به‌مناسبت سالروز پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷
به‌مناسبت ۴۴-مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن و با گرامی‌داشت خاطرهٔ تابناک رهبری حزب تودهٔ ایران در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب که سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی به جرم دفاع از انقلاب و آرمان‌های سه‌گانه آن ــ استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ــ به اسارت گرفته شدند و بسیاری از آنها به شهادت رسیدند.
مرحلهٔ انقلاب و مدارج آن
روند هر انقلاب اجتماعی از آغاز تا انجام خود، کُل یک‌پارچه و غیرقابل تقسیمی را تشکیل می‌دهد. یک‌پارچگی این کُل از خصلت انقلاب ناشی می‌شود. خصلت انقلاب نیز براساس ماهیت عینی و مضمون واقعی تضادهایی که حل آنها در پیش است، تعیین می‌گردد.
همچنین روند واحد انقلاب باید تا پیروزی انقلاب و انجام وظایف آن، مدارجی را از لحاظ رشد شرایط عینی و ذهنی خود بپیماید.
در واقع مدارج مزبور، پله‌هایی برای نیل به انقلاب اجتماعی به‌شمار می‌روند. هر کدام از این مدارج ممکن است دوره‌هایی از اعتلاء جنبش انقلابی را دربرگیرند و می‌توانند برحسب درجهٔ پیشرفت شرایط عینی جامعه و بالا رفتن سطح رشد عامل ذهنی انقلاب با سرعت کمابیش زیادی پیموده شوند. ولی، هیچکدام از این مدارج، مرحلهٔ انقلاب به‌شمار نمی‌روند.
مرحلهٔ انقلاب، به روند تام انقلاب معینی اطلاق می‌شود، که در مقام مقایسه با انقلاب اجتماعی دیگر، از لحاظ درجهٔ پیشرفت تاریخی سنجیده شده است. انقلاب در مرحلهٔ تاریخی رشد جامعه ما یک انقلاب ملی و دموکراتیک است.
بنابراین دورهها و مدارج جنبش انقلابی عبارت از پله‌های تکامل همان روند انقلابی واحدی هستند که در جریان است. با طی شدن هر یک از این مدارج هنوز انقلاب رُخ نداده، بلکه فقط جزء یا اجزایی از روند انقلاب مشخص انجام شده است.
سیاست درازمدت یا استراتژیک که نقش عمده را در مشی سیاسی ایفا می‌کند، برای تمام طول یک مرحلهٔ تاریخی [اینجا مرحلهٔ ملی دموکراتیک انقلاب]، تا پیروزی انقلاب اجتماعی و همچنین تحقق اهداف این مرحله، صادق است.
سیاست‌های کوتاه‌مدت یا تاکتیکی، ناظر به وظایف مبرم مبارزاتی، در دورهها و مدارج مشخص از مرحلهٔ تاریخی است. [با استفاده از دو مقالهٔ زیر از زنده‌یاد ایرج اسکندری: «طرح برنامهٔ نوین و پایه‌های علمی خط‌مشی حزب تودهٔ ایران»، نشریهٔ دنیا، دورهٔ دوم، سال چهاردهم، شمارهٔ اول، ۱۳۵۲ و «جامعهٔ ایران اکنون در کدام مرحله از انقلاب اجتماعی است؟»، نشریهٔ دنیا، دورهٔ سوم، سال چهارم، شمارهٔ ۱۱، بهمن ماه ۱۳۵۶]
دورهها[مدارج یا فازها]ی انقلاب بهمن ۱۳۵۷
زنده‌یاد احسان طبری طی نوشتاری با عنوان «سخنی دربارهٔ انقلاب ایران» [نشریهٔ دنیا، دورهٔ چهارم، سال اول، شمارهٔ اول، ۱۳۵۸] به توضیح مرحلهٔ انقلاب ایران و مدارج سه‌گانهٔ آن و مشخصات هر یک پرداخته است. رفیق طبری تصریح می‌کند که «انقلاب ایران را ما انقلاب ملی و دموکراتیک می‌دانیم». او در بخشی دیگر از نوشتار مزبور، سه فاز برای انقلاب بهمن قائل می‌شود و آنها را چنین برمی‌شمرد:
«الف ـ فاز اول یا فاز براندازی رژیم استبدادی دست‌نشانده،
ب ـ فاز دوم یا فاز گذار (انتقال) از فاز براندازی به فاز نوسازی جامعه و تثبیت نظام تازه،
ج ـ فاز سوم یا فاز نوسازی جامعه و ایجاد تثبیت نوین.
اکنون که ما این سطور را می‌نگاریم (تیر ماه ۱۳۵۸) فاز اول، براندازی را پشت سر گذاشته‌ایم و فاز دوم را که دوران پیچیده، بغرنج و متناقضی است، می‌گذارنیم….»
«نبرد که بر که» در حاکمیت جمهوری اسلامی و سرانجام آن
با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انقلاب ایران وارد فاز دوم خود شد. در این فاز وحدت عمل بین همه نیروها از طبقه کارگر تا بورژوازی ملی که به‌منظور سرنگونی رژیم شاه ــ فاز اول ــ تأمین شده بود، دگرگون شد. لایه‌بندی بین نیروها در سطح حاکمیت و در جامعه آغاز شد. در فاز دوم انقلاب، که فاز گذار یا انتقال بود، باید سرانجام مشخص می‌شد که کدام نیروی طبقاتی فائق خواهد آمد.
«که بر که» یکی از قوانین عمدهٔ انقلاب در این فاز است. مقولهٔ «که بر که» محتوی طبقاتی دارد و کاربرد این مقوله از سوی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ اختلافات درون حاکمیت برآمده از انقلاب، برای توضیح و تحلیل نبردی بود که در هیأت حاکمه برای پیشبرد روند انقلابی یا توقف و عقب‌گرد آن جریان داشت، نبردی طبقاتی که در سراسر جامعهٔ ایران هم ادامه داشت.
بر پایه این قانون، حزب تودهٔ ایران در دوران فعالیت علنی خود در سال‌های ۶۱ـ۱۳۵۷، سیاست «اتحاد و انتقاد» را در برابر حاکمیت برآمده از انقلاب و در پشتیبانی از جناح رادیکال آن در پیش گرفت.
تعادل نیروها در حاکمیت جمهوری اسلامی در مقطع یورش به حزب تودهٔ ایران
در ادامهٔ بحث، از رهبری زمان انقلاب حزب‌مان کمک می‌گیریم و نکاتی از آخرین تحلیلی را که در فاصله دو یورش جمهوری اسلامی به حزب، توسط باقی‌ماندهٔ اعضای هیأت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب (از‌جمله رفقای شهید جوانشیر و هاتفی و زنده‌یاد طبری)، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱ در «بولتن داخلی حزب تودهٔ ایران» (۹) منتشر شد، بازگو می‌کنیم.
در مقدمهٔ این تحلیل، در صفحهٔ ۲، آمده است: «در ماه‌های اخیر کلان سرمایه‌داران و بزرگ مالکان متحد امپریالیسم و عناصر نفوذی و جاهل و قشری ــ که عملاً صفی متحد دارند ــ موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند».
در ادامه، در بخش «مرحلهٔ حساس در انقلاب‌های ملی و دمکراتیک»، صفحهٔ ۳، علل چنین وضعیتی این‌گونه توضیح داده شده است:
«انقلاب ایران با نیروی پُر توان مردمی که دارد، می‌توانست این مرحله را هم پشت سر بگذارد و دچار بحرانی ــ از نوع بحران کنونی ــ نشود. ولی چند عامل جلوی نیروی مردم را سد می‌کند، میدان را به سرمایه‌داران بزرگ و مالکان غاصب می‌دهد و در نتیجه بحران می‌آفریند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
۱ــ توطئه‌های تفرقه‌افکنانه و خرابکارانه امپریالیسم؛
۲ــ تعادل شکننده بین نیروهای مردمی و ضدمردمی در درون حاکمیت؛
۳ــ جنگ فرسایشی عراق علیه ایران.»
تحلیل یاد‌شده سپس به تشریح عوامل سه‌گانهٔ فوق می‌پردازد و در بخش «تناسب شکنندهٔ نیروها در حاکمیت»، صفحهٔ ۱۰، می‌نویسد:
«امروز، در قیاس با آنچه که بلافاصله پس از انقلاب بود، … به‌ویژه مسایل مربوط به تحول بنیادی اجتماعی مسایل به‌مراتب دشوارتری است و به تفوق قوای جدی نیاز دارد. در حال حاضر در ارگان‌های قانونی چنین تفوق قاطعی به‌سود نیروهای مردمی موجود نیست.»
و در «دشواری‌های لحظه»، صفحهٔ ۱۲، آمده است:
«با توجه به توطئه‌های مداوم امپریالیسم آمریکا و نیروهای متحد داخلی آن، و با توجه به شکنندگی تناسب نیروهای درون حاکمیت و ارگان‌های قانونی، نتیجه نبرد دو طرف بیش از هر زمان دیگری به شرایط لحظه مربوط است. اگر شرایط طوری بود که نیروهای انقلابی می‌توانستند مردم را به میدان آورند و در این‌باره تردید و دودلی روا نمی‌داشتند، چه بسا انقلاب دچار بحران نمی‌بود، ولی وضع چنان است که نیروهای مردمی حاکمیت هنوز از آوردن قاطع مردم به صحنه امتناع دارند.»
آخرین تحلیل رهبری دوران انقلاب حزب تودهٔ ایران در پایان، در بخش «تنها راه برون‌رفت: حرکت وسیع مردمی»، صفحهٔ ۱۵، چنین نتیجه‌گیری می‌کند:
«… انقلاب شکوهمند مردمی ما به نقطهٔ حساسی رسیده است. ضدانقلاب ــ که اینک متحدین تاریخی پیدا کرده ــ در به بن‌بست کشاندن و فلج کردن انقلاب موفقیتی نسبی به‌دست آورده و همهٔ نیروی خود را به‌کار انداخته است که این موفقیت را تثبیت کند و گسترش دهد…. نیروهای ضدانقلاب و متحدین تازه‌نفس آنها تا امروز این موفقیت را پیدا کرده‌اند که کار ارگان‌های دولتی و قانونی را در خدمت به مردم محروم فلج کنند…. روشن است که ضدانقلاب، به آنچه به‌دست آورده بسنده نمی‌کند و چنان‌که در اعلامیه کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران آمده، تلاش خود را به‌کار می‌برد تا جای خود را در حاکمیت محکم‌تر کند و گرایش مردمی را از حاکمیت براند….»
در ادامهٔ نتیجه‌گیری، صفحهٔ ۱۶، می‌خوانیم:
«در چنین وضعی تنها راه برون‌رفت وارد شدن مردم در صحنه است، تا نگذارند که سرنوشت انقلاب … پشت پرده و از طریق سوء‌استفاده از مقام دولتی و قانون تعیین شود. ورود مردم به میدان است که تمام حساب‌ها را به‌هم خواهد ریخت. مرحله کنونی نبرد روشن‌تر و آشکارتر از همه نبردهای گذشته، طبقاتی است».
و بالاخره در آخرین سطور نتیجه‌گیری، صفحهٔ ۱۷، چنین آمده است:
«طبقاتی بودن این نبرد ایجاب می‌کند که شعور طبقاتی زحمتکشان هرچه بیشتر و تشکل طبقاتی آنان هرچه محکم‌تر باشد. در برابر بزرگ مالکان و کلان سرمایه‌داران که بسیار خوب متشکل و مجهزند، فقط مردمی می‌توانند بایستند و پیروز شوند که آگاه و متشکل باشند…. اگر در نبرد سنگینی که در پیش است، نیروهای مردمی بر تزلزل و دودلی خود چیره نشوند … مسؤول خواهند بود…. خطر دشمن جدی است. ضدانقلاب نیرو و امکان فراوانی در اختیار دارد. جنگ تجاوزکارانه عراق علیه ایران نیروهای مردمی را به‌شدت تحلیل می‌برد و شرایط را برای ضدانقلاب فراهم‌تر می‌کند. اگر امروز هشیار نباشیم، اگر امروز اقدام نکنیم … فردا دیر است».
ما در اینجا قصد ورود به تمام اجزاء این تحلیل و آنچه را از آن بازگو کردیم، نداریم. هدف ما تمرکز روی نبرد طبقاتی «که بر که» در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست «اتحاد و انتقاد» با هیأت حاکمه، که بر مبنای محتوی همین نبرد تعیین می‌شد، است.
آخرین تحلیل رهبری دوران انقلاب حزب تودهٔ ایران به‌صراحت اعلام می‌کند که در مقطع یورش‌های جمهوری اسلامی علیه حزب ما، تناسب قوا در سطح هیأت حاکمه به‌گونه‌ای بود که جناح نمایندهٔ طبقات پیشرو در درون حاکمیت، یعنی نمایندگان خرده‌بورژوازی رادیکال و حامیان منافع «مستضعفان» در شهر و روستا، تنها با تکیه بر مردم متشکل و آگاه می‌توانستند روند انقلاب را به پیش ببرند؛ کاری که به دلایل مختلف از آن سر باز زدند و پیش‌بینی هشدارآمیز حزب ما تحقق پیدا کرد.
سرانجام نبرد «که بر که» در حاکمیت جمهوری اسلامی
از سال ۱۳۶۲، تناسب نیروها در سطح حاکمیت، به ضرر نیروهای مردمی (جناح رادیکال) و به‌سود جناح‌های بورژوازی بزرگ، تغییر کرد. اما جناح رادیکال با حمایت قاطع آیت‌الله خمینی و تا زمان حیات وی در ترکیب حاکمیت حضور داشت و تنها پس از فوت نامبرده بود که این نیروها از ترکیب حاکمیت رانده شدند.
با مرگ آیت‌الله خمینی، روند قدرت‌گیری نمایندگان سیاسی لایه‌های بورژوازی تجاری و بوروکراتیک تسریع شد. با تعیین علی خامنه‌ای به‌عنوان «ولی فقیه» و به‌دنبال انتخاب رفسنجانی به مقام ریاست‌جمهوری (سال ۱۳۶۸)، جناح «رادیکال» از قوای قضائیه و مجریه رانده شدند. اما هنوز بقایای این جناح در تنها سنگر باقی‌مانده، یعنی مجلس، دست به مقاومت‌هایی در برابر بورژوازی بزرگ می‌زدند و اینجا و آنجا در برابر بازپس گرفته شدن دستاوردهای انقلاب ایستادگی می‌کردند. این نبرد نیز به‌زودی پایان یافت. اتحاد شوم بورژوازی تجاری، بورژوازی بوروکراتیک و «ولی فقیه» جدید، موفق شد که با «نظارت استصوابی» در انتخابات دورهٔ چهارم مجلس (فروردین سال ۱۳۷۱)، آخرین سنگر «جناح رادیکال» را فتح کند و این نیروها را به بیرون از چارچوب حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی براند. با خروج این نیروها از حاکمیت، آخرین مرحلهٔ نبرد «که بر که» طبقاتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به پایان رسید و دو جناح ارتجاعی بورژوازی توانستند با به‌خدمت گرفتن نهاد «ولایت فقیه»، حاکمیت مطلق خود را بر نظام جمهوری اسلامی تثبیت کنند.
در چنین شرایطی، نبرد «که بر که»، یا مبارزهٔ نمایندگان طبقات پیشرو علیه نمایندگان طبقات ارتجاعی، در سطح حاکمیت و برای پیشبرد انقلاب دیگر معنایی نداشت. این وضعیت در طول نزدیک به ۳۱ سال اخیر بلاتغییر مانده است. بارزترین نمود چنین وضعیتی ادامهٔ اجرای برنامه اقتصادی ــ اجتماعی نئولیبرالی، با درجات متفاوت و به اشکال مختلف، در تمام دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی است.
سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷
انقلاب ملی و دموکراتیک ایران با پیروزی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، فاز اول یا فاز سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته شاه، و کسب استقلال سیاسی را با موفقیت پشت سر گذاشت. اما در فاز دوم، یعنی فاز گذار یا انتقال از براندازی به تثبیت نظام تازه اجتماعی، متوقف شد و وارد فاز سوم، یعنی فاز نوسازی اجتماعی نشد.
در عین‌حال، در دو سال اول پیروزی انقلاب، که نیروهایی با تمایلات ضدامپریالیستی و عدالت‌خواهانه در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا را داشتند و جو انقلابی بر جامعه حاکم بود، مقداری از وظایف فاز سوم، یعنی فاز نوسازی اجتماعی، تحقق یافت.
برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا از ایران و اخراج ده‌ها هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی؛ خروج ایران از پیمان نظامی سنتو و ورود به جرگهٔ کشورهای غیرمتعهد؛ قطع ارتباط با رژیم‌های نژادپرست اسرائیل و آفریقای جنوبی؛ الغای قراردادهای اسارت‌بار اقتصادی با دولت‌های امپریالیستی و لغو قرارداد کنسرسیوم نفت؛ ملی کردن بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، ملی کردن ۷۰ درصد صنایع بزرگ متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و وابسته به امپریالیسم، مصادره اموال خاندان پهلوی؛ تصویب قانون اصلاحات ارضی، قانون اراضی شهری، و سیادت دولت بر بازرگانی خارجی؛ افزایش دستمزدها؛ تصویب قانون اساسی که دارای اصولی مترقی، به‌ویژه دو فصل مربوط به حقوق ملت و ساختار اقتصادی است؛ و آزادی نسبی احزاب و مطبوعات، شمه‌ای از وظایف مربوط به فاز سوم یا فاز نوسازی اجتماعی بود.
طی روند پیچیده، بغرنج و متناقض «که بر که» در حاکمیت جمهوری اسلامی، که به‌ویژه پس از تجاوز ارتش عراق به میهن ما، با فربه شدن لایه‌های بورژوازی و قدرت‌گیری روزافزون آنها همراه بود، دستاوردهای مذکور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و آزادی‌های سیاسی مسخ گردید یا پس گرفته شد. گرچه دستاوردهای برشمرده در عرصه استقلال سیاسی ایران، به قوت خود باقی است.
در اینجا باید تأکید کنیم که منظور ما از استقلال، نه آرمان استقلال در مفهوم تام آن، بلکه تنها استقلال سیاسی جمهوری اسلامی و عدم وابستگی حاکمیت به امپریالیسم است، و‌گرنه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تمام جناح‌های آن، با سیاست‌های داخلی سرکوبگرانه و ضدمردمی خود، در جهت تقویت برنامه‌های امپریالیسم عمل کرده و می‌کنند. به‌همین دلیل است که ما جمهوری اسلامی را رژیمی ضدامپریالیستی نمی‌شناسیم و مبارزه در راه تحقق شعار استقلال در تمامی ابعاد آن ــ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ــ را، که در غیاب آنها استقلال سیاسی نیز قابل دوام نیست، ضروری می‌دانیم.
انقلاب ایران، که در سال ۱۳۵۷ با درهم شکستن حاکمیت بورژوازی کمپرادور به پیروزی رسیده بود، پس از عبور از یک مسیر پُرفراز و نشیب نبرد «که بر که» طبقاتی در حاکمیت، به استقرار مجدد سلطه انحصاری جناح‌های قدرتمند بورژوازی بزرگ انجامید.