تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ از شهریور ۱۳۲۰ بی‌سابقه است
قبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد مردم ۴۶۰ درصد، مالیات بر مصرف مردم ۴۱۰ درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی ۲۸۵ درصد اما مالیات بر مستغلات ۱۸۰ درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگتر این است که این سوء‌تفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک‌تر بکشاند. خیلی غم‌انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورید که به اسم حمایت از دولت به‌صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش‌های چشمگیر قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و … مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینها را کم اهمیت جلوه می‌دهند؟!
رکورد تاریخی نرخ تورم ماهانه ۱۲/۶ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ یک مسأله کوچک و عادی نیست که افرادی مسئولیت‌ناشناس در تلویزیون می‌گویند این یک پرش قیمتی بوده لذا نام آن را تورم نگذارید تا از ذهنیت سیاست‌گذاران حساسیت‌زدایی کنند.
آن نرخ تورم ماهانه که در خرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز کم‌سابقه بوده است. مسأله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به ۲۶ درصد در خرداد ۱۴۰۱ رسیده که کم‌سابقه‌ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. آن مقام مسئولی که در این زمینه‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند باید حواسش باشد که در این ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و به‌تبع واکنش‌های شهروندان، حیثیت و مشروعیت حکومتگران مطرح است. چرا اینها برای دو روز بیشتر در قدرت ماندن از این کارها می‌کنند؟ جزییات را که نگاه می‌کنید می‌بینید ۱۲/۶ درصد یک میانگین است. طی خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد ۲۵۰ درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و … بیش از ۵۰ درصد رشد ماهانه داشته‌اند. اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می‌گذرند. این سهل‌انگاری‌ها فقط در ذهن تصمیم‌گیران رخ می‌دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به‌واسطه آن کج‌فهمی‌ها اصلاً چشم‌انداز کاهش قیمت وجود ندارد و حداکثر چیزی که رخ می‌دهد این است که آهنگ رشد قیمت کاهش پیدا می‌کند وگرنه قدر مطلق قیمت همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد.
اگر شما افق بحث را از یک ماه به یک سال منتقل کنید، می‌ببینید حدود ۱۰ کالا هستند که در یک ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۱ بالای صد درصد رشد داشته‌اند. روغن مایع در یک سال ۳۳۲ درصد و روغن نباتی جامد ۲۷۱ درصد افزایش قیمت داشته است. برنج ایرانی در یک ساله منتهی به خرداد ۱۶۴ درصد رشد، سیب زمینی ۱۷۲ درصد، ماکارونی ۱۶۹ درصد، رب گوجه ۱۲۹ و پنیر ۱۲۶ درصد رشد داشته است. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد ۱۴۰۰ در خرداد ۱۴۰۱ هشتاد و سه درصد رشد داشته است. آن وقت آقایان وقتی حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش می‌دهند فکر می‌کنند کولاک کرده‌اند. وقتی کالاهای بسیاری بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، افزایش ۵۷ درصد دستمزدها چه می‌تواند بکند؟ ۵۸ درصد نیروی کار شاغل ایران در بخش غیررسمی هستند یعنی حتی این افزایش دستمزد برای همه کارگران اعمال نمی‌شود. از طرفی ببینید این بازی که با قیمت ارز کالاهای اساسی راه انداختند چه آشوبی در بازار اجاره مسکن شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق‌های یک ماهه و یک ساله را به‌سمت یک افق پنج ساله ببرید مسائل دیگری آشکار می‌شود. حتی اگر این فجایع خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیریم باز هم می‌بینیم در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۶ بودجه دولت ۴۳۰ درصد رشد داشته درحالیکه که کارایی آن سقوط کرده است. در همین دوره قیمت کالاها و مواد غذایی به روایت مرکز آمار چیزی حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. در کنار آن قیمت دلار آزاد ۶۴۰ درصد، قیمت دلار رسمی ۶۷۰ درصد و قیمت مسکن ۷۴۰ درصد رشد کرده است در حالیکه حداقل دستمزد قانونی ۳۵۰ درصد رشد کرده است.
اگر از دریچه اقتصاد سیاسی بخواهیم ببینیم با خودمان چه می‌کنیم باید بدانیم که ما با یک مالی‌سازی خیلی وحشتناک روبرو هستیم، گفت: مساله نقدینگی یک بحث است، مسأله ضریب فزاینده یک بحث دیگر است. از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ با رشد چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی مواجه بوده‌ایم. شما در این شرایط یک اجازه جولان غیرمتعارف به بانک‌های خصوصی می‌دهید. آن وقت همان‌هایی که این کارها را می‌کنند، برای رشد نقدینگی ذکر مصیبت می‌گویند. آمریکا با همه آن مسائل درباره دلار، زیرپا گذاشتن قواعد برتون وودز و … از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ ضریب فزاینده خود را از ۱۲ به ۳/۴ رسانده است. حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولی‌مان به‌هر دلیلی قادر به کنترل آزمندی بی‌پایان و فعالیت‌های سوداگرانه مهلک بانک‌های خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برخورد می‌کند. آنچه که در چارچوب این مالی‌سازی در بازار پول نصیب مردم می‌شود نرخ‌های نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.
مشابه آنچه که در بازار پول رخ داده، می‌توان در بازار سرمایه هم مشاهده کرد. اینکه بازار سرمایه را به یک شکارگاه تبدیل کنید که در آن حقوقی‌های غول‌پیکر سودهای غیرعادی ببرند و سهام‌داران خُرد بار زیان‌ها را متحمل شوند، هیچ نسبتی با اقتضائات یک کشور توسعه‌خواهی که دم از عدالت می‌زند ندارد. در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به متوسط سال ۱۳۹۶، ارزش جاری بازار سرمایه ایران حدود ۱۴ برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما سهم عرضه‌های جدید، افزایش‌های سرمایه و انتشار اوراق بدهی را کنار بگذاریم، افزایش ارزش جاری بازار سرمایه ۱۰ برابر محاسبه شده است. این ۱۰ برابر و ۱۴ برابر شدن سرمایه با افزایش سه برابری GDP اسمی قابل مقایسه است. با وجود تمام فاجعه‌سازی که این بازی‌های مخرب رانتی با قیمت دلار طی دهه ۱۳۹۰ داشته‌اند، می‌دانیم که قیمت دلار ۷ برابر شده است یعنی ببینید این گسترش سوداگری در بازار سرمایه ایران در چه ابعادی برای کشور حاشیه‌سازی می‌کند.
در همین دوره‌ای که GDP اسمی سه برابر و قیمت دلار هفت برابر شده، ارزش بازاری شرکت‌های مربوط به سیمان، فلزات اساسی و … ۲۵ برابر شده است یعنی رانت‌های چندلایه به اینها تزریق شده است. ما با یک مالی‌سازی خیلی غیرعادی روبرو هستیم. کارشناسان که در بدنه حکومت هستند باید بگویند دود این مسأله در چشم مشروعیت حکومت، توان مردم و توان رقابت اقتصاد ملی می‌رود. آیا مقامات کشور می‌دانند چیزی حدود ۵۰ درصد افرادی که وارد دوره دوم متوسطه می‌شوند، تحصیلات را نیمه‌کاره رها می‌کنند؟ آیا مقامات کلیدی کشور می‌دانند که سهم بیماران در پرداخت از جیب در هزینه‌های سلامت چه ابعادی پیدا کرده است؟ آیا مسئولان می‌توانند بفهمند در حالیکه میانگین جهانی پرداخت از جیب ۱۸ درصد است و میانگین OECD حدود ۵ درصد است، در ایران این نسبت بیش از ۶۰ درصد است؟ آن کارهای نمایشی که تحت عنوان طرح تحول سلامت شد و هرچقدر ما و کارشناسان شریفی چون دکتر پزشکیان تذکر دادیم که این کار را نکنید، مربوط به بستری‌ها می‌شد. در آن چارچوبی که اینها این کار را انجام دادند ما با جهش سرسام‌آور هزینه‌های درمان سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی روبرو بودیم. اصلاً اجازه ندادند صدای خُرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار هزینه‌های سلامت به گوش مسئولان کشور برسد.
این مناسبات از دریچه اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی هم قابل بررسی است. قبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد مردم ۴۶۰ درصد، مالیات بر مصرف مردم ۴۱۰ درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی ۲۸۵ درصد اما مالیات بر مستغلات ۱۸۰ درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگتر این است که این سوء‌تفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک‌تر بکشاند. خیلی غم‌انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورید که به اسم حمایت از دولت به‌صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش‌های چشمگیر قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و … مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینها را کم اهمیت جلوه می‌دهند؟!
اگر قرار است مردم با حکومت یکدل شوند، با این شیوه نمی‌توانید از دولت حمایت کنید. شیوه درست این است که با ادب، حریت و صداقت اشتباهات خود را بپذیرید. چقدر ما راجع به این اشتباهات فاحش که در جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۱ تذکر دادیم و گوش نکردند! حالا در پستوها جلسه می‌گذارند که چگونه این سیاست‌ها را تعدیل کنند. ما گفته بودیم که این خطر وجود دارد که این خطاها را حیثیتی کنید و مدام تبعات آن را افزایش دهید. اگرچه توقف، بخش بزرگی از آن فجایع رخ داده را رفع نمی‌کند اما اگر کارتان غلط است آن را متوقف کنید.
سیاست‌های تورم‌زا شما را دچار پدیده ناپایداری در سیاست، اجتماع و اقتصاد می‌کند. اجازه دهید کارشناسان بدون لکنت با تصمیم‌گیران صحبت کنند. در دوران تعدیل ساختاری یعنی نیمه اول دهه ۱۳۷۰ برخی کارشناسان دلسوز به تصمیم‌گیران گفتند که شما با این روندها کشور را بدهکار می‌کنید. یک بساطی راه انداختند و انواع اتهام‌ها و اهانت‌ها را نثار کارشناس‌ها کردند. بعدها که افتضاحات و رسوایی نکول بدهی‌های خارجی سررسید‌شده فرارسید و آبروی ایران رفت، مجلس وقت از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کرد و مشخص شد ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی در آن دوره کوتاه به کشور تحمیل شد؛ آن هم کشوری که جنگ را بدون بدهی خارجی اداره کرده بود. شورش‌های شهری دهه ۱۳۷۰ را یادتان رفته است؟ چرا کارد را به استخوان مردم رساندند؟ وقتی بساط اینگونه می‌شود که بنگاه‌های تولیدی کمتر از نصف ظرفیت خود کالا تولید می‌کردند و با بحران موجودی انبار مواجه شدند، یعنی خانوار‌ها قادر نیستند نیازهای خود را تأمین کنند. نتیجه این می‌شود که مردم ناراضی و تولید‌کنندگان تضعیف می‌شوند و وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج پیش می‌آید.
نمی‌شود در مقام شعار گرد و خاک راه بیندازید و در عمل کشور به چنین سمتی برود. برای اینکه حکومتگران ما متوجه شوند که سیاست‌های تورم‌زا فقط مفت‌خوار‌ها، رباخوارها و … را چاق کرده، باید کارشناس‌ها گزارش دهند. در سند پایه چشم‌انداز که درسال ۱۳۸۴ مصوب شد پیش‌بینی شده بود که اقتصاد ایران برای رشد ۸ درصدی سالانه، حداکثر به ۱۶/۵ میلیارد دلار ارز در سال نیاز دارد. دزدی‌هایی که از ارز کالاهای اساسی رخ داده از این مقدار بیشتر بوده است. رئیس‌جمهور از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بخواهد که در یک گزارش بگویند الان برای رشد ۸ درصدی به چه مقدار ارز نیاز است؟
بزرگترین ظلمی که به جامعه ما شد این است که وقتی مافیاها می‌گویند تورم را فقط از دریچه نقدینگی دولت نگاه کنید، به نقش تعیین‌کننده بنیه تولیدی در این زمینه بی‌اعتنایی می‌کنند. در سطح مقامات کشور یک نفر را هم ندیدیم در چندسال گذشته بگوید شما چه بلایی بر سر تولید صنعتی کشور آورده‌اید که در سال‌هایی که اقتصاد ما رشد منفی تجربه کرده، رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت نزدیک به ۲ برابر رشد منفی GDP است. یعنی آن بخشی که باید جور کل سیستم را بکشد از همه مفلوک‌تر شده است. مافیای رسانه‌ای که از منافع غیرمولدها و رباخوارها دفاع می‌کند جوری مقامات ما را گیج کرده که حساب و کتاب از دست آنها در رفته است. ما می‌گوییم شما آن شاقول را به‌رسمیت بپذیرید که راه نجات ایران در این است که بازدهی بالاتر متعلق به بخش‌های مولد باشد. اگر اینگونه شد ما می‌توانیم از مقامات وزارت کشاورزی بخواهیم که تا دیر نشده یک گزارش شفاف بدهند که چرا در فصل بهار ۱۴۰۱ در ایران با سقوط چشمگیر اشتغال در بخش کشاورزی روبرو هستیم. متفکران زیادی پژوهش کردند و محدوده سود در بخش حقیقی در سطح جهان را استخراج کرده‌اند که دامنه آن حدود بین ۳/۹ درصد تا ۹/۸ درصد است. شما که بلدید مدام خط قرمز تعیین کنید، این را خط قرمز اعلام کنید که بر اساس چیزی که در سطح جهان محاسبه شده، سقف بازدهی قابل تحمل برای دلال‌ها، واردات‌چی‌ها، رباخوارها و سیستم رسمی بازار پول و بورس همین باشد. تجربه ژاپن، کره، چین، تایوان و … را مطالعه کنید تا بدانید هیچ راه توسعه دیگری در قرن بیستم وجود نداشته است. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ایران نجات پیدا نمی‌کند و نمی‌توانیم با فساد برخورد موثر داشته باشیم.