مختصری درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
ابراهیم رئیسی در هفته گذشته بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد. سخنرانی او در این مورد بی‌کیفیت و فاقد جنبه آماری لازم و مشخص بود.
برنامه و بودجه قبل از هرچیز باید ارزیابی کمی و کیفی از برنامه سال گذشته (۱۴۰۱) باشد و مستدل نماید که کدام بخش‌های برنامه، به چه دلایلی اجرا، و کدام بخش‌ها نتوانسته است به اهداف تعیین‌شده برسد و از این ارزیابی راهی برای بودجه فعلی و حل مسایل کشور ارائه دهد.
در این سند، علاوه بر تعیین اهداف آن، می‌بایست راه‌های رسیدن و تأمین منابع لازم آن مشخص گردد. سخنرانی رئیس دولت سیزدهم و همچنین بیانات مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نشانگر آن است که از ارائه چنین ارزیابی طفره رفته‌اند.
به‌عنوان مثال دو بحران که کشور درگیر آن است، تورم و رکود پایدار، و تلاطم و نابسامانی در نرخ ارز، گرچه به‌طور مستقیم در سند بودجه مطرح نمی‌گردد، ولی رئیس دولت می‌بایست در این مورد ارزیابی خود را ارائه نماید و تأثیر بودجه قبلی را در این موارد مهم توضیح دهد.
ابراهیم رئیسی کلیاتی مبهم را دایر بر اینکه تورم روند کاهشی یافته، اقتصاد در حال رشد است و از ۰/۴٪ به ۴٪ خواهد رسید، ذکر کرد، بدون اینکه منابع بودجه و هزینه‌های آن را با هر دو رقم مشخص نماید.
لایحه بودجه دولت رئیسی در راستای تشدید روند سیاست‌های اقتصادی ــ اجتماعی نئولیبرالی تدوین شده است. این لایحه تورم‌زاست؛ با کسری بودجه عظیمی رویروست؛ خصوصی‌سازی گسترده را هدف قرار داده است؛ و حقوق کارگران و سایر طبقات و اقشار زحمت‌کش جامعه را به‌شکل بی‌سابقه‌ای تضییق کرده است. سایت «۱۰ مهر» در آینده نزدیک تحلیل مبسوطی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه خواهد کرد.
گزیده‌ای از مصاحبه دو اقتصاددان نهادگرا
بودجه سال آینده چقدر تورمی است؟
(از مصاحبه با سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه اهواز، روزنامه اعتماد، ۲ بهمن ۱۴۰۱)
«… میزان بودجه نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش داشته است. این میزان از افزایش بدون اینكه محلی برای تأمین درآمدها باشد خود به معنی تورم بالاست. چرا كه محلی برای تأمین درآمدها برای این میزان افزایش بودجه پیش‌بینی نشده است كه این موضوع باز هم منجر به كسری بودجه بیشتر می‌شود. زمانی كه منبعی برای تأمین كسری بودجه نباشد به معنی استقراض از بانك مركزی برای تأمین این میزان از كسری بودجه خواهد بود.»
شرایط بغرنج است، اما می‌شود آن را درست کرد
(از مصاحبه با حسین راغفر درباره تأثیرپذیری سیاست خارجی، داخلی و اقتصاد از یکدیگر، روزنامه شرق، ۵ بهمن ۱۴۰۱)
«… سایه سنگین نهادهای فرادولتی در اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، اجتماع و خلاصه همه امور کشور. برای مثال ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها تمام اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفته‌اند و عملاً اقتصاد ایران به همین دلیل قفل شده است. حضور این نهادهای فرادولتی سبب شده است بخش خصوصی از تولید و سرمایه‌گذاری در داخل منصرف شود و در جهت کاملاً عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین ۱۷ ماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، نگاه کنید. می‌بینید چه روند صعودی‌ای به خود گرفته است. چرا؟ چون سرمایه امیدوار نیست. به همین دلیل است که اشتغالی به‌وجود نمی‌آید و به موازات مهاجرت‌های گسترده‌ای در میان نخبگان و طبقه متوسط جامعه شکل گرفته است. همه اینها شاخص‌های غیرقابل انکاری در خصوص بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است. بنابراین مادامی که این نهادهای فرادولتی از اقتصاد ایران خارج نشوند، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت و حتی بدتر هم خواهد شد. درنتیجه بیش از آنکه ما وضعیت اسف‌بار اقتصادی امروز کشور را به تحولات سیاست خارجی، برجام و تروریستی دانستن سپاه گره بزنیم، باید تمرکزی جدی‌تر روی تحولات و اقتضائات داخلی داشته باشیم.»