نگاهی به تاریخچه «مقررات‌زدایی» در دهه‌های اخیر
مقررات‌زدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تأمین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آنها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند.
در سال جدید، زیر سئوال بردن قانون کار، شکل و شمایل جدید به خود گرفته است و البته بار دیگر در دستور کار فرادستان قرار دارد؛ چیدمان کلی اینگونه است: اتاق بازرگانی نشست می‌گذارد و به بهانه رفع موانع کسب و کار و تسهیل‌گری در تولید، بخش‌هایی از قانون کار را نیازمند اصلاح معرفی می‌کند؛ دولت نیز در لایحه‌های اصلاحی جداگانه، از مجلس می‌خواهد که بندهایی از قانون کار را تعدیل کند.
در این میان، هیچ گفت‌وگوی اجتماعی با کارگران در این رابطه شکل نگرفته؛ از یک‌سو خطر تغییر ماده ۴۱ با افزودن یک تبصره شرطی در میان است تا حداقل مزد را به بهره‌وری کارگر و شرایط اقتصادی کشور پیوند بدهند و از طرف دیگر، زمزمه‌های اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۶۷ قانون کار یا همان ترکیب شورایعالی کار به گوش می‌رسد.
تلاش برای مقررات‌زدایی «جدید» نیست
حسین اکبری (فعال کارگری) معتقد است؛ زیر سئوال بردن قانون کار چیز جدیدی نیست؛ چند دهه است که دولت‌ها به پیشنهاد سرمایه‌داران خواستار جرح و تعدیل کارفرمایانه قانون کار هستند. او در این رابطه می‌گوید: پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ در ۲۵ سال اخیر، پیش‌روی‌های بسیاری از سوی سرمایه‌داران و به درخواستِ اتاق بازرگانی، برخی نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی کشور و بنگاه‌‌هایی چون «خیریه نذر اشتغال امام‌حسین اصفهان» به شکل‌ها و شیوه‌های متفاوت علیه قانون کار صورت گرفته است. برخی از این اقدامات به‌صورت مصوبه هیأت دولت اجرایی گردیده است و برخی اگرچه به ظاهر موجب تغییر در قانون نشده اما در عمل عواقب بسیار برای کارگران داشته چراکه با گفتمان‌سازی در سطوح عالی و تخطئه مدامِ حمایت‌های قانونی، به نقض عینی مقررات در روابطِ کار منجر شده است.
اما چرا هیچ زمان حمله به قانون کار متوقف نمی‌شود؛ به گفته اکبری، در هر بار تلاش برای اصلاح قانون کار، کارگران اعتراضاتی صورت می‌دهند که به‌صورت مقطعی حرکت‌های اصلاحی را خنثی می‌کند اما به دلایل زیر هیچ‌زمان، موجب توقف کلی این حرکت‌ها نمی‌شود:
اول اینکه، نقض مقرراتِ قانونی در بدترین شرایط و موقعیت نیروی کار در بازار صورت می‌گیرد؛ ما با حجم بالایی از بیکاران مواجه هستیم؛ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ١٤٠١ منتشر شده و بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹/۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) حدود ٠/٤ درصد افزایش یافته است؛ همین امر موجب کاهش سطح چانه‌زنی عمومی کارگران در سطح اجتماع می‌شود.
وجود قراردادهای موقت، فقدان حق تشکل‌یابی و عدم اتحاد کارگران در مطالبه‌گری، دلیل دیگری‌ست که اجازه نمی‌دهد تعرض به قانون کار متوقف شود؛ کارگران در مطالبه‌گریِ متحد ناتوانند و طرف‌های مقابل از این ناتوانی جمعی، بیشترین استفاده را می‌برند.
اکبری در ادامه به دلایل تلاش برای اصلاح قانون کار ورود می‌کند: «همان تفکرات و دلایلی که مانع از تصویب قانون کار از سال اول پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۹ شد، در دهه‌های اخیر در قامت تعدیل و نقض مقررات و هنجارهایی که تا حدودی به سود کارگران بود، به میدان آمد و دائم و مستمر به شکل‌های گوناگون و بهانه‌های مختلف، قانون‌ِ کار و مقررات ذیل آن را نه‌تنها از بار حمایتی به سود کارگران تهی کرد بلکه به اهرمی در دست سرمایه‌داری برای ایجاد امنیت لازم و کافی برای سرمایه تبدیل نمود؛ این تفکر همچنان تلاش می‌کند تا این حاشیه امن، ابعاد مناسبی برای سرمایه‌داران داشته باشد تا جایی که نمایندگان حقوقی سرمایه و سازمان‌های صنفی آنان، حتی یک بند و تبصره مزاحمِ تصمیمات خود در متن قانون کار مشاهده نکنند.»
نگاهی به تاریخ مقررات‌زدایی
به گفته وی، اولین مقررات‌زدایی گسترده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاق افتاد: در مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی که براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه تشکیل شدند و قوانین نحوه اداره آنها در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ تصویب شد، قوانین ویژه مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد که طی آن اساسی‌ترین حقوق کارگران در قانون کار از روابط و مناسبات کارگری ــ کارفرمایی حذف شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه تأکید اصلی در مقررات‌زدایی بر موقتی‌سازی بوده و قراردادهای موقت مهم‌ترین ابزار برای سلب حقوق صنفی کارگران است؛ اضافه می‌کند: این موقتی‌سازیِ قراردادهای کار حتی در کارهای با ماهیت مستمر، نه آن روز و نه هنوز جایی در قانون کار نداشته و ندارد و ماده قانونی قراردادهای دایم (ماده ۷) با تبصره‌هایش به درستی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر تاکید دارند و دقیقا به همین دلیل است که امروز تبصره‌های ماده ۷، زیر تیغ اصلاح نمایندگان سرمایه‌داری قرار گرفته و اصرار بسیاری بر تعیین تکلیف این تبصره‌ها در مجلس شورای اسلامی دارند. در واقع می‌خواهند سند اصلی حق‌خواهی کارگران در زمینه‌ی قراردادهای دائم کار را از میان بردارند و قراردادهای موقت را برای همیشه تثبیت کنند.
اکبری به خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار می‌پردازد: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تصویب کرد که براساس آن واحدهای زیر ۵ نفر برابر ماده ۱۹۱ قانون کار از شمولیت این قانون خارج شدند؛ این روند خروج از شمول قانون کار گسترش یافت تا اینکه در دولت احمدی‌نژاد، برابر ماده ۱۹۱ بخش زیادی از مواد قانون کار برای حدود ششصد هزار کارگاه زیر ده نفر، منتفی و غیر لازم‌الاجرا شمرده شد.
او ادامه می‌دهد: اما کار همینجا متوقف نشد؛ در آخرین روزهای شهریور سال ۱۳۹۱ وزیر کار دولت احمدی‌نژاد با ابلاغ دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای مهارت‌آموزی به روش «استاد ــ شاگردی نوین» عزم دولت وقت را برای تغییر مناسبات بازار کار ایران و بازگشت به چارچوب‌های «استاد شاگردی» اعلام کرد. به موجب این شیوه‌نامه برای ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال، صاحبان کارگاه‌ها و استادکاران می‌توانند بدون رعایت شرط سنی، داوطلبان و جویندگان کار را به صورت کارآموز که در این طرح «شاگرد» نامیده می‌شوند تا سقف مدت دو سال به روش استاد ــ شاگردی قدیم برای کسب مهارت و آشنایی با فضای کسب و کار جذب کنند و در تمام این مدت شاگرد از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج است. دولت روحانی نیز همین طرح را درقالب «طرح کارورزی» برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دانشجویان به تصویب رساند که مورد اعتراض واقع شد. با این حال تاکنون این طرح‌ها که مغایرت جدی با قانون کار و به تبع آن با قانون اساسی دارند، به‌طور رسمی ملغی نشده‌اند.
اما کار به همینجا ختم نشد؛ جلوتر که می‌آییم، بازهم شاهد مقررات‌زدایی هستیم؛ گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای که این مناطق تقریباً در تمام استان‌های کشور از خراسان جنوبی گرفته تا تهران، گسترش یافته‌اند، نمونه آشکار دیگری از سلب مقررات کار است؛ اکبری اضافه می‌کند: دولت یازدهم لایحه یک فوریتی «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس می‌کند. این لایحه، ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را دربرداشت که مجلس شورای اسلامی در روز بیست و ششم تیرماه ۹۵، یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب رساند؛ مطابق این مصوبه کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد.
تفاوت امروز با گذشته؛ آیا قانون کار نیازمند اصلاح است؟
او نتیجه می‌گیرد: با این حساب، مقررات‌زدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تأمین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آنها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند.
در این بین یک سئوال اساسی مطرح است؛ آیا قانون کار نیازمند اصلاح است؛ پاسخ اکبری به این سوال مثبت است؛ او توضیح می‌دهد: این متن قانونی بدون تردید نیازمند اصلاح است اما اصلاحاتی مورد قبول است که با حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران انجام شود؛ اصلاحاتی که ابهام ماده ۷ و محدودیت‌های فصل ششم قانون کار را از میان بردارد؛ اصلاحاتی که ماده ۱۹۱ قانون کار و امکان خروج از شمول قانون کار را تغییر دهد و اصلاحاتی که در جهت افزایش حمایت‌های قانونی از کارگران باشد؛ منتها اصلاحات دولت‌ها و مجالس در دهه‌های گذشته هیچ کدام در این سمت و سو نبوده است و دقیقاً به همین دلیل است که گفتمان غالب کارگران، گفتمان ضدِ اصلاح کار است؛ بهتر است دقیق تمایزگزاری کنیم، آنچه به پیشنهاد اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران در قالب لایحه به مجلس می‌رود، «اصلاح» نیست بلکه در واقع «تخریب» است!