فصل‌هایی از کتاب «نقاب‌زدایی از چهرهٔ اقتصاد: از قدرت و آز تا همدردی و منفعت عامه ـ فصل ۱۰»
در این فصل به تشریح پایه‌های آنچه ما یک اقتصاد جدید در هماهنگی با مشکلات قرن بیست و یکم تلقی می‌کنیم پرداخته می‌شود.
اصل ۱: اقتصاد برای خدمت به مردم است نه مردم برای خدمت به اقتصاد
اثرات برون‌سپاری (چنان که در افسانهٔ ۳ از فصل پیش شرح داده شد) یک مورد واضح و روشن استفاده از انسان‌ها برای منافع اقتصادی است. هر شرکتی که تولید خود را طبق اصول مورد تقدیس سازمان تجارت جهانی برون‌سپاری می‌کند باعث ایجاد بیکاری در محل مبدأ، و نیمه بیکاری در جایی که هدف برون‌سپاری است، می‌شود. نمونه‌های بسیار زیادی از این دست را می‌توان برشمرد.
تکان‌دهنده‌تر، موضوع کار کودک و بردگی است. باور نکردنی است که امروز، در قرن بیست و یکم، بیش از دوران قبل از الغای برده‌داری در قرن نوزدهم،برده وجود دارد که حداقل دو سوم آنها کودک‌اند. این واقعیت که چنین وضعیتی حتی در اخبار نیز بازتاب پیدا نمی‌کند، میزان انحرافی را که مدل اقتصادی حاکم قادر به تحمیل آن بوده است آشکار می‌کند.
به‌گفتهٔ دیوید سیروتا: «برخی از ما که بر اصلاح جدی سیاست‌های تجاری اصرار داشته‌ایم، سال‌ها استدلال کرده‌ایم که هدف شرکت‌ها ایجاد چنان سیاست‌های اقتصادی جهانی است که به آنها اجازه دهد برای استثمارگرانه‌ترین اشکال نیروی کار جهان را در نوردند. این گفتهٔ جک ولش، مدیرعامل شرکت جنرال الکتریک، شهرت جهانی یافته است که «همهٔ کارخانه‌های خود را روی کشتی‌های باربر بسازید». منظور او این است که کارخانه‌داران بتوانند بر روی این کشتی‌ها در جست‌وجوی بدترین شرایط استثمار از این کشور به آن کشور بروند. یک چنین رژیم اقتصادی جهانی به بدترین دولت‌ها اجازه خواهد داد (و هم‌اکنون نیز می‌دهد) تا از طریق سیاست‌های بد و غیر اخلاقی برای خود مزیت‌های نسبی اقتصادی ساختگی ایجاد کنند.»
کسب و کار جهانی تاکنون از هیچ تلاشی برای کشاندن نیروی کار، استانداردهای محیط زیست و استانداردهای حقوق بشر به درون «موافقت نامه های تجارت آزاد» دریغ نکرده است و هرکاری می‌کند قوانینی را که مانع تولید محصولات به‌دست کودکان می شوند، تضعیف کند. آنها می‌دانند که هرچه قوانین موجود کمتر باشد، آنها قادر خواهند شد هرچه بیشتر بر استثمار خود از طریق کاهش هزینه بیافزایند؛از نظر آنها، این آن چیزی است که به آن «کسب و کار خوب» می‌گویند.
اصل ۲: توسعه دربارهٔ مردم است، نه در مورد اشیاء
دربارۀ این اصل، در کتاب من (مانفرد) تحت عنوان «توسعه در مقیاس انسانی» بحث مفصلی موجود است. از این‌رو مفید است که نقل قول‌های بیشتری از آن متن را در اینجا بیاوریم.
پذیرش این اصل به سؤال اساسی زیر منجر می‌شود: چگونه می‌توانیم تعیین کنیم که یک فرایند توسعه بهتر از دیگری است؟ در چارچوب فکری سنتی، ما شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) داریم که به‌نحوی شاخص رشد کمی اشیاء است. در حال حاضر ما به یک شاخص رشد کیفی مردم نیاز داریم. آن شاخص چه باید باشد؟ اجازه دهید ما به این سؤال چنین پاسخ دهیم: بهترین فرایند، توسعه‌ای خواهد بود که عظیم‌ترین بهبود ها را در کیفیت زندگی مردم میسر می‌سازد. سؤال بعدی این است: چه چیزی کیفیت زندگی مردم را تعیین می‌کند؟ کیفیت زندگی به امکاناتی بستگی دارد که مردم باید به‌قدر کافی داشته باشند تا نیازهای اساسی‌شان برآورده شود.سؤال سومی مطرح می‌شود: آن نیازهای اساسی بشری چیستند و چه کسانی تصمیم می‌گیرند که آنها چه باشند؟
به‌طور سنتی پذیرفته شده است که نیازهای انسان بی‌نهایت هستند؛ که آنها دائماً تغییر می‌کنند؛ که آنها در هر فرهنگ یا محیط زیست، و در هر دورۀ تاریخی، متفاوت‌اند. در اینجا می‌گوییم که چنین فرضیاتی نادرست‌اند، زیرا از نارسایی مفهومی سرچشمه می‌گیرند.
نارسایی رایج در ادبیات و بحث‌های موجود در مورد نیازهای انسان در این است که تفاوت اساسی میان نیازها و برآورده کننده‌های آن نیازها یا تصریح نمی‌شود یا به‌کلی نادیده گرفته می‌شود. اما قایل شدن تمایز روشن میان این دو مفهوم امری ضروری است.
نیازهای انسان باید به‌مثابه یک سیستم درک شوند: به‌عبارت دیگر، همۀ نیازهای انسان در ارتباط و تعامل متقابل هستند. به‌استثنای نیاز به زیستن ،یعنی بقا، هیچ سلسله مراتب دیگری در سیستم وجود ندارد. برعکس، هم‌زمانی، مکمل‌بودن، و تبادل، مشخصهٔ فرایند برآورده کردن نیازها هستند.
ما نیازهای انسان را در به گروه تقسیم کرده‌ایم: زیستی و ارزشی، که آنها را در یک ماتریس ترکیب کرده و نمایش داده‌ایم (نگاه کنید به جدول شماره ۴، صفحه ۱۴۳). این به ما اجازه می دهد تا تعامل بین نیاز به بودن، داشتن، کردار و تعامل را از یک سو، و نیاز به تأمین بودن، حفاظت، محبت، شناخت، مشارکت، فراقت، خلاقیت، هویت، و آزادی را از سوی دیگر نشان دهیم.
از طبقه‌بندی پیشنهاد شده نتیجه می‌گیریم که، به‌عنوان مثال، غذا و سرپناه را باید نه به‌عنوان نیاز، بلکه به‌عنوان برآورندۀ نیاز اساسی به‌بقا، تلقی کرد. به این طریق، بسیاری از موارد، مانند آموزش، مطالعه، تجسس، تحریک اولیه و مراقبه، برآورندۀ نیاز به شناخت هستند .طرح‌های بهداشتی ممکن است برآورنده نیاز به حفاظت باشند .
بین نیازها و برآورنده‌ها رابطۀ یک به یک وجود ندارد. یک برآورنده ممکن است به‌طور همزمان برآورندهٔ نیازهای مختلف باشد، و یا برعکس، ممکن است یک نیاز، برای برآورده شدن، برآورنده‌های گوناگونی لازم داشته باشد. به‌عنوان مثال، شیر دادن مادر به نوزادش به‌طور همزمان برآورندۀ نیازهای زیستی، حفاطتی، عاطفی و هویتی است. این وضعیت با وضعیتی که کودک به روشی مکانیکی تغذیه می‌شود، که صرفاً نیاز زیستی وی را برآورده می‌کند، تفاوت آشکار دارد.
پس از درک تفاوت میان مفاهیم نیاز و برآورندهٔ نیاز، می‌توانیم به بیان دو اصل دیگر بپردازیم: نخست: نیازهای اساسی انسان، محدود، معدود و قابل طبقه‌بندی هستند. دوم: نیازهای اساسی انسان در همهٔ فرهنگ‌ها و در همۀ دوره‌های تاریخی یکسان‌اند. آنچه به مرور زمان و از طریق فرهنگ تغییر می‌کند، نیاز نیست، بلکه روش یا وسیله‌ای است که نیازها را برآورده می‌کند.
هر سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روش‌های مختلفی را برای برآوردن همان نیازهای اساسی بشر اختیار می‌کند. در هر سیستم، نیازها از طریق ایجاد (یا عدم ایجاد) انواع مختلف برآورنده‌ها برآورده می‌شوند (یا نمی‌شوند). ممکن است تا آنجا پیش برویم که بگوییم یکی از جنبه‌هایی که یک فرهنگ را مشخص می‌کند، نوع انتخاب برآورنده‌های آن است. شخص چه به یک جامعۀ مصرفی تعلق داشته باشد و چه به جامعه‌ای زاهدانه، نیازهای اساسی انسانی او یکسان هستند. آنچه که تغییر می‌کند، انتخاب کمیت و کیفیت برآورنده‌های نیازهای او است. به‌طور خلاصه: آنچه که از نظر فرهنگی تعییر می‌کند نه نیازهای اساسی انسان، بلکه برآورنده‌های آن نیازها است. تغییر فرهنگی، در میان عوامل دیگر، ناشی از حذف برآورنده‌های سنتی به‌منظور اخذ نمونه‌های جدید متفاوت است.
باید افزود که هر نیازی می‌تواند در سطوح مختلف و با شدت‌های مختلف برآورده شود. علاوه بر این، نیازها در سه زمینه برآورده می‌شوند: الف ــ از لحاظ شخصی (Eigenwelt)؛ ب ــ از لحاظ گروه اجتماعی یا جماعت (Mitwelt)؛ و پ ــ از لحاظ محیطی (Umwelt). کیفیت و شدت، نه‌تنها از نظر سطح، بلکه از نظر زمینه‌ها نیز، به زمان، مکان و شرایط بستگی خواهد داشت.
هدف هر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید ایجاد شرایطی برای مردم باشد تا نیازهای اساسی انسانی‌شان را به‌قدر کافی برآورده کنند. این یک شرط بسیار مهم برای آن اقتصاد جدیدی است که بتواند پاسخ‌گوی مشکلات قرن بیست و یکم باشد.
ماتریس ارائه شده، که در آن نیازها غیرقابل تغییر هستند و برآورنده‌ها می‌توانند هرقدر که لازم باشد تغییر کنند، صرفاً یک مثال است و به‌هیچ‌وجه همهٔ برآورنده‌های ممکن را دربر نمی‌گیرد.
جدول ۴. ماتریس نیازها و برآورنده‌ها
لازم به‌ذکر است که این ماتریس عناصر مادی را شامل نمی‌شود. بنابراین، در ستون «داشتن» هیچ شیئی وجود ندارد؛ تنها اصول، نهادها، هنجارها، سنت‌ها، و غیره وجود دارند. در اقتصاد مرسوم، ما فقط دو رابطه داریم: خواسته‌ها و کالاها. اما در تئوری «توسعه در مقیاس انسانی»، ما سه رابطه داریم: نیازها، برآورنده‌ها و کالاها. به‌عنوان مثال، ما نیاز به شناخت داریم، که برآورندۀ آن ادبیات است و کالای آن یک کتاب.
چشم‌انداز نیازهای مورد نظر … امکان تعبیر و تفسیر مجدد از مفهوم فقر را میسر می‌سازد. مفهوم سنتی فقر، محدود و مقید است، زیرا آن را منحصراً به وضع ناگوار مردمی نسبت می‌دهد که ممکن است پایین‌تر از میزان درآمد خاصی طبقه‌بندی شده باشند. این مفهومی صرفاً اقتصادی است. در اینجا پیشنهاد می‌کنیم که ما باید نه از فقر، بلکه از فقرها صحبت کنیم. در واقع، هرگونه نیاز اساسی انسان که به‌اندازهٔ کافی برآورده نشود نشانهٔ وجود فقر است. برخی از نمونه‌ها عبارتند از: فقر معاش (ناشی از عدم کفایت درآمد، غذا، سرپناه ، و غیره)؛ فقر حفاظت (ناشی از سیستم‌های بد بهداشتی، خشونت، مسابقهٔ تسلیحاتی، و غیره )؛ فقر محبت (ناشی از قدرت‌طلبی، ظلم و ستم، روابط استثماری با محیط زیست طبیعی، و غیره)؛ فقر شناخت (ناشی از القاء به‌جای آموزش)؛ فقر مشارکت (ناشی از به‌حاشیه‌رانی و تبعیض علیه زنان، کودکان و اقلیت‌ها)؛ و فقر هویت (به‌علت تحمیل ارزش‌های بیگانه با فرهنگ محلی و منطقه‌ای، مهاجرت اجباری، تبعید سیاسی، و غیره). اما فقرها صرفاً مشتی فقر نیستند؛ خیلی بیشتر از آن‌اند. هر فقری موجد آسیبهای دیگر است. این عصارهٔ گفتمان ما است.
گفتمان‌های قدرت پر از ابهام‌اند. واژه‌ها دیگر مطابق با واقعیت‌ها نیستند. به نابودکننده‌ها می‌گویند «سلاح‌های هسته‌ای»، گویی که آنها خیلی ساده نسخه‌های قوی‌تر سلاح‌های معمولی‌اند. ما جهانی مملو از ناپسندترین نابرابری‌ها و نقض حقوق بشر را «جهان آزاد» خطاب می‌کنیم. ما عظیم‌ترین سیستم استثمار را که به‌شکلی گسترده در این کتاب مستند شده است،«تجارت آزاد» می‌نامیم. نمونه‌ها می‌توانند صفحات زیادی را پرکنند. نتیجۀ نهایی این است که مردم از پیدا کردن شناخت محروم می‌شوند، و به‌دنبال آن، یا بدبین می‌شوند و یا به توده‌هایی ناتوان، سردرگم و بیگانه از خود بدل می‌گردند.
در این رابطه می‌توانیم نتایج زیر را بگیریم:
۱ـ هرگونه نیاز اساسی انسان که به‌طور عمیق، از نظر شدت و مدت، برآورده نشود، موجد آسیبهای (پاتولوژی) فردی است.
۲- امروز ما شاهد نمونه‌های فزاینده‌ای از آسیبهای جمعی ناشی از نابرابری، خشونت و بی‌عدالتی، که بر بخش یا کل جوامع اثر گذاشته است، هستیم.
۳ـ شناخت این آسیبهای جمعی نیازمند پژوهش و اقدام در رشته‌های مختلف است.
اگر ما رویکردهای سنتی و رسمی را حفظ کنیم، آسیبهای جمعی جدیدی ایجاد می‌شوند، و در آینده نیز ایجاد خواهند شد. علم اقتصاد موجود، با واگشت‌گرا و تکنوکرات شدن فزاینده، به فرایند انسانیت‌زدایی بدل شده است. انسانی کردن دوبارهٔ خودمان برپایهٔ یک علم اقتصاد متعلق به خودمان، چالشی عظیم است.تنها چنین تلاشی می‌تواند پایه‌های حرکتی مثمر ثمر را ایجاد کند که به حل واقعی مخمصه‌ای کمک کند که امروز خودرا در آن گرفتار می‌یابیم.
ما به یک حس مسؤولیت در قبال آیندۀ بشریت و یک عزم راسخ برای غلبه بر تمام نابرابری‌های شرح داده شده در این کتاب نیازداریم. اگر ما به سراغ چنین چالشی نرویم، در ایجاد و حفظ جوامع بیمار سهیم خواهیم بود.
اصل ۳: رشد با توسعه یکی نیست، و توسعه لزوماً نیازی به رشد ندارد
به‌طور کلی این فرض وجود دارد که هرچه رشد یک اقتصاد بیشتر باشد، آن اقتصاد موفق‌تر است. البته شاخص اصلی این فرض، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که تصمیم‌های سیاسی بر پایهٔ آن اتخاذ می‌شوند. تولید ناخالص داخلی بیانگر ارزش پولی سیل کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار داد و ستد می‌شوند.
تولید ناخالص داخلی دارای کاستی‌های متعددی است که هنگام سیاست گذاری به‌طور معمول در نظر گرفته نمی‌شوند. نخست، همه‌چیز با هم جمع بسته می‌شود بدون این‌که مثبت یا منفی بودن پیامدها در نظر گرفته شود. هزینههای حوادث رانندگی و بیماری‌ها هم به‌حساب گذاشته می‌شود، گویی آنها سرمایه‌گذاری در زیرساخت و آموزش و پرورش‌اند. خوب و بد با هم تفاوتی ندارد. دوم، تولید ناخالص داخلی ارزش کار بدون مزد را شامل نمی‌شود. در نتیجه علیه کارهای خانه‌داری و داوطلبانه، که در جامعه نقشی اساسی دارند،تبعیض اعمال می‌کند. سوم، تولید ناخالص داخلی صرفاً چیزهایی را در نظر می‌گیرد که بتوانند برحسب پول بیان شوند. چهارم، برای خدمات ارائه شده از سوی طبیعت و اکوسیستم هیچ ارزشی قائل نمی‌شود.
با توجه به چنین محدودیت‌هایی، واضح است که با به‌کارگیری تولید ناخالص داخلی، هیچ‌گونه ارزیابی واقعی از کیفیت زندگی یا رفاه نمی‌تواند انجام شود. اگر آنچه را که در اصل ۲ پیشنهاد شده است بپذیریم، که توسعه در مورد مردم است نه اشیاء، و این‌که توسعه در جایی بهترین است که بیش از هرچیز کیفیت زندگی در آنجا بهبود یافته باشد، در این صورت باید در صدد یافتن شاخص متفاوتی باشیم، شاخصی که تولید ناخالص داخلی را به دو حساب تجزیه کند: حساب منافع ملی و حساب هزینههای ملی.
شماری پژوهشها، که روش‌های جایگزین مبتنی بر ارزیابی دقیق‌تر کیفیت زندگی را مبنا قرار داده‌اند، حدود ۲۰ سال پیش از سوی من (مانفرد) و همکارانم در کشورهای مختلف، با استفاده از ماتریس نیازهای بشر (در جدول شماره ۴، صفحه ۱۴۳) به منظور ارزیابی کیفیت زندگی یا رفاه انجام شدند. در این پژوهشها برخی از شواهد آشکار شدند که ما را به طرح چیزی که آن را «فرضیۀ آستانه» می‌نامیم رهنمون شدند. طبق این فرضیه: «در هرجامعه‌ای دوره ای وجود دارد که در آن رشد اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کند، اما فقط تا نقطۀ معینی، یعنی تا نقطۀ آستانه، که فراتر از آن، اگر رشد اقتصادی ادامه پیدا کند، کیفیت زندگی ممکن است شروع به افت کند.» چند ماه بعد از این که ما این فرضیه را بر اساس تجزیه و تحلیل کیفی خود مطرح کردیم، مطالعه‌ای توسط «دلی» و «کاب» (۱۹۸۹) منتشر شد که یک شاخص جدید به نام شاخص رفاه اقتصادی پایدار را پیشنهاد می‌کرد و در آن مثبت‌ها و منفی‌ها از هم تفکیک شده بودند. این شاخص، که در مورد سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۵۰ ایالات متحده به‌کار گرفته شده بود، افزایشی موازی با تولید ناخالص داخلی را تا سال ۱۹۷۰ را نشان می دهد. اما پس از آن سال، با وجود افزایش مداوم تولید ناخالص داخلی، این شاخص حاکی از یک افت است.
در نتیجهٔ فرضیهٔ پیشنهادی ما و مطالعۀ «دلی» و «کاب» در ایالات متحدهٔ آمریکا، تعدادی از گروه‌ها در کشورهای مختلف سازمان‌دهی شدند تا با استفاده از همان روش، مطالعات انجام شده را تکرار کنند. این نقطهٔ آستانه عملاً در تمام موارد خود را نشان داد، امری که موجب بحثی بزرگ در میان تعدادی از اقتصاددانان شد. چند تن از آنان این یافته‌ها را تحت عنوان اشتباهات روش شناختی رد کردند، در حالی که دیگران پیشنهادهای سازنده‌ای به‌منظور بهبود شاخص ارائه دادند. اکنون، پس از ۲۰ سال، بهبودهایی در این شاخص صورت گرفته است و نام آن به شاخص پیشرفت واقعی تغییر یافته است. مطالعات خیلی بیشتری انجام شده‌اند که در اکثر موارد وجود نقطهٔ آستانه مورد را تأیید قرار داده‌اند. هرچند هنوز هم اقتصاددان‌هایی هستند که این نتایج را رد می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد که اکثریت به‌سمت مثبت تمایل دارند. حداقل می‌توان گفت که در این مرحله «فرضیۀ آستانه» یک فرضیه قوی است که در زمینهٔ اقتصاد زیست‌محیطی به یک فرضیه اساسی بدل شده است. نتایج مطالعۀ هشت کشور را می‌توان در شکل ۳ دید.
اگر بپذیریم که «فرضیه آستانه» با واقعیت همساز است، در این صورت باید انتظار برخی تغییرات قابل توجه در نظریه توسعه را داشت.
شکل ۳: شاخص رفاه اقتصادی پایدار / شاخص پیشرفت واقعی برای منتخبی از کشورها
منبع: دوستان زمین
سؤال اساسی این است: اقتصاد قبل از نقطهٔ آستانه چگونه عمل می کند، و بعد از آن نقطه چگونه؟ هنوز تجزیه و تحلیل‌های بسیاری مورد نیاز است، اما برخی فرض‌ها را می‌توان از هم‌اکنون داشت. مثلاً، اگر در کشوری که به نقطهٔ آستانۀ خود نرسیده است فقر وجود داشته باشد ، در این صورت طرح این مسأله که برای غلبه بر فقر، رشد بیشتری لازم است، منطقی خواهدبود. اما، پس از رسیدن به نقطهٔ آستانه دیگر چنین استدلالی مورد نخواهد داشت، زیرا اقتصاد به نقطه‌ای رسیده است که در آن هزینههای رشد از منافع آن بیشتر است. به‌زبان اقتصاد زیست‌محیطی، هزینههای دفاعی غالب می‌شوند و رشد اقتصادی غیراقتصادی می‌شود. بنابراین، غلبه بر فقر باید نتیجۀ سیاست‌های مشخص متناسب با هدف باشد، زیرا رشد دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر واقع شود. ما می‌توانیم دورۀ پیش از نقطهٔ آستانه را به‌عنوان یک اقتصاد کمّی و دورهٔ پس از آستانه را به‌عنوان یک اقتصاد کیفی تعریف کنیم .قوانین اقتصادی که در یک دوره کارآمد هستند، در دورهٔ دیگر به‌همان شکل کارایی ندارند. هنوز پژوهش‌های خیلی زیادی باید صورت گیرد تا ویژگی‌های اقتصاد پسا آستانه‌ای به‌طور کامل شناخته شوند.
اصل ۴: در غیاب خدمات اکوسیستمی، هیچ اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد
نگران کننده این است که «اقتصاد»ی که هنوز هم در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، عرضه کنندۀ سیستم بسته‌ای است که هیچ رابطه‌ای با دیگر سیستم‌ها ندارد. این صرفاً یک جریان کالاها و خدمات در میان شرکت‌ها و خانواده‌ها از طریق بازار است که برحسب پول بیان می‌شود؛ سیستمی که هیچ رابطه‌ای با محیط زیست ندارد و اثرات و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد.
در واقع، اگر کسی به فهرست مطالب هر یک از مهم‌ترین کتاب‌های درسی تئوری اقتصاد رجوع کند، در آن هیچ اشاره‌ای به واژه‌هایی مانند «اکوسیستم»، «زیست‌کره»، «طبیعت»، و «قوانین ترمودینامک» نخواهد یافت.
شکل ۴ دیدگاه متعارف اقتصاد را نشان می دهد.
شکل ۴. رویکرد کلاسیک به فرایند اقتصادی
این شکل یک جریان دایره‌وار پول را در یک سیستم بسته نشان می‌دهد
که ارتباطی با محیط زیست ندارد و پیامدهای فیزیکی فعالیت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد.
و شکل ۵ اقتصاد را طبق تعبیر و تفسیر و شناخت مطابق با علم اقتصاد اکولوژیکی نشان می‌دهد.
شکل ۵. رویکرد علم اقتصاد اکولوژیکی
این شکل، اقتصاد را به‌عنوان زیرسیستمی از سیستم بزرگتر و محدود زیست‌کره نشان می‌دهد که همۀ آن
از خدمات اکوسیستم ناشی می‌شود. این‌ها خدماتی هستند که بدون آنها هیچ اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
اقتصاد به خدمات ارائه شده توسط زیست‌کره، از قبیل تأمین انرژی و مواد، ظرفیت جذب پسماندها و نگهداری از تنوع زیستی، وابسته است؛ در عین حال، تأثیرات بر زیست‌کره برحسب انرژی پراکنده شده، مواد تحلیل رفته، آلودگی و پسماندها، گرم شدن کرهٔ زمین، و در نتیجه تغییرات آب و هوایی را ایجاد می‌کند. با وجود این مورد، کاملاً وقت آن رسیده است که اقتصاددانان یک دیدگاه سیستمی از فرآیندهای اقتصادی و رابطۀ آنها با تمامی آن اجزای زیست‌کره که مسؤول نگهداری از زندگی هستند را پدید آورند.
ده حد برای سیارهٔ ما وجود دارد ـــ حدودی که نباید از آنها رد شد ـــ که همۀ آنها توسط فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. آنها عبارتند از: تغییرات آب و هوایی، نرخ از دست رفتن تنوع زیستی، چرخۀ نیتروژن، چرخۀ فسفر، تحلیل رفتن اوزون در جوّ زمین، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، مصرف آب شیرین در سطح جهان، تغییر در شیوهٔ استفاده از زمین، تلنبار شدن ریزگردها در اتمسفر، و آلودگی شیمیایی. در میان این ده حد، از سه حد به‌طور خطرناکی تخطی شده است. در مورد تغییرات آب و هوایی، حد پیشنهادی غلظت دی‌اکسید کربن (برحسب واحد در میلیون حجم) ۳۵۰ است. وضعیت فعلی ۳۸۷ است، در حالی که این مقدار در دوران پیش از صنعتی شدن ۲۸۰ بود. در مورد از دست رفتن تنوع زیستی، حد پیشنهادی نرخ انقراض (برحسب تعداد گونه‌ها در هر یک میلیون گونه در سال) ۱۰ است. وضعیت فعلی بیش از ۱۰۰ است ، در حالی که نرخ پیش از صنعتی شدن بین ۰/۱تا ۱ بود. درمورد چرخهٔ نیتروژن، حد پیشنهادی برای مقدار نیتروژن (N2) مصرف شده از جو برای استفاده بشر (برحسب میلیون تن در سال) ۳۵ است. در حال حاضر، ایم مقدار ۱۲۱ است، در حالی که قبل از صنعتی شدن مقدار آن برابر صفر بود. حدهای باقی‌مانده نیز به‌آرامی به مرزهای خود نزدیک می شوند.
با وجود این، باورنکردنی است که چنین شرایط اساسی برای نگهداری زندگی، که عمیقاً تحت تأثیر فرآیندهای اقتصادی هستند، در برنامه‌های درسی اقتصاد کاملاً غایب باشند. این نتیجۀ پوچ بودن این حرکت است که ما در قرن بیست و یکم، قرن مواجهه با مشکلاتی که هیچ سابقهٔ تاریخی ندارند، هنوز داریم تئوری‌های اقتصادی قرن نوزدهم را آموزش می‌دهیم، چنان‌که گویی هیچ جایگزینی برای آنها وجود ندارد. بیهوده نیست که تعداد زیادی از اقتصاددانان، با مدل‌های اقتصادی‌شان، انتزاعات شگفت‌انگیزی را خلق می‌کنند که هیچ ربطی به دنیای واقعی که در آن زندگی می‌کنیم ندارند. ما در فصل ۱۲ در این باره بیشتر خواهیم گفت.
اصل ۵: اقتصاد زیرسیستمی از سیستم بزرگتر اما محدود زیست‌کره است، از این‌رو، رشد دائمی غیرممکن است
پایداری اساساً مسأله‌ای در مورد ابعاد است. این بدان معنی است که ما باید بپذیریم فقط یک سیارۀ محدود داریم، آن‌هم با زیست‌کره‌ای که خود نیز محدود است. علاوه بر این، اگر ما درک کنیم که هرچیزی که تولید می‌کنیم می‌تواند برحسب معادل زمین لازم برای تولید آن تعریف شود، سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است: چه مقدار زمین مولد نیاز داریم تا بتوانیم تقاضا برای منابع مورد نیاز یک جمعیت معین یا یک فعالیت مشخص را تأمین کنیم و مواد زائد ناشی از آن را جذب کنیم؟ این چیزی است که به آن «رد پای اکولوژیکی» جمعیت مورد اشاره می‌گویند؛ تجزیه و تحلیل‌های مفصل و محاسبات نشان می‌دهند که برای حفظ قابلیت‌های مادی سیاره‌مان، ما نباید از ۸/۱ هکتار به ازای هر فرد فراتر رویم. با این حال، همان‌طور که شکل ۶ نشان می‌دهد، ما از سال ۱۹۸۶ از این مرز رد شده ایم و در حال حاضر از یک و سه‌دهم منابع سیاره استفاده می‌کنیم. این بدان معنی است که منابعی را که بازتولیدشان از سوی طبیعت ۱۶ ماه طول می‌کشد، ما در عرض ۱۲ ماه مصرف می‌کنیم . چنین چیزی آشکارا ناپایدار است.
شکل ۶. ردپاهای اکولوژیکی بشریت
این ردپاها روند مصرف و ضایعات افراد، اجتماعات، کسب و کارها و کشورها را نشان می‌دهند
و حاکی از این هستند که ما در حال حاضر تا میزان ۲۵ درصد بیشتر از حد سرمایهٔ طبیعی سیاره‌مان استفاده می‌کنیم.
نگاه کنید به: www.footprintnetwork.org
با وجود این شواهد، که برای اقتصاددانان شناخته شده است، ما به «کسب و کار معمول» ادامه می‌دهیم. بی‌شک «کنت بولدینگ» بزرگ حق داشت که می‌گفت: «کسانی که معتقدند رشد اقتصادی می‌تواند در یک سیارهٔ محدود همیشه ادامه پیدا کند یا دیوانه‌اند یا اقتصاددان.»
این صرفاً ردپاهای اکولوژیکی نیستند که نشان می‌دهند که ما بیش از اعتبارمان خرج کرده‌ایم. اگر ما فرآیندهای اقتصادی را برحسب واحدهای انرژی، نه واحد پولی، ارزیابی کنیم به نتیجه‌ای مشابه می‌رسیم. همان‌گونه که اکنون می‌دانیم بودجهٔ زمین به ازای هر نفر چیست، در حال حاضر نیاز داریم که بدانیم بودجه انرژی به‌ازای هر نفر باید چقدر باشد.
در جستجوی پاسخ، چند سال پیش، من (مانفرد) نام «اکوسون» را برای سرانۀ بودجۀ انرژی پیشنهاد کردم. اما در آن زمان برای من روشن نبود که آن را چگونه باید محاسبه کرد. پاسخی از فیزیکدانان آلمانی، «زیگلر» و «دیر»، دریافت کردم که با استفاده از مقولۀ از دست رفتن تنوع زیستی در نتیجۀ تأثیرات بشر بر یک اکوسیستم مفروض به‌عنوان یک شاخص استرس بیش از حد زیست محیطی، مقدار تعیین‌کنندهٔ جریان انرژی اولیه برای تکامل انسان در واحد سطح و زمان تقریباً برابر است با:
۱۴ +/- ۲ GI/km2/day = 160 +/- 20 kW/km2/day = 0.16 W/m2/day
و این مقداری است که نباید از آن فراتر رفت.یک محاسبهٔ درست نشان می‌دهد که ۹ تراوات تولید جهانی انرژی اولیه برای تکامل بشر در روز، آن حدی است که ظرفیت تحمل بیوسیستم کرهٔ زمین نمی‌تواند از آن تجاوز کند. ۹ تراوات معادل ۲۰ درصد جریان طبیعی انرژی خورشیدی است که به بیوسیستم کرهٔ زمین می‌رسد.
اگر ما این ۹تراوات را بر ۶ میلیارد جمعیت کرهٔ زمین تقسیم کنیم، به این رقم می‌رسیم:
۱ اکوسون = ۱/۵ کیلووات برای هر نفر در ساعت، یا، ۱۳۰۰۰ کیلووات برای هر نفر در سال
این بودجۀ انرژی به‌ازای هر نفر است و نباید از آن فراتر رفت تا از ظرفیت تحمل بیوسیستم تخطی نشود.
اهمیت اصلی تعیین «اکوسون» این است که ما می‌توانیم بار دیگر برخی از ملاحظات جمعیت‌شناسانه را از نظر مفهومی بازسازی کنیم. اگر ما تمام کشورها را بر اساس درآمد سرانه‌شان طبقه‌بندی کنیم، چیزی را به‌دست می‌آوریم که در جدول ۵ نشان داده شده است.
ردیف اول نشان می‌دهد که همه کشورهای دارای درآمد سرانۀ کمتر از ۱۰۰۰ دلار آمریکا، که به ۳۹۰ میلیون نفر بالغ می‌شوند، فقط از ۱۳ میلیون «اکوسون» استفاده می‌کنند، به این معنی که این ساکنان بسیار پایین‌تر از سطح بودجهٔ انرژی ۱/۵ کیلوواتی به ازای هر نفر در هر ساعت قرار دارند. سه ردیف اول نشان‌دهنده کشورهایی هستند که جمعیت‌شان بیشتر از سهم مصرف «اکوسون»شان است. در سه ردیف بعدی، وضعیت معکوس شده است، و ما با کشورهایی مواجیهم که مصرف «اکوسون»شان بیش از سهم جمعیت‌شان است. کشوری که بزرگترین شکاف بین مردم و «اکوسون» را دارد ایالات متحده است که با ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، از تقریباً ۴ میلیارد «اکوسون» استفاده می‌کند.
اهمیت همۀ این‌ها در چیست؟ می‌توان آن را به‌صورت خیلی ساده توضیح داد: اثر نوزادی که در بیمارستان مرکزی بوستون متولد می‌شود با اثر نوزادی که در کلبه‌ای در سیرالئون به‌دنیا می‌آید، یکسان نیست. آنها برابر نیستند زیرا تأثیر آنها بر زیست کره به‌طور چشمگیری متفاوت خواهد بود. در واقع،تأثیر یک نوزاد آمریکایی می‌تواند معادل ۱۰ یا ۱۵ نوزاد سیرالئونی باشد. از این‌رو، اگر دغدغۀ پایداری را داشته باشیم، بسیار مهم است که از مقدار «اکوسون» هر کشورمطلع شویم، چرا که نشان‌دهندۀ تأثیر واقعی جمعیت است. برای نشان دادن تفاوت چشم‌گیر این شیوهٔ جدید درک جمعیت شناسی، جدول ۶ اندازۀ واقعی ایالات متحده را برحسب «اکوسون» در مقایسه با دیگر کشورها نشان می‌دهد.
از لحاظ مقدار جمعیت، هند و چین بسیار بزرگتر از ایالات متحده هستند. اما از دیدگاه اقتصاد اکولوژیکی، ایالات متحده با ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، ۹ برابر بزرگتر از هند، ۳ برابر بزرگتر از چین است، و به‌همین ترتیب. برای کسانی که طرفدار کنترل جمعیت هستند، پیام باید نه کنترل مردم، بلکه کنترل «اکوسون» باشد.
محاسبات نشان می‌دهند که اگر ما نخواهیم ظرفیت تحمل بیوسیستم خود را به‌هم بزنیم، حداکثر بودجۀ انرژی جهانی برابر ۶ میلیارد «اکوسون» خواهد بود. مطابق اطلاعات آماری موجود، در حال حاضر مصرف انرژی جهان معادل ۸ میلیارد «اکوسون» است. از این‌رو، درست مشابه مورد ردپای اکولوژیکی ما، در اینجا نیز با اضافه برداشت ۳۰ درصدی مواجه هستیم، یعنی ما داریم به‌گونه‌ای زندگی می‌کنیم که گویی یک و یک‌سوم سیاره زمین را در اختیار داریم، در حالی که فقط یکی داریم.
اگر دغدغۀ ما پایداری باشد، در این صورت ارزیابی فرآیندهای اقتصادی برحسب انرژی، و نه پول، بسیار روشن‌گرانه‌تر خواهد بود.
اصل ارزشی: هیچ نفع اقتصادی، در هیچ شرایطی، نمی‌تواند برتر از احترام به زندگی باشد
آوردن هیچ نمونه‌ای برای این اصل لازم نیست. درجه‌ای که این اصل اساسی به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود چنان طاقت‌فرسا است که آدمی صرفاً می‌تواند امیدوار باشد که اگر فرهنگ ما برای حفظ علم اقتصاد کنونی اصرار ورزد، چنان فاجعه عظیمی را به‌بار خواهد آورد که بعد از آن یک تغییر فرهنگی چشمگیری رخ دهد، و ما را از بشر اشرف مخلوقات جهان حرص و آز و رقابت و انباشت، به‌سوی یک جهان زندگی‌محور متکی بر همبستگی، همکاری و عشق به تمام اشکال زندگی، رهنمون شود.