سابقهٔ تاریخی نفت شمال و هیأت اقتصادی کافتارادزه
قدرت نفت انگلیس در این نهفته است که ما در سراسر جهان امتیازاتی داریم که به موجب آنها، راساً به توسعه میادین نفتی پرداخته و بهره‌برداری و توزیع نفت آنها را در اختیار داریم. اگر کشورهایی بخواهند راساً منابع نفت خود را توسعه دهند، موقعیت ما تضعیف خواهد شد. اگر ایران به توسعهٔ میادین نفتی خود در شمال کشور اقدام کند، دیری نخواهد گذشت که خواستار اجرای همین سیاست در جنوب نیز خواهد شد. از این رو ما باید استفاده از همهٔ امکانات آنها را از توسعه نفت خودشان منصرف کنیم.
ـــ اسناد وزارت خارجهٔ انگلیس در رابطه با پیشنهاد شوروی و مسألهٔ نفت شمال
Foreign Office, 371/ Persia 1945/45443
در مورد هیأت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که برای مذاکره دربارهٔ نفت شمال در سال ۱۳۲۲ به ایران آمد، سالهاست که بورژوازی ملی و همراه آن دار و دستهٔ باندهای سیاه استعمار انگلیس و آمریکا تبلیغات زهرآگینی به‌راه انداخته‌اند. اما توجه به حقیقت امر و واقعیت جریان ثابت می‌کند … حضور هیئت اقتصادی شوروی که منجر به مقابله با استعمار انگلیس و افشاء و عقب‌نشینی امپریالیسم آمریکا شد، از بزرگترین نتایج مسافرت کافتارادزه به ایران بوده است و این موضوع، در نامه‌ای که دکتر مصدق به سفیر شوروی می‌نویسد، مورد تأیید و اقرار وی نیز قرار می گیرد: «خوشبختانه ورود جناب آقای کافتارادزه به طهران سبب شد که داوطلبان آمریکایی از پیشنهاد خود صرفنظر کنند.»[۱]
از جریان مسافرت کافتارادزه به ایران بهره‌برداری‌های غلط و زیان‌باری علیه جنبش ملی شدن شده است و بیش از همه دار و دستهٔ مکی ـ بقایی و به دنبال آن ابوالفضل قاسمی در نشریات جبههٔ ملی، علیه شوروی و حزب تودهٔ ایران لجن پراکنی کرده‌اند. موضوع نفت شمال که تا به‌حد «قرارداد استعماری روسیه» خلط مبحث شده، هنوز در بسیاری از اذهان باقی است و به‌صورت‌های گوناگون عنوان می‌شود. برای درک موضوع باید به سوابق تاریخی مسأله توجه و حقیقت موضوع از زیر خروارها دروغ و افتراء که به‌صورت مقالات و کتب ضدشوروی نوشته شده است، استخراج شود. حقیقت این است که دولت شوروی به موجب قرارداد ۱۹۲۱ همهٔ امتیازات و قراردادهای زیان بخش و مغایر با حق حاکمیت ایران را بطور مؤکد و مشروح لغو کرد. مادهٔ دوازدهم قرارداد صراحت دارد که دولت شوروی پس از آنکه رسماً از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرفنظر نمود، اعلام می نماید که «علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شده، سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. دولت روسیهٔ شوروی از زمان امضای این عهدنامه تمام امتیازات مذکور را اعم از آن که به‌موقع اجراء گذارده شده باشند یا گذارده نشده باشند و تمام اراضی را که به‌واسطهٔ آن امتیازات تحصیل شده اند، به دولت ایران که نمایندهٔ ملت ایران است واگذار می‌نماید.»[۲]
اشاره‌ای که در این ماده به امتیازات حاصله برای اتباع روسیه تزاری شده است، مربوط به امتیاز خوشتاریا می باشد که توسط سپهدار اعظم رئیس الوزراء در سال ۱۹۱۶ [جهت استخراج نفت و گاز در ایالات گیلان، مازندران و استرآباد به‌مدت ۷۰ سال] اعطا شد، و وثوق‌الدوله که سال بعد به نخست وزیری رسید این امتیازنامه را تصویب نمود.[۳]
قرارداد ۱۹۲۱ که همهٔ امتیازات استعماری علیه ملت ایران را قاطعانه رد و لغو و باطل کرد، بهره‌برداری از نفت شمال را در حق حاکمیت مطلق ایران قرار داد، اما از آنجا که خطر تهاجم به دولت نوبنیاد سوسیالیستی شوروی از طریق خاک ایران به عناوین مختلف و راه‌های گوناگون بشدت احساس می شد، در مادهٔ سیزده قرارداد شرط و تعهد شده بود که بهره‌برداری از منابع نفت شمال توسط دولت ایران انجام شود و اگر دولت قصد دادن امتیاز به کشورهای دیگری را دارد، دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برابر توافق و نظر دولت ایران، نسبت به دیگر خواستاران بهره‌برداری اولویت خواهد داشت. وجود این شرط تا حدی از نگرانی دولت شوروی در مورد ایالات شمال ایران که سالها تحت نفوذ استعماری انگلیس بود، می کاست. اما این خطر باز هم احساس می‌شد که عوامل ارتجاع و امپریالیسم که در هیئت حاکمهٔ ایران نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارند، شرایطی را تحت بهانه و ترفندهای گوناگون مانند «مبارزه با دو قدرت روس و انگلیس» ایجاد کنند و پای دولت آمریکا را به مسئلهٔ نفت شمال و مرزهای شوروی بکشانند.
رویهٔ خصمانهٔ کابینهٔ سیاه سید ضیاءالدین علیه قرارداد ۱۹۲۱ و پس از آن اقدامات کابینه قوام السلطنه نوید این نگرانی و تشویش شد و سیر حوادث تا سال‌های متمادی ثابت کرد که هیئت حاکمهٔ ایران رویهٔ ضدیت با شوروی را علیرغم وجود قرارداد ۱۹۲۱ ادامه خواهند داد.
کابینهٔ قوام السلطنه که پس از سقوط سید ضیاء بروی کار آمد، در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی بفاصلهٔ کمتر از یکسال که از امضاء پیمان ۱۹۲۱ میگذشت اقداماتی را محرمانه و سری برای انعقاد قرارداد با آمریکایی ها در همان موردی که به تشریح مادهٔ ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ دولت شوروی حق اولویت داشت، شروع کرد.
این موضوع از قلم [حسین مکی] یکی از علاقمندان به قوام‌السلطنه که بعدها از طریق حزب دموکرات قوام به جبهه ملی آمد و تا دبیرکلی جبههٔ ملی صعود و عروج کرد و بالاخره تا همراهی با شاه معدوم به حضیض ذلت رسید نقل می‌شود:
یکی از اقدامات سریع و عاجل کابینهٔ قوام السلطنه واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی بود که دولت با یک مهارت و سرعت فوق‌العاده که در تاریخ مشروطیت و قانون‌گذاری ایران بی‌سابقه بود، بطو محرمانه مواد قراداد را تنظیم و در جلسهٔ سری مجلس شورای ملی تقدیم ریاست مجلس نمود. برای انجام آن هم قبلاً با نمایندگان اکثریت و لیدر آن یعنی مدرس و سایر رفقای مشار الیه منجمله حایری‌زاده، یزدی و غیره صحبت شده بود. ضمناً در جلسهٔ سری مجلس شورای ملی، رئیس الوزراء در اطراف فواید و واگذاری چنین امتیازی سخن رانده و در خاتمه اظهار کرده بود، چنانکه در فوریت تصویب چنین امتیازی کوتاهی شود و یا در جلسه رسمی مذاکرات در اطراف آن بشود ممکن است از طرف همسایگان ذی نفوذ و لاینفع اقدامات دیپلماسی بر علیه آن آغاز گردد و با هیاهو و جنجال مردم عوام مصادف گردد و بالنتیجه نگذارند این امتیاز که منافع آن بر هیچ یک از نمایندگان پوشیده نیست، صورت عمل به‌خود بگیرد. پس از مذاکرات رئیس هیئت دولت در جلسهٔ سری، اکثریت قریب به‌اتفاق پیشنهادات دولت را صمیمانه پذیرفته، قرار شد فوراً جلسهٔ رسمی تشکیل و در آنجا تصویب نمایند.
پس از ختم جلسهٔ سری، بلافاصله جلسهٔ رسمی مجلس شورای ملی عصر سه شنبه ۲۱ ربیع الاول ۱۳۴۰ قمری برابر عقرب ۱۳۰۰ خورشیدی بریاست مؤتمن‌الملک تشکیل و گزارش کمیسیون خارجه و فواید عامه که حاوی ۴ مادهٔ پیشنهادی دولت و یک مادهٔ الحاقی کمیسیون بودجه بود، به‌مضمون زیر قرائت شد:
۱ـ مجلس ملی ایران واگذاری حق استخراج نفط ایالات مفصلةالاسامی شمال ایران را به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی تصویب می‌نماید. نقاط مزبور شامل ایالات آذربایجان، استرآباد، مازندران، گیلان، خراسان خواهد بود.
۲ـ مدت این امتیاز پنجاه سال.
۳ـ حقوق دولت ایران زاید بر صدی ده از کلیهٔ نفط و مواد نفتی مستخرجه از چاه ها قبل از آنکه هرگونه خرجی به او تعلق بگیرد خواهد بود.
۴ـ شرایط دیگر امتیاز از قبیل تسعیر سهم دولت از پرداخت آن و طرز نظارت در عواید کمپانی و شرایط ابطال کنندهٔ این امتیاز و سایر شرایط دیگر را دولت پس از مذاکره تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد نمود.
۵ـ کمپانی مزبور حق نخواهد داشت این امتیاز را بدولت یا یک شرکت خارجی واگذار نماید و در صورت تخلف از این ماده امتیاز مزبور ملغی خواهد شد.[۴]
حسین مکی ادامه می دهد:
این اقدام جدی و مهم که مجلس شورای ملی و ملت ایران (بعنوان شخص قوام‌السلطنه) برداشت، نوید می داد که سرمایهٔ مهم به ایران وارد می شود و گشایش بزرگی در امور اقتصادی کشور حاصل می گردد زیرا اگر کمپانی استاندارد اویل موفق می گردید که در شمال ایران مؤسسات فنی و تجاری ایجاد نماید وضع اقتصادی و سیاسی کشور بهبود می‌یافت اما افسوس که چنین نشد.[۵]
این آه و افسوس که مکی از دل برمی‌آورد، نتیجهٔ برون افتادن راز از پردهٔ اسرار بود که به یک‌باره روزنامه‌های آزادیخواه کشور اعلام خطر کردند و دولت شوروی شدیداً به دولت قوام اعتراض کرد و تصویب چنین امتیازی را بمثابه حضور عوامل نظامی و سیاسی آمریکا که با دولت و انقلاب شوروی علناً در حال جنگ بود می‌دانست. از طرف دیگر ملت ایران متوجه شد، علیرغم این‌همه فوایدی که نوکران امپریالیسم تازه‌نفس آمریکایی بر چنین امتیازی قائلند، این عجله نتیجهٔ زد و بندها و رشوه‌هایی است که به قوام‌السلطنه پرداخت شده است و عده ای از نمایندگان انگلیسی مجلس شورای ملی ایران از آن سهم و حق و حساب می‌طلبند.
اما افسوس که برخی از نمایندگان نفع‌پرست دندان تیز کرده و توقع و انتظاراتی داشتند و چون کمپانی نامبرده یکصد هزار سهم از آنرا بعنوان کمیسیون به رئیس‌الوزراء وعده داده بود، قوام السلطنه هم برای آنکه قرارداد کمپانی مزبور بگذرد رسماً در مجلس اظهار کرد که کمپانی یکصد هزار سهم به من داده و من هم آنرا به مجلس تقدیم می‌کنم. اما برخی از نمایندگان پول‌پرست محرمانه پیغام دادند که این یکصد هزار سهم صورت رسمی بخود گرفته و متعلق به مجلس است. تکلیف ما چه خواهد شد. بنابراین امتیاز صورت نگرفت در صورتی که اگر آنروز این عمل انجام شده بود شاید وضع کشور ما بهتر از امروز بود.[۶]
… پس از گذشت ۲۰ سال مجدداً چنین شرایطی را اوضاع جنگ جهانی دوم برای خیزش و پرش ایالات متحدهٔ آمریکا بسوی اخذ امتیازات استعماری در ایران و ایجاد کمربند امنیتی به‌دور شوروی فراهم کرد و این بار نیز قوام‌السلطنه برای اجرای همان برنامه‌های قدیمی پا بمیدان سیاست گذاشت و در مرداد سال ۱۳۲۱ به روی کار آمد…. قوام السلطنه که از عوامل معروف آمریکا در ایران بود و در گذشته تلاشهای گسترده ای در خدمت‌گذاری به آمریکا کرده بود، در اثر پافشاری آمریکایی ها در مرداد ۱۳۲۱ به سر کار آمد و در ابان همانسال قانون استخدام مستشاران آمریکایی به‌ریاست دکتر میلسپو را از مجلس سیزدهم که باقی‌مانده و ساخته‌شده دوران رضاخانی بود به‌تصویب رساند. بدین ترتیب دومین دورهٔ مأموریت دکتر میلسپو و مستشاران مالی آمریکا در ایران شروع شد و این همه، مقدمه‌ای بود برای دستیابی آمریکا به آماج های مطلوب، یعنی منابع نفتی شمال ایران و مرزهای شوروی…. همهٔ امکانات و عوامل مساعد، علی‌الظاهر اجرای نقشهٔ واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکا را سهل و آسان می‌نمود…. مقدمات کار را با دعوت مستشاران نفتی از هر جهت آماده شد. آقایان هوور پسر پرزیدنت هوور رئیس جمهور سابق آمریکا و کرتیس به ایران آمدند و این مذاکرات طبق معمول از نظر دولت ها در خفای کامل انجام می‌شد….
انتشار خبر تهاجم جدید آمریکا ـ انگلیس توسط مطبوعات حزب تودهٔ ایران و روزنامه‌نگاران جبههٔ آزادی و کشانده شدن کار مخفیانه و اسرارآمیز دولت به صحنهٔ مطبوعات و مجلس، چشم‌ها را متوجه دولت و مجلس کرد و اعتراضاتی را برانگیخت.
با آنکه دولت شوروی در گرفتاریهای ناشی از جنگ و خرابی وسیع کشور بدست قوای هیتلر غوطه‌ور بود، تکوین یک خطر بزرگ امپریالیستی را که دنبال همان برنامه‌ریزی‌های قدیمی محافل امپریالیستی بود، بشدت احساس می‌کرد و برخلاف انتظار دولتهای انگلیس و آمریکا، واکنش نشان داد و این بار به مقابلهٔ مستقیم با امپریالیسم آمریکا و انگلیس برآمد. این همان موضوعی است که در اول این مبحث به‌استناد نوشتهٔ دکتر مصدق بیان شد: «خوشبختانه ورود جناب آقای کافتارادزه به تهران سبب شد که داوطلبان آمریکایی از پیشنهاد خود صرفنظر کنند.» این انصراف که در حقیقت عقب‌نشینی بود، در نتیجهٔ همان غافلگیری و غوغایی است که طرح موضع سری بودن مذاکرات نفت درجامعهٔ ایران کرد و به نوشتهٔ کی استوان «پس از مذاکرات بالا در مجلس غوغایی بین مردم و جراید راجع به نفت پیدا شد.»[۷]
این توجه و اشتیاق به مسایل عمدهٔ سیاسی که موج آنرا افشاگری روزنامهٔ رهبر و فراکسیون حزب تودهٔ ایران در مجلس ایجاد کرده بود، در همهٔ روزنامه‌های آن سال که همگی قابل رجوع هستند، می‌توان یافت…. نویسندهٔ کتاب موازنهٔ منفی واقعیت امر را در مورد جنجال امتیاز نفت شمال، این چنین توضیح می‌دهد:
از تقاضای دولت شوروی برای اعزام هیئتی به ایران دربارهٔ بررسی و مذاکره راجع به نفت خوریان دولت ساعد غافلگیر شد و چون راز سری بودن مذاکرات نفت فاش شده بود درتاریخ ۲۱/۶/۱۳۲۳ آقای نخست‌وزیر طی تلگرافی به آقای آهی اطلاع می‌دهد که هرگاه آقایان فوق‌الذکر به ایران وارد شوند با نهایت گرمی از آنها پذیرایی به‌عمل خواهد آمد.[۸]
این هیئت در ۱۹ شهریورماه ۱۳۲۳ تحت ریاست آقای س ـ ای ـ کافتارادزه معاون وزارت امور خارجهٔ شوروی به ایران آمد. و همهٔ ماجرا از همین جا آغاز می‌شود که هیئت اعزامی شوروی شرایط مزایای بهره‌برداری منابع نفتی شمال را توسط دولت شوروی طی جلسات متعدد به اطلاع کابینه رساند و معلوم شد که پیشنهادات دولت شوروی اختلاف ماهوی و بنیادی با شرایط استعماری دولتهای آمریکا و انگلیس دارد و دولت ساعد نمی‌تواند علناً و رسماً آنرا رد کند. زیرا شرایط و پیشنهادات شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی، حداکثر همان شرایط مصوبهٔ کابینه قوام بوده است….
هیئت اعزامی شوروی طی یک کنفرانس مطبوعاتی، مواد و شرایط پیشنهادی دولت شوروی را برای نمایندگان جراید مطرح کرد و انتشار آن و رویهٔ مخالفت‌آمیز و عناد و لجاج دولت ساعد مورد انتقاد شدید روزنامه‌نگاران عضو جبههٔ آزادی و نیروهای مترقی و حزب تودهٔ ایران قرار گرفت. از آن تاریخ موج مخالفت علیه کابینه ساعد بالا گرفت و کابینه‌ای که با توافق و حمایت آمریکا و انگلیس بروی کار آمده بود و مورد پشتیبانی اکثریت مجلس ۱۴ بود، زیر فشار افکار عمومی استعفا داد…. حضور هیئت شوروی در صحنهٔ سیاسی تهران مانع از بند و بست ساعد با امپریالیستها شد. نوشتهٔ روزنامهٔ «ایران ما» در این مورد گویا است:
ساعد که در اول ورود قایم‌مقام کمیسیاریای خارجی شوروی بدون توجه به اهمیت پیشنهاد شوروی اظهار کمال موافقت و همراهی را با منظور کافتارادزه کرده بود، بعد از مشورت با کابینه‌سازان خود ناگهان رویهٔ خشن و دور از عقل و نزاکت سیاسی پیش گرفت. کسی که چندین ماه با نمایندگان کمپانی‌های آمریکایی مذاکره می‌کرد و حتی برای مذاکره با کمپانی‌های آمریکایی، متخصص آمریکایی بخرج دولت ایران استخدام نمود و با دلالهای دغلی مثل فرد لیپ ماهها مذاکره و دمسازی راجع به واگذاری اختیار تام منابع زیرزمینی ایران می‌کرد از قبول و حتی مطالعهٔ پیشنهاد کافتارادزه خودداری کرد. صحنه گردانهای سیاست ایران و در رأس آنها سیدضیاء برای ساعد نطقی ساختند که گویا قبل از ورود آقای کافتارادزه تصمیم گرفته بود که به هیچ دولت و کشور بیگانه تا پایان جنگ امتیاز ندهد.[۹]
طرح پیشنهادات هیئت اعزامی شوروی در مصاحبهٔ مطبوعاتی کافتارادزه نظرات موافق و مخالفی را در مجلس ایجاد کرد و مرحوم دکتر مصدق بر اساس تز و دکترین مغشوش سیاست «موازنهٔ منفی» سخنانی در جلسه هفتم ابان ماه مجلس شورای ملی ایراد کرد که با همه تجلیلی که از سیاست شوروی بعمل آمد چون اساس نظریاتش معوق و مسکوت گذاردن مسئله نفت تا خاتمهٔ جنگ بود، مورد تأیید و تشویق اکثریت مجلس قرار گرفت. روزنامه آژیر بقلم شادروان جعفر پیشه‌وری در مقاله‌ای تحت عنوان «دربارهٔ نطق آقای دکتر مصدق» چنین نوشت:
پریروز مجلس صحنه تاتر شده بود. نمایندگان کف می‌زدند. سیدکاظم یزدی، کاظمی و جمال امامی و غیره دست‌ها را رنج داده و بشدت کف می‌زدند. در همان حین حکایتی بنظرم آمد. ببل، که یکی از زعمای سوسیالیزم آلمان بود، همیشه با دوستان خود می‌گفت وقتی مرتجعین در «رایشتاگ» گفته‌های مرا بر سبیل اتفاق تصدیق می‌کنند، من از خود می‌پرسم «ای پیره ببل باز چه گلی به آب دادی که مورد تحسین این آدمخوارها قرار گرفتی. دربارهٔ نطق آقای دکتر مصدق عرض دیگری ندارم و اینرا هم گفتم بر سبیل مزاح بود.[۱۰]
حقیقت آنست که عمده‌ترین هستهٔ سالم در سخنرانی مصدق این بود که خطاب به هیئت اعزامی شوروی گفت «هر وطن‌پرستی از مذاکرات ساعد مراغه‌ای با شرکت‌های خارجی نگران بود و ملت ایران مرهون شماست که دفع شر آنها شد.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
۱ـ سیاست موزانهٔ منفی، کی‌استوان، بهمن ۱۳۲۷، چاپ تابان، جلد اول، ص ۲۴۶
۲ـ راهنمای عهود و عهدنامه‌های تاریخی ایران، وحید مازندرانی، تهران، ۱۳۴۱، ص ۳۰
League of Nations, Treaty Series, 1922, IX, pp. 383-413.
۳ـ خاورمیانه و نفت و قدرت‌های بزرگ، بنجامین شوادران، ترجمهٔ عبدالحسین شریفیان، تهران، ۱۳۵۲، ص ۷۵
۴ـ تاریخ بیست‌سالهٔ ایران، حسین مکی، جلد اول، ص 346، تهران، اسفند 1323، کتاب فروشی محمدعلی علمی [جهت اطلاع بیشتر از نقش وزارت امور خارجهٔ آمریکا در امضاء این قرارداد، نگاه کنید به:
Foreign Ralations, 1920, No. 3, pp. 353-356.
Foreign Ralations, 1021, No. 2, pp. 643-649.]
۵ـ همانجا، ص ۳۴۸
۶ـ همانجا، ص ۳۴۶
۷ـ سیاست موازنهٔ منفی، ص ۱۵۹
۸ـ همانجا، ص ۱۶۰
۹ـ «ایران ما»، شمارهٔ ۲۸۱، ۹ آبان ۱۳۲۳
۱۰ـ روزنامهٔ «آژیر»، شمارهٔ ۲۰۷، ابان ۱۳۲۳