نه استراتژی و نه تاکتیک؛ بحران در خط‌مشی سیاسی رهبری حزب توده ایران
مردم ایران در ۲۴ خرداد ۹۲ در یک انتخابات پیچیده، در مقابل پنج کاندیدای ولایت فقیه، به آقای حسن روحانی مدافع گفتمان اعتدال رای دادند. با پیروزی آقای حسن روحانی با اندکی بیش از ۵۰ در صد آرا، مردمی که به وی رآی داده بودند در دو مرحله به کوچه وخیابان ریختند، شادی کردند، شیرینی پخش کردند، شعار یاحسین میر حسین سر دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. چنین اظهار شادمانی حتی در دوم خرداد ۷۶ هم دیده نشده بود و مردم به‌خاطر پیروزی روحانی به یکدیگر تبریک می‌گفتند. به‌راستی باید پرسید که شادمانی و شور و شعف مردم به‌خاطر چه بود؟به صدا در آمدن ناقوس مرگ دولت سیاه ۸ ساله احمدی نژاد؟
ناکام گذاشتن دسته‌جمعی کاندیداهای منتسب به ذوب در ولایت فقیه خامنه‌ای ؟
گفتن یک «نه» بزرگ دیگر به خامنه‌ای به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی تقلب و «مهندسی» انتخابات؟
انتظار تغییر و پایان یافتن بدبختی و سیاه‌روزی زحمتکشان؟
و سؤالات دیگری که می‌توان طرح کرد. ولی علت هر چه بود، مردم احساس پیروزی کردند نه شکست. چیزی که اصولا مطرح نبود احساس شکست بود.
روحانی پس از پیروزی در انتخابات، کابینه خودرا به مجلس ارتجاعی و محافظه کار تحت کنترل خامنه‌ای معرفی کرد. روحانی ضمن معرفی وزرای پیشنهادی خود از مجلس خواست که به خواست مردم مبنی بر تغییر توجه کنند. میلیون‌ها نفر ازطریق رادیو و تلویزیون با نگرانی شاهد بحث‌های تند نمایندگان مجلس مرتجع و وزرای پیشنهادی بودند. در این جلسات که چهار روز طول کشید، نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی مطلوب خود رای دادند و با تمام قوا نیز برعلیه وزرای پیشنهادی دارای گرایش معتدل و اصلاح‌طلب ایستادگی کردند و بخشی از آن‌ها را که منتسب به اصلاح‌طلبان و سبزها بودند، رد کردند.
ارزیابی یک نویسنده روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» از نتیجه آرای داده شده( بهار، شماره ۱۹۸ شنبه ۲۶ مرداد ۹۲ ) به شرح زیراست:
وزرای با رأی بالا
«وزرای پنج وزارتخانه اقتصاد، نیرو، دفاع، بهداشت و درمان و کشور بالاترین و مطلوب‌ترین رای را ازمجلس گرفتند … آقایان طیب نیا، چیت چیان، دهقان، هاشمی، رحمانی فضلی … سه نفر از این افراد بیش از آن‌که یک چهره سیاسی باشند یک چهره کارشناسی و مشاوره‌ای و حرفه‌ای و علمی هستند و دو نفر دیگر در وزارتخانه‌هایی وزیر شده‌اند که رایزنی‌های قبلی جهت انتخاب آن‌ها ضروری بوده است، وزیر کشور … از این جمله بود … هیچیک از وزرای نامبرده مشهور به حضور در اردوگاه اصلاح‌طلبان و طیف‌های نزدیک به آن‌ها نیستند».
وزرای با رأی متوسط
«وزرای پنج وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، اطلاعات، ارتباطات و فناوری و دادگستری، رای خوب و متوسطی گرفته‌اند(جنتی، ظریف، علوی، واعظی، پورمحمدی) … در این دسته هم هیچ نشانی از نیروهای اصلاح‌طلب دیده نمی‌شود. به جز آقای پورمحمدی، باقی‌مانده وزرا مشی اعتدالی و اصول‌گرایانه دارند».
وزرای با رآی پایین
«وزرای پنج وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، کار و تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهر‌سازی (نعمت زاده، حجتی، زنگنه، ربیعی، آخوندی ) … عموم این افراد به طیف‌های مختلف نزدیک به اصلاحات، کارگزاران، و اصول‌گرایان معتدل و خوشنام هستند».
رد صلاحیت شده‌ها
«وزرای سه وزارتخانه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم و تحقیقات و فناوری ( نجفی، سلطانی‌فر، میلی منفرد) موفق به رای اعتماد از مجلس نشدند … هرسه این وزرا منسوب به طیف اصلاح‌طلبان بودند».
«… در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت در حالی‌که آقای دکتر روحانی با دید واقع‌بینانه، مصلحت‌جویانه، انعطاف‌پذیر و حداقلی تمام سعی خودرا کرد … و از بسیاری از گزینه‌های اصلح صرف‌نظر کرد، اما بخش تندرو مجلس به‌ویژه طیف جبهه پایداری ـ به رهبری حدادعادل[یکی از کاندیداهای ولی فقیه در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲] ـ با مطرح کردن بحث فتنه و طرح اتهام‌های سنگین و اثبات نشده و خلاف واقع در این زمینه، بخش قابل توجهی از وزرا را به موضع انفعالی کشاندند و آن‌ها به‌جای دفاع از برنامه و عملکردشان، سعی در رفع این اتهامات و اثبات این نکته داشتند که در فتنه ۸۸ نقشی نداشته‌اند و همواره تابع نظرات مقام رهبری بوده و هستند … دفاع ضعیف و غیراصولی و منفعلانه آن‌ها طیف‌های تندرو مجلس را علیه آن‌ها جسورتر و بی‌پرواتر کرد و با تبدیل فضای مجلس به یک فضای دو قطبی در این مورد، در نهایت موفق شدند سه نفر از بهترین وزرای معرفی شده به مجلس را از راهیابی به هیات دولت بازدارند و چند نفر دیگر از وزرا را هم در موضع هشدار و انفعال نگه دارند».
چنان‌که از این گزارش استنباط می‌شود از ۱۸ نفر معرفی شده، حداقل ۸ نفر از وزرا به «طیف اصلاح‌طلبان» و «به طیف‌های مختلف نزدیک به اصلاحات، کارگزاران، و اصول گرایان معتدل و خوشنام» تعلق داشتتند. قابل ذکر است که مجلس ارتجاعی با تمام قوا در مقابل وزرای معرفی شده منسوب به سبزها مقاومت نشان داد.
هم چنین به گفته روزنامه‌ها و صاحب‌نظران، مرتجعان داخل و خارج مجلس برای رأی نیاوردن بخشی قابل توجهی از وزرای پیشنهادی، تلاش بسیاری کردند ولی موفق به رد سه نفر از آن‌ها (نجفی، سلطانی‌فر و میلی منفرد ) شدند که به قول روزنامه بهار ،«بهترین» آن‌ها بودند. به گفته این روزنامه «محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
«قطعا بعضی از وزرای پیشنهاد شده که سابقه اجرایی و حضور بیش از دو دهه خود در مناصب مختلف کشوررا دارند می توانستند مطالبی را در دفاع از خود و ضم گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مخالفان‌شان بیان کنند ولی نخواستند پرونده‌ها را رو کنند، چه بسا فتنه دیگری در کشور به‌وجود می آمد … بعضی رسانه‌ها و جراید یا تعدادی از نمایندگان در این چهار روز با بی‌اخلاقی مطالب ناروایی درمورد وزرا مطرح کردند که توزیع نامه‌ها، بیانیه‌ها و شبنامه‌ها با اجازه یا بدون اجازه از آن جمله است … وی با اشاره به جزوه صد صفحه‌ای توزیع شده در میان نمایندگان گفت: دراین جزوه به خیال خودشان فتنه سال ۸۸ را تحلیل کرده بودند و البته قرار است دستگاه امنیتی و نظارتی به آن رسیدگی کند».
به‌طور خلاصه کابینه پیشنهادی روحانی را ترکیبی از نیروهای متخصص و اصولگرا و اصلاح طلب تشکیل می دادند که ۱۵ نفر از ۱۸ نفر از مجلس مرتجع اصولگرا رای اعتماد گرفتند که حداقل ۸ نفر از آن‌ها به طیف اصلاحاتی یا نزدیک به آن تعلق داشتند که در یک کشمکش شدید، سه نفر از آن‌ها رد شدند و ۵ نفر بقیه نیز با اختلاف کمی توانستند رای بیاورند.
موضع رهبری حزب توده ایران و انتخابات
کمیته مرکزی حزب در اطلاعیه‌ای که در خرداد ۹۲ و قبل از انتخابات صادر شد، در مقابل انتخابات چنین موضع‌گیری کرده است:
«هم‌میهنان گرامی!
ما در هفته‌های اخیر اعلام کرده بودیم که برنامه ارتجاع حاکم برگزاری یک انتخابات مهندسی شده، در چارچوبی «آبرومند»، یعنی عدم تحریم گسترده آن توسط مردم، و برگماری مزدوری ذوب شده در ولایت بر کرسی ریاست جمهوری است.
با توچه به این واقعیات انکارناپذیر، موضوع اساسی این است که در چنین اوضاع و احوالی چه باید کرد؟
با توجه به تصمیم‌های گرفته شده از سوی سران ارتجاع، «انتخاباتی» در میهن ما در شرف انجام نیست که ما برای رأی دادن در آن نامزدی را جستجو کنیم. در چنین وضعیتی شرکت در انتخابات تنها یاری رساندن به برنامه‌های رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی است. مسأله کلیدی پیش‌روی جنبش مردمی و تمامی نیروهای اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه سازمان‌دهی اعتراض‌های گسترده بر ضد شیوه حکومت‌داری کنونی و سیاست‌های نابخردانه و خانمان‌سوز ولی فقیه و شرکای اوست».(تأکید از نگارنده است)
اما پس از برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در آن، رفیق محمد امیدوار سخنگوی رسمی حزب در بخشی از مصاحبه با سایت «اخبار روز» ارزیابی مثبت خود از انتخابات را چنین بیان کرده است:
«… آنچه روشن است این است که رهبران جنبش اصلاح‌طلبی در روزهای آخر انتخابات تصمیم گرفتند تا از نامزدی حسن روحانی دفاع کنند. و به‌نظر می‌رسد که در کابینه آینده آقای روحانی نمایندگانی از جنبش اصلاح‌طلبی (خصوصا کسانی که حاکمیت حساسیت کمتری نسبت به آن‌ها داشته باشد) حضور یابند. البته روشن نیست که آیا این‌گونه نامزدها بدون ایما و اشاره تأیید‌آمیز رهبر بتوانند از سد تأیید صلاحیت مجلس شورای اسلامی که در بست در دست گماردگان ولی فقیه و نیروهای ارتجاعی است بگذرند … هم بخشی از مردم که در انتخابات شرکت نکردند (مثلا نزدیک به ۵۰ درصد مردم تهران) و هم ۱۸ میلیونی که به آقای روحانی رای دادند، بدون کوچکترین شکی خواهان پایان وضعیت فاجعه‌بار کنونی و تغییرات اساسی هستند. بر این اساس مبارزه آن ۱۸ میلیون و میلیون‌ها شهروندی که در اعتراض به چارچوب‌های تحمیلی، تنگ و عمیقاً ارتجاعی رژیم در انتخابات شرکت نکردند، مبارزه‌ای جدا از هم نیست و دارای خواست‌های مشترکی است …».
به این ترتیب عمل رأی‌دهندگان به روحانی و عمل رأی نداده‌ها، «مبارزه‌ای جدا از هم نیست».
اما درست چند روز قبل از انتخابات، حزب در اطلاعیه‌ای به‌طور غیرمستقیم نه تنها خواستار عدم شرکت مردم در انتخابات شده بلکه شرکت در انتخابات را عملی همسو با خواسته‌های ولی فقیه و کمابیش خائنانه ارزیابی کرد:
«در چنین وضعیتی شرکت در انتخابات تنها یاری رساندن به برنامه‌های رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رآی است.»(خرداد ۹۲، قبل از برگزاری انتخابات)
بله، وجود چنین تناقضاتی در اظهارات رفیق امیدوار و هم‌چنین در بیانیه‌های منتشره در «نامه مردم»، تعجبی ندارد. ولی قبل از آن‌که بپرسیم به راستی این تناقض‌گویی‌ها چگونه ممکن است و ریشه‌های آن در چیست، لازم است روشن شود که این تنها تناقض موجود در بیانیه‌ها و مطالب منتشره در «نامه مردم» نیست. در بیانیه بعد از انتخابات خرداد ۹۲ آمده است:
«مردم ما در دهه‌های اخیر تجربیات ارزنده و گوناگونی را درباره انتخابات در رژیم ولایت فقیه تجربه کرده‌اند. حماسه خرداد ۷۶ و رأی ۲۰ میلیونی مردم بر ضد نامزد ولایت فقیه، ناطق نوری، پایه‌های رژیم ولایت فقیه را لرزاند. دوران حکومت ۸ ساله اصلاحات، اگرچه در اساس نتوانست پایه‌گذار تغییرات بنیادین و دمکراتیک در میهن ما گردد، ولی توانست فضای سیاسی کشور را دگرگون کرده و امکان سازمان‌دهی اجتماعی را پدید آورد. سران ارتجاع دوره ۸ ساله دولت اصلاحات را خطری جدی برای خود ارزیابی کردند و از این‌رو با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی مصمم بودند که هیچ‌گاه دیگر اجازه ندهند تا این تجربه تکرار گردد».
با چنین بیانات درستی اما بیانات مخالف آن نیز به وفور یافت می شود:
«تصور اینکه با گنجاندن چند چهره اصلاح‌طلب مورد تأیید بیت رهبری در دولت آینده می‌توان معضلات عظیم کنونی را حل کرد، خاک پاشیدن به چشم توده‌ها و ضربه زدن به کار مهم بازسازی جنبش مردمی است که در جریان کودتای خرداد ۸۸ متحمل ضربات سنگینی شد.»(«نامه مردم». شماره ۹۲۴، ۱۰ تیر ۹۲)
و تکرار این بیان متناقض در همین شماره:
« … تصور تحقق این خواست‌ها در چارچوب دولت آقای روحانی و در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه، بدون یک مبارزه وسیع و سازمان‌یافته و از نظر سیاسی منسجم توده‌ای، تصوری کاملاً غیر واقع‌بینانه‌ای است که دامن زدن به آن تنها به سود ارتجاع و حفظ شرایط کنونی خواهد بود. مردم با تجربه دردناک دهه‌های اخیر می‌دانند و با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند که اعتبار زیادی برای شعارهای دولتمردان جمهوری اسلامی نباید قائل شد.»
چنین موارد متناقضی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های گذشته از جمله در دوم خرداد ۱۳۷۶ و خرداد ۱۳۸۸ تکرار شده‌اند . در دوره‌های مذکور نیز حزب یا شرکت در انتخابات را تحریم کرد یا ارزیابی نادرستی از کاندیداها داشت. رهبری حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ابتدا میرحسین موسوی را کاندیدای مورد نظر خامنه‌ای اعلام کرد، ولی در مدت کوتاهی کمتر از دو هفته نظر خود را تغییر داد و نام موسوی را در کنار نام کروبی آورده و از مردم خواست که به هریک از آن‌ها خواستند رای بدهند، گویی که قرار بود دو رییس‌جمهور انتخاب شود. اما البته بعد از انتخابات سال ۸۸ در کنار جنبش سبز قرار گرفت و ارزیابی‌های اولیه خود از موسوی را هم فراموش کرد.
اظهارنظرهای متناقض و دو پهلو به آنچه گفته شد، محدود نمی‌شود .در «نامه مردم» از سویی با واقع‌بینی گفته می‌شود:
«… واقعیت این است که به‌دنبال نهِ قاطع مردم به سیاست‌های ولی فقیه و خواست تغییر این سیاست‌ها، با وجود همه ادعاهای سران رژیم در مورد برقرار شدن آرامش در کشور، نزاع و کشمکش جناح‌های حکومتی وارد مرحله‌‌ای تازه گردیده است … به هر روی، این کشمکش‌ها در آستانه مراسم سوگند خوردن(تحلیف) حسن روحانی اوج تازه‌ای گرفته است و جریان‌های مختلف اصول گرایان به‌منظور حفظ موقعیت‌شان، حرکت به سوی بازسازی امکان‌های‌شان و تعیین چگونگی مناسبات‌شان با دولت جدید در چارچوب سیاست‌های ولی فقیه، تمام کوشش خود را به‌کار گرفته‌اند …» («نامه مردم»، شماره ۹۲۶، ۷ مرداد ماه ۱۳۹۲) .
ولی همزمان نفی هرگونه امکان تغییر مبتنی بر آرای مردم نیز ادامه می‌یابد:
«…در حالی‌که تضاد رژیم ولایی با مردم به درجه حادی رسیده بود، هیأت حاکمه رژیم و شخص خامنه‌ای، با درکِ واقعیت‌های موجود، به‌خصوص در مورد بحران اقتصادی، تحریم‌های ویرانگر خارجی و ضرورت مدیریت بحران انفجاری جامعه و با روشن کردن این موضوع که تنها نوع اصلاحاتی که مورد قبول ولی فقیه است مجاز می‌باشد، صفِ طیف مشخصی از نیروهای سیاسی را به‌نفع خود به‌طورِکامل تغییرِ آرایش داد…»( «نامه مردم»، شماره ۹۲۷، ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۲)
«… تردیدی نیست که هدف ستاد بیت رهبری در پیشبرد رخدادهای سیاسی در چند هفته گذشته فرایندی است پیچیده، اما به‌طورِمختصر و ساده می‌توان گفت: گذار از جنبشِ سبز و دفنِ آن، دگرگون کردن گفتمان اصلاح‌طلبی به اعتدال‌گرایی- و به‌صورتی نمادین تغییر دادن رنگِ سبز به بنفش- از مشخصه‌های بارز و کنونی تغییرهایِ برآمده از تحول‌های اخیر …» ( همانجا)
«… عدم دعوت از محمد خاتمی به مراسم تحلیف حس روحانی، در حالی‌که روشن است بدون حمایت خاتمی و اصلاح طلبان، روحانی نمی‌توانست پیروز انتخابات گردد، نشانگر این واقعیت است که آقای روحانی تنها در چارچوب‌های مورد قبول رژیم ولایت فقیه حرکت خواهد کرد …» (همانجا)
«… در دولت جدید، آیا دوباره برنامه‌های تعدیلِ اقتصادی- که در مدت زمانی بیش از دو دههٌ اخیر و به‌ویژه در هشت سال اخیر[دولت احمدی‌نژاد] این‌چنین ویرانی به‌بار آورده‌اند- دنبال خواهند شد یا نه؟ متاسفانه پاسخ به این پرسش مثبت است. دولت یازدهم، در خطوط کلی برنامه‌های خود، در صدد است تا در عرصه اقتصادی همان برنامه‌ها را باروش‌هایی دیگر به‌اجرا بگذارد…» ( همانجا).
«… صَرف‌ِنظر از اینکه چه کسانی در کابینهٔ آینده به‌تصدیِ وزارتخانه‌ها و زیر مجموعه‌های آن‌ها برگزیده شوند، وارد شدن به این فاز سیاسی در هفته آینده را باید آغاز دورانی تلقی کرد که مشخصهٔ اصلیِ آن توهم‌زدایی بین نیروهایی خواهد بود که نسبت به رویکردهایِ آتیِ حسن روحانی و سیاست‌هایش به برخی خوش‌بینی‌ها دچارند …» ( «نامه مردم»، شماره ۹۲۶، ۷ مرداد ماه ۱۳۹۲)
زنجیره تناقض‌گویی پایانی ندارد. ازسویی تکرار می‌شود که:
«… مردم ما هم‌چنان که در جریان برگزاری انتخابات سال ۹۲ نشان دادند، از ادامه وضعیت کنونی به شدت ناراضی‌اند و خواهان تغییرات جدی در راه تخفیف فشارهای کمرشکن اقتصادی و حرکت به سمت ایجاد فرصت‌های جدید برای بازسازی اقتصادی کشورند…» (نامه مردم شماره ۹۲۵، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۲) و یا «… همزمان با انتخاب حسن روحانی به ریاست قوه مجریه، و گمانه‌زنی پیرامون سیاست‌های دولت جدید، موضوع رفع تحریم‌ها و آینده صنایع کلیدی به‌ویژه صنعت ملی نفت ایران، به یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مبحث‌ها بین مسأله‌های مختلف بدل شده است…»( همانجا)
ولی هم‌چنان به‌عنوان ترجیع بند تکرار می‌شود که:
«… صَرف‌ِنظر از اینکه چه کسانی در کابینهٔ آینده به‌تصدیِ وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها برگزیده شوند، وارد شدن به این فاز سیاسی در هفته آینده را باید آغاز دورانی تلقی کرد که مشخصهٔ اصلیِ آن توهم‌زدایی بین نیروهایی خواهد بود که نسبت به رویکردهایِ آتیِ حسن روحانی و سیاست‌هایش به برخی خوش‌بینی‌ها دچارند…» («نامه مردم»، شماره ۹۲۶، ۷ مرداد ماه ۱۳۹۲).
ولی واقعیت این تناقض‌گویی‌ها چیست و در پس آن‌ها چه قراردارد؟ آیا این‌ها نمونه‌هایی از یک سیاست و خط‌مشی روشن انتقادی به کابینه و برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی‌اند یا نشانه‌های محرز یک سیاست منفعل پاندولی و پرنوسان که فقط خوانندگان و شنوندگان خود را گیج و هاج و واج می‌کند؟ چیزی که در انبوهی از ارزیابی‌های قبل و بعد از انتخابات در مقالات و بیانیه‌های «نامه مردم» به چشم می‌خورد ، آن است که نویسندگان «نامه مردم» به‌طور صریح به مردم می گویند که اشتباه کردید که به روحانی رای دادید، متوهم هستید و به‌زودی خواهید فهمید که ما درست می‌گفتیم که به‌هیچ‌وجه نباید در انتخابات شرکت کرد .عبارات فراوانی را می‌توان در این چند ماهه اخیر از «نامه مردم» نقل کرد که همگی حاکی از نفی انتخابات و بی‌ارزش بودن آنند . اما سخن در این‌جا است که پس چرا رفیق امیدوار در مصاحبه خود با سایت «اخبار روز»، رأی دادن مردم را یک مبارزه، در کنار مبارزه تحریمی‌ها قرارداده است؟ چرا حرکت مردم در انتخابات را رأی به خواست گسترده تغییردر وضع موجود دانسته است؟
اگر نویسندگان بیانیه‌ها و مقالات اخیر «نامه مردم» به این تناقض‌گویی در باره انتخابات‌ها عادت دارند – که حتا یک بار نیز ازخود انتقاد اصولی نمی‌کنند تا از تناقض‌گویی بیرون بیایند – اما در مبارزات سیاسی از چنین تناقض‌گویی‌هایی آن‌هم در مقاطع مهم تاریخی به‌سادگی نمی‌گذرند. برعکس، توده‌ای‌های معتقد پیگیر آنند تا این تناقض‌گویی‌های نویسندگان بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های «نامه مردم»، ریشه‌یابی شود و دلایل تداوم این تناقضات و استمرار مزمن آن در دوره طولانی تصدی رهبری کنونی حزب و انتشار آن‌ها در ارگان حزب روشن شود.
نه استراتژی و نه تاکتیک
واقعیت تلخ آن است که رهبری سه دهه اخیر حزب با نفی برنامه وخط‌مشی سیاسی مارکسیستی – لنینیستی دهه ۶۰ حزب، نتوانست یک خط‌مشی سیاسی و روشن و انقلابی برای حزب تدوین کند. رهبری حزب با اتخاذ شعار سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی از سال ۶۴ به این‌سو، چنان خط مشی‌ای را در پیش گرفته است که حزب را از اتخاذ هر گونه تاکتیک مبارزاتی و مشارکت در مبارزات مردمی محروم کرده است. «بالاتر از هدف سرنگونی حاکمیت، هدف دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد». با اتخاذ چنین سیاست و خط‌مشی‌ای، رهبری حزب دیگر با مقولاتی همچون استراتژی و تاکتیک بیگانه شده و خودرا به دردسر کار سنگین روزمره سیاسی برای جلب توده‌ها نمی‌اندازد. چنین است که رهبری حزب، با سهل‌انگاری تمام و با زیر پا گذاشتن درس‌های لنینی مبارزه، حزب را در کنار جریاناتی قرار می‌دهد که جز شعار سرنگونی آن هم در خارج کشور، هیچ سیاست دیگری را قبول ندارند.
زمانی لنین نویسنده کتاب دشمن مردم را به‌خاطر تحقیر و سرزنش توده‌های مردم سرزنش می‌کرد. باید پرسید چرا نویسندگان «نامه مردم» در ماه‌های اخیر با انبوهی از نوشته های خود و با نخوتی بی معنی، مردم ایران را به‌خاطر مبارزه و خواست تغییر وضع موجود وشرکت در انتخابات و «نه» گفتن به ولی فقیه وبه‌هم زدن مهندسی‌های ولی فقیه آن هم زیر چکمه‌های پاسداران رژیم ولی فقیه تحقیر و سرزنش می‌کنند؟