گزیده اخبار (۶ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۱)

اخبار ایران

 

بیانیه اعتراضی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» پیرامون معلمان زندانی و بازداشتی
در زمانه‌ای که کشور ما با بحران‌های هم‌آیندی در عرصه اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و … دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز به عقلانیت مضاعف دارد، فرادستان حاکمیت به روی هر اندیشه و صدای خیرخواهانه‌ای شمشیر می‌کشند تا نشان دهند به‌جای حل مسائل و مشکلات جامعه، همچنان آگاهی مردم را نشانه می‌روند و منادیان آگاهی را سرکوب می‌کنند.
بسیاری از معلمان و کنشگران صنفی در سال ۱۴۰۰ دادگاهی و محکوم شده‌اند تا دست از فعالیت‌های صنفی بشویند.
معلمان، منادیان آگاهی، دانش و معرفت در این سرزمینند و تمام دغدغه‌شان این است که نظام آموزشی کشور را بهبود بخشند تا از رهگذر آن، بهروزی برای مردم به ارمغان آورند. ازهمین رو این کنشگران با وجود مشکلات معیشتی در مسیر فعالیت صنفی، مبارزه با تبعیض آموزشی از جمله دفاع از اصل ۳۰ (آموزش رایگان) از اولویت‌های نخست آن‌ها بوده است.
ما به صراحت می‌گوییم، رویه‌های غیرقانونی انجام‌شده علیه منافع معلمان و تضییع حقوق مادی و معنویشان، بر خلاف منافع امروز و آینده این کشور است. همان‌طورکه افکار عمومی در طی ماه‌های اخیر به سناریوسازی‌های تدوین‌شده و تبلیغ‌شده علیه کنشگران صنفی معلمان کمترین وقعی ننهاد. این سناریوسازی‌های خیالبافانه، معنایی جز عداوت با آگاهی و عدالت و آزادگی ندارد.
فریادهای ما گرچه در سینه‌های‌مان منقبض شده‌ و گلویمان را می‌فشارد، ولی باز با همه یاس‌ها و افراشته شدن داس‌ها، با مدارا به مسیر خود ادامه می‌دهیم و با کلام و قلم، همچنان اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی خود را به این بی‌عدالتی از طُرق مختلف از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌داریم.
این شورا خواهان آزادی همه معلمان بازداشتی و زندانی و پایان‌دادن به روند پرونده‌سازی‌های غیرقانونی علیه معلمان است. همچنین اعلام می‌داریم چندی‌ پیش بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» صدا و سیما اتهاماتی را علیه آقایان رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی، مطرح نمود، لذا حق قانونی این کنشگران، مردم و وجدان‌های پاک است که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با برگزاری علنی دادگاه‌های این کنشگران صنفی، بتوانند قضاوت درست خود را داشته ‌باشند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.
شورای هماهنگی در پایان اعلام می‌کند گرچه با نحوه و پرداخت رتبه‌بندی به شدت معترض است و آن را توهین‌آمیز می‌داند، اما این دستاورد را محصول تجمعات سال گذشته و فداکاری‌های معلمان هزینه‌داده می‌داند و از همه این مطالبه‌گران تقدیر به عمل می‌آورد. (۹ شهریور ۱۴۰۱)
منبع: «کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»

یک نشستِ بی‌سروصدا برای اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور / چرا کارگران غایب هستند؟!
اصلاح زیرپوستیِ قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مدتی‌ست کلید خورده؛ در خرداد سال جاری، لایحه‌ اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار به مجلس ارسال شد و در روزهای ابتدایی شهریورماه، اتاق بازرگانی در یک نشست فوق‌العاده، لیستی از مواد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را محتاج  اصلاح دانست و لابد همه‌ این بندهای قانونی قرار است در یک پروسه‌ زمانبندی شده اصلاح شوند.
در این میان، یکی از هدف‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف کاستن از سنوات ارفاقی کارگرانی‌ست که در اینگونه مشاغل مشغول به‌کارند؛ این اتفاق در قالب «کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌شود و نهم شهریور، این کارگروه نشستی با هدف اصلاح آیین‌نامه برگزار می‌کند.
حذف حقوق قانونی کارگران مشاغل سخت بدون نظرسنجی از نمایندگان کارگران و در راستای منافع کارفرمایان، هدفی جز این ندارد که یک کارگر معدن زغال‌سنگ صدها کیلومتر زیر زمین، مجبور شود تا زمانی که بیماری و تنگی نفس او را از پا می‌اندازد، جان بکند و ارزش افزوده برای سرمایه‌داران تولید کند؛ جالب این است که به یک نشست سه سال پیش استناد کرده‌اند، از آن‌ها که مقصود نظر خودشان بوده، نظر پرسیده‌اند و دست به تدوین یک آیین‌نامه‌ اصلاحی زده‌اند؛ تمام اینها پشت پرده و بدون اطلاع‌رسانی به جامعه‌ هدف، جامه‌ عمل پوشیده؛ جامعه‌ هدفی که نمی‌داند چطور ذره ذره حقوقش را قیچی می‌کنند…
منبع: «خبرگزاری کار ایران (ایلنا)»

تلاش برای اصلاحِ ترکیب شورایعالی کار/ چرا کارگران همواره در اقلیت قرار گرفته‌اند؟
قانون کار حضور افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به‌عنوانِ «میانجی‌های بی‌طرف» در چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما به‌رسمیت شناخته با این حال هر سال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، سه وزیر رسمی دولت حضور می‌یابند، البته به اضافه‌ رئیس سازمان ملی استاندارد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه. درنتیجه وقتی کارگران از نظر ساختاری (به محتوای نمایندگی کارگران در این شورا کاری نداریم) در اقلیت قرار گرفته باشند و زمانی که قرار بر «رأی‌گیری» برای رسیدن به نتیجه‌ نهایی باشد، کارگران فاقد رأی غالب هستند و در موقعیت ضعف واقع می‌شوند؛ این همان اتفاقی‌ست که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ رخ داد که درنهایت بدون امضای نمایندگان کارگری و براساس رأی‌گیری، حداقل دستمزد و مزایا به تصویب شورایعالی کار رسید.
حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ به این بی‌قانونی عرفی راضی نیستند و دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌ای به مجلس به‌صورت یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار را اصلاح کند. بحث‌هایی از تلاش برای اصلاح قانون کار و به‌طور مشخص ماده ۱۶۷ این قانون در جریان است که هدف آن، تغییر ساختاری شورایعالی کار و تبدیل آن به نهادی «هیات‌امنایی‌‌گونه» است.
او اضافه می‌کند: در این ترکیبِ پیشنهادی، دولت ۷ نماینده دارد، به عبارتی ۷ نماینده دولت در مقابل ۶ نماینده کارگری و کارفرمایی، دقیقاً همانطور که شورایعالی تأمین اجتماعی را منحل کردند و هیأت امنای آن سازمان را به نهادی صد درصد دولتی بدل نمودند؛ و نکته اینجاست که جلسات شورا با اکثریت حاضرین (یعنی فقط با حضور دولتی‌ها) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود!
دولت با اصلاح یک‌جانبه‌ ترکیب شورایعالی کار، بدون هیچ تردیدی، ابتکار عمل در مسائل مزدی را به‌دست می‌گیرد؛ در آن صورت، دیگر مناقشات و جلسات پیاپی با نمایندگان بازنشستگان در مورد  اجرای مصوبات شورایعالی کار یا جلسات اضطراری با نمایندگان کارگری با هدف کاستن از افزایش دستمزد به بهانه‌ وضعیت بحرانی اقتصاد، نیازی نخواهد بود؛ اما کارگران علیرغم اینکه، هم در اجتماع و هم در تصمیم‌سازی‌ها در موضع اقلیت قرار گرفته‌اند، این اجازه را نمی‌دهند، شورایعالی کار تنها نهادی‌ست که رنگ و بوی کمرنگی از سه‌جانبه‌گرایی دارد و نمی‌تواند و نباید به یک ترکیب مشورتی و بی‌خاصیتِ هیات امنایی بدل شود….
منبع: «خبرگزاری کار ایران (ایلنا)»

«کارانه پزشکان» را ۶۰‌میلیون تومان افزایش دادند! / سهم پرستاران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران چقدر است؟
کار بسیار ساده و بی‌سرو‌صدا انجام شد؛ نمود بیرونی قضیه فقط دو خط خبر است. بیست و ششم مرداد، رسانه‌ها در بخشی از گزارش خروجی نشست هیات دولت نوشتند: «هیات وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درخصوص تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان، سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و صرفاً به مدت یک سال، مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال تعیین کرد.»
این حکم تکمله‌ای هم دارد: «همچنین به موجب این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می‌نمایند، با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سقف مذکور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت مذکور برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.» در واقع با این تکمله، دست وزارت بهداشت برای افزایش کارانه حتی بالاتر از سقف تعیینی باز گذاشته شده، پزشکان می‌توانند حتی بیشتر از ۱۲۰ میلیون تومان در هر ماه کارانه بگیرند.
البته به این بخششِ دست و دلبازانه باید «برداشتن سقف کارانه پزشکان در مناطق مرحوم» را بیفزاییم؛ دولت چند ماه قبل از مرداد اعلام کرده است: «به منظور ایجاد انگیزه خدمت‌رسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب) کارانه پزشکان در این مناطق فاقد سقف خواهد بود.»
پزشکی را تصور کنید که به امید چند صد میلیون تومان کارانه برای طبابت و درمان به سیستان و بلوچستان یا هر منطقه‌ محروم دیگری در کشور می‌رود، اینجا تعهد پزشکی چطور تعریف می‌شود، معنای عدالت کجا گم می‌شود؛ یا آن دیگری که می‌خواهد ۱۲۰ میلیون تومان کارانه از قِبَل درمان مردم در تهران داشته باشد. حامیان پزشکان در لایه‌های فرادستی، چند صد میلیون تومان کارانه را «حق مسلم پزشکان » می‌دانند اما حق مسلم یک پرستار تحصیلکرده که در صف مقدم بیماری‌ها و خطر برای نجات جان مردم می‌جنگد، چقدر است، فقط ۳ میلیون تومان افزایشِ تعرفه‌گذاری؟ یا حق آن بازنشسته‌ای که سی سال در معدن خدمت کرده و دستمزدش ۷ یا نهایت ۸ میلیون تومان است یا ……؟!
منبع: «خبرگزاری کار ایران (ایلنا)»

سودآوری ۵۹ درصدی فولاد مبارکه حاصل قیمت‌های دستوری پایین مواد خام و اولیه و هزینه‌های تولید
نسبت سودآوری (سود خالص به درآمدهای عملیاتی) گروه فولاد مبارکه (پس از خاصه‌بخشی‌ها و حیف‌و‌میل‌ها و …) به ۵۹ درصد (۱۰۸ هزارمیلیارد تومان) در سال ۱۴۰۰ بالغ گردید که حاصل قیمت‌های دستوری پایین مواد معدنی (سنگ آهن)، گاز، برق، آب، نیروی کار، حمل و نقل (به‌ویژه ریلی) و معافیت‌های مالیاتی و قیمت دستوری ــ‌ مداخله‌ای بالای دلار است.
میانگین نسبت سودآوری ۲۴ بنگاه فولادی عظیم (بین المللی، رقابتی، صاحب فن‌آوری بالا و محصولات با ارزش افزوده) جهان به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ شد.
حتی اگر فولاد مبارکه با کارآمدی و بدون فساد فعالیت می‌کرد، نسبت سودآوری آن حداکثر بایستی حدود ۲۰ درصد باشد، نه ۵۹ درصد.
فساد فولاد مبارکه حاصل رانت‌پاشی و پول‌پاشی در این بنگاه خصولتی ــ رانتی است و تا هنگامی که هزینه‌های این بنگاه واقعی و رانت‌ها قطع نشود، فساد ادامه خواهد یافت.
منبع: «کانال تلگرام احسان سلطانی، اقتصاددان نهادگرا»

دولت دوازدهم رکورددار افزایش قیمت مسکن
دولت دوازدهم با افزابش ۶/۷ برابری قیمت مسکن تهران رکورددار افزایش قیمت مسکن در تاریخ ایران با فاصله زیاد نسبت به دیگر دولت‌ها شد.
در حال حاضر مافیای مسکن و کاسبان تحریم‌ها جهت حفظ حباب قیمت مسکن و دارایی‌ها مانع از تخلیه حباب قیمت و واقعی‌سازی قیمت ارز می‌شوند.
منبع: «کانال تلگرام احسان سلطانی، اقتصاددان نهادگرا»
 

 

اخبار جهان

 

محدودیت صدور ویزا و سفر اتباع روسیه به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا
در جلسۀ اخیر وزرای خارجۀ کشورهای عضواتحادیۀ اروپا که در ۳۱ اوت در پراگ برگزار شد شرکت‌کنندگان در بارۀ مقررات سفر اتباع روسیه مذاکره کردند. کشورهای بالتیک، لهستان، جمهوری چک و برخی دیگر از کشورهای اتحادیۀ اروپا خواهان ممنوعیت مطلق سفر اتباع روس به اتحادیۀ اروپا بودند. علیرغم این که اتحادیۀ اروپا سیاست واحدی در اعطای ویزای شنگن دارد، استونی قبلاً آغاز به ممانعت از ورود اتباع روسیه به این کشور را کرده بود صرفنظر از این که ویزای مسافرین از کدام یک از کشورهای عضو توافقنامۀ شنگن صادر شده باشد. فنلاند هم طی روزهای اخیر محدودیت‌هایی برای سفر اتباع روسیه قائل شد، از‌جمله تعیین سقف محدودی برای ارز همراه و توقیف ارز مازاد از آن سقف. علاوه بر این کشورهای لتونی، استونی و لیتوانی به هنگام ورود اتباع روسیه پرسشنامه‌ای به آن‌ها میدهند که حاوی سئوالاتی دربارۀ موضع آن‌ها دربارۀ جنگ اوکراین است و از ورود کسانی که روسیه را محکوم نکنند ممانعت می‌کنند. در اجلاس وزرای خارجه تصمیم گرفته شد که سیاست واحدی در قبال سفر اتباع روسیه اتخاذ شود ضمن این که به کشورهای عضو اجازه داده شد در مورد برخی از سیاست‌ها خود تصمیم‌گیری کنند. مقررات واحد شامل این موارد می‌شود: کاهش صدور ویزا برای اتباع روسیه، افزایش کارمزد ویزا، عدم صدور ویزای سالانه، آزادی تصمیم‌گیری هر کشور دربارۀ سفر اتباع روسیه به آن کشور، ایجاد محدودیت برای ارز همراه مسافر، دادن پرسشنامه به مسافرین روس جهت اطلاع از موضع آن‌ها در قبال جنگ روسیه واعطای ویزا فقط برای سفر به یک کشور. علاوه بر این وزرای خارجه توافق کردند که برای گروه معینی از اتباع روسیه، مثل منتقدین این کشور تسهیلات صدور ویزا و سفر به کشورهای اتحادیۀ اروپا ادامه یابد.
منبع: «آنتی اشپیگل»
https://www.anti-spiegel.ru/2022/die-eu-erschwert-russen-die-einreise-nach-europa/

تصمیم وزرای مالیۀ «جی ۷»
وزرای مالیۀ کشورهای«جی ۷» به اتفاق آراء تصمیم گرفتند سقف قیمتی برای نفت وارداتی از روسیه تعیین کنند. علاوه بر این تصمیم گرفته شد از حمل و نقل دریایی نفت روسیه جلوگیری شود چنانچه در خرید آن سقف قیمت رعایت نشده باشد. همچنین تصمیم گرفته شد که سازوکارهایی ایجاد شود تا کشورهای آسیب‌پذیر امکان دستیابی به بازار انرژی ازجمله انرژی روسیه را داشته باشند. نهایتاً وزرای مالیه از کشورهای تولیدکنندۀ نفت خواستند میزان تولید را افزایش دهند تا از نوسان بازار نفت جلوگیری شود.
منبع: «راشا تودی»
https://fromrussiawithlove.rtde.world/wirtschaft/147824-g7-finanzminister-wollen-preisdeckel-auf/

افزایش مجدد قیمت نفت پیش از اجلاس اوپک – پلاس
بیست کشور عضو اوپک – پلاس روز دوشنبه پنجم اوت ۲۰۲۲ دربارۀ کاهش تولید نفت جلسه خواهد داشت. روز جمعه دوم اوت قیمت نفت در بازارهای جهانی مجدداً افزایش یافت. ولیعهد عربستان سعودی اواخر اوت اعلام کرده بود که اوپک – پلاس میزان تولید نفت را کاهش خواهد داد. کارشناسان معتقدند که هدف از این اظهارات ولیعهد عربستان تحت فشار قرار دادن رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا برای عدم توافق هسته‌ای با ایران است. آخرین تصمیم اوپک – پلاس افزایش حداقلی تولید نفت در پائیز امسال بود.
منبع: «راشا تودی»
https://fromrussiawithlove.rtde.world/international/147827-vor-treffen-opec-olpreise-steigen/

بحران در بازار انرژی
اروپا در حال خرید مقادیر زیادی گاز مایع در بازارهای جهان است. آلمان هم برای پر کردن مخازن گاز برای مصرف در پائیز و زمستان مجبور به خرید گاز مایع است، به هر قیمتی که عرضه شود. نتیجه افزایش نجومی‌ قیمت گاز مایع در بازارهای جهانی است. قیمت گاز مایع به نسبت پیش از آغاز درگیری‌ها در اوکراین سه برابر شده. نتیجۀ دیگر خرید جنون‌آمیز گاز توسط اروپا، ایجاد مشکل برای کشورهای آسیایی است که هم قراردادهای طولانی‌مدت آن‌ها با فروشندگان گاز مایع دچار مشکل شده و هم باید گاز را به قیمت بیشتر در بازار آزاد خریداری کنند.
منبع: «تاتس»
https://taz.de/Weltmarkt-im-Ungleichgewicht/!5875189/

تقریباً نیمی‌ از بریتانیایی‌ها قادر به تأمین هزینه‌های انرژی نیستند
نظرسنجی انستیتو «اُپینیوم» که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که تقریباً نیمی‌ از مردم بریتانیا در پائیز امسال برای تأمین هزینه‌های برق و گاز دچار مضیقه خواهند شد. بر اساس این نظرسنجی چهل و پنج در صد از سئوال‌شوندگان گفته‌اند که قادر به پرداخت سالانۀ حدود ۴۱۰۰ یورو هزینۀ انرژی نخواهند بود. چهل درصد از آن‌ها شروع به صرفه‌جویی در خرید مواد غذایی کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های افزایش یافتۀ انرژی را تأمین کنند. تقریباً بیست در صد از آن‌ها از وعده‌های غذایی کاسته‌اند. یک سوم از آن‌ها برای تأمین هزینه‌های انرژی قادر به پس‌انداز مقدار کمتری پول شده‌اند. نه نفر از ده نفر بریتانیایی گفته‌اند که بابت افزایش انرژی نگران‌اند.
منبع: «یونگه ولت»
https://www.jungewelt.de/artikel/434036.knapp-die-h%C3%A4lfte-der-briten-kann-energiepreise-nicht-zahlen.html

اردوغان می‌گوید ترکیه به امتناع آمریکا از فروش F-۳۵ به آنکارا اهمیتی نمی‌دهد
«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: ترکیه به امتناع آمریکا از فروش جنگنده‌های اف ــ ۳۵ به آنکارا و واکنش واشنگتن به خرید سامانه‌های دفاعی اهمیتی نمی‌دهد. ایالات متحده آمریکا پیشتر ابلاغیه رسمی ‌به ترکیه مبنی بر حذف این کشور از برنامه عرضه جدیدترین جنگنده‌های اف ــ ۳۵ به دلیل خرید سامانه‌های پدافند هوایی اس ــ ۴۰۰ روسیه توسط آنکارا ارسال کرده بود. واشنگتن تفاهم نامه مشترک اف ــ ۳۵ با ترکیه را لغو کرد و آن را با هفت شریک باقی مانده در پروژه اف ــ ۳۵ (بریتانیا، ایتالیا، هلند، استرالیا، دانمارک، کانادا و نروژ) امضا کرد. اردوغان متعاقباً پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای خرید جنگنده‌های دیگر را اعلام کرد، اما نه نسل پنجم، بلکه نسل چهارم «اف ۱۶». این موضوع همچنین باید در کنگره ایالات متحده آمریکا مورد توافق قرار گیرد. وزارت امور خارجه در حال لابی گری این موضوع است و نمایندگان کنگره را متقاعد می‌کند که این توافق «در خدمت منافع واشنگتن است». پرتال «خبرلر» به نقل از «اردوغان» می‌گوید که: «ما اهمیتی نمی‌دهیم که آنها به ما اف ــ ۳۵ نمی‌دهند یا به سیستم‌های دفاعی که ما می‌خریم واکنش نشان می‌دهند. ما قادریم هر محصولی را که از ما دریغ می‌شود تولید کنیم.»
منبع: «ریا نووستی»
https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813278974.html

رسانه‌ها: شرکت‌های آمریکایی می‌خواهند مخفیانه از طریق ترکیه با روسیه تجارت کنند
روزنامه «ینی شفق» ترکیه به نقل از منابعی در محافل تجاری محلی می‌نویسد، شرکت‌های آمریکایی که به دلیل اوضاع اوکراین روسیه را ترک کرده‌اند، به‌دنبال راهی برای تجارت مخفیانه با این کشور از طریق ترکیه هستند. در این مقاله گفته می‌شود که «بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که می‌خواهند تحریم‌های اعمال شده توسط غرب علیه روسیه را دور بزنند، به شرکت‌های ترکیه‌ای پیشنهاد می‌کنند در ازای دریافت یک کمیسیون خاص، تجارت مشترک انجام دهند». مشخص شده است که شرکت‌های آمریکایی که کالاهای روسی را خریداری می‌کنند، تجارت خود را از طریق ترکیه و دبی انجام می‌دهند. این نشریه می‌نویسد: «بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که مقر آنها در ایالات متحده است، شرکت‌های تابعه خود را که در مناطق آزاد دبی مستقر هستند، برای این کار بسیج کرده‌اند. شرکت‌های آمریکایی که پیشنهادات تجاری مشترک به شرکت‌های ترکیه ای ارائه می‌دهند، برای پوشش زیان خود در بازار روسیه به این روش متوسل می‌شوند». سخن در مورد خرید طیف گسترده‌ای از کالاها از مواد اولیه گرفته تا غلات، آهن، فولاد و کود است. این نشریه یادآوری می‌کند که در ماه مارس، پس از آغاز عملیات ویژه در اوکراین، مایرون برلیانت، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایالات متحده، از ترکیه بازدید کرد و با سیاستمداران و تجار دیدار کرد. این روزنامه می‌نویسد: «”جف فلیک”، سفیر ایالات متحده آمریکا در آنکارا، که این دیدار را ارزیابی کرده بود، گفت که پنج هزار شرکت آمریکایی که آماده خروج از روسیه هستند، ترکیه را به‌عنوان آدرس خود درج کرده‌اند. شرکت‌های آمریکایی که تلاش می‌کنند از تماس‌های گرم ترکیه با روسیه بهره ببرند نیز می‌خواهند از قابلیت‌های لجستیکی کارآمد شرکت‌های ترک در منطقه بهره مند شوند».
منبع: «ریا نووستی»
https://ria.ru/20220830/kompanii-1813050660.html

بلاروس دوباره بدهی‌های خارجی را به پول ملی بازپرداخت کرد
«مینسک» پرداخت دیگری را به روبل بلاروس روی اوراق قرضه یورو انجام داد. این مسئله در ۲۹ ماه اوت در وزارت دارایی جمهوری گزارش شد. در این گزارش گفته می‌شود که «پرداخت بعدی درآمد بهره‌دار اوراق قرضه خارجی جمهوری بلاروس «بلاروس ــ ۲۰۲۳» و «بلاروس ــ ۲۰۳۰» به مبلغ کل معادل ۴۶/۱ میلیون دلار انجام شد. در رابطه با حفظ شرایط نامطلوب خارجی، این وجوه به‌طور کامل به حساب بانکی جداگانه‌ای که در «JSC ASB Belarusbank» به روبل بلاروس ریخته می‌شوند (پرداخت به هزینه وجوه به ارز خارجی انجام شد) مطابق با رویه موقت برای اجرای تعهدات بدهی خارجی دولت (قطعنامه شورای وزیران بلاروس و بانک ملی بلاروس مورخ ۶ آوریل ۲۰۲۲ شماره ۲۱۲/۱۰ ‌«در مورد اقدامات موقت برای انجام تعهدات بدهی خارجی دولت» انجام می‌شوند (اصلاحیه قطعنامه مصوبه شماره ۴۱۳/۱۵، مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲)». تاکید شده است که «دسترسی به این وجوه برای عامل پرداخت مشخص شده در اسناد صادرکننده – «سیتی بانک N.A. شعبه لندن» است (در حال حاضر به‌عنوان عامل ثبت، مالی، پرداخت و انتقال فعالیت می‌کند». به‌یاد بیاوریم که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس توسط کشورهای غربی در پایان ژوئن، مینسک بهره بعدی را به دارندگان اوراق قرضه خارجی، اما به روبل بلاروس منتقل کرد. پس از آن، آژانس بین‌المللی رتبه بندی «مودیز» استنکاف و عدم پرداخت بدهی بلاروس را اعلام کرده بود. در پایتخت بلاروس اعلام کردند که دلیلی برای توجه به چنین تصمیمات آژانس‌ها نمی‌بینند. در ۲۴ اوت، مینسک دوباره پرداخت‌های اوراق قرضه خارجی را به روبل منتقل کرد.
منبع: «اوروآسیا دیلی»
https://eadaily.com/ru/news/2022/08/30/belorussiya-snova-pogasila-vneshnie-obyazatelstva-v-nacionalnoy-valyute

روسیه شواهدی مبنی بر حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای «زاپوریژیه» در شورای امنیت سازمان ملل منتشر کرد
روسیه نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد که در آن شواهدی مبنی بر گلوله‌باران نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه توسط نیروهای اوکراینی در ۲۹ اوت منتشر شد. این موضوع را دفتر نمایندگی روسیه در این سازمان در صفحه توئیتر خود اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: «ما نامه‌ای را در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر کردیم که درباره اطلاعات وزارت دفاع روسیه در مورد گلوله‌باران نیروگاه هسته‌ای Zaporozhye توسط نیروهای مسلح اوکراین در ۲۹ اوت منتشر شده است. خاطرنشان می‌شود که این سند همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد برخورد پهپادهای کامیکازه اوکراینی بر سقف واحد ویژه شماره ۱ است. روز دوشنبه، مقامات منطقه «Zaporozhye »گزارش دادند که ارتش اوکراین از طریق «هویتزر» آمریکایی M۷۷۷ از کرانه مقابل دنیپر از نیکوپل به نیروگاه هسته‌ای حمله توپخانه‌ای کرد. این خمپاره سقف ساختمان ویژه را که سوخت رآکتورها در آن ذخیره می‌شود سوراخ کرده است. روز قبل، یک پهپاد کامیکازه، ساخت ایالات متحده نیز بر فراز ایستگاه سرنگون شد.
منبع: «ریا نووستی»
https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html

رئیس وزارت خارجه آلمان طرح جدیدی را برای روابط اتحادیه اروپا و روسیه ارائه کرد
روزنامه «دی ولت» روز چهارشنبه ۳۱ اوت گزارش داد، «آنالنا بوربوک»، وزیر امور خارجه آلمان، طرح جدیدی را برای ایجاد روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه پیشنهاد کرده است. «بوربوک» اعلام کرد: «از آنجا که روابط با روسیه به سطح قبل از ۲۴ فوریه باز نخواهد گشت، بازنگری استراتژیک در سیاست اتحادیه اروپا در قبال فدراسیون روسیه لازم است. همانطور که این روزنامه اشاره می‌کند، طرح جدید سرپرست وزارت خارجه آلمان شامل چهار نکته اصلی است. «دی ولت» می‌گوید: «اینها شامل تقویت توان دفاعی اتحادیه اروپا، حمایت از مخالفان دولت روسیه، ارائه کمک به اوکراین و همکاری با شرکای جهانی در زمینه حفاظت از قوانین بین المللی است». این طرح به جزئیات اهداف اتحادیه اروپا در کمک به کیف پرداخته است. «بوربوک» گفت: «برای جلوگیری از تجاوز احتمالی در آینده، اقدامات روسیه علیه اوکراین باید به یک شکست استراتژیک تبدیل شود. به گفته وی، این «شکست» باید گسترده‌ترین جنبه ممکن از‌جمله شامل «خودداری اتحادیه اروپا از واردات منابع انرژی روسیه را داشته باشد». در عین حال، «بوربوک» تأکید کرد که حمایت از اوکراین بهای خود را دارد که به پیشرفت و گسترش خود ادامه خواهد داد. «دی ولت» به نقل از محتوای یادداشت نوشت: «از این‌رو، تلاش‌های ارتباطات راهبردی (در داخل اتحادیه اروپا) باید به این منظور باشد که نشان دهد چگونه حمایت از اوکراین امنیت اروپا را در بلندمدت افزایش می‌دهد و چرا تحریم‌ها ضروری و مؤثر هستند. رئیس وزارت خارجه آلمان خاطرنشان کرد که این سند را به‌همراه همتای فرانسوی خود «کاترین کولونا» تهیه کرده است. این طرح به‌عنوان پیشنهادی برای بحث در نشست غیررسمی ‌وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه گذشته در پراگ برگزار شد، به سایر کشورهای عضو ارسال شده بود.
منبع: « اوروآسیا دیلی»
https://eadaily.com/ru/news/2022/08/31/glava-mid-frg-predstavila-novyy-plan-otnosheniy-evrosoyuza-s-rossiey

وزیر انرژی بلغارستان درباره مذاکرات با «گازپروم» صحبت کرد
«روزن هریستوف» وزیر انرژی بلغارستان گفت که مقامات بلغارستان در حال مذاکره با گازپروم در مورد ازسرگیری عرضه گاز هستند و امیدوارند که نتیجه مثبتی از این مذاکرات حاصل شود. وضعیت گاز در بلغارستان در پایان آوریل زمانی که گازپروم تحویل به این کشور را به دلیل عدم پرداخت به روبل بر اساس طرح جدید متوقف کرد، تشدید شد. هفته گذشته رئیس وزارت نیرو اعلام کرد که دولت بلغارستان اطلاعیه‌ای را در مورد آمادگی برای آغاز مذاکرات به طرف روسی ارسال کرده است. «کریستوف» به کانال تلویزیونی«BNT» گفت «ما با گازپروم در تماس هستیم و در تلاش هستیم تا مذاکرات را به نتیجه مثبت برسانیم و با شرایط مطلوب برای ما عرضه را از سر بگیریم». به گفته وزیر، مذاکرات «به‌صورت بسیار فشرده» در حال انجام است. وی همچنین درباره عدم امکان فیزیکی انتخاب تمامی ‌حجم‌های قرارداد با گازپروم طی سال ۲۰۲۲ صحبت کرد. یکی از شروط بلغارستان، امکان پذیرش گاز از‌دست‌رفته در ماه‌های اول سال ۲۰۲۳ ضمن استفاده از سیستم پرداخت اروپایی است.
منبع: «ریا نووستی»
https://ria.ru/20220831/gaz-1813574330.html

ارمنستان و آذربایجان بر اساس توافقنامه صلح کار خود را از سر می‌گیرند
«چارلز میشل»، رئیس شورای اروپا پس از دیدار با «الهام علی اف»، رئیس‌جمهور آذربایجان و «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان در بروکسل، گفت که ارمنستان و آذربایجان برای تشدید کار بر روی توافق صلح توافق کرده‌اند. «میشل» در بیانیه‌ای کتبی گفت: «امروز ما توافق کردیم که کار اساسی را بر روی یک معاهده صلح که تنظیم‌کننده روابط بین ارمنستان و آذربایجان است، تشدید کنیم و به وزرای خارجه دستور دادیم تا ظرف یک ماه جلسه‌‌ای برای کار بر روی پیش‌نویس سند برگزار کنند.» «میشل» پیش از این در گفت‌وگوی تلفنی با «پاشینیان» ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات با «علی اف» در بروکسل موثر واقع شود. باکو روی دستیابی به توافق در نشست سران آذربایجان و ارمنستان در مورد تشکیل کارگروهی برای تهیه متن توافقنامه صلح حساب کرده است.
منبع: «ریا نووستی»
https://ria.ru/20220831/mir-1813558498.html