تشکل‌های مستقل کارگری، ضامن مبارزه مؤثر برای تأمین حداقل مزد
هفته‌های آخر هر سال، تعیین حداقل مزد در سال بعد، بحث روز کارگران است. بر طبق بند ۱ مادهٔ ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار» باید به‌طور سالانه حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. بند ۲ این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که «هزینه‌های زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود» (۴ نفر) را تأمین نماید.
مقاوله‌نامهٔ شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار [ترجمه این مقاوله‌نامه را در لینک زیر مشاهده می‌کنید*] مربوط به تعیین حداقل دستمزد است. ایران به این مقاوله‌نامه که مزدبگیران را در برابر پرداخت‌های ناچیز حمایت می‌کند، ملحق شده است و ملزم به اجرای آن می‌باشد. بر طبق مواد این موافقت‌نامه «حداقل دستمزد باید با ضمانت نیروی قانون اعمال شود، و نباید کاهش داده شود، و شخص یا اشخاصی که حداقل دستمزد را رعایت نکنند، مشمول کیفر جزایی یا مجازات‌های درخور دیگر خواهند شد»، در تعیین حداقل مزد «باید آزادی مذاکرهٔ دسته‌جمعی کاملاً محترم شناخته شده و رعایت شود» و بر اساس معیارهایی نظیر ««نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان، سطح کلّی دستمزدها در کشور، هزینهٔ زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، و سطح زندگی نسبی دیگر گروه‌های اجتماعی» مشخص گردد.
۳۳ سال است که ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود. برخلاف بند یک این ماده سال‌هاست حداقل مزد، حتی بر اساس نرخ تورمی که مراجع دولتی اعلام کرده‌اند، افزایش نیافته است. دولت برای سال آینده رقم ۲٠ درصد افزایش اسمی حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی را اعلام کرده است، در حالی که طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فاصلۀ آذر ۱۳٩٩ تا آذر ۱٤٠۱ از رقم ۲٧٧ به ۵۷۷ جهش پیدا کرده است که بیانگر ۱٠٨ درصد افزایش متوسط قیمت‌ها طی دو سال بوده است. با این روند و با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران و افزایش شدید نرخ تورم در جهان در سال ۱٤٠۲، نرخ افزایش قیمت‌ها در سال آینده اگر از ۵۰ درصد بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. روشن است که دولت با اعلام ۲٠ درصد افزایش رسمی مزدهای کارکنان بخش های دولتی می خواهد مزدهای واقعی یا قدرت خرید کارگران بخش دولتی را که چند برابر زیر خط فقر است باز هم بیش از ۳٠ درصد کاهش دهد و همین پیام را شورای عالی کار هم می‌فرستد که قرار است در هفته‌های آینده در مورد حداقل دستمزد و سطح عمومی مزدها تصمیم‌گیری کند.
بهرام حسنی‌نژاد ( فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این زمینه به «خبرگزاری کار ایران (ایلنا)» گفته است:
«اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمی‌تواند تأمین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر….»
این وضعیت نتیجه تغییراتی است که از زمان خاتمه جنگ در ساختار اقتصادی کشور صورت گرفته است. از آغاز دهه ۷۰ سیاست‌های نئولیبرالی موسوم به تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده است و تاکنون در همه دولت‌ها ادامه یافته و در دولت‌های روحانی و رئیسی به اوج خود رسیده است. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار زیر پا گذاشته شده است.
برای نمونه پس از پایان جنگ تاکنون، شاهد رشد قراردادهای موقت کار که امروز حدود ۹۶ درصد کارگران را دربرمی‌گیرد؛ ایجاد و گسترش شرکت‌های پیمانکاری و قطع رابطه حقوقی کارگران با کارفرمایان؛ خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار در زمان دولت و مجلس اصلاحات؛ تصویب مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اجرای شیوه‌نامه «استاد ــ شاگردی»؛ «مزد توافقی»؛ و … بوده‌ایم که در جهت نفی یا تعلیق حمایت‌های قانونی مندرج در قوانین کار و تأمین اجتماعی از کارگران عمل کرده‌اند.
در دولت رئیسی شاهد اقداماتی سازمان‌یافته برای تضییق هرچه بیشتر حقوق کارگران هستیم. شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه اتاق بازرگانی‌ست و به‌لحاظ قانونی دخالت در مسایل کارگری خارج از حیطه وظایف این شورا قرار دارد، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته خود را از مردادماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه تحت حمایت وزارت کار دولت رئیسی به دست‌درازی به حقوق کارگران ادامه داده است.
پیشبرد مؤثر مبارزات کارگران کشورمان و احقاق حقوق قانونی آنها در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. برپایی این تشکل‌ها بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی و شرایط پیش‌بینی شده در مقوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق طبیعی کارگران است.
* مقاوله‌نامهٔ شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد
از رزم کارگران و زحمت‌کشان
(۲۵ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۱)
• ۲۶ دی: تجمع اعتراضی بازنشستگان شهر شوش در مقابل فرمانداری در اعتراض به وضعیت معیشتی.
• ۲۷ دی: تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت در اهواز: کارکنان رسمی صنعت نفت در اهواز با دادن شعارهای: وعده وعید کافیه سفره ما خالیه، وزیر بی‌لیاقت استعفا، مقابل درب شماره ۳ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.
• ۲۹ دی: اعتصاب کارگران پایانه قشم
• ۲ بهمن: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی هفت تپه وکاغذ پارس در شوش.
• ۳ بهمن: تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان مخابرات گیلان، خراسان رضوی وچهارمحال بختیاری
• ۳ بهمن: تجمع کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه‌شان جلوی شهرداری تجمع کردند و به‌صورت نمادین یک سفره خالی پهن کردند و دور آن نشستند.
• ۳ بهمن: تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش.
• ۳ بهمن: اعتصاب کارکنان و کارگران در پتروشیمی دنا تحت مالکیت سپاه و وابسته به هلدینگ انرژی سپهر. از چهار ماه قبل بیمه و حقوق کارکنان داده نشده و کسی هم جوابگو نیست. کارفرما پتروشیمی را بالکل تعطیل کرده و میگویند پول نداریم بروید خانه‌هایتان!!! کارگران در خوابگاه مانده‌اند که پول‌شان را بگیرند.
• ۴ بهمن: تجمع اعتراضی مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت: گروهی از کارگران شرکتی و قراردادی شاغل در نهادهای دولتی با خواست اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و امنیت شغلی مقابل مجلس تجمع کردند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان قرار است به بلاتکلیفی شغلی هزاران کارگر پایان دهد که توسط پیمانکاران با قراردادهای موقت با دستمزد ناچیز در نهادها و موسسات دولتی به‌کار گرفته شده‌اند. این طرح، مدت‌هاست در مجلس در دست بررسی است. تصویب طرح با مخالفت رئیس سازمان امور استخدامی روبرو شده است. کارکنان شرکتی و قراردادی نهادهای دولتی میگویند یک سال و نیم در انتظار تصویب مانده‌اند اما تسلیم کارشکنی‌ها نخواهند شد.
• ۴ بهمن: تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شیرین عسل مقابل اداره کار ماهشهر
• ۵ بهمن: تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز
• ۵ بهمن: تجمع کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و ممنوع الورد شدن نمایندگان مستقل خود.
• ۶ بهمن: تجمع اعتراضی کارگران شرکت فرمند واقع در کرج
• ۸ بهمن: اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان.