درباره اقتصاد چین
شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه شده در گزارش دولت جمهوری خلق چین در سال ۲۰۲۳، پیشرفت‌ها و تحولات جالبی را در جهت توسعه اقتصادی چین نشان می‌دهند. هدف اصلی سیاست اقتصادی به‌عنوان ترکیبی از آهنگ بالای رشد اقتصادی با توسعه کیفی اقتصاد و اقدامات ویژه در زمینه افزایش درآمد جمعیت ارزیابی و برآورد شده است.
نشست بهاری کنگره ملی خلق ــ عالی‌ترین ارگان قانونگذاری جمهوری خلق چین ــ که در ۵ مارس افتتاح شد از بسیاری جهات برجسته و شایان توجه است. این نشست باید ابعاد و سطح اوضاع عمده و بااهمیت توسعه جمهوری خلق چین را که در ۲۰مین کنگره حزب کمونیست چین در پاییز سال ۲۰۲۲ تهیه شده، به اجرا درآورد. این وظایف با توجه به گرایشات چند‌سویه ارائه می‌شوند. زدودن محدودیت‌های مقابله با ویروس کرونا، که مربوط به بازسازی سریع اقتصادی است، در شرایط خطرات رکود تورمی در اقتصاد جهانی و تلاش‌های مخاطره‌آمیز غرب برای بازگرداندن هژمونی جهانی خود رُخ می‌دهد. اوضاع با تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه شرکت‌های چینی با فناوری بالا، به‌ویژه در صنعت نیمه‌رسانه تشدید شده است. تلاش‌های واشنگتن برای نوسازی زنجیره‌های فرآورده‌ها و عرضه‌های جهانی به‌گونه‌ای است که برای قطع همکاری‌ها و مشارکت تولیدی شرکت‌های پیشتاز در این صنعت از کره جنوبی، ژاپن و جزیره تایوان با سرزمین اصلی چین، آن را ملزم به جایگزین‌سازی واردات برای طیف گسترده‌ای از ریزتراشه‌ها و تجهیزات مقتضی می‌کند. در‌نتیجه، چالش جدی اقتصاد چین که در آن صادرات هنوز نقش بزرگی را ایفا می‌کند، تقاضای خارجی ناکافی است. از این‌رو در گزارش کار دولت در جلسه شورای ملی توسعه، گسترش و ازدیاد تقاضای داخلی به‌مثابه شیوه‌ای برای جبران ناکارآمدی تقاضای خارجی، اولویت اصلی سال ۲۰۲۳ شناخته شد.
شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه شده در گزارش دولت جمهوری خلق چین در سال ۲۰۲۳، پیشرفت‌ها و تحولات جالبی را در جهت توسعه اقتصادی چین نشان می‌دهند. هدف اصلی سیاست اقتصادی به‌عنوان ترکیبی از آهنگ بالای رشد اقتصادی با توسعه کیفی اقتصاد و اقدامات ویژه در زمینه افزایش درآمد جمعیت ارزیابی و برآورد شده است. نمودار ویژه رشد تولید ناخالص داخلی برای سال جاری ۵ درصد تعیین شده است؛ نسبت و سهم کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح ۳ درصد تعیین شده است (در سال ۲۰۲۲، کسری شامل ۲/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود). دولت جمهوری خلق چین بالاترین هدف را در زمینه اشتغال قرار داده است؛ ایجاد حدود ۱۲ میلیون محل‌های کاری جدید در شهرها برنامه‌ریزی شده است. در سال گذشته این رقم شامل ۱۱ میلیون بود. رشد ۵ درصدی برنامه‌ریزی شده ، آنچه در مقایسه با پیش‌بینی شاخص‌ها سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده آمریکا (۰/۵ درصد رشد)، آلمان (۰/۲ درصد رشد) و بریتانیا (۰/۶ درصد کاهش) مشاهده می‌شود، به اندازه کافی بالا است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ حداکثر به ۱۲۱ تریلیون یوان رسید، و رشد ۵ درصدی معادل ۶ تریلیون یوان است.
اگر شاخص‌های برنامه‌ریزی شده اجرا شوند، چین یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد در جهان باقی خواهد ماند که تنها از ویتنام و هند که در پله‌های پیشین‌تر صنعتی شدن هستند، پیشی گرفته است. جالب اینجاست که چین در نظر دارد به آهنگ رشد برنامه‌ریزی شده خود به حساب تشویق و تحرک بودجه فعال‌تر چه در مصرف داخلی و چه در تولید برسد. «وانگ چانگلین»، رئیس آکادمی مطالعه اقتصاد کلان، بر ضرورت بازسازی مصرف به‌عنوان فاکتور اصلی اقتصادی تأکید کرد. برای تحرک و تشویق تقاضای داخلی، اقداماتی مانند افزایش درآمد گروه‌های متوسط و کم‌درآمد مردم در نظر گرفته شده‌اند که باید افزایش قدرت خرید مردم، افزایش فروش خودروها با انرژی‌های منابع جدید و توسعه خدمات در زمینه پرستاری از سالمندان را در پی داشته باشد. تأمین مالی دولتی مهم‌ترین خطوط توسعه اقتصادی و پروژه‌های بزرگ جداگانه‌ای است، که در الگوی سوسیالیسم چینی ثمربخشی خود را به اثبات رسانده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که برای بازسازی، آهنگ بالای رشد اقتصادی به‌کار گرفته شود. گمان می‌رود که «حفظ شدت مورد نیاز هزینه‌های دولتی به نقش و مشارکت بازسازی کامل اقتصاد کمک خواهد کرد.» «لیائو کون»، اقتصاددان ارشد بنیاد پژوهش‌های مالی در دانشگاه «رنمین» چین، تأیید می‌کند که مخارج بودجه چین اثربخشی بسیار فزاینده‌ای از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دارد؛ یک دلار تامین مالی بودجه دو دلار دریافتی در اقتصاد واقعی است. از این‌رو، آنطور که این کارشناس محاسبه کرده، افزایش کسری بودجه به‌میزان ۰/۲ درصد را می‌توان به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به‌میزان ۰/۴ درصد تبدیل کرد. «دونگ دنگ شینگ»، مدیر بنیاد مالی و اوراق بهادار دانشگاه علم و فناوری «ووهان»، معتقد است از آنجا که کشورهای غربی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اقتصاد واقعی چین نیازمند تحرک‌های بیشتری است. از‌جمله از محل افزایش تناسب کسری سالانه نسبت به تولید ناخالص داخلی.
از‌جمله اقدامات دیگر ــ کاهش بیشتر مالیات‌ها و عوارض برای تسهیل بار تولیدکنندگان و اختصاص ۳/۸ تریلیون یوان (حدود ۵۵۰ میلیارد دلار) تحت اوراق بهادار ویژه مقامات محلی است. اقدام مذکور از لحاظ کنترل بدهی مقامات استان‌ها و شهرها مهم است. در چین، بخش قابل توجهی از طرح‌های زیرساختاری و ساخت‌وسازهای مستغلات که سهم عمده‌ای را در رشد اقتصادی ادا می‌کنند از سوی ارگان‌های محلی تأمین مالی می‌شوند. جنبه وارونه و معکوس چنین تأمین اعتباراتی غالباً وام‌گیری کنترل نشده و رشد بدهی مقامات محلی هستند. در این بین سود چنین واحدهایی به خزانه محلی می روند و بدهی‌ها و ضرر‌ها از بودجه مرکزی جبران می‌شوند. از این‌رو، در سال ۲۰۲۳، مقرر شد که پیشاپیش ۳/۸ تریلیون یوان از بودجه برای وام‌گیری ویژه مقامات محلی، یعنی برای طرح‌های زیرساختاری مهم تحت کنترل اختصاص داده شود.
یک مورد برجسته دیگر ــ در طرح و پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۳، هزینه‌های دفاعی بمیزان ۷/۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند و شامل ۱/۵۵۳ تریلیون یوان (۲۲۴/۷۹ میلیارد دلار) یا حدود ۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌شوند. چین رشد بودجه نظامی را از سال ۲۰۱۶، یعنی برای هشتمین سال پیاپی، حفظ می‌کند. آهنگ‌های رشد شامل ۶/۶ درصد در سال ۲۰۲۰، ۶/۸ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۷/۱ درصد در سال ۲۰۲۲ بودند. در سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود که ارتش آزادی‌بخش خلق در تسلیحات خود هواپیماهای جنگی کامل‌تری از‌جمله «چنگدو جی ۲۰» هواپیمای جنگندهٔ تک سرنشین، «شنیانگ جی ــ ۱۶» جنگنده چندمنظوره تهاجمی را دریافت و سومین ناو هواپیمابر مجهز به پرتابگر الکترومغناطیسی را کارآزمایی‌های دریایی انجام دهد. به‌نظر کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود انجام بسیاری از رزمایش‌های نظامی در محیط هرچه بیشتر نزدیک به نبرد انجام شود. کارشناسان نظامی چین افزایش هزینه‌های نظامی چین را مرتبط با اقدامات رعب‌‌انگیز غرب جمعی و متحدانش در منطقه آسیا ــ اقیانوسیه، از‌جمله در مسأله تایوان می‌دانند. اقدامات ژاپن که در سال ۲۰۲۲ شروع به خرید سلاح‌های تهاجمی از‌جمله «تاماهاوک» آمریکایی کرد، موجب نگرانی ویژه چین می شوند. در مجموع، اهداف سیاست اقتصادی چین در سال آینده تکیه بر پایداری و توسعه کیفی در قبال خطرات فزاینده اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی بازتاب می‌یابند.
* https://www.fondsk.ru/news/2023/03/13/ob-ekonomike-kitaja-58739.html