ارز دولتی ۷ پله بالاتر رفت / رانتِ فرزین بیشتر از رانت جهانگیری
مسأله برای کارگران و فرودستان، در سطحی دیگر قابل طرح است؛ مسأله این است که چرا دلار ۴۲۰۰ تومانیِ کالاهای اساسی را کنار گذاشتید تا فنر جهش قیمتی از جا کنده شود و قیمت‌ها به سطحی نجومی صعود کند و حال دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اید؛ هدف آیا فقط، هفت برابر شدن پایه قیمت‌ها بوده است؛ چون به گفته علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) هیچ دستاورد دیگری در کار نخواهد بود تنها یک گرانی قابل توجه دیگر به سبد مصرفِ مردمان فقیر و فرودست تحمیل خواهد شد، یعنی جهش دوباره فنر قیمت‌ها!
هر کیلو گوشت به ۳۰۰ هزار تومان رسیده و برنج ایرانی مرزهای ۱۵۰ هزار تومانی را پشت سر گذاشته است، سایر کالاهای اساسی نیز در بازه یک‌ساله تا نیمه‌های دی، جهش حداقل صد درصدی داشته‌اند؛ وزارت کار خط فقر خانوار در تهران را نزدیک ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده است و این در حالیست که رسانه‌ها در نیمه دیماه، از «تثبیت ارز کالاهای اساسی در ۷ پله بالاتر» خبر داده‌اند.
ارز ۷ پله بالاتر!
ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت منتقد آن بود و به‌خاطر رانت‌زا بودن؛ آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از اساس تغییر داد، حالا توسط رئیس جدید بانک مرکزی ابقا شده است منتها هفت پله بالاتر! و این در حالیست که پاسخی به این سئوال داده نمی‌شود که چگونه ارز ترجیحی کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان که مانع از شوک قیمتی سنگین به سبد خوراکی‌ها می‌شد «رانت‌زا» اما ارز ترجیحیِ هفت برابر شده به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان که بازهم قرار است یکسال یا بیشتر به کالاهای اساسی و تولید اختصاص یابد، رانت ندارد؟
تنها استدلال دولت در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در همان زمان با انتقاد فعالان کارگری مواجه بود، تفاوت نرخ این ارز با ارز بازار آزاد و ایجاد رانت در اقتصاد بود؛ همان زمان کارشناسان گفتند با نظارت بر اجرا و یک نظام توزیع مدیریت شده، می‌توان از رانت جلوگیری کرد اما گوش مدیران دولت به این ایده‌ها بدهکار نبود. آیا فقط هفت برابر شدنِ نرخ ارز وارداتی برای کالاهای اساسی، می‌تواند از آن رانت جلوگیری کند؟ یا رانت، بهانه‌ای برای ایجاد مجوز بابتِ آزادسازی بود و حالا قرار است یک تورم هفت برابری به واردات کالاها تحمیل شود و بحث رانت و سوءاستفاده هم از بحث‌های جریان اصلی کنار گذاشته شود؟
برخی رسانه‌ها از عبارتِ «رانتِ فرزین بیشتر از رانت جهانگیری» در مخالفت با تثبیت نرخ ارز استفاده بسیار می‌کنند؛ دست‌راستی‌ها موافق آزادسازی بی‌مهارِ نرخ ارز هستند و می‌گویند: بازار ــ همین بازار بی‌حساب و کتاب و رانتی! ــ باید نرخ ارز را تعیین کند؛ اما مسأله برای کارگران و فرودستان، در سطحی دیگر قابل طرح است؛ مسأله این است که چرا دلار ۴۲۰۰ تومانیِ کالاهای اساسی را کنار گذاشتید تا فنر جهش قیمتی از جا کنده شود و قیمت‌ها به سطحی نجومی صعود کند و حال دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اید؛ هدف آیا فقط، هفت برابر شدن پایه قیمت‌ها بوده است؛ چون به گفته علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) هیچ دستاورد دیگری در کار نخواهد بود تنها یک گرانی قابل توجه دیگر به سبد مصرفِ مردمان فقیر و فرودست تحمیل خواهد شد، یعنی جهش دوباره فنر قیمت‌ها!
ادعای برنامه‌های جدید برای تأمین نیازمندی‌ها
اجرای سیاست آزادسازی ارزی، تورم سنگینی به زندگی طبقات فرودست تحمیل کرد؛ تا پایان آذر، تورم سالانه سبد خوراکی‌ها به اعتراف مرکز آمار ایران بیش از ۶۴ درصد بوده است؛ حالا بعد از ده ماه تحمل گرانی و حذف شدن بسیاری از کالاها از‌جمله گوشت و برنج از سبد خرید معمول مردم و همچنین کاهش معنادار و خطرآفرینِ سطح مصرفِ مواد مغذی و مورد نیاز از‌جمله لبنیات، گفته می‌شود «رئیس‌جمهور روی خوراک و سلامت و مسکن مردم حساسیت خاصی دارد و ما در وضع موجود چهار برنامه تدوین کردیم» اینها را در میانه دیماه، مخبر در حاشیه دومین نشست مشترک هیأت دولت با استانداران کشور گفته است و ظاهراً تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، یکی از این برنامه‌هاست؛ بنابراین هفت برابر شدن نرخ دولتی کالاهای اساسی با قیاس دو نرخ ارز که از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسیده، همان حساسیت خاص روی خوراک، سلامت و مسکن مردم است!
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسیِ خوراکی و دارویی، از اساس مورد انتقاد است و نتیجه‌ای جز گران شدن دوباره کالاها نخواهد داشت اما در مورد شیوه‌های اجرای آن نیز بین مقامات اقتصادی دولت تفاهمی نیست.
در اولین روز از استقرار فرزین رئیس جدید بانک مرکزی، وی در تصمیمی ناگهانی با اشاره به این که دولت در بازار ارز دخالت می‌کند، اعلام کرد برای مدت یک سال ارز ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص پیدا خواهد کرد. اما بعداز دو روز مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد ارز ۲۸۵۰۰ برای مدت ۲ سال به این کالاها و تأمین مایحتاج عمومی مردم اختصاص می‌یابد.
نوزدهم دیماه نیز در بخشنامه‌ای رسمی اعلام شد «امکان واردات کالاهای اساسی (کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور) تا سقف ۵/ ۱میلیارد دلار وفق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری فراهم شد و فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یادشده به فوریت انجام می‌شود.» در بخشنامه روابط عمومی بانک مرکزی، آمده است «فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یادشده از نوزدهم دی به فوریت انجام می‌شود» و البته این بخشنامه نکته جالبی دارد: «انتظار می‌رود آثار اجرایی این اقدام به‌زودی در بازار کالاهای اساسی و ضروری مشاهده شود».
کدام آثار اجرایی؟
علیرضا حیدری در ارتباط با «آثار اجرایی این اقدام» به بالا رفتن دوباره قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ۴۲۰۰ تومانِ سابق حالا ۲۸۵۰۰ تومان شده، طبیعی‌ست که باز افزایش قیمت خواهیم داشت؛ یک بازه زمانی طول می‌کشد تا کالاها با این ارز وارد و در کشور توزیع شوند، آن زمان این «آثار» را خواهیم دید.
او ادامه می دهد: حتی در بودجه ۱۴۰۱ علیرغم حذف ارز دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی، بازهم قیمت ارز نیمایی واردات از ۲۸۵۰۰ تومان پیشنهادی آقایان پایین‌تر بود؛ حالا بازهم نرخ ارز واردات را افزایش داده‌اند و مسلم است که باز جهش قیمتی خواهیم داشت؛ حالا هنر کرده‌اند و مدعی شده‌اند قیمت ارز را روی ۲۸۵۰۰ تومان نگه می‌داریم که در همین روزهای اخیر دیده‌ایم موفق نبوده‌اند و اگر همین روند در بازار ادامه داشته باشد، افزایش قیمت ارز در بالار آزاد و توافقی ادامه خواهد یافت و نمی‌توانند ارز را روی ۲۸۵۰۰ تومان نگه دارند.
حیدری تاکید می‌کند: گرچه همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز بدون تردید یک شوک قیمتی سنگین خواهد داشت، در فاصله کوتاهی ــ پایان سال یا ابتدای سال بعد ــ اثرات این شوک را در بازار کالاهای اساسی خواهیم دید. البته همان رانتی که از آن شاکی بودند و به اتکای آن، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، دوباره در سطوحی بالاتر بازتولید خواهد شد.
بعد از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، قیمت دلار برای یک بازه کوتاهِ چند روزه در بازار آزاد کاهش یافت اما دوباره صعود سابق از سر گرفته شد؛ در واقع وعده تثبیت نرخ ارز به جایی نرسید. حالا نگرانی برجسته‌تر این است که قیمت دولتیِ ارز هفت برابر قیمت دولتی ارزِ ۱۴۰۰ شده است؛ آیا کالاهایی که در ۱۴۰۱ حداقل صد درصد گرانی را تجربه کرده‌اند، در پایان سال و در بهار ۱۴۰۲ قرار است پانصد یا ششصد درصد دیگر گران شوند تا این فاصله هفت برابری قیمت ارزِ واردات پوشش داده شود؛ «آثار اجرایی این اقدام» که بانک مرکزی از آن سخن گفته، چیز دیگری نباید باشد!