نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما دارد
به عقیده ما، توجه به مسایل بنیادی وقتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که از مواضع طبقاتی و با معیارهای طبقاتی مورد بررسی قرار گیرد. معیارهایی که به وسیله آن‌ها افکار و اندیشه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در آخرین تحلیل، اراده زحمتکشان امکان تحقق بخشیدن بدان‌ها را فراهم می‌آورد.
انقلاب در هر کشوری با منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی گوناگون در داخل و هم‌چنين در مقياس جهانی در اصطکاک است. فقط با درک عميق علمی خصلت و مراحل رشد انقلاب است که می‌توان قانون‌مندی پيشرفت اجتماعی ـ سياسی حال و آينده را پيشگويی کرد.
در اين زمينه نخستين سؤالی که مطرح می‌شود اين است که: آيا با دست‌يابی به استقلال سياسی کشور، مبارزه در راه رهايی ملی پايان می‌يابد؟
در ديد نخست چنين به‌نظر می‌آيد که با درهم شکستن حاکميت دست‌نشاندگان امپرياليسم و نواستعمار و تأمين آزادی عمل در عرصه بين‌المللی، کشور از سلطه امپرياليسم نجات می‌يابد، ولی تجريه تاريخی ديگر کشورهای جهان به‌وضوح نشان‌گر آن است که، تکامل تاريخی جنبش رهايی‌بخش ملی دو مرحله مستقل و متوالی را طی می‌کند: مبارزه در راه استقلال سياسی، از طريق پايان دادن به حاکميت عمال امپرياليسم و مبارزه در راه دست‌يابی به استقلال اقتصادی، که خود مسأله‌ای است بس بغرنج. اين دو مرحله پيوند عضوی دارند و يکی از ديگری جدا نيست و نمی‌تواند باشد. زيرا استقلال سياسی به‌خودی خود به‌معنای رهايی کامل از ستم و غارت انحصارهای امپرياليستی نيست، و تا زمانی‌که سيستم روابط اقتصادی مبتنی بر اسارت خلق‌های دربند سرمايه انحصاری ادامه دارد، نمی‌توان از اقتصاد واقعی سخن به‌ميان آورد.
ناگفته روشن است که هدف ما به‌هيچ‌وجه کم‌بها دادن به کسب استقلال سياسی نيست، بل تصريح اين نکته مهم است که در اين مرحله، انگيزه نبرد ضدامپرياليستی به‌قوت خود باقی می‌ماند و مبارزه در راه استقلال اقتصادی اهميت بيشتری کسب می‌کند.
اين، همان مراحل گوناگون نهضت رهايی‌بخش ملی است. اگر در مرحله نخست مسأله بس مهم دست‌يابی به استقلال سياسی مطرح می‌شود، در مرحله دوم کسب استقلال اقتصادی در دستور روز مبارزه قرار می‌گيرد. هيچ کشوری بدون استقلال اقتصادی نمی‌تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنی و مفهوم آزادی ملی نيز چيزی جز نيل به آزادی در عرصه اقتصادی نيست. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در کليه شئون اقتصاد ملی، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادی و اجتماعی و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه جانبه اقتصادی به‌سود اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود.
ويژگی‌های انقلاب
هدف اساسی هر انقلاب ملی و دموکراتيک عبارتست از ايجاد شرايط مناسب برای نيل به برخورداری برابر از مواهب گوناگون برای اعضای جامعه. لذا بايد چنان نهادهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی انتخاب گردد که پاسخ‌گوی اين هدف باشد. به‌ديگر سخن نظام اقتصادی انتخاب شده بايد با تکامل تاريخی و ويژگی‌های کشور مطابقت تام داشته باشد. فقط با درنظر گرفتن اين ويژگی‌هاست که می‌توان طيف نيروهای محرکه دست‌يابی به استقلال اقتصادی را گسترش داد و در اسرع وقت به هدف نهايی نايل آمد.
وقتی ما ضرورت شرکت طيف وسيعی از نيروهای اجتماعی را در نوسازی اجتماعی ـ اقتصادی مطرح می‌سازيم، هدفمان دربرگيری همه ملت به‌طور عام نيست. ابعاد نيروهای محرکه انقلاب در مرحله نوسازی بستگی به ويژگی‌های هر کشور جداگانه‌ای دارد. مثلا، اگر در جريان انقلاب پيروزمند مردم ايران، همه نيروهای ضد رژيم سلطنتی، صرف‌نظر از وابستگی‌های طبقاتی و اجتماعی در رده واحدی مبارزه می‌کردند، پس از پيروزی انقلاب، همگان برآنند که روند مرزبندی طبقاتی با شدت هرچه بيشتر ادامه دارد و اختلاف منافع گروه‌های اجتماعی شرکت کننده در مبارزه بيش از پيش ظاهر می‌شود.
لنين سال‌ها پيش به اين نتيجه رسيد که همروند با پيشرفت انقلاب مناسبات ميان طبقات تغيير می‌کند. لنين نوشت که هر پيشرفت واقعی انقلاب معنايش عبارتست از روی آوردن توده‌های گسترده‌تر به جنبش و در نتيجه حصول آگاهی بيشتر به منافع طبقاتی و بنابراين آشکاری بيشتر مواضع گروه‌بندی‌های سياسی و حزبی و هويدايی دقيق‌تر سيمای طبقاتی احزاب گوناگون و بدينسان تغيير بيش از پيش خواست‌های سياسی و اقتصادی کلی و تجريدی ـ که به‌سبب همين تجريدی بودن مبهم و تاريک مانده بود ـ و تبديل آن‌ها به خواست‌های گوناگون مشخص و دقيق طبقات گوناگون.
در آستان و آغاز انقلاب همه به‌نام دموکراسی عمل می‌کنند. ولی به گفته لنين در جريان مبارزه طبقاتی و در رهگذر تکامل تاريخی کم‌و‌بيش طولانی انقلاب است که تفاوت ميان استنباط طبقات گوناگون از اين «دموکراسی» آشکار می‌شود. مطلب بدين‌جا پايان نمی‌پذيرد. در اين رهگذر، علاوه بر اين ورطه عميق ميان منافع طبقات گوناگونی که به‌نام همين «دموکراسی» خواستار انجام اقدامات اقتصادی و سياسی گوناگون هستند، آشکار می‌شود. فقط در جريان مبارزه و در رهگذر تداوم انقلاب روشن می‌شود که يک طبقه يا قشر «دموکراتيک» نمی‌خواهد يا نمی‌تواند به اندازه طبقه يا قشر ديگر دور برود و آن‌گاه، به‌هنگام تحقق هدف‌های «مشترک»، تصادمات شديد بر سر شيوه تحقق آن‌ها، مثلا بر سر اين يا آن درجه از وسعت و توالی مراحل آزادی، بر سر چگونگی حکومت خلق و چگونگی شيوه واگذاری زمين به دهقانان و غيره بروز می‌کند.
طی مدت ده ماهی که از پيروزی انقلاب می‌گذرد، ما شاهد چنين روندی در کشور خود بوديم و اين نتيجه جبری تبلور مناسبات بين استثمار شوندگان و استثمار کنندگان است. در چنين شرايطی دولت به‌مثابه مجری اهداف طبقات و گروه‌های حاکم سياسی، به عمده‌ترين ابزار منافع طبقاتی تبديل می‌شود.
نحوه برخورد به دو مسأله حاکميت و مالکيت، مضمون و محتوی هر انقلابی را تشکيل می‌دهد. تداوم انقلاب پرتوان ايران هم دو موضوع عمده را در دستور روز قرار داده است: مسأله شرکت فعال توده‌های زحمتکش در اداره امور دولتی و موضوع اجتماعی کردن مالکيت، که هر دو آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح می‌شود.
نظام اقتصادی با خصلت ملی و دموکراتيک
انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به‌مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به‌نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی ـ اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی ـ اقتصادی فرق قائليم و به‌همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دموکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. ما ضمن توجه به قانون‌مندی‌های بنيادی دگرسازی انقلابی جامعه، از آن‌ها به‌هيچ‌وجه قالب‌های اجباری عامی را بيرون نمی‌کشيم. آنچه برای حزب تودۀ ايران مطرح بوده و هست، مسأله استفاده از شرايط مشخص تاريخی و ملی به‌منظور غنی‌تر ساختن اشکال و وسايل و طرق نوسازی جامعه به‌سود توده‌های محروم است.
آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده، در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.
به عقيده ما، طفره زدن از اين مرحله، با توجه به ويژگی‌های جامعه و تکامل تاريخی آن، می‌تواند منبع خطرات زيادی عليه انقلاب باشد. ناگفته نماند که مرحله نامبرده نيز وقتی با موفقيت قرين خواهد بود که حاکميت سياسی در دست نيروهای مترقی انقلابی متمرکز گردد. فقط در چنين شرايطی مکانيسم دولتی در راه جلوگيری از رشد سرمايه‌داری و نوسازی جامعه به‌سود توده‌های محروم به‌کار گرفته می‌شود.
هدف نظام اقتصادی نوين تنها رشد نيروهای مولده و افزايش توليد نيست، بلکه نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود محرومين نيز از وظايف اساسی آن به‌شمار می‌رود و فقط يک دولت واقعاً انقلابی می‌تواند اين اهداف را با پيگيری برآورده سازد.
اين مطلب بر همگان روشن است که دولت مکانيسم حفظ سيادت طبقه‌ای بر طبقه ديگر است. نکته اينجاست که اين مکانيسم در اختيار چه کسانی است: در اختيار اکثريت مظلوم و يا اقليت ستم‌گر. بين حاکميت زحمتکشان و نمايندگان آنان و حاکميت سرمايه‌داران بزرگ و مالکان بزرگ شق سومی وجود ندارد. در شق نخست الغای حاکميت و سلطه اجتماعی ـ اقتصادی سرمايه‌داران و ديگر بهره‌کشان مطرح است، در شق ثانی استقرار سلطه آن‌ها.
صرف‌نظر از خواست گروه‌های اجتماعی، انقلاب پيروزمند مردم ايران مسأله حاکميت اجتماعی بر وسايل توليد را به يکی از مسايل حاد مورد بحث جامعه ما تبديل کرده است. اين مسأله ارتباط ناگسستنی با استقرار مناسبات توليدی نوين و مترقی، که هدف اساسی نظام اقتصادی مورد بحث است، دارد. اقتصاد مبتنی بر مالکيت سرمايه‌داران بزرگ و مالکان بزرگ بر ابزار و وسايل توليد از يک انگيزه تبعيت می‌کند که آن هم کوشش برای کسب حداکثر سود است، که اين خود با پيشرفت اجتماعی، با تمايلات اصيل انسانی و بالاخره با عقل سليم مغايرت دارد. تضاد ميان منافع خصوصی سرمايه‌داران بزرگ و زمين‌داران بزرگ و منافع قشرهای انبوه زحمتکشان شهر و ده، تضاد بين بسط اقتصاد و فرهنگ بورژوايی و پی‌آمدهای تلخ و نابهنجار آن‌ها و بالاخره تضاد ميان نيازمندی‌های رشد شخصيت انسان‌ها و انگيزه‌ها و هدف‌های ضدبشری و ناباب جامعه بورژوايی، زاييده مالکيت بر ابزار و وسايل توليد است.
در شرايط کنونی کشور ما، مسايل حياتی از قبيل تسريع آهنگ رشد نيروهای مولد، افزايش ثمربخش توليد اجتماعی، اداره اقتصاد ملی بر اساس برنامه‌ريزی صحيح و علمی، ايجاد مناسبات توليدی نوين، مترقی و عادلانه، که در مجموع مورد نظر جمهوری اسلامی است، رابطه مستقيم با حل مناسبات مالکيت دارد.
استفاده برابر از مواهب مادی و معنوی، که يکی از اهداف عمده جمهوری اسلامی است، وقتی مقدور خواهد بود که سيادت خلق بر ابزار و وسايل توليد تأمين گردد. واضح است که در شرايط حاضر به‌هيچ‌وجه مسأله الغای کامل مالکيت خصوصی مطرح نيست. جذب سرمايه‌های کوچک خصوصی برای رشد اجتماعی ـ اقتصادی، همگام با اتخاذ تدابير جدی و قاطع در جهت تحديد فعاليت بخش خصوصی و مجبور ساختن آن به تبعيت از برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولت، يکی از عوامل تحکيم پايه‌های انقلاب در مرحله کنونی به‌شمار می‌رود.
تقويت هر چه بيشتر مالکيت دولتی و تعاونی به‌مثابه پی‌ستون اقتصاد واقعاً ملی و مستقل، زمينه رشد سالم نيروهای مولد مبتنی بر تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد ملی و مآلاً، پايان دادن به سيطره امپرياليسم را به‌وجود می‌آورد و بدينسان نيز شرايط مادی ضرور برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان را فراهم خواهد ساخت. صرف‌نظر از نارسايی‌های موجود، مناسب‌ترين شکل و راه برای جامه عمل پوشاندن به اين وظايف در شرايط مشخص کشور ما، نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی است که ما آن را، موافق بينشی که حزب ما از اين نظام دارد، مورد بررسی قرار می‌دهيم.
بخش دولتی و وظايف آن
يک بخش دولتی دموکراتيک نقش قاطع و تعيين‌کننده در پيشرفت اجتماعی ـ اقتصادی دارد. شکست راه رشد سرمايه‌داری در ايران، بار ديگر بی‌عدالتی مناسبات مالکيت گذشته را به طرزی بارز عيان ساخت.
در حل معضلات اساسی اجتماعی ـ اقتصادی کشور، سياست دولتی کردن بخشی از وسايل توليد، در عين حفظ و کمک به توسعه سريع بخش خصوصی، نمی‌تواند در جهت سياست رشد توليد اجتماعی به قصد تقويت پايه‌های استقلال اقتصادی عمل کند. زيرا در چنين شرايطی، تحکيم مواضع اجتماعی ـ اقتصادی، بخش دولتی را به نيروی مادی ضرور برای تأمين روند توليد سرمايه‌داری تبديل می‌کند، که اين نيز به نوبه خود شرايط تجديد توليد مناسبات سرمايه‌داری را فراهم می‌آورد و گسترش می‌دهد. اين تجربه تلخ را ما در نمونه سرمايه‌داری وابسته پشت سر داريم.
در هيچ نظام اجتماعی ـ اقتصادی، بخش دولتی از جهت سمت طبقاتی خود يک پديده بی‌طرف نيست و نمی‌تواند باشد. در هر جامعه‌ای بخش دولتی منعکس کننده منافع آن نيروهای اجتماعی است که حاکميت دولتی را به‌دست دارند. به بيان ديگر، خصلت طبقاتی حاکميت دولتی و سمت‌گيری سياسی آن، هدف و وظايف بخش دولتی و طرق نيل به آن‌ها و در نتيجه ماهيت تجديد توليد را معين می‌سازد.
در دوران رژيم سابق، بخش دولتی، که تحت قيموميت بورژوازی بوروکراتيک قرار داشت، در جهت رشد بخش خصوصی سرمايه‌داری در پهنا و ژرفا عمل می‌کرد، يعنی به تحول سرمايه‌داری وابسته در کشور ياری می‌داد. به‌همين سبب ماهيت اجتماعی و اقتصادی بخش دولتی در گذشته چيزی جز سرمايه‌داری دولتی نبود، که زيربنای آن را نهادهای گوناگون تشکيل می‌داد.
بخش دولتی دموکراتيک، بخش دولتی سرمايه‌داری
بخش دولتی دموکراتيک، که ما در اين‌جا مطرح می‌سازيم، با بخش دولتی سرمايه‌داری فرق زيادی دارد. ايجاد و تحکيم بخش دولتی دموکراتيک، در شرايطی که نيروهای راستين انقلابی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکميت سياسی را به‌دست دارند، شرط عمده نيل به استقلال سياسی و اقتصادی واقعی و از بين بردن استثمار فرد از فرد است. استقرار مالکيت دولتی بر ابزار و وسايل توليد به‌معنای تقويت «دولت‌سالاری» نيست، بلکه وسيله عمده برای جامه عمل پوشاندن به هدف‌ها و دورنمای انقلابی به‌نفع زحمتکشان يا مستضعفين است.
هنگام پژوهش هر پديده اجتماعی، نخست بايد انگيزه‌های اجتماعی زاينده آن پديده را معين کرد. هم اکنون ما با اقتصادی ورشکسته، دارای ساختار عميقاً واپس‌مانده، که محصول خيانت سرمايه‌داران بزرگ وابسته و زمين‌داران بزرگ و حاميان امپرياليست آن‌هاست، روبرو هستيم. وضع اقتصادی کشور به درجه‌ای از وخامت رسيده که هر آن می‌تواند به دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند مردم ايران لطمه جبران‌ناپذيری وارد آورد. در چنين شرايطی، يگانه راه نجات، در پيش گرفتن چنان نظام اقتصادی است که بتواند در اسرع زمان ممکن با دگرسازی اجتماعی ـ اقتصادی، شرايط پيشرفت جامعه را فراهم سازد.
در اوضاع و احوال کنونی، دست‌يابی به اين هدف، بدون تبديل دولت به عامل عمده پيشرفت اجتماعی ـ اقتصادی امکان‌پذير نيست.
هدف از دگرسازی و دموکراتيک کردن بخش دولتی، استفاده از آن در جهت سود زحمتکشان از طريق تبديل آن نه تنها به عامل سازمان‌دهنده، بلکه در عين حال به عامل تعيين‌کننده رشد اجتماعی ـ اقتصادی است.
کوتاه سخن، برای پايان دادن به واپس‌ماندگی اقتصادی و نيل به اقتصادی پويا و شکوفان، همگام با نوسازی مناسبات اجتماعی، تمرکز همه نيروها و وسايل، تجهيز کليه منابع داخلی و اجرای مجموعه‌ای از تدابير سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی ضرورت دارد، که يک دولت راستين انقلابی می‌تواند از عهده آن برآيد.
تمرکز بخش قابل ملاحظه‌ای از وسايل توليد در بخش دولتی، در عين تحکيم مواضع حاکميت سياسی، بخش دولتی را به نيروی هدايت کننده رشد معقول، حساب شده و مستمر اجتماعی ـ اقتصادی تبديل خواهد کرد.
روشن است که نقش هدايت‌کننده بخش دولتی به‌هيچ‌وجه به‌معنای سيادت مطلق آن نيست. در شرايط مشخص کنونی، بخش خصوصی می‌تواند و بايد دوش به دوش بخش دولتی و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد. ولی به هر حال، گسترش شکل اجتماعی مالکيت در حال و آينده، در مرکز توجه دولت انقلابی قرار خواهد گرفت.
هرگونه برخورد قشری به نقش بخش دولتی و مطلق کردن وظيفه آن به عنوان سرمايه‌گذار مطلق، بدون توجه به وضع اجتماعی ـ اقتصادی موجود و تکامل تاريخی، می‌تواند اثر نامطلوب در اقتصاد ملی از خود به‌جای گذارد.
نرمش در اتخاذ سياست اجتماعی ـ اقتصادی ضامن پيروزی آن است. مبارزه در راه گسترش و تعميق دست‌آوردهای انقلاب در دو جبهه انجام می‌گيرد: از يک سو عليه ضدانقلاب و نواستعمار و از سوی ديگر عليه اپورتونيسم «چپ» که با کلمات مافوق انقلابی پرده‌پوشی می‌شود. خلع يد کامل از بخش خصوصی، که پاره‌ای از نيروها مطرح می‌سازند، در شرايط کنونی به صلاح انقلاب نيست. اين امر مستلزم کارهای تدارکاتی ژرف در زمينه‌های سياسی و سازمانی و اقتصادی است. عجله در اين مورد، موجبات اختلال جدی در نيروهای مولده را فراهم می‌سازد و مانع تجهيز منابع داخلی و اصلاحات انقلابی در آينده می‌گردد.
مخالفين بخش دولتی در گذشته، شعار «دولت تاجر خوبی نيست» را مطرح می‌ساختند. امروز برخی‌ها با همين شعار عليه بخش دولتی برخاسته‌اند. برخی ديگر چنين استدلال می‌کنند که گويا بخش دولتی نيرومند، دولت را به «حاکم مطلق»، «قدرت وحشت‌زا» و «مالک تمام ذهن و روح و هستی مردم» تبديل خواهد کرد.
هر دو نظر غلط است
هر دوی اين نظريات ناصحيح است. در هر دو مورد ماهيت حاکميت سياسی و پايه‌های طبقاتی دولت ناديده گرفته می‌شود. بخش دولتی سرمايه‌داری دوران رژيم مخلوع پهلوی، بنا به ماهيت طبقاتی خود، نمی‌توانست در خدمت انبوه زحمتکشان قرار گيرد. در نظام سرمايه‌داری، بخش دولتی در خدمت سرمايه‌داران قرار دارد و به اقليت حاکم خدمت می‌کند. برعکس، وقتی حاکميت سياسی در دست نيروهای انقلابی و نمايندگان واقعی خود زحمتکشان است، بخش دولتی از لحاظ مضمون و محتوا کاملاً تغيير می‌يابد و به حربه برنده دست‌يابی به استقلال اقتصادی، آزادی اجتماعی توده‌های زحمتکش و پيشرفت مبدل می‌گردد.
به بيان ديگر، ماهيت حاکميت سياسی نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی دارد. به همين سبب برخلاف ادعای پاره‌ای از صاحب‌نظران، مالکيت دولتی بر ابزار و وسايل توليد، نوعی مالکيت همه خلقی و با مالکيت اجتماعی به‌معنای اجتماعی بودن نظارت بر آن‌ها است.
ريشه‌کن کردن نفوذ امپرياليسم، به سرکردگی امپرياليسم آمريکا، و پايان دادن به‌هر نوع مظاهر نواستعمار، خواست اکثر نيروهای محرکه انقلاب است. به‌نظر اين نيروها، در غير اين‌صورت دگرگونی اقتصاد وابسته کنونی و نوسازی آن مقدور نخواهد بود. ايجاد بخش دولتی کارآ، گام بزرگی در اين راه است. بخش دولتی دموکراتيک به‌طور عمده هدف‌های زيرين را تعقيب خواهد کرد:
گسترش و تحکيم مالکيت دولتی، تأمين و تضمين اجرای دقيق برنامه‌های دولتی رشد اجتماعی ـ اقتصادی، ايجاد مناسبات نوين اجتماعی، حل تدريجی مسايل اجتماعی ـ اقتصادی و سياسی مانند الغای استثمار فرد از فرد، حل مسايل گوناگون اجتماعی از آن جمله تربيت کادر ماهر در کليه زمينه‌ها و بالا بردن کارآيی کارکنان، تأمين بيمه‌های اجتماعی، بالا بردن سطح فرهنگی زحمتکشان و بالاخره ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای مادی و معنوی انسان‌ها و غيره.
برای اين که بتوان به اين اهداف نايل آمد، دموکراتيک کردن سيستم اداره بخش دولتی ضرورت دارد. منظور جلب هر چه بيشتر زحمتکشان به اداره امور مؤسسات دولتی است. به نظر ما مديريت معاصر مؤسسات دولتی بايد در عين اتکا به رهبری جمعی، موازين مسئوليت‌های فردی را نيز مراعات کند. گسترش و تکميل اشکال سازمانی عملکرد مؤسسات دولتی، تعميق نقش زحمتکشان در اداره توليد، ضامن موفقيت بخش دولتی است.
بخش تعاونی و ابعاد آن
اتحاد زحمتکشان برپایه اصل تعاون و ایجاد بخش گسترده تعاونی، که عرصه‌های مختلف فعالیت اقتصادی را فراگیرد، شرط ضرور پیشرفت اجتماعی است. بخش تعاونی در شرایط ویژه کشور ما وظیفه‌ای دوگانه را انجام خواهد داد:
١ـ بخش تعاونی، به‌عنوان سازمان اقتصادی، یگانه وسیله تجمع انبوه تولیدکنندگان کوچک و دارندگان ابزار تولید ابتدایی در موسسات تولیدی است، که اداره کم‌و‌بیش متمرکز تولید را فراهم می‌آورد.
٢ـ بخش تعاونی به‌مثابه سازمان اجتماعی، در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم‌آیی توده‌های میلیونی زحمتکشان بر پایه دمکراتیک و تشکل آن‌ها در چارچوب تعاونی‌ها، برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش موثری ایفا خواهد کرد.
بخش تعاونی علاوه بر تولید کشاورزی، دامی و صنعتی، عرصه‌های توزیع، مصرف و دیگر خدمات را نیز دربر می‌گیرد، یعنی آن عرصه‌هایی که به‌علت پراکندگی، تابع برنامه‌ریزی دولتی نیست. به همین سبب بخش تعاونی اهرم موثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی به‌شمار می‌رود، زیرا این بخش امکان آن‌را خواهد داد که دولت بتواند رشد برنامه‌ای مجموعه شرکت‌های تعاونی شهر و روستا را تامین کند و واپس مانده‌ترین نهادهای اقتصادی را از لحاظ مالی و فنی یاری دهد.
ما معتقدیم که بخش تعاونی باید جزء جدایی‌ناپذیر اقتصادی نوین گردد و از لحاظ اهمیت، به‌عنوان پی‌ستون مادی پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی مقام دوم را پس از بخش دولتی حائز گردد. در چنین حالتی، بخش تعاونی نه تنها خواهد توانست برنامه‌های اقتصادی در محل را به‌مورد اجرا درآورد، بلکه در عین‌حال به مجری تدابیر مهم در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و به منبع چشمگیر انباشت سرمایه ملی مبدل شود.
تعاونی های به ارث رسیده از رژیم مخلوع در روستاها، که در عرصه‌های مصرف و اعتبار به‌سود زمین‌داران میانه و بزرگ فعالیت داشتند، عملا موجبات ورشکستگی توده‌های دهقانی را فراهم آوردند. فقط با استقرار حاکمیت نیروهای انقلابی و گسترش مالکیت دولتی، همگام با تحدید مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد ملی و توسعه عالی‌تر نهضت تعاونی، یعنی ایجاد شرکت‌های تعاونی تولیدی بر اساس مالکیت جمعی و فعالیت ثمربخش اعضای تعاونی‌ها، بخش تعاونی شرایط گذار انبوه زحمتکشان را از زندگی و فعالیت انفرادی به شکل عالی زندگی و فعالیت جمعی فراهم می‌آورد. بخش تعاونی نوین برخلاف تعاونی‌های گذشته، حربه برنده‌ای برای تحول بنیادی در مناسبات تولید کشاورزی خواهد بود.
تامین خودکفایی محصولات کشاورزی که یکی از اهداف عمده انقلاب است، مسأله بس مهم حفظ و تامین تجدید تولید فزاینده درازمدت در کشاورزی و پایان دادن به ناهمگونی درونی ساختار تولید کشاورزی ـ به‌معنای فقدان تناسب بین رشد تولید زراعی از سویی و تولید دامی از سوی دیگر ـ ایجاد تناسب بین رشد صنعتی و کشاورزی و بالاخره افزایش بهره‌دهی از واحد زمین زیر کشت را مطرح می سازد.
واپس‌ماندگی تولید کشاورزی در کشور ما نه ناشی از کمبود امکانات رشد، بلکه نتیجه فقدان نظام دمکراتیک اقتصادی و رهبری انقلابی سیاسی و اجتماعی است. با تغییر بنیادی مناسبات ارضی، با تشکیل نعاونی‌ها (گرچه این تعاونی‌ها به‌معنی الغای کامل مالکیت خصوصی نیست) و با شرکت بخش دولتی در تولید کشاورزی، می‌توان به خودکفایی نسبی دست یافت. سیاست دولت انقلابی در این مورد باید متوجه جلوگیری از رشد مناسبات سرمایه‌داری در روستاها باشد.
بدون شرکت مستقیم و همه جانبه دولت در تولید کشاورزی و بدون نقش سازمان‌دهی آن، گسترش دامنه فعالیت بخش تعاونی و دست‌یابی به خودکفایی امکان‌پذیر نیست. جلوگیری از خسارات ناشی از آفات گیاهی، بیمه همگانی، خسارات ناشی از خشکسالی و سیل، خدمات زیربنایی مانند تهیه آب، تسطیح ارضی، ایجاد راه‌های روستایی، توسعه شبکه تعاون، کمک اعتباری به تعاونی‌ها، بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی، توسعه و تقویت صنایع دستی روستایی، بالا بردن کارآیی و کیفیت بازده کار بدون همکاری نزدیک بخش دولتی و بخش تعاونی ممکن نخواهد بود. برای تشویق دامپروری به وسیله تعاونی‌ها، تجدید‌نظر در مقررات مرتع‌داری، مبارزه با بیماری‌های دامی، تامین علوفه مورد نیاز و بالاخره بهسازی تولید و بازسازی روستاها، ایجاد مراکز عرضه خدمات فنی و همچنین توجه به بالا بردن سطح عمومی فرهنگ و بهداشت در روستاها، که از جمله اهداف بخش تعاونی است، فقط با کمک بخش دولتی می‌تواند حل شود.
تعاونی ها به‌خودی خود مانع قطبی شدن در روستا، یعنی تمرکز ثروت در دست عده‌ای کم و فقر اکثریت نخواهد بود. به همین سبب اساسنامه تعاونی‌ها باید دارای محتوی دمکراتیک باشد. بدین منظور تعاونی‌ها متشکل از روستاییان تهیدست باید در سال‌های نخست از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند، سود بازرگانی و انواع عوارض گمرکی ماشین آلات مورد نیاز کشاورزان متشکل در تعاونی‌ها تقلیل یابد و بهره وام کشاورزی ملغی گردد. دولت باید در جهت فروش بذرهای مرغوب، کود شیمیایی، سوخت و خدمات ارایه شده، تخفیف محسوسی برای تعاونی‌های نامبرده قائل شود.
گروهی را اندیشه بر این است که، تعاونی‌ها هم در شهرها و هم در روستاها، از چارچوب تامین نیازمندی‌ها و توزیع محصولات خارج نشوند. بررسی نهضت تعاونی در کشورهای «جهان سوم» موید آن است که در این چارچوب ، تعاونی‌ها قادر به حل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی نخواهند بود. این گونه تعاونی‌ها نمی‌توانند تغییر محسوسی در نهادهای واپس‌مانده اقتصادی به‌وجود آورند و لذا فاصله بین فقر و ثروت ژرف‌تر و قشربندی طبقاتی گسترده‌تر خواهد شد.
تنوع شرکت‌های تعاونی، چارچوب عملکرد و درجه استقلال آن‌ها شرط ضرور نیل به اصول تعاون دمکراتیک است. شرکت‌های تعاونی که تحت اداره مستقیم خود روستاییان و همکاری مشترک آنان به‌وجود می‌آیند، با استفاده از کمک‌های دولت به آسانی معضل اراضی کوچک را حل می‌کنند و با به‌کار گرفتن ماشین‌های کشاورزی و شیوه‌های مدرن کشت و زرع و برداشت، بهره‌گیری از روش‌های علمی برای افزایش بازده دامداری، به حد مطلوب کارآیی نایل می‌آیند.
کشاورزان خرده‌پا هنوز هم بیش از ٨٠ درصد محصولات کشاورزی را با به‌کار بردن شیوه‌های سنتی تولید می‌کنند. ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید یگانه وسیله رسیدن به شکل نوین کار جمعی و اجتماعی کردن تدریجی ابزار عمده تولید است.
این‌گونه شرکت‌های تعاونی امکان افزایش کمی و کیفی تولید کشاورزی و بالا رفتن درآمد ملی و توسعه بازار داخلی و بهبود شرایط زندگی اکثریت مطلق دهقانان را به‌وجود می‌آورند و نقش به‌سزایی در ایجاد مناسبات تولیدی نوین و مترقی ایفا می‌نمایند. علی‌رغم مشکلات فراوانی که در این راه است، تداوم انقلاب حل آن را ایجاب می‌کند.
تعاونی‌ها در کلیه عرصه‌ها باید دارای برنامه‌های ویژه، ولی هماهنگ با برنامه اقتصادی دولت باشند. تعیین قیمت‌های ثابت و عادلانه خرید محصولات شرکت‌های تعاونی اهمیت زیادی در توسعه و تقویت شرکت‌های تعاونی دارد. باید کوشید که بخش تعاونی در حل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی به سازمان نوین انبوه زحمتکشان شهر و روستا تبدیل گردد.
بخش خصوصی و حدود فعالیت آن
این که ما در شرایط کنونی ضرورت حفظ بخش خصوصی را مطرح می‌سازیم، متکی به سلسله عوامل عینی موجود در جامعه ما است، که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
در گذشته نه چندان دور، ٩٧ درصد از کل صنایع غیرنفتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دادند و تعداد کارکنان آن‌ها ٧٢ درصد از کارکنان شاعل در صنایع (به‌استثنای صنایع نفت) را شامل بود. تولید ناخالص این صنایع ٣٦ درصد کل تولید ناخالص صنایع غیرنفتی را در برمی‌گرفت.
به‌طور کلی ارزش افزوده تولیدات صنایع کوچک ٣١ درصد کل ارزش افزوده بخش صنعتی غیر نفتی را به خود اختصاص می‌داد. بنابر این می‌توان گفت که صنایع کوچک هنوز سهم مهمی در عرصه تولید دارد.
انگیزه تامین زندگی شخصی از طریق سرمایه گذاری در تولید از سویی و فقدان سرمایه مکفی از سوی دیگر، گروه کثیری را به‌سوی تولید کوچک می‌راند. کمبود نیروی انسانی ماهر، نارسایی‌های زیربنایی، پراکندگی شهرها و روستاها و ضعف ارتباط اقتصادی بین آن‌ها، مشکلات تامین مواد اولیه، و غیره که در عرصه فعالیت تولید انبوه کالایی و ایجاد موسسات بزرگ صنعتی را محدود می‌یافت ـ یکی دیگر از عوامل گسترش واحدهای کوچک تولیدی گردید.
سطح کنونی رشد اجتماعی ـ اقتصادی ایران استفاده کامل از کلیه وسایل، از آن جمله صنایع کوچک نامبرده در فوق را، برای رشد نیروهای مولده ضرور می سازد. تردیدی نیست که ضرورت الغای مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید، با اصل شرکت سرمایه خصوصی در رشد نیروهای مولد در تضاد است. به نظر ما، برخورد این دو گرایش متضاد است که در آخرین تحلیل می‌باید تعیین‌کننده سیاست دولت انقلابی نسبت به بخش خصوصی باشد. این سیاست در عین گسترش اشکال دولتی و تعاونی مالکیت و تمرکز مواضع کلیدی اقتصاد ملی در دست دولت، همکاری با بخش خصوصی را نفی نمی‌کند. مسأله اساسی در این مورد خصلت همکاری است. دولت انقلابی می‌تواند و باید عملکرد بخش خصوصی را متوجه رشد نیروهای مولد بر اساس برنامه اقتصادی کند و از به‌کار گرفتن سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های غیرتولیدی جلوگیری نماید. بخش خصوصی در عین برخورداری از حمایت قانونی، تابع محدودیت‌هایی نیز می‌شود که از آن جمله‌اند محدودیت رشته‌های سرمایه‌گذاری، تبعیت از برنامه اجتماعی ـ اقتصادی و کنترل دولت.
بخش خصوصی شامل آن عرصه‌هایی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که به عللی هنوز نمی‌تواند در چارچوب بخش تعاونی متشکل گردد. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی بخش خصوصی را مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی می‌شمارد.
بخش خصوصی سرمایه‌داری، که در گذشته مواضع حساس در اقتصاد ملی داشت، نه تنها نتوانست رشد معقول اقتصادی کشور را تامین کند، بلکه اقتصاد ملی را وابسته به امپریالیسم و انحصارهای چند ملیتی ساخت.
طبیعی است که در شرایط کنونی نمی‌توان مانند گذشته اقتصاد ملی را به عرصه تاخت‌و‌تاز سرمایه خصوصی مبدل ساخت و تحدید حیطه عملکرد آن یکی از شرایط عمده نیل به استقلال اقتصادی است.
چنین است نظر ما درباره نظام اقتصاد نوین. این اصل لنینی که انقلاب و ضدانقلاب را باید در ارتباط متقابل‌شان با یکدیگر و به‌منزله یک جنبش واحد اجتماعی درک کرد، از نو در برابر دیدگان ما تایید می‌گردد. این منطق آشکارا آن‌جا بروز می‌کند که می‌بینیم هم‌اکنون بحث در اطراف آن مسایل اجتماعی ـ اقتصادی دوباره از سر گرفته می‌شود، که مربوط به گذشته نه چندان دور است و انقلاب آن‌ها را به‌سوی زوال گرایانده است.
به عقیده ما، توجه به مسایل بنیادی وقتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که از مواضع طبقاتی و با معیارهای طبقاتی مورد بررسی قرار گیرد. معیارهایی که به وسیله آن‌ها افکار و اندیشه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در آخرین تحلیل، اراده زحمتکشان امکان تحقق بخشیدن بدان‌ها را فراهم می‌آورد.