مداخله غیرقانونیِ اطاق بازرگانی در مسایل کارگری

شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه‌ اتاق بازرگانی‌ست، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته‌ خود را از مردادماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه به دست‌درازی ادامه داده است.
 

 

از مردادماه جلسات نگران‌کننده آغاز شد؛ جلساتی که متولی آن‌ها اتاق بازرگانی‌ست و تحت عنوانِ «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» برگزار می‌شود اما مضامین آن‌ها، مربوط به مسائل کارگری‌ست.

دقیقاً در همین بازه زمانی، سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از اصول اولیه، الزامی و مورد تأکیدِ سازمان بین‌المللی کار که در قانون کار ایران در قالب ماده ۱۶۸ ساختاربندی شده است، متوقف مانده است. از مردادماه تا امروز که آبان نیز به پایان رسیده است، تا روز گذشته حتی یک نشست فرعیِ شورایعالی کار برگزار نشده بود؛ بهانه‌ عدم برگزاری نشست‌ها حداقل تا مهرماه این بود که وزیر کار نداریم! اما نکته اینجاست در همین دوران فترت که وزیر کار نداشتیم، دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگو، نشست‌های مکرر با موضوعات کارگری برگزار کردند و به تولید محتوا پرداختند.

تاریخچه‌ دست‌درازی‌های شورای گفت‌وگو

متولی مسائل کارگری، وزارتخانه‌ عریض و طویلی به‌نام وزارت کار است؛ چگونه است وقتی این وزارتخانه بی‌وزیر است و به همین بهانه تمام مسائل کارگری و دغدغه‌های طبقه‌ کارگر از امنیت شغلی گرفته تا ترمیم مزد بر زمین می‌ماند، وزارت اقتصاد از مجرای اتاق بازرگانی و در پوشش شورای گفت‌وگو به همین مسائل به شیوه‌ای معکوس ورود می‌کند؛ چگونه است که دولت اجازه می‌دهد نامتولیان، حقوق قانونی کارگران را نشانه بگیرند و از سر و ته حقوق صنفی کارگران بزنند؟!

جلسات مردادماهِ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابتدا به مسأله‌ آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت به این بهانه که سختی کار قابل زدودن است و پرداخت ۴ درصد برای بازنشستگی پیش از موعد توسط کارفرمایانِ این مشاغل، کار تولید را لنگ می‌کند و اشتغال‌آفرینی را به دردسر می‌اندازد؛ از این نشست‌ها، متنی به‌نام اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور بیرون آمد که ظاهراً به وزارت اقتصاد ارائه شده است؛ در حالیکه مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگران این مشاغل، در حیطه‌ کار شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و هر اصلاحی باید از دل این شورا بیرون بیاید و با صحه‌ دولت برای تصویب به مجلس برود، شورای گفت‌وگو یک سند اصلاحی تهیه کرده و به وزارتخانه‌ای نامتولی به‌نام وزارت اقتصاد فرستاده است؛ در مجموع، این اصلاحیه‌ کارفرمایی، متنی فراقانونی‌ست که از مسیری غیرقانونی قرار است مسیر تصویب را پشت سر بگذارد!

نشست‌ها در شهریور و بعد از آن نیز ادامه پیدا کرد و موضوع فقط به مشاغل سخت محدود نماند؛ در چند ماه بعد از مرداد، موضوعات دیگری در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گرفت. «مزد منطقه‌ای» یکی از این مسائل است؛ هجدهم آبان ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از نمایندگان دولت و کارفرمایان دعوت کرد و یک جلسه با موضوع بررسی راهکارهای مزد منطقه‌ای برگزار نمود؛ این بار هم کار به شیوه‌ غیرقانونی انجام شد و بدون تردید هر خروجی‌ای این نشست یا نشست‌های بعدی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی‌ست و قابل اجرا نیست.

تنها محل پیش‌بینی شده در قانون برای رسیدگی به مسائل مربوط به دستمزدِ کارگران مشمول قانون کار، شورایعالی کار است که در آن، نمایندگان رسمیِ سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی ــ دولت، کارگران و کارفرمایان ــ حضور دارند؛ در دستور کارِ وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی یا هر نهاد زیرمجموعه‌ی اینها نیست که به مقوله‌ دستمزد ورود کنند.

نارضایتی کارگران از مداخلات اتاق بازرگانی و زیرمجموعه‌هایش

مداخله‌ اتاق بازرگانی ایران در مسائل کارگری و به‌طور مشخص حقوق اولیه و بدیهی کارگران، موجب انتقاد و نارضایتی فعالان صنفی شده است؛ نمی‌توان با نام‌گذاری‌های شورایی و با دستکاری عناوین، نهادهای به ظاهر زیبنده طراحی کرد اما در عمل، حقوق بدیهیِ میلیون‌ها نفر از فرودست‌ترین دهک‌های کشور را نشانه گرفت؛ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فارغ از نام آن که تداعیِ ماهیت دوجانبه‌ این نهادِ مثلاً شورایی‌ست، در عمل، محفلی نئولیبرال و دست راستی‌ست که منویات بورژوازی سودجو را با دست‌درازی به حقوق کارگران پیش می‌برد اما این پیش‌رویِ خزنده و آرام، به گفته‌ مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری)، با سد محکم مخالفت کارگران روبرو خواهد شد.

او در رابطه با این دست‌درازی‌ها به ایلنا می‌گوید: شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه‌ اتاق بازرگانی‌ست، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته‌ خود را از مردادماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه به دست‌درازی ادامه داده است.

گیلانی نژاد ادامه می‌دهد: شورای گفت‌وگو که در ظاهر برای گفت‌وگوست اما در باطن برای سلب حقوق طبقه‌ کارگر، هم از سوی سرمایه‌داران و هم از سوی نهادهای به‌ظاهر خیریه مانند نذر اشتغال اصفهان، حمایت می‌شود و تمام هم و غم خود را معطوف به موضوعاتی کرده است که هیچ ارتباطی به اتاق بازرگانی ندارد؛ شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی برای نابودی قوانین حمایتی کارگران بسیار فعال‌اند ولی جالب است که به موضوعاتی مانند ریزش معدن کوهبنان و مرگ دو کارگر در اثر سودجویی و اهمال کارفرما یا مرگ ۲ کارگر در حادثه‌ ریزش تونل فاضلاب شرف‌آباد کرمان در سیزدهم آبان هیچ ورودی نمی‌کنند! این حوادث فقط به دلیل سودجویی کارفرمایان و ایمن نکردن عمدی محیط کار کارگران روی داده‌اند اما شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی نه‌تنها به این دست مسائل ورود جدی نمی‌کنند بلکه به کارفرمایان متخلف حتی یک تذکر کوچک هم نمی‌دهند!

یک چشم‌پوشی عمدی، حقوق کارگران در معرض خطر جدی

این فعال کارگری به نکته جالبی اشاره می‌کند؛ مسائلی که قانوناً در حیطه‌ مسئولیت‌های اتاق بازرگانی‌ست اما این نهاد خود را به تجاهل زده و این وظایف را کنار گذاشته است: «چرا اتاق بازرگانی به اموری که از وظایف اصلی این اتاق است از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی در حوزه‌ محصولات غذایی و دارویی و واردات همه چیز حتی دسته بیل، کش شلوار، دان مرغ و کود آنهم از کشورهایی مانند چین و امارات نمی‌پردازد و چشم خود را به روی خروج ارزهای گرانبهای کشور در این موقعیت حساس اقتصادی بسته است؟ این چشم‌پوشی عمدی اتاق بازرگانی به‌راستی به چه معناست؟!»

در این مقطع زمانی، حقوق کارگران در معرض خطر است، از یک‌سو به‌دنبال استقرار مزد منطقه‌ای و حذف حداقل دستمزد سرتاسری هستند و از سوی دیگر، نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نمی‌کنند؛ در سمتی دیگر، بانک رفاه را به بهانه‌ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حراج گذاشته‌اند و می‌خواهند حق تملک طبقه‌ کارگر را مخدوش سازند؛ فراتر از اینها، افزایش هزینه‌های دارو و درمان است که دقیقاً بخشی از مسیر طراحی شده برای خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی درمان است؛ در این میانه، نشست‌های شورای گفت‌وگو نور اعلی نور است که پشت پرده و به دور از هیاهوی رسانه‌ها، به‌دنبال حذف تمام حقوق صنفیِ تاریخی‌ست؛ کارگران از همه سو با سودجویان و نئولیبرال‌ها احاطه شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *