تبدیل مطالبات صنفی به اعتراضات سیاسی
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراست که در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به مهم‌ترین دلایل اعتراضات اخیر در کشور پرداخته است. راغفر مهم‌ترین دلیل اعتراضات اخیر را عدم پاسخگویی به مطالبات صنفی و تبدیل آن به اعتراضات سیاسی می‌داند و معتقد است: «کاهش ارزش پول ملی در سه دهه گذشته به‌مراتب بیشتر از کاهش ارزش پول ملی در کشورهای جنگ‌زده مانند سوریه، عراق و یمن بوده است. این نشان‌دهنده مدیریت اشتباهی است که در کشور در راستای افزایش قیمت ارز به‌وجود آمده و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم بوده است. این تورم‌ها نیز باعث این شده که دولت‌ها به‌دنبال راه‌حل برای مواجهه با تورم شوند. این مسیری است که در ۳ دهه گذشته در کشور وجود داشته است. این مسیر مخرب برای اقتصاد کشور هزینه‌های زیاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌وجود آورده است». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
ارزیابی شما از مهم‌ترین دلایل و ریشه‌های اعتراضات اخیر چیست؟ چرا به یک‌باره جامعه از وضعیت عادی خارج شد و روزهای ملتهبی را سپری کرد؟
ریشه اعتراضات اخیر صنفی است و به دلیل آنکه در زمان مناسب به مطالبات صنفی پاسخ مثبتی از سوی دولت و حاکمیت داده نشده در نتیجه مطالبات صنفی خود را در قالب اعتراضات سیاسی نشان می‌دهند. بنده و بقیه کارشناسان در گذشته بارها نسبت به اتخاذ سیاست‌هایی که می‌تواند زمینه اعتراضات اجتماعی و سیاسی را به‌وجود بیاورد هشدار داده بودیم. با این وجود دولت و حاکمیت به این هشدارها توجه نکردند. نکته دیگر اینکه مسئول به‌وجود آمدن شرایط فعلی و ملتهب شدن جامعه برعهده نظام تصمیم‌گیری است. دولت و مجموعه نهادهایی که برای مدیریت جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند باید در مقابل این وضعیت پاسخگو باشند. هر بخشی باید سهم خود را در به‌وجود آمدن این شرایط بپذیرد. به‌صورت طبیعی دشمنان کشور و نظام در چنین شرایطی روی این‌گونه بحران‌ها سرمایه‌گذاری و تلاش می‌کنند اهداف خود را پیش ببرند. با این وجود نمی‌توان ریشه‌های بحران کنونی جامعه را تماماً به خارج از کشور ارتباط داد و بلکه باید ریشه‌های آن را در اجرای برخی سیاست‌های نادرست داخلی دانست که در گذشته اعمال شده است. یکی از سیاست‌های اشتباهی که در ۳ دهه گذشته مورد توجه دولت‌ها قرار داشته و آسیب‌های زیادی به اقتصاد و فضای کسب و کار ما وارد کرده افزایش قیمت ارز بوده است.
در شرایط کنونی نیز قیمت ارز به دلایل شرایط داخلی کشور نرخ صعودی داشته است. آیا اگر همچنان اعتراضات در کشور ادامه داشته باشد شاهد افزایش قیمت ارز در آینده خواهیم بود؟
اگر به قیمت ارز دقت کنیم متوجه می‌شویم که در یک سال گذشته قیمت ارز از ۲۷هزار تومان به ۳۷هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته قیمت ارز در کشور در حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این اتفاق یک نوع مجوز در ساختار اقتصاد امروز ایران به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدماتی است که توسط دولت و یا نهادهای وابسته به حاکمیت مدیریت می‌شوند. در چهار سال گذشته ما با افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در تاریخ اقتصادی خود مواجه بوده‌ایم. نتیجه این اتفاق تضعیف پول ملی و تورم بزرگی است که در کشور به‌وجود آمده است. همه این مسائل روی معیشت و زندگی مردم تأثیر مستقیم گذاشته است. از سوی دیگر توانایی اقتصاد کشور برای تولید شغل کمتر شده است. در چنین شرایطی وعده‌هایی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر مطرح شد که مطالبات مردم را افزایش داد اما در عمل تاکنون قدرت حل مشکلات را از خود نشان نداده است. دولت باید متوجه این نکته باشد که با دادن وعده نمی‌تواند اقتصاد را مدیریت کرد و تقویت اقتصاد داخلی تنها با تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی امکان‌پذیر است. در یک دهه اخیر هر سال به‌شکلی به‌نام تولید نام‌گذاری می‌شود. این در حالی است که هر سال با وضعیت سخت‌تری در وضعیت تولید کشور مواجه هستیم. یکی از دلایل اصلی به‌وجود آمدن این وضعیت حضور برخی نهادها در اقتصاد کشور است. این نهادها بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و در عین‌حال نسبت به عملکرد خود در حوزه‌هایی مانند تولید شغل و ایجاد تورم در کشور پاسخگو نیستند.
وجود این نهادها در اقتصاد کشور چه تأثیری بر روند کلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایجاد کرده است؟
این نهادها انحصارها و شبه‌انحصارهایی را در کشور شکل داده‌اند که به‌سهولت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا به انحای مختلف از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. این عامل باعث شده که نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد مانند بانک‌های خصوصی به‌شکل قابل توجهی تحت کنترل این نهادها قرار داشته باشند. بانک مرکزی نیز در سه دهه گذشته بیشتر عامل و کارگزار این نوع بانک‌ها بوده است. بانک‌های دولتی نیز با چنین وضعیتی مواجه هستند. این وضعیت باعث افزایش هزینه زندگی مردم، فرار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمدی در اقتصاد کشور شده است. برخی از این نهادها امتیازهای دیگری نیز برای خود به‌وجود آورده‌اند. در شرایط کنونی واحدهایی که برای خودروها معاینه فنی صادر می‌کنند در اختیار برخی افراد قرار گرفته است. این موضوع باعث شده که سالانه ده‌ها میلیون ساعت وقت مردم در صف گرفتن معاینه فنی هدر برود. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این امکانات در اختیار واحدهای کوچک‌تر قرار گرفته و هنگامی که افراد برای تعویض روغن و یا کارهای روزمره خودرو خود به این واحدها مراجعه می‌کنند در همان‌جا معاینه فنی نیز انجام می‌دهند. از این موارد در اقتصاد کشور زیاد است که هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این موارد فرصت‌های انحصاری در جامعه به‌وجود آورده که فساد را در اقتصاد نهادینه کرده است. نکته دیگر اینکه ما در ۳ دهه گذشته به‌شکل‌های مختلف شاهد اعتراضات بوده‌ایم و اعتراضات تنها به شرایط کنونی خلاصه نشده است.
اعتراضات اخیر چه تفاوت‌هایی با اعتراضات گذشته داشته و چرا این روند ادامه پیدا کرده است؟
از سال ۱۳۷۲ اعتراضات شکل گرفت و تاکنون به‌شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرده است. در همه این اعتراضات تصمیم‌گیران جامعه تلاش کردند دلیل به‌وجود آمدن اعتراضات را به عوامل بیرونی نسبت بدهند اما اعتراضات منشأ درونی نیز داشته است. نکته دیگر اینکه در طول این سال‌ها شکل‌های اعتراض تنها به حضور در خیابان‌ها نبوده و به شکل‌های دیگر نیز بروز و ظهور کرده است. رشد اعتیاد، جرم و جنایت، افزایش خودکشی، رشد مهاجرت، رشد طلاق و رشد آسیب‌های اجتماعی همه نشانه‌های موفق نبودن سیاست‌های اقتصادی بوده است و تجلی شکل‌های مختلف اعتراض بوده‌اند. هنگامی که فضای اعتراض رسمی و قانونی در کشور فراهم نیست نارضایتی‌های انباشته شده شکل اعتراضات خیابان به‌خود می‌گیرد. شکل‌های دیگر اعتراض نیز مانند افزایش مهاجرت، افزایش جرم و جنایت و خودکشی در جامعه وجود دارد که همه به افزایش نارضایتی‌های درونی در جامعه بازمی‌گردد. نکته مهم این است که چنانچه نظام تصمیم‌گیر با عقلانیتی که در پیش می‌گیرد خود را از سیاست‌های آسیب‌زا نجات ندهد ابعاد اعتراضاتی که در آینده شکل خواهد گرفت گسترده‌تر خواهد شد. باید ریشه‌های سیاست‌های آسیب‌زا شناسایی شوند و به‌شکل صحیحی به آنها پاسخ داده شود.
نشانه‌هایی مبنی بر افزایش عقلانیت در نظام تصمیم‌گیر مشاهده می‌شود؟
من تاکنون چنین اراده‌ای را ندیده‌ام. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که همواره مسئولیت افزایش قیمت ارز با دولت‌ها بوده است. کاهش ارزش پول ملی در سه دهه گذشته به‌مراتب بیشتر از کاهش ارزش پول ملی در کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و یمن بوده است. این نشان دهنده مدیریت اشتباهی است که در کشور در راستای افزایش قیمت ارز به‌وجود آمده و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم بوده است. این تورم‌ها نیز باعث این شده که دولت‌ها به‌دنبال راه‌حل برای مواجهه با تورم شوند. این مسیری است که در سه دهه گذشته در کشور وجود داشته است. این مسیر برای اقتصاد کشور هزینه‌های زیاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌وجود آورده است. یکی از تجلی‌های این وضعیت فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور است. در چنین شرایطی آنچه به‌نام بخش خصوصی در کشور باقی مانده یا در حالت احتضار است و یا درگیر اقتصاد پرفشار سفته‌بازی و سوداگری شده که به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر شده است. واقعیت این است که مسأله به‌خوبی روشن است و راه‌حل‌ها نیز روشن است. مسیری که اقتصاد کشور در ۳ دهه گذشته طی کرده باید تغییر کند و مسیر دیگری مورد توجه قرار بگیرد که در آن دولت و مجموعه حاکمیت باید عزم خود را برای تقویت پول ملی و رشد تولید و به خصوص تولید صنعتی مبذول دارند. در این زمینه راه‌حل‌های مناسب نیز وجود دارد و می‌توان از این راه‌حل‌ها برای عبور از بحران کنونی جامعه استفاده کرد. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که باید عزم سیاسی برای این تغییر نگاه وجود داشته باشد.