیگرد است. اولین حملات دولت علیه چپ‌ها بود: دو برادر، «میخائیلو و الکساندر کونوویچ» از اعضای اتحادیۀ جوانان کمونیستی ــ لنینیستی اوکراین، شخصیت ضدِ فاشیست اوکراین «الکساندر ماتیوشنکو» و بسیاری فعالین دیگر نظیر «واسیلی ولگا» نمایندۀ سابق مجلس از حزب سوسیالیست دستگیر شده‌اند. همچنین روزنامه‌نگارانی که تلاش داشتند اخبار واقع‌بینانه‌ای به خوانندگان ارائه دهند بازداشت شدند مانند «یوری تاکاچو» از اودسا که وب‌سایت تایمر را اداره می‌کرد، وب‌سایتی که بعد‌ها مسدود شد. حتی هواداران و دوستداران کلیسای ارتدکس اوکراین، مانند شاعر هفتاد ساله «یان تاکسیور» مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بنابه ارزیابی کانال تلگرامی «سرکوب در اوکراین»، کانالی که بر اساس اطلاعات دادستانی عمومی اوکراین، موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی را ثبت می‌کند در حال حاضر سی هزار نفر به اتهام ارتکاب جرائم سیاسی تحت پیگرداند. دولت اوکراین فرهنگ «لو دادن» را بین مردم جا انداخته و اشاعه داده است. دلیل بسیاری از پیگرد‌ها لو دادن مردم و به استناد اظهارات متهمین در محاورات خصوصی بوده. پیش از آغاز جنگ پرزیدنت زلنسکی با یک فرمان همۀ برنامه‌های تلویزیونی مستقل را تعطیل کرد. حال فقط کانال‌هایی در حال فعالیت‌اند که توسط خود وی یا الیگارش‌هایی نظیر «ایگور کولومویسکی» یا «پترو پروشنکو» کنترل می‌شوند. این کانال‌ها مشابه هم هستند و اخبار یک‌دستی پخش می‌کنند. تابستان امسال در کمتر از چند هفته پانزده حزب مخالف ممنوع شدند، از جمله احزاب چپ. همۀ این اقدامات که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده در ادامۀ سیاست دولت مبنی بر نابود کردن آزادی‌های سیاسی است.
سئوال: منظورتان دقیقاً چیست؟
جواب: سال ۲۰۱۴ سرکوب شدیدی به‌خصوص علیه چپ‌ها آغاز شد. ولی سرکوب شامل سایر مردم نیز شد که مخالف سیاست‌های دولتِ حاکمِ پس از وقایع میدان بودند از‌جمله روزنامه نگارانی نظیر «روسلان کوزابا» که الان زندگی مخفی دارد، «دیمیتری واسیلِز» و «واسیلی مراویتسکی» که مدت‌هاست در مهاجرت هستند و از سوی سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان افراد تحت تعقیب به‌رسمیت شناخته شده‌اند. سپس اولین سری از رسانه‌هایی که مواضعی غیر از مواضع دولت داشتند بسته شدند. سال ۲۰۱۵ نویسندۀ اوکراینی «اُلِز بوسینا» به قتل رسید. در همان سال حزب کمونیست اوکراین از فعالیت محروم شد و افرادی که علائم و سمبل‌های چپ یا نقل قول‌های کارل مارکس را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند با پنج سال حبس مجازات شدند. بلافاصله پس از آن عملاً تظاهرات ضدِ فاشیسم یا اعتراض علیه جنگ در دونباس یا حتی علیه کاهش کمک‌های اجتماعیِ دولت غیرممکن شد زیرا معترضین مورد حملۀ نازی‌ها و سایر گروه‌های راست افراطی قرار می‌گرفتند، آن هم با کمک فعالانۀ مأمورین پلیس.
سئوال: راستی صحبت از «چماقداران »شد، مأمورین سازمان امنیت اوکراین در نوزده ژوئیه به منزل شما آمدند و گویا همراهانی نیز داشتند. این همراهان چه کسانی بودند و دقیقاً چه اتفاقی در منزل شما افتاد؟
جواب: چهار مأمو رسازمان امنیت و دو نفر دیگر که به عنوان «شاهد» به من معرفی شدند منزلم را مورد تفتیش قرار دادند و تلفن همراه و لپ‌تاپم را توقیف کردند. در خلال این دیدار من توسط یکی از «شاهدین» و با تأئید ضمنی مأمورین سازمان امنیت شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. بعد‌ها پزشکی شکستن یکی از دنده‌هایم را گواهی کرد. قبلاً کانال تلگرامی «سرکوب در اوکراین» تصاویر و ویدیوهایی منتشر کرده بود که نشان می‌دادند نیروهای سازمان امنیت اوکراین در حین دستگیری و تفتیش منازل از «کار سیاه» اعضای سازمان‌های راست افراطی که مخالفین را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، استفاده می‌کنند. این ویدیو‌ها توسط خود راست‌های افراطی در اینترنت منتشر می‌شوند تا هم باد در غبغب بیاندازند و هم مخالفین سیاسی را مرعوب کنند. در خصوص پروندۀ من قرار است که به دستور دادگاه تحقیقاتی از سوی پلیس در مورد رفتار مأمورین سازمان امنیت و «شاهدین »صورت گیرد و این موفقیتی نسبی برای من است.
سئوال: دلیل آمدن مأمورین سازمان امنیت چه بود؟ مأمورین دقیقاً چه اتهامی به شما وارد کردند؟
جواب: من در خلال تفتیش خانه متوجه شدم که پرونده‌ای به استناد مادۀ ۲ ــ ۴۳۶ قانون کیفری که از اول مارس ۲۰۲۲ اجرا می‌شود، علیه من طرح شده. محتوای این مادۀ قانونی «توجیه حملۀ تهاجمی روسیه» است. البته من نه به‌عنوان مظنون به ارتکاب جرم بلکه به‌عنوان شاهد در این پرونده هستم و به همین دلیل هم به من امکان خواندن پرونده داده نشد. در خلال بازجویی‌ها توسط مأمورین تحقیق البته متوجه شدم که موضوع پروندۀ من کانال تلگرامی «سرکوب در اوکراین» است. این کانال را می‌توان با روزنامۀ زیر زمینی «ویسنیک اوکراین» مقایسه کرد که در دوران اتحاد جماهیر شوروی منتشر می‌شد و مطالبی در مورد نقض حقوق شهروندی می‌نوشت. آن موقع‌ها حتی خواندن این نشریات مشمول مجازات می‌شد ولی همان نشریات نقش بزرگی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌های فردی در اتحاد جماهیر شوروی داشتند. آن دوران را خوب به خاطر دارم و خوم هم جزو مخالفین بودم.
سئوال: آیا سازمان امنیت اوکراین پس از تفتیش منزل شما را به بازجویی فراخواند؟
جواب: بله ، بازجویی در تاریخ ۲۶ ژوئیه برگزار شد. مأمورین تحقیق از من سئوال کردند که آیا من مسئول کانال تلگرامی «سرکوب در اوکراین» هستم. من به بازجو اصل شصت و سه قانون اساسی را تذکر دادم که طبق آن کسی را نمی‌توان مجبور به بیان اظهاراتی کرد که ممکن است علیه خود وی استفاده شود. در خلال بازجویی به من هشدار داده شد که انتقاد من از مسئولین دولت همزمان با تهاجم همه‌جانبۀ فدراسیون روسیه به اوکراین است و این عمل جرم محسوب می‌شود. به‌عنوان فعال حقوق بشر من فقط می‌توانم چنین نتیجه‌گیری کنم که از دید مقامات اوکراین هر انتقادی از آن‌ها «جنایت» به حساب می‌آید. ولی تا موقعی که سازمان امنیت برای اثبات این جرم سندی علیه من ندارد من کماکان عنوان «شاهد» را در این پرونده خواهم داشت.
سئوال: سازمان‌های راست افراطی چه نفوذی بر کار نهادهای امنیتی دارند؟ گزارشات فراوانی وجود دارد که حاکی از به خدمت گرفتن باند‌های نازی به‌عنوان بازوی کمکی پلیس است.
جواب: فاشیست‌ها و سایر راست‌های افراطی سابقاً مورد پشتیبانی مردم نبودند ولی اکنون بخشی از دستگاه کیفری شده‌اند. سال ۲۰۱۴ مسئولین محلی بسیاری از شهرها شروع به دایر نمودن پست‌های نگهبانی در شهرها کردند. هستۀ اصلی این واحدهای شبه‌نظامی را راست‌ها تشکیل می‌دهند. مثلاً پست‌های نگهبانی در شهر کیف توسط اعضای گروه شبه‌نظامی ۱۴ C اداره می‌شوند. این گروه شبه‌نظامی در سال ۲۰۱۰ از اعضای سازمان جوانان راست‌های افراطی «سوابودا» تشکیل شد و متهم به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز از جمله مظنون به قتل «اُلز بوسینا» است. اعضای «پست‌های نگهبانی» به دلیل برخورد تند و خشن با کولی‌ها بدنام هستند و همینطور به دلیل حمله به تظاهرات نهم ماه مه، روزی که همه‌ساله تعداد کثیری از مردم پیروزی شوروی بر آلمان هیتلری را جشن می‌گیرند. اخیراً این‌ها تبدیل به جنبش مقاومتی علیه دولت کیف و گروه‌های نازی مرتبط با آن‌ها شده‌اند. ولی امسال مراسم نهم ماه مه مانند سایر تظاهرات ممنوع اعلام شد. در خلال مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۹ اعضای سازمان امنیت و وزارت کشور اوکراین نامزدهای ریاست‌جمهوری را مورد حمایت قرار می‌دادند ولی همزمان علیه یکدیگر افشاگری می‌کردند. وزیر کشور وقت «آرسن آواکوف» ادعا کرد که سازمان امنیت اوکراین حامی مالی گروه نازی ۱۴ C است و این گروه تحت حمایت اوست. رؤسای سازمان امنیت هم ادعا کردند که وزارت کشور شاخۀ غیرنظامی «آزوف» است و حزب «سپاه ملی» و «مقاومت مردمی ملی» را رهبری می‌کند.
سئوال: سال‌هاست که مخالفین دولت اوکراین از این انتقاد می‌کنند که راست‌های افراطیِ متهم به ارتکاب جنایات از مجازات مصون‌اند. آیا این امر واقعیت دارد؟
جواب: بله دربارۀ هیچیک از جنایاتی که انعکاس عمومی یافته و ارتکاب آن‌ها به راست‌های افراطی نسبت داده شده تاکنون به‌طور جدی تحقیق نشده. این امر در مورد قتل دو مخالفِ وقایع میدان در خارکف که در ۱۴ مارس ۲۰۱۴ اتفاق افتاد یا در مورد قتل در خانۀ سندیکاها در ۲ ماه مه ۲۰۱۴ یا تیراندازی اعضای «آزوف» به شرکت‌کنندگان در تظاهرات نهم ماه مه ۲۰۱۴ در ماریوپول و همچنین قتل «اُلز بوسینا» صادق است. به همین ترتیب اعضای «لشگر میزانتروپیک» که در سال ۲۰۱۸ با انگیزه‌های نژادپرستامه جوانی کولی به‌نام «دیوید پوپ» را در شهر «لیویو» به قتل رساندند تاکنون تحت تعقیقب قرار نگرفته‌اند و ایضاً «سرگئی استرننکو» عضو «سکتور راست» که مردی را به قتل رساند و یا نازی‌های عضو ۱۴ C که در سال ۲۰۱۷ به دانشجوی چپ‌گرایی به‌نام «استانیسلاو سرگئینکو» حمله کرده و وی را شدیداً مصدوم کردند. من تا به حال موردی را سراغ ندارم که اعضای «نگهبانان شهر» به دلیل اعمال خشونت‌بارِ نژادپرستانه و ناسیونالیستی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته باشند. این واقعیت که مظنونین به ارتکاب چنین جرائمی هیچگاه تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند منجر به تکرار این جنایات می‌شود.
سئوال: پروپاگاندیست‌های کیف و غرب مدعی‌اند که کشوری با رئیس‌جمهوری یهودی نازیسم را تحمل نمی‌کند و در این رابطه به قانون «پیشگیری و مقابله با تبلیغات یهودی‌ستیزانه» اشاره می‌کنند که زلنسکی در سپتامبر ۲۰۲۱ آن را امضا کرد. از طرف دیگر مقامات مسئول اوکراین رهبر نازی‌های اوکراین «استپان باندرا» را ارج می‌نهند، کسی که سال ۱۹۴۱ برای نابودی همۀ یهودیان فراخوان داد و هواداران وی در هولوکاست مشارکت داشتند. این امر در مورد تکریم و تحسین جنایتکاران نازی نظیر «رومان شوخوویچ» فرمانده سابق گردان «ناختیگال» هم صادق است. جامعه و سیاستمداران اوکراین چگونه با این تضاد هولناک کنار می‌آیند؟ وضعیت واقعی و فعلی یهودی‌ستیزی در اوکراین چطور است؟
جواب: این یکی از برگ‌های برندۀ تبلیغاتی دولت اوکراین است. یک یهودی مثل زلنسکی در رأس یک دولت نازی؟ به‌نظر متناقض می‌آید ولی در حقیقت هیچ تضادی وجود ندارد. فاشیسم به‌معنی تشجیع جامعه علیه دشمن معینی است. جامعه‌ای که دشمنی برای آن تراشیده شود، نمی‌تواند بدون جنگ ادامۀ حیات دهد. هدف فاشیسم از بین بردن حقوق اجتماعی، حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم است. نود سال پیش در آلمان دشمن یهودی‌ها، کولی‌ها و کمونیست‌ها بودند. در اوکراین فعلی دشمن روس‌ها، کولی‌ها و کمونیست‌ها هستند. تعدای یهودی راست‌گرا دارای مقام‌های عالی در عرصۀ سیاست و اقتصاد هستند و از سازمان‌های نازی حمایت می‌کنند. به‌عنوان مثال «ایگور کولومویسکی» حامی مالی «سکتور راست»، «آزوف» و سایر نیروهای نازی است. بسیاری از الیگارش‌ها با ملیت و سوابق متفاوت مثل «اینات احمدوف» که تاتار است از نازی‌ها حمایت می‌کنند تا مورد پشتیبانی آن‌ها قرار گیرند و به این ترتیب از مایملک خود حفاظت کنند. سرمایه قومیت و ملیت نمی‌شناسد. مسأله این است که دارندگان سرمایه‌های کلان برای تأمین منافع خود با فاشیست‌ها متحد شده‌اند. طبیعتاً هنوز هم نفرت از یهودی‌ها به‌خصوص در رده‌های پایین گروه‌های راست افراطی وجود دارد. حتی از فرماندهان گردان «سازمان ناسیونال‌های اوکراین» مثل «میکولا کوخانیوسکی» اظهارات یهودی‌ستیزانه شنیده شده که مقامات اوکراین عکس‌العملی به آن نشان ندادند. ولی چنین وقایعی هنوز نادراند. نازی‌ها در رابطه با اظهارات یا اقدامات یهودی‌ستیزانه در انظار عمومی خویشتندارانه عمل می‌کنند چون نمی‌خواهند پول الیگارش‌های یهود را از دست بدهند.
سئوال: مطالب شما فعلاً در نشریۀ چپ اینترنتی «Live.com.ua» که هیأت تحریریۀ آن خارج از اوکراین است چاپ می‌شود. این نشریه دولتِ پس از کودتای ۲۰۱۴ را دولت راست افراطی تروریستی ارزیابی می‌کند که مانند دیکتاتورهای امریکای لاتین به امپریالیسم غرب متصل است. هستند روشنفکرانی در عرصۀ بین‌المللی که دولت زلنسکی را پیش درآمد فاشیسم می‌دانند. شما با چنین ارزیابی موافقید؟
جواب: دولت فعلی اوکراین دارای کلّیۀ عناصری است که وجوه مشخصۀ دولتی خودکامه را تشکیل می‌دهند، عناصری که فیلسوف معروف خانم «هانا آرِنت» در تحقیقات خود «عناصر و منشأ حاکمیت خودکامه» توضیح داده است. از کودتای ۲۰۱۴ به بعد جنبش‌های راست که با محافل قدرت در ارتباط‌اند و از علائم نازی‌ها استفاده می‌کنند وجود دارند. تصاویری از دشمن ساخته می‌شود و تفکرات، اعتقادات و عقاید مردم تحت کنترل است. نهادهای دولتی نظیر وزارت فرهنگ و شورای امنیت ملی دانشنامه‌هایی تهیه و منتشر می‌کنند که در آن‌ها تعین می‌شود چه واژه‌هایی باید استفاده شود یا مورد استفاده قرار نگیرد. حتی قوانینی وضع شده‌اند که استفاده از کلمات ممنوعه و داشتن نظراتی را جرم‌انگاری و مشمول مجازات دانسته‌اند که به ناگزیر رمان ۱۹۸۴ «جرج اورول» را به‌خاطر می‌آورند.
سئوال: شما می‌گویید که ایالات متّحدۀ آمریکا سیاست داخلی و خارجی و نظام قضایی اوکراین را تحت کنترل دارد. خب پس چگونه می‌توانید فقدان دولتی قانونمدار، فقدان آزادی عقیده و پایان ندادن به اعمال نازی‌ها را توضیح دهید؟
جواب: برای ایالات متّحدۀ آمریکا پایبندی به حقوق بشر هیچ اولویتی ندارد. ایالات متحّده دارای منافع استراتژیکی است و منافع سرمایه‌های آن همیشه ارجحیت داشته اند و این کشور بارها از تروریسم راست حمایت کرده است. مثلاً در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در شیلی، جایی که رژیمی خودکامه به‌همراه فاشیست‌ها در خدمت منافع ایالات متّحده بودند و الان هم در اوکراین. گفتۀ «فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۹ در مورد دیکتاتور نیکاراگوئه که: «او مادر ق…است ولی مادر ق…ای در خدمت ماست» بیانگر طرز تفکر دولت آمریکا در قبال حقوق بشر است.
سئوال: شما از مدت‌ها پیش گفته‌اید که اوکراین تبدیل به مرکز آموزش بین‌المللی برای جنبش راست افراطی شده. منظورتان دقیقاً چیست؟
جواب: از زمان وقایع میدان سازمان‌های نازی نه‌تنها فعالیت علنی و قانونی دارند و در دستگاه دولتی کار می‌کنند بلکه از دولت کمک مالی می‌گیرند. طبیعتاً موقعیت برتر راست‌های افراطی در اوکراین برای هم‌مسلکان آن‌ها در اروپا و در جهان پُرجاذبه است. آموزش نظامی فاشیست‌های اوکراین و همکاری آن‌ها با راست‌های افراطی سایر کشورها از سال ۲۰۱۴ در جریان است. حتی «آزوف »پایگاه‌هایی دارد که در آن‌ها به کودکان ایدئولوژی نازی‌ها و طرز کار با سلاح آموزش داده می‌شود. همۀ این‌ها با علم و اطلاع و با کمک مالی دولت انجام می‌گیرد.
سئوال: در این زمینه مباحثه یا انتقادی در عرصۀ عمومی جامعه صورت می‌گیرد؟
جواب: فعالین حقوق بشر بارها به ضرورت نازی‌زدایی در اوکراین تأکید کرده‌اند. ما بارها تقاضا کرده‌ایم که کمک‌های مالی به عناصر راست افراطی در سطح ملی و محلی متوقف شود و دستگاه قضایی علیه آن‌ها اقدام کند. تا سال ۲۰۲۲ تک و توک صداهایی در بین روزنامه‌نگاران شنیده می‌شد که در مورد خطر نازیسم در اوکراین که کل اروپا را تهدید می‌کند هشدار می‌دادند. ولی با بسته شدن کانال‌های تلویزیونی مستقل و اِعمال سانسور تمام عیار آن‌ها هم سکوت کرده‌اند. و از زمان انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد جنایات جنگی اوکراین علیه غیرنظامیان که دولت کیف و رسانه‌های غرب را مورد حمله قرار داد، بقایای آنچه که پس از کودتای ۲۰۱۴ از مقولۀ حقوق بشر باقی مانده بود نابود شد. غرب به‌راحتی ظهور فاشیسم در اوکراین را نادیده می‌گیرد. و از طرف دیگر تلاش‌های نهادهای غربی برای تحدید نازیسم در اوکراین، نظیر اقدام کنگرۀ ایالات متّحده برای تغییر قانون و اِعمال ممنوعیت در دادن تسلیحات آمریکایی به هنگ «آزوف» با بی‌اعتنایی دولت کیف مواجه می‌شود.
سئوال: ولی علیرغم همۀ این مسائل هستند سازمان‌های چپی در اوکراین که به‌جای مذاکرات صلح خواستار دادن تسلیحات سنگین‌تر و بیشتر به اوکراین هستند، به‌عنوان مثال «جنبش اجتماعی» که مدعی است در حال حاضر روسیه امپریالیسم جنگ‌طلب است و نه ناتو. بعضی‌ها پول برای ارتش اوکراین جمع‌آوری می‌کنند و برخی از آن‌ها در گردان‌های داوطلب در «عمیات ضدِ ترور» علیه مردم دونباس مشارکت داشتند. این‌ها چطور چپ‌هایی هستند؟
جواب: این‌ها گروه‌های کوچکی هستند که خود را چپ معرفی می‌کنند ولی در اصل غالباً مانند گماشتگان دولت کیف عمل می‌کنند. این‌ها نه تنها طرفدار امپریالیسم و جنگ هستند بلکه حتی وجود نازیسم در اوکراین را انکار می‌کنند. اغلب آن‌ها در مورد سرکوب فعالین چپ و ممنوعیت احزاب چپ سکوت اختیار می‌کنند. برخی از آن‌ها حتی در رسانه‌های مجازی علناً چپ‌های کمونیست و مارکسیست را محکوم می‌کنند. من نهایتاً در وجود آن‌ها معنی «سوسیال فاشیسم» را درک کردم. نازی‌ها و رژیم کیف در حال حاضر برای مقابله با چپ‌های واقعی از آن‌ها استفاده می‌کنند. رژیم کیف برای مقاصد تبلیغاتی خود نیاز به دشمن داخلی دارد. ولی وقتی این عناصر خود را به‌عنوان چپ جلوه می‌دهند روزی آن‌ها هم به‌عنوان دشمن ارزیابی خواهند شد و با آن‌ها هم مانند دشمن برخورد خواهد شد. به همین دلیل من معتقدم که این‌ها آینده‌ای در اوکراین ندارند. جنبش چپ واقعی اوکراین که سبعانه سرکوب و به فعالیت زیرزمینی سوق داده می‌شود، هیچگاه امپریالیسم و سرمایه‌داران کمپرادور را که در حال حاضر در اوکراین در قدرت‌اند مورد حمایت قرار نخواهد داد.
سئوال: شما ۳۰ اوت مجدداً برای بازجویی در سازمان امنیت احضار شدید. پیش‌بینی شما چیست؟ منتظر آزار و اذیت و ارعاب بیشتری هستید؟
جواب: دو احتمال وجود دارد: یا دستگیر می‌شوم یا آزاد باقی می‌مانم. با توجه به این که سرکوب مخالفین شدت یافته و حملات به مخالفین در «وینیتسیا» و «میکولایف»، جایی که صدها اوکراینی فقط به این دلیل که در خیابان تلفنی صحبت کرده‌اند یا در مقابل دکانی ایستاده بودند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، من امکان اول را محتمل‌تر می‌دانم. ولی دیر یا زود این نظام که در هشت سال گذشته در اوکراین تأسیس شده و در جهت سرکوب مردم و شقه شقه کردن جامعه حرکت کرده سقوط خواهد کرد، بیش از همه به این دلیل که متکی به خارج است. در تاریخ بشریت هیچوقت چنین نظام‌هایی نتوانسته‌اند خود را در طولانی مدت حفظ کنند.
* https://www.jungewelt.de/artikel/433607.ukraine-faschisten-geh%C3%B6ren-zum-strafapparat.html
۱ــ Wolodimir Tschemeris فعال حقوق بشر و مقاله‌نویس ساکن کیف است. وی در سال ۱۹۸۲ به جنبش «پرسترویکا» پیوست، یکی از مؤسسین گروه هلسینکی اوکراین و یکی از سازماندهان اعتراضات دانشجویی در اکتبر ۱۹۹۰ بود که خواهان استقلال اوکراین بودند. سال ۱۹۹۴ او به‌عنوان نامزد فراحزبی به نمایندگی مجلس اوکراین انتخاب شد. سال ۲۰۰۴ وی فراخوانی در تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری که رقابت بین ویکتور یانوکویچ و ویکتور یوشچنکو بود داد و علیه انقلاب نارنجی موضعگیری کرد. از چند سال قبل وی در چپ مارکسیستی فعال است و در سال ۲۰۲۱ اتحادیۀ «مقاومت ملی در مقابله با نابودی آزادی عقیده و سانسور مطبوعات» را سازماندهی کرد. تا سال ۲۰۱۴ وی مقالات متعددی در روزنامه‌ها و مجلات اوکراین از جمله در «پراودا اوکراین »منتشر و در برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کرد. این نوع نشریات و برنامه‌های تلویزیونی در حال حاضر ممنوع شده‌اند.