حمایت تمام قدِ قوانین از کارفرمایان برای بیکار کردنِ کارگران

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه‌تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به‌دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعاً رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند.
 

 

 

کارگران می‌گویند چون اعتراض کردیم اخراج شدیم، کارفرما اما عدم نیاز را علتِ‌ عدم تمدید قراردادِ کارگر می‌داند. کارگران از لفظ اخراج استفاده می‌کنند و کارفرما به‌راحتی می‌گوید اخراج نبوده، قرارداد کار را تمدید نکرده‌ایم. کارگران از سابقه‌ کاری‌شان می‌گویند، از اینکه چرا بعد از ۷ یا ۱۰ یا ۱۵ سال کار باید اخراج شوند، کارفرما اما معتقد است پیگیریِ این موضوعات به خبرنگار ربطی ندارد….

از ابتدای سال تاکنون اخبارِ مربوط به اخراج ــ یا شاید قانونی‌تر است بگوییم‌ عدم تمدید قراردادِ ــ کارگران کم نشیده‌ایم؛ برخی از این اخبار بارها نوشته شده و بعد به درخواست کارگران پاک شده تا شاید همچنان امیدی برای بازگشتِ آن‌ها به‌کار وجود داشته باشد. روایت‌های بسیاری شنیده‌ایم از اعتراضِ منجر به بیکار شدن و بعد تلاش و عذرخواهیِ کارگر از کارفرما که «اشتباه کردیم، اجازه بدهید با همان شرایط سابق به کار برگردیم!»

کارگرانی را می‌شناسیم که بیش از پنج ماه از اخراجشان می‌گذرد و از امام جمعه‌یشهر گرفته تا اداره‌ کار و نماینده‌ مجلس، به همه نامه داده‌اند که پا پیش بگذارند تا شاید کارفرما راضی شود و به کار برگردند، اما تنها وعده شنیده‌اند و هنوز بعد از گذشتِ ماه‌ها منتظرِ معجزه هستند….

برای بازگشتِ کارگران به‌کار با کارفرمایی صحبت کرده‌‍‌ایم که معتقد بوده‌ عدم تمدید قراردادِ ۱۸ نفر از کارگرانِ یکی از مجموعه‌هایش خبر خاص و بزرگی نیست که او را درگیر می‌کنیم.

برای پیگیریِ اخراجِ سه نفر از کارگران، با نماینده‌ مجلسی که کارگرانِ اخراج شده برایش نامه‌ مساعدت نوشته بودند صحبت کردیم و او در پاسخ به این سئوال که چرا کارگری بعد از ۱۵سال کار باید اخراج شود به ما گفت: «قراردادهای مختلفی وجود دارد؛ قرار نیست شما ورود کنید؛ چه بسا کارگر با پیمانکار کار کرده و پیمان تمام شده و حالا کارگر دارد مظلوم‌نمایی می‌کند!»

موضوع مشترکِ این کارگران اخراج به دلیلِ اعتراض است؛ اعتراض برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق؛ اعتراض برای نداشتنِ مرخصی، برای کافی نبودنِ دستمزد و بالا بودنِ ساعاتِ کار، اعتراض برای کارِ بیش از حد در هوای آلوده‌ کارگاه و غیره.

کارفرما اما با اخراج کارگرِ معترض می‌خواهد به کارگرانِ دیگر بفهماند که قرار نیست اعتراض کنند و بعد به‌راحتی به‌کار خود برگردند. او می‌خواهد به دیگران بفهماند که سزایِ اعتراض، اخراج ــ یا همان ‌عدم تمدید قرارداد ــ است و هیچ کس حتی اداره‌یکار و نماینده مجلس و دیگران هم نمی‌توانند برای بازگشتِ کارگر به کار، کاری انجام دهند. کارفرما می‌داند که قراردادهای موقت این اجازه را به او می‌دهند که بدون دغدغه کارگران را از کار بیکار کند بدونِ آنکه نیازی به توضیح داشته باشد. در چنین شرایطی است که وقتی از کارفرمایی علتِ بیکار کردنِ کارگری با سابقه‌ بالای۱۵ سال را می‌پرسیم به‌راحتی می‌گوید: «به شما ربطی ندارد.…»

محسن باقری، عضو هیأت رئیسه‌ شورای اسلامی کار، در خصوص شانسِ بازگشت به‌کارِ کارگرانی که قراردادشان تمدید نمی‌شود، بعد از شکایت به اداره کار می‌گوید: تقریباً نزدیک به صفر است. دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت داده است؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگری به اتمام می‌رسد و کارفرما عذر او را می‌خواهد، خیلی نمی‌توان به پیگیریِ شکایتِ کارگر در ادارات کار امیدوار بود.

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه‌تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به‌دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعاً رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند.

نمونه‌ عینیِ چنین وضعی را می‌توان در تلاش پُرتکرارِ نهادهای وابسته به سرمایه‌داری برای اصلاح قانون کار دید؛ کسانی که بهبودِ اوضاع کسب و کار را از مسیرِ اصلاحِ قانون کار می‌دانند و اصلاحِ مدِ نظر آن‌ها نیز تماماً به سودِ کارفرمایان و به ضرر کارگران است.

در همین راستا از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که عده‌ای به‌دنبال حذف تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار هستند؛ تبصره‌ای که در سال ۹۸ بعد از ۳۰ سال تعیین تکلیف شد. این تبصره که پیشتر در خصوص اهمیتِ آن برای بازگشتِ امنیتِ شغلی صحبت کردیم می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و باید به تصویب هیأت وزیران برسد.» در سال ۹۸ هیأت دولت سقف ۴ سال را برای کارهای موقت تعیین کرد و قرار شد این آیین‌نامه بعد از ۴ سال اجرایی شود. حالا در حالیکه تنها یک سال به پایانِ اجرا و ابلاغِ این آیین‌نامه مانده است عده‌ای به‌دنبالِ حذف آن هستند.

با این اوصاف درحالیکه تمام تلاشِ کارگران برای حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری سال‌هاست به نتیجه نرسیده است، عده‌ای به‌دنبالِ ایجاد حاشیه‌ امنِ بیشتری برای کارفرمایان هستند. آن‌ها که کمی بعد از تصویبِ قانون کار با مصوبات و آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌ها توانستند بارِ سنگینِ مهم‌ترین مفاد حمایتی این قانون را از روی دوش کارفرمایان بردارند، حالا به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهند داد تا اوضاع به پیش از رواج قراردادهای موقت بازگردد.

در چنین وضعیتی کارگران انرژیِ خود را بیش از آنکه معطوف به جلو برای به‌دست آوردنِ امتیاز کنند، صرفِ جنگیدن برای ثباتِ وضع موجود و بدتر نشدنِ اوضاعِ خود می‌کنند. اوضاعی که به استناد تمام روایت‌هایی که از کارگران به گوشِ ما می‌رسد همین امروز هم سیاه و تاریک است.

اینجاست که وقتی عده‌ای به‌دنبالِ اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند و معتقدند این قوانینِ حمایتی فشارِ مضاعفی بر کارفرمایان وارد می‌کند و مانعِ اصلیِ تولید و رشد اقتصادی است، باید در نیّت آن‌ها شک کرد چراکه مسیر پیشرفت اقتصادیِ یک کشور از زیر فشارِ قرار دادنِ کارگران و سیاه کردنِ روزگارشان نمی‌گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *