«مهار تورم، رشد تولید» با حاکمیت اولیگارشی ناممکن است
بحث تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بالا گرفته و نظرات مختلفی در مورد علل آن طرح گردیده است.
با تعیین شعار سال ۱۴۰۲ تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی علی خامنه‌ای، او در نخستین سخنرانی عمومی خود در سالجاری ــ اول فروردین، مشهد ــ تأکید کرد که وضعیت اقتصادی «بزرگ‌ترین نقطه ضعف کشور» است. وی دو هفته دیرتر و در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با «مسئولان نظام» نیز اذعان کرد که «اقتصاد، اوّلین … [و] مهم‌ترین مسأله کشور است؛ مسأله معیشت مردم، مسأله ملموس همه آحاد کشور است.» آقای خامنه‌ای در این دو سخنرانی بر نقاط درستی انگشت گذاشت و از «ناموزون» و «نابسامان» بودن اقتصاد؛ «تورم بالا، در چند سال پی‌درپی»؛ «وابستگی اقتصاد کشور به دلار»؛ «فساد»؛ «نقش مخرب بعضی از مؤسّسات اعتباری ناسالم در نظام پولی کشور، بعضی از بانک‌های خصوصی، ملک بخرند، زمین بخرند، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی انجام بدهند» و … سخن گفت. او حتی اظهار داشت که «الان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست … ما تعدادی داریم که شرکت بزرگ، پُردرآمد، با مواد اولیه داخلی ــ که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند.»
اما، آقای خامنه‌ای آنجا که به ارائه طریق می‌پردازد، از سیاستهای اقتصادی دفاع می‌کند که موجب وضعیت بحرانی اقتصاد کشور شده است و خود ایشان از ابتدا مدافع این سیاست‌ها بوده است: «بعضی از این مشکلات اقتصادی و زیرساختهای اقتصادی اساسی … مربوط به بعد از انقلاب است … مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه ۶۰ به این مسأله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپاریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار می‌مانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می‌کنیم. مهم‌ترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است.» (سخنرانی در مشهد، اول فروردین ۱۴۰۲)
ایشان درست می‌گوید، در همان دهه ۶۰ و در زمان نخست‌وزیری مهندس موسوی، آقای خامنه‌ای در کنار نمایندگان بورژوازی تجاری، مخالف اصول اقتصادی قانون اساسی ــ به‌ویژه اصل ۴۴ ــ و سیاستهای دولت برای اجرای این اصول بود. به‌دنبال فوت آیت‌الله خمینی، اتحاد «رهبر جدید» با هاشمی رفسنجانی و حمایت بی‌دریغ آقای خامنه‌ای از سیاستهای نئولیبرالی تعدیل ساختاری که با نقض اصل ۴۴ توسط ایشان در ۱۰ تیر ۱۳۸۵ تثبیت شد، و سپس ادامه این سیاست‌ها تا به امروز، موجب وضعیتی در اقتصاد کشور شد که «رهبر» زبان به «انتقاد» از آن می‌گشاید.
در اظهارات آقای خامنه‌ای هیچ ارزیابی و تحلیل مشخصی دایر بر اینکه چه سیاست‌هایی و چگونه موجب وضعیت کنونی شد، به چشم نمی‌خورد. و لذا انتظار اینکه تورم مهار گردد و رشد تولید امکان‌پذیر شود، ناممکن است.
• بدون توجه به خصوصی‌سازی‌های گسترده و تقویت به‌اصطلاح بخش خصوصی؛
• بدون درنظرداشت عملکرد بانک‌های خصوصی؛
• بدون اشاره به سرکوب دستمزدها ــ که در دولت ابراهیم رئیسی به بی‌سابقه‌ترین شکلی اجرا شد؛
• بدون ذکر مقررات‌زدایی در این زمینه؛
• بدون درنظرداشت رشد سوداگری و بورس‌بازی همه‌جانبه و همه چیز؛
• و بالاخره بدون توجه به مصوبه سران قوا در دی ماه ۱۴۰۱ برای خصوصی‌سازی گسترده که تحت عنوان ظاهرفریب «مولدسازی» مطرح شد و بنابه اعتراف نماینده تبریز، علیرضا بیگی، در آبان ۱۴۰۱ تدوین نهایی شد و مورد تأیید علی خامنه‌ای قرار گرفته است،
درک علل تورم ناممکن است.
هواداران «بازار آزاد» و رهاسازی قیمت‌ها که خود مسببین این شرایط هستند، استدلال خویش را از اینجا آغاز می‌کنند که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است؛ این رشد ناشی از کسری بودجه دولت است و چاره را در کاهش هرچه بیشتر نقش دولت در اقتصاد نشان می‌دهند و نمی‌گویند وظایف کنونی دولت، برخلاف آنچه قانون اساسی تعیین کرده است، در کف اختیارات آن است و بودجه دولت سیزدهم در زمینه آموزش، سلامت و مسکن به پایین‌ترین حد خود رسیده است. آنها نمی‌گویند که دولت امکانات خود را در اختیار سرمایه‌داران قرار داده و آنان را از معافیت‌های مختلف از‌جمله پرداخت مالیات برخوردار نموده است. بنابه گزارش روزنامه «اعتماد» در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲: «در سال گذشته (۱۴۰۱) ۳۴۵هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی ریز و درشت و کاملاً قانونی برای اشخاص حقوقی درنظر گرفته شده که می‌توانست تبدیل به مالیات و درآمدی برای دولت شود.»
از نقش مخرب همه ــ و نه به‌زعم آقای خامنه‌ای «بعضی» ــ بانک‌های خصوصی در افزایش نقدینگی نیز سخنی به میان نمی‌آید و گفته نمی‌شود که اغلب این بانک‌ها به مرحله عدم کفایت سرمایه و عملاً ورشکسته قرار دارند و از نقش موسسات مالی مختلف نیز سخن نمی‌گویند.
این مدافعان بازار آزاد از رهاسازی نرخ ارز و یکسان‌سازی آن فراوان می‌گویند و به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند. اقتصاد ایران عملاً به تسخیر دلار درآمده است. مرزهای اقتصادی ایران که همچون تمامیت ارضی است، بر روی دلار کاملاً باز و بدون حفاظ شده است. دلار نقش مبادلاتی خود را در تجارت از دست داده و به ذخیره ارزش و مبادله در اقتصاد ملی تبدیل شده است. تلاش همه بر در اختیار داشتن دلار و حفظ ارزش دارایی‌های خود است. این مدافعان مدام از لزوم کنترل دولت در مورد ورود و خروج ارز که در شرایط کنونی حیاتی است، تحت عنوان سرکوب قیمت ارز یاد می‌کنند و فراموش کرده‌اند یا به‌روی مبارک خویش نمی‌آورند که کشورهایی در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خود موفق بوده‌اند که به‌دقت ورود و خروج ارز را کنترل کرده‌اند.
در کنار همه اینها باید اضافه کرد که با سوداگری، بورس‌بازی و فعالیت‌های غیرتولیدی که ریسک کم، سودهای بالای بدون حساب و کتاب، بدون پرداخت مالیات و معافیت از آن دارد، کسی به سراغ تولید و دردسرهای متعدد آن نخواهد رفت.
سایت «۱۰ مهر» در نخستین سند تحلیلی خود که در ۱۶ مهر ۱۳۹۹ منتشر شد (۱)، نظرات و راه‌حل‌های مشخصی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور ارائه داد که کماکان به‌قوت خویش باقی است. ما در این سند تأکید کردیم که «هدف از اجرای موارد ۹گانه زیر، پایان دادن به سیاستهای تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی درباره ساختار و نظام اقتصادی کشور است.» این موارد چنین هستند:
• الف ـ متوقف کردن خصوصی‌سازی‌ها، از طریق لغو «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ناقض محتوی اصل ۴۴ قانون اساسی است و طی حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۸۵، به‌مورد اجرا گذاشته شده است؛
• ب ـ سمت‌گیری برای ملی کردن تجارت خارجی، از جمله از طریق برقراری تعرفه‌ها بر واردات کالاها با هدف دفاع از تولید ملی، همچنین انحصار دولت بر واردات ارزاق عمومی؛
• پ ـ سمت‌گیری برای ملی کردن بانک‌های مهم، از‌جمله از طریق ادغام بانک‌ها و تخصصی کردن فعالیت آنها؛
• ت ـ جلوگیری از فعالیت موسسات مالی خصوصی و دفاع از سپرده‌گذاران کوچک؛
• ث – تأسیس وزارت برنامه و بودجه به‌منظور تدوین برنامه علمی توسعه و رشد اقتصادی عادلانه، نظارت بر اجرای آن و تبعیت تمام نهادهای اقتصادی و عمومی از برنامه تدوین شده.
• ج ـ برقراری سیستم منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی موسسات اقتصادی؛
• چ ـ برقراری مالیات‌های تصاعدی بر اشکال گوناگون ثروت؛
• ح ـ پایان دادن به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی؛
• خ ـ تمرکز دولت در تخصیص منابع ارزی برای فعالیت‌های حیاتی.
همانطور که در سند تحلیلی سایت «۱۰ مهر» تأکید شده است: «دستیابی به چنین [اهدافی] از طریق مقابله با سیاستهای اقتصادی ــ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، یعنی سیاستهای تعدیل ساختاری، حاصل می‌شود. سیاستهای اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری، با منافع تمام طبقات و اقشار ملی و دموکراتیک مردم ایران در تضاد است.» با توجه به قبضه هیأت حاکمه توسط مدافعان منافع لایه‌های بورژوازی بزرگ، «از دیدگاه ما، تمرکز روی مبارزه علیه سیاستهای نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری یک مبارزهٔ استراتژیک در جهت به‌پیروزی رساندن این مرحله از انقلاب ملی ـ دموکراتیک مردم ایران است»، که از طریق ایجاد «گسترده‌ترین اتحاد نیروهای اجتماعی، به‌ویژه در میان کارگران و زحمتکشان، عملی است. مخالفت با این سیاست‌ها در میان طیف قابل‌توجهی از نیروهای بدنه حاکمیت نیز چشم‌گیر است.»
ساختار و وظائف بخشهای سه گانه اقتصاد ملی
رفقا، همانطور که میدانیم اصل ۴۴ قانون اساسی میراث باقیمانده از مواضع نیروهای مدافع منافع کارگران و زحمتکشان در جریان تدوین قانون اساسی است.
این اصل را باید جزو مترقی ترین اصول قانون اساسی هم در جهت تامین عدالت اجتماعی و هم در جهت رشد منطقی و ضروری نیروهای مولده و مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه ایران دانست. منتهی محتوای این اصل دارای کمبودهایی هم هست و نیاز به تغییر داشت اما نه کاملا در آن جهتی که حاکمیت در جریان تفسیر سیاستهای کلی اصل ۴۴ انجام داد.
یک قسمت از این کمبودها متوجه عرصه های فعالیت بخش دولتی است. در محتوای اصل ۴۴ شما اشاره ای به عرصهء درمان عمومی یا آموزش عمومی نمیبینید در صورتیکه از دیدگاه ما، هواداران سوسیالیسم علمی، این عرصه ها مربوط به وظائف کلان و استراتژیک یک دولت است و نمیتوان آن را به دست بخش خصوصی سپرد.
یک قسمت دیگر از این کمبود اما، عدم تعریف و تعبیه کانالهای حضور مختلط بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در برخی عرصه هائي است که در متن اولیه اصل ۴۴ صرفا به بخش دولتی واگذار شده است.
برای شفاف شدن مسئله نمونه میآورم. در عرصه صنایع و معادن بزرگ (و نه صنایع مادر)، تامین نیرو، سدها و شبکه آبرسانی، خطوط هوائی و کشتیرانی و راه آهن ما از یکسو با زیرساختهای استراتژیک و از سوی دیگر زیرساختهای عمومی مواجه هستیم. ذوب آهن، نیروگاه های اتمی و شبکه سراسری برق رسانی، شبکه آبرسانی مراکز جمعیتی، و بدنه اصلی صنایع هوا-دریا-آهن پیمایی به زیرساختهای استراتژیک تعلق دارد اما صنایع آلیاژ یا خودروسازی، نیروگاه های مکمل انرژی (خورشیدی یا بادی)، آبرسانی و مدیریت آب در پارکهای صنعتی یا مجتمعهای کشاورزی (خرد یا صنعتی) و یا صنایع و خدمات هوا-دریا-آهن پیمایی خارج از شاهراه های جهانی و داخلی لزوما نباید در انحصار بخش دولتی باشد. بخش تعاونی و خصوصی باید بتواند یا به شکل مستقل و یا به موازات انحصار دولتی در فعالیت این «زیرساختهای غیر استراتژیک» نقش ایفا کند.
به نظر من زمانیکه حزب توده ایران از هویت سه گانه اقتصاد دولتی-تعاونی-خصوصی در مرحله ملی-دمکراتیک انقلاب دفاع میکرد نگاهش علاوه بر تامین «عدالت اجتماعی» همچنین به «تسریع رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی در سطح ملی» معطوف بود.
در سند تحلیلی شما (۱۶ مهر ۱۳۹۹) و همچنین متن همین ارزیابی اخیر ایرادهایی به مفاد و محتوا وجود دارد که در فرصتی بعدی خدمتتان عرض میکنم.