نقش حزب تودهٔ ایران در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که امروز با «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای به‌شکلی غیرقانونی به‌زیر پا گذاشته شده است، یکی از درخشان‌ترین و پیشروترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
طی ۳۰ سال گذشته، این اصل، که ساختار مترقی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند، نقش یک سد اساسی را در برابر برنامه‌های نئولیبرالی امپریالیسم و شرکای داخلی آن برای میهن ما ایفا کرده است و از این رو الغای آن همواره یکی از شروط اصلی امپریالیسم برای کنار آمدن با حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است. پایمال شدن غیرقانونی این اصل به‌شکلی خشن زندگی و منافع توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان ایران را به‌مخاطره می‌اندازد و دو شعار بنیادی انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۵۷، یعنی استقلال و عدالت اجتماعی، را ملغی می‌سازد.
وظیفهٔ تاریخی همهٔ نیروهای پیشرو و مدافع زحمتکشان کشور حکم می‌کند که با تمام نیرو در برابر این خیانت آشکار به آرمان‌های انقلاب ایستادگی کنند.
ما توده‌ای‌ها به‌خود می‌بالیم که حزب ما در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب نهایی آن نقشی تعیین‌کننده داشته است. از این‌رو، بی‌مناسبت نمی‌بینیم که متن پیشنهادی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در رابطه با اصل ۴۴ را با متن نهایی تصویب شدهٔ این اصل، به‌منظور مقایسه، در اختیار خوانندگان قرار دهیم.
متن پیشنهادی حزب توده ايران در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
از نامه سرگشادهٔ کميته مرکزی حزب توده ايران دربارهٔ پيش‌نويس قانون اساسی، مورخ ۲ تيرماه ۱۳۵۸:
«… نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به‌صورت به‌هم پیوسته‌ای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
«بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیلهٔ اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیهٔ رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به‌صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند.
«وسایل تولید، مؤسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به‌شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. استفادهٔ مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است.
«دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.
«بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیتهای اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است در بر می‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.
«به‌کار بستن اصول برنامه‌ریزی، سازماندهی و ادارهٔ علمی رشته‌های مختلف اقتصاد در عداد وظایف اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. نقشه‌های اقتصادی دولت باید تکامل همه‌پیوند و هماهنگ کلیهٔ مناطق کشور و همهٔ بخش‌های فعالیت اقتصادی را تأمین نماید. در تنظیم نقشهٔ اقتصادی، همهٔ مردم ایران از طریق شوراهای منتخب خود در مقیاس ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و هم‌چنین بوسیلهٔ اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و دیگر سازمان‌های صنفی و اجتماعی خلق شرکت خواهند نمود….»
متن تصویب شدهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
«بخش دولتی شامل کلیهٔ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است.
«بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهٔ اقتصادی کشور گردد و مايهٔ زيان جامعه نشود مورد حمايت قانونی جمهوری اسلامی است.
«تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون تعيين می‌کند.»